پاره اى ديگر از احکام هدنه به جا مانده است که آن ها را طى چند مساءله بيان مى کنيم:
مساءله نخست
اقدام به صلح، به دست امام است و يا کسى که از سوى امام، مشخصا براى اين کار منصوب شده است. در شرايع و منتهى و کتب ديگر بدين نکته تصريح شده است، و علامه در منتهى مى فرمايد: «لا نعلم له خلافا; يعنى براى اين مساءله مخالفى نمى شناسيم.» آنان به دليل روشنى اين مساءله و نبود مخالفى در اين مورد، به همين حد اکتفا کرده و از آن گذشته اند. ليکن طرح ابعاد کامل اين مساءله نيازمند توجه به چند نکته است. يکى آن که اثبات اين حق براى امام گاه به معناى آن است که کسى ديگر در عرض او از اين حق برخوردار نيست. بنابراين فرماندهان نظامى، فرمانداران شهرها، فقها و افراد عادل و ديگر بزرگان ـچه برسد به عامه مردم حق انعقاد هدنه را ندارند. ظاهرا همه فقهاى ما بر اين مطلب هم داستان هستند. دليل انحصار چنين حقى به دست امام ـيا شحص منصوب از سوى او آن است که اولا مسائلى از اين دست و با چنين اهميتى که مربوط به اداره کشور است و سرنوشت امت بدان گره خورده است، متوجه رئيس مسلمين و مدير امورشان است، نه ديگرى، مسائلى چون جهاد و ديگر امور مهم حکومتى نيز اين گونه است و عرف جهانى هم به اين اصل اذعان دارد. ثانيا دخالت ديگرى جز امام در امر هدنه به تعطيل جهاد خواهد انجاميد. زيرا در هر جنگى گروهى از مردم پيدا مى شوند که خواستار پايان جنگ و مهادنه با دشمن باشند. ثالثا دادن اختيار به دست ديگران، به هرج و مرج و نابسامانى در کشور و اختلال امور مى انجامد.
لطفا منتظر باشید ...
