جايگاه زن در فلسفه افلاطون((قسمت دوم))

بازخوانى رساله جمهوريت و قوانين

نوشته: مصطفى النشار

ترجمه: عبدالله امينى

وضع زن در رساله قوانين

1. ارتباط قوانين با جمهوريت

پژوهشگرانى كه هر دو كتاب مزبور را به دقت بخوانند, درمى يابند: افلاطون از عقايد خود در جمهوريت, دست برنداشته, حتى در قوانين هنوز به همان صورت مثالى دولت و حكومت و قانونى كه مى گفت: همه چيز بين دوستان, مشترك است, اعتقاد دارد. (1) از اين رو در قوانين مطلبى بر خلاف آنچه در جمهوريت هست, وجود ندارد و ارتباط ميان دو رساله, به اندازه اى محكم است كه برخى تحليل گران معتقدند: وى همان موقع كه جمهوريت را نوشته, قوانين را نيز نگاشته است و دو روى يك سكه اند.(2) ((لى)) به اين نكته اشاره دارد و مى گويد:

((هر كه جمهوريت را بخواند, تمامى آرا و انديشه هاى سياسى افلاطون را خواهد شناخت, گرچه هنوز راههاى گوناگونى را كه بازگوكننده اين آرا, در كتابهاى ديگرش است, نشناخته است.))(3)

از اين رو ((ولدنT.D.Weldon) (() از نگاهى ديگر مى گويد: كسانى كه مى خواهند فكر سياسى افلاطون را بشناسند, بهتر آن است كه به جاى جمهوريت, قوانين را بخوانند. (4)

به رغم مبالغه گويى ((ولدن)) به تعبير ((ساندرز)) حقيقتى كه هر پژوهشگر انديشه سياسى افلاطون درمى يابد اين است كه يكى از رساله ها را بدون ديگرى نمى توان خواند و فهميد.(5) اگر جمهوريت نمونه بهترى از مدينه فاضله است, قوانين نمونه مدينه فاضله اى ديگر است,(6) كه با اصول اساسى مدينه جمهوريت, تفاوت جوهرى ندارد, زيرا از هر قانونى كه در انديشه فيلسوف است و مى توان براى خير و سعادت شهروندان به كار گرفت, استفاده مى كند, تا اوضاع شهر براى هميشه به شكل قانونى در آيد و قانون بر آن حاكم شود. افلاطون براى وضع مواد قانونى, از تجربه شخصى و سابقه خود در زندگى سياسى بهره جسته, به تعبير ((كوپلستونCopleston) (() تجربيات ناموفق اش در سيراقوصه را به كار گرفته است.(7) اين تجربيات افلاطون را در مدينه جديديش قادر ساخته است انگيزه هاى شخصى بشر را كه در دوست داشتن انواع مالكيت نمودار است, در نظر بگيرد. به عبارت ديگر و به بيان ((ساره بوميروى)) در قوانين كوشيده است ميان مذهب مثالى اش كه در جمهوريت نشان داده و زندگى واقعى آتن, همخوانى ايجاد كند.(8)

پس از اين مقدمه ضرورى در باره ربط قوانين با جمهوريت, شايد بايد پرسيد: اگر اصول اساسى مدينه فاضله هر دو رساله يكى است, چرا وضع و جايگاه زن در قوانين با جمهوريت فرق دارد؟ آيا پذيرش ازدواج فردى ـ نه دولتى ـ در قوانين, از گرايش افلاطون به آزادى و برابرى حقوق و وظايف زن با مرد كاسته است؟

2. نظام و شروط ازدواج در قوانين

افلاطون, گفت و گو در چهار فصل نخست قوانين را با معرفى برخى اصول اخلاقى براى ساماندهى دولتهايى كه هدفشان صلح و دوستى ـ و نه جنگ ـ است, شروع مى كند و تلاش دارد به مثل والايى براى سعادت هموطنانش دست يابد. نظام تربيتى اين دولت, بر موسيقى و شعر, به عنوان اساس آموزشهاى زودهنگام اخلاقى استوار است. اگر راهكارها و نمونه هاى مناسبى بدين منظور به كار گرفته شود, مى توان در كودكان حس خوشايند يا ناخوشايندى را در برابر رويدادها به وجود آورد و با مدد تمرينهاى ورزشى, آنان را از هر كژى و انحراف دور كرد.

در صورت وجود شرايط و ويژگيهاى مكانى كه بتوان دولت را در آنجا به پا كرد, بهترين فرصت براى ايجاد بهترين و زيباترين نمونه حيات ملى به دست مىآيد. تناسب مكانى بر پايه وجود موقعيت خوب و منحصر به فرد جغرافيايى استوار است كه دولت را قادر مى كند از لحاظ اقتصادى, خودكفا بوده, در وقت لزوم, از موجوديت خود دفاع كند. لازمه داشتن چنين وضعى, وجود افرادى است كه در هر كار, خرد خود را به كار مى گيرند و به اصول والاى اخلاقى و عمل به فضايل پاىبندند. بنيان با كمال سياسى مدينه فاضله, بر اين دو اصل (پندار و كردار نيك) استوار است.

افلاطون در پايان فصل چهارم و آغاز پنجم, به تفصيل در باره قوام و بنيان مدينه فاضله سخن مى گويد. بنيان سياسى و اجتماعى هر دولتى بر دو امر است:

1. قانون همگون و پيوسته به هم=[ قوه مقننه],

2. قوه اجراييه كه از دولتمردان و گروههاى رسمى شكل گرفته كه بر اجراى قانون, با رعايت امانتدارى و دقت نظارت مى كنند.

