مهادنه نسخه متنی

به نظر ما بايد ديد علت مخالفت علامه با اين نوع اشتراط چيست. اگر ايشان بدان جهت با چنين اشتراطى مخالف است که گنجاندن شرط نقض عقد را در ضمن عقد، خلاف مقتضاى عقد مى داند، اين مخالفت روا نيست و اشکال صاحب جواهر بر او وارد است. زيرا اين اندازه مغايرت شرطى با مقتضاى عقد، آن را جزو شروط ممنوعه قرار نمى دهد. چنانکه اشتراط حق فسخ براى طرفين در عقد بيع نيز چنين است.

ليکن اگر علامه از آن رو با چنين اشتراطى مخالف است که اين گونه شرطها عقد هدنه را از داشتن مصلحت تهى مى کند و موجب نقض اصل آن و از بين رفتن فلسفه وجودىاش مى گردد، در اين صورت مخالفت ايشان موجه است. بيان مطلب آن است که امام مسلمانان هنگامى به پذيرش هدنه تن مى دهد که ضرورتى ايشان را بدان ناگزير سازد و مسلمانان سخت نيازمند پايان دادن به جنگ و برقرارى صلح با شند; مانند آن که نتوانند در برابر دشمن ايستادگى کنند، يا ادامه جنگ زيان هاى بزرگى که برخلاف مصلحت آنان است برايشان در بر داشته باشد و غيره. حال اگر فرض کنيم پيمان صلح و آتش بس در خود شرطى داشته باشد که هر لحظه بنيادش را متزلزل کند و آن را در آستانه نابودى قرار دهد، ديگر پذيرش آن و تن دادن به آن چه مصلحتى خواهد داشت؟ آيا اشتراط چنين شرطى خود به خود مغاير وجود مصلحت در هدنه ـکه شرط صحت آن است به شمار نمى رود؟ راه حلى که صاحب جواهر در اين باب ارائه مى کند و ادعايش مبنى بر آن که ولى امر مسلمانان، تا هنگامى که کافران به عهد خود پايبندند، به آن وفادار است، نيز مشکلى را حل نمى کند. زيرا مفروض آن است که بازگشت به حالت جنگ خود برخلاف مصلحت مسلمانان است، بنابراين مقابله مسلمانان با کافران در صورتى که آنان پيمان خود را نقض کردند و به جنگ روى آوردند، نيز براى حفظ مصلحتى که انگيزه اقدام به عقد هدنه بوده است، کفايت نمى کند.

اين يک نکته، ديگر آن که تعيين چنين شرطى مسلمانان را در حالت انفعال و خطرپذيرى و چشم به راه خطر داشتن قرار مى دهد و به کافران ابتکار عمل و چيرگى مى بخشد. لذا بعيد نيست که بتوان براى حکم به عدم جواز چنين شرطى به امثال اين آيه تمسک کرد: «لن يجعل الله للکافرين على المومنين سبيلا; يعنى خداوند هرگز براى کافران بر ضد مومنان ر اهى قرار نمى دهد.58»