از مسائلي كه در هنگام طواف و مراسم حج انسان را متأثر ميسازد، وضعيتي است كه مطاف پيدا ميكند. جمعيت زياد طوافكنندگان با تلاش فراوان درصدد اجراي اعمال خويشاند و فشار جمعيت گاهي به گونهاي است كه افراد، بدون اختيار، بخشي از مطاف را طي ميكنند و طواف آنها قطع و گاه باطل ميگردد. بخش عمده اين مشكل، ناشي از فتواي فقهاست كه مطاف را در محدوده مقام و بيت ميدانند و بخشي ناشي از طواف گروهي; و مقداري نيز از بيتوجهي زائران نشأت ميگيرد.
مشكل ديگر مطاف، خواندن نماز طواف (عمدتاً توسط شيعيان) در پشت مقام ابراهيم با فاصله اندك است. چه بسيار اتفاق ميافتد كه بر اثر هجوم جمعيت، نمازگزار از حالت نماز خارج شده، در مواقعي لگدمال ميشود. اين وضعيت ناگوار، علاوه بر اينكه مشكلاتي براي نمازگزار ايجاد ميكند، چهره نامطلوبي از شيعه و ايرانيان، به ديگر زائران ارائه ميدهد و مسلمانان ديگر كشورها را نسبت به شيعه بدبين مينمايد. صداي طائفان به «الصلاة حرام» و نمازگزاران به «الصلاة» بلند است. اين مشكل نيز ناشي از فتواي فقهاست كه معتقدند نماز بايد نزد و ياپشت و يا در جوانب مقام ابراهيم(عليه السلام) خوانده شود و هر چه نزديكتر، بهتر. فقها كمتر به اين سؤال پاسخ دادهاند كه آيا نماز در بين صفوف طواف كنندگان صحيح است؟ و آيا منظور از الاقربُ فالاقرب، پشت مقام است مطلقاً يا منظور جايي است كه صفوف طائفان به پايان ميرسد؟ طبيعي است كه در گذشته اين مشكل نبوده است و اگر بوده، ناشي از تجمّع نمازگزاران در پشت مقام بوده، نه طائفان.
با بررسي رواياتي كه درباره اين دو مسأله مشكلآفرين وجود دارد، بهتر ميتوانيم در اين زمينه سخن بگوييم و با مراجعه به كتاب هاي روايي و فقهي و تعمّق در روايات، به اين نتيجه ميرسيم كه روايات محدود كننده مطاف بين مقام و خانه، از استحكام كافي و لازم برخوردار نيستند و فقها فقط «بنابر قول مشهور» چنين فتوايي دادهاند و شخصيت هايي از فقهاي معاصر، مطاف را گستردهتر از فاصله بين مقام و بيت دانستهاند.
نسبت به نماز طواف نيز آنچه از مجموع روايات استفاده ميشود، اين است كه جهت مقام، ملاك است و لزوماً واجب نيست با زور و بر هم زدنِ طواف ديگران، نماز را بدون فاصله يا با نزديكي هر چه بيشتر (در بين صفوف طواف كنندگان) در پشت مقام خواند.
اينك، با توجه به روايات و فتاواي فقها به بررسي اين دو مسأله ميپردازيم كه اولا، حدّ مطاف كجاست؟ و ثانياً، آيا لازم است كه نماز در پشت مقام، با فاصله اندك و حتّي در صفوف طائفان باشد، يا نماز در سمت و جهتي كه مقام قرار دارد، كافي است و روا نيست كه در بين صفوف طائفان نماز خوانده شود؟
بديهي است كه اين بررسي فقهي، زمينهاي است براي تحقيق و تعمّق در اين دو مسأله مهم و در عمل، هر كس تابع مرجع تقليد و مجتهد مقلَّد خويش است.
قبل از بررسي اقوال و روايات اين دو مسأله، نگاهي تاريخي به جايگاه اصلي مقام ابراهيم داريم، تا تكليف حكمي كه بر اين موضوع بار ميشود، روشن گردد.
جايگاه اصلي مقام ابراهيم
در قرآن كريم در دو مورد از «مقام ابراهيم» همراه با «بيتالله» ياد شده است. در يك مورد، حكم نماز ذكر شده: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّي} 1 و در مورد ديگر، مقام به عنوان آيتي از آيات خدا معرفي شده است و به گونهاي مكان اصلي مقام نيز بيان گرديده: { إنّ اوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً وهدي للعالمين فيه آيات بيّنات مقام ابـراهيم } 2; اولين خانهاي كه براي مردم نهاده شد، خانه مباركي است در مكه كه باعث هدايت جهانيان ميشود; در آن، آيات روشن الهي از جمله مقام ابراهيم است.
در آيه اخير اگر ضمير در «فيه» به «بيت» برگردد (آن گونه كه در تفسير مجمعالبيان آمده است)، بدين معناست كه در كعبه و متصل به آن، آيات الهي است كه از جمله، مقام ابراهيم است. 3 و ديگر نشانههاي متصل به خانه، حجرالاسود و حجر اسماعيلاند، آن گونه كه در روايتي از امامصادق(عليه السلام) باسندصحيحنقل شده است. class=footnumup size=5> 4طبقاينآيه، مقامابراهيم(عليه السلام)جزو نشانههاي همراه بيت است و اين ميتواند دليلي باشد بر اتّصال مقام به خانه خدا. روايات گوناگون از طريق شيعه و سني نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه مقام ابراهيم ملصق و چسبيده به خانه بوده است. از اين روايات، چنيناستفاده ميشودكهدر جاهليّت، آن را از خانه خدا جدا كردند و رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بعد از تسلّط بر مكه، آن را به خانه متّصل كرد. سپس خليفه دوم، آن را در جايي قرار داد كه در دوران جاهليت بوده است.
در روايتي امام باقر(عليه السلام) ميفرمايد:
جايگاه مقام كه ابراهيم(عليه السلام) تعيين كرده بود، در كنار ديوار خانه بود و اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه اهل جاهليت آن را به مكاني كه اكنون وجود دارد منتقل كردند. رسول خدا بعد از فتح مكه آن را در جايي قرار داد كه ابراهيم جاي داده بود، تا اينكه عمر بن خطّاب، جاي آن را تغيير داد و از كساني كه موضع آن را در جاهليت ميدانستند، خواست تا جاي آن را نشان دهند و مقام را در اينجا كه اكنون [عصر امام باقر(عليه السلام)] هست، قرار داد. 5
تغيير جاي مقام
از كتاب هاي تاريخي چنين استفاده ميشود كه عمر بن خطاب در سال هفدهم هجري، در ماه رجب به مكه سفر كرد و مسجدالحرام را توسعه داد و حتّي بيست خانه را كه صاحبانش راضي نبودند، تخريب كرد و پول آن را در بيتالمال قرار داد 6 و ظاهراً در همان زمان، مقام ابراهيم را در محلي كه در جاهليت بود، نصب كرد و احتمالا به خاطر مخارج خانه خدا بود كه در نظر داشت سهم خدا را از خمس، به خانه خدا اختصاص دهد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين پيشنهاد را رد كرد و فرمود: خداوند در قرآن، چنين مصرفي براي آن قرار نداده است. 7
بعد از نصب مقام در جايگاه جديد، سيل، مقام را از جاي خود حركت داد و خليفه در رمضان سال هفدهم كه سيل «امنهشل» آمده بود، مجدداً مقام را در جايي كه قبلا قرار داده بود، نهاد و جاي آن را مستحكم كرد. 8 ابن حجر از ابيعيينه نقل ميكند كه مقام در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله)به خانه چسبيده بود و عمر جاي آن را تغيير داد. پس از آن، سيلي آمده آن را برد و عمر بر جايي كه قبلا تعيين كرده بود، برگردانيد. 9
در اقدامات عمر نوشتهاند:
هوالذي أخّر مقام ابراهيم إلي موضعه اليوم و كان ملصقاً بالبيت. 10
عمر كسي است كه مقام ابراهيم را در جايگاه فعليش قرار داد، در حالي كه به خانه خدا چسبيده بوده است.
