نسبت ميان ادله احكام ثانويه و ادله احكام اوليه

نويسنده : على اكبر كلانترى

در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان ادله احكام اوليه مانند حرمت استفاده از گوشت خوك و ادله احكام ثانويه مانند جواز استفاده از آن در صورت اضطرار، نسبت دو دليل متعارض است يا نسبت حاكم و محكوم و يا...، نظريات گوناگونى ابراز شده است كه در زير به توضيح و بررسى آن ها مى پردازيم.

1 - تعارض

دسته اى از فقها اين دو سنخ ادله را، متعارض دانسته و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد اين باب را جارى نموده اند.

شيخ انصارى اين نظريه را به شمارى از علما نسبت مى دهد. (1)

از جمله كسانى كه مى توان در اين مورد نام برد مرحوم نراقى است. وى در عائده چهارم از كتاب عوائد الايام، هنگام بحث از قاعده نفى ضرر، مى نويسد:

من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير، فانه يعارض ما دل على جواز التصرف فى المال مثل قوله -عليه السلام-: «الناس مسلطون على اموالهم» و التعارض بالعموم من وجه، فقد يرجح ادلة نفى الضرر بما مرّ من المعاضدات و قد يرجح الثانى؛ (2)

از موارد تعارض قاعده نفى ضرر اين است كه تصرف نمودن شخصى در ملك خود، سبب تضرر ديگرى شود. در اين فرض، دليل نفى ضرر با دليلى كه بر جواز تصرف در مال، دلالت دارد، مانند حديث «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد، و تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه است، و بر همين اساس، گاهى -به خاطر وجود برخى از دليل هاى كمك كننده كه پيش از اين گفتيم- دليل هاى نفى ضرر ترجيح داده مى شود، و گاهى نيز دليلى كه با آن ها تعارض دارد، ترجيح داده مى شود.

هم چنين مى نويسد:

ان النسبة بين دليل نفى الضرر و عمومات جواز التصرف فى المال عموم من وجه، فيكون احدهما مخصصاً قطعاً و لكنه لما لم يكن معلوماً يحصل التردّد فى عموم كل منهما و شموله للمورد؛ (3)

نسبت ميان دليل نفى ضرر و عموم هاى جواز تصرف در مال، عموم و خصوص من وجه است و به يقين بايد يكى از اين دو، تخصيص بخورد، ولى چون آن يكى، معلوم نيست، در عموم و شمول هر يك از آن دو نسبت به مورد تعارض، ترديد و شك پيش مى آيد.

ولى همان گونه كه از دو عبارت بالا پيدا است، مورد سخن وى، تنها قاعده نفى ضرر است. در مورد نسبت ميان ديگر ادله احكام ثانوى با ادله احكام اولى، سخنى از ايشان نجستيم.

به هر حال اين نظريه، از ديدگاه بسيارى از علماى متأخر مردود شناخته شده است، از جمله شيخ انصارى كه عبارت وى خواهد آمد.

بررسى

بر اساس آن چه ميان علماى اصول معروف و مصطلح است، وقتى در مورد دو دليل، تعارض رخ مى دهد كه ميان مدلول آن ها تنافى و تكاذب به گونه اى باشد كه نتوان هر دو را در يك مورد صادق دانست؛ به عبارت ديگر جعل و تشريع هر دو در نفس الامر، ممكن نباشد.

بسيار روشن است كه چنين ضابطه اى بر حكم اولى و ثانوى منطبق نمى شود؛ چرا كه بين آن دو، هيچ گونه تنافى و تكاذبى مطرح نيست. سرّ اين نكته نيز آن است كه هر يك از اين دو حكم، متعلق ويژه خود را دارد؛ مثلاً متعلق حكم اوّلىِ حرمت، خوردن گوشت خوك از سوى شخص مختار است، حال آن كه متعلق حكم ثانوى جواز و حليت خوردن آن از سوى شخص مضطر است، يا مثلاً نرخ گذارى كالاها و كنترل قيمت ها به عنوان اولى و در وضعيت طبيعى، جايز نيست و بديهى است كه جواز آن در وضعيت غيرطبيعى و در صورتى كه حفظ نظام جامعه بر آن متوقف باشد، هيچ گونه منافاتى با حكم اولى آن ندارد و همان گونه كه گذشت، وقوع تعارض فرع بر تحقق تنافى است.

روى همين مبنا، دليل اولى «الناس مسلطون على اموالهم» هم برخلاف تصور مرحوم نراقى، هيچ منافات و تكاذبى با دليل ثانوى «لاضرر و لاضرار» ندارد و هر يك در زمينه و مورد ويژه خود، جريان مى يابد. به همين سبب، گروه قابل ملاحظه اى از علماى اصول، قاعده نفى ضرر را حاكم بر قاعده سلطنت دانسته اند امام راحل در تبيين و تعليل اين حكومت مى فرمايد:

حديث لاضرر و لاضرار، به منظور شكستن صولت قاعده سلطنت وارد شده است و بر طبق مدلول آن، سلطنت داشتن بر مال، در صورتى كه مستلزم زيان و حرج غير شود و او را در مشقت و مضيقه بيندازد، جايز و نافذ ن (4)يست. (5)

2 - حكومت

گروهى از علماى فقه و اصول، ادله احكام ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه دانسته اند كه بايد در رأس آن ها از شيخ انصارى نام برد. در حقيقت بحث مهم حكومت از ابتكارات اين محقق نوانديش است.

