مهادنه نسخه متنی

پاره اى ديگر از فقها از شرط ضرورت، به شرط مصلحت عدول کرده اند. کاشف الغطاء(ره) مى فرمايد: «ولو وقعت مشروطه بعوض قل او کثر... او بسائر الشروط الشرعيه، اتبع الشرط و يشترط فيها موافقه مصلحه المسلمين; يعنى اگر هدنه مشروط به عوض مالى ـکم يا زياد و يا ديگر شروط مشروع منعقد شد، شرط رعايت مى شود به شرط آن که موافق مصلحت مسلمين باشد.106» ظاهرا مرجع ضمير در «فيها» کلمه «الشروط» است و اگر مرجع ضمير، هدنه باشد نيز بازگشت آن به اين نکته خواهد بود که شرط بايد موافق مصلحت مسلمين باشد. صاحب جواهر(ره) پس از نقل سخن علامه در منتهى مبنى بر مشروط بودن پرداخت مال به حالت ضرورت، مى فرمايد: «بل لايبعد الجواز مع المصلحه للاسلام و المسلمين ايضا; يعنى هم چنين بعيد نيست که در صورت مصلحت مندى براى اسلام و مسلمين جايز باشد.107» مرحوم آيت الله خويى در منهاج الصالحين108 مى فرمايد: «و لا فرق فى ذلک بين ان تکون مع العوض او بدونه، بل لا باءس بها مع اعطاء ولى الامر العوض لهم اذا کانت فيه مصلحه عامه; يعنى در صلح تفاوتى نيست ميان آن که در آن عوضى تعيين شود يا نشود. بلکه اشکالى ندارد که ولى امر به آنان عوضى دهد در صورتى که مصلحت فراگيرى در آن باشد.»

به نظر ما اين شرط که پرداخت مال بايد موافق مصلحت باشد، بديهى است و در آن کمترين شکى نيست و هيچ کس به جواز پرداخت مال به کفار در هدنه در صورتى که خلاف مصلحت باشد، ملتزم نمى گردد. زيرا مشروعيت اصل هدنه مشروط به مصلحت مندى است و بالطبع اين شرط و ديگر شروط نيز بايد داراى مصلحت باشد. اما مشروط دانستن پرداخت مال به حالت ضرورت که در کلام علامه و برخى از عالمان اهل سنت آمده است، به معناى آن است که پرداخت مال به کافران گرچه داراى مصلحت باشد هم حرام است و تنها به هنگام ضرورت و براثر اضطرار اين حرمت ـچون ديگر محرمات برداشته مى شود. بنابراين اين سخن، به عدم جواز پرداخت مال به طور مطلق بازمى گردد. زيرا قائلان به حرمت نيز، در حالت اضطرار ناگزير آن را جايز مى دانند. حال اين پرسش پيش مي آيد که دليل بر حرمت پرداخت مال به کفار چيست؟ علامه اولا به استناد آيه شريفه و ثانيا چون پرداخت مال مستلزم خوارى است، آن را حرام مى داند. حال آن که اين دو دليل از اثبات مدعاى ايشان ناتوان هستند. زيرا آيه، به دليل هدنه تخصيص خورده است وگرنه هرگز هدنه جايز نخواهد بود. حال که پذيرفتيم اين آيه، به هدنه تخصيص خورده است، براى مشخص ساختن موضوع اين جواز بايد به ادله هدنه رجوع کنيم. پيشتر گفتيم که عموم ادله هدنه شامل هر شرطى مى شود، جز آن چه مخالف کتاب خدا است. مخالفت اين شرط با کتاب خدا نيز ثابت نشده است.