از برخي روايات چنين استفاده ميشود كه چون عمر ازدحام جمعيت را ديد و به خاطر اينكه مطاف تميز و پاك بماند، مقام را از خانه خدا جدا ساخته و در اين جايگاه قرار داد. حال ببينيم كه آيا اين اقدام خليفه، مورد پذيرش امامان شيعه بوده است يا نه؟
اعتراض ائمه به تغيير محّل مقام
روايات متعددي وجود دارد كه نشان ميدهد امامان شيعه، نسبت به كار خليفه دوم ناخرسند بودهاند و آن را قبول نداشتند:
1ـ رواياتي كه قبلا ذكر شد، همه نشانگر آن بود كه اين كار عمربن خطاب برخلاف عمل رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بوده است و اين خود نشانه اعتراض امامان(عليهم السلام) به اين كار است; گر چه بالصراحه آن را ذكر نفرموده و به گونه گزارش تاريخي مطرح نمودهاند; ولي لحن، لحن اعتراضي است.
2 ـ اميرالمؤمنين(عليه السلام) در دوران خلافت خويش، در يك سخنراني، بدعت ها و كارهاي خلافي را بر ميشمارد كه امكان تغيير آن براي حضرت ميسّر نشده و اولين مورد را تغيير جايگاه مقام ابراهيم(عليه السلام) ذكر ميكند:
ارأيتم لو أمرت بمقام ابراهيم فرددته إلي الموضع الذي وضعه فيه رسولالله(صلي الله عليه وآله)؟ 11
آيا شما از من ميپذيريد، اگر درباره مقام ابراهيم، فرمان دهم و آن را به موضعي كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نهاده، برگردانم؟
3 ـ در روايات وارد شده است كه يكي از اقدامات امام زمان(عليه السلام) اين است كه مقام ابراهيم را به جايي كه رسول خدا قرار داده بود، بر ميگرداند:
روي ابوبصير قال قال ابوعبدالله(عليه السلام): «اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتي يردّه الي اساسِه وحوّل المقام إلي الموضع الذي كان فيه...» 12
ابوبصير روايت كرده كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: «زماني كه قائم قيام كند، مسجدالحرام را خراب مينمايد تا آن را بر اساس اوليهاش بنيان نهد و مقام ابراهيم را به جايي كه بوده، منتقل مينمايد.
بنابراين، امامان شيعه اين تغيير را خلاف و نادرست دانستهاند و حكم طواف و نماز را بايد به گونهاي دانست كه با سيره رسول خدا(صلي الله عليه وآله) هماهنگ باشد و اين جابهجايي با آن منافاتي نداشته باشد. از اين رو، محدود ساختن مطاف بهحدّ فاصل بيت و مقام، برخلاف ديدگاه ائمه مينماياند و در نتيجه، محدودساختن محلّنماز به محدوده پشت مقام (نه سمتي كه مقام در آن قرار دارد)، نياز به دليل محكم و قوي دارد كه مفسّر اين تغيير نيز باشد. با توجه به اين نكته اساسي كه ذكر شد، ميپردازيم به دو مسأله مهمي كهمربوط بهمقامابراهيم است:
1 ـ طواف در محدوده مقام و بيت;
2 ـ نماز در نزد و خلف مقام و كيفيتآن.
حكم طواف در فاصله مقام و بيت
از شرائط صحت طواف و مشهور بين فقهاي شيعه است كه مطاف در فاصله بين مقام و بيت است و تجاوز از اين حد، بطلان طواف را در پي دارد. برخي بر اين نظر، ادعاي اجماع كردهاند. با اينكه در روايت، مقدار دقيق آن مشخص نشده، فقها اندازه دقيق آن را 5/26 ذراع ذكر كردهاند كه در تمام جهات، حفظ اين فاصله لازم است. برخي فقها رعايت اين فاصله را در سمت حِجْر اسماعيل، از پايان حجر ميدانند، نه از ديوار كعبه.
در آغاز، اقوال فقها را نقل نموده، به جمعبندي آنها ميپردازيم و سپس ادلّه هر يك را بيان و نقد و بررسي ميكنيم، تا قوّت قول مختار، مشخصّ و معين گردد.
اقوال بزرگان فقهاي شيعه
براي اينكه تاريخچه مسأله نيز روشن شود، اقوال بزرگان شيعه را به ترتيب تاريخي ارائه مينماييم:
1 ـ كتاب فقه الرضا، با اينكه برخي شرائط صحت طواف را (مانند آغاز طواف از حجرالاسود) نقل ميكند 13 به هيچ وجه شرط طواف را حركت در فاصله بين مقام و خانه قرار نداده است.
2 ـ شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (م381) در كتاب هاي مقنع 14 و هدايه 15 اشارهاي به لزوم محدوديت مطاف
ندارد. وي در منلايحضرهالفقيه روايت صحيح السندي از حلبي ذكر ميكند كه از آن استفاده ميشود طواف در پشت مقام، مكروه است و به هنگام ضرورت، كراهت آن برداشته ميشود. 16 بنابراينكه نقل روايات را در فقيه، نشانه قول صدوق بدانيم (آن گونه كه در حدائق مينويسد) اين خود قولي در مسأله خواهد بود. 17
3 ـ محمد بن احمد بن جنيد اسكافي، معاصر شيخ صدوق، به مانند صدوق فتوا داده و ميگويد طواف در پشت مقام جايز نيست، مگر در هنگام ضرورت. 18
بَحراني در حدائق، در تفاوت بين فتواي صدوق و ابنجنيد مينويسد:
ابن جنيد طواف پشت مقام را حرام ميداند مگر در هنگام ضرورت كه حرمت آن از بين ميرود; ولي صدوق، طواف پشت مقام را مكروه ميداند و ضرورت، كراهت آن را از بين ميبرد. 19
4 ـ محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد (م413)، مانند صدوق ( در مقنع و هدايه) به ذكر دعاهاي طواف اكتفا كرده و شرطي در لزوم رعايت فاصله بين مقام و بيت ذكر ننموده است. 20
5 ـ سيد مرتضي علمالهدي (م434) در كتاب هاي خويش (مانند انتصار 21 و جملالعلم والعمل 22) چنين شرطي ذكر نكرده است با اينكه سؤالات متعددي از وي در مسائل حج (از جمله استلام حجر) شده است. 23
6 ـ ابوالصلاح حلبي (م447) در الكافي في الفقه، مانند شيخ مفيد به نقل ادعيه طواف پرداخته است و شرطي در لزوم رعايت اين فاصله ذكر نكرده است. 24
7 ـ شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي (م460) براي اولين بار، اين مسأله را طرح كرده است. ديـدگاه وي را از كـتـاب هاي اين بزرگ مرد نقل ميكنيم.
