پيوند عضو پس از قصاص

سيد محمود هاشمى

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.((1)) اين عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را پيوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و اين حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گيرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هيچ زخم يا قطع عضو يا شكستگى يا در رفتگى تا ياس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر اين اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند يا هردو خوب نشوند، هيچ كدام حقى بر ديگرى ندارد. اما اگر يكى از آن دو خوب شود و زخمش التيام پيدا كند، قصاص درمورد ديگرى تكرار مى شود. اين در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده بايد به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى عليه.((2)) شيخ طوسى در نهايه مى گويد: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را پيوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در ديگر اعضا و جوارح نيز همين حكم جارى است.((3)) دركتاب خلاف نيز آمده است: اگركسى گوش ديگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گويد: خود مجنى عليه نمى تواند اين كار را انجام دهد ولى حاكم بايد جانى را مجبو ربه قطع گوش پيوند زده كند زيرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبديل به مردار شده است، از اين رو نجس بوده و نماز با آن درست نيست.دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان است.((4)) اين عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصاص قطع شده بود پيوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند بيان نشده است. دركتاب مبسوط هر دو فرض بيان شده است: هرگاه گوش كسى را بريده و جدا كنند، سپس مجنى عليه فورا گوش بريده‏ء خود را پيوند زده و به حال اول برگرداند با اين حال بايد جانى قصاص شود زيرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم به قصاص شده بود و جدا شدن نيز تحقق يافت. اگر جانى بگويد: گوش او را جدا كنيد سپس مرا قصاص كنيد، برخى گفته اند: بايد جدا شود زيرا او تكه اى مردار را به بدن خود پيوند زده است و جدا كردن آن به عهده‏ء حاكم و امام است. اگر اين كار انجام گرفت و گوش جانى را نيز به عوض آن بريدند ولى جانى گوش خود را پيوند زد، در اين صورت اجراى قصاص به جا بوده است زيرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنى عليه بود و اين كار صورت گرفته بود. اگر مجنى عليه بگويد: گوش او را قطع كنيد زيرا او گوش خود را بعد از آنكه به حكم قصاص جدا شده بود پيوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت اين حكم را بيان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پيوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منكر جدا مى شود و اين راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با اين گوش پيوند زده، صحيح نيست زيرا اين شخص شى نجسى را بى آنكه ضرورتى در ميان باشد با خود حمل مى كند از اين رو نماز با اين گوش صحيح نيست. مقتضاى مذهب ما نيز همين است. فقهاى عامه همچنين گفته اند: هر گاه كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترميم كند اگر بيم تلف او نرود بايد آن استخوان را جدا كند و گرنه نماز او صحيح نخواهد بود ولى اگر بيم تلف او در ميان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از ميان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحيح است زيرا نزد ما استخوان مرده نجس نيست مگر استخوان حيوان نجس العين مانند سگ و خوك.((5)) در كتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد ديگرى را قطع كند و مجنى عليه فورا گوش خود را پيوند بزند و گوش نيز به جاى خود پيوند بخورد آيا با اين حال مجنى عليه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق يافته بود و پيوند آن تاثيرى در اسقاط حق قصاص ندارد زيرا اين كار، چسباندن تكه اى مردار به بدن است و برطرف كردن آن از بدن واجب است. ما اين مساله را در مسائل مربوط به نماز آورديم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پيشين، جانى مى گويد: اگر مى خواهيد مرا قصاص كنيد، آن قطعه اى را كه او پيوند زده است جدا كنيد. آيا جانى حق چنين درخواستى را دارد و آيا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگيرى كند؟ جواب: گفتيم كه جدا كردن اين قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اينكه او حق جلوگيرى از قصاص را به جهت انجام اين كار داشته باشد، درست نيست زيرا گفتيم كه آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق يافته بود.((6)) در اين دو مساله به اين نكته پرداخته شده است كه در صورت پيوند گوش مجنى عليه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا كردن گوش پيوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر كسى گوش ديگرى را ببرد و جدا كند سپس مجنى عليه فورا آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب خواهد بود زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانى بگويد: گوش او را قطع كنيد سپس مرا قصاص كنيد حق خواهد داشت زيرا مجنى عليه تكه‏ء مردارى را به خود پيوند زده است. اگر چنين كردند و پس از آن جانى گوش خود را پيوند زد، قصاص به جاى خود واقع شده و تمام است. اگر مجنى عليه بگويد: جانى گوش جدا شده‏ء خود را پيوند زد، گوش او را جدا كنيد، واجب خواهد بود گوش اورا جدا كنند. هر گاه كسى با گوش پيوند زده‏ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زيرا او بى آنكه ضرورتى باشد حامل نجاست خارجى است. اما اگر كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مردارى ترميم كند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زيرا استخوان مرده چون حيات در آن حلول نكرده بود نجس نيست. مردار از آن جهت مردار است كه حيات آن از ميان رفته است و همان گونه كه گفتيم در استخوان حياتى وجود نداشته تا از ميان برود.((7)) مولف در اين عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و اين نكته را نيز افزوده است كه هر يك از دو طرف، حق دارند خواهان جدا كردن گوش پيوند زده‏ء ديگرى شوند وى علت اين حكم را مردار بودن گوش پيوندى ذكر كرده است. دركتاب غنيه آمده است: هرگاه كسى را به سبب ايراد جرح يا شكستن يا قطع‏عضو ديگرى قبل از اينكه اميد بهبود و ترميم آن از بين برود، قصاص كنند سپس يكى از آن دو بهبود يابد و نقصش برطرف شود ولى ديگرى بهبود نيابد، قصاص در مورد شخص بهبود يافته تكرار مى شود. اين حكم در صورتى است كه قصاص اول به اذن مجنى عليه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شده بود رجوع مى كند نه به مجنى عليه.