مهادنه نسخه متنی

ليکن گفتار شيخ طوسى(ره) در مبسوط به اين روشنى و آشکارى نيست. ايشان مى فرمايد: «و لابدان تکون مده الهدنه معلومه، فان عقدها مطلقه الى غير مده کان العقد باطلا. لان اطلاقها يقتضى التاءبيد; يعنى مدت هدنه بايد معين باشد. پس اگر امام آن را براى مدتى نامعين منعقد سازد، عقد باطل خواهد بود. زيرا اطلاق عقد، مقتضى هميشگى بودن آن است.» آنچه ايشان بر لزوم معلوم بودن مدت، متفرع ساخته است با اصل مدت دار بودن عقد ـدر مقابل هميشگى بودن آن مناسب است، نه تعيين مدت و معلوم بودن آن. همين نکته موجب آن است که ظاهر گفتارشان را در اين جا نپذيريم و نتوانيم بدان استدلال کنيم. زيرا چه بسا مقصود ايشان اصل مدت دار بودن هدنه باشد که خارج از بحث ما است. مگر آن که گفته شود، از نظر شيخ مدت دار بودن عقد، مساوى با معين بودن مدت است و اهمال مقدار و معين نکردن آن، همچون اطلاق عقد و هميشگى بودن آن است که قطعا باطل است.

بارى، سخن ما در دليل بر اين مطلب است. گاه بر اين مطلب اين گونه استدلال مى شود که عقود در صورت جهالت صحيح نيست، همان گونه که در باب بيع و اجاره و جز آن ها معروف است. محقق اردبيلى در شرح ارشاد53 به اين استدلال تصريح مى کند.

ممکن است به اين استدلال اشکال شود که جهالتى که مانع صحت بيع و اجاره و مانند آن ها مى شود، جهالت عوضين در اين عقدها است. حال چگونه مى توان اين جهالت را با جهالت مدت در عقد هدنه يکسان دانست؟ ليکن اين اشکال وارد نيست و مى توان مدعى شد که نقش زمان در تحقق عقد هدنه کمتر از نقش عوضين در بيع و اجاره نيست و همان طور که مجهول بودن آن ها در اين دو معامله موجب آن مى شود که عقد در آن ها بر امر مجهولى صورت بسته باشد، جهالت مدت نيز در عقد هدنه موجب آن مى شود که عقد بر امر مجهولى صورت گرفته باشد و اين خود بطلان عقد را در پى دارد.

با اين حال مى توان به گونه ديگرى استدلال فوق را تضعيف نمود و گفت که معلوم نيست که همه عقدها در صورت جهالت، ناصحيح باشد، بلکه خلاف آن معلوم است: زيرا معاملاتى وجود دارد که بر نوعى جهالت مبتنى است; مانند مزارعه، مضاربه، جعاله و مانند آن ها که قطعا اين عقود مشروع و بى اشکال هستند. از اين بالاتر، حتى مانع بودن جهالت در صحت عقد بيع و اجاره و لزوم معلوم بودن عوضين ـجز آن جايى که جهالت آن ها به غرر بينجامد نيز مورد قبول همه فقها نيست. بلکه گروهى از فقها برآنند که جهالت عوضين به خودى خود حتى به صحت عقدهايى چون بيع و اجاره زيان نمى زند و در دلالت رواياتى که ادعاى دلالت آن ها بر اين مطلب شده، مناقشه کرده اند و شگفت آن که محقق اردبيلى، خود نيز از همين کسان است که علم به عوضين را در بيع شرط نمى داند و بيع گزافى مانند بيع صبره و فروش مبيع بى کيل و وزن را جايز مى شمارد و دليلى را که بر اعتبار معلوم بودن عوضين ارائه شده، تضعيف مى کند.54