حــق و تـكليف

در عصري زندگي‏مي‏كنيم‏كه بسياري از مقبولات و مسلمات گذشتگان، مورد چون و چرا واقع شده و به اصطلاح زير سؤال رفته است. امروز هر كس نوگرا نباشد، سنتي و به اصطلاح عقب‏افتاده و وامانده از كاروان ترقي و اسير ارتجاع شمرده مي‏شود. يكي از ويژگيهاي انسان نوگرا اين است كه گذشتگان را تخطئه مي‏كند و حتي سخن صواب آنها را خدشه‏دار مي‏سازد. هر كس سخن گذشتگان را به ديده احترام نگاه كند ـ گواينكه از روي تحقيق باشد ـ بايد به او لقب موهن «انسان سنّتي» داد و هر كس خود را بريده از گذشتگان قلمداد كند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زير سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مي‏گيرد.

انسان مدرن كسي است كه هيچ انديشه‏اي را بدون چون و چرا قبول نكند و هيچ دستوري را بدون چون و چرا قابل اجرا نداند. آري، آنچه براي انسان مدرن در عرصه طبيعت و اجتماع و اقتصاد، مطرح است، راز گشايي و توانايي بيشتر است. انسان سنتي اهل چون و چرا نيست. او در پي رازگشايي و توانايي در عرصه طبيعت و اجتماع نيست. در نظر وي قسمت ازلي بي‏حضور او صورت گرفته و نبايد خرده‏گيري كرد. خواه وضع موجود بر وفق رضا باشد يا نباشد، «او بجز راه تسليم و رضا» راه ديگري نمي‏شناسد. او بر خلاف انسان مدرن كه «نه» مي‏گويد، پرخاش مي‏كند و خرده مي‏گيرد، اهل «نه» گفتن و پرخاشگري و خرده‏گيري نيست.

يكي از مسائلي كه در پي بردن به تفاوتهاي انسان سنتي و انسان مدرن، راهگشاست، مسأله حق و تكليف است. انسان سنتي براي خود حقي قائل نيست. به او فهمانده شده كه سراپاي وجودش را تكليف فرا گرفته و اصولاً انسان سنتي يعني انسان مكلّف، يعني انساني كه همواره گوش به فرمان دارد و هميشه براي اجراي آن، در حال آماده باش به سر مي‏برد. او مصداق اين بيت است:

طبعاً او فقط گردن نهاده در برابر «حكم اللّه» نيست. غير از خدا ديگراني هم هستند كه حكم آنها تالي تلو حكم خداست، چرا كه آنها مظاهر و مرائي پادشاهي خدا هستند و اجراي حكم آنها يعني اجراي حكم خدا.

اما انسان مدرن، تافته‏اي است جدا بافته. او از تكليف گريزان است. او خود را محق مي‏داند نه مكلّف. او سر بر فرمان پيامبران سكولاريزم نهاده و با قبول اين تكليف رشته همه تكاليف را پاره كرده و به آزادي مطلق رسيده، «بل يريد الانسان ليفجر امامه». او نياكان خود را آدمهاي محروم و بدبختي مي‏داند كه در اسارت تكاليف الهي و بشري گرفتار بوده و اي كاش سر بر مي‏آوردند و مي‏ديدند كه خلف صالح آنها در قرن بيستم چگونه شعار ضد تكليف سرمي‏دهد و راه و رسم سلف ناصالح خود را محكوم مي‏كند!

هر چه عقربه زمان را به عقب‏تر بكشيم، انسان را سنّتي‏تر مي‏يابيم و هر چه به همراه كاروان تيزتك زمان، خود را به قرن حاضر نزديك‏تر كنيم، مي‏بينيم سنتي بودن انسان كم رنگ‏تر مي‏شود. امّادرعصر جديد سنتي بودن انسان يكباره رنگ مي‏بازد. انسان جامه تكليف را از تن پاره مي‏كند و فاتحه تكاليف را مي‏خواند و جشن محق بودن مي‏گيرد. آري، مدرن بودن يعني اين و سنتي بودن يعني آن! براي او محق بودن اصالت دارد نه مكلف بودن.

نگارنده متأسف است از اينكه براي ورود به بحث و در تقرير نظريه‏اي كه در پي نقد آن است ناگزير شده به گونه‏اي سخن بگويد كه گويي خود در صف طرفداران و پيروان آن قرار دارد. نظريه‏اي كه اكنون مورد بحث است، طبيعت‏شناسي انسان سنتي را متافيزيكي مي‏بيند و معتقد است كه اين صبغه انديشه متافيزيكي، در عمل و در سياست و اخلاق نيز اثر گذاشته و همه را يكپارچه وجهه متافيزيكي بخشيده است. اين نظر انسان گذشته را سنتي و محكوم مي‏شناسد و انسان كنوني را مدرن و حاكم.

مطابق اين ديدگاه، «زبان دين (بخصوص اسلام)، آنچنان كه در قرآن متجلي شده است، بيش از آنكه زبان حق باشد زبان تكليف است. يعني در اين متون از موضع يك وليّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهي مي‏شود و همواره مؤمنان و پيروان به تكليف خود توجه داده مي‏شوند. لسان شرع، لسان تكليف است، چون تصويري كه دين از انسان دارد، تصوير يك موجود مكلّف است. در دين از انسان خواسته شده است كه ايمان بياورد، نماز بخواند، زكات بدهد و در امر نكاح، ارث يا ساير ارتباطات انساني به نحوي خاص رفتار كند و پا را از حدودي معين فراتر نگذارد. مدام به او تذكر داده مي‏شود كه از حدود اللّه تجاوز و تعدي نكند كه معاقب و مؤاخذ خواهد بود. البته از حقوق آدميان هم سخن رفته است. اما اين بيانات در مقايسه با بيانات تكليفي فوق‏العاده استثنايي و اندكند. براي مثال در قرآن آمده است:

من‏قتل‏مظلوما فقدجعلنا لوليّه سلطانا فلايسرف فيالقتل‏انّه‏كان منصورا. (الاسراء،33)

هر كس مظلومانه كشته شود، ما به وليّ دم حق و اختيار داده‏ايم كه خونخواهي و قصاص كند. اما مبادا شخص در مقام خونخواهي و قصاص اسراف كند و پا را از حدود مقرّر و معيّن فراتر بگذارد.

ملاحظه مي‏كنيد كه لحن اين بيان، ناظر به اعطاي حق است. اما همچنان‏كه گذشت، اين قبيل موارد بسيار اندكند و در مواردي هم كه بيان شده‏اند، اغلب مشتق از تكاليفند، يعني نسبت به تكاليف، وجود ثانوي و اشتقاقي دارند. در بسياري از موارد هم كلمه حق اصولاً براي افاده معناي تكليف به كار رفته است، مثل رسالة‏الحقوق منسوب به امام سجاد(ع). در اين رساله از حق پدر به گردن فرزند، حق همسايه بر همسايه، حق خدا بر مردم و امثال آن سخن رفته است كه هم به معناي تكاليف است، همه نديدن خويش است و ديدن ديگران. سخن از حق من به گردن همسايگان نيست، سخن از حق همسايگان به گردن من است و اصلاً در اين رساله و امثال آن، اثري و سخني از حقوق بشر به معناي مدرن آن، مثل حق آزادي بيان، يا اختيار همسر يا اختيار دين و... در ميان نيست. اصلاً بنا بر تعريف فقها، موضوع علم فقه فعل مكلف است. يعني در فقه انسان را به منزله موجودي مكلف در نظر مي‏گيرند و سپس احكام مربوط به اين انسان مكلف را بيان مي‏كنند. هيچ‏گاه نگفته‏اند كه علم فقه علم انسان محق است.

