ترويج سكولاريسم از رهگذر نفي عصمت ائمه

محسن حيدري

كيهان، 27/6/79

چكيده: نويسنده در اين مقاله با اشاره به مطالب دكتر سروش در خصوص «ولايت باطني و ولايت سياسي» و تفكيك اين دو مقوله از يكديگر، ادله اين مطلب را مورد نقد قرار داده است. آقاي عبدالكريم سروش در فروردين 1377، بحثي در مورد «ولايت باطني و ولايت سياسي» در ضمن يك سخنراني مطرح و مطالبي را پيرامون تحريف ولايت باطني و سياسي و تفكيك آن‏دو از يكديگر عنوان نموده و از جمله گفته است: «بنابراين علي، در مقام رهبري جامعه، علي امام بود نه علي ولي خدا. همين علي به مردم مي‏گفت: «اني في نفسي لست بفوق أن اخطي» من به خودي خود فوق خطا نيستم، ممكن است خطا بكنم، «فلاتكفوا عن مشورة بعدل او مقالة بحق». بنابراين از دادن مشورت عادلانه به من دريغ نورزيد، سخن شما به‏كار من مي‏آيد. وقتي اميرالمؤمنين عليه‏السلام اين عبارت را مي‏فرمود، با مردم تعارف نمي‏كرد و مردم هم آن را تعارف تلقي نمي‏كردند.» سخن در اين است كه چرا شخصي در هيأت يك انديشمند فرهيخته براي به كرسي نشاندن نظريه موردپسند خويش، به گونه‏اي غيرمتناسب با روشهاي علمي به نصوص مورد اعتماد متشرعان دست مي‏يازد!؟ روش علمي استفاده از نصوص قرآن و نهج‏البلاغه اين است كه نص موردنظر به صورت كامل و با ملاحظه همه قرائن متصل و منفصل، عقلي و نقلي، از قبيل سياق، شأن نزول و متعلقات آن، اعم از قيود و استثناها و نيز مسائل اعتقادي قطعي مرتبط با موضوع و فارغ از هرگونه پيش‏داوري مورد مداقه قرار مي‏گيرد. در غير اين صورت تحليلگر از تفسير به رأي و تحريف معنوي آن نصوص و يا تفكر التقاطي سر در مي‏آورد. متأسفانه آقاي سروش در نقل قولي كه از اميرالمؤمنين عليه‏السلام نموده گرفتار اين مشكل شده است. اين مدعا از سه نظر قابل اثبات است: اولاً: عبارت «من به خودي خود فوق خطا نيستم» به فرض آنكه ظهور در معصوم نبودن حضرت علي عليه‏السلام داشته باشد در مقابل يكي از اصول مسلّم و قطعي اعتقادات شيعه، قرار مي‏گيرد، چراكه عصمت ائمه عليهم‏السلام به صورت مطلق در همه زمينه‏ها، چه در زمينه تبيين احكام شرعي و چه در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي، در جاي خود با ادله قطعي ثابت است؛ بنابراين ظاهر آن روايت، بر فرض صحت سند آن، حجت نيست و بايد تأويل شود. ثانيا: سخن حضرت علي عليه‏السلام به صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن صدر و ذيل آن نقل و تفسير به رأي شده است. اصل سخن اميرالمؤمنين عليه‏السلام در خطبه 216 نهج‏البلاغه قرار دارد كه حضرت آن را در صفين ايراد نموده‏اند، در اثناي اين خطبه مردي از اصحاب ضمن گفتاري طولاني حضرتش را ثناي فراوان گفته و پيروي و گوش به فرمان بودنش را متذكر مي‏گردد و به خيال خود مولا را پاسخي شايسته مي‏گويد. در اينجاست كه حضرت سخن خويش را پيرامون تواضع در مقابل پروردگار و اجتناب حاكمان از شنيدن سخنان چاپلوسانه پيگيري مي‏نمايند و مردم را نيز از انجام رفتاري كه بعضا با حاكمان متكبّر و جبّار داشته‏اند نسبت به حاكم اسلامي برحذر مي‏دارند و در ادامه بلافاصله براي دفع توهم نفي عصمت از خويش اين امكان را با جمله استثنائيه نفي مي‏فرمايند: «اِلاّ أن يكفي اللّه‏ من نفسي ما هو أملك به مني» يعني «مگر اينكه خداوند مرا در برابر خويشتن خويشم كفايت كند كه او بيش از خود من قلمرو هستيم را مالك