در كتاب صلاة وى مى خوانيم:

ان دليل هذه القاعدة (قاعدة نفى الضرر) حاكم على عموم ادلة اثبات الحكم الشامل لصورة التضرر بموافقتها و ليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لاحدهماثم يرجع الى الاصول، خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين؛ (6)

دليل قاعده نفى ضرر، بر عموم ادله اثبات حكم كه شامل صورت تضرر نيز مى شود (ادله احكام اوليه) حكومت دارد و اين دو از قبيل متعارضين نيستند، تا به دنبال مرجح براى يكى از آن دو باشيم و در صورت فقدان مرجح، به اصول عمليه عمل كنيم، برخلاف بعضى كه اين دو را از مصاديق دو دليل متعارض شمرده اند.

همان گونه كه پيداست مورد اين كلام، تنها نسبت ميان دليل قاعده لاضرر با ادله احكام اوليه است و در مورد ديگر ادله احكام ثانويه، سخنى به ميان نيامده است، ولى شايد كلمات ديگرى از شيخ بيان گر شمول اين نظريه نسبت به برخى ديگر از ادله احكام ثانويه باشد. (7)

آيتالله خوئى نيز از طرف داران اين نظريه است و در بحث تيمم مى گويد:

ادله نفى ضرر و حرج بر اين مطلب دلالت دارند كه مشروعيت تيمم، مربوط به موردى است كه مكلف، تمكن عقلى و شرعى بر استعمال آب دارد، ولى استعمال آن در حق او مستلزم حرج و عسر است، كه در اين هنگام بايد تيمم نمايد و در حقيقت بازگشت اين معنا به تخصيص ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله وجوب وضو يا غسل، حكومت دارد. (8)

مورد اين عبارت همان گونه كه روشن است، قاعده نفى ضرر و نفى حرج است، از اين رو در نگاه نخست احتمال مى رود اين محقق، مانند برخى ديگر تمايل به تفصيلى داشته باشد كه توضيح آن خواهد آمد، ولى عبارت ديگرى از ايشان در مبحث اجاره، نشانه حكومت داشتن همه ادله احكام ثانويه از ديدگاه وى است آن جا كه درباره شرط مى گويد:

ان دليل نفوذ الشرط كساير الادلة المثبتة للاحكام بالعناوين الثانوية تتقدم على الاطلاقات المتكفلة لها بعناوينها الاولية لحكومتها عليها بعد كونها ناظرة اليها فلاتصل النوبة الى المعارضة ليتصدى للمعالجة؛ (9)

دليل نفوذ شرط همانند ديگر ادله ثابت كننده احكام عناوين ثانويه، بر اطلاقات ادله احكام عناوين اوليه، مقدم مى شود، زيرا بر آن ادله حكومت دارند و به آن ها ناظر مى باشند. از اين رو نوبت به معارضه نمى رسد تا در پى علاج آن برآييم.

محقق بجنوردى نيز به گونه اى صريح همه ادله ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه مى داند، وى در تعليل اين مطلب كه ميان دليل تقيه و ادله واجبات و محرمات تعارضى نيست، مى گويد:

لحكومة دليل وجوب التقيه على تلك الادلة، كما هو الشأن فى سائر ادلة العناوين الثانوية بالنسبة الى ادلة العناوين الاولية و ذلك كادلة نفى العسر و الحرج و الضرر بالنسبة الى الادلة الاولية، حيث انها حاكمة على الادلة الاولية؛ (10)

به خاطر حكومت داشتن دليل وجوب تقيه بر دليل هاى واجبات و محرمات، همان گونه كه ديگر دليل هاى عناوين ثانويه نيز نسبت به دليل هاى عناوين اوليه همين حالت را دارند، مانند حكومت داشتن دليل هاى نفى عسر و حرج و ضرر بر دليل هاى احكام اوليه.

حكومت چيست؟

آن طور كه از كلمات فقها و علماى اصول استفاده مى شود، حكومت عبارت از اين است كه دليلى ناظر به حال دليل ديگر باشد به اين ترتيب كه مفسر و شرح دهنده مضمون آن باشد، چه ناظر به موضوع آن باشد يا محمول آن، و چه به گونه توسعه باشد يا به نحو تضييق و خواه متقدم بر آن دليل باشد يا متأخر از آن. به دليل ناظر، حاكم، و به دليل منظور اليه، محكوم گفته مى شود. (11)

شيخ انصارى در مقام فرق ميان حكومت و تعارض مى گويد:

مقصود از حكومت اين است كه مدلول لفظى يكى از دو دليل، متعرض حال دليل ديگر باشد، يا از جهت اثبات حكم براى چيزى يا نفى حكم از آن چيز. قسم اول، مانند آن چه دلالت مى كند بر طهارت چيزى از باب استصحاب يا شهادت دو عادل. چنين دليلى بر دليلى كه مى گويد: «لا صلاة الا بطهور» حاكم است؛ زيرا مدلول لفظى آن دليل مى گويد: احكامى كه در مثل «لا صلاة الا بطهور» و مانند آن براى طهارت، ثابت شده است، همان احكام، براى شخصى كه به حكم استصحاب يا شهادت دو عادل، طاهر است نيز، ثابت است و قسم دوم، مانند دليل هاى نفى ضرر و نفى حرج نسبت به دليل هاى احكام اوليه.