در حالي كه امروزه، علمي تحت عنوان علم حقوق داريم كه در دانشگاهها تدريس مي‏شود. از تفاوت نام اين دو رشته، يعني علم به تكاليف و علم به حقوق، مي‏توان عمق تفاوت دو بينش جديد و قديم را دريافت. گرچه گاهي از اصطلاح حقوق اسلامي هم استفاده مي‏كنند و مناقشه در لفظ نبايد كرد، لكن بايد توجه داشت كه در اينجا فقط لفظي به لفظ ديگر تبديل نشده، بلكه فلسفه‏اي جاي خود را به فلسفه ديگري داده است. در علم فقه انسان موجود مكلفي است كه بايد تكاليف او را بيان كرد و در اختيارش نهاد تا بر وفق آن عمل كند و در ضمن پاره‏اي از حقوق او نيز معلوم مي‏شود. اما در علم حقوق، انسان موجود محقي است كه بايد از حقوق خود آگاه شود و البته در ضمن اين حقوق، تكاليف هم روشن مي‏شود.»

آنچه در بالا ملاحظه كرديد در حقيقت گوياي همه مطالبي است كه درباره مسأله حق و تكليف و در تبيين موضع سكولاريستي در ذهن نويسنده وجودداشته و با تعبيرات‏گوناگون بيان‏كرده است. درمجموع مي‏توان چند نكته مهم از عبارات فوق را استنتاج و استخراج‏كرد.

1. ديني كه قرآن و روايات معرفي مي‏كنند بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. بيانات حقوقي دين، فوق‏العاده استثنايي و اندك است. نظير آيه 33 اسراء.

2. تصوير دين از انسان تصوير يك موجود مكلف است. در اين متون يك وليّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهي مي‏كند و انسانها چاره‏اي جز اطاعت ندارند.

3. اين تكاليف حدود اللّه است و تجاوز از حدود اللّه عقاب و مؤاخذه دارد.

4. حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوي و اشتقاقي دارند.

5. در بسياري از موارد حق به معناي تكليف است.

6. رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) در حقيقت «رسالة‏التكاليف» است.

7. موضوع علم فقه، فعل مكلف است. در اين علم فرض شده كه انسان موجودي مكلف است نه محق و بايد ديد تكاليف او چيست.

8. علم حقوق در مقابل علم فقه ـ كه علم تكاليف است ـ ناشي از تفاوت بينش جديد و قديم است.

9. مناقشه لفظي نبايد كرد؛ بحث در تبديل لفظ به لفظ نيست. اگر مي‏گويند حقوق اسلامي، مقصود تكاليف است.

10. در ضمن علم حقوق، همه تكاليف معلوم مي‏شود. اما در ضمن علم فقه، برخي از حقوق به دست مي‏آيد.

به نظر نگارنده، نكات مهم و حساس عباراتي كه نقل شد، همينهاست و از آنجا كه نگارنده اين نوشتار، همچون نگارنده آن عبارات، خود را محق مي‏داند كه هر ادعايي را بدون چون و چرا نپذيرد، مطالب را به نقد و بررسي مي‏گذارد.

توضيحي درباره معناي حق

قبل از نقد و بررسي مطالب ياد شده، ناگزيريم درباره معناي لغوي و اصطلاحي حق توضيحي بدهيم. حق در لغت به معناي ثبوت است و در اصطلاح فقها به دو معني به كار مي‏رود: يكي معناي عام و ديگري معناي خاص. حق در معناي عام شامل حكم هم مي‏شود، امّا در معناي خاص چنين نيست.

براي اينكه معناي اصطلاحي عام و خاص حق معلوم شود، ناگزيريم كه فرق حق و حكم (تكليف) را بيان كنيم:

1. حق در معناي خاص از مفاهيم ذات الاضافة است، چرا كه براي كسي عليه كسي است. بنابراين در هر حقي سه چيز مطرح است: من له الحق، من عليه الحق و متعلق حق. به عبارت ديگر، كسي كه حق براي اوست و كسي كه حق بر عهده اوست و چيزي كه حق به آن تعلق يافته است.

در برخي از موارد سؤالي مطرح مي‏شود و آن اينكه آيا حق هميشه من عليه الحق دارد يا نه؟ گفته‏اند كه انسان حق تنفس دارد. پس او من له الحق است. اما در مقابل او كسي كه حق بر عهده او باشد نداريم و برخي پاسخ داده‏اند كه در همين‏جا دولت يا جامعه، عهده دار حق است و وظيفه دارد كه حق صاحب حق را تأمين كند. با توجه به بيان فوق بايد بگوييم: حق از مفاهيم ذات الاضافة و حكم از مفاهيم نفسي است.

مي‏توانيم در تعريف حق بگوييم: اعتبار سلطه به نفع شخص يا جهتي نسبت به عين، منفعت، انتفاع يا امري اعتباري. اعتبار اضافه خاص بين ذي حق و متعلق حق، يك نوع سلطه است. اين اضافه يا عقلايي است يا شرعي. اولي به اعتبار عقلا و دومي به اعتبار شارع. متعلق اين اضافه، يا عين يا منفعت يا امراعتباري است. مانند حق مرتهن بر عين مرهونه كه نوعي سلطه است. البته گاهي سلطه هست، ولي حق نيست. مثلاً انسان بر وجود خود تسلط دارد؛ ولي نمي‏گوييم بر خود حق دارد. گاهي حق هست ولي سلطه نيست، مانند حق تحجير كه به صغير منتقل مي‏شود. ولي او به خاطر صغرش سلطه‏اي ندارد. (گرچه همين‏جا هم وليّ طفل سلطه دارد و نبايد بگوييم سلطه نيست).

2. در حكم لحاظ سلطه نشده، ولي در حق لحاظ سلطه شده.

3. حكم قابل اسقاط نيست، ولي حق قابل اسقاط است.

4. حق در مواردي قابل نقل‏وانتقال است، ولي حكم قابل نقل‏وانتقال نيست.

ميان نقل و انتقال فرق است. در مورد نقل، قصد و اراده مؤثر است. مثلاً شخص مال خود را به وسيله بيع يا هبه نقل به ديگري مي‏دهد. در مورد انتقال، قصد و اراده مؤثر نيست. چنانكه مال مورّث منتقل به وارث مي‏شود بدون اينكه اراده وارث يا مورّث تأثيري داشته باشد.

