آزادى و بردگى - گفت‏وگو با موسى‏غنى‏نژاد

آزادي - اصلاحات

چکيده:

اين گفت‏وگو به مناسبت چاپ دو کتاب درباره صورت گرفته است . آقاى غنى‏نژاد نظريه هايک را درباره آزادى مى‏پسندد و به پيروى از او، معتقد است آزادى با سنت در تعارض نيست، بلکه نيازمند آن است . آزادى مورد نظر هايک تنها داراى وجه سلبى و به معناى نفى اعمال زور از ناحيه ديگران است . به نظر هايک، و نيز آقاى غنى‏نژاد، اگر ايجاد فاصله زياد طبقاتى در سايه آزادى، به رفاه عمومى بينجامد مانعى ندارد و مفهوم عدالت ربطى به وضعيت ندارد بلکه به رفتار مربوط است .

برخى گمان مى‏کنند سنت در تضاد با آزادى است، اما هايک مخالف اين نظريه است . آن چيزى که بحث آزادى را مهم و حساس مى‏سازد، صبغه‏اى است که هايک براى رسيدن به آزادى، به سنت مى‏دهد و سعى مى‏کند روند خودبه‏خودى و خودجوش اين موضوع را بنماياند .

اشاره شما درست است . هايک به سنت ارج مى‏نهد و معتقد است تحولات به صورت تدريجى، مبتنى بر سنت‏ها و در سنت‏ها صورت مى‏گيرد و سپس راه باز مى‏شود; ولى ويژگى انديشه هايک، در اين اعتقاد اوست که سنت‏هاى بد را که مانع آزادى و پيشرفت‏اند نمى‏شود کنار نهاد، مگر به کمک سنت‏هايى که آزادى‏محور هستند . اين مهم‏ترين تز هايک است . هيچ سنتى به دست مردم از ميدان بيرون نمى‏شود، مگر به کمک يک سنت قوى‏تر، معتبرتر، بهتر و محبوب‏تر . آزادى وارداتى موفق نخواهد شد . آزادى زمانى مستقر مى‏شود که در چارچوب يک سنت پايدار و ريشه‏دار معرفى شود . به عبارت بهتر آزادى بايد به منزله يک مکانيسم پويا و درونى مطرح شود .

به عبارت ديگر ايجاد يک گفتمان انتقادى، صرفا نمى‏تواند به آزادى منجر شود؟

بله کاملا .

هايک مى‏گويد آزادى، در توانايى ما در انجام دادن يک عمل نيست; بلکه آزادى را بايد در روابط و رابطه‏ها مشاهده کرد . به نظر مى‏رسد رابطه و روابط ناظر به وضعيت‏باشند، ولى هايک هنگامى که بحث عدل و عدالت را مطرح مى‏سازد، مى‏گويد عدل را بايد در رفتار فردى و اجتماعى انسان‏ها مشاهده کرد . چرا هايک بحث آزادى را در وضعيت مى‏بيند ولى بحث عدالت را در وضعيت و وجه اثباتى نمى‏بيند؟

سؤال بسيار مهمى است . شما اينجا وارد مضمون انديشه هايکى شده‏ايد . هايک آزادى را آزادى انتخاب با همه محدوديت‏هايش مى‏داند . نخستين تاکيد بسيار مهم او بر محدوديت انسان است; تا جايى که نخستين ويژگى انسان آزادى‏خواه و ليبرال را، که فروتنى و تواضع است، به دليل احاطه وى بر محدوديت‏ها و ميزان و توان درک و انديشه‏اش در شرايط و وضعيت‏هاى مختلف مى‏داند . به همين دليل او فروتنى و تواضع را به مثابه يک اصل علمى مطرح مى‏کند . در حوزه محدوديت انتخاب است که آزادى مطرح مى‏شود . فراتر از آن، بلندپروازى و خيال‏بافى است .

آزادى در چارچوب قانون معنا مى‏دهد . کرامت انسان به آزادى است، و هايک آزادى را با حکومت قانون تعريف مى‏کند . مى‏گويد آزادى عبارت است از عدم تبعيت فرد از اراده‏ها و تحميل‏هاى ديگران . در انديشه هايک، تابع بودن به معناى بردگى است . بنابراين نقطه مقابل آزادى، بردگى است . آزاد بودن يعنى در روابط اجتماعى، تبعيت از قواعد کلى به جاى تبعيت از اراده ديگران . معناى برابرى انسان‏ها نيز همين است . همه انسان‏ها بدون هيچ تمايز و تفاوتى، به‏طور يکسان، تابع قواعد کلى هستند . از اين لحاظ، برابرى به معناى برابرى در حقوق (نه برابرى در وضعيت اقتصادى) است .

