محمد مجتهد شبسترى آبان، ش 121 و 122چكيده: نويسنده اين مقاله بر اساس اين مطلب كه خداوند انسان را تكويناً مختار و آزاد آفريده است، هرگونه قانون گذارى و تشريع و حكومت را كه نافى اين آزادى و اختيار باشد، يا آن را محدود كند، نادرست دانسته، بر همين اساس اصل در برداشت و تفسير از متن را عدم منافات با آزادى و اختيار و عصرى بودن آن مى داند.گفته مى شود خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است. اين جمله به اين معناست كه او انسان را آن چنان آفريده است كه هم هدف و هم راه زندگى را خود انتخاب مى كند. حال اگر گفتيم گروهى اجازه دارند انسانها را در انتخاب اهداف يا راه ها مجبور كنند، آزادى انسانها را ناديده گرفته ايم.اين مطلب حتى در مورد انبيايى كه حكومت تشكيل داده اند نيز صحيح است. انبيا صرفاً پيام آور بوده اند، نه حكومت كننده و نظريه حكومت تفويض شده از طرف خدا به پيامبران دليل قابل دفاعى ندارد. البته اين يك واقعيت تاريخى است كه بعضى از پيامبران تشكيل حكومت داده اند، اما هيچ گاه يك واقعيت تاريخى دليلى بر يك نظريه كلامى و اعتقادى نمى شود. مردم در صورتى كه توصيه هاى آن پيامبر را در عمل تحقق بخشند، به بندگى خدا پرداخته اند، وگرنه اين خود آنها هستند كه ضرر مى بينند، نه اينكه يك عده موظف باشند كه با اجبار تاريخ را به گونه اى بسازند و هدف مورد توصيه انبيا را محقق كنند.بنابراين حاكميت انسان بر سرنوشت خود در اين جهان به چگونگى آفرينش انسان از سوى خدا نظر دارد; يعنى خدا انسانها را اين گونه آفريده است، نه اينكه خداوند حق حاكميت را تفويض كرده باشد و لذا حاكميت انسان به نوع و چگونگى آفرينش او مربوط است، نه اينكه تفويض حقوقى در ميان باشد. بعضى با استناد به آياتى چون «إن الحكم إلا لله» مى گويند حق حاكميت به معناى يك حق حقوقى از آن خداست. به نظر مى رسد اين آيه بيش از اين را نمى رساند كه داور نهايى در باب حق و باطل خداوند است و اين غير از معناى حقوقى حق حاكميت است. با اين توضيح نه انبيا و نه اوليا و نه فقيه از آن نظر كه نبى يا ولى يا فقيه اند حق هيچ گونه حكومتى از طرف خداوند به آنها تفويض نشده است و اينكه به لحاظ تاريخى بعضى از پيامبران به حكومت رسيده اند و قرآن نيز به آن اشاره دارد، صرفاً به عنوان يك نعمت است كه از طرف خداوند به ايشان رسيده است. وقتى در نتيجه تحولات اجتماعى يك پيامبر به حكومت مى رسد، خداوند از آن مُلك به عنوان يك نعمت الهى ياد مى كند. بنابراين صحه گذاردن به رنگ دينى چنين حكومتهايى در آن جوامع، يك حق تأسيسى و بيانگر يك حكم شرعى نيست; بلكه در حد بيان يك مسأله و واقعيت تاريخى است. اينكه در قرآن آمده است: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول...» معنايش اين است كه شما عده اى مسلمان هستيد و حاكم شما عملا يك پيامبر است و حكومت شما رنگ دينى دارد; تخلف شما مانند هر سرپيچى اى كه در هر جامعه ديگرى از حكومت سربزند اختلال ايجاد مى كند و خداوند نمى خواهد در حكومت شما اختلالى باشد و لذا آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم را بايد به عنوان يك واقعيت سياسى مورد توجه قرار داد.البته روشن است خداوند يك سرى اوامر و نواهى دارد و مراعات ارزشهايى را هم خواسته است; اما به كسى حق ويژه اى نداده است كه اين ارزشها را پياده كند. اين انسان است كه اگر خواست ارزشها را اجرا مى كند و هيچ كس بار مسؤوليت هيچ انسانى را بر دوش نمى كشد.