مطابق اصول اخلاقى و بر اساس, شروط و امورى كه افلاطون مشخص كرده, نشانه هاى مدينه فاضله جديدش را ترسيم مى كند. نخستين نشانه, تعيين شمار ساكنان است كه بايد با گستره مكانى دولت و ذخاير طبيعى مدينه فاضله, همخوانى داشته باشد, تا ساكنان بتوانند خودكفا بوده, از زندگى سعادتمندانه و آگاهانه اى بهره مند باشند.

نخستين قوانينى كه شايسته است قانونگذاران مدينه بنهند, قوانين ساماندهى و تنظيم مراحل اوليه شكل گيرى و ايجاد مجتمع دولت است, كه از طريق روابط زناشويى و نسبى كه ميانشان به وجود مىآيد, وفاق و همدلى ملى محكم مى شود.

از اين رو, اولين قانونى كه افلاطون وضع كرده, قانون تنظيم ازدواج است. وى از زبان شهروند آتنى مى گويد:

به پيروى از نظام سالم و درست هر دولت, قوانين سامان بخشى ازدواج مى بايست در نخستين گام وضع شود.(9)

همخوان با آنچه در دولتهاى مختلف است, افلاطون نظام ازدواج را سامان مى دهد و مى پذيرد; گرچه قيود و شرايطى را مى نهد تا در مرحله نخست, در خدمت حفظ كيان دولت مثالى باشد.

اولين قيد در باره سن مناسب ازدواج است, كه مردان مى بايست بين 30 تا 35 سالگى ازدواج كنند(10) و همسرشان را در بهترين سن و سال كه 16 تا 20 سالگى است, برگزينند.(11) اگر كسى از 35 سال فراتر رود و ازدواج نكند, از قانون پيروى نكرده, سهم و كمكى از دولت نمى گيرد, حتى مى بايست ساليانه غرامت بپردازد.(12) اگر از طبقه بالاى اجتماع باشد, صد دراخما بايد بدهد, ولى اگر از طبقه متوسط باشد, هفتاد دراخما, و اگر از طبقه سه باشد, شصت, و طبقه چهار, سى دراخما مى پردازد.(13)

دومين قيد يا اساس شايان توجه در ازدواج, چگونگى انتخاب همسر است. به نظر افلاطون, مرد نبايد به دنبال همسرى باشد كه وى را راضى و خوشبخت مى كند, بلكه بايد ملاك ازدواج, خير و مصلحت دولت باشد. از اين رو دارا بايد به دنبال زنى ندار باشد و تندخو در پى خونسرد و زنى نرمخو باشد; بايد نوعى همخوانى روحى و اجتماعى بين زوجين باشد و شوهر تا آنجا كه مى تواند, تلاش در اين جهت داشته باشد, تا هدف اجتماعى ازدواج به دست آيد و مرد موفق شود. البته به خاطر مصلحت دولت مى بايست عقد ازدواج در محضر ثبت شود.(14)

جالب است كه افلاطون در اينجا بررسى مى كند: چه كسى شرعا و قانونا حق دارد سرپرست دختر باشد و از طرف وى كارهاى ازدواج را انجام دهد؟ به اعتقاد افلاطون, سرپرست همان است كه هر خانواده محافظه كار شرقى يا غربى بدو معتقد است, زيرا خطبه و عقد ازدواجBetrothal) ) در درجه اول, حق پدر, سپس جد, بعد برادر تنى است. اگر اين نزديكان نباشند, مادر يا بستگاش اين حق را دارند.(15)

افلاطون در باره آداب وليمه عروسى نيز سخن مى گويد و قانونى براى شمار مدعوان مى گذارد:

نبايد مدعوان بيشتر از پنج مرد و پنج زن از دوستان هر دو خانواده باشند. به همين اندازه از نزديكان خانواده ها دعوت مى شوند.(16)

اين محدوديت بدان خاطر است كه مخارج, بيشتر از توان مرد نباشد. از اين رو افلاطون ميزان نهايى هزينه وليمه را نيز مشخص مى كند:

ثروتمندان, يك مانيا; طبقه دو, نيم مانيا; و بسته به توان هر طبقه, اين مبلغ كم مى شود.(17)

افلاطون فراموش نمى كند توصيه بلكه درخواست كند: جشن مطابق سنتها و قوانين باشد, مثلا در نوشيدن زياده روى نشود; پا را از قانون و شإن خود فراتر ننهند; عروس و داماد به شكل باشكوهى در جشن حاضر شوند, زيرا زندگى جديدى را با حمايت الهى آغاز مى كنند. خداوند بر كسانى كه در نوشيدن زياده روى مى كنند يا به هم ريخته و آشفته باشند, نظر نخواهد داشت.

مرد در طول زندگى بايد وزين و باوقار باشد, به خصوص در مسإله توليد نسل, زيرا فرزندان, امتداد و باقى ماندگان طبيعى پدرانند و صفات ظاهرى و باطنى جسم و روح والدين را به ارث مى برند.(18)

دعوت افلاطون براى پذيرش ازدواج سنتى بدين شكل, وى را ملزم به وضع قوانين نظام بخش در زندگى اجتماعى و سياسى مى كند, در چارچوب ايمانى عميق به خدا و آگاهيش از هرچه در زندگى انسان پيش مىآيد, نيز در چارچوب اخلاقى ارزشمند. همگى بايد بدانند شيرازه زندگى سعادتمندانه, رفتارى مطابق با اصول والاى اخلاقى, همخوان با قانون است.