((8)) دركتاب اصباح الشريعه نيزعبارتى به همين معنا آمده است.ظاهرعبارت غنيه ازآن جهت كه شامل هردوفرض مى شود،مانندعبارت كافى ابوالصلاح است. دركتاب سرائر اين گونه آمده است: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند، سپس او را به تقاضاى مجنى عليه قصاص كنند، آن گاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را به جاى خود پيوند بزند شخص قصاص كننده حق دارد همان قسمت پيوندى را دو باره قطع كند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى عليه نيز همين حكم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نيز جنايت كرده چه فقط مورد جنايت واقع شده باشد. دليل اين حكم آن است كه چنين شخصى حامل نجاست است ووظيفه همه ‏مردم است كه اين كار را منكر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به يكى از دو طرف جنايت يا هر دو طرف آن ندارد. همچنين اين حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد ديگر اعضا نيز صادق است، به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمى از بدن او نرود. جدا كردن عضو پيوندى برحاكم نيز واجب است زيرا حامل آن حامل نجاست بوده و با اين حال نماز او صحيح نخواهد بود.((9)) سخن ابن ادريس نيز هردو فرض را در بر مى گيرد با اين تعليل كه چون عضو قطع شده مردار است، پيوند آن جايز نيست. در شرايع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نيز قصاص شود، سپس مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا مماثله تحقق يابدبرخى گفته اند: براى اينكه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نيز همين حكم را دارد.((10)) در مختصر النافع نيز مى گويد: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا هردو در عيب مساوى باشند.((11)) سخن محقق در هردو كتاب ياد شده، اختصاص به موردى دارد كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پيوند بزند و در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى عليه آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا كردن يا نكردن گوش پيوندى مجنى عليه، به اختيار حاكم است. اگر بيم هلاك او نرود. جدا كردن آن واجب است و گرنه واجب نيست. همچنين اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند مجنى عليه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بريده شود ولى جدا نشود، در صورتى كه مماثله در قصاص ممكن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نيست و اگرمجنى عليه آن را پيوند بزند، امر به جدا كردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص ديگرى گوش او را بعد از پيوند، قطع كند يا جاى زخم را بعداز التيام آن دوباره زخم كند بايد قصاص شود و اين حكم به واقع نزديكتر است.((12)) علامه در اين عبارت متعرض اين نكته شده است كه با پيوند خوردن گوش مجنى عليه، حق او براى قصاص ساقط نمى شود اما جدا كردن دوباره‏ء آن به اختيار حاكم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانى بعد از قصاص دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد.((13)) ظاهر اين عبارت آن است كه اگر جانى گوش خود را بعد از قصاص پيوند بزند مجنى عليه حق دارد دو باره آن را جدا كند. چنانچه صريح عبارت مذكور آن است كه اگر دندان جانى بعد از قصاص، دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. شايد علت اين تفاوت آن باشد كه‏دندان جديد عين دندان سابق نيست بلكه دندان ديگرى است برخلاف گوش كه همان گوش سابق پيوند زده مى شود. در كتاب مختلف آمده است: ابن جنيد گفته است: اگر مردى گوش مرد ديگرى را قطع كرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پيوند زد، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره قطع كند. اگر مجنى عليه قبل از قصاص، گوش خود را پيوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص كند. درست آن است كه او حق قصاص دارد، زيرا پيوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است. بنا بر اين، چيزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى كند.((14)) ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پيوند به گونه اى باشد كه‏استقرار پيدا كند چنانكه در معالجات امروز چنين است وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود. در رياض آمده است: اگر شخصى نرمى گوش شخص ديگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنى عليه نرمى گوش خود را پيوند بزند جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقيح بدان تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست. مولف تنقيح مى گويد:فقط در علت اين حكم اختلاف هست برخى گفته اند: علت اين حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند چنانكه راى مصنف همين است و برخى ديگر گفته اند: علت اين حكم آن است كه قطعه‏ء پيوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحيح نيست. نتيجه‏ء اين اختلاف راى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنا بر قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند زيرا صاحب گوش پيوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحيح‏نيست. راى نخست، نظر شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتا و در كتاب دوم ظاهرا ادعاى اجماع كرده‏است. به نظر من راى شيخ، حجت است و نص روايتى كه ريشه‏ء اين مساله است پشتيبان آن است. روايت اين است: ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا، فرفع ذلك الى على (ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الى على (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما يكون القصاص من اجل الشين. مردى قسمتى از گوش مرد ديگرى را قطع كرد مرافعه نزد على عليه السلام برده شد، اورا قصاص كرد. آن ديگرى، تكه‏ء بريده شده‏ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد. مرد ديگر نزد على عليه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كرد. امام (ع) فرمان داد آن را دو باره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است. نارسايى سند اين روايت يا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران مى شود. راى دوم، نظرابن ادريس در سرائر و علامه در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك است اين راى نيز بعيد نيست. آنچه به ذهن من مى رسد آن است كه ممكن است هردو تعليل درست باشد زيرا منافاتى با هم ندارند و بر هردو نيز دليل هست. براين اساس، حكم جدا كردن گوش پس از پيوند آن، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه‏ء عفو، منتفى شد، سبب دوم به قوت خود باقى است چنانكه در عبارت تنقيح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقى است. اگر جدا كردن گوش پيوندى، موجب ضرر باشد در اين صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نيست.