ولى دو دليل متعارض، در موردى اطلاق مى شود كه يكى از دو دليل، دلالت لفظيه اى بر حال دليل ديگر از جهت عموم و خصوص، نداشته باشد، بلكه مفاد هر دليل، حكمى است منافى با حكمى كه از دليل ديگر استفاده مى شود. (12)

محقق نائينى مطلب بالا را با بيانى ديگر بيش تر توضيح مى دهد كه حاصل آن چنين است:

اختلاف ميان حاكم و محكوم، تنها به سلب و ايجاب نيست، آن چنان كه در عام و خاص، مانند «اكرم العلماء و لاتكرم الفسّاق من العلماء» شاهديم، بلكه دليل حاكم در بر دارنده معنايى است كه دليل محكوم در بر دارنده آن نيست. و سلب و ايجاب در باب حكومت، بر محل واحد، وارد نمى شوند و به همين سبب، نسبت ميان حاكم و محكوم و قوت و ضعف ظهورى يكى نسبت به ديگرى، ملحوظ نمى شود، بلكه دليل حاكم مقدم مى شود، هر چند نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد، يا ظهور حاكم، ضعيف تر از ظهور محكوم باشد؛ زيرا ملاحظه نسبت و قوت ظهور، فرع تعارض است و بين حاكم و محكوم، تعارضى نيست؛ چون دليل حاكم گاهى متعرض موضوع دليل محكوم است به اين ترتيب كه چيزى را در آن داخل مى كند كه از آن بيرون بوده است، مانند گزاره «زيد عالم است» نسبت به عبارت «علما را گرامى بدار» يا چيزى را از آن بيرون مى كند كه از آن بيرون نبوده است، مانند جمله «زيد عالم نيست» نسبت به جمله «علما را گرامى بدار». گاهى نيز دليل حاكم، متعرض محمول دليل محكوم است، مانند ادله نفى ضرر و عسر و حرج؛ زيرا اين ادله به مدلول مطابقى خود، احكام واقعية را در صورت ضررى و حرجى بودن آن ها، نفى مى كنند و مفاد اين ادله، نفى تشريع احكام ضررى و حرجى است. به خاطر همين نكته، وقوع تعارض ميان اين ادله و ادله احكام اوليه، معقول نيست؛ چون شمول ادله احكام اوليه، نسبت به حالات ضرر و عسر و حرج، به سبب اطلاق آن ها است و رتبه اطلاق از اصل جعل و تشريع، متأخر است؛ چرا كه اطلاق و تقييد از حالات و اوصافى است كه پس از وجود و جعل و تشريع احكام، بر آن ها عارض مى شود. از اين رو ممكن نيست ادله اين احكام، در مرتبه جعل و تشريع، متكفل وجود احكام در حالات ضرر و حرج باشد، تا اين كه با ادله اى كه تشريع احكام ضررى و حرجى را نفى مى كند، تعارض كنند. (13)

ناگفته نماند ثمره مهم نظريه حكومت در برداشت و استنباط فقهى آن است كه براساس اين نظريه، هميشه دليل حاكم بر دليل محكوم، مقدم مى شود و به آن عمل مى گردد، هر چند نسبت ميان متعلق آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد و حال آن كه در صورت نپذيرفتن اين نظريه، بين دو دليلى كه نسبت مزبور ديده شود، تعارض رخ مى دهد و بايد پس از تساقط آن دو، به دليل ديگرى رجوع نمود. بدين ترتيب دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مى شود، گرچه از لحاظ دلالت، اخص از آن نباشد و با همين ويژگى است كه حكومت از تخصيص متمايز مى شود؛ زيرا دليل مقدم شدن مخصص بر عام، اخص بودن دلالت آن است. صاحب «الاصول العامه» در بيان راز اين تمايل مى گويد:

مقدم داشتن خاص بر عام، يا به سبب آن است كه ظهور خاص در مصاديقش، قوى تر است از ظهور عام در مصاديق خاص، يا به دليل آن است كه خاص، در مصاديق خود، نص است، ولى عام در آن مصاديق، ظاهر مى باشد و برحسب عادت، نص و اظهر، بر ظاهر مقدم مى گردند. مى توان نكته مزبور را به گونه ديگرى نيز تبيين نمود و آن اين كه خاص، به منزله قرينه بر مراد جدى متكلم است و حال آن كه تنها كارى كه از ظهور عام ساخته است، كشف از مراد استعمالى او است و از نبود قرينه بر مغايرت داشتن مراد استعمالى با مراد جدى، تطابق اين دو اراده را استفاده مى كنيم. در نتيجه هرگاه قرينه اى بر مغايرت آن دو يافتيم، مثل اين كه مخصّصى پيدا شود، ديگر جايى براى استدلال به مراد استعمالى نيست.

ولى چون لسان حكومت، لسان شرح و بيان چيزى است كه از ادله اوليه، اراده شده، دليل حاكم در هر حال، قرينه است بر آن چه از دليل محكوم اراده شده است. از همين رو، علما التفاتى به نسبت ميان ادله عناوين ثانويه و عناوين اوليه ندارند، با اين كه غالباً نسبت ميان آن ها، عموم و خصوص من وجه و جاى اعمال قواعد تعارض است؛ زيرا مثلاً ادله حرمت خوردن مردار مى گويد: «خوردن مردار بر مضطر و غير مضطر، حرام است» ادله نفى اضطرار هم مى گويد: «حكم عمل اضطرارى (حرمت) برداشته شده است، خواه آن عمل، خوردن مردار باشد يا غير آن» و ماده اجتماع اين دو عبارت است از: «خوردن مردار از روى اضطرار». (14)