از امتيازات بزرگ افلاطون در رساله قوانين آن است كه وى قانون را جهت دهنده كردار و رهنمون به رفتارى متين مى داند. وى فهميده و تإكيد دارد ارزش اساسى قانون, اين است كه در زندگى مردم به صورت رفتارى نهادينه در آيد.(19) از اين رو طبيعى است پس از پذيرش قانون و سنتهاى ازدواج بپرسد: در باره عصيانگرايان مفسدى كه پاىبند زندگى بافضيلت نيستند و از التزام به قانون, پنهانى مى گريزند, چه بايد كرد؟

افلاطون مى كوشد با يادآورى سه اصل, اينان را پاىبند قانون كند. وى از آن رو كه گمان پاكى دارد, مى پندارد مى تواند اينان را پيرو قانون كند. اصول سه گانه عبارتند از:

1. پارسايى (ترس از معبود);

2. شرف و برترى;

3. زيباگرايى روحى, نه جسمانى.(20)

افلاطون از آن رو كه مى داند عصيانگران ممكن است پاىبند اصول نشوند, به رغم آنكه براى هر دولتى, رفعت و بلندمرتبه اى و همگامى با اراده خداوند را تضمين مى كند, قوانينى مى نهد كه بتواند مانع طاغيان شود. اين قوانين در چارچوب ساماندهى روابط جنسى مرد و زن در دولت است, كه مهمترين آن, دو قانون است:

1. شهروندان آزاده نمى توانند با زنى ـ غير از همسر قانونى خود ـ رابطه داشته باشند, چنان كه نبايد با زنان بدكاره يا زنان عقيم و ديگر زنان, زنا كرد و آنان را باردار نمود;

2. رابطه جنسى مردان با هم روا نيست.

گستاخان يعنى كسانى كه به اين اصول در تنظيم روابط جنسى و عاشقانه, در دولت پاىبند نشوند, مى توان آنها را از امتيازات و حقوق شهروندان محروم كرد.(21)

شكل كلى ديدگاه افلاطون در باره ازدواج, در رساله قوانين و قانونهاى تنظيم روابط مردان و زنان را بيان كرديم. با دقت در ويژگيها و نكته هاى لطيف اين ديدگاه, در مى يابيم احترام و تقدير افلاطون از زن و حقوق وى در كتاب قوانين, كمتر از جمهوريت نيست. به رغم آنكه وى بخشى را در جمهوريت به برابرى مرد و زن اختصاص نداده ـ چنان كه در قوانين كرده ـ اما از سخنش برمىآيد كه از آغاز, برابرى مذكر و مونث نزد وى مسلم است, به ويژه اگر در نظر بگيريم چقدر ميان هر دو رساله وابستگى و همخوانى وجود دارد.

پذيرش ازدواج فردى در قوانين, همراه با بيان قانونهايى در باره ضرورت احترام مرد به زن و رعايت حقوق وى به عنوان همسر است, چه حقوقى زناشويى يا حقوقى كه از والدين درخواست مى كند, نيز رعايت ارزشهاى اخلاقى و روحى در برخوردهاى پس از ازدواج و در زمانهايى كه قصد زاد و ولد دارند. همچنين نامشروع بودن رابطه عاشقانه با هر زنى, جز همسرى شرعى, يا همجنس گرايى ميان مردان.

در اين چارچوب مى توان ميان دو رساله مقايسه كرد و همخوانى آرا را در موضوعاتى كه برشمرديم فهميد. وى در قوانين همچون جمهوريت, همجنس گرايى را زشت مى شمرد.(22) چنان كه وقتى ازدواج فردى را در قوانين مى پذيرد, با اصلى اخلاقى يا سياسى كه روابط زناشويى در جمهوريت را بر آن بنيان مى كند و دولت سامان داده و بر آن نظارت دارد, مخالفت نكرده است. در هر دو نظام رعايت مصلحت جامعه و دولت در ازدواج ضرورى است و ازدواج فقط براى ارضاى اميال شخصى نيست, بلكه التزام به انجام وظايف معين در مورد خانواده و دولت است.(23) در هر دو نظام, افلاطون تلاش دارد هدف سياسى را كه نظام مثالى دولت بر آن استوار است, حفظ كند; يعنى وحدت دولت و از بين بردن علت درگيرى و رقابت و نزاع ميان شهروندان.

شايد در مورد نقش سياسى و اجتماعى زن در پرتو دولت قوانين پرسش شود. مقايسه ميان محتواى جمهوريت و آنچه از قوانين گفتيم, ممكن است چنين بنمايد كه نقش سياسى در مدينه فاضله براى زن وجود ندارد. افلاطون به اندازه اى در دولت قوانين از نقش زن كاسته است كه دكتر امام عبدالفتاح مى گويد:

((عبارات برابرى مرد و زن در جمهوريت, نيرنگ است و نتيجه از بين بردن وجود زن است كه پيامد الغاى مالكيت و ربودن خانواده است.))