در بحث عدالت، هايک مانند بحث آزادى، که مفهوم مخالف آن را بردگى مى‏داند، عدل را نيز برابر ظلم مى‏نهد . هايک ابتدا ظلم را تعريف مى‏کند، و بعد از درون آن بحث عدل را بيرون مى‏کشد . او مى‏گويد ظلم يعنى ضايع کردن حق فردى; زيرا حق کلى و ظلم کلى وجود ندارد . در صورت پايمال شدن حق فردى، ظلم واقع مى‏شود . عدل يعنى جلوگيرى از ظلم . به عبارت بهتر، عدل يک مفهوم سلبى است و مفهوم ايجابى ندارد . مشکل بحث عدالت نيز در اينجاست که شما نمى‏توانيد تعريف ايجابى مثبت از وضعيت‏حق ارائه دهيد . اين امرى بسيار مشکل است . البته جان رالز مى‏کوشد تا چنين تعريفى ارائه کند و تا حدودى نيز موفق بوده است - البته هايک مى‏گويد که هيچ اختلافى با رالز ندارد و مى‏تواند ديدگاه‏هاى وى را بپذيرد . با اين وجود هايک عدالت را ويژگى رفتارى انسان مى‏داند، و مى‏گويد رفتار، ظالمانه يا عادلانه است . ازاين‏رو به وضعيتى که انسان در آن قرار دارد وقعى نمى‏نهد .

اما ماهيت پول و سرمايه و در نهايت منافع کمپانى‏هاى چندمليتى و ... در روند جهانى شدن، اوضاع جهانى را به گونه‏اى رقم زده‏اند که به سختى مى‏توانيم شرايط محروميت و فقر انسان‏ها را تنها ناشى از اعمال افراد بدانيم و بعيد به نظر مى‏رسد قادر باشيم وضعيت کلى را از وضعيت افراد جدا کنيم . کسانى که جزو طبقات پايين جامعه هستند، چگونه مى‏توانند مشارکت فعالى براى تقويت روابط آزادى داشته باشند؟ آيا درآمد کم و زياد و به‏طور کلى مالکيت ابزار توليد در اين زمينه مؤثر نيست؟ همچنين در چنين جامعه‏اى يک قانون برابرى‏خواه ضد ظلم چگونه مى‏تواند منجر به رفع محروميت و ايجاد آزادى در چارچوب قانون شود؟

اگر ميان دو مفهوم تمايز ايجاد کنيم اين بحث روشن‏تر مى‏شود . هايک بر اين مسئله تاکيد مى‏ورزد که در بحث آزادى معمولا دو مفهوم قدرت و آزادى، خلط مى‏شود . مفهوم آزادى به معناى وجود آزادى، انتخاب به صورت بالقوه است . به بيان ديگر در انتخابتان، متحمل زور از ناحيه فرد يا گروهى نمى‏شويد . بايد در چارچوب قانون آزاد باشيد تا هر انتخابى که مايليد، انجام دهيد . اين وضعيت آزادى است . اما آزادى انتخاب انسان‏ها، با درآمد سرانه و مواردى که مطرح کرديد مرتبط نيست; بلکه با قدرت انتخاب انسان‏ها ارتباط دارد . درآمد زياد، قدرت انتخاب را افزايش مى‏دهد، کالاى بيشترى مى‏توان خريدارى کند و ... . اما اين امر به معناى آزاد بودن يا آزاد نبودن نيست .

از زاويه‏اى ديگر، قدرت اقتصادى مى‏تواند به گونه‏اى رفتار کند و مناسبات را سازمان دهد که فرد حتى متوجه آزادى خود و حد و حدود آن نشود؟ همچنين بحث‏ها زمانى مصداق مى‏يابد که فرد در موضعى ارادى قرار گرفته باشد (تبديل طبقه در خود به براى خود) درصورتى‏که بر اساس‏آموزه هايک افراد بيشتر بر اساس قواعدى رفتار مى‏کنند که خود به آن آگاه نيستند . حال اگر در نظر بگيريم که فرد يا گروه به قدرت و حقوق و آزادى‏هاى خود نيستند، روابط مبتنى بر آزادى چگونه امکان برآورده شدن خواهند داشت؟

شما به نوعى مى‏خواهيد بگوييد که انسان‏ها در واقع از ديدگاه هايک، اشرافى به آزادى خود ندارند .