الف: شيخ طوسي در نهايه مينويسد:
وينبغي انيكون الطواف بالبيت فيما بينالمقام والبيت ولايجوزه فان جاز المقام أوتباعد عنه لميكن طوافه شيئاً. 25
و شايسته است كه طواف در گرد خانه، بين مقام و بيت باشد و از آن تجاوز ننمايد. پس اگر از مقام تجاوز كرد يا از آن دور شد. طوافش پذيرفته نيست.
ب: شيخ الطائفه در مبسوط نيز همين گونه فتوا داده و تصريح ميكند كه اگر از مقام تجاوز كند يا دور شود، طوافش صحيح نيست: «لم يصحّ طوافه». 26
ج: مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف هم همين فتوا را دارد و بيان ميكند:
اگر از بيت دور شود، به گونهاي كه سقايه و زمزم را طواف نمايد، طواف او كافي نيست و شافعي آن را كافي دانستهاست. 27
د: شيخ در كتاب الجمل والعقود 28 با اينكه واجبات طواف را ذكر كرده، اين شرط را بيان ننموده است. شايد علت آن، اختصار و يا جهت ديگر بوده است.
8 ـ سالار بن عبدالعزيز (م463) از معاصران شيخ طوسي، در كتاب مراسم خويش، شرط فاصله در طواف را ذكر نكرده، 29 با اينكه ادعيه طواف را آوردهاست.
9 ـ قاضي ابن برّاج (م481) در مهذّب مينويسد:
و واجب است كه طوافش بين مقام و خانه باشد و از داخل حجر اسماعيل طواف نكند. 30
10 ـ ابن حمزه، متوفاي حدود 585 هجري كه در سال 560 از تأليف ثاقبالمناقب خويش فارغ شده است، در كتاب وسيله خويش، يكي از واجبات هفتگانه طواف را اين ميداند كه طائف «بين مقام و بيت» 31 باشد.
11 ـ ابوالمكارم بن زهره (م 585) در غنية النزوع، جزو شرائط طواف، مراعات اين شرط را ميداند:
والواجب فيالطواف النيّة... و انيكون بين البيت والمقام فمن ترك شيئاً من ذلك لميجزيه الطواف بدليل الاجماع والماضي ذكره و طريقه الاحتياط واليقين لبرائة الذمة. 32 و در طواف، نيت واجب است... و بايد طواف در فاصله بين مقام و خانه باشد و هر كسي كه بخشي از اين شرائط را ترك كند، طواف او كافي نيست، به دليل اجماعي كه گذشت و راه احتياط و يقين به برائت ذمّه.
12 ـ ابن ادريس (م598) در سرائر، مانند شيخ طوسي فتوا داده كه لازم است طواف بين مقام و بيت باشد و بدون رعايت اين شرط، طواف باطل است. 33
13 ـ محقق حلّي (م676) در شرايع بر اين شرط تصريح دارد و شهيد ثاني در توضيح آن مينويسد:
بمعني كون الطواف في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات فلوخرج عنها ولو قليلا بطل... 34
به اين معني كه طواف در جايي بيرون از تمام خانه و داخل در تمام مقام باشد و واجب است كه اين نسبت در تمام جهات رعايت گردد، به گونهاي كه اگر از آن اندكي خارج شود، طواف او باطلاست.
14 ـ يحييبن سعيد حلّي (م690) از شاگردان محقق حلّي نيز اين شرط را در كتاب الجامع للشرايع 35 لازم ميشمارد.
15 ـ علامه حلّي (م726) در قواعد الاحكام، اين شرط را لازم ميشمارد. 36 در منتهي تصريح ميكند «كسي كه از پشت مقام طواف كند، مجزي نيست» 37 و در مختلف اين قول را مشهور ميداند; ولي به خاطر عدم ردّ قول ابن جنيد در مختلف و تذكره، وي را متمايل به اين ديدگاه معرفي كردهاند. 38
16 ـ شهيد اول (م786) در دروس، لزوم طواف بين مقام و بيت را هفتمين شرط صحّت طواف قرار داده است و اضافه ميكند «اگر مقام را داخل در مطاف ساخت، بنابر قول مشهور، صحيح نيست و ابنجنيد طواف بيرون از مقام را در هنگام ضرورت، جايز دانسته است». 39
17 ـ شهيد ثاني (م965) در مسالك 40 و شرح لمعه 41اين شرط را ذكر كرده است.
18 ـ مقدس اردبيلي (م993) نيز مينويسد:
الظاهر ان وجوب كون الطواف بينالبيت والمقام فيكون المقام خارجاً عن الطواف و علي يمين الطائف ممّا لاخلاف فيه عندالاصحاب مستنداً الي رواية محمد بن مسلم. 42
19 ـ سيد محمد موسوي عاملي، صاحب مدارك (م1009)، اين قول را معروف بين اصحاب ميداند. 43
> 20 ـ محقق سبزواري (م1090) در ذخيرةالمعاد اين نظر را معروف بين اصحاب ميداند: «المعروف من مذهب الاصحاب». 44
21 ـ فيض كاشاني (م1091) در كتاب مفاتيح الشرايع اين شرط را لازم ميداند و آن را قول مشهور ميشمارد:
عليالمشهور بل كاد انيكون اجماعاً للنص خلافاً للاسكافي. 45
22 ـ مرحوم بحراني (م1186) در حدائق مينويسد:
وهوالاظهر الاشهر بين علمائنا... ويدلّ عليه مارواه ثقةالاسلام عن محمد بن مسلم... 46
23 ـ مرحوم طباطبايي (م1231) در رياض المسائل مينويسد:
وانيكون طوافه بينالمقام والبيت مراعياً قدرها بينهما من جميع الجهات مطلقاً علي المشهور بل قيل كاد ان يكون اجماعاً و في الغنية الاجماع عليه صريحاً للخبر عن حدّ الطواف. 47
و لازم است كه طواف او بين مقام و خانه باشد، در حالي كه لازم است اين مقدار را در تمام جهات به طور مطلق (حتّي در جهت حجر اسماعيل) بنابرقول مشهور مراعات كند. بلكه گفته شده كه اميد است مسأله اجماعي باشد و در غنيه بر آن صريحاً ادّعاي اجماع شده، به خاطر خبري كه از حد طواف سؤال شده است.