دكتر امام, دليل درستى اعتقادش را چنين مى گويد:

((وقتى در قوانين, مالكيت پذيرفته شد, خانواده برگشت و نقش زن در حيات سياسى از دست رفت.))(24)

3. نقش زن در حيات سياسى و اجتماعى

به اعتقاد من چنان كه دكتر امام مى گويد: افلاطون از اعتقاد به برابرى مرد و زن دست برنداشته و به جداانگارى مذكر و مونث معتقد نيست. وى از نقش سياسى و اجتماعى زن نكاسته است, مگر به اندازه فرصتى كه جهت انجام وظيفه طبيعى اش در زايمان و مواظبت از فرزندان نياز دارد. در مورد برابرى مرد و زن افلاطون هنوز معتقد است:

((لازم است زنان تا آخرين حد ممكن در زمينه آموزش و زمينه هاى ديگر, همدوش با مردان باشند.))(25)

اگر زنان اين كار را به ميل خود انجام ندهند, دولت مى بايست برنامه اى بنهد كه آنان را بدين كار ملزم كند. در مورد آموزش, افلاطون معتقد است: دختران بايد تمريناتى را كه پسران مىآموزند, بى هيچ كاستى آموزش ببينند. تمرينى مخصوص مردان نيست كه براى زنان نامناسب باشد. افلاطون بىآنكه بيم وقوع در اشتباه را داشته باشد, معتقد است: تمرينات ورزشى بدنى و اسب سوارى, براى زن ـ مانند مرد ـ كاملا مناسب است.(26) وى تإكيد دارد:

((مرد و زن بايد با تمام توان براى رسيدن به اهداف تلاش كنند و گرنه هر شهرى كه مرد و زن در آن زندگى مى كنند, نيمى از تلاش و سعى خود را از دست خواهد داد. ))(27)

بنابراين ديدگاه افلاطون اصل اساسى, برابرى مرد و زن در تواناييها و آموزش و تمرينها است, گرچه اجراى آن در جمهوريت متفاوت با قوانين است, زيرا نظام سياسى هر يك فرق دارد. اصل در جمهوريت, الغاى ازدواج فردى و پذيرش زنان و كودكان مشترك است. از اين رو زن مى بايست سنگينى مسووليتهاى عمومى را بر دوش كشد, بىآنكه مسووليت خانه دارى را داشته باشد. اما وقتى در قوانين اصل عوض شده و وجود خانواده ضرورى شود, طبيعى است نظام آموزشى, بر تفاوت انگارى زن و مرد متمركز شود تا دختران مهارتهاى لازم براى خانه دارى را بياموزند. افلاطون در قوانين اين نظام آموزشى را پذيرفته است. وى از آموزش مشترك دختران و پسران خردسال از سه تا شش سالگى با تمرينها و بازيهاى ورزشى و مسابقات مشترك سخن مى گويد و معتقد است: وقتى دختر و پسر به شش سالگى رسيدند, از هم بايد جدا شوند و پسران با پسران و دختركان با دختران باشند, گرچه يك آموزش و تمرين را ياد مى گيرند. پسران اسب سوارى و تيراندازى و كماندارى و فلاخن اندازى را فرا مى گيرند و دختران اگر اعتراضى بدين روش نداشته باشند, همين آموزشها را مى بينند.(28)

معلمان و مربيان تمرينات ورزشى و فنون جنگى, بايد از متخصصان باشند و دولت مى بايست بدانان حقوق مكفى دهد. افلاطون به هنگام سخن در باره معلمان, از دانشآموزان نيز مى گويد: اينان بايد از مردان و پسران يا زنان و دخترانى باشند كه زير نظر دولتند. افلاطون مشتاق است آموزشهايى را كه پسران و مردان در جنگ و نبرد مىآموزند, زنان و دختران نيز فرا گيرند, تا بتوانند از خود و فرزندانشان دفاع كنند و همدوش مردان باشند. به تعبير افلاطون ((زنان مانند پرندگانى هستند كه براى دفاع از جوجه هايشان, گاه با خطرناكترين حيوان وحشى روبه رو مى شوند. ))(29)

نظام آموزش مشترك دختر و پسر به اين معنا نيست كه در همه چيز, بىآنكه تفاوتهاى جنسى رعايت شود, آموزش يكسانى خواهند ديد, بلكه پس از شش سالگى, آموزشهاى درسى آنها متفاوت خواهد بود. از اين رو افلاطون از آموزش موسيقى به دختر و پسر, با رعايت آنچه مناسب هر كدام است, سخن مى گويد. وى معتقد به تفاوت نوع آوازى كه آموزش داده مى شود است, كه يكى مناسب مردان و ديگرى مناسب زنان باشد, مثلا آهنگهاى پر سر و صدا كه به شهامت و حماسه مى خواند, مناسب مردان است, اما آهنگهاى آرام كه به مهربانى و پاكى و نظم و آرامش مى خواند, ويژه و متناسب بانوان است.(30)

طبيعى است اگر تفاوتهاى جنسى در نظام آموزشى رعايت شود, همين تفاوتها به هنگام واگذارى وظايف عمومى به مرد و زن بايد در نظر گرفته شود. از اين رو افلاطون معتقد است: سن مناسب براى انجام وظايف عمومى توسط مردان, سى و براى بانوان, چهل است.

در مورد انجام خدمت نظامى, سن مناسب مردان, از 20 تا 60 سالگى و براى زنان, پس از 50 سالگى و بعد از زاد و ولد است.(31)

از آنچه گفتيم مى فهميم اصل اساسى از ديدگاه افلاطون, برابرى مرد و زن در حق آموزش و تربيت بدنى و روحى, در بالاترين سطح ممكنى است كه دولت مى تواند فراهم كند. افلاطون معتقد است: قانونگذار در مورد آموزش دختران بايد دو امر را در نظر گيرد:

1. ميل باطنى آنان براى فراگيرى آموزشهاى سخت ورزشى و فنون جنگى.

به رغم آنكه افلاطون مايل است دختران آموزشها و فنون جنگى را فرا گيرند, اما به اينان حق انتخاب مى دهد تا به خواست خود ـ نه اجبار و الزام ـ آموزشها را ياد گيرند.

