مهادنه نسخه متنی

بنابراين مناقشه در صحت هدنه از جنبه مجهول بودن مدت آن ـبه ويژه از کسى چون ايشان چندان پذيرفتنى نيست. البته اين که غرر مانع صحت عقد است، مورد قبول همه فقها است. ليکن قدر متيقن آن، عقد بيع است که حديث مشهورى که عالمان اسلام آن را با ديده قبول پذيرفته اند، درباره آن وارد شده است; از پيامبراکرم(ص) منقول است که ايشان از بيع غررى نهى کردند. اين حديث معقد اجماعات منقول در مورد مانع بودن غرر از صحت عقد بيع است. حال اگر ما از طريق تنقيح مناط قطعى از عقد بيع فراتر برويم، از عقودى چون اجاره که در بسيارى از ارکان خود شبيه بيع است و تنها در پاره اى خصوصيات با آن متفاوت است، نمى توانيم فراتر برويم. اما عقد هدنه کاملا از حکم منصوصى که درباره بيع جريان دارد، دور است. زيرا حقيقت هدنه، مبادله چيزى با چيزى نيست، بلکه اتفاق طرفين بر مساءله اى ميان خودشان است که عبارت است از خاموش کردن آتش جنگ.

حاصل آن که، نامعين بودن مدت در هدنه، از اين جهت به صحت عقد لطمه اى نمى زند و نمى توان عقد هدنه را با عقد بيع سنجيد و احکام اين يک را بر آن بار کرد، که ميان آن دو و احکامشان تفاوت بسيار است.

صاحب جواهر، پس از آن که در اين مساءله ادعاى عدم خلاف کرده براى اثبات اينکه جهل به مدت مانع صحت هدنه است، راه ديگرى پيموده است. محصل استدلال ايشان به دو مطلب بازمى گردد. نخست آن که چنين عقدى داراى مفسده است، پس بطلان آن مقتضاى اصل است. دوم آن که در هر عقدى که مدت و اجل شرط شود، بايد معلوم و معين باشد، حتى در موردى چون صلح بر مجهول و اين نکته از مسلمات فقه است و چه بسا بتوان بر آن ادعاى اجماع نمود.

درباره مطلب اول بايد گفت که اين دعواى صغروى است و ما در کبراى آن نه تنها بحثى نداريم که آن را از مسلمات مى دانيم و معتقديم که هر هدنه اى که داراى مفسده باشد، باطل است. ليکن صغراى اين قياس جاى بحث دارد. چه بسا هدنه اى که مدت آن نامعلوم باشد ، اما در آن مصلحت بزرگى براى مسلمانان باشد. پس مفسده و مصلحت هدنه در هر مورد، بايد بر حسب شرايط مخصوص همان مورد ملاحظه شود.