((15)) سخن صاحب رياض نيز در فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، عضو بريده شده‏ء خود را پيوند زده باشد. به نظر وى، در اين فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هيچ اختلافى نيست وى مراد روايت را همين حكم دانسته است. درسخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشاره نشده است. درمبانى تكمله المنهاج آمده است: اگر كسى عضو شخصى مانند گوش اورا قطع كند و مجنى عليه اورا قصاص كند، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جاى خود پيوند بزند و خوب شود جانى مى تواند آن را جدا كند. عكس اين فرض نيز همين گونه است.((16)) درمساله اى ديگر از همين كتاب آمده است: اگر گوش كسى قطع شودسپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند، حق قصاص ساقط مى شود؟ راى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى راى روشن تر، سقوط حق قصاص و تبديل آن به ديه است.((17)) در تحرير الوسيله آمده است: اگر گوش كسى قطع شود و آن را پيوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانى پس از قصاص، گوش خود را پيوند بزند در روايتى آمده كه بايد دو باره قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كه بايد حاكم دستور دهد آن را جدا كنند زيرا مردار و نجس است. روايت مزبور ضعيف است. اگر با پيوند عضو، حيات در آن مانند ساير اعضا جريان پيدا كند ديگر مردار و نجس نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كند بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا كند محكوم به ديه مى شود. اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى شود حتى اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى شود.((18)) تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان دست يافتيم، دراين مساله نقل كرديم. روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه‏ء اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه اين روايت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه‏ء موارد قصاص اعضا را در بر مى گيرد. ما بحث خود را دراين مساله در دو جهت پى مى گيريم: جهت نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟ جهت دوم: پيوند عضو قطع شده چه تاثيرى بر حكم قصاص دارد؟ جهت نخست قطعه اى كه پيوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالت اول آنكه قطعه‏ء پيوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند ساير اجزاى بدن، حيات در آن جريان مى يابد. حالت دوم آنكه قطعه‏ء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى شود و حيات در آن جريان نمى يابد مثل آنكه پاره اى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند اين گونه پيوندها معمولا فقط درموارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى گيرد. در حالت اول، صحيح آن است كه قطعه‏ء پيوندى جزء زنده اى از بدن انسان مى شود و نه مردار است و نه نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه‏ء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى دانند، نادرست است زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند قطعه‏ء جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حيات دوباره درآن، منصرف است. اين اخبار ناظر به قطعه اى است كه جدا شده باشد و به واسطه‏ء جدا شدن مرده باشد. چنين قطعه اى حقيقتا و عرفا مردار است. ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود به اين بيان كه نجاست قطعه‏ء جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند، ثابت است پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصحاب نجاست نيز بى مورد است زيرا اولا، دراينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه‏ء جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعداز پيوند است. در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى شود نه در صورتى كه قطعه‏ء جدا شده، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد. بنا براين درفرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست. ثانيا، برفرض كه ثبوت نجاست قطعه‏ء جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم، باز نمى توان استصحاب نجاست را جارى كرد زيرا قطعه‏ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعه اى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عرف، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكن نيست زيرا موضوع عرفا تغيير يافته و متعدد شده است. درجاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احراز و حدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است. امادر حالت دوم، يعنى آنكه قطعه‏ء جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشد، بى هيچ اشكالى اين قطعه، مردار است و همچنان قطعه اى جداى از بدن به شمار مى‏آيد ولى اگر از اجزايى باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نيست و دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنا بر اين آنچه فقهاى عامه گفته اند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كردن چنين قطعه اى است، بى وجه است. جهت دوم پيوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد؟ دراين مقام نيز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنكه، قطعه‏ء جدا شده را به بدن مى چسبانند بى آنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود. اين گونه پيوند، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جاى خود بچسباند بى آنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پيوند استخوان و پوست نيز اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد از همين قبيل است. فرض دوم آنكه، قطعه‏ء جدا شده پس از پيوند،جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند ديگر اجزاى بدن، حيات داشته باشد. بررسى فرض نخست: جاى اشكال نيست كه اين گونه پيوند، هيچ تاثيرى نه سلبى و نه ايجابى بر قصاص ندارد و روايت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به اين فرض نيست زيرا در آن تصريح شده كه قطعه‏ء جدا شده، پس از پيوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنا برا ين، همين فرض بايد موضوع بحث در اين مساله قرار گيرد. يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مى شود و آن اينكه مجنى عليه يا جانى، قطعه اى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به جاى عضو قطع شده‏ء خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زنده‏ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. اين فرض نيز با موضوع بحث ما بيگانه است زيرا اين كار، افزودن قطعه اى كه جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله‏ء در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اجراى قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده، حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادله‏ء قصاص است نيز بيگانه است چرا كه روايت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مى گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد مانند آنكه مثلا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند. پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. بررسى فرض دوم: دراين فرض از سه مساله بحث مى شود: مساله‏ء اول: اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آيا هريك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟ مساله‏ء دوم: اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى، عضو قطع شده‏ء خود را به حال اول برگرداند آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به ديه يا ارش تبديل مى شود؟ مساله‏ء سوم: آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضو حتى اگر با پيوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شود و قصاص به تاخير بيفتد تاوضع علاج روشن گردد؟ مساله اول مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جنايات عمدى، ثابت شد كه مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله‏ء قصاص اعضا چيست و آيا مى توان از اين ادله به دست آورد كه مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روايت خاصى كه در اين باب وجوب دارد يعنى روايت اسحاق بن عمار چيست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بريدن وجدا كردن عضو، محقق مى‏شود چنانكه سبب قصاص نيز با جدا كردن عضو، محقق مى شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل كرديم و نيز در عبارات ديگران آمده است. مقتضاى اين سخن آن است كه قاعدتا مجنى عليه بيش از بريدن گوش جانى حق ديگرى ندارد چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد. همچنان كه مقتضاى اين سخن در مساله‏ء دوم كه خواهد آمد آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پيوند بزند چه نزند زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصريح شده است. در برابر اين سخن مى توان گفت: آنچه از آيه‏ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت مى‏شود، اين است كه مقابله ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين معنا كه هرعضوى از مجنى عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نيز ناقص شود. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى‏گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى عليه نيز حق دارد اورا با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‏گيرد.بنا بر اين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجنى عليه است البته نه بدان معنا كه او مالك (گرفتن) آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك گرفتن آن عضو و ناقص كردن جانى است. حاصل كلام آنكه آيه به صراحت دلالت برمقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه وجانى دارد چشم جانى درعوض چشم مجنى عليه و بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و معناى روشنى كه عرفا از اين گونه تركيب عبارت فهميده مى شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر يكى چشم ديگرى را گرفت و او را ناقص كرد، آن ديگرى نيز حق دارد چشم اورا بگيرد و وى را ناقص كند. بنا بر اين، معناى قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است. دو نكته بر اين سخن مترتب است: 1- نكته‏ء اول همان است كه از مساله‏ء آينده به دست مى آيد و آن اينكه مجرد قطع‏عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمى‏شود، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و به حال اول خود برگردد نيز سبب قصاص نمى شود، بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايت جانى برايش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنا بر اين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى عليه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن. در مساله‏ء آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد آمد. 2- نكته‏ء دوم كه از همين مساله‏ء نخست به‏دست مى آيد آن است كه‏طبق مقتضاى قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع شده‏ء خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد آن را دو باره جدا كند، زيرا اين عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى عليه ناقص شده بود. بنا بر اين مجنى عليه حق دارد جانى رااز آن عضو ناقص كند، مقتضاى مقابله اى كه‏در آيه بيان شده‏همين است. اين هردو نكته، اختصاص به مواردى دارد كه عين همان عضو مقطوع ، پيوند زده شده‏1 به جاى خود باز گردانده شود نه عضوى از بدنى ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود. پيوند چنين عضوى مانع‏از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنى عليه قطن‏ع شده، نيست، اين عضو جديدى است كه متعلق حق مجنى عليه و مشمول مقابله نمى باشد. اين گونه پيوند عضو، نظير موردى است كه شخص متلف، مال ديگرى غير از مال تلف شده را به دست آورد، اين مال ربط‏ى به مال تلف شده كه ذمه‏ء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جاى خود به اين نكته اشاره كرده‏ايم. يك مطلب ديگر ناگفته مانده و آن اينكه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپيوند بزند، آيا در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟ اشكالى نيست كه آيه‏ء شريفه ناظر به حق مجنى عليه برجانى است نه عكس، آن ولى مى توان ادعا كرد كه عرفا از آيه، مقابله فهميده مى شود، يعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى عليه باشد، همان عضو مجنى عليه نيز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنا بر اين وقتى مجنى عليه، عضو جانى را به قصاص قطع كرد، بعد از آن ديگر حق ندارد عضو خود را پيوند بزند و معناى اين سخن آن است كه اگر آن را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همان گونه كه او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود. مقام دوم: روايت خاص مربوط به اين مساله فقط همان معتبره‏ء اسحاق بن عمار است كه گذشت. در اينكه ضميركلمه‏ء(فاقاده) به مجنى عليه بر مى گردد يا به جانى، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست: ضميربه كلمه‏ء(رجلا) بر مى گردد كه‏در آغاز كلام سوال كننده آمده است: (ان رجلا قطع‏اذن...) و مراد از آن همان جانى است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است كه به معناى (اقتص منه) مى باشد يعنى او را به سبب جنايتش قصاص مى كنند، چنانكه گفته مى شود:(اقاد القاتل بالقتيل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از(فاخذ الاخر...) نيز مجنى عليه است. براساس اين احتمال،روايت ناظر به فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود راپيوند زده باشد. احتمال دوم: ضميربه كلمه‏ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شيئا) بر مى گردد كه همان مجنى عليه است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است كه معناى (اقتص له) مى باشد يعنى به خاطر مجنى عليه، جانى را قصاص مى‏كنند، چنانچه گفته مى شود:(استقاد الامير فاقاده منه از امير تقاضاى قصاص كرد) و امير به خاطراو، جانى را قصاص كرد. مقصود از ديگرى در عبارت فاخذ الاخر نيز جانى است . براساس اين احتمال، مورد روايت آن جا است كه جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند. سخنان فقها در تفسير اين روايت، روشن نيست اگر چه معناى ظاهر بيشتر آنها، حمل روايت براحتمال اول است، شايد بدان جهت كه در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا) بازگشت ضمير به موضوع محورى كلام سائل يعنى جانى، ظهور دارد. اين استظهار در صورتى بى اشكال است كه جمله‏ء دوم روايت را (فرفع ذلك الى على) به صيغه‏ء مجهول بخوانيم ولى اگر آن را به صيغه‏ء معلوم بخوانيم، فاعل (رفع) ضميرى است كه به (رجل) دوم يعنى مجنى عليه برمى گردد و دراين صورت، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله‏ء(فاقاده) مى آيد نيز به مجنى عليه برگردد. به هرحال، اشكالى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود:(انما يكون القصاص من اجل الشين) بيان نكته اى كلى و قاعده اى فراگير در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. اين نكته‏ء كلى همان است كه در مقام پيشين گفتيم يعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مى گيرد، همانا عيب و نقصى است كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از (شين) در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت (من اجل الشين) آن است كه قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجام مى گيرد.عبارت (انما يكون القصاص) نيز ظهور در تعليل دارد يعنى آنچه سبب وموجب قصاص است و درعين حال متعلق حق مجنى عليه‏برجانى است، همانا عيب و نقصى است كه‏از فقدان عضوى در بدن حاصل مى شود. هر دو نكته اى كه در مقام گذشته بيان كرديم، از اين نكته‏ءكلى به دست مى آيد، يعنى هم اينكه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نيست بلكه‏فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه‏1 به مقتضاى مقابله، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است. اگر گفته شود: به محض قطع وجدا كردن عضو، عيب و نقص در بدن حاصل مى گردد و بنا بر اين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصاص ثابت مى شود. در پاسخ مى گوييم: ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص برمدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‏دو باره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مى زند، جايز نبود زيرا به مجرد قطع‏اول، قصاص حاصل شده است، بلكه دراين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعليل و معناى آن، مقابله‏ء ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمى كند. برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دو باره‏ء عضو است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان عضو، ترميم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا كه دراين صورت، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند. بحثى كه باقى مى ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوباره‏ء عضو مقطوع‏خود بعد از قصاص، منع كند يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه‏مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع‏خود را پيوند بزند نيز، حكم مزبور صادق است؟ صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روايت برگزينيم، نتيجه‏ء آن ثبوت حكم در هردو صورت است . در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود راپيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس آن به مقتضاى تعليل ياد شده، ثابت است. بلكه مى توان گفت: در صورت عكس،حكم مزبور به اولويت ثابت است چرا كه‏هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنكه‏به ناحق و از سردشمنى عضو او را قطع‏كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى است. اما اگراحتمال دوم را برگزينيم و واقعه‏ء مورد سوال را درروايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى توان از روايت به دست آورد كه‏جانى بعد از قصاص،حق دارد عضو پيوند زده‏ء مجنى عليه‏را قطع كند مگر آنكه ملازمه عرفى را كه‏در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير(ثم جاء الاخر) تعميم را استفاده كنيم، به اين معنا كه مقصود،هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه هيچ كدام خصوصيتى ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى شد. مساله دوم از آنچه پيش از اين گفته شد، پاسخ مساله‏ء دوم نيز روشن مى شود. پيش تر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنا بر اين هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده‏شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى شود زيرا با پيوند عضو مقطوع‏به بدن ، موضوع اين ادله منتفى مى شود. از طرفى تعليل موجود در معتبره استحاق، اين مورد رادر بر مى گيرد، بنابر اين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‏باشد، آن رابا ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى زنيم. البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع‏را به‏بدن خود پيوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت. گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به رواياتى مانند مرسله‏ء جميل استدلال مى شود: عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فى رجل كسر يدرجل ثم برات يدالرجل قال: ليس فى هذا قصاص ولكن يعط‏ى الارش، جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) در مورد مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود يافت،نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارش بپردازد. درمرسله‏ء ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امام باقر يا صادق(ع) آمده است: انه قال:فى سن الصبى يضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الارش، امام (ع) درمورد مردى كه‏به دندان كودكى آسيب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد، فرمود: براو قصاص نيست ولى ارش هست.