اين در مورد اصل حاكميت. اما در مورد شكل حكومت نيز مى توان گفت هيچ نوع چارچوب كلى براى حكومت معين نشده است. البته در اسلام به معناى تاريخى آن در هر دوره حكومتى بوده است. اين حكومتها به شكل فردى اداره مى شدو اين نوع حكومت، متناسب با آن مرحله تاريخى بوده است و البته نمى شود انتظار داشت كه حكومت دموكراتيك به معناى خاص آن در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) وجود داشته باشد. حكومت دموكراتيك ساختارى است كه فقط براى جوامعى كه تحولات خاصى را پيموده اند امكان پذير است. امروزه مسلمانها مى توانند در عصر حاضر با ساختارى از نظام اجتماعى و سياسى و متفاوت با آنچه در فقه سياسى وجود دارد پيام عدالت را كه از طرف دين آمده است پاسخ گويند. حال وقتى اين تحولات اجتماعى را مد نظر قرار مى دهيم اساساً حقوق اساسى مفهوم ديگرى پيدا مى كند. وقتى شما انسانها را شهروند تلقى كنيد، و افراد جامعه را داراى حقوق مساوى تلقى كنيد، سوء استفاده از قدرت مفهوم ديگرى پيدا مى كند. در اين وضعيت نفس تمركز قدرت در جامعه به معناى انكار حقوق اساسى افراد و سوء استفاده از قدرت تلقى مى شود. اين تحول اجتماعى را در خصوص فتاواى فقهى هم بايد مد نظر قرار داد. بعضاً گفته مى شود فلان قانون با دين در تعارض است. منظور هم غالباً فتواهاى فقهى است. به نظر مى رسد در اينجا غفلتى صورت گرفته است. به عنوان مثال اگر كسى گفت: «اجراى قصاص در عصر پيامبر مقتضاى اجراى عدالت بوده است، اما امروز اجراى آن لازم نيست» گفته مى شود اين بر خلاف دين است. حال آنكه قول به عدم لزوم اجراى قصاص خودش يك فتوا است در مقابل آن فتوا كه قصاص را بايد اجرا كرد. بايد توجه كنيم كه ما هميشه در مقابل فتواها قرار داريم. با تفسير متون دينى سر و كار داريم و هر تفسيرى مبانى اى دارد. آن وقت اگر يك فتواى اجماعى عصرهاى گذشته، امروز منافى با عدالت و نيازهاى جامعه شود به راحتى مى توان در آن تجديد نظر كرد و راه باز مى شود براى فتواى جديد كه عدالت و نيازمندى ها را تأمين كند. ما هيچ گاه نبايد تسليم كوركورانه فتاوا بشويم و نپرسيم كه نيازمندى جامعه را تأمين مى كند يا نه؟ فتوا بايد براى رسيدن به هدفى داده شود. اگر فرض كنيم جامعه اى داشته باشيم كه ساختار سياسى اش دموكراتيك است و اجتهاد باز در آن حاكم است، صحيحترين قانون آن است كه از خواسته اكثريت تبعيت كند و فتواهاى دينى نيز بايد با اين خواست منطبق باشد. از اين رو است كه حكومتى كردن دين امر ناصوابى است; به دليل اينكه حكومتى كردن دين بدون رسميت بخشيدن به يك تفسير معين از متون دينى و ممنوع ساختن تفسيرهاى ديگر ممكن نيست. وظيفه حكومت در جامعه دينداران، همان تأمين امنيت و نيازهاى مادى و مانند اينهاست، اينكه دولت را اصالتاً موظف به فرهنگ سازى دينى و ايجاد ارزش يا حفظ ارزش كنيم، اين كار چيزى جز تحكيم پايه هاى استبداد و ديكتاتورى به بار نمى آورد. اين سخن شايع كه دولت مسلمان مسؤول سعادت اخروى مردم است سخن باطلى است. اين تصورات بى پايه از آنِ كسانى است كه قادر نيستند درك كنند كه در عصر حاضر دولت از جامعه تفكيك شده و همه امور فرهنگى در عصر حاضر از شؤون جامعه به شمار مىورد، نه از شؤون دولت. آنان كه تصور مى كنند حكومت مى تواند مردم جامعه را ديندار كند، عاقبت از اين جا سردرمى آورند كه هم دين را دچار بحران مى كنند و هم سياست و حكومت را.
لطفا منتظر باشید ...