بررسى

اين نظريه مورد پذيرش برخى از شاگردان طراز اول شيخ، از جمله صاحب كفايه، واقع نشد و مورد انتقاد قرار گرفت، وى پس از اين كه به روش توفيق عرفى ميان ادله احكام اوليه و ثانويه جمع مى كند، به گونه اى تلويحى سخن شيخ را مورد اشكال قرارداده و مى گويد:

لو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره الى مدلوله كما قيل. (15)

حاصل نظر صاحب كفايه، چنان كه از چند موضع اين كتاب استفاده مى شود، اين است كه: وقتى دليل حكم ثانوى، حاكم بر دليل حكم اولى است كه به مدلول لفظى خود، شارح و مفسّر دليل حكم اولى باشد و به گونه صريح و با تعبيراتى مانند «اى» و «اعنى» مفاد آن را توضيح دهد، و ما در ميان ادله احكام ثانويه، به چنين مدلولى برنمى خوريم.

محقق نائينى اين اشكال را بر نظريه شيخ وارد نمى داند و در رد آن مى گويد:

لايعتبر فى الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسّراً لما اريد من الدليل الآخر بمثل كلمة «اى» او «اعنى» و ما افاد معنى ذلك و ان كان يوهمه ظاهر عبارة الشيخ -قده- فى مبحث التعادل و التراجيح. فانه لم يوجد فيما بايدينا من الادلة ما يكون بهذه المثابة الا بعض ما ورد فى اخبار تنصيف المهر فى موت الزوجة و طلاقها و الا فاغلب الحكومات لا يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسراً لما اريد من دليل المحكوم، بل الذى يعتبر فى الحكومة هو ان يكون مفاد دليل الحاكم النتيجة المتحصلة من تحكيم قرينة المجاز على ذيها، او تحكيم الخاص على العام و المقيد على المطلق؛ (16)

در حكومت، لازم نيست يكى از دو دليل (دليل حاكم) با مدلول لفظى خود شارح و مفسر معناى دليل ديگر (دليل محكوم) باشد و به اين منظور از كلماتى، مانند «اى» يا «اعنى» استفاده شود -گرچه برخى كلمات شيخ در مبحث تعادل و تراجيح موجب چنين توهمى است- زيرا در ميان ادله اى كه در اختيار داريم چنين وضعيتى يافت نمى شود، مگر بعضى اخبارى كه در زمينه تنصيف مهريه به سبب فوت زوجه و طلاق او وارد شده است و گرنه در بيش تر موارد حكومت، دليل حاكم با مدلول لفظى خود شارح و مفسر معناى دليل محكوم نيست. آن چيزى كه در باب حكومت لازم است اين است كه مفاد دليل حاكم، به مثابه نتيجه اى باشد كه از حاكميت قرينه مجاز بر ذى القرينه يا حاكميت خاص بر عام يا مقيد بر مطلق، به دست مى آيد.

علامه شيخ محمدحسين اصفهانى نيز در همين زمينه كلامى دارد كه حاصلش اين است:

ان الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم لا تدور مدار الشرح و التفسير فضلاً عن ان يكون بمنزلة اعنى و اشباهه بل اذا كان لسان الحاكم اثبات الموضوع او نفيه كفى فى التقديم و ذلك لان المحكوم غير متكفل الا لاثبات الحكم لموضوعه، لا انه متكفل لاثبات موضوعه، فلا ينافى بوجه ما دل على نفى الموضوع او اثباته كما فى لا شك لكثير بالاضافة الى ادلة الشكوك؛ (17)

حكومت كه موجب پيش داشتن دليل حاكم بر دليل محكوم مى شود، بر مدار شرح و تفسير نمى چرخد، چه رسد به اين كه به منزله تعبير أعنى و مانند آن باشد. بلكه همين كه زبان دليل حاكم، زبان اثبات موضوع يا نفى موضوع باشد، در پيش داشتن كفايت مى كند؛ زيرا دليل محكوم تنها عهده دار اثبات حكم براى موضوع خود است و ديگر عهده دار اثبات موضوع خود نيست، بنابراين هيچ منافاتى با دليلى كه موضوع را نفى يا آن را اثبات مى كند، ندارد، مانند حالتى كه ميان «لا شك لكثير الشك» و دليل هاى شكيات نماز مى بينيم.

به نظر مى رسد توضيح اين دو محقق به طور كامل با كلمات شيخ انطباق ندارد؛ زيرا بر اساس آن چه شيخ در مبحث تعادل و تراجيح مى گويد، لازم نيست دليل حاكم مشتمل بر تعبيراتى، مانند «اى» و «اعنى» باشد، ولى لزوم شارحيت و مفسريت مدلول لفظى دليل حاكم نسبت به دليل محكوم از نظر شيخ، جاى ترديد و انكار نيست. (18)

وى در توضيح حكومت صريحاً سخنى از شارحيت و مفسريت دليل حاكم به ميان نياورده، ولى عبارت او ظهورى روشن در اين معنا دارد. به هر حال سخن شيخ، از اين جهت مورد ملاحظه است كه نمى توان كليت آن را پذيرفت؛ زيرا بى ترديد لسان پاره اى از ادله احكام ثانويه نسبت به ادله احكام اوليه، لسان شرح و تفسير نيست و به طور كلى متعرض و مبيّن آن ادله نيست. به همين خاطر گريزى نيست از اين كه در اين مبحث، به نوعى تفصيل رو آوريم كه توضيح آن مى آيد.

