مهادنه نسخه متنی

چهارم، آن که احتمال دارد فرموده حضرت(ع) در مرسله که «فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به; يعنى آنان ملزم به آن چه بر آن مصالحه کردند و بدان رضايت دادند، هستند.» امضاى حکم عمر درباره آنان باشد که ظاهرا تا زمان حضرت(ع) بدان عمل مى شده است و اين کار به دليل نياز گروهى از شيعيان به تعامل با بقاياى بنى تغلب و درخواست آنان مبنى بر تصحيح معاملاتشان، صورت گرفته و امام به عنوان ولى امر مسلمين پيمانى را که عمر ده ها سال پيش بسته بود امضا کرده و مجاز دانسته باشد. طبق اين احتمال ـکه چندان از لحن حديث هم دور نيست صحت عمل خليفه ـگرچه به عنوان «قضيه فى واقعه» نيز مقبول نيست و نيازمند امضاى امام عادل است. تعبير امام در پايان حديث که «الى ان يظهر الحق; تا آن که حق پديدار شود» نيز مويد اين احتمال است. زيرا اين فقره از حديث گوياى آن است که اين حکم به عنوان حکم ولايتى از امام رضا(ع) صادر شده است.

حاصل آن که استناد به چنين حديثى، براى اثبات نفوذ و روايى پيمان صلحى که غير امام عادل آن را منعقد مى کند، سخت از صواب به دور است. سيره اى نيز که براى اين مساءله ادعا شده است، گوياتر و نيرومندتر از روايت مذکور نيست و با درنگى کوتاه، اشکالات آن هويدا مى گردد.

با اين حال، انکار روايى و نفوذ پيمان صلحى که از سوى حکام ناحق بسته مى شود به طور مطلق و بى استثنا، نيز پيامدهايى دارد که نه هيچ فقيهى که حتى افراد متوسط در فهم مبانى دين نيز بدان ملتزم نمى گردند. زيرا چه بسا که در صلح مصلحت کاملى براى مسلمانان و سرزمينشان و سرنوشتشان باشد و ادامه جنگ مايه زيان آنان و تباه شدن خون و مالشان گردد. در حقيقت فرض ما در مورد روايى و ناروايى پيمان صلحى که حاکم جائر منعقد مى سازد جايى است که اين صلح براى مسلمانان، مصلحت مند باشد وگرنه اصل پيمان صلح باطل است، اگرچه از سوى امام عادل منعقد شده باشد. گمان نمى کنم که فقيهى به افتادن به گرداب مفسده و نابودى انسان هاى بى گناه و تباه شدن اموال و ديگر پيامدهاى جنگى خونين، فتوا دهد و بدان ملتزم گردد. بنابراين ظاهرا ارتکار شرعى و ذهن متعارف متشرعان به پذيرش پيمان صلح مصلحت مندى که از سوى حاکم جائر منعقد شده است، حکم مى کند، گرچه چنين عملى و اقدامى از سوى جائر تصرف در امرى است که حق آن را ندارد و شرعا بر او حرام است. والله العالم.