24 ـ شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني (م1266) در جواهرالكلام اين نظر را پذيرفته و بعد از نقل عبارت شرايع مينويسد:
وعلي كلّ حال فلاخلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه وبين المقام بل عن الغنية الاجماع عليه لخبر حريز عن ابن مسلم المنجبر والمعتضد بماعرفت. 48
به هر حال اختلاف قابل توجهي نديدم در واجببودن طواف در فاصله بين خانه و مقام; بلكه از غنيه اجماع بر آن نقل شده است، به خاطر خبر حريز از مسلم كه ضعف سند آن جبران شده است و تقويت ميگردد به آنچه شناختي (از اجماع).
25 ـ امّا نظر فقهاي معاصر، گوناگون است. امام خميني و آيتالله اراكي(رحمةاللهعليهما) طواف را در حدّ لازم ميدانند و رعايت 5/26 ذراع را در تمام جهات، و در صورت اضطرار و عدم امكان، رعايت الاقرب فالاقرب را لازم ميشمارند.
فتواي اخير آيت الله گلپايگاني(رضواناللهعليه) اين بود كه در صورت اتصال صفوف طوافكنندگان >[ >بيرون از مقام >]، طواف را خارج از مطاف در پشت مقام هم جايز ميدانند. ايشان در سمت حجر اسماعيل، 5/26 ذراع را از حجر ميدانند.
آيتالله خويي(رضوان الله عليه) طواف را دورتر از مسافت 5/26 ذراع، كافي ميدانند، خصوصاً براي كساني كه در اين مسافت نتوانند طواف نمايند. 49
آيتالله خامنهاي (دام ظله) طواف بيرون از مقام را تاآنجا كه صدق عرفي طواف داشته باشد جايز ميدانند. 50
از آنچه ذكر شد، در مجموع، اقوال به شش نظر مختلف كه برخي اندك تفاوتي با يكديگر دارند، ميرسيم:
1 ـ طواف خارج از مقام، جايز نيست (قول اكثر فقها).
2 ـ طواف در خارج از مقام، مكروه است و با ضرورت، كراهت آن برداشته ميشود (اين نظر را ميتوان قول صدوق در فقيه دانست و مفاد روايت حلبي).
3 ـ طواف خارج از مقام، حرام است و با اضطرار، حرمت آن از بين ميرود. (قول ابن جنيد).
4 ـ طواف خارج از مقام، اشكال ندارد (آيتالله خويي و برخي شاگردان ايشان).
5 ـ طواف خارج از مقام، اشكال ندارد، در صورتي كه صفوف طائفان بيرون از مقام، به يكديگر اتصال داشته باشد.
6 ـ طواف در هر جايي كه صدق عرفي داشته باشد صحيح است (آيتالله خامنهاي).
از معتمد آيتالله خويي استفاده ميشود كه ايشان نيز صدق عرفي را مطرح كرده و طبق آن فتوا دادهاند. بنابراين، اقوال به پنج قول ميرسد. 51
با نقل ادلّه قول اوّل و نقد آن، ديگر اقوال مورد توجه قرار خواهد گرفت و مقتضاي ادلّه بيان خواهد شد. بنابراين، مهم، گذر از قول اوّل است كه ديگر اقوال را مطرح ميسازد.
ادله قول اوّل (عدم تجاوز از مقام ابراهيم)
براي قول اوّل كه تعيين مطاف در فاصله بين مقام و بيت است، چهار دليل ذكر كردهاند كه به نقل و بررسي آنها ميپردازيم.
1 ـ مهمترين دليل اين قول، روايت مضمره محمد بن مسلم است. اين روايت را كليني در كافي و شيخ در تهذيب نقل كردهاند. روايت، چنين است:
محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيي و غيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسي عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لميكن طائفاً بالبيت قال: كان الناس علي عهد رسولالله(صلي الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدرها بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغيرالبيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانّه طاف بالمسجد لانّه طاف في غير حدّ ولاطواف له. 52
محمد بن مسلم گويد: حدّ طواف را از امام سؤال كردم كه اگر كسي از آن تجاوز كند، طائف نخواهد بود. فرمود: مردم در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) طواف ميكردند در اطراف بيت و مقام و شما امروز طواف ميكنيد مابين مقام و بيت. پس حدّ طواف، موضعي بوده كه امروز هست. چنانچه كسي از آن تجاوز كند، طائف نخواهد بود و حدّ طواف قبل از امروز و امروز يكي است به مقدار فاصله بين مقام و خانه در تمام جوانب بيت. كسي كه از جوانب كعبه از اين مقدار دورتر شود، طوافكننده به غير خانه خواهد بود و به منزله كسي است كه بر مسجد طواف نمايد; زيرا وي در غير حدّ مطاف طواف كرده و در نتيجه طوافي براي او نخواهدبود.
اين روايت، تصريح ميكند كه طواف بيرون از فاصله مقام و بيت صحيح نيست و در واقع طواف به مسجد كرده نه خانه; و در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) كه مقام ابراهيم(عليه السلام)متصل به بيت بوده و بر گرد مقام و خانه طواف ميشد، رسول خدا(صلي الله عليه وآله) از حدّ كنوني تجاوز نميكرده است.
ممكن است برخي اين روايت را از جهت سند، غيرتام بدانند، ولي اين اشكال را پاسخ دادهاند كه ضعف سند آن، منجر به عمل اصحاب است و اجماع نيز اين ضعف را جبران ميكند. 53
در رياض آمده است «وفي سنده جهالة واضمار الاّ انّه لامحيص لانجباره بالشهرة و نقل الاجماع». 54
2 ـ دومين دليل اين قول، سيره نبوي است. علاّمه حلّي در مختلف كه سند روايت محمد بن مسلم را ناتمام ديده، دليل قول مشهور را سيره رسول خدا(صلي الله عليه وآله) دانسته كه آن حضرت در فاصله بين مقام و خانه طواف كرده است و فرموده كه مناسك خويش را از من بگيريد: «خذوا عنّي مناسككم». 55
3 ـ سومين دليل مسأله، اجماع است كه ابن زهره در غنيه ادعا كرده و فيض كاشاني در مفاتيحالشرايع و طباطبايي در رياض و محمد حسن نجفي در جواهر از آن ياد كردهاند و در مجمعالفائده نيز آمده بود كه «مما لاخلاف فيه بين الاصحاب». 56
sp; 4 ـ چهارمين دليل، مطابقت اين قول است با اصل احتياط و حصول برائت ذمه. شيخ طوسي در خلاف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتواي شافعي، مينويسد:
دليلنا: انّ ماذكرناه مقطوع علي اجزائه وما ذكرُه ليس علي اجزائه دليل فالاحتياط ايضاً يقتضي ماقلناه. 57
آنچه ما ذكر كرديم، قطع به كفايتش داريم; ولي آنچه آنان ذكر كردهاند، دليلي بر اجزاي آن نيست; پس احتياط نيز اقتضاي قول ما را دارد.