2. رعايت تفاوتهاى طبيعى مرد و زن. اين امر با تفاوت متون درسى دختران و پسران ممكن بوده, به معلمان اجازه مى دهد مثلا موسيقى متناسب هر يك را برگزينند.

به اعتقاد من كسى نمى تواند بدين خاطر افلاطون را به واپس گرايى يا عقب ماندگى و يا تغيير نظر از برابرى مرد و زن, متهم كند, زيرا نمى توان زير پوشش هيچ عنوانى در زمانى, زن را مرد و مرد را زن كنيم, و گرنه تعادل و وضع به هم خورده, در انجام وظيفه خواسته شده, بنا به اقتضا و تناسب طبيعى مرد و زن, همگى ناموفق خواهند بود.

اگر پرسيده شود: بنا بر دولت قوانين چه وظايف عمومى را زن مى تواند بر عهده گيرد؟ افلاطون از عموم زنان مى خواهد در همه فعاليتها همدوش مردان باشند, اما وى وقتى از عالى ترين شوراى دولتى مثل شوراى نگهبان قانون اساسى (مجلس 73 نفر) سخن مى گويد, عضويت را منحصر به مردان پنجاه تا هفتاد سال مى كند.(32) شايد علت آن نياز اعضا به فراغت كامل است تا بتوانند كارهاى مهم و خطير دولتى را به فرجام برسانند كه عبارت است از: پاسدارى از قوانين, نظارت بر بيانيه ها و بخشنامه هاى رسمى دولت, و انتصاب فرماندهان و معاونان ارتش از ميان كسانى كه در وقت لازم, سلاح بر دوش گرفتند.

جز شوراى نگهبان قانون اساسى و شوراى فرماندهان نظامى, وى به صراحت از حضور زنان همدوش با مردان سخن مى گويد, مثلا در مناصب دينى, نظارت بر مقدسات و عبادات, بر عهده راهبان و راهبه هاست كه با انتخاب يا قرعه, معين مى شوند; حتى ممكن است اين مناصب, به ارث برسد. سن مسوولان مذهبى ـ مرد و زن ـ نبايد كمتر از شصت باشد. (33)

مقامها و مناصب آموزشى, براى مردان و زنان است و هر دو مسووليت سرپرستى و تنظيم برنامه هاى آموزشى را بر عهده دارند و بر تمرينهاى ورزشى, حضور و غياب, مربيانى كه عهده دار برگزارى مسابقات ورزشى و موسيقى در بين دختران و پسران هستند, نظارت مى كنند. سن اينان نبايد كمتر از چهل باشد.(34)

طبيعى است انتخاب مسوولان و معلمان مرد و زن, زير نظر مستقيم وزير آموزش است كه معاونانش را نيز برمى گزيند, زيرا رييس كل امور آموزش است.(35)

در باره اينكه متولى منصب والاى ناظر كل آموزش يا به اصطلاح كنونى, وزير آموزش, چه كسى باشد, افلاطون بسيار مورد سوال قرار مى گيرد. اين منصب از ديدگاه افلاطون, خطيرترين و مهمترين منصب دولتى است.(36) از اين رو معتقد است: بايد مردى بالغ بر پنجاه سال و سرپرست خانواده و داراى فرزندانى دختر و پسر باشد.

قانونگذار بايد تمام تلاشش را به كار گيرد كه وزير آموزش, فاضل ترين فرد جامعه باشد و انتخاب وى توسط تمامى مسوولان دولت انجام شود; در قديم به اين صورت بود كه به معبد ((ابوللو)) رفته و با رإىگيرى مخفيانه در برابر يكى از اعضاى شوراى نگهبان, وى را برمى گزيدند. از ميان كانديداها آنكه بيشترين رإى را مىآورد, مورد ارزيابى گروههاى مختلف دولت قرار مى گرفت. بعد از اين به مدت پنج سال وزير آموزش مى شد.(37)

شايد پرسيده شود: چرا افلاطون به زن اجازه نمى دهد اين وظيفه مهم را بر عهده گيرد؟

اگر به ياد آوريم افلاطون چه مى گفت, نظر و پاسخ وى در اين باره برايمان معلوم مى شود: ((زن قدرت كمترى از مرد دارد=[ تفاوت كمى نه تفاوت كيفى در استعداد].)) اين گفته, بيانگر گرايش هميشگى وى در انتخاب مردان براى مناصب مهم و حساس دولتى است كه منصب وزير آموزش, مهمترين و خطيرترين آنهاست. از اين رو عواطف و ميل زن را از آن دور مى كند. و چه بسا به سبب اشتياق كمتر زن براى دستيابى به عدالت باشد كه لازمه آن خويشتن دارى بيشتر و عدم تعلق خاطر است[ كه گفته مى شود زن كمتر از آن برخوردار است].

انديشه اى كه بر افلاطون در قوانين چيره است, چگونگى جمع ميان واقع و مثال است. در مورد انجام وظايف عمومى توسط زن, اشاره اى از افلاطون كه از شإن زن بكاهد يا قدرت وى را براى انجام وظايف عمومى, ناتوان نشان دهد, ديده نشد, اما اگر منصب و مقام, خطير و حساس باشد, ترجيح مى دهد مرد آن را بر عهده گيرد, به ويژه در پرتو نظام دولت قوانين كه زن بر امور خانواده و تربيت فرزندان نظارت دارد.