هايک مى‏گويد انسان‏ها بر اساس فرآيند خودجوش و عملى رفتار مى‏کنند نه بر اساس شناخت علمى .

استنباط شما از ايده هايک صحيح نيست . او مى‏گويد انسان‏ها از قواعدى تبعيت مى‏کنند که خود آنها را وضع نکرده‏اند; بلکه اين قواعد به صورت تحولى در طول تاريخ ايجاد شده‏اند و انسان‏ها به اين نتيجه رسيده‏اند که با تبعيت از اين قواعد، به آزادى بيشترى مى‏رسند . اما نمى‏دانند اين قاعده از کجا آمده است .

به عبارت ديگر عملى است و در حوزه معرفت گنگ قرار دارد .

بله هايک اينها را نظم خودجوش و آگاهى عملى مى‏نامد . نظمى که عالمانه و عامدانه ايجاد نشده است . اما اين امر موجب نمى‏شود که انسان‏هاى قرار گرفته در وضعيت غيرآزاد، ندانند آزادى چيست؟ اتفاقا انسان‏ها به صورت طبيعى مى‏توانند تشخيص دهند که آزادى چيست . آزادى به معناى اين است که زور و تحميل در کار نباشد و اين نيازى به آگاهى تئوريک ندارد .

البته مردم اغلب مى‏دانند چه نمى‏خواهند; ولى براى درک آنچه مى‏خواهند، به زمان طولانى‏ترى نياز دارند . تکامل عقلى نيز به همين امر باز مى‏گردد . ضمن اينکه، نظر شما درباره تعريف هايک از آزادى بيشتر جنبه سلبى دارد مانند عدم زور و تحميل . براى وجه ايجابى آزادى به نظر مى‏رسد به مباحث کلى مانند آزادى انتخاب و ... بسنده مى‏شود . اگر وضعيت اجتماعى و نظم خودجوش مانع از ظهور و بروز چنين اراده‏اى باشد در اين صورت تحليل شما از قدرت و آزادى دچار نقض مى‏شود .

مثال بزنيد .

از خود بيگانگى ناشى از، از دست دادن ارزش اضافى مارکس، در اين زمينه بسيار جالب توجه است . مارکس معتقد است که قدرت اقتصادى و حاکميت‏بر ابزار توليد، رو بناى سياسى را نيز شکل خواهد داد و در اين ميان ايدئولوژى سلطه شکل خواهد گرفت .

اگر اين‏گونه باشد، اين حرف مارکسيست‏ها درست است . اگر قدرت اقتصادى در دست گروه خاصى باشد نيز سخن آنان صادق است . در جامعه ايران نيز با شکل رقيقى از اين نوع مشکل مواجهيم . همه مردم به نوعى تابع دولت هستند و روزى و معيشتشان در دست دولت است . در يک جامعه مارکسيستى انسان ممکن است‏با رفاه زندگى کند (که البته بعيد به نظر مى‏رسد) اما چنين جامعه‏اى باز هم ايده‏آل نيست; زيرا انسان‏ها برده‏اند، و اراده حزب و بالادست‏به پايين‏دست‏ها تحميل مى‏شود . اما اگر بگوييد اقتصاد بازار در جوامع سرمايه‏دارى غرب به گونه‏اى در دست عده‏اى است و مردم برده آنها هستند، بنده معتقدم چنين نيست .

هايک مى‏گويد آزادى موجب رفاه‏مندى و رونق جامعه عصر ويکتوريا شده است; ازاين‏رو مردم مى‏دانند عده زيادى مى‏توانند در رفاه زندگى کنند، و در چنين وضعيتى به‏خصوص توقعات و انتظارات روشن‏فکران افزايش مى‏يابد . آنان مى‏پرسند چرا بايد عده‏اى در فقر و عده‏اى در رفاه باشند؟ ازاين‏رو فقر تحمل‏ناپذير مى‏شود و به عصيان مى‏انجامد; زيرا در مقابل آن رفاه و ثروت پديد آمده است; حال آنکه قبلا اين‏گونه نبود . هايک مى‏گويد مى‏توان به‏طور منطقى توضيح داد که چرا روشن‏فکران ضد آزادى مى‏شوند ولى اشتباه مى‏کنند و اين اشتباه را بايد اصلاح کرد .