3 - تخصيص

بعضى، نسبت ميان ادله احكام ثانويه و ادله احكام اوليه را نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع و تلفيق ميان آن دو، از راه تخصيص وارد شده اند؛ يعنى ادله احكام ثانويه را مخصص ادله احكام اوليه دانسته اند.

آيتالله حكيم هنگام بحث از قاعده لاضرر، پس از اين عبارت كفايه «حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائى يمنع عنه فعلاً» مى گويد:

و ربما يوفق بوجه اخر و هو انه لو بنى على تقديم ادلة الاحكام الاولية لم يبق لادلة الاحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح و لو بنى على تخصيص ادلة الاحكام الاولية لم يلزم الا التخصيص و اذا دار الامر بين التخصيص و الطرح كان الاول اولى؛ (19)

بعضى به گونه ديگرى (غير از توفيق عرفى) ميان ادله احكام اوليه و ثانويه، جمع نموده اند و آن اين كه اگر ادله احكام اوليه مقدم شود، براى ادله احكام ثانويه، موردى باقى نخواهد ماند و اين مستلزم طرح آن ها است، ولى اگر بنا بر تخصيص ادله احكام اوليه، به وسيله ادله احكام ثانويه باشد، چيزى جز تخصيص لازم نمى آيد و هرگاه امر داير شود ميان تخصيص و طرح، تخصيص بهتر است.

در كلمات محقق خوئى نيز به سخنى هم گون با سخن بالا برمى خوريم كه مى گويد:

ان ادلة نفى الضرر و الحرج دلتنا على ان مشروعية التيمم عامة لما اذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلاً و شرعاً بان كان الماء مباحاً له الا ان استعماله حرجى و عسرى فى حقه فلابد من التيمم حينئذ و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل؛ (20)

دليل هاى نفى ضرر و نفى حرج، دلالت بر اين معنا دارند كه مشروعيت تيمم شامل وقتى مى شود كه مكلف به حكم عقل و شرع توانايى استفاده از آب را دارد، ولى استعمال آن برايش حرجى و مشقت آور است، از اين رو لازم است در اين هنگام تيمم نمايد. و اين در حقيقت تخصيصى در دليل هاى وضو و غسل است.

بررسى

به نظر مى رسد علت اين كه بعضى، ادله احكام ثانويه را مخصص ادله احكام اوليه دانسته اند و در اين زمينه سخنى از حكومت به ميان نياورده اند، تشابه ميان دو عنوان مزبور باشد؛ زيرا اگر چه مورد تخصيص جايى است كه مدلول دليل خاص، منافى با مدلول دليل عام باشد و حال آن كه ميان دليل حاكم و محكوم، هيچ منافاتى به چشم نمى خورد، بلكه يكى مفسّر و شارح ديگرى است، ولى نتيجه تخصيص و حكومت، در بسيارى از موارد يكى است.

محقق نائينى پس از تشريح و توضيح حكومت مى گويد:

والضابط الكلى فى ذلك هو ان يكون احد الدليلين متكفلاً لبيان ما لا يتكفله دليل المحكوم وبذلك تفترق الحكومة عن التخصيص و ان كانت النتيجة واحدة. فان مفاد دليل المخصص نفى ما أثبته العام او اثبات ما نفاه مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما وكان الاختلاف بينهما فى مجرد السلب و الايجاب، كما فى مثل قوله: «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء» وهذا بخلاف الحاكم والمحكوم، فان الاختلاف بينهما ليس بمجرد السلب والايجاب، بل دليل الحاكم يتكفل معنى لايتكفله دليل المحكوم ولا يرد السلب والايجاب فيهما على محل واحد؛ (21)

ضابطه كلى در باب حكومت اين است كه يكى از دو دليل (دليل حاكم) عهده دار بيان چيزى باشد كه دليل محكوم عهده دار بيان آن نيست و بر همين اساس حكومت با تخصيص فرق مى كند گرچه نتيجه آن دو يكى است؛ زيرا مفاد دليل مخصص، نفى چيزى است كه عام آن را ثابت نموده است يا اثبات چيزى است كه عام آن را نفى كرده است، با اين كه موضوع و محمول آن دو (عام و مخصص) يكى است و اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب است، چنان كه در عبارت «اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء» شاهديم.

برخلاف حاكم و محكوم كه اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب نيست، بلكه دليل حاكم، عهده دار معنايى است كه دليل محكوم، عهده دار آن نيست، و سلب و ايجاب در اين دو دليل، بر يك محل، وارد نمى شوند.

آيتالله خوئى نيز پس از اين كه تيمم را در صورت حرجى بودن استعمال آب جايز مى داند و در اين زمينه به ادله نفى ضرر و حرج تمسك مى كند، مى گويد:

و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل، لان ادلة نفى الضرر و الحرج حاكمة على ادلة وجوب الوضوء او الغسل و قد اوضحنا فى محله ان الحكومة هى التخصيص واقعاً، غاية الامر انها نفى الحكم عن موضوعه بلسان نفى الموضوع و عدم تحققه؛ (22)

در حقيقت حكم به جواز تيمم در اين صورت، تخصيص در ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله مزبور، حكومت دارند و در جاى خود توضيح داديم كه حكومت به حسب واقع همان تخصيص است، منتها در حكومت، به لسان نفى موضوع، نفى حكم مى شود.

بنابراين مى توان اختلاف طرف داران نظريه تخصيص و نظريه حكومت را تنها در مجرد اصطلاح دانست نه دو نظريه متباين.