((19)) اشكال اين استدلال علاوه برضعف سند روايت و مرسل بودن آن، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند. تعبير( ليس فى هذا قصاص) ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر اين ، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مى گويند استخوان قصاص ندارد.((20)) دست كم چنين احتمالى مى رود و همين موجب اجمال روايت مى شود. همچنين نفى قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد، از آن روى است كه اين دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر اين آنچه ما درپى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمى آيد. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم. برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا داده اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.((21)) چنانكه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مى آمد. درگذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مساله‏ء آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه‏ء عضو را بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن با حكومت تعيين شود؟ برخى با تمسك به اطلاق ادله‏ء ديه‏ء قطع‏عضو، گفته اند: جانى بايد ديه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دليل داريم كه‏حق مسلمان نبايد هدر رود. اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بريده شده، نمى توان ديه‏ء عضو را اثبات كرد چرا كه ظاهر ادله‏ء ديات اعضا آن است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است. بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن ديگرى به‏بدن مجنى عليه پيوند زده شود، اطلاق ادله‏ء ديات با توجه به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود اما با فرض پيوند عين همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هيچ نقصى، ادله‏ء ديات اعضا شامل آن نمى شود. همچنين رواياتى كه‏مى گويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود، ربط‏ى به مقدار ديه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مى كنند اما براى تعيين مقدار ديه بايد به ادله‏ء ديات و ارش رجوع كرد. بر اين اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ء آن به حكومت‏« يعنى به نظر قاضى‏» تعيين شود. مساله سوم آيا به محض جدا شدن عضو حتى- اگر امكان علاج و پيوند آن وجود داشته باشد- جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشاره شد، اين است كه تا از بهبود عضو، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. عبارت كافى چنين است: لايجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاكسر ولاخلع حتى يحصل الياس من صلاحه، تا از بهبود زخم يا قطع يا شكستگى يا در رفتگى، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. ((22)) عبارت مقنعه نيز چنين است: وينبغى ان ينظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى يعالج و يستبرى حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجانى بالارش فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص، شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى عليه‏به اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد اگر با معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مى شود و اگر بامعالجه بهبود نيافت،حق قصاص خواهد داشت.((23)) شگفت آن است كه در اين عبارات، زخم و شكستگى ودررفتگى نيز همراه قطع‏ذكر شده اند با آنكه در مورد زخمهايى كه قصاص دارند بى هيچ اشكالى، قصاص متوقف بربهبود و سلامت زخم نيست چرا كه زخمها معمولا بهبود يافته و خوب مى شوند. شكستگى و دررفتگى استخوان نيز به حكم روايات، قصاص ندارند. شايد مقصود عبارت اين باشد كه درمورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرايت يا عدم سرايت آن به‏اطراف معلوم گردد. اما اين توجيه با آنچه در پايان عبارت مقنعه آمده است كه در صورت بهبود زخم با معالجه، جانى قصاص نمى شود، تناسب ندارد. مگر آنكه‏مقصود از زخم، قطع عضو يا بخشى از آن باشد و دراين صورت، مدلول عبارت مذكور همان است كه در مساله‏ء پيشين بيان كرديم يعنى سقوط قصاص در صورت پيوند عضو مقطوع وخوب شدن آن. احتمال آن نيز مى رود كه مراد عبارت، آن فرضى باشد كه قطع وجدايى عضو به طور كامل انجام نگرفته باشد. امكان خوب شدن چنين زخمهايى در آن روزگار هم معمولا ممكن بوده است. دركتاب مختلف آمده است: ابن جنيد مى گويد: در قصاص زخمها نه قصاص نفس اولى آن است كه بعد از بهبودى مجنى عليه، قصاص انجام گيرد چون ممكن است زخم به تلف شدن او بينجامد يا از اندازه‏ء اوليه‏ء خود گسترده تر شود. هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تاخير افتد،اندازه‏ء زخم كه قصاص به خاطر آن انجام مى گيرد، معلوم مى شود. اگر مجنى عليه بخواهد مى تواند قبل از خوب شدن زخم، قصاص كند، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش يافت، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه ديه مى دهد. اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در ميان است و جانى بايد ديه بپردازد ارش قصاص قبلى از ديه كم مى شود. شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: نزد كسانى قصاص زخمهاى موضحه جايز است و نزد كسانى ديگر جايز نيست مگر بعد از خوب شدن زخم و اين راى به احتياط نزديك تر است چرا كه بسا چنين زخمى منجر به مرگ و قصاص نفس شود. سخن ابن جنيد در مورد اينكه مبادرت به قصاص جايز است، قوى است زيرا حق ثابت مجنى عليه است و از اين رو مشمولا (لجروح قصاص) كه در آيه‏ء قصاص اعضا آمده است، مى باشد ولى اين سخن او درست نيست كه گفته: (اگر زخم گسترده شد، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه ديه مى دهد.) بلكه دراين مورد اگر جاى قصاص باشد، قصاص واجب است و گرنه ديه براو واجب خواهد بود. همچنين اين سخن او نادرست است كه گفته :(اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجربه تلف او شد،قصاص ندارد.) بلكه دراين مورد نيز قصاص واجب است زيرا سبب قصاص كه وقوع جنايت عمدى است، حاصل است.