قبلا فرموديد که معتقديد که در جوامع سرمايه‏دارى غرب مسائل از بالا به پايين نيست و سرمايه‏ها در دستان عده‏اى جمع نشده است . طبيعى است که در سرمايه‏دارى مدرن چنين نباشد . اما به‏هرروى چرا هايک کوشيده است‏با فاصله گرفتن از ليبراليسم کلاسيک، به بازتعريف آن در قالب ليبراليسم نو بپردازد - هرچند خود او مى‏گويد حرف تازه‏اى نزده است .

همان‏طور که فرموديد هايک هيچ سخن جديدى نياورده است . تنها اصول آزادى‏خواهى را در اقتصاد سياسى مجددا تعريف مى‏کند . اما چرا اصولى که يک‏بار گفته شده، باز بايد تعريف شود؟ هايک نگران فراموشى اصول آزادى‏خواهى و نقض آن است . او معتقد است رفتارهاى ضد آزادى، تحت عنوان صنع‏گرايى، جاى‏گزين اين اصول مى‏شوند . بخشى از صنع‏گرايى نيز به سنت‏گرايى بازمى‏گردد; سنت‏گرايانى که مايل‏اند جامعه را طبق سنت‏ها و تصورات قديمى‏شان بسازند .

سنت‏گرايى منفى، در پى ساختن جامعه آرمانى‏اى است که از گذشته وجود داشته، يا جامعه‏اى که هيچ گاه موجود نبوده است . اما هايک معتقد است آزادى اتوپيا ندارد . اتوپياى آزادى، خود آزادى است . اتوپياى آزادى، جامعه آزاد با راهى نامعلوم است .

هايک سال 1992 فوت کرد; يعنى او شاهد فروپاشى اتحاد جماهير شوروى بوده است . وى يقين داشت که فروپاشى صورت مى‏گيرد . ولى پس از فروپاشى، چندان ابراز خوشحالى و شادمانى نمى‏کند . به نظر مى‏رسد نگرانى هايک تا اواخر عمر همراه او بوده است . محدوديت‏ها، در لباس آزادى، و نوع جديدى از پايمال کردن حقوق، در لباس حقوق، در جامعه غربى، شکل مى‏گرفت . هرچند در دهه هشتاد، تغيير و تحولاتى در جوامع غربى براى دولت‏زدايى صورت گرفت، نگرانى‏هاى ناشى از صنع‏گرايى در قالب سوسيال دموکراسى و محافظه‏کارى جديد همچنان پابرجاست; زيرا از اينکه آزادى‏ها را به نام رستگارى، خوشبختى و سعادت انسان‏ها محدود کنند و آنان را به بردگى بکشند، هيچ ابايى ندارند . اين بزرگ‏ترين نگرانى هايک است . او مى‏گفت‏شما نمى‏توانيد بدانيد رستگارى و رفاه انسان‏ها چيست؟ بنابراين چرا مى‏خواهيد چيزى که به آن آگاهى نداريد، ايجاد کنيد؟ چرا مى‏خواهيد شان و کرامت انسانى را قربانى چيزى کنيد که نمى‏دانيد يا نمى‏توانيد بدانيد؟!

بنده معتقد نيستم که مى‏توانيم نگرانى هايک را تنها به سوسيال‏دموکراسى يا محافظه کارى محدود کنيم . در فضاى دوقطبى، ليبرال‏دموکراسى نيز به سوى ساختارهاى دولتى و از بالا به پايين خود رفته است . آيا اين امر نمى‏تواند انديشمند ايدئولوژيکى چون هايک را برنينگيزد؟