ابوالمكارم بن زهره در غنيه بر موافقت اين قول با احتياط استدلال كرده و بيان ميكند كه اين گونه عمل كردن، برائت ذمّه ميآورد:
فمن ترك شيئاً من ذلك لميجزيه الطواف بدليل الاجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة لانّه لاخلاف في برائة الذمّة منه إذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه وليس علي برائة منها منه إذا فعل علي اطلاقها. 58
پس كسي كه برخي از اين شرائط را ترك كند، طواف او كافي نيست، به دليل اجماعي كه گذشت و طريق احتياط و يقين به برائت ذمّه; زيرا خلافي نيست در اينكه برائت ذمّه حاصل ميشود زماني كه طبق آنچه گفته شد طواف را انجام دهد و برائت ذمّه حاصل نميشود چنانچه به طور مطلق انجام دهد.
بنابراين ادله، طواف بايد در فاصله بين مقام و بيت باشد و خارج از اين محدوده تنها به دليل ثانوي كه ضرورت و اضطرار است، جايز خواهد بود.
نقل و بررسي ادله
اول: روايت محمد بن مسلم
روايت محمد بن مسلم از جهات مختلف قابل نقد و بررسي است. اين روايت، از جهت سند و دلالت كامل نيست و بر مقصود دلالت ندارد.
الف: بررسي سند
سند روايت چنين است: محمد بن يعقوب كليني از محمد بن يحيي و ديگران از محمد بن احمد از محمد بن عيسي از ياسين ضرير از حريزبن عبدالله از محمد بن مسلم.
اين روايت را شيخ طوسي با سند خويش از كليني نقل كرده است و درباره راويان آن بجز حريز و محمد بن مسلم كه ثقه هستند، چنين گفتهاند:
1 ـ محمد بن يحيي از مشايخ كليني است و او ابوجعفر عطّار قمي، ثقه و كثيرالحديث است. 59
2 ـ منظور از محمد بن احمد، محمد ابن احمد بن يحيي بن عمران بن عبدالله ابن سعد بن مالك اشعري قمي ابوجعفر است كه در نقل حديث ثقه است. ولي از ضعفا روايت ميكرده و به احاديث مرسل اعتماد مينموده است. 60
3 ـ محمد بن عيسي در اين روايت، ابن عيسي بن عبيد يقطيني، مولي بنياسد است كه درباره وثاقـت او اختـلاف اسـت. 61
4 ـ ياسين ضرير همان ياسين زيّات بصري است كه گفتهاند در بصره با موسي ابن جعفر(عليه السلام) ملاقات كرده است. 62 هيچ گونه توثيقي درباره او نقل نشده است. همان گونه كه اشاره شد، وي مجهول است و تمام فقها در اين باره اظهار نظر كردهاند و بر مجهولبودن وي تصريح كردهاند.
مقدس اردبيلي، ياسين ضرير را مجهول ميداند. 63 صاحب مدارك وي را >غير موثق ميداند: «وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غيرموثق» 64. محقق سبزواري نيز وي را >مهمل ميداند و ابن عيسي را نيز غيرموثق مينويسد: ««فيه محمد بن عيسي وفيه توقف وياسين الضرير وليس في شأنه مدح ولاقدح». 65 مرحوم شهيد صدر در كتاب طهارت بر مجهول بودن ياسين ضرير تصريح دارد. 66
در كتب رجالي اهل سنّت، ياسين ضرير به عنوان ياسين بن معاذ زيّات كوفي از مردم يمامه معرّفي شده كه از زهري، مكحول، ابوواقد، محمد بن منكدر و حمّاد ابن ابيسليمان حديث نقل كرده است. از او، پسرش خلف، اسحاق بن سليمان، وكيع، زيد بن حباب، عبدالرزاق، علي بن غراب و مروان بن معاويه حديث نمودهاند. وي را از بزرگان فقهاي كوفه و مفتيان آن ديار دانستهاند. يحيي بن معين، او را پيرو فتاواي ابوحنيفه ميداند. بخاري او را منكر الحديث ونسايي او را متروكالحديث شمرده است. ابن حبّان او را جزو كساني دانسته كه احاديث جعلي نقل ميكردهاند و هيچ يك وي را به تشيّع نسبت ندادهاند. >67بنابراين ميتوان گفت كه وي به خاطر شغل روغنفروشي، با حريز ارتباط شغلي داشته و گاهي احاديث شيعه را از حريز ميشنيده است و شايد به همين علّت شغلي، به بصره رفت و احاديث خود را در آنجا نقل كرد و نزد شيعه به بصري شهرتيافت.
ياسين در حدود سال 161 هجري از دنيا رفته است. بنابراين امكان روايت وي از امام باقر(عليه السلام) وجود دارد، ولي امكان روايت محمد بن عيسي بن عبيد از وي بعيد است.
گفتني است كه شيخ طوسي، خلف بن عمرو زيّات كوفي را از ياران امام صادق(عليه السلام)معرّفي كرده است 68 كه ظاهراً فرزند ياسين بوده است.
روشن است كه نميتوان بر اساس چنين روايتي ـ كه از سند قابل اعتمادي برخوردار نيست ـ فتوا داد.
جبران ضعف سند
كساني كه به اين روايت اعتماد كردهاند، گفتهاند كه ضعف سند آن با عمل اصحاب و اجماع جبران ميشود. ولي اين سخن صحيح نيست; زيرا اجماع در اينجا ثابت نيست و عمل اصحاب با وجود روايت صحيح، قابل اعتنا نيست. مخصوصاً كه برخي از اصحاب طبق آن فتوا ندادهاند.
آيتالله خويي بعد از نقل روايت، در بررسي سند آن ميگويد:
والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنّها ضعيفة سنداً لانّ في طريقها ياسين الضرير وهو غيرموثق وقدذكرنا غير مرّة انالانجبار بما لااساس له عندنا. 69
روايت محمد بن مسلم در قول مشهور صراحت دارد، ولي از جهت سند ضعيف است; زيرا ياسين ضرير كه در سند روايت است موثق نيست. و مكرر گفتهايم كه جبران سند به عمل اصحاب نزد ما اساس ندارد.
طبيعى است زماني كه سندي قابل قبول نباشد و صحت اسناد آن ثابت نشده باشد، ضعف آن قابل جبران نيست.
علاوه بر اين، عمل به اين روايت از زمان شيخ طوسي آغاز شده است و حدود يك قرن فقهاي ديگر كه عنوان «مقلّده» داشتهاند، از وي پيروي نمودهاند و چون قول ديگري به نظر نرسيده، طبق آن فتوا دادهاند، تا اينكه علاّمه حلّي شايد براي اوّلين بار توجه به فتواي اسكافي كرده و مدرك آن را به دست آورده است و از اين رو در كتاب مختلف و كتاب هاي تذكره و منتهي كه احتمالا بعد از مختلف نوشته است، به اين قول، اظهار تمايل كرده و مبناي قول مشهور را نيز سيره دانسته نه روايت محمد ابن مسلم.