مي‏باشد.» به عبارت ديگر حضرت با اين تعبير يكي از زيباترين مظاهر توحيد افعالي را رقم زده و صريحا بيان فرموده‏اند كه: «اگر لطف خدا شامل حال بنده‏اش نگردد هيچ‏كس نمي‏تواند في نفسه و با استقلال خود را از خطا و لغزش مصونيت بخشد.» ثالثا: با مراجعه به سخنان حضرت امير عليه‏السلام در خطبه‏ها، نامه‏ها و كلمات قصار مي‏توان نمونه‏هاي فراواني را يافت كه اگر فرض كنيم سخن حضرت در خطبه 216 مبهم و دوپهلو است، ابهام آن را به طور كامل برطرف مي‏سازد از جمله: الف) نهج‏البلاغه (خطبه 205): در اين خطبه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در پاسخ به طلحه و زبير، كه آن حضرت را به بهانه عدم مشورت با آنان و اينكه از نيرويشان بهره نمي‏برد، مورد انتقاد قرار دادند و فرمودند: «به خدا سوگند نه مرا به خلافت ميلي است و نه به زمامداري نيازي، اين شما بوديد كه مرا بدان خوانديد و با اصرار بر كرسي خلافت نشانديد و چون خلافت به من رسيد از كتاب خدا قوانيني كه براي ما نهاده و ما را به حكمراني براساس آن فرمان داده، با نگاهي ژرف پيروي نمودم و نيز از سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الگو گرفتم. چنين بود كه به رأي شما و ديگران نيازي نداشتم، در اين ميان حكمي پيش نيامد كه آن را ندانم، تا با شما و برادران مسلمانم مشورت كنم و اگر چنين بود، از شما و غيرشما رويگردان نبودم.» ب) نهج‏البلاغه (خطبه 4): در اين خطبه حضرت مي‏فرمايند: «من از زماني كه حق را يافته‏ام در آن ترديد نكرده‏ام.» ج) نهج‏البلاغه (حكمت 185): حضرت در صدر اين سخن لغزشهاي عمومي (كذب) و در ذيل آن خطاهاي غيرعمدي را به طور كلي و در همه احوال از خود نفي مي‏كنند. واضح است كه اين تعبير ديگري از عصمت مي‏باشد زيرا جز معصوم هيچ كس نمي‏تواند هرگونه لغزش عمدي و غيرعمدي را به طور كلي به‏طور قاطع از خودش نفي كند. د) نهج‏البلاغه (خطبه 192): در اين خطبه نيز امام عليه‏السلام مي‏فرمايند: «هرگز (پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم )، دروغي را در گفتارم نيافت و اشتباهي را در كردارم پيدا ننمود.» آقاي سروش براي اثبات نادرستي نظريه «سياست ما عين ديانت ماست» به اين مطلب اشاره مي‏كند كه اين طرز تفكر برخاسته از درآميختن دو مفهوم از ولايت است: ديده مي‏شود كه درآميختن مفهوم ولايت باطني با امامت و رياست ظاهري چه ابهامات و مغالطاتي براي تئوري سياسي پديد آورده است. ما بايد امروز اين مفاهيم را از يكديگر تفكيك كنيم. ... ولايت فقيه هيچ حظي از ولايت عرفاني و معنوي ندارد و تنها اشتراك لفظ باعث شده است تا گروهي اين ولايت را (كه به معني رياست و زعامت است) با آن ولايت (كه در خور و مخصوص اولياءاللّه‏ و خواص درگاه اوست) درآميزند. در امر تفكيك ولايت باطني از ولايت سياسي نوعي مغالطه مشاهده مي‏شود. به اين معني كه اگر چه بين آن دو مقوله از حيث مفهوم ذهني تباين و تغاير قطعي هست ولي اجتماع آن دو در يك مصداق خارجي هيچ استبعادي ندارد. مثلاً اگر گفته شود زيد شاعر، فقيه و طبيب است هيچ‏گونه استحاله‏اي رخ نداده و مي‏توانيم آثار متناسب با هريك از عناوين مذكور را بر آن شخص واحد، در خارج باز كنيم، زيرا همه آن عناوين اتحاد خارجي دارند و هيچ تغايري جز در عالم مفهوم و ذهن در بين نيست. در نظريه امامت، از ديدگاه پيروان مكتب اهل البيت عليهم‏السلام ، مسأله از اين قرار