تفصيل و توضيح مطلب فوق اين است كه:

الف. حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است ولي قابل نقل نيست.

ب. حق استفاده از خانه‏هاي سازماني يا حق مضاجعت، قابل اسقاط است، ولي قابل نقل و انتقال نيست.

مي‏توان گفت هر چه قابل نقل است، قابل اسقاط است ولي عكس آن صادق نيست. همچنين، هر چه قابل انتقال است، قابل اسقاط است ولي عكس آن صادق نيست.

با توجه به توضيحات بالا مي‏توان فرق حق و حكم يا تكليف را تشخيص داد. معذلك، گاهي در مصاديق حق و حكم، اشتباه پيش مي‏آيد. در اين‏گونه موارد اگر جانب حكم را بگيريم، براي انسان، وظيفه و مسؤوليت درست كرده و آزادي را از او گرفته‏ايم و اگر جانب حق را بگيريم، طبعاً بار تكليف و مسؤوليت را از دوش او برداشته و جانب آزادي او را مراعات كرده‏ايم.

در اينجا نظرهايي وجود دارد:

1. برخي از فقها جانب آزادي را گرفته‏اند، البته بدون دليل كافي و با ترديد.

2. برخي گفته‏اند براي تشخيص مورد مشتبه، مراجعه به عرف مي‏كنيم.

3. برخي تمسك به استصحاب كرده‏اند. البته استصحاب در صورتي كارساز است كه حالت سابقه داشته باشيم.

4. نراقي در مشارق الاحكام گفته است: حق بودن محتاج به دليل است. پس بايد جانب حكم را ترجيح داد.

صرف‏نظر از احتمالات يا اقوال فوق، بايد به اين نكته اساسي توجه كرد كه آيا در مورد انسان بايد اصل را بر آزادي و اختيار گذاشت يا بر محدوديت؟ اگر اصل را اختيار و آزادي قرار دهيم، زمينه ظهور حق و اگر اصل را بر محدوديت قرار دهيم، زمينه ظهور حكم است. اگر دليل صريح و روشني بر محدوديت انسان نداشته باشيم، چرا حكم به محدوديت و محكوميت او كنيم؟ مبناي ل1غ‏ا!%للّه‏ٍللّه‏ٌّ نسيان، جهل و...

نكته مهمي كه بايد به آن عنايت داشت اين است كه هر حقي مستلزم حكم يا تكليفي است. يعني حتماً در مقابل آن، تكليف يا حكمي وجود دارد. اما هر حكمي مستلزم حق نيست. في المثل، اگر بگويند پدر بر فرزند، حق احترام يا فرزند بر پدر، حق نفقه يا تربيت دارد، قطعاً در مقابل حق، حكم يا تكليفي وجود دارد. اگر پدر بر فرزند حق احترام دارد، فرزند مكلف است كه به او احترام كند و اگر فرزند بر پدر حق نفقه دارد، پدر مكلف است كه نفقه او را بدهد.

اميرالمؤمنين(ع) مي‏فرمايد:

ان للولد علي الوالد حقا وان للوالد علي الولد حقّا فحق الوالد علي الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصية اللّه سبحانه وحق الولد علي الوالد ان يحسّن اسمه ويحسّن ادبه ويعلّمه القرآن.

فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند، حقي است. حق پدر بر فرزند اين است كه او را در هر چيزي، جز در معصيت خداوند سبحان، اطاعت كند و حق فرزند بر پدر اين است كه نام و ادبش را نيكو كند و قرآن را به او بياموزد.

در اين شيوه بيان، دقيقاً رابطه متقابل حق و تكليف آشكار شده، چرا كه در مقابل حق پدر، فرزند مكلف شده و در مقابل حق فرزند، پدر. اگر در مقابل حقوقي كه براي فرزند بر پدر نهاده شده يا در مقابل حقوقي كه براي پدر بر فرزند نهاده شده، تكليفي نباشد، جعل حق بي‏معني و حقوق بي‏محتوا و بيهوده است. حتماً بايد آنجا كه حقي است، تكليفي باشد ولي لازم نيست كه هر جا تكليفي باشد، حقي هم باشد. اگر اين مطلب را بپذيريم بايد بگوييم نسبت ميان حق و تكليف، عموم و خصوص مطلق است چرا كه دايره حكم و تكليف، از دايره حق وسيع‏تر است به عنوان مثال، نماز و رزوه و امثال آنها از احكام و تكاليفند. لازم نيست كه در مقابل اين احكام، حقي باشد. ولي در مقابل حقوق زن و شوهر بر يكديگر و حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند و حقوقي كه در معاملات و ايقاعات و ارث و ديات و قصاص و قضاء و... پديد مي‏آيد، تكاليف هم هستند والاّ براي حقوق ارزش و اعتباري نخواهد بود.

ممكن است قدري پا را فراتر بگذاريم و بگوييم اصولاً دايره حكم و حقي با هم مساوي است؛ يعني هر جا حكمي هست، حقي وجود دارد و بالعكس. علت اينكه دايره تكليف را وسيع‏تر دانسته‏اند اين است كه خواسته‏اند بگويند در مقابل احكام عبادي اسلام، حقي مطرح نيست. ولي چرا اين‏طور بگوييم؟ خدا در مقابل بندگان حقوقي دارد. حق خدا بر بندگان مستلزم تكاليف عبادي بندگان است. بنابراين تمام بخشهاي چهارگانه فقه؛ يعني عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام، منشأ حقوقي دارند و اگر حقي نبود، تكليفي هم نبود.اگر با اين ديد به مسأله حق و تكليف بنگريم، بايد توجه كنيم به اينكه هيچ مانعي نيست كه براي خدا و بندگان حقوق متقابل مطرح باشد، همان‏طور كه بندگان نيز بر يكديگر حقوق متقابل دارند و هرگز معقول و منصفانه نيست كه انساني بر ديگران حقوقي داشته باشد، بدون اينكه ديگران بر او حقوقي داشته باشند.

چه مانعي دارد كه خدا و انسان نيز بر يكديگر حقوق متقابل داشته باشند؟ از پاره‏اي از تعبيرات قرآني حقوق متقابل ميان خدا و انسان يا خدا و جنبندگان استفاده مي‏شود. به آيات زير بينديشيم:

و كان حقّا علينا نصر المؤمنين.(الروم 47)

ياري كردن مؤمنان، حقي بر عهده ماست.

مامن دابّة فيالارض‏الاعلي‏اللّه‏رزقها.(هود/8)

هيچ جنبنده‏اي در زمين نيست، جز اينكه روزي او بر عهده خداست.

للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً.(آل عمران 93)

برعهده مردمي كه استطاعت دارند، حق خداست كه حج به‏جاي آورند.