اگر افلاطون توصيه مى كند پاسدارى از قانون و نظارت كلى بر ارتش و امور آموزش و قضاوت را مردان بر عهده گيرند, به معناى آن نيست كه منزلت زن از مرد كمتر است يا بر انجام اين وظايف اصلا توانا نيست. افلاطون چندين بار تإكيد مى كند مخالف انجام هيچ وظيفه دولتى توسط زن نيست; حتى وى تإكيد دارد زن ناتوان تر از مرد در انجام برخى وظايف نيست, اگر نگوييم از مرد برتر است. چنانكه افلاطون تإكيد دارد: زن نيمى از اجتماع است و به سبب تواناييهاى طبيعى اش و تمرين و آموزشى كه فرا مى گيرد, شايستگى دارد در تمامى كارها و وظايف مهم, فعالانه شركت كند.

افلاطون در يكى از بخشهاى قوانين مى گويد: به نظر وى براى گزينش مسوول ـ مرد و زن ـ با هر هدف و در هر راهى كه باشد, بايد مصلحت دولت را در نظر گرفت; خواه امتياز زن و مرد به خاطر فضايل شايان تقدير باشد يا آمادگى فطرى براى انجام حرفه و يا نتيجه آموزشهايى باشد كه فرا گرفته است. در هر حال مهم آن است كه حسن ظن به مسوول, باقى مانده, آنچه در توان دارد براى خدمت به دولت انجام دهد, تا در دام مإموران حكومت ديگر نيفتاده, شهروندان, مردمانى فرومايه نگردند.(38)

خاتمه: نظر نهايى افلاطون در باره زن

در پايان شايد مناسب است به نقطه آغاز برگشته, بپرسيم: نظر حقيقى افلاطون در باره جايگاه زن در جامعه سياسى چيست؟

اين پرسش يعنى آنكه ما از ((ثابت)) و ((متغير)) در ديدگاه افلاطون مى پرسيم و نقاط مشترك و متفاوت گفته هاى دو رساله مشهور: قوانين و جمهوريت را بازخوانى مى كنيم. آيا ديدگاه هاى متفاوت موجب تغييرى ريشه اى در نظر كلى افلاطون راجع به زن و نقش وى در جامعه مى شود يا فقط دگرگونى تاكتيك و شيوه است, كه به سبب تغيير صورت نظام سياسى قوانين است؟

پس از عرضه آراى افلاطون در هر دو كتاب, حقيقتى كه به روشنى ديده مى شود, آن است كه نظر كلى وى در باره زن, تغييرى نكرده است. نظر كلى افلاطون را مى توان چنين نشان داد:

1. در هر دو رساله, زن از نظر افلاطون, انسانى است كه مانند مرد, تواناييهاى جسمانى و داده هاى طبيعى دارد, گرچه برخى تفاوتهاى طبيعى ميان آن دو هست. اين تفاوتها به منظور حفظ نوع انسانى و بنيان حياتى انسانى و سعادتمندانه و آگاهانه ايجاد شده است.

2. ايمان افلاطون به برابرى حقوق مرد و زن, به ويژه حق آموزش و انجام وظايف عمومى و مشاركت مثبت و سازنده در ساخت جامعه اى مثالى و نمونه, پايدار مانده است.

3. اگر نظريات افلاطون را با ملاكهاى زمان خودش يا اكنون مقايسه كنيم, تغيير اساسى نداشته است. وى در هر دو رساله تإكيد دارد: زن نيمى از اجتماع است و اگر به وى امكان مشاركت سازنده در زندگى را به شكلهاى ممكن ندهيم, جامعه, نيمى از توان و فعاليتش را از دست مى دهد. از اين رو در نظر افلاطون, زن يكى از عوامل پيشرفت است و مى بايست به وى فرصت آموزش و انجام فعاليتها و وظايف عمومى را داد و نقش زن را محدود به حاملگى و زايمان و تربيت فرزندان نكرد.

4. مقصود افلاطون از سخنانى كه در باره زن گفته, فقط زن نبوده است. به عبارت ديگر: وى نخواسته است جامعه را از به حاشيه راندن زن باز دارد يا زن را از بردگى مرد برهاند, بلكه به چگونكى استفاده از زن در بنيان سياسى و اجتماعى دولت, تا آنجا كه ممكن است, اهتمام دارد. وى به رغم ناخشنودى از عواطف زنانه و گرايشها و انحرافاتى كه پيامد آن است, تلاش داشت ثابت كند: اگر زن مصمم و با اراده باشد و دولت, به وى جرإت دهد و راهنمايى اش كند, مى تواند بيشترين همتش را صرف خدمت فعالانه به اجتماع كند. افلاطون در جمهوريت و قوانين تلاش دارد ساختارى نمونه براى به كارگيرى تواناييهاى زن در خدمت به جامعه بيابد و وى را از صورت سنتى دور كند, زيرا به گونه سنتى, زن مجبور خواهد بود پيوسته به ارضاى شهواتش پرداخته, به دنبال عواطف زنانه اش باشد.

5. نظر كلى افلاطون در باره زن و عشق, چه در دو رساله جمهوريت و قوانين يا رساله هاى ديگر, همخوان با ديدگاه متافيزيك (ماوراى طبيعت) وى است. افلاطون فيلسوفى مثالى است كه هرچه را در عالم خاكى محسوس رخ مى دهد, با حقيقت جوهرى در عالم مثل مقايسه مى كند.(39) از اين رو از شهوت و امور جسمانى بشدت كراهت دارد با اينكه ضرورت طبيعى آن دو را مى داند. وى گرچه برخى اوقات به زن به عنوان سمبل شهرت مى نگرد, ولى مى داند زن يكى از دو قطب وجود انسانى است كه از او نمى توان بى نياز بود. از اين رو مثال برتر آن است كه معناى شهوت مرد و زن را رشد و تعالى دهد و آن را تحقق بخش ضرورتى طبيعى, بىآنكه در آن زياده روى شود, قرار دهد.

