مهادنه نسخه متنی

در مورد سخن اميرمومنان(ع) که فرمود: «لا تدفعن صلا دعاک اليه عدوک...» نيز مطلب آشکار است. زيرا اشاره به صلح طلبى دشمن در اين کلام براى بيان مشروط بودن صلح بدان نيست، بلکه براى بيان دليل پذيرش صلح و فوايد آن است. اين نکته از تاءمل در جملات پس از آن به خوبى آشکار مى شود. حضرت پس از بيان مطلب پيشگفته، در بيان منافع صلح مى فرمايد: «فان فى الصلح دعه لجنودک وراحه همومک و امنا لبلادک.. .; يعنى زيرا که در صلح آرامشى براى سپاهيانت است و آسايشى از دغدغه هايت و ايمنى شهرهايت.» بنابراين، سخن حضرت در حکم آن است که کسى بگويد: «هرگاه دشمن خود، تو را به صلح فرا بخواند، چه دليلى بر ادامه جنگ و نپذيرفتن چنين صلحى وجود دارد، با اين که چنين و چنان فوايدى دارد؟»

به فرض که برداشت فوق پذيرفته نشود و ادعا شود که اين حديث مستقيما و مشخصا بر اين مطلب دلالت دارد که مشروعيت صلح مشروط به پيش قدمى دشمن براى برقرارى آن است ، در اين صورت دلالتش بر عدم جواز ديگر صور صلح، تنها بر مبناى پذيرش مفهوم وصف يا مفهوم لقب خواهد بود، که اعتبار آن نيز محل مناقشه جدى و آشکار است.

حاصل همه ادله آن است که صلح جايز است، خواه به پيشنهاد کافران باشد، خواه به درخواست و دعوت مسلمانان، بى هيچ تفاوتى ميان اين دو صورت. البته اگر پيش قدمى مسلمانان در اين کار، مايه خوارى آنان و بى عزتى و کسرشوکتشان شود، به مقتضاى آن چه از دو آيه شريفه مذکور استظهار کرديم، جايز نخواهد بود و مصلحت مندى چنين صلحى نيز نمى تواند موجب جوازش گردد. زيرا همان طور که پيشتر گفتيم اطلاقات ادله احکام شرعى، با مصالحى که ما در قضايا استنباط مى کنيم، مقيد نمى شود. لذا مصلحت در ارتکاب فعل حرام، حرمت آن را برطرف نمى کند و مصلحت در ترک واجب، حکم وجوب را نمى زدايد. البته ادله احکام با اضطرار مقيد مى شود. چون دليل آن ـهمان طور که در جاى خود تبيين شده است حاکم بر ادله احکام است.