با توجه به توضيحات بالا بهتر مي‏توانيم به نقد و بررسي نكات دهگانه بپردازيم:

1. آيا بيانات حقوقي دين اندك است؟

مدّعا اين است كه دين مورد نظر قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. اين ادعا در صورتي درست است كه دايره حكم يا تكليف را از دايره حق وسيع‏تر بدانيم، يعني بگوييم مثلاً نماز و روزه حكم است. در مقابل اين حكم لازم نيست كه حقي وجود داشته باشد. اما بسياري از احكام در مقابل حق هستند. در مورد معاملات، دستور «اوفوا بالعقود» صادر شده، وفاي به عقد يك تكليف است. در هر عقدي دو طرف وجود دارد؛ موجب و قابل. هر كدام اينها بر ديگري حق دارد. موجب بايد به مقتضاي ايجاب و قابل بايد به مقتضاي قبول وفا كند. در مقابل موجب، طرف قبول و در مقابل قابل، طرف ايجاب، ذي حق است. در اين‏گونه موارد، حق و تكليف از يكديگر غير قابل انفكاكند. اگر حقي نباشد، تكليف بي‏معني است و اگر در مقابل حق، تكليف نباشد، حق بي‏محتوا و بي‏اعتبار است.

حال اگر با ديد ديگري كه تبيين شد به مسأله بنگريم به هيچ‏وجه صحيح نيست كه بگوييم قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حقند، بلكه هر جا از تكليف سخن مي‏گويند بر مبناي حقي است و هر جا از حق سخن مي‏گويند براي سوق دادن به سوي تكليفي است.

به نظر مستشكل، قرآن و روايات مي‏بايد فقط از حقوق سخن مي‏گفتند تا از دل آنها تكليف بيرون آيد، نه اينكه بيشتر از تكليف و كمتر از حقوق سخن بگويند. حال آنكه روش قرآن و روايات بر روش مورد نظر مستشكل ترجيح دارد. چرا كه معمولاً انسانها با حقوق خود آشنايند و آنجايي كه نياز به راهنمايي داشته‏اند، دين آنها را راهنمايي كرده و اهميت حقوق را براي آنها بيان داشته است. عظمت اسلام در اين است كه با صدور احكام و تكاليف، هر انساني را مكلف ساخته كه حقوق ديگران را رعايت كند و متقابلاً از ديگران هم خواسته كه حقوق او را زير پا نگذارند. غير منصفانه و غيرعادلانه است كه به تو بگويند گاو همسايه را ندزد ولي دست همسايه را در دزديدن گاو تو باز بگذارند. آيا بهتر اين است كه فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا كنند بدون اينكه ديگران را به رعايت حقوق او مكلف سازند، يا اينكه بيان تكليف را محور قرار دهند تا وقتي كه صاحب حق ديده بگشايد، ملاحظه كند كه پيرامون او را انسانهايي فرا گرفته‏اند كه همه و همه خود را در برابر او مكلف و مسؤول مي‏شمارند و خود را ـ در صورت زير پا گذاشتن تكليف و مسؤوليت ـ مستحق كيفر دنيوي و اخروي مي‏بينند؟

وانگهي افراد زورمند و قلدر يا نيرنگ‏باز بسيارند. اينان هرگز به حقوق خود قانع نيستند و سعي مي‏كنند از راه حيله و تزوير يا از راه ارعاب و فشار و افساد، حقوق ديگران را پايمال كنند و در حالي كه خود از انواع نعمتها و تجملات زندگي برخوردارند، راضي نيستند كه سايرين از حدّاقل امكانات زندگي برخوردار باشند. در اين صورت، بيان حقوق كارساز نيست، بلكه بيان تكليف است كه كارساز است. چرا كه عصيان تكاليف الهي فقط عقاب اخروي ندارد؛ بلكه احياناً عقاب دنيوي هم دارد. قرآن كريم مردم ستمديده و پايمال شدگان حقوق را تشويق به فرياد زدن و پرخاشگري و بدگويي ظالمان مي‏كند. فرياد خشم مظلوم بر ظالم را محبوب خدا معرفي كرده و در حقيقت، مظلوم را مكلف كرده كه با مشت گره كرده بر سر ظالم فرياد خشم برآورد و بر اندامش لرزه افكند. در اين‏باره قرآن مي‏فرمايد:

لا يحب اللّه الجهر بالّسوء من القول الاّ من ظلم.(النساء 147)

خداوند بلند كردن صدا به بدي گفتار را دوست نمي‏دارد، مگر اينكه كسي مظلوم واقع شود.

گذشته از اين، قرآن كريم مسلمانان را مكلّف كرده كه در راه نجات مستضعفان نبرد كنند، بكشند و كشته شوند تا شجره شوم استكبار از پاي درآيد و حقوق پايمال شده مستضعفان احيا گردد. دراين‏باره مي‏فرمايد:

و مالكم لاتقاتلون في سبيل اللّه والمستضعفين من الرجال والنّساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها....(النساء 78)

چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفي كه مي‏گويند پروردگارا! ما را از اين شهري كه اهل آن ستمكارند خارج گردان... نبرد نمي‏كنيد؟!

در اين دو آيه، انسان مكلف شده است كه اگر مظلوم است در برابر ظالم فرياد خشم برآورد و اگر قدرت دارد، براي نجات مظلومان از چنگال ظالمان به نبرد پردازد. به راستي شيوه‏اي از اين برتر براي حفظ و احياي حقوق انسانها وجود دارد؟!

خلاصه اينكه قرآن و روايات كه به قول مستشكل بيشتر جانب تكليف و كمتر جانب حق را گرفته‏اند، راهي بسيار صحيح پيموده‏اند. همان آيه 33 سوره اسراء هم كه مستشكل از بيانات فوق‏العاده استثنايي و اندك حقوقي شمرده، خود متضمن تكليف است چرا كه دستور «فلا يسرف في القتل» دارد. پس در عين اينكه به وليّ دم حق داده كه انتقام خون مظلوم را از ظالم بگيرد، او را مكلف ساخته كه از اسراف و زياده‏روي پرهيز كند. پس همين مورد استثنايي هم جانب تكليف را گرفته و نگفته است بايد انتقام بگيري. بلكه گفته است حق انتقام داري ولي نبايد اسراف كني.

به هر حال، آن حقوقي كه مردم آنها را براي خود مي‏شناسند، نياز به تبيين ندارد. آنها كه احياناً براي مردم ناشناخته است، بايد از جانب دين براي مردم تبيين شود. امّا مسأله تكليف، مسأله‏اي ديگر است. انسان موجودي است كه اگر ايمان مهارش نكند، به جنبه سلبي ايمان يعني تقوا و به جنبه ايجابي ايمان يعني احسان روي نمي‏آورد و بنابراين به حقوق خودش قانع نمي‏شود، سركش مي‏شود و حقوق ديگران را لگدمال مي‏كند. براي مهار كردن اين انسان، بيان حقوق مفيد فايده نيست؛ بيان تكليف است كه او را مهار مي‏كند، آنهم نه تكليفي كه ضامن اجرا نداشته باشد بلكه تكليفي كه ضامن اجرايش هم عقاب دنيوي باشد و هم عقاب اخروي.