بله درست است . هايک معتقد است انسان مدرن در روابط اجتماعى‏اش، در چارچوب روابط سازمان‏ها قرار مى‏گيرد و آزادى خود را فراموش مى‏کند; زيرا به نظم سازمانى خو مى‏گيرد . نظم سازمانى نيز صنع‏گراست . او نظم سازمانى را در مقابل نظم خودجوش مى‏بيند . هايک مى‏گويد انسان‏هاى مدرن يا کارمندان دولت هستند، يا در بنگاه‏هاى بزرگ و کوچک (سازمان) مشغول به کارند و نظم سازمانى و منطق آن را فرا مى‏گيرند . به همين دليل شما تجار واقعى را در زمان‏هاى قديم در قياس با شرايط کنونى بيشتر مشاهده مى‏کنيد; زيرا افرادى که در سازمان هستند، مستقيما با روابط تجارى و بازار آشنا نمى‏شوند، بلکه با روابط سازمانى خو مى‏گيرند . بنابراين انسان‏ها، موضوع اصلى را که در روابط بازار آزاد و تجارت حاصل مى‏شود فراموش کرده، با آن بيگانه مى‏شوند . هايک مى‏گويد اين خطر بزرگى است که جوامع مدرن را تهديد مى‏کند .

هايک خود را کانتى مى‏نامد . چگونه مى‏توان علائق شخصى و گرايش‏هاى ناشى از آن را که در ليبراليسم کلاسيک نيز وجود دارد، با وظيفه‏گرايى کانت جمع کرد؟ در وظيفه‏گرايى کانت، شخص براى انتخاب، بايد تمام جبرها را کنار بزند، تا به تکليف برسد، اما در حوزه علائق شخصى، به ويژه اگر بر پايه شناخت‏حسى ابتدايى باشد، بى‏ترديد، جبرها سايه خود را بر اعمال افراد مى‏گسترانند

کانت‏بزرگ‏ترين متفکر ليبرال است . در واقع يکى از پايه‏هاى حکومت قانون، در انديشه کانت است، و نيز اين انديشه هيچ تضادى با علائق شخصى و گرايش‏هاى ناشى از آن ندارد . وظيفه‏گرايى به معناى عمل در چارچوب قانون و بر اساس قواعد کلى است; که هيچ‏گونه تضادى با منافع و احوال شخصى ندارد . هايک براى روشن شدن بحث مى‏گويد که فرمول‏بندى آدام اسميت، فرمول‏بندى موستوفايى در ايجاد هماهنگى ميان منافع فردى و جمعى نيست; زيرا به منافع مى‏پردازد; درحالى‏که بهتر است از اهداف سخن بگويد . به عبارت بهتر، انسان آزاد انسانى است که دنبال اهداف (و نه منافع) در چارچوب قانون است . اهداف اعم است، و منافع را نيز در بر مى‏گيرد .

بنابر فرمايش شما، اگر وفاى به عهد هايک را براى استقرار در جامعه دنبال کنيم، مى‏تواند هدف تلقى شود؟

خير . ازآنجاکه وفاى به عهد، قاعده‏اى است کلى که همگان بايد آن را رعايت کنند، پس وظيفه است .

هايک مى‏گويد آنچه مسئوليت ما را در قبال ديگران تعيين مى‏کند منافعى است که از خدمات آنها عايد ما مى‏گردد نه شايستگى آنان در فراهم کردن خدمات مزبور . آيا اين تاکيد در ليبراليسم نو، با وظيفه‏گرايى توافق دارد؟

اين بحث ممکن است از يک سوء تفاهم ناشى شود . نه‏تنها فايده‏گرايى در قاموس هايک نيست، که او مخالف فايده‏گرايى است . هايک خود به دسته‏اى از ليبرال‏ها که به فايده‏گرايى معتقدند، انتقاد مى‏کند . ضمن آنکه معتقد است اگر بين منافع و وفاى به عهد تضاد پديد آيد، آدميان بايد به عهدشان وفادار باشند . اولويت‏با قواعد است . در چارچوب قواعد است که اهداف مشروعيت پيدا مى‏کنند; براى نمونه کانت مى‏گويد هرگز از هر راهى نمى‏توان ثروتمند شد; بلکه افراد تنها در چارچوب قواعد مى‏توانند ثروتمند شوند .

شما فرموديد بحث آزادى، يکى از نکات محورى انديشه هايک است، درحالى‏که اکنون مى‏گوييد وفاى به عهد، قانون‏گرايى و ارزش مالکيت، بر آزادى اولويت دارند و اگر آنها نباشند، آزادى نيز وجود نخواهد داشت؟

همان‏گونه که گذشت، آزادى يعنى اينکه انسان تابع اراده ديگرى نشود . ولى تنها در سايه قانون است که جامعه‏اى صلح‏آميز و مبتنى بر آزادى فردى به وجود خواهد آمد . تمام ليبراليسم همين است . قانون محدوده‏اى براى آزادى همگان مشخص مى‏کند، و آزادى با محدوديت‏هايى تعيين مى‏شود .

