مهادنه نسخه متنی

محل بحث برخلاف ادعاى صا حب جواهر، اختصاص به جايى که مدت در آن معلوم باشد، ندارد. بلکه در موردى نيز که مدت در آن مجهول باشد، جريان دارد. زيرا همين که به امام اختيار پايان دادن به هدنه و نقض آن داده شود، به منزله تعيين مدت براى آن است و با آن، جهلى که به اجل زيان مى زد ـبه تفصيلى که هم اينک بيان کرديم برطرف مى شود.

ظاهرا چنين شرطى فى الجمله جايز است، به سبب عموميت ادله شروط و نبود منعى از آن.

به برخى از عامه، ممانعت از چنين شرطى نسبت داده شده است، با اين استدلال که عقد هدنه، لازم است، لذا جايز نيست که نقض آن شرط شود. پاسخ آن است که اگر عقد جايز باشد، ديگر نيازى نيست که حق نقض آن را به صورت شرط در عقد بگنجانيم و مى توانيم آن را بدون نياز به شرط، نقض کنيم. پس نفس تعليق جايز بودن نقض به اينکه آن را در عقد شرط کرده باشيم، خود از لوازم و نشانه هاى لزوم عقد است. افزون بر آن در عقود لازمى چون بيع نيز حق فسخ را مى گنجانند و نقض هدنه نيز همان گونه که علامه حلى(ره) مى فرمايد، نوعى حق فسخ است.

بارى، قدر متيقن از جواز گنجاندن حق فسخ در عقد هدنه، جايى است که اين حق براى امام ـيعنى طرف مسلمان منظور شود. علامه حلى (ره) در منتهى بر صحت اين مطلب به داشتن مصلحت استدلال کرده و آن را جايز دانسته است. پيشتر نيز گفتيم که عموميت ادله و نبود مانع و رادعى از آن، مقتضى جواز است. در اين مورد نيز حديثى در السنن الکبرى56 آمده است که «لما فتح خيبر عنوه بقى حصن فصالحوه على ان يقرهم ما اقرهم الله، فقال لهم نقرکم ما شئنا; يعنى هنگامى که دژهاى خيبر با جنگ فتح شد، دژى همچنان به جا ماند و يهوديان آن با رسول خدا براين شرط مصالحه کردند که تا زمانى که خدا آنان را در آن گذاشته است، حضرت نيز آنان را واگذارد، ليکن ايشان فرمود: شما را تا زمانى که بخواهيم در آن وامى گذاريم .»

اما علامه حلى در منتهى57 تعيين حق فسخ براى طرفين را با اين استدلال که به خلاف مقصود از هدنه مى انجامد، نادرست دانسته و آن را منع کرده است. ليکن صاحب جواهر اين نظرگاه را نپذيرفته و با استناد به عموم ادله جواز، آن را جايز دانسته و گفته است که امام مسلمانان تا زمانى که آنان پايبند تعهدات خود باشند، به پيمان آنان وفادار است.