خوب است مستشكل نظري به نامه 53 كتاب نهج‏البلاغه ـ فرمان مالك اشتر ـ بيفكند. در اين فرمان، دهها دستور به صورت امر و نهي صادر شده و مالك را به عنوان حاكم و فرمانرواي مصر، مكلف به تكاليفي ساخته كه آنها را بدون چون و چرا پياده كند. لازمه اين تكاليف، حقوقي است كه به ملت مصر داده شده است. آيا بهتر اين بود كه امام با لحني آرام و ملايم به فرمانرواي مصر بگويد مردم بر گردن زمامدار اين حقوق را دارند و تو نيز آن حقوق را؟! معلوم است كه فرمانروا صاحب قدرت و مكنت است و نه تنها مي‏تواند حقوق خود را بگيرد، بلكه مي‏تواند حقوق ملت را هم ـ ولو براي مدتي كوتاه ـ پايمال كند. بنابراين، جاي دارد كه علي(ع) به عنوان خليفه راستين پيامبر، پشتيبان مردم باشد و والي را امر و نهي كند، آنهم امر و نهيي با تأكيد و با لحني تند، كه عقوبت و مؤاخذه به دنبال دارد. به‏اين نمونه‏ها و فرازهايي كه از آن‏فرمان تاريخي استخراج شده، بينديشيم:

1. لايكونن المحسن والمسيئُ عندك‏بمنزلة سواء.

اي مالك، مبادا نيكوكار و بدكار، نزد تو يكسان باشند.

2. واشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم و اللطف بهم ولا تكونن عليهم. سبعا ضاريا تغتنم اكلهم.

بايد رحمت و محبت و لطف به رعيّت، شعار قلب تو باشد و مبادا كه بر آنها درنده‏اي باشي كه در يدن و خوردن آنها را غنميت بشماري.

3. انصف اللّه وانصف الناس من نفسك ومن خاصّة اهلك ومن لك فيه هوي من رعيتك.

به خاطر خدا و مردم راه انصاف را بپيماي و هرگز جانب خود و كسان و دوستانت را به ناحق نگير.

4. وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيّة.

بايد محبوب ترين كارها نزد تو آن باشد كه به حق نزديك‏تر و در عدالت عمومي‏تر و در جلب خشنودي ملّت، جامعتر باشد.

5. ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمرّ الحق لك.

بايد كساني نزد تو برگزيده‏تر باشند كه تلخي سخن حق را بي‏پرواتر از همه در كام تو بريزند.

6. اجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم شخصك.

براي حاجتمندان از اوقات خود وقتي قرار ده كه شخص خود را براي آنها فارغ البال گرداني.

7. الزم الحق من لزمه من القريب والبعيد.

آن را كه ملازم حق است، ملازم باش، چه نزديك باشد چه دور.

8. اللّه اللّه في الطبقة السّفلي من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين.

در مورد طبقه پايين جامعه، يعني مساكين و محتاجين كه راه چاره‏اي ندارند از خدا بترس.

9. اياك والدماء وسفكها بغير حلّها.

از ريختن خونها بدون مُجوز شرعي و قانوني پرهيز كن.

10. ايّاك والمنّ علي رعيّتك.

از منّت گذاشتن بر مردم بپرهيز.

من نمي‏دانم جامعه از بيان اين‏گونه تكاليف ـ كه همه متوجه عظمت ـ بخشيدن به حقوق ملت است ـ چه ضرر و زياني مي‏برد؟! آيا پرخاش به زورمندان و با لحن تند به آنها امر و نهي كردن، نقص دين است يا هنر دين؟! آيا اين‏گونه مي‏شود حقوق انسانها را پر رنگ و پر اهميّت نشان داد يا آن‏گونه كه خوشايند مذاق حق پسند و تكليف گريز سكولاريزم است؟ آدم ضعيف براي سايرين خطري ندارد. او اگر بيم دارد كه در روز قدرت، دست تعدي به حقوق مردم دراز كند، مي‏گويد:

آنكه براي مردم خطر دارد، زورمند و قلدر است. زورمند قلدر براي كسي حقي قائل نيست. براي او از حقوق انسانها، آنهم به زبان نرمي و ملاطفت سخن گفتن، چه دردي را دوا مي‏كند؟ او را بايد با تكليف رام كرد، آنهم تكليف قاطعي كه ضمانت اجرا دارد. او را بايد با پيام قاطع «لا قودن الظالم بخزامته حتي اورده منهل الحق» رام كرد، نه با آهنگ دل‏نواز بيان حقوق.

از مستشكل سؤال مي‏كنم كه در محيطهاي رشد سكولاريزم كه بيان حقوق پر رنگ و بيان تكليف، ثانوي و اشتقاقي و انتزاعي است، چقدر به حقوق انسانها بها داده مي‏شود؟! خوب است پاسخ اين سؤال را از دل دردمند سياهپوستان و سرخ پوستان آمريكايي بخواهيم تا از حق‏كشي‏هاي سفيد پوستان سكولاريست آگاهي بيشتري پيدا كنيم. آيا از بدبختيهاي مردم چچن و بوسني كه از دست پروردگان مام سكولاريزم فقط حق خود را مي‏خواهند، اطلاع داريم؟! آري، انسان سكولاريست كه شعار حق محوري سر مي‏دهد، تا آنجا پيش رفته كه حقوق اوليه انسانهاي محروم و مظلوم را زير پا گذارده است. آنها براي ديگران حق آزادي،حق‏مسكن،حق‏حيات‏و...قائل‏نيستند.

2. انسان در منظر دين

گويا در نوشته‏هاي عشّاق سكولاريزم مظلوم‏تر از دين چيزي نيست. چگونه ادعا مي‏كنند كه تصوير دين از انسان تصور يك موجود مكلف است و نه محق؟! هرگز چنين نيست. تصوير دين از انسان، تصوير يك انسان يك بعدي نيست بلكه تصوير انسان دوبعدي است. در نظر دين خدا، انسان سرفراز و سعادتمند انساني است كه هم محق باشد و هم مكلف. انسان فاقد تكليف، حيوان است. چرا حيوانات مكلف نيستند؟! علت اين است كه براي تكليف شايستگي ندارند. انسان به اين دليل مكلف است كه عاقل است:

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل امّا شاكرا وامّا كفورا.(الدهر 2)
ما انسان را از نطفه‏اي آميخته آفريديم كه مبتلاي تكليفش كنيم و به همين جهت اورا شنواي بينا (و آگاه) ساختيم و راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد خواه كفور.

تكليف، توهين به انسان نيست بلكه تكريم انسان است. تكليف، ابزار مي‏خواهد. ابزار تكليف، عقل و آزادي است. اگر خداوند دين، انسان را مكلف شمرده به دليل اين است كه او را به نعمت عقل و آزادي متنعم ساخته است. لازمه نعمت عقل و آزادي، نعمت والاي تكليف است.

