جمهورى اسلامى و سه گفتمان اقتدارگرا، شريعت گرا و قانون گرا

دكتر سيد هاشم آقاجرى

عصر ما، ش 164، 165 و 166

چكيده: نويسنده مقاله به منظور بررسى روند منازعات جارى كشور، به بررسى سه گفتمان «اقتدارگرا»، «شريعت گرا» و «قانون گرا» مى پردازد. ايشان ويژگى هايى از قبيل اصالت شخص، مشروعيت بخشى فقيه به شريعت و ... را از مشخصات گفتمان اول مى داند و مخالفت با مصالح، مخالفت با تدوين قانون و ... را از ويژگى هاى گفتمان دوم ذكر مى كند. به نظر نويسنده جمهورى اسلامى راهى جز توسل به گفتمان سوم كه در آن قانون عالى ترين معيار تنظيم روابط است ندارد.

بخشى از چالشها و منازعات موجود در جامعه كنونى ايران، بويژه از دوم خرداد 76 به بعد، ريشه در چالشهاى گفتمانى و تعارضات درون ايدئولوژيكى دارد كه در سه سال اخير به اشكال گوناگون در عرصه سياسى، اجتماعى و فرهنگى بروز و ظهور يافته است. هرچند ريشه اين چالشها به پيش از اين بر مى گردد، اما در سه سال اخير به دليل تشديد فرايند توسعه سياسى و طرح پروژه جامعه مدنى صورتى جدى به خود گرفته است. شيوه حل معضلات واقعى و نظرى، سه گفتمان عمده كنونى را در جمهورى اسلامى آرايش بخشيده است. اين سه گفتمان را مى توان با عناوينِ «اقتدارگرا»، «شريعت گرا» و «قانون گرا» تيپ بندى كرد.

1. گفتمان اقتدارگرا: مركز ثقل اين گفتمان، نظريه ولايت مطلقه فقيه است. در اين گفتمان، ولايت فقيه نه تنها يك امر سياسى، بلكه مفهومى قدسى و ملكوتى است و رابطه فرد با حاكم براساس ارادت سالارى و رابطه مريد و مرادى است و دولت و جامعه در ولايت حاكم انحلال پيدا مى كنند. اصالت و اولويت با شخص ولى فقيه است و مشروعيت ولى فقيه نيز به هيچ مرجع بيرونى، اعم از شريعت يا قانون وابسته نيست. وى مشروعيت بخش همه چيز و از جمله شريعت و قانون است. ولايت فقيه در اين گفتمان به هيچ امرى مشروط و محدود نيست و نظام سياسى مبتنى بر آن، نظامى يكه سالار و اتوكراتيك است و هيچ يك از نهادهاى اجرايى، تقنينى و قضايى، شأن مستقل و جداگانه اى از ولىّ فقيه ندارند و تنها نقش ابزارى دارند. در اين گفتمان مرز حوزه خصوصى و حوزه عمومى كمرنگ يا حذف مى شود. همچنين رابطه حكومت كننده (ولى فقيه) با جامعه، رابطه حق با تكليف است و خصلت تماميت خواهانه (توتاليتر) و پدرسالارانه (پاتريمونيال) ويژگى اصلى حكومت را تشكيل مى دهد. بنياد مناسبات فرد با حكومت، در وفادارى و ارادت شخصى به ولى امر قرار دارد و فرد مريد، خود را ملزم مى بيند كه تنها دل در گرو عشق ولى و سر به فرمان او داشته باشد. ديگر نهادهاى قدرت كه تبعى و عارضى و فاقد اصالت و استقلال هستند، شايسته هيچ گونه وفادارى و اطاعتى نمى باشند و به همين دليل اِعمال قوه قهريه و خشونت در خارج از چارچوب قانون توجيه پذير و مشروع مى گردد.

2. گفتمان شريعت گرا: بر مبناى اين گفتمان، معيار و مبنا، شريعت است و اجراى آن شاخص اصلى است و به ولايت فقيه به عنوان ولايت فقه مى نگرد. اين گفتمان از موضعى شريعتمدارانه مدافع فقه سنتى و مخالف فقه المصلحة است. اهتمام عمده اين گفتمان معطوف به حل معضلات فردى و روابط بين اشخاص است و لذا اين گفتمان دچار يك موقعيت پارادوكسيكال است و بر اين اساس، تأسيس دولت، هرچند دولت ماقبل مدرن، دستخوش بى ثباتى و بحران است. درانقلاب مشروطه جناح سنت گراى روحانى براساس همين گفتمان مخالف تدوين قانون اساسى بود و متأسفانه پس از يك قرن همفكران آن جناح، معيار دينى بودن جمهورى اسلامى را عمل به رساله عمليه دانستند.