علّت فتواي شيخ طوسي بر طبق اين روايت، مبنايي است كه وي در اصول داشته كه اشاره به آن مفيد مينمايد.
مبناي شيخ طوسي در عمل به خبر واحد
شيخ طوسي در عدّةالاصول، مبنايي را براي عمل به خبر واحد ثقه غيرامامي ذكر كرده و معتقد است كه علماي شيعه طبق اين مبنا عمل ميكردهاند. با روشن شدن اين مبنا، فتواي طوسي(قدس سره) طبق خبر ياسين روشن ميشود.
شيخ الطائفه براي عمل به روايات ثقات عامه، ناووسيه، واقفيه و فطحيه، دو شرط قائل است:
1 ـ خبري معارض خبر آنها نباشد; 2ـطائفه شيعه با فتواي برخلاف آن، از روايت غيرامامي اعراض نكرده باشند.
وي در ادامه، روايتي را از امام صادق(عليه السلام) نقل ميكند كه فرمود:
اذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها في ماروي عنّا فانظروا الي ما رووا عن علي(عليه السلام) فاعملوا به. 70
هرگاه حادثهاي براي شما روي داد كه حكم آن را در آنچه از ما روايت شده نمييابيد، به آنچه آنان [ عامه ] از علي(عليه السلام)روايت كردهاند، نظر كنيد و بدان جامه عمل درپوشانيد.
البته اين حديث، راويان را مقيد به توثيق نميكند. از اين رو، عدم شهرت آنان به فسق ميتواند در عمل به روايات آنان كافي باشد. شيخ طوسي ادامه ميدهد كه به همين جهت، شيعه به خبر حفص بن غياث، غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكوني و ديگران عمل كردهاند.
ايشان بر طبق همين مبنا طبق روايت ياسين ضرير فتوا داده است; چون روايت مخالف معتبري در اين موضوع نديده است. و از اينجاست كه ميتوان گفت شيخ در هنگام فتوا، صحيحه حلبي را نديده و دليل آن، عدم طرح صحيحه حلبي در استبصار براي حلّ تضاد بين روايات است. 71 و اين روايت از زمان علامه حلّي كه در پي علت يابي فتواي اسكافي بوده است، مطرح شده و علامه به فتواي طبق آن اظهار تمايل نموده است. فقهاي مقلّد بعد از شيخ نيز طبق نظر او فتوا دادهاند. بنابراين طبق مبنايي كه خود شيخ طوسي ذكر كرد، نميتوان به روايت محمد بن مسلم عمل نمود.
ب: فقه الحديث
در متن حديث، نكتهاي در خور توجه وجود دارد كه دلالت آن را بر اطلاق قول مشهور، خدشهدار ميكند. در آنجا ميگويد:
فمن جازه فليس بطائف... فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد...
كسي كه از حدّ تعيين شده تجاوز كند، طواف كننده بيت نيست... پس كسي كه دور شود از نواحي خانه، بيشتر از آن حد، طواف به غير خانه كرده كه به منزله طواف مسجد است.
اين سخن نشان ميدهد كه طواف خارج از مقام، عرفاً طواف بيت محسوب نميشده است و از اين جهت، طواف وي صحيح نخواهد بود. بنابراين چنانچه طواف پشت مقام، صدق عنوان طواف پيدا كند، مشكلي در كار نخواهد بود.
دوم: بررسي سيره
دومين دليل بر فتواي مشهور، سيره نبوي است. علامه حلّي كه روايت محمد ابن مسلم را ضعيف و نارسا دانست، براي قول مشهور، به سيره استناد نموده است. 72
ولي تعيين مطاف در محدوده بيت و مقام از سيره نبوي استفاده نميشود و از اين روست كه اكثر فقهاي اهل سنت، مطاف را اعم گرفتهاند; بخصوص كه در زمان رسول خدا، مقام به دستور حضرت به بيت وصل شده و در نتيجه محدوديتي از اين جهت ايجاد نگرديده است.
تنها روايتي كه اين محدوده را معيّن كرده، روايت محمد بن مسلم است كه ميگويد پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز در زمان خويش در همين محدوده طواف كرده است كه علامه حلّي خود، اين روايت را نپذيرفته و به آن اعتماد نكرده است.
سوم: بررسي اجماع
از جمله ادلهاي كه بر فتواي مشهور اقامه شده است، اجماع است. اين اجماع براي اولين بار در كلام سيد ابوالمكارم بن زهره (م585) به چشم ميخورد و در رياض و مفاتيحالشرايع به آن اشاره شده و صاحب جواهر آن را مسلّم دانسته است; ولي علامه حلّي در مختلف به اين اجماع استناد نكرده و اين قول را مشهور دانسته و شهيد اول نيز آن را قول مشهور دانسته كه نشان ميدهد اعتماد به اجماع نداشته است. آنچه در نظر ناقلين اجماع به خوبي محسوس است، اين است كه مستند اجماع آنها روايت محمد بن مسلم است و خود به آن تصريح كردهاند و اجماعِ مدركي هيچ گونه اعتبار استقلالي ندارد و دليل مستقلّي نخواهد بود.
ديدگاه ابن زهره درباره اجماع
ابن زهره براي اولين بار در اين مسأله ادعاي اجماع كرده است. وي در موارد مختلف در غنيةالنزوع ادّعاي اجماع نموده است. براي روشن شدن مطلب، بد نيست مقدار ارزشي اجماع هاي وي را بدانيم.
مرحوم اسدالله تستري (شوشتري) در كتاب گرانسنگ خويش «كشفالقناع عن حجية الاجماع» به بررسي اجماعات ابنادريس و ابنزهره پرداخته است. او معتقد است اجماعات ابنادريس مبتني بر صحّت دليل حكم است; آنجا كه حكمي را صحيح ميداند، ادّعاي اجماع كرده، گر چه قائل آن اندك باشد. همين روش را ابنزهره عمل نموده و طبق آن، ادّعاي اجماع كرده است. وي درباره اجماعات ابنزهره مينويسد:
ويقرب من اجماعاته [ابن ادريس ]اجماعات السيد ابن زهره في الغنية بل هي اضعف منها كما لايخفي علي من امعن النظر فيها ولايبعد انيكون قدتجوز فيها بمايخرجها غالباً علي الحجية علي الطريق المعروف و لعلّه لهذا او لمامرّ اعرض معظم الاصحاب عن نقلها فضلا عن التعويل عليها الاّ فيما شذ و ندر وقدتقدم عن المحقق في احكام البئر في مسألة ادّعي ابن زهره فيها الاجماع انه قال: ومن المقلّدة من لوطالبته بدليل ذلك لادّعي الاجماع لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة ان لميكن تجاهلا 73
و بمانند اجماعات ابن ادريس، اجماعات ابن زهره در غنيه است (كه به خاطر اعتماد به صحت دليل ادّعا شده است); بلكه اين اجماع ها ضعيفتر است از اجماع هاي ابنادريس، همانگونه كه مخفي نميماند بر كسي كه با دقت در آن بنگرد; بلكه بعيد نيست كه مبنايي داشته باشد ابنزهره كه طبق قول معروف (دخول امام در مجمعين) حجت نباشد و شايد به همين جهت يا آنچه گذشت اكثر اصحاب از نقل اجماع هاي غنيه اعراض كردهاند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند، مگر در موارد اندك. گذشت كه محقق حلّي در احكام بئر در مسألهاي كه ابنزهره ادّعاي اجماع كرده بود، گفت: برخي از مقلّده، اين گونه هستند كه اگر از آنان دليلي بخواهي، ادّعاي اجماع ميكنند به صرف اينكه روايتي در كتاب هاي مشايخ سهگانه باشد و اين ادّعا اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد!