از سوي ديگر، انسان اگر محق نباشد، بي‏ارزش است. اكثر تكاليف در زمينه محق بودن انسان طراحي شده‏اند. اگر در مسأله حق و تكليف، ديدگاه دوم را بپذيريم، همه تكاليف، در زمينه محق بودن طراحي شده‏اند، اعم از محق بودن خداوند يا انسان. حتي مي‏توان در زمينه حق و تكليف از اين هم فراتر رفت. مگر حيوانات بر ما حق ندارند؟! مگر نه اينكه صاحب حيوان وظيفه دارد كه آب و غذا و آسايش حيواني را كه در ملك يا اختصاص خود دارد، تأمين كند؟! پس هيچ تكليفي جز در زمينه و بر مبناي حق جعل نشده است. اگر حق نباشد، تكليف هيچ و پوچ است.

در بحثهاي فقهي از حق اللّه و حق‏الناس سخن مي‏گويند. معلوم مي‏شود كه خداوند هم به لحاظ مقام ربوبيت خود بر انسان حقوقي دارد. متقابلاً انسان نيز بر خداوند حقوقي دارد. پس فقها هم در مورد حق و تكليف، باب جديدي گشوده‏اند و همه جا حق و تكليف را به موازات هم پيش برده‏اند.

آثاري كه بر حق اللّه مترتب مي‏شود بدين لحاظ است كه اگر كسي آن را زير پا بگذارد، گاهي فقط از او توبه مي‏خواهند، مانند ترك نماز عيد در صورت وجوب. و گاهي علاوه بر توبه قضا هم لازم است، مانند ترك نماز؛ و گاهي علاوه بر توبه و قضا كفاره هم لازم است، مانند افطار عمدي و بدون عذر روزه واجب ماه مبارك رمضان يا روزه‏هاي ديگر و گاهي توبه و كفاره لازم است، مانند برخي از تخلّفاتي كه شخص محرم مرتكب مي‏شود و گاهي توبه وحد لازم است، مانند شرب خمر و زنا و غيره.

و اما آثاري كه بر حق الناس مترتّب مي‏شود گاهي پرداخت غرامت و گاهي ديه يا قصاص است. در مورد حق‏الناس تنها انساني كه صاحب حق است مي‏تواند گذشت كند نه ديگري و در مورد حق‏اللّه تنها خداست كه مي‏تواند عفو كند. ولي جرائم مالي و بدني قابل گذشت نيستند و حتماً بايد حكم خداوند در مورد كساني كه جرائم مالي يا بدني بر ذمّه دارند، ادا گردد.

اگر با مقياس فوق پيش برويم، تمام تكاليف عبادي كه معمولاً آنها را از دايره حقوق خارج مي‏شمارند نيز بيانگر شماري از حقوقند. گيرم حق از آن خدا و تكليف از آن مردم باشد.

در مورد نصرت مؤمنان و روزي جنبندگان، حق از آن مخلوق و تكليف از آن خالق است. البته استعمال واژه تكليف درباره خداوند دشوار مي‏نمايد. مگر مي‏شود خدا را مكلف كرد؟! البته خير. ولي اين مطلب لازمه كلام خود اوست. اگر او به مخلوق حقي داده، پس خود را نسبت به اداي آن حق ملزم دانسته و اين الزام، مطابق حكمت و مصلحت بيني خود اوست، نه اينكه ـ نعوذباللّه ـ ما خواسته باشيم براي او تعيين تكليف كنيم.

اين مطلب بي‏شباهت به بحث حسن و قبح عقلي نيست. مخالفان حسن و قبح عقلي مي‏گويند: لازمه حكم عقل به حسن و قبح، تعيين تكليف براي خداست، حال آنكه مخلوق نمي‏تواند براي خالق تعيين تكليف كند. اما پاسخ اين است كه: به هيچ وجه عقل نمي‏خواهد براي خداوند تعيين تكليف كند. كار عقل عملي مانند كار عقل نظري است. اگر عقل نظري به رابطه ضرورت ميان دو پديده حكم مي‏كند، در برابر خدا قيام نكرده و نمي‏خواهد خدا را ملزم كند كه حتماً بايد پديده دوم را بر پديده اول مترتب كني و اگر نكني، از حكم من تخلف كرده‏اي. بلكه عقل اين رابطه‏ها را با شناختي كه از نظام دقيق و حكيمانه آفرينش دارد كشف مي‏كند و هرگز كاشف روابط بر كرسي الزام و صدور فرمان ننشسته است.

همين‏طور اگر عقل عملي حكم مي‏دهد به اينكه ميان اين فعل و حسن يا قبح رابطه ضروري برقرار است، منظورش مكلف كردن خداوند نيست بلكه مي‏خواهد بگويد من با شناختي كه از نظام خير و مصلحت دارم، چنين رابطه‏اي را كشف كرده‏ام و البته خداوند حكيم به مقتضاي حكمت بيكرانش از اين رابطه‏ها تخلف نمي‏ورزد. چرا كه ارتكاب قبيح يا ناشي از جهل است يا ناشي از نياز، و او از جهل و نياز منزه است. پس چرا مرتكب قبيح بشود؟

3. تكاليف حدوداللّه است و حدودللّه عقاب دارد

آيا اگر تكاليف حدود اللّه است و اگر حدود اللّه عقاب دارد، عيب است يا حسن؟ وقتي با يك نگرش دقيق به اينجا برسيم كه تكاليف در اكثر موارد (بنابراينكه دايره آنها را وسيع‏تر از حقوق بدانيم) يا در همه موارد (بنابراينكه دايره آنها را مساوي حقوق بدانيم) بر محور حق دور مي‏زند و قاعده «يدور حيثما دار» را مراعات كنيم، به ارزش و عظمت اينكه تكاليف، حدود اللّه است و اينكه حدود اللّه عقاب دارد، بهتر پي مي‏بريم.

به صراحت مي‏گويم كه دين مبين اسلام بر نظام حق محوري تكيه دارد. در مقابل حق، نه تكليف محور است نه غير تكليف. اشخاص هم محور نيستند.

در محضر اميرالمؤمنين(ع) شخصي از وجود اختلافات در ميان مردم و حيرتي كه از اين بابت پيدا كرده بود، شكوه كرد. معلوم بود كه اين شخص، اشخاص و شخصيتها را محور قرار داده و به حيرت افتاده بود. امام با رهنمودي حكيمانه، هم او را نجات داد و هم راه را به آيندگان نشان داد. رهنمود حكيمانه امام چنين است:

اعرف الحق تعرف اهله ثم اعرف الباطل تعرف اهله.

حق را بشناس تا اهل حق را بشناسي. آنگاه باطل را بشناس تا اهل آن را بشناسي.

آيا حق محور است يا شخصيتها؟ اگر محور را حق قرار دهيم، شهرت و قدرت و نفوذ افراد، موجب گمراهي ما نمي‏شود، چرا كه آنها را به حق محك مي‏زنيم و اگر شخصيت را محور قرار دهيم، در تشخيص حق و باطل به گمراهي مي‏افتيم.

4. وجود ثانوي و اشتقاقي حقوق نسبت به تكاليف

با توجه به توضيحاتي كه در بحث مربوط به تصوير دين آورديم، به هيچ‏وجه صحيح نيست كه مدعي شويم در نظام دين، حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوي و اشتقاقي دارند. ممكن است تلقي كسي از دين چنين باشد ولي نبايد تلقيات خود را به حساب دين بگذاريم.

