مهادنه نسخه متنی

صاحب جواهر(ره) صلاحيت آنان را در مورد هدنه بعيد نمى داند و براى اثبات آن به دلايلى استناد مى کند چون روايت صدوق(ره) از امام رضا(ع) در مورد حکم به استمرار آن چه عمر بر بنى تغلب حکم کرده بود.102 ديگر آن که سيره عالمان و همه مسلمين بر پذيرش جزيه از حاکمان مانند پذيرش خراج بوده است... اشاره به جزيه با آن که مختص به اهل ذمه است و ارتباطى با دشمنى که با او صلح مى شود ندارد، شايد به عنوان ذکر موارد مشابه در اين باب باشد، تا نشان دهد که حاکم در اين گونه امور صلاحيت دارد و هيچ يک از اصناف مسلمين از عالمان و عامه منکر آن نبوده و در آن مناقشه نکرده اند. در هر صورت احتمال دارد مقصود صاحب جواهر از اين گفته همان مطلبى است که پيشتر از کاشف الغطاء نقل کرديم. در نتيجه اين سخن مى توان گفت که هر عملى از سوى مردم که پيمان صلح منعقد شده از سوى اين حکام را نقض کند، حرام است.

ليکن اين استدلال قابل خدشه است، نخست، از آن رو که روايت مذکور مرسله است و به دليل مشکل سندى نمى توان بدان اعتماد کرد و اين ادعا که مرسله هاى صدوق اگر به شخص امام نسبت داده شده باشد ـبه دليل اعتمادى که به صدوق هست در حکم حديث مسند است، منطبق بر مبناى معروف و مقبول در مورد حجيت خبر واحد نيست و آن چه که ضعف سند اين حديث را برطرف کند نيز در ميان نيست.

دوم، آن که موضوع اين حديث مصالحه ميان خليفه و گروهى از اهل ذمه در مساءله اى مالى است و اين کجا و مساءله هدنه که عبارت از پايان دادن به جنگ و صلح با دشمن جنگى است کجا؟ بنابراين الحاق بحث ما به مورد اين روايت جز با قياسى که از نظر اماميه مردود است، ممکن نيست.

سوم، آن که حکمى که از سوى عمر صادر شد گرچه ـهمان طور که امام رضا(ع) روشن ساخت نافذ است، ليکن حکمى بود در مورد واقعه اى خاص و چه بسا نفوذ و روايى آن به دلى تنفيذش از سوى اميرالمومنين(ع) و يا مانند آن باشد. لذا صحت چنين عملى آن گونه که صاحب جواهر مدعى است، به معناى صحت همه رفتارها و احکام صادره از سوى حاکمان و اميران نيست.