آيت الله سيد محمد باقر حكيم انتخاب، 8/2/79چكيده: ايشان براى مشخص شدن شرايط آزادى در اسلام ابتدا روشن شدن تفاوت فاحش پاراديم اسلامى و پاراديم غربى را ضرورى دانسته، به اختصار تفاوت را در اين مى بينند كه پاراديم غربى بر پلوراليسم سياسى و اراده مردم استوار است; اما پاراديم اسلامى مبتنى بر حق و عدل و اراده خداوند است. در ادامه با تمجيد از آزادى سياسى و فكرى گسترده در نظام اسلامى ايران آن را موضوعى كم نظير در جهان معرفى مى كند. در پايان حدود آزادى سياسى و فكرى را مورد بررسى قرار مى دهد.موضع اسلام نسبت به آزادى سياسى و انديشه چيست و در حال حاضر چه استراتژى سياسى اى در قبال آن مى توان اتخاذ كرد؟ اين موضوعى است كه به جنبه نظرى در پاراديم اسلامى در مورد آزادى سياسى و انديشه مرتبط مى شود; زيرا ميان پاراديم اسلامى و پاراديم سرمايه دارى دموكراتيك و ليبرال غربى فرق بنيادين وجود دارد. در انديشه سياسى غرب، پلوراليسم سياسى يكى از نيازهاى حتمى محيط سياسى عمومى در انديشه مردم سالار است. حكومت در رژيمهاى دموكراتيك مسؤوليت كامل دارد تا از احزاب معارض پشتيبانى كند و راه مشاركت آنها را در برخى حوزه هاى سياسى هموار سازد و در حقيقت، آنان را به مثابه بخش مهمى از وجود خود در نظر گيرد. اما انديشه اسلامى در اين زمينه با انديشه غربى اختلاف فاحشى دارد; زيرا انديشه اسلامى بر اساس حكومت حق و عدالت بنا شده است و نه برپايه آرا و هواها و گرايشات و خواستهاى مردم. البته حق و عدل نمود عينى يك چيز هستند و اين عدل به دور از مصالح و منافع مردم نيست; زيرا حق همواره مطابق با منافع مردم است كه در علم اصول از آن به قاعده «احكام شرعى همواره تابع مصالح و مفاسد واقعى است» تعبير مى شود. مصلحت واقعى آن است كه به سود همه مردم در مسائل اجتماعى عمومى باشد; نه مصلحت يك انسان يا يك گروه و قشر خاص و نيز بايد در جهت زندگى حقيقى ابدى باشد. همچنين مصلحت انسان در مشى تكاملى وى در دنيا و آخرت است، و اين امرى است كه خصوصيات آن را جز خداوند نمى داند و لذا احكام شرعى تنها مبتنى بر اراده خدا قرار داده شده است. البته حوزه وسيعى از امور مرتبط به اراده مردم باقى مى ماند كه همان حوزه مباحات باشد و تمام اين امور به اختيار و اراده انسان واگذار شده است. در اين زمينه در قرآن آمده است: «هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها و كلو من رزقه وإليه النشور» در اين حيطه، سلايق مردم نقش مهمى دارد و رأى اكثريت بر رأى اقليت مقدم مى شود و آزادى انتخاب روش و راه مناسب در چارچوب حق و عدل وجود خواهد داشت. بنابراين پاراديم اسلامى مبتنى بر تكثر نيست; زيرا حق و عدل يگانه است و بايد تلاش كرد تا بهتر حق را شناخت و به آن پايبند شد، اگرچه موافق رغبت و ميل مردم نباشد. پس از اينكه حق به منصه ظهور رسيد، ديگر زمينه اى براى تمسك به رأى متباين با آن وجود نخواهد داشت; زيرا موضوع (همان گونه كه بيان شد) مرتبط با حق و عدالت است و بدين گونه پاراديم اسلامى اساساً از پاراديم غربى جدا است; چه آنكه در پاراديم اسلامى، كثرت گرايى محدود به دامنه مذكور است و در چارچوب و نهاد حق و عدالت است; اما پاراديم غربى نسبت به زندگى اخروى مردم هيچ واكنشى از خود نشان نمى دهد; بلكه در انديشه غربى انسان حتى حق دارد اختيار امورى را كه برخلاف برداشت وى از مصلحت خويش است، برگزيند.