بايد ببينيم نظر دين درباره انسان چيست: آيا انسان دين، انسان دو بعدي است يا يك بعدي؟ اگر يك بعدي است، آيا محق است يا مكلّف؟ طبعاً محق بودن يا مكلف بودن محض، خلاف واقع است. انسان موجودي دو بعدي است؛ هم حق دارد و هم تكليف. يا دايره حق و تكليف را مساوي مي‏دانيم يا دايره اولي را محدودتر از دايره دومي مي‏شناسيم. ديديم كه ترجيح با نظر اول است و اشكالي هم پيش نمي‏آيد. انصاف حكم مي‏كند كه اگر قرار است به يكي از آنها وجود ثانوي و اشتقاقي بدهيم، براي تكليف، وجود ثانوي و اشتقاقي قائل شويم نه براي حق، چرا كه اگر صاحب حق ـ خدا يا غير خدا ـ حق خود را اسقاط كند، تكليف هم ساقط مي‏شود. پس تكليف تابع حق است، نه حق تابع تكليف. آري، تكليف بر محور حق مي‏چرخد؛ «يدور حيثما دار». درست است كه اين هر دو هميشه با همند، همچون محور و چرخ؛ ولي گردش چرخ تابع محور است نه گردش محور تابع چرخ. وقتي صاحب حق، حقش را در جايي كه قابل نقل است نقل به غير دهد، تكليفي كه در قبال اين حق بوده نيز تغيير مي‏كند. فرض كنيد زيد حق مالكيت خود را نقل به عمرو داده؛ قبلاً عمرو مكلف به رعايت حق زيد بود و اينك زيد مكلف به رعايت حق عمرو است. با انتقال حق نيز جابجايي تكليف، قطعي و مسلّم است. پس انصاف اين است كه براي تكليف، وجود ثانوي و اشتقاقي قائل شويم، نه براي حق. عكس اين مطلب را گفتن، دور از انصاف، بلكه كج‏فهمي است.

5. آيا حق به معناي تكليف است؟

طي اشكالاتي كه در رابطه با مسأله حق و تكليف مطرح گرديد، گفته شد كه در بسياري از موارد، حق به معناي تكليف است. مفهوم اين اشكال اين است كه تنها در برخي از موارد، حق به معناي تكليف نيست. ما درباره معاني لغوي و اصطلاحي حق توضيح كافي داديم. معلوم شد كه حق در اصطلاح به دو معناي اعم و اخص اطلاق مي‏شود. معناي اعم آن شامل تكليف هم مي‏شود نه اينكه به معناي تكليف است. اما معناي اخص آن كاملاً در مقابل تكليف است نه اينكه حق به معناي تكليف به كار برود. درست مثل اين است كه بگوييم حيوان معنايي دارد كه اعم از انسان است. مقصود اين نيست كه حيوان در معناي انسان به كار مي‏رود. در اينجا هم اگر حق در معناي اعم از تكليف به كار برود، غير از اين است كه به معناي تكليف باشد.

به هر حال، به خوبي واضح است كه هرگز حق به معناي تكليف به كار نمي‏رود. نه معناي لغوي آن تكليف است و نه معناي اصطلاحي اعم يا اخص آن. پس اينكه گفته شود حق در بسياري از موارد به معناي تكليف است، صرف ادّعاست و هيچ‏گونه پشتوانه‏اي به لحاظ دليل و مدرك ندارد. طبعاً ادّعاي بدون دليل قابل پذيرش نيست.

6. رسالة‏الحقوق امام سجّاد(ع) رسالة التكاليف است

امام سجاد(ع) در رسالة‏الحقوق، 51 حق به عدد ركعات فرائض و نوافل يوميّة برشمرده و حقّاً چهره زيباي اين رساله در ميان آثار ائمه‏اطهار(ع) به همان اندازه مي‏درخشد كه چهره زيباي صحيفه سجاديه ـ يا زبور آل محمد(ص) ـ در ميان آثار پر شكوه آنان. در اين رساله تاريخي، همه جا تكليف بر محور حق چرخيده، چرا كه نخست بيان حق شده و سپس به تبع آن، تكليف ظهور كرده است. آيا خورشيد تابع نور است يا نور تابع خورشيد؟ درست است كه نور و خورشيد متلازمند ولي عقل، نور را تابع و خورشيد را متبوع مي‏بيند.

خدا تابع آيات است يا آيات تابع خدا؟ نور تابع مهر است يا مهر تابع نور؟ تكليف، آيت حق است يا حق، آيت تكليف؟ بيم آن است كه گرايش سكولاريزم، زيباييهاي صحيفه سجاديه را هم زير سؤال ببرد و آن را هم وسيله براي انسان مكلف و غير محقي قرار دهد كه در زير بار تكليف، شانه‏اش خرد شده و در حال دست و پا زدن است و مي‏كوشد كه با اشك و آه و ناله و نيايش، اين بار را از دوش خود بردارد و خود را آزاد كند يا لااقل از تبعات آن خلاص گردد. آيا اين چنين است يا به عكس از اول تا آخر آن، درس مكارم اخلاق و انسانيت و كمال و آزادي از قيود شكننده هوا و هوس و خلاصه توجه به حق است و از طريق آن، توجه به تكليف كه ملاك «حق محوري» است نه تكليف محوري. اگر در آيات و روايات، به ديده حق و انصاف بنگريم خصيصه حق محوري آنها هر چه بيشتر مارا به تعظيم و تحسين وامي‏دارد.

اين نكته را هم بايد توجه داشت كه رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) رساله همه حقوق نيست. اگر بخواهيم با مجموعه حقوق اسلامي آشنا شويم، بايد به همه منابع‏اسلامي نظر افكنيم. قطعاً با سير در كليه منابع، حقوق بشر هم به معناي مدرن آن معلوم مي‏شود هم به معناي غيرمدرن آن.

7. موضوع علم فقه فعل مكلف است

بديهي است كه موضوع علم فقه افعال است، اما نه هر گونه افعالي. در اين علم، فعل به طور مطلق مورد بحث نيست. فقيه در علم فقه درباره فعل موجود مطلق بحث نمي‏كند، بلكه درباره فعل موجود انساني بحث مي‏كند. فعل موجود انساني هم به طور مطلق مورد بحث نيست، بلكه آن دسته افعالي كه متعلق حكم و تكليف است يعني، افعال ارادي مورد بحث است. از آنجا كه احكام به وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و اباحه تقسيم مي‏شود، افعال ارادي به واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح قابل انقسام است.

شايد بتوان اباحه را از دايره احكام خارج كرد چرا كه حكم و تكليف توأم با الزام است. الزام دو درجه است؛ يكي درجه شديد آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل است و ديگري درجه ضعيف آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل نيست. قسم اول، واجب و حرام و قسم دوم، مستحب و مكروه است. اما در اباحه هيچ‏گونه الزامي وجود ندارد، نه درجه شديد و نه درجه ضعيف آن.