هايک در بخش روان‏شناسى، معرفت‏شناسى، اقتصاد، حقوق و سياست‏بر اساس بود و نمود کانتى، معرفت‏خود را بنا مى‏کند و به ديدگاه مبتنى بر آزادى مى‏رسد . رالز نيز با اتکا به سنت قرارداد کانتى، وضعيت نخستين را احيا مى‏کند و در جهت مخالف و متضاد هايک به تئورى عدالت مى‏رسد . اينکه از يک تفکر به دو نگاه مختلف برسيم، حکايت از رفتارى خودجوش دارد يا صنع‏گرايانه؟

هايک با صراحت مى‏گويد که انديشه‏اش هيچ تناقضى با انديشه‏هاى رالز ندارد .

تفاوت رالز با هايک در اين است که او، عدالت را با وضعيت، اما هايک عدالت را با رفتار توضيح مى‏دهد . اينها متضاد نيستند، بلکه متفاوت‏اند .

سخن هر دو يکى است; با اين تفاوت که هايک وضيت عادلانه رالز را، وضع مطلوب مى‏داند نه وضع عادلانه; زيرا هايک معتقد است عدالت چيز ديگرى است . ولى اينکه اين وضع - به دليل عادلانه بودن - مطلوب است، ديگر به عدالت ربطى ندارد . بنابراين دو نگاه در تضاد نيستند بلکه به نظر من به توافق هم مى‏رسند .

اشاره

1 . بحث هايک درباره رابطه آزادى و سنت، بحثى درست و جالب است . آزادى بايد درونى يک فرهنگ باشد و آزادى وارداتى، بيش از آنکه رهايشگر باشد، بيمارى‏زاست . همچنين است آزادى تقليدى .

2 . توجه به قانون، نيز که شرط اساسى تحقق آزادى در جامعه است، توجهى ضرورى و اساسى است . قانون نيز در نظر هايک، بايد برخاسته از فرهنگ و سنت‏يک جامعه باشد . تنها با تبعيت از قواعد برخاسته از سنت مى‏توان به آزادى بيشتر رسيد .

3 . تحليل هايک از مفهوم آزادى، ناقص است; زيرا او فقط جنبه سلبى مفهوم آزادى را بيان کرده است و به جنبه ايجابى آن اشاره‏اى ندارد . به نظر او اگر تحميل اراده ديگرى در کار نباشد و انسان بتواند فقط از قواعد کلى (قانون) تبعيت کند، آزاد است . درحالى‏که اين حد از آزادى، آزادى حداقلى است . براى آزادى بيشتر بايد امکان تحقق بخشيدن به خواست‏خود نيز در کار باشد . اگر هيچ تحميلى در کار نباشد و در عين حال نتوانيم خواست‏خود را محقق کنيم، آزادى چندانى نداريم . آقاى غنى‏نژاد اين بحث را به بحث قدرت بازگردانده‏اند و مى‏گويند ميان «قدرت‏» و «آزادى‏» خلط رخ داده است . اما به نظر مى‏رسد آزادى بدون قدرت، آزادى نيست، يا دست‏کم آزادى ناقص است .

بنابراين اگر قوانين يک جامعه هيچ حد و مرزى براى ميزان افزايش سرمايه نگذارند و اجازه دهند فاصله‏هاى شديد طبقاتى شکل گيرند (مانند آنچه در جهان سرمايه‏دارى رخ داده است) مى‏توان گفت تنها طبقات سرمايه‏دار آزادى کامل دارند; اما براى قشرهاى پايين اجتماع تنها آزادى ناقص وجود دارد . فقر طبقات فقير تنها از نوع رفتار خودشان نيست، بلکه برخاسته از قواعد نهادينه شده‏اى است که از سوى جامعه بر آنان تحميل شده است . انحصارات سرمايه‏دارى مانع رشد بسيارى از قشرهاى ضعيف و متوسط مى‏شود .