از اينعبارت، نكاتي چند استفاده ميشود:
1 ـ اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نيست; زيرا براساس اعتماد به دليل حكم است، نه دخول امام در مجمعين و اتفاق تمام فقها; و اين مطلب، به خوبي از غنيه نيز استفاده ميشود. 74
2 ـ اصحاب از اين قبيل اجماعات، اعراض كردهاند.
3 ـ محقق حلّي، ابنزهره را از مقلّده ميداند كه تابع آراي شيخ طوسي بودند و برخلاف نظر وي فتوا نميدادند و ادّعاي اجماع وي به خاطر وجود روايت در كتب اربعه است. در نتيجه، چنين اجماعي هيچ گونه حجّت شرعي ندارد.
چهارم: مطابقت با احتياط
شيخ طوسي و ديگران بيان كردند كه اين نظر موافق احتياط است و انسان يقين به برائت ذمّه حاصل مينمايد. در پاسخ بايد گفت كه گرچه رعايت احتياط همه جا پسنديده است، ولي رعايت احتياط مذكور، در اين زمان، خلاف احتياط است و باعث خراب شدن اعمال ديگران ميشود.
اساساً در صورتي ميتوان به اصول عمليه استناد كرد كه دليلي در بين نباشد و با وجود صحيحه حلبي، استناد به اصل، بينتيجه است; زيرا «الاصل دليل حيث لادليل» و اينجا دليل داريم كه نشانگر صحّت طواف پشت مقام است.
ادلّه اقوال ديگر
بعد از خدشه در ادلّه چهارگانه قول مشهور، بايد به قول ابنجنيد و صدوق توجه نمود كه علامه حلي در برخي كتبش به آن اظهار تمايل نموده است. ظاهراً صدوق(رحمه الله)طبق صحيحه حلبي، طواف پشت مقام را مطلقاً جايز ميداند و ابنجنيد عندالاضطرار روا ميداند و مدرك آنها اين حديث است:
ابان عن محمد الحلبي قال سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن الطواف خلف المقام؟ قال: ماأحبّ ذلك وماأري به بأساً فلاتفعله إلاّ أنلاتجد منه بدّاً. 75
محمد حلبي گويد: از امام صادق(عليه السلام) از طواف در پشت مقام سؤال كردم؟ فرمود: من آن را دوست ندارم و در آن اشكالي نميبينم، پس آن را انجام نده مگر اينكه ناچار باشي.
فقها عدم محبوبيت طواف در پشت مقام را حمل بر كراهت كردهاند و كراهت در عبادت به معناي ثواب كمتر است و ضرري به عمل نميزند و باعث بطلان آن نميگردد.
در مدارك الاحكام در معني اين حديث، مينويسد:
ومقتضي الرواية الجواز علي كراهية وظاهر الصدوق الافتاء بمضمونها وهو غير بعيد إلاّ أنّ المشهور أولي. 76
مقتضاي روايت، روا بودن طواف در پشت مقام همراه با كراهت است و ظاهر از نقل صدوق (حديث را در فقيه) فتوا بر طبق آن است و اين نظر بعيد نيست; ليكن عمل به قول مشهور، شايستهتراست.
صاحب حدائق، بعد از نقل روايت محمد بنمسلم و صحيحه حلبي مينويسد:
چه بسا از اينكه شيخ صدوق اين روايت را نقل كرده، استفاده شود كه به مضمون آن فتوا داده است. در نتيجه، قول ديگري در مسأله به وجود ميآيد و اقوال به سه ميرسد. يكي قول صدوق(رحمه الله)كه ظاهر صحيحه حلبي است و ديگر قول مشهور و قول سوم، قول ابن جنيد است كه ضرورت، باعث زوال تحريم ميگردد.
وي اضافه ميكند: ظاهر از سخن علامه در منتهي و مختلف، قول ابنجنيداست. 77
ولي آيتالله خويي در معتمد، قول علامه را متمايل به ديدگاه صدوق ميداند و بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و بياساس دانستن آن، مينويسد:
ونسب الي ابن الجنيد انّه جوّز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختياراً. ويظهر الميل اليه من المختلف والتذكرة و المنتهي كمايظهر الميل من صاحب المدارك و هو الصحيح ويدل عليه صحيحة الحلبي... وصريح الرواية الجواز علي المرجوحية التي يرتفع عندالاضطرار فلابأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها. فالمتحصّل انّ الطواف بالنسبة الي البعد والقرب الي الكعبة غير محدد بحدّ بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفاً وان كان خلف المقام. 78
و به ابن جنيد نسبت داده شده كه وي طواف، خارج از مقام و پشت آن را در هنگام ضرورت جايز دانسته است. و از صدوق، جواز اين عمل به طور مطلق و در حال اختيار استفاده ميشود. از علامه در مختلف و تذكره و منتهي ميل به اين نظر ديده ميشود. همان گونه كه تمايل صاحب مدارك به اين قول، از سخنش استفاده ميشود. و اين قول، صحيح است و صحيحه حلبي بر آن دلالت ميكند و صريح روايت حلبي، جايز بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحيّتي كه با اضطرار از بين ميرود. بنابراين، اشكالي در عمل به آن نيست; آن گونه كه صدوق طبق مضمونش فتوا داده است. نتيجه بحث اينكه: طواف از جهت دوري و نزديكي به كعبه، محدود به حدّي نيست; بلكه مهم صدق عرفي عنوان طواف در اطراف خانه است، گرچه در پشت مقام باشد.
ظاهراً ايشان ديدگاه علامه را در مقابل قول مشهور ميدانند و نظر به مطابقت آن با ديدگاه صدوق يا ابن جنيد ندارند و علامه بعد از نقل قول ابن جنيد، مستند آن را صحيحه حلبي دانسته و خود صريحاً موضعي اتّخاذ نكرده است. ديدگاه صاحب مدارك نيز قبلا ذكر شد. ديدگاه صاحب ذخيره نيز همانند صاحب مداركاست.