است كه امام معصوم هم واسطه فيض و واجد جميع كمالات يك انسان كامل است، و هم زعيم سياسي و فرمانده نظامي است، و در عين حال مرجع تبيين معارف و احكام الهي و نيز الگوي نمونه تربيتي و خلاصه حجت خدا در همه زمينه‏هايي است كه سزاوار پوشيدن جامه فخيم ولايت الهي است. ولايت او عام و مطلق است و تبعيت مردم از او در همه زمينه‏ها واجب. همه اينها از نصوص قرآني و حديثي، به وضوح استفاده مي‏شود. گرچه بين اين ويژگي‏ها تمايز مفهومي وجود دارد. نصوصي مانند: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» و «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ» بيانگر اين مدعاست. در نصوص مذكور ولايت امام معصوم در طول ولايت حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و آن نيز در طول ولايت‏اللّه‏ قرار دارد و فرقي ميان اين سه نوع ولايت از نظر شمول و اطلاق نيست. گرچه از نظر كنه و جوهر تفاوت ذاتي دارند چراكه ولايت الهي بالاستقلال، ذاتي و وجوبي است اما ولايت پيامبر و امام بالافاضه، غيري و امكاني است. وجوب تبعيت محض از رسول‏اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است براساس: «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ». ولايت مزبور نه تنها در امور باطني كه در امور سياسي نيز جاري و ساري است. ائمه معصومين عليهم‏السلام هم به حكم ادله امامتشان داراي چنين ولايتي هستند. از جمله در خطبه غديريه آمده است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «ألست اولي بكم من انفسكم، فقالوا بلي، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه». اشاره 1. نويسنده محترم نكات خوبي را در نحوه برداشت از متون ديني تذكر داده‏اند، از جمله لزوم جامع‏نگري و ملاحظه صدر و ذيل كلام و جمع بين ادله. استنادات ايشان به فقراتي از نهج‏البلاغه براي اثبات عصمت علي عليه‏السلام از نگاه خود ايشان نيز خوب است. تنها يك مورد است كه چندان مناسب نيست، آنچه در خطبه 4 آمده است (من از زماني كه حق را يافته‏ام در آن ترديد نكرده‏ام.»)، دلالتي بر نفي خطا و اشتباه ندارد. 2. در مسأله تفكيك ولايت باطني از ولايت سياسي، آقاي سروش مدعي اين نشد كه امكان جمع بين آن دو وجود ندارد، بلكه مي‏خواهد بگويد بر اثر خلط اين دو مفهوم ابهامات و مغالطاتي رخ داده است. لذا بخشي از نقد نويسنده محترم بر اين گفته آقاي سروش از قبيل توضيح واضحات و مقبولات است و نه نقد. يعني چيزي را گفته‏اند كه خود گوينده نيز قبول دارد و آن تفكيك دو مفهوم در عين امكان وحدت مصداق ولايت باطني و ولايت سياسي است. اما همه سخن بر سر تحقق خارجي چنين اتحادي است. آقاي سروش منكر آن است و جمع شدن ولايت باطني و ولايت سياسي را در كساني مانند پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و علي عليه‏السلام از باب اتفاق و همزيستي دين و دنيا مي‏داند و نه ديني شدن حكومت به معناي تعيين حاكم از ناحيه خدا. در اينجاست كه عمومات و اطلاقات ادله و نصوص ديني كه اثبات‏كننده ولايت سياسي براي امامان معصوم عليهم‏السلام است، سخن آقاي سروش را ابطال مي‏كنند، هرچند آنچه در اين مقاله آمده تنها گوشه‏اي از نصوص و ادله است و مهمتر از ادله نقلي، ادله عقلي‏اي هستند كه به طور قاطع‏تر و همه‏فهم‏تري ولايت سياسي را براي كسي كه داراي ولايت ديني (و نه الزاما باطني) است، به اثبات مي‏رساند.