مهادنه نسخه متنی

گاه نيز مقصود از جهل به مدت آن است، که از اول کار، اساسا اجل مشخص نشده است.

اين جهل، جهل در مقام ثبوت و نفس الامر است. براساس چنين معنايى، مدت مجهول مدتى است که مقدار آن از سوى طرفين معين نشده باشد، هرچند عنوان مدت در عقد آمده باشد و عقد مقيد به قيد مدت باشد. مانند آن که زنى در عقد متعه بگويد: «خود را به زوجيت تو درآوردم، براى مدتى.» بى گمان در مواردى که جهل به اين صورت باشد، دادن حق فسخ به دست يکى از طرفين يا هر دو، موجب زدوده شدن جهل به اين معنا است. زيرا مدت در واقع و نفس الامر معين شده است، هر چند در علم طرفين معين نشده باشد.

اين تفاوت عينى و فرق اصلى ميان اين دو نوع جهل است. حال پس از روشن شدن اين نکته، ناگزير از طرح اين مطلب هستيم که جهالتى که عالمان در همه ابواب فقه از آن نام برده و آن را مغاير تعيين اجل ـدر هر جايى که مشروط به تعيين اجل است دانسته اند و گفته اند اجل همواره بايد معلوم باشد، مقصودشان کدام نوع جهل است؟

بى ترديد، جهل به معناى دوم به هر عقدى که مشروط به اجل باشد همواره زيان مى زند. بدين معنا که اجل در هر يک از ابواب فقه که باشد، چنين جهلى را برنمى تابد. سر اين نکته آن است که چنين جهالتى با معنا و حقيقت اجل ناسازگار است. زيرا اجل عبارت است از پايان مدت، لذا هر چيز که نهايتش معين نشده باشد، داشتن اجل بر آن صدق نمى کند. مثال آن اجل در باب قرض، متعه، نسيئه و سلم و مانند آن ها است. بنابراين اگر نهايت مدت در چنين عقدهايى از سوى آن که تعيين مدت به اختيار او است، در عقد معين و اخذ شده باشد، اين همان اجل خواهد بود، هر چند که نزد پاره اى از طرف هاى عقد يا همه اطراف آن مجهول باشد. ليکن اگر در واقع از سوى آن که تعيين مدت به اختيار او است، مدتى تعيين نشده باشد، در چنين صورتى اجل داشتن بر عقد صدق نمى کند. اين سر مطلبى است که پيشتر از شهيد ثانى و صاحب جواهررحمه الله عليهما نقل شد، مبنى بر آن که عقدى که داراى اجل باشد، ناچار بايد اجل آن معلوم باشد.