مساءله سوم - مهادنه نسخه متنی

اما اين ادعا که چنين شرطى مايه خوارى مسلمانان مى گردد، صغرا و کبرايش مخدوش است. صغراى آن مخدوش است به دليل آن که پرداخت مال همواره مايه خوارى نيست و چه بسا که شخص نيرومندى به شخص ضعيفى اموالى بپردازد، تا از شرش ايمن باشد. مثال روشن آن، رفتار رسول خدا(ص) با عيينه بن حصين است. حضرت رسول(ص) به روايت اسکافى و برخى از اهل سنت، در جنگ احزاب براى آن که عيينه را از اردوگاه ابوسفيان جدا کند، مالى به او پرداخت.109

کبراى اين قياس نيز مخدوش است، زيرا به طور مطلق نمى توان به حرمت آن چه مايه خوارى مى گردد، حکم کرد. چه بسا خوارىهايى که مصلحت بزرگى براى اسلام و مسلمانان در پى داشته باشند و در چنين مواردى حرمت آن ها مسلم نيست. شايد يکى از مثال هاى تاريخى اين مساءله ماجراى صلح حديبيه است که در آن مسلمانان به خواست کافران تن دادند و ناچار شدند صلح نامه را به شکلى که آنان مى خواستند تنظيم کنند و تعبير «بسم الله الرحمن الرحيم» را از عنوان صلح نامه و عنوان «رسول الله» را از کنار نام پيامبر عظيم الشاءن حذف کنند. ليکن خداوند متعال به اين صلح آنان برکت داد و بردبارى آنان را در راه خدا ارج نهاد و از آن با عنوان فتح آشکار ياد کرد و اين آيه را ـبنا بر آن که درباره اين واقعه نازل شده باشد فرود آورد: «انا فتحنا لک فتحا مبينا.»

مساءله سوم

آيا جايز است که مسلمانان خود پيشنهاد کننده صلح باشند؟ يا آن که جواز آن منوط به آن است که کافران پيشنهاد دهنده آن باشند؟

ظاهرا فقها ـاز آن جا که اين مساءله را عنوان نکرده اند تفاوتى ميان اين دو صورت قائل نشده اند. جز آن که بنا به قرائنى ممکن است چنين به ذهن خطور کند که ادله جواز هدنه اختصاص به مواردى دارد که کافران آن را پيشنهاد کنند. حتى از پاره اى ادله، ممکن است حرمت فراخوان به صلح استفاده شود. يکى از ادله اى که از آن استفاده مى شود مشروعيت هدنه اختصاص به حالتى دارد که کافران، پيشنهادکننده آن باشند اين آيه شريفه است: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» امر به تن دادن به صلح، مشروط به گرايش کافران به آن است و از آن برمي آيد که مشروعيت اقدام به صلح منوط به دعوت کافران به آن است. زيرا اصل، در رفتار با کافران حربى، جهاد است و ادله صلح آن را تخصيص مى زند و در صورت پيشنهاد کافران آن را مجاز مى شمارد و از قاعده کلى خارج مى کند. پس بايد به همين قدر متيقن اکتفا کرد و از آن فراتر نرفت.