مهادنه نسخه متنی

اما مطلب دوم ايشان، سخنى است متين و استوار که لازم است آن را بکاويم و کنه آن را بنماييم. اينکه در هر عقدى که مدت شرط شده باشد، بايد آن مدت معين و معلوم باشد، شهيد ثانى، پيشتر از ايشان متوجه آن شده است، آن جا که درباره بطلان عقد مجهول المده چنين استدلال مى کند: «اما فى المجهوله المده فلانه عقد يشتمل على اجل فيشترط فيه العلم کغيره; يعنى بطلان عقد مجهول المده، بدان سبب است که عقدى است مشتمل بر مدت پس مشروط به علم به آن است.55» کاوش در ابواب گوناگون فقه; مانند مزارعه، مساقات، اجاره و متعه مويد اين سخن است. به سخنان فقها در اين باب رجوع کنيد. اين مطلب سرى دارد که به زودى آن را باز خواهيم نمود.

صاحب جواهر(ره) فرعى را بر اين مساءله، ذکر کرده است به اين شرح: «لو اشترط الامام الخيار لنفسه مع جعل المده مجهوله، لايجدى ذلک فى تصحيح عقد الهدنه; يعنى اگر امام پيمان هدنه را مجهول المده قرار دهد و براى خودش حق فسخ شرط کند، اين کار موجب صحت عقد نمى گردد.» وى سپس سخن محقق ثانى و شهيد ثانى را که به صحت چنين عقدى متمايل شده و آن را به منتفى شدن جهالت بر اثر حصول رضايت طرفين، مستند کرده اند، رد مى کند و باطل کردن سخنشان را به وضوح آن وامى گذارد و به گفتن «و هو کما ترى» يعنى بطلان آن چنان آشکار است که مى بينيد، اکتفا مى کند. شايد مقصود ايشان آن است که با چنين شرطى نيز مدت نامعلوم است. زيرا مفروض آن است که هيچ يک از طرفين نمى داندکه چه زمانى امام از حق فسخ خود استفاده و پيمان را نقض مى کند.

نظر ما آن است که در اين باب جهالت در کلام اشکال کننده و آن که بر او اشکال شده يعنى صاحب جواهر از يک سو و محقق ثانى و شهيد ثانى از سوى ديگر، به يک معنا به کار نرفته است و حقيقت امر با تفکيک و بيان دو نوع جهالت آشکار مى گردد:

گاه مقصود از جهل به اجل، آن است که طرفين يا يکى از آن دو از نهايت مدت بى خبرند، گرچه مدت در واقع امر معين شده است; مانند آن که مدت را فراموش کنند و يا در جايى بنويسند و سپس نوشته گم شود. بى گمان چنين جهلى با دادن حق فسخ به امام برطرف نمى شود، زيرا جهل به پايان مدت ـحداقل از سوى طرف ديگر همچنان به حال خود باقى است. بنابراين در چنين صورتى همان گونه که صاحب جواهر گفته، بطلان مساءله چنان آشکار است که نياز به استدلال ندارد.