بنابراين مى توانيم بفهميم چرا افلاطون در نظريه زنان مشترك=[ كمونيسم جنسى] مثال[ و عقيده اى والا] را در نظر مى گيرد, چون به مرد و زن امكان مى دهد بدون زياده روى, ضرورت طبيعى حفظ نوع انسانى را تحقق بخشند, چنان كه به نظر افلاطون, به آن دو در اداى وظيفه حقيقى شان توفيق مى دهد كه خدمت به وطن, حفظ يكپارچگى آن و حمايت از شهروندان است.

نيز مى توان فهميد چرا وى عشق ميان مردان را, عشق مثالى مى داند, زيرا اساس آن بر صداقت معرفت و در پى حقيقت بودن است.(40) اگر برخى دوستى ميان مردان را گرايش افلاطون به همجنس گرايى(41) و ابتلاى وى به انحراف جنسى معنا كرده اند,(42) اشتباه نموده اند, زيرا از تمامى نگاشته هاى افلاطون برمىآيد وى از مخالفان سرسخت همجنس گرايى است و به رغم رواج آن در جامعه يونانى در زمان وى, آن را بشدت زشت و ناپسند مى شمرد.(43)

از ديدگاه افلاطون, والاترين مرحله عشق, عشق شهوانى نيست كه مرد و زن يا مردان همجنس باز را گرد هم مىآورد, بلكه عشق به خير و معرفت و جمال الهى است كه واصلان و چشندگان, آن را فضيلتى برحق مى بينند, نه از جمله فضيلت نماها. در نتيجه آدمى, دوست خدا گشته, به رغم آنكه فانى است, به جاودانگى مى رسد.

اگر آنچه را بيان كرديم, ديدگاه ثابت و جوهرى افلاطون در باره زن بدانيم, نقاط اختلاف و دلايل آن چيست؟

پاسخ: مى توان نقاط اختلاف و دلايلش را در يك نكته اساسى, محدود كرد كه اختلافات ديگر بدان وابسته است. تفاوت جايگاه زن از نظر افلاطون در رساله هاى جمهوريت و قوانين, به سبب اختلاف در جزئيات وظايف و فعاليتهاى عمومى دولتى است كه زن قادر است انجام دهد. اگر در جمهوريت زن مى تواند مسوولى دولتى يا فرمانده ارتش شود, در قوانين نمى تواند چنين كند, گرچه وظايف ديگرى بر عهده اش گذاشته مى شود. دليل اين اختلاف را پيشتر گفتيم كه تفاوت ساختار و راهكارهاى نظام سياسى است. نظام سياسى جمهوريت بر فرد استوار است و به زنان و مردان طبقه سپاهيان اجازه هر كارى را مى دهد, بىآنكه مسووليتى خانوادگى در باره تربيت فرزندان يا خانه دارى داشته باشند. بنابراين طبيعى است زن بتواند در تمامى مقامها و مسووليتها, از جمله دولتى و نظامى حضور داشته باشد.

اما نظام سياسى قوانين گونه ديگرى است و خانواده اصل است, نه فرد. بنابراين سنگ بناى اساسى زندگى اجتماعى و سياسى, خانواده است. طبيعى است زن بايد مسووليتهاى خانه را مانند زايمان و مواظبت از فرزندان و خانه دارى و ... بر عهده گيرد. در نتيجه امكان و فرصت چندانى براى پذيرش مسووليتها و مقامات عالى و مهم نخواهد داشت, زيرا فراغت كامل ندارد. از اين رو بهتر و مناسب تر است وظايف حساس را بر دوش مردان گذاشت, زيرا فراغت و وقت بيشترى دارند و بيشتر به كار اين مقامها مىآيند. در مقابل, زن مى تواند بسيارى از وظايف و فعاليتهاى ديگر را كه در زندگى عمومى مناسب وى است, بر عهده گيرد, مثلا راهبه شود يا به آموزش و فراگيرى مهارتهاى هنرى و نظامى بپردازد, كه وظايفى مهم بوده, نيازمند فراغت كامل نيست; گو اينكه انجام وظايف و كارهاى خانه, كم اهميت تر از كار دولتى نيست, چرا كه موجب آسودگى خيال شوهران و مواظبت از فرزندان است; يعنى ثبات و آرامش حاضر و شكوفايى و پيشرفت آينده, در دست زن خواهد بود.

1ـThe laws. P.121.

2ـto his ... plato's laws , p.28. Introduction

3ـIntroduction to his ... the Republic , p.18.

4ـP. 15. Weldon T.D. , The Vocabulary of Politics, London 1953,

5ـ همان.

6ـ به تلخيص مهمترين نشانه هاى اين شهر كه ((ساندرز)) تقديم كرده, بنگر, با عنوان: . Magnesia: the new utopia. pp.28 _33

در عنوان پانوشت 13. نيز ر.ك: تطور الفكر السياسى, جرج سباين, ترجمه عربى: حسن جلال العروسى, ص95, مبحث: دولت المختلطه إو الدوله التاليه فى الافضليه لدوله الحاكم الفيلسوف عند افلاطون فى كتابه, دار المعارف, چ4, قاهره, 1971. نيز ر.ك: تاريخ الفكر السياسى, جان ژاك شواليه, ترجمه عربى: محمد عرب صاصيلا, ص24, موسسه العربيه للدراسات و الترجمه و النشر, بيروت, 1985 كه مى گويد: مدينه قوانين در دومين مرحله و گزينش دوم است.