((24)) علامه درجاى ديگرى از كتاب مختلف مى گويد: شيخ مفيد گفته است: شكستن دست و هر استخوان ديگرى و هرگونه قطع عضوى كه با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و فقط درمواردى كه با معالجه خوب نشود قصاص هست. شيخ طوسى در نهايه مى گويد: كسى كه عضوى از اعضاى انسان را قطع كند، اگر مجنى عليه بخواهد،واجب است قصاص شود. حكم جراحت نيز چنين است مگر آنكه جراحتى باشد كه در قصاص آن بيم هلاك جانى برود، درجراحاتى از اين قبيل مثل مامومه و جائفه، حكم به قصاص نمى شود بلكه حكم به ارش مى شود. شكستن اعضايى كه با معالجه اميد بهبود آنها مى رود نيز قصاص ندارد، بلكه بايد مهلت داد تا شكستگى آنها چه راست و چه كج ببندد، آن گاه حكم به ارش مى شود. اگر شكستگى به گونه اى باشد كه اميد بهبود آن نرود، در هرحال بايد جانى را قصاص كرد. سلار مى گويد: (اگر جنايت به گونه اى باشد كه اغلب در قصاص آن بيم هلاك قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلكه ديه خواهد داشت اما اگر بيم هلاك نرود، مجنى عليه ميان قصاص و ديه مخير است. درمورد جناياتى كه بهبود يافته و خوب مى شوند قصاص نيست بلكه فقط حكم به ارش مى شود، قصاص درمواردى است كه اثر جنايت بهبود نيافته و خوب نشود.) درست آن است كه بگوييم: شكستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد، يا از آن رو كه قصاص آنها موجب هلاك مى شود و يا از آن رو كه‏نمى توان به آن اندازه اى از كيفر كه جانى مستحق آن است دست يافت. درجنايات ديگر غير از شكستگى، نيز اگر بيم هلاك برود قصاص نيست و اگر بيم هلاك نرود قصاص واجب است چه اثر جنايت بهبود يافته باشد چه نيافته باشد، به دليل آنكه در آيه به طور عام آمده است:(والجروح قصاص). حال آنكه سلار هنگام برشمردن جراحات مى گويد:(درهفت مورد از آنها قصاص هست و در مامومه و جائفه قصاص نيست). با آنكه گمان خوب شدن اكثر آنها غالب است. اگر مقصود او جناياتى باشد كه مشتمل برشكستگى است، راى او موافق راى شيخ طوسى و شيخ مفيد است. ابوالصلاح حلبى مى گويد: (فقط زخمهايى كه اميدى به علاج آنها نباشد- مانند قطع دست و پا و انگشت- موجب قصاص است به شرط آنكه شرايط قصاص فراهم بوده و بيم هلاك شخص قصاص شونده نرود. اما شكستگى و دررفتگى و كوفتگى و زخمهاى التيام يافته و مامومه و جائفه و شبيه آنها، هيچ كدام قصاص ندارند.) اين سخن ابوالصلاح همان اشكال پيشين را دارد.((25)) به نظر ما،اولا، شكستگى استخوان- چنانكه گذشت- قصاص ندارد و تفصيل اين بحث درجاى خود بايد بيايد. اما زخمهايى كه قصاص دارد بى هيچ اشكالى اجراى آنها متوقف برخوب نشدن زخم نيست، چه در غير اين صورت هيچ زخمى قصاص نخواهد داشت. فقط بحث در اين است كه آيا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد يا واجب نيست؟ وجوب صبر بدان لحاظ است كه مقدار جنايت مشخص شود چرا كه احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود يا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش يابد. بنا بر اين اگر قبل از خوب شدن زخم، جانى قصاص شود، اين قصاص مانع از آن است كه جانى را بارديگر براى سرايت و گسترش زخم، قصاص كنند، زيرا مستلزم جنايت تازه اى درضمن قصاص است. چنانكه گذشت اين بحث درسخن ابن جنيد مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت كرد. اين بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اينجا است، چرا كه به محض تحقق زخم، صرف نظر از سرايت يا عدم سرايت آن، ادله‏ء قصاص زخمها شامل آن مى شود و پس از آن جاى اين بحث هست كه اگر زخم اوليه گسترش يافت آيا زخم تازه‏ء زايد، قصاص دارد يا نه؟ ثانيا، درمورد قصاص اعضاء گفتيم كه موضوع و موجب اين قصاص ، هم به مقتضاى مقابله اى كه در ادله‏ء قصاص آمده است و هم به مقتضاى معتبره‏ء اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص و عيب در بدن مجنى عليه. حال جاى اين پرسش است كه آيا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد، اگر ترميم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد كه بهبود نمى يابد آن گاه قصاص مستقر خواهدشد؟ يا صبر واجب نيست بلكه تا وقتى عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنى عليه حق قصاص دارد، چرا كه در اين حالت، نقص و عيب كه موجب قصاص است تحقق يافته و فقط نهايت امر آن است كه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و بالعكس؟ انصاف آن است كه اگر از ادله‏ء قصاص اعضا ولو به كمك معتبره‏ء اسحاق چنين استفاده كرديم كه موضوع و موجب اين گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو، آنچه عرفا از اين سخن فهميده مى شود آن است كه موجب قصاص، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحيه همان عضو قطع شده. پس بايد در وضع اين عضو تامل شود و صبر كرد تا نتيجه‏ء معالجه‏ء آن روشن گردد، پيش از روشن شدن نتيجه‏ء معالجه، قصاص كردن بى جا و نادرست است، نه‏اينكه‏قصاص به جا است ولى در نهايت امراگر يكى از دو طرف، عضو مقطوع خود را پيوند زد ديگرى حق دارد آن را دوباره جدا كند. آرى، اگر به جاى عضو قطع شده، عضوى همانند آن از بدنى ديگر پيوند زده شود، حق قصاص ساقط نخواهد شد، زيرا چنين پيوند عضوى به منزله‏ء به دست آورن عضو جديدى است نه ترميم همان عضو سابق. از آنچه تاكنون گذشت، نتايج زير به دست مى آيد: 1 -اگر كسى عضوى از شخص ديگرى را قطع كند- عضوى از اعضايى كه در آنها قصاص هست- و در عوض آن قصاص شود، سپس يكى از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پيوند بزند و به حال اول برگرداند، ديگرى كه عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع كند، و آن را دوباره جدا سازد. آرى اگر عضوى غير از عين همان عضو قطع شده را به بدن خود پيوند بزند، ديگرى حق نخواهد داشت او را منع كند چنانكه مثلا كسى چشم ديگرى را درآورد و او چشم زنده يا مرده اى را به جاى آن بكارد، يا نرمى گوش كسى قطع شود و او تكه اى از گوشت بدن خود يا بدن ديگرى را با عمل جراحى پلاستيك به جاى آن بگذارد. 2 -اگر كسى عضوى از اعضايى را كه قصاص دارند، از بدن ديگرى قطع كند و قبل از آنكه قصاص شود، مجنى عليه عضو قطع شده را پيوند زده و به جاى خود برگرداند، حق قصاص ساقط مى شود و اثبات ديه نيز براى آن مشكل است بلكه پرداخت غرامت بايد به حكومت تعيين شود. اين در صورتى است كه عين همان عضو قطع‏شده را پيوند زده باشد، اما اگر عضوى را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پيوند بزند، حق قصاص يا ديه- چنانكه پيش تر اشاره كرديم- براى او محفوظ است. 3 -درموارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تاوضع معالجه و بهبود عضو قطع‏شده، روشن گردد، اگر خوب شد، قصاص منتفى مى شود و اگر خوب نشد،قصاص مستقر خواهد شد. اين حكم نيز در صورتى است كه علاج با عضوى از بدنى ديگر انجام نگرفته باشد بلكه عين همان عضو قطع شده، پيوند زده شود، و گرنه از همان‏اول، قصاص مستقر است. والحمداللّه رب العالمين و الصلوه و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.