با توجه به تعريفي كه از حق و تكليف ارائه داديم و با عنايت به اينكه از دين اسلام استفاده حق محوري مي‏شود و نه تكليف محوري، عظمت فقه ما در اين است كه از فعل مكلف سخن مي‏گويد و اين به دو لحاظ است؛ يكي اينكه نظر غالب بر اين است كه دايره تكليف وسيع‏تراز دايره حقوق است. از اين‏رو فقه درباره عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام بحث مي‏كند و اگر درباره حقوق بحث كند، طبعاً مباحث عبادات و مقدمات آنها يعني طهارات، از قلمرو فقه خارج مي‏شود. ديگر اينكه اگر دايره حق و تكليف را مساوي بدانيم و هيچ‏يك را گسترده‏تر از ديگري فرض نكنيم، بحث از تكاليف به معناي تأمين و تضمين پشتوانه‏اي قوي براي حقوق است. در حقيقت، حقوق است كه تكاليف را پديد آورده و اگر بحث از تكاليف نشود، هرگز حقوق پشتوانه اجرايي ندارد و بيهوده و پا در هواست.

وانگهي از كجا استفاده مي‏شود كه بحث از تكاليف، به معناي قائل‏شدن وجود ثانوي و اشتقاقي و انتزاعي براي حق است؟ اصولاً در فقه بحث درباره افعال انسان است، آنهم نه همه افعال وي. چرا به جاي اينكه افعال انسان را پاسخ وي به تكاليف تلقي كنيم، پاسخ وي به حقوق تلقي نكنيم؟!

8. علم حقوق مولود تفاوت دو بينش

همان‏طور كه گفتيم، اگر دايره حقوق را محدودتر از دايره تكليف بدانيم، معلوم مي‏شود كه چرا علم حقوق را به اين نام خوانده‏اند؛ درعلم حقوق بحث از طهارات و نجاسات و عبادات مطرح نيست. و اگر دايره حق و تكليف را مساوي بشماريم، باز هم بايد توجه كنيم كه فقه از مطلق تكاليفي كه در مقابل مطلق حق است بحث مي‏كند و حقوق از برخي از تكاليفي كه در برابر برخي از حقوق است، سخن مي‏گويد.

بر خلاف ادعاي مقاله سكولاريزم، اصلاً علم حقوق و علم فقه ناشي از تفاوت دو بينش نيست. ادعا اين است كه نويسندگان و متفكران فقه گرايش غير سكولاريستي و نويسندگان و متفكران حقوق، گرايش سكولاريستي دارند: يكي ضد سكولار و ديگري حامي سكولار است. راستي آيا مطلب چنين است؟ اصولاً در جامعه اسلامي ـ علي الخصوص جامعه‏اسلامي ما ـ فقيه، حقوقدان و حقوقدان، فقيه است، با اين تفاوت كه حقوقدان ما احياناً فقيه متجزي و فقيه، حقوقدان مطلق است، چرا كه فقيه در دايره‏اي وسيع‏تر اجتهاد مي‏كند و حقوقدان در دايره‏اي محدودتر.

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حقوق مدني كشور ما جز در چند مسأله يكپارچه فقه بود. ولي در حقوق جزا ميان فقه و حقوق فاصله بسيار بود. با پيروزي انقلاب اسلامي هم حقوق مدني به طور خالص اسلامي شد و هم حقوق جزا.

حال جاي اين سؤال است كه آيا نمي‏شود علم حقوق را هم علم تكليف بناميم؟ در علم حقوق آن اندازه كه از تكاليف بحث مي‏شود از حقوق بحث نمي‏شود، بخصوص در حقوق جزا كه همه بحث درباره انواع و انحاء مجازاتهاست و مجازات تابع تكليف است. گرچه از نظر ما تكليف هم تابع حق است. آيا در حقوق مدني بيشترين بحث درباره الزامات و وظيفه‏ها و تكاليف نيست؟ آيا در انواع عقود و ايقاعات، همه و همه، بحث درباره مسؤوليتها نيست؟ آيا حقوقدانهاي ما را متهم به بينش سكولاريستي كردن و فقهاي ما را متهم به بينشهاي سنتي و غيرمترقيانه كردن، جرم و گناه نيست؟ مگر اينكه گفته شود گفتگو از جرم و گناه هم ضد سكولاريزم است.

9. توصيه به ترك مناقشه لفظي

ما هم مي‏گوييم نبايد مناقشه لفظي كرد. فقيه و حقوقدان هر دو ملتزمند به اينكه در همه يا بعض موارد، مبنا حق محوري است نه تكليف محوري. اگر علمي را علم فقه و علم ديگري را به دليل قلمرو محدودتري كه دارد، علم حقوق بنامند، هيچ لطمه‏اي بر مبنا وارد نمي‏شود.

وقتي مي‏گويند حقوق اسلامي، مقصود تكاليف اسلامي نيست؛ مقصود همان چيزي است كه محور و مبنا و اصل است، يعني همان كه منشأ تكاليف است. و اگر بگوييم علم فقه، يعني همانكه از مبناي تكليف، يعني حق، و از خود تكليف و اقسام آن سخن مي‏گويد. چرا مقصود از حقوق اسلامي تكاليف اسلامي است؟ مگر اسلام و علماي اسلام از حقوق گريزانند؟ اگر حق نباشد، تكليف چه صيغه‏اي است؟ انصاف اين است كه بدون درگير شدن در مناقشه لفظي، فقه و حقوق ما از يك بينش برخاسته است. فقيه در دايره‏اي وسيع‏تر و حقوقدان در دايره‏اي محدودتر، از حق و تكليف سخن مي‏گويند. هيچ‏يك گرفتار تكليف محوري نيستند، بلكه هر دو بر مبناي حق‏محوري تكاليف و وظائف مكلفين را تعيين مي‏كنند.

10. تفاوت علم حقوق و علم فقه در بيان حق و تكليف

مي‏گويند در علم حقوق همه تكاليف معلوم مي‏شود و در علم فقه برخي از حقوق. اين ادعا به دور از انصاف است. اگر همه جا در مقابل هر تكليفي حقي باشد، هر كجا تكليفي روشن شود در مقابل آن، حقي و هر كجا حقي معلوم شود در مقابل آن تكليفي به دست مي‏آيد و اگر مبنا اين است كه در مقابل هر تكليفي حقي نيست، البته نبايد انتظار داشت كه علم فقه در ضمن بيان حقوق، بيانگر همه تكاليف باشد؛ ولي در ضمن بيان تكاليف، بيانگر همه حقوق خواهد بود، چرا كه بر اين مبنا تكليف اعم از حق است. بر مبناي اعميت تكاليف، اگر اشكالي باشد متوجه علم حقوق است كه نمي‏تواند بيانگر همه تكاليف باشد. حتي بنا بر تساوي حق و تكليف، باز هم علم حقوق بيانگر همه تكاليف نيست، چرا كه بيانگر همه حقوق نيست. ولي علم فقه هم بيانگر همه تكاليف و هم بيانگر همه حقوق است.