البته بايد اين نكته را افزود كه تشابه تخصيص، تنها با آن قسم حكومتى است كه نتيجه آن تضييق دليل محكوم باشد، مثل اين كه نخست مولا بگويد: «اكرم العلماء»، سپس از باب تخصيص بگويد: «لا تكرم العلماء الفاسق» نتيجه چنين تخصيصى با اين كه از باب حكومت بگويد: «الفاسق ليس بعالم» يكى است؛ زيرا مآل هر دو به اخراج دسته اى از عالم ها از تحت عموم اكرم العلماء است و اين تشابه، در صورتى كه نتيجه حكومت، توسعه و گسترش در دليل محكوم باشد، منتفى است، مثل اين كه مولا پس از عموم اكرم العلماء بگويد: «المتّقى عالم»؛ زيرا با گزاره اخير، هيچ فردى از تحت عام، خارج نشده است، برخلاف مخصص كه هدف از گفتن آن، اخراج پاره اى از افراد عام از شمول آن است. با اين توضيح، روشن مى شود ظاهر سخن كسانى كه حكومت را به گونه كلى مشابه تخصيص دانسته اند، مورد تأمل و ملاحظه است.

4 - توفيق عرفى ميان دليل هاى احكام اوليه و ثانويه

برخى وجه تقديم ادله احكام ثانويه بر ادله احكام اوليه را «توفيق عرفى» دانسته اند، از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دانستن نظريه حكومت، به اين نظريه گرايش پيدا كرده است.

توفيق عرفى، چنان كه از عبارت صاحب كفايه استفاده مى شود اين است كه، دو دليل به گونه اى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف بين آن ها جمع كند، به اين ترتيب كه يكى از آن ها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه نمايد. سخن وى هنگام بحث از قاعده لاضرر چنين است:

لايلاحظ النسبة بين ادلة نفيه و ادلة الاحكام و تقدم ادلته على ادلتها مع انها عموم من وجه، حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته، كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانويه و الادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية. (23)

بر اساس اين عبارت، وجه توفيق و جمع عرفى ميان ادله احكام ثانويه و اوليه و تقديم گروه نخست بر گروه دوم، اين است كه نسبت ميان اين ها، نسبت علت تامه و مقتضى است و با هم هيچ منافاتى ندارند.

برخى ديگر از صاحب نظران، مانند آيتالله حكيم به همين شيوه توفيق عرفى، ميان ادله احكام اوليه و ثانويه، جمع نموده اند با اين تفاوت كه نسبت ميان اين دو دسته ادله را نسبت مقتضى و لا مقتضى دانسته اند.

فقيه مزبور پس از اين كه براى اثبات نجاست بول حيوانى كه خوردن گوشت آن بالعرض حرام شده باشد، مانند حيوان نجاست خوار، به حديثى صحيح، استدلال كرده و گفته است:

ادعاى اين كه اين حديث با ادله طهارت بول گوسفند و گاو و مانند آن دو، تعارض مى كند؛ چون اطلاق اين ادله، حالت نجاست خوار شدن را نيز شامل مى شود و پس از تعارض، به اصالة الطهارة رجوع مى كنيم، چنين ادعايى مردود است؛ زيرا موضوع دليل نجاست، (گاو نجاست خوار) از قبيل عناوين ثانوى، و موضوع دليل طهارت (گاو) از قبيل عنوان اولى است و در چنين فرضى، دليل نخست از ديدگاه عرف، بر دليل دوم، مقدم مى شود و دليل دوم حمل بر ثبوت طهارت به خاطر عدم مقتضى در عنوان اولى براى نجاست مى شود، پس منافاتى با ثبوت نجاست به خاطر وجود مقتضى در عنوان ثانوى ندارد. (24)

بررسى

كلمات محقق خراسانى در اين كه مقصود او از توفيق عرفى چيست، قدرى مختلف به نظر مى رسد. بر اساس عبارت وى در مبحث قاعده لاضرر، اين گونه جمع و تلفيق، موقعى ممكن است كه از ديدگاه عرف، نسبت ميان دو دليل، نسبت مقتضى و علت تامه باشد، ولى سخن وى در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» در اين زمينه چنين است:

كانا على نحو اذا عُرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية... او بالتصرف فيهما...؛ (25)

در توفيق عرفى، بايد دو دليل به گونه اى باشند كه اگر بر عرف عرضه شوند، عرف بين آن ها جمع نمايد با تصرف كردن در خصوص يكى از آن دو همان گونه كه اين وضعيت رايج است در مثل دليل هايى كه احكام موضوعات را با توجه به عناوين اولى آن ها، بيان مى كنند، آن گاه كه اين دليل ها، در كنار دليل هاى احكام موضوعات با توجه به عناوين ثانوى آن ها قرار گيرند، مانند دليل هاى نفى عسر و حرج و ضرر و اكراه و اضطرار، يا با تصرف كردن در هر دو....

ملاحظه اى كه بر اساس تفسير نخست متوجه صاحب كفايه مى شود اين است كه توفيق عرفى به اين معنا، تنها ميان احكام اوليه و ثانويه اى قابل اعمال است كه از باب متزاحمين باشند و بتوان با عنايت به مرجحات اين باب، يكى را اهم و علت تامه و ديگرى را مهم و مقتضى دانست، از اين رو لازم است در غير موارد تزاحم، به سراغ روش هاى ديگر رفت. در مورد تفسير دوم نيز مى توان گفت، اين بيان، تفاوت جوهرى با نظريه حكومت ندارد، زيرا بر اساس اين نظريه نيز در دليل حاكم تصرف مى كنيم و مى گوييم اين دليل بيان گر حكم حالت عارضى و مبين و مفسّر مدلول دليل محكوم است.