1 . سلسلة الينابيع الفقهية،ج24،ص54.

1- سلسله الينابيع الفقهيه،ج‏24،ص‏54.

2 . همان،ص92.

2 - همان،ص‏92.

3 . همان،ص

3 - همان،ص‏134.

4 - همان، ص‏37،كتاب خلاف،مساله‏ء72.

5 - مبسوط،ص‏209،مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه.

5 . مبسوط،ص209،مندرج در سلسلة الينابيع الفقهية.

6 - سلسله الينابيع الفقهيه،ج‏24،ص‏155.

6 . سلسلة الينابيع الفقهية،ج24،ص155.

7- همان،ص‏184.

7. همان،ص184.

8- همان،ص‏248.

8. همان،ص248.

9. همان،ص372.

9- همان،ص‏372.

10 - همان،ج‏25،ص‏454.

10 . همان،ج25،ص454.

11- همان،ص‏470.

11. همان،ص470.

12. همان،ص577.

12- همان،ص‏577.

13. همان،ص438.

13 همان،ص‏438

14- مختلف الشيعه،ص‏821.

14 . مختلف الشيعه،ص821.

15. رياض المسائل،ج2،ص526.

15- رياض المسائل،ج‏2،ص‏526.

16. مباني تكملة المنهاج،ج2،ص162، مسألؤ 171.

16- مبانى تكمله المنهاج،ج‏2،ص‏162، مساله‏ء 171.

17. همان،مسألؤ172.

17- همان،مساله‏ء172.

18. تحرير الوسيله،ج2،ص495.

18- تحرير الوسيله،ج‏2،ص‏495.

19. وسائل ،ج19،ص134 ـ 133،باب 14 از قصاص الطرف.

19- وسائل ،ج‏19،ص‏134 133،باب 14 از قصاص الطرف.

20. ر.ك:وسائل،باب7 از ابواب قصاص النفس و باب24 از ابواب قصاص الطرف. در برابر اين روايات،معتبرؤ ابوبصير وجود دارد كه دلالت برثبوت قصاص در خصوص شكستن بازودارد،ر.ك: همان،باب 13 از ابواب قصاص الطرف، حديث4.

20- ر.ك:وسائل،باب‏7 از ابواب قصاص النفس و باب‏24 از ابواب قصاص الطرف. در برابر اين روايات،معتبره‏ء ابوبصير وجود دارد كه دلالت برثبوت قصاص در خصوص شكستن بازودارد،ر.ك: همان،باب 13 از ابواب قصاص الطرف، حديث‏

21- مبانى تكمله المنهاج،ج‏2،ص‏162.

21. مباني تكملة المنهاج،ج2،ص162.

22. الينابيع الفقهية،ج24،ص92.

22- الينابيع الفقهيه،ج‏24،ص‏92.

23. همان،ص54.

23- همان،ص‏54.

24 . مختلف،ص821.

24- مختلف،ص‏821.

25- همان،ص‏817.

25 . همان،ص817.

1344 . همان، ص37،كتاب خلاف،مسألؤ72.