مهادنه نسخه متنی

حاصل سخن آن که جهل به مدت به معناى دوم همواره به عقدهايى که مشروط به مدت است زيان مى زند و اين همان جهل در نفس الامر است; يعنى آن که طول مدت و نهايت آن از سوى کسى که اختيار تعيين آن را داشته تعيين نشده و در نفس الامر و واقع مجهول است. ليکن جهل به معناى نخست; يعنى ناآگاهى يکى از طرفين يا هر دو طرف به نهايت مدت، در حالى که واقعا معين شده است ـگرچه به پاره اى از عقود بر اثر وجود دليل خاص مانند متعه، زيان مى زندليکن دليلى در دست نيست که به همه عقدها زيان بزند. زيرا دليلى بر مانع صحت بودن اجل در همه عقود نيست.

حال اگر در مورد خاصى شک کرديم که آيا جهل به مدت، به صحت عقد زيان مى زند، مقتضاى قاعده، عدم اخلال جهل به اين معنا در صحت عقد است اين قاعده در جاى خود در بحث حکم شک در شرطيت و جزئيت و مانعيت چيزى نسبت به عقود، مقرر شده است.

در بحث ما نيز ; يعنى باب هدنه، ترديدى نيست که مجهول بودن مدت به معناى دوم; يعنى اينکه اساسا مدت در عقد مجهول بوده و تعيين نشده باشد، همان طور که اندکى پيش توضيح داديم، به صحت عقد زيان مى زند. حال آن که مجهول بودن مدت به معناى نخست; يعنى ناآگاهى طرفين يا يکى از آن ها نسبت به نهايت مدت، پس از آن که واقعا تعيين شده باشد، به صحت آن لطمه اى نمى زند.

بنابراين نظر ما آن است که تعليق هدنه و واگذاشتن نهايت آن به اختيار امام، جهل به معناى دوم را مى زدايد، لذا اقرب، صحت عقد موجلى است که تعيين اجل آن به اختيار امام باشد. در مورد بر طرف شدن جهل به وسيله حق فسخ امام، پيشتر سخن رفت و ديگر تکرار نمى کنيم. والله العالم.

5. آيا جايز است که در عقد هدنه، حق نقض آن را شرط کنند، يا نه؟ اين مطلب گرچه يکى از جزئيات مساءله شرط در مهادنه است ـکه از آن سخن خواهيم گفت ليکن به دليل پيوستگى آن با مساءله مدت و طرح آن به وسيله عالمان در اين مساءله، ترجيح داديم که آن را همين جا بيان کنيم.