7ـNew York 1962,P. 260 _ 261. Copleston(F.): A History of philosophy. Vol.l Part l.Image Books,

8ـl 18. . B. Bomeroy: Women in Classical Antiquity, Shocken Books, Mew York 1957, P Saraha

9ـThe laws. P. 104.

10ـ همان, ص104 ـ 105.

11ـ همان, ص167.

12ـ همان, ص104 ـ 105.

13ـ همان, ص155.

14ـ همان, ص154 ـ 155.

15ـ همان, ص156.

16ـ همان.

17ـ همان, ص156 ـ 157.

18ـ همان, ص157.

19ـP. 239. . and its value to _ day: Journal of Philosophy, Vol. XVI _ No. 63, July 1941 Field (G.C.): Plato's Political Thought

20ـThe Laws. P. 223.

21ـ همان, ص223 ـ 224.

22ـ اوجست دييس, افلاطون, ترجمه عربى: محمد اسماعيل, ص108, دار الكتب الحديثه, قاهره.

23ـ افلاطون و المرإه, ص79.

24ـ همان, ص111.

25ـ . The Laws.P. 187

26ـ همان, ص186.

27ـ همان, ص186 ـ 187.

28ـ همان, ص174 ـ 175.

29ـ همان, ص196.

30ـ همان, ص184.

31ـ همان, ص167.

32ـ همان, ص135 ـ 137.

33ـ همان, ص139 ـ 140.

34ـ همان, ص146.

35ـand his work. P. 485. The Man

36ـ همان, ص480.

37ـThe Laws. P. 147.

38ـ همان, ص152.

39ـ چنان كه سقراط فلسفه خود را به امور اخلاقى محدود كرده, افلاطون مباحثات خود را به اخلاق و سياست متوجه ساخت, اما به حقيقت عالم خلقت توجه داشت و به امور طبيعى چندان توجهى نكرد. اساس حكمت وى بر اين است كه محسوسات ظواهرند, نه حقايق و اصيل. به همين دليل علم بدان تعلق نمى گيرد و تنها معقولات متعلق علم هستند. نظريه مثل از همين جا پيدا شد; يعنى تمام امور عالم, مادى و معنوى, اصل و حقيقتى دارد كه نمونه كامل آن است كه با حواس ظاهر درك نمى شود و تنها عقل آن را در مى يابد. نمونه كامل را فلاسفه, مثال گفته اند. مثلا انسان را مثالى است و شجاعت و دوستى و وحدت, مثالى دارد. يعنى هر امرى را فرد كاملى است كه به خودى خود, آن امر است, مثلا انسان كامل يا مثال انسانى, انسان است كه فارغ از زمان و مكان و تغيير است. آنچه به حواس ما در مىآيند, ظاهرند و متغير و نسبى, و به منزله سايه اى از مثال خود هستند و وجودشان به نسبت بهره اى است كه از مثال خود دارند. هرچه بهره بيشتر باشد, به حقيقت نزديكتر است. از بيان افلاطون برمىآيد كه علم و معرفت مراتب دارد و آنچه به حس درمىآيد, حدس و گمان است, نه علم واقعى. به هر حال علم تذكر است; يعنى روح پيش از حلول در بدن, در عالم مجردات بوده و به حقايق مثل آگاه. زمانى كه به عالم وجود و فساد آمد, حقايق را فراموش كرد, اما به كلى محو و نابود نشد و اشباحى از مثل را در مى يابد و اگر بكوشد, حقايق را به ياد مىآورد. بايد توجه داشت در نظر افلاطون, مثل داراى مراتب است و مراتب معرفت با توجه بدانها تفاوت مى يابد. ر.ك: لغت نامه دهخدا, ج2, ص2656. (مترجم)

40ـ فلاسفه إيقظوا العالم, ص98 ـ 101, بحث عشق افلاطونى.

41ـ افلاطون و المرإه, ص109.

42ـ تاريخ العلم, ج3, ص63.

43ـ اوجست دييس, ص;111 . The Symposium, Eng. Trans. by W.Hamilton, Penguin Books, London 1962. P.111 ;Plato; نيز ر.ك: ترجمه عربى ((وليم الميرى)), ص82, دار المعارف, قاهره. در پايان سخن از فلسفه عشق مى گويد كه قابل دقت است. ((الفيبياس)) گفت و گوى مستمر خود را براى فريب سقراط شرح مى دهد كه مى خواسته با وى رابطه داشته باشد, زيرا گمان مى كرده سقراط اين نوع عشق را مى پسندد. وى شرح مى دهد چگونه در پايان فهميده اشتباه كرده و نيز هر كه چنين پنداشته, آخر به همين نتيجه رسيده است. در نهايت, دوستدار سقراط جز ((حكمت والاى الهى كه طبق گفته هايش, دربردارنده گونه هاى فضيلت است و باعث تهذيب

نفس مى شود و صورت كاملى از مردى خيرخواه و محترم را نشان مى دهد, چيزى ديگر نيست. در رساله زيباشناسى ((فروكاغورس)) ش9, ص251 ـ 252 افلاطون از عشق, به ويژه عشق مذموم سخن مى گويد و حب جمال ابدى را كه انسان بدان خداىگونه مى شود, مى ستايد. ر.ك: ترجمه عربى دكتر اميره حلمى مطر, ص79 ـ 81, چ نخست, دار المعارف, قاهره, 1969.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 125ـ مرداد 1381