4 . بنابر آنچه ذکر شد، بحث عدالت هايک نيز با مشکل مواجه است . هايک عدالت را تنها به معناى سلبى بيان مى‏کند و آن را به معناى نفى ظلم از سوى ديگرى مى‏داند . از نظر هايک وضعيت‏ها موصوف به عادلانه يا ظالمانه بودن نمى‏شوند; بلکه تنها رفتار فردى است که صفت عادلانه يا ظالمانه به خود مى‏گيرد . درحالى‏که چنين نيست . اگر در جامعه‏اى قواعد و سازمان‏ها به گونه‏اى طراحى شده باشند که اگر همه طبق آن قواعد رفتار کنند و هيچ‏کس خارج از حيطه قوانين در حق ديگرى ظلم نکند، در عين حال اين قواعد به گروه خاصى اجازه دهد که تا بى‏نهايت‏بتوانند منابع اقتصادى و طبيعى را به خود اختصاص دهند و هيچ حد و مرزى در بهره‏بردارى از طبيعت‏براى آنها وجود نداشته باشد، به گونه‏اى که حتى نسل‏هاى بعد با مشکل کمبود منابع مواجه شوند، اين از نظر هايک عادلانه است; زيرا هيچ رفتار ظالمانه‏اى از کسى سر نزده است . درحالى‏که چنين نيست واين وضع ظالمانه است . بنابراين، بايد عدالت را به وضعيت نيز تعريف کرد .

علاوه بر اينها بايد به جنبه ايجابى مفهوم عدالت نيز توجه داشت . عدالت‏به معناى وضع هر چيز در جاى خود است و ظلم معناى سلبى دارد . اگر چيزى را در جاى خود نگذاريم رفتارى ظالمانه داشته‏ايم . اگر حق کسى داده نشود ظالمانه است و اگر داده شود عادلانه .

5 . اگر زندگى در جامعه مارکسيستى به دليل اينکه انسان‏ها برده حزب حاکم مى‏شوند، مطلوب نيست، زندگى در جامعه سرمايه‏دارى نيز به دليل اينکه انسان‏ها برده سرمايه‏داران مى‏شوند پسنديده نيست . هايک و به تبع او آقاى غنى‏نژاد، اين نوع بردگى را قبول ندارند .

به نظر مى‏رسد دليل اينکه اين نوع بردگى در انديشه ليبرال به رسميت‏شناخته نشده است، اين است که اين بردگى مدرن، مخفى است و در پوشش آزادى صورت مى‏گيرد . حتى آزادى به معناى سلبى آن، که مورد قبول هايک نيز هست، در جوامع سرمايه‏دارى خدشه‏دار مى‏شود . استبداد پول قادر است، به‏طور ناخودآگاه، آنچه مى‏خواهد بر خواست و اراده انسان‏ها تحميل کند و اين يعنى نفى آزادى سلبى . براى نمونه، يکى از موارد ظهور و بروز اراده مردم به هنگام انتخابات مجلس يا رياست جمهورى است . نيک مى‏دانيم قدرت اقتصادى که در تبليغات فنى و وسيع متجلى مى‏شود، مى‏تواند هر کانديدايى که مى‏خواهد به جامعه تحميل کند . البته اين تحميل احساس نمى‏شود و به همين دليل است که در جامعه غربى افراد در عين بردگى در دست‏سرمايه‏داران، احساس آزادى مى‏کنند .

6 . آقاى غنى‏نژاد مى‏گويد: «انسان‏ها به صورت طبيعى مى‏توانند تشخيص دهند که آزادى چيست . آزادى به معناى اين است که زور و تحميل بالاى سرشان نباشد و اين نيازى به آگاهى تئوريک ندارد» . اولا بر اساس آنچه در فقره قبل ذکر شد ممکن است در جامعه‏اى زور و تحميل و استبداد پول حاکم باشد اما افراد متوجه آن نباشند - چنان‏که در حال حاضر در جوامع سرمايه‏دارى ليبرال وضع چنين است; ثانيا بدون آگاهى نظرى، يعنى بدون دانستن مفهوم آزادى و شرايط صدق آن، نمى‏توان به وجود يا عدم آزادى در جامعه حکم کرد . اينکه مردمان عادى، يعنى کسانى که از مباحث نظرى بهره‏اى ندارند، صرفا با احساس آزادى در مورد وجود يا عدم آزادى در جامعه اظهارنظر کنند، و ما نيز اين اظهارنظر را مبناى قضاوت خود قرار دهيم، کارى است عاميانه . احساس آزادى دلالت‏بر وجود آزادى ندارد; زيرا ممکن است که يک احساس کاذب باشد که بر اثر تبليغات پديد آمده است و ريشه در واقعيت نداشته باشد .

همشهرى، 23 و 24/10/81