از اين رو مرحوم ابوالحسن مشكينى در حاشيه خود بر كفايه پس از اين كه توفيق عرفى را از ديدگاه محقق خراسانى شرح مى دهد، مى نويسد:

و هو فى النتيجة مشتركة مع الحكومة و قد تسمّى حكومة عرفية؛ (26)

توفيق عرفى در نتيجه، با حكومت مشترك است و گاهى به آن حكومت عرفى نيزمى گويند.

از آن چه گفتيم وجه مناقشه در كلام مرحوم حكيم نيز روشن مى شود؛ زيرا بيان ايشان تنها مربوط به مواردى است كه ميان احكام اوليه و ثانويه، تزاحمى در كار نباشد و روشن است كه نسبت ميان متزاحمين، نسبت ميان دو مقتضى است، گرچه ممكن است يكى از آن دو، علت تامه و اهم باشد، نه نسبت ميان مقتضى و لا مقتضى.

5 - تفصيل (نظريه مختار )

با توجه به همه آن چه گفتيم، به نظر مى رسد راه صحيح در اين جا تفصيل است؛ زيرا تنها لسان پاره اى از ادله احكام ثانويه، نسبت به ادله احكام اوليه، لسان تفسير و شرح به نحو تضييق يا به گونه توسعه است، مثلاً آيه «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» (27) و ديگر ادله قاعده نفى حرج، ادله جعل وجوب وضو و روزه و امثال آن را، تفسير كرده و به لسان تضييق مى گويد اين گونه تكاليف مربوط به موارد غير حرجى است. هم چنين ادله قاعده اضطرار، ادله حرمت خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر محرمات را شرح مى دهد و حرمت استفاده از آن ها را ويژه وضعيت طبيعى و خالى از اضطرار مى داند.

اما ادله وجوب وفا به نذر، عهد، قسم، شرط، اطاعت از والدين و مانند آن ها، نسبت به ادله احكام اوليه، حالت شرح و تفسير ندارند، در اين موارد دليل حكم ثانوى، حالت مقتضى و دليل حكم اولى، حالت عدم مقتضى دارد؛ مثلاً دليل استحباب نماز شب (حكم اولى) اقتضاى وجوب ندارد، ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد، انجام آن، مقتضى وجوب پيدا مى كند. در موارد تزاحم ميان اهم و مهم نيز مى توان نسبت ميان آن دو را نسبت علت تام و مقتضى دانست.

به هر حال نمى توان نسبت ميان احكام ثانويه و احكام اوليه را در همه موارد، نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و عدم مقتضى و يا... دانست، بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوى را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و نسبت آن را با دليل حكم اولى به دست آورد. شايد بتوان در ميان انديش مندان، امام راحل را از طرف داران اين قول دانست. ايشان در مبحث خيار مجلس گفتارى دارند كه حاصل آن چنين است:

القول بان قضية الجمع بين ادلة الاحكام الاولية و الثانوية حمل الاولى على الحكم الاقتضايى فى مورد التنافى، فيه اشكال؛ لان الميزان فى باب الحكومة و الجمع العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلك و الا فبمجرد كون الدليل متكفلاً للاحكام الثانوية لا يوجب الحكومة و لا الحمل المذكور.

نعم بعض ادلة الاحكام الثانوية حاكم على ادلة الاحكام الاولية لخصوصية فيها نحو دليل نفى الحرج و دليل نفى الضرر على مسلك المشهور (28) و دليل الشرط على فرض كونه من ادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى: «اوفوا بالعقود» (29) ؛ (30)

اين سخن كه مقتضاى جمع ميان ادله احكام اوليه و ثانويه اين است كه حكم اولى را در مورد تنافى، حمل بر حكم اقتضايى نماييم، مورد اشكال است؛ زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايى اين است كه عرف با آن سازگار و مساعد باشد و گرنه صرف اين كه دليلى، متكفل بيان حكم ثانوى باشد، موجب حكومت و حمل مزبور نمى شود. بله پاره اى از ادله احكام ثانويه، مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر، بنابر مسلك مشهور، به خاطر خصوصيتى كه دارند، بر ادله احكام اوليه، حاكم مى باشند و دليل شرط، بر فرض اين كه از جمله ادله احكام ثانويه باشد، از اين قبيل نيست؛ زيرا دليل، مانند حديث «من شرط شرطاً فليف بشرطه» همانند آيه «اوفوا بالعقود» است [كه بر ادله احكام اوليه، حكومت ندارد].

آيتالله حكيم در اين زمينه به گونه ديگرى تفصيل مى دهد و با محور قرار دادن احراز و عدم احراز مقتضى، مى نويسد:

اذا كان الفرد بعنوانه الاولى محكوماً بحكم مغاير لحكم العنوان الثانوى، فان احرز المقتضى لكل منهما وقع التزاحم، فان غلب احدهما كان له الأثر و ان تساويا سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح و حينئذ يكون المرجع فى حكم ذلك الموضوع هو الاصول العملية و ان لم يحرز المقتضيان كان الدليلان متعارضين، يرجع فى اعمالهما الى قواعد التعارض ان لم يكن بينهما جمع عرفى، و الا كان عليه العمل ايضاً؛ (31)

هر گاه فرد به عنوان اولى اش، محكوم به حكمى باشد كه با حكم عنوان ثانوى مغايرت دارد، در صورتى كه براى هر يك از آن ها مقتضى احراز شود، تزاحم رخ مى دهد و در اين فرض، اگر يكى از آن دو غالب باشد، اثر از آن خواهد بود و اگر مساوى باشند، هر دو از تأثير مى افتند تا اين كه ترجيح بلا مرجح پيش نيايد و در اين هنگام بايد به اصول عمليه رجوع نمود، و اما در صورتى كه مقتضى براى هر دو احراز نشود، دو دليل با هم تعارض مى كنند و در چنين فرضى، اگر جمع عرفى ميان آن دو ممكن نباشد، بايد به قواعد باب تعارض عمل نمود و اگر جمع عرفى ممكن باشد، به اين شيوه عمل مى شود.

