مهادنه نسخه متنی

وانگهى گفتنى است که وحدت موضوعى که در باب صلح (به معناى مهادنه) گفته مى شود، چه بسا که در عقد صلح که از عقود لازم در ابواب معاوضات است و براى مصالحه ميان طرفين معامله تشريع شده است، نيز وجود داشته باشد. زيرا در اين عقد صلح نيز، موضوع ـيعنى آن چه طرفين بر آن موافقت و مصالحه مى کنند شامل همه قيدها و شرطهاى گنجانده شده در عقد مى شود و در اين جا نيز دو موضوع مجزا وجود ندارد; يکى شىء مورد عقد مصالحه و ديگرى شرط آن شىء، بلکه شرط و مشروط هر دو داخل در موضوع مصالحه هستند و هر دو مجموعا به منزله موضوع صلح به شمار مى روند و عقد بر هر دو منعقد شده است. يعنى درست برخلاف بيع مشروط که در آن جا موضوع عقد همان معاوضه است و شرط مساءله اى خارج از مضمون آن، اما متعلق به آن است. مگر اين که ـهمان گونه که پيشتر گفتيم گفته شود برخى از شرطها نيز عبارتند از تقييد موضوع به وصف خاصى.

اما در صلح به معناى مهادنه که از آن بحث مى کنيم، آن چه درباره صلح به معناى مصالحه در ابواب معاوضات گفتيم، جارى نمى شود. زيرا ظاهرا عقد هدنه از مصاديق صلح در ابواب معاوضات نيست و موضوع و دليل و اعتبار اين دو نوع صلح متفاوت است. صلح در باب هدنه ـهمان طور که بارها اشاره کرديم عبارت است از مصالحه بر مساءله اى خاص يعنى فرو گذاشتن جنگ و موضوعى که صلح براى آن تشريع شده، همين ترک جنگ است; مانند مبادله ميان دو چيز که موضوع در باب بيع است. شروطى که به اين موضوع ملحق مى شود از اصل موضوع خارج و بدان وابسته است و موضوع مقيد بدان هاست چنان که در تمام شروط ابواب معاملات نيز چنين است، هر چه آن جا بگوييم، در اين جا نيز صادق است.

البته مى توان ميان تخلف شرط در باب معاملات و در اين جا تفاوتى قائل شد. زيرا مدار بحث در معاملات بر تخلف از چيزى است که رضاى معاملى بدان تعلق گرفته است. لذا فقها در آن جا گفته اند که بطلان شرط از اين جهت موجب بطلان اصل عقد نمى گردد و ما نيز نظر خود را در اين باب بيان داشتيم. ليکن در اين جا و در بحث هدنه، جايى براى رضايت معاملى بدان معنا نيست. چون مساءله مصالح جامعه و سرنوشت امت در ميان است و در چنين موردى نمى توان از رضايت شخص درگير و منعقدکننده عقد، سخن گفت. بنابراين تخلف شرط در اين جا اشکالى از اين جهت ايجاد نمى کند، تا راه حلى که در معاملات، پيش بينى شده است به کار گرفته شود. بلکه در اين جا مساءله به مصلحت موکول مى گردد که بايد مراعات شود و ملاک صحت و فساد قرار گيرد. از اين گذشته، تفاوت پيشگفته نيز سست است و پذيرفتنى نيست، به اين تقرير که در مورد بيع نيز مى توان چنين حالتى را تصور کرد و فرض کرد که بيع به عنوان ملت يا جمعيتى صورت گيرد، همان گونه که دولت ها و حکومت ها فراوان با اين عنوان دست به خريد و فروش مى زنند و لازمه اش خدشه در اعتبار رضايت معاملى در آن است. بنابراين، راه حل در همه موارد آن است که بگوييم کسى که به اين گونه داد و ستدها دست مى زند، به عنوان وکيل ملت و جماعت چنين مى کند و رضايت او، رضايت آنان تلقى مى شود و همين رضايت ملاک و معيار در تحقق رضايت معاملى و عدم آن است. پس تخلف از آن چه رضايت معاملى بدان تعلق گرفته است، در هدنه و مانند آن نيز تصور پذير است و در هر يک به حسب خود، وجود دارد.