صاحب حدائق، بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبي، بر جمعي كه برخي بين اين دو روايت نمودهاند، خُرده گرفته است. آنان گفتهاند: حديث محمد بن مسلم دلالت بر حرمت خروج از محدوده مقام دارد و صحيحه حلبي، خروج عندالضرورة را روا ميداند; يعني حرمت مستفاد از روايت محمد بن مسلم را از بينميبرد.
صاحب حدائق ميگويد: صحيحه حلبي دلالت بر كراهت طواف در خارج مقام و خانه دارد نه حرمت. بنابراين، دو معناي متفاوت دارند. در اين صورت، با وجود صحيحه، نوبت به عمل به روايت ضعيف نميرسد.
البته اگر بخواهيم از ضعف روايت محمد بن مسلم چشمپوشي كنيم، مي توانيم بدين گونه بين دو روايت جمع كنيم كه از حديث محمد بن مسلم استفاده ميشود كهطواف درصورتي خارجاز محدوده مقام جايز نيست كه صدق عرفي طواف بر بيت نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق كند كه همان طواف بر بيت است، طواف اشكال نخواهد داشت و كراهتي كه روايت حلبي نيز به آن اشاره كرده (در اين صورت) از بين ميرود و آن، جايي است كه صفوف طوافكنندگان به خارج از محدوده معيّن برسد و از مقام بگذرد. در اين صورت، عنوان طواف صدق ميكند و اضطرار براي طواف در خارج از مقام نيز تحقّق مييابد و شايد اين جمع، مبناي فتواي كساني است كه طواف در خارج از مقام را در صورتي جايز ميدانند كه صفوف طبيعي طوافكنندگان به پشت مقام برسد.
ولي چنانچه روايت محمد بن مسلم را از اعتبار ساقط بدانيم، همان گونه كه ذكر شد، از آن، طواف در پشت مقام استفاده ميشود و در مقدار فاصله آن با بيت، صدق عرفي لازم است و كراهت اين عمل، با اتّصال صفوف طوافكنندگان (در اين سوي مقام) از بين ميرود و مراعات احتياط، واجب نيست; و با توجه به اينكه در تاريخچه مقام ابراهيم ذكر شد كه رسولخدا(صلي الله عليه وآله) آن را به بيت وصل كرده، معنا ندارد كه ما مقام را در حدّ طواف بدانيم; و بيان گرديد كه تنها در روايت محمد بن مسلم اين محدوده ذكر شده و سيرهاي كه علامه بدان اشاره كرده فقط در اين روايت است و در روايات ديگر، محدوديتي ذكر نشده است. از اين رو، طواف پشت مقام، خالي از اشكال به نظر ميرسد و اين فاصله، تا جايي كه صدق عرفي طواف داشته باشد، صدق ميكند.
ديدگاه فقهاي چهارگانه عامه
اهل سنت و جماعت، طواف را در تمام مسجدالحرام جايز ميدانند و برخي از آنان طواف بر روي بام را روا دانسته گروهي آن را جايز نميدانند. فتواي آنان را درباره شرايط صحت طواف از كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة نقل ميكنيم.
شافعيان طواف در مسجدالحرام را جايز ميدانند، گرچه توسعه بيابد و طواف بر بام را نيز روا ميدانند:
كونه في المسجد وان اتسع فيصح الطواف مادام في المسجد ولو في هوائه اوعلي سطحه ولو مرتفعاً عن البيت ولو حال حائل بين الطائف والبيت. 79
فقهاي مالكي گويند:
انيكون [ الطواف ] داخل المسجد فلايصح علي سطحه ولاخارجه. 80
[ لازم است كه طواف، داخل مسجدالحرام باشد و طواف بر سقف مسجد يا خارج از مسجد، صحيح نيست.]
حنابله، طواف بر سطح [ بام ] را روا ميدانند:
ومنها انيكون بالمسجد فلايصحّ خارجه ويصحّ علي سطحه. 81
حنفيان گويند:
[ويلزم ] انيكون داخل المسجد الحرام حتّي لوطاف بالكعبة من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز أما اذا طاف خارج المسجد فإنّ طوافه لايصحّ. 82
21-الانتصار، سيد مرتضي (مندرج در چاپ سنگي الجوامع الفقهيّة).
22-رسائل الشريف الرضي، ج3، ص67 (چاپ دارالقرآن قم).
23-همان كتاب، ص275
24-الكافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي، ص208 (تحقيق رضا استادي، مكتبة امام اميرالمؤمنين، اصفهان).
25-النهاية، شيخ طوسي، ص237
26-المبسوط في فقه الامامية، ج1، ص361 ـ 357 (مكتبة المرتضوية، تهران)،
27-كتابالخلاف، ج2، ص394، مسأله 133 (چاپ جديد، گروهي از دانشمندان).
28-الرسائل العشر، ص230 (تحقيق رضا استادي، چاپ مؤسسه نشر اسلامي).
29-المراسم، چاپ شده در: الجوامع الفقهية، ص577 (چاپ سنگي).
30-المهذب، ج1، ص233 (تحقيق استاد جعفر سبحاني، مؤسسه نشر اسلامي).
31-الوسيلة لابن حمزة، چاپ شده در: الجوامع الفقهيّة، ص726 (نشر كتابخانه آيتالله مرعشي).
32-غنيةالنزوع، چاپ شده در: الجوامع الفقهيه.
33-كتاب السرائر، ابن ادريس، ج1، ص572 (مؤسسه نشر اسلامي).
34-مسالكالافهام، شهيد ثاني، ج1، ص94 (انتشارات دارالهدي ـ قم).
35-الجامع للشرايع، يحيي بن سعيد حلّي، ص197 (تحقيق و چاپ مؤسسه سيدالشهدا ـ قم).
36-جامع المقاصد، محقق كركي، ج3، ص193 (تحقيق و چاپ مؤسسه آلالبيت ـ قم); اين كتاب، شرح قواعد علامه است و در نتيجه، ديدگاه محقق كركي با نظر علامه در قواعد يكسان است.
37-منتهيالمطلب، علامه حلّي، ج2، ص691 (چاپ سنگي); علامه بعد از نقل قول مشهور و روايت محمد بن مسلم، صحيحه حلبي را نقل كرده و مينويسد: «ويدلّ علي جواز ذلك معالضرورة كالزحام وشبهه» و از همين قول، تمايل وي به ديدگاه صدوق، استفاده ميشود.
51-المعتمد في شرح المناسك [كتاب الحج]، آيتالله خويي، ج4، ص342 (تقرير به قلم سيد رضا خلخالي).
52-الكافي، ج4، ص413 (تحقيق علي اكبر غفاري، دارالكتب الاسلاميه، تهران); وسائل الشيعة، حرّ عاملي، ج9، ص427 (تحقيق ربّاني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت).
53-جواهر الكلام، ج19، ص295
54-رياضالمسائل، ج1، ص406
55-مختلف الشيعة، ج4، ص200 (تحقيق و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم).
لطفا منتظر باشید ...