اين گفتمان على رغم خصلت تاريخى خود كه متعلق به موقعيت ماقبل دولت است، اكنون در جامعه اى توليد و تكثير مى شود كه تجربه يك انقلاب اسلامى و تأسيس يك دولت، به نام جمهورى اسلامى، را پشت سر گذاشته است و ضرورتاً بيش از دو راه در پيش روى ندارد: يا به ماهيت و بنيادهاى فكرى اش وفادار بماند و عرصه دولت را رها كند و حياتى منزوى و غيرسياسى را برگزيند و يا ناگزير شكافهاى حاصل از موقعيت دولت، بويژه دولت مدرن را با شريعت و فقه ماقبل دولت پر كند; در غير اين صورت تنش و كشمكش نظرى و عملى به طور پيوسته جمهورى اسلامى را با بحران مواجه مى كند.

در خصوص مسأله قدرت، گفتمان مزبور همه مجتهدان را در عصر غيبت صاحب ولايت مى داند و بر اساس «انتصاب الهى» حق حكومت دارند و رأى مردم مبناى مشروعيت نمى باشد و حداكثر نقش كارآمدى دارد. برخلاف گفتمان ولايت گرا (اقتدارگرا) كه از حيث تئورى دولت، بر نظريه اى اتوكراتيك استوار است، تئورى سياسى گفتمان شريعت گرا بر نظريه اى اليگارشيك مبتنى است.

در گفتمان شريعت گرا هر مكلفى مجاز است در صورت لزوم براى اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر شخصاً و رأساً و يا حداكثر با اخذ جواز شرعى از مجتهد به اعمال خشونت و كاربرد زور فيزيكى بپردازد و لذا در اين گفتمان، چند دولتى يا بى دولتى و بى نظمى و هرج و مرج و آنارشيسم سياسى پديده ناگزيرى است.

هرچند به علل تاكتيكى و موقتى ناشى از آرايش قواى سياسى در يك مرحله خاص ممكن است اين گفتمان در در ائتلاف با گفتمانِ ولايت گرا قرار گيرد، اما از آنجا كه مبانى اقتدار، مشروعيت حكومت، رابطه حكومت با جامعه و... ميان اين دو گفتمان شكافهاى جدى وجود دارد، دير يا زود با فعال شدن شكافهاى بالقوه به تعارض خواهند رسيد.

3. گفتمان قانون گرا: در اين قرائت از جمهورى اسلامى، گفتمان جمهوريت، اسلاميت را در حيطه حيات سياسى، اجتماعى و اقتصادى به قانون تبديل مى كند. اين همان قرائتى است كه امام خمينى از جمهورى اسلامى داشته و اسلام موردنظر در چنين نظامى را به عنوان اسلامى كه مردم مى فهمند و مى خواهند معرفى كرده است. در گفتمان قانون گرا، شريعت و ولايت در برابر قانون قرار نمى گيرند; بلكه خود از طريق فرايند قانون سازى در جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، صورتى قانونى مى يابد. از اين رو، قانون به مثابه بيان حقوقى فهم و اراده جمعى ملت مسلمان، ضمن اشتمال بر شريعت و ولايت، عالى ترين معيار تنظيم روابط است.

در اين گفتمان، حق اعمال قوه قهريه صرفاً از آنِ دولت است و شهروندان حق ندارند به عنوان اداى تكليف متوسل به خشونت و اعمال قهر گردند. در حوزه قدرت نيز تنها آن فقيهى حق اعمال قدرت را دارد كه از طريق قانونى به قدرت رسيده باشد و هيچ يك از فقهاى ديگر نمى توانند با مدعاى ولايت دارى در امور جمعى مداخله كنند و شريعت نيز تنها زمانى قابليت اجرا خواهد داشت كه از طريق نهادهاى قانونى و با طى فرايندهاى مشخص به قانون تبديل شود. اصول قانون اساسى نيز مادام كه از طريق مكانيسمهاى تعيين شده تغيير نكرده، تماماً لازم الاجراست و نمى توان با مطلق كردن اصلى و با استناد به يك اصل، اصول ديگر قانون را تعطيل كرد.

در اين گفتمان، گناه غير از جرم است; چرا كه شهروند قانونى غير از مكلف شرعى است. به عنوان مثال، غيبت كردن گناه است، اما جرم نيست و برعكس عبور از چراغ قرمز جرم است; اما گناه نيست. همچنين در گفتمان قانون گرا، ولايت مطلقه فقيه صفت نظام سياسى است، نه شخص.

حال كه ويژگى هاى سه گفتمان بيان شد، بايد يادآور شد كه گفتمان ولايتى اقتدارگرا در نسبت با دو گفتمان ديگر، در سالهاى اخير ضعيفتر و حاشيه اى تر شده است و چالشهاى جارى عمدتاً ميان دو گفتمان شريعت گرا و قانون گراست.

تحول دوم خرداد نقطه عطف چالشهاى گفتمانى مزبور بود; اما مى توان گفت دو گفتمان اقتدارگرا و شريعت گرا راه به بن بست مى برند و جمهورى اسلامى چاره اى جز اتكا به مبانى مشروعيت قانونى و ساخت اقتدار دمكراتيك و گزينش گفتمان قانون گرا به عنوان گفتمان مسلط ندارد.