آيا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط کرد؟ مقتضاى قاعده جواز آن است. زيرا در مفهوم هدنه چيزى که مانع آن باشد وجود ندارد. لذا مى بينيم که صاحب جواهر(ره) به هنگام شرح معناى آن صراحتا مى گويد که گاه در برابر عوض و گاه بدون عوض است و سخن فقهايى چون شيخ در مبسوط و علامه در قواعد را که آن را به «غيرعوض» مقيد ساخته اند، تاءويل مى کند که مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض مقوم آن نيست و در آن معتبر نيست، نه آن که عدم عوض، معتبر است. وانگهى مقتضاى اطلاق ادله هدنه مانند آيه شريفه: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» نيز جواز در نظر گرفتن عوض است. مقتضاى اطلاقات اعتبار شرط که معروف است، نيز چنين است. پس جايز بودن شرط مالى در هدنه فى الجمله بى اشکال است. ليکن گاه تفاوتى گذاشته مى شود ميان مالى که مومنان از کافران مى گيرند و مالى که مومنان به آنان مى پردازند. مورد نخست کمترين اشکالى ندارد، به دليل آن چه گفتيم و به سبب اولويت نسبت به هدنه بى عوض مالى. اما در مورد شق دوم از احمد حنبل و محمد ابن ادريس شافعى،103 منع آن به طور مطلق نقل شده است. ليکن هيچ يک از فقهاى ما چنين حکمى نکرده اند، اما پاره اى ميان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته اند و آن را در غير مورد ضرورت منع کرده اند; مانند علامه حلى(ره) در تذکره،104 که آن را از شروط فاسد شمرده مى فرمايد: «او دفع المال اليهم مع عدم الضروره الداعيه الى ذلک; يعنى يا پرداخت مال به آنان بى ضرورتى که بدان فرا بخواند.» در منتهى105 نيز مى فرمايد: «و اما اذا لم يکن الحال، حال ضروره فانه لايجوز بذل المال بل يجب القتال و الجهاد لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يومنون بالله... حتى يعطوا الجزيه ، و لان فيه صغارا و هوانا. و اما مع الضروره فانما صير الى الصغار دفعا لصغار اعظم منه، من القتل و السبى; يعنى و اگر حالت، حالت ضرورت نبود، دادن مال به آنان جايز نيست، بلکه جهاد و قتال واجب است به دليل گفتار پروردگار متعال: با آنان که به خداى ايمان ندارند، بجنگيد... تا جزيه بدهند و به دليل آن که در دادن مال خوارى و خفت است. اما در حال ضرورت، بدين خوارى تن داده مى شود، براى پرهيز از خوارى بزرگتر از آن; يعنى کشته شدن و اسارت. »
لطفا منتظر باشید ...