برحسب اين گفتار ميان احكام اولى و ثانوى، يكى از دو حالت تزاحم و تعارض متصور است، و در هر حالت بايد قواعد ويژه خود را مورد توجه قرار داد. حالت نخست در موردى است كه مقتضى حكم اولى و ثانوى احراز شود و اين دو مقتضى از جهت قوت، ضعف و درجه اهميت يك سان باشند، حالت دوم مربوط به مواردى است كه مقتضى احراز نشود. البته قواعد تعارض نيز تنها در موردى اعمال مى شود كه نتوان به شيوه توفيق عرفى ميان دو دليل متعارض جمع نمود.

سخن ايشان، تا آن جا كه به صورت تزاحم مربوط مى شود، مورد پذيرش و قابل التزام است و در حقيقت بخشى از تفصيلى است كه اختيار نموديم، ولى اين كه ايشان در صورت عدم احراز مقتضى، دو دليل حكم اولى و ثانوى را متعارضين شمرده اند، قابل قبول نيست، به خاطر همان اشكالى كه در نظريه تعارض مطرح شد.

يك نكته مهم

بايد توجه داشت كه ناظر بودن احكام ثانويه به حالات عارضى و وضعيت هاى غير طبيعى و استثنايى، مستلزم تقدم هميشگى اين احكام بر احكام اوليه نيست و آن چه هم درباره شيوه هاى جمع ميان اين احكام؛ يعنى حكومت، توفيق عرفى و... بيان نموديم، اختصاص به مواردى دارد كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم شود؛ زيرا در بسيارى موارد، حكم اولى براى يك موضوع نسبت به برخى از عناوين ثانويه، به گونه مطلق ثابت است و حتى در صورت عارض شدن آن عناوين هم، حكم دگرگون نمى شود. مى توان گفت امور حرام نسبت به عروض عناوينى، مانند امر پدر، نذر، عهد، قسم و شرط، چنين هستند؛ مثلاً نوشيدن شراب، قتل، سرقت و... به خاطر امر پدر يا نذر و يا... مباح نمى شود.

مى توان سخن زير از شيخ انصارى را همان گونه كه آيتالله سيدمحمدكاظم يزدى نيز يادآور مى شود (32) ناظر به اين سخن از احكام دانست:

ان حكم الموضوع قد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه و لازم ذلك حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له و هذا نظير اغلب المحرمات و الواجبات، فان الحكم بالمنع عن الفعل او الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع الا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج، فاذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلابد من وقوع التعارض بين دليلى الحكمين فيعمل بالراجح بنفسه او بالخارج. (33)

گاهى حكم براى موضوع، ثابت است نه بدون ملاحظه عنوان هاى خارجى و عارضى، و لازمه اين ثبوت، پيدايش تنافى ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگر براى آن موضوع است، مانند بيش تر محرمات و واجبات؛ زيرا حكم به ممنوع بودن فعل يا ممنوع بودن ترك، مطلق است نه مقيد به خالى بودن موضوع، مگر از برخى عنوان ها، مانند ضرر و حرج. از اين رو اگر حكم ديگرى نه از جهت حرج و ضرر وارد شود، به ناچار، ميان دليل هاى اين دو حكم، تعارض رخ مى دهد، و در اين صورت، به دليلى عمل مى شود كه خود فى نفسه يا با توجه به مرجح خارجى، رجحان داشته باشد.

حاصل و روح سخن بالا اين است كه جمع نمودن ميان ادله احكام به شيوه حكومت، ويژه مواردى است كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم مى شوند، در غير اين صورت بايد به سراغ باب تعارض و اعمال قواعد اين باب رفت، از باب مثال در صورت تعلق نذر به ارتكاب سرقت، ميان دليل وجوب وفا به نذر و دليل حرمت سرقت، تعارض رخ مى دهد و در اين فرض بايد دليل راجح را مقدم نمود و چنان چه مرجحى در كار نباشد، دو دليل متعارض، تساقط مى كنند و بايد به سراغ ديگر ادله رفت.

در مقابل اين احكام، احكامى قرار دارند كه براى موضوعات خود به گونه مطلق ثابت نيستند، بلكه با قطع نظر از عارض شدن عناوين و حالات ثانوى، تحقق مى يابند و در چنين فرضى، هيچ منافاتى ميان احكام اوليه و ثانويه نيست و مى توان ميان آن ها جمع نمود. عبارت زير نيز ناظر به اين دسته از احكام است:

ان حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجرداً من ملاحظةعنوان آخر طار عليه و لازم ذلك عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع، و مثال ذلك اغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعها حيث ان تجويز الفعل او الترك انما هو من حيث ذات الفعل، فلاينافى طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل او الترك كأكل اللحم، فان الشرع قد دلّ على اباحته فى نفسه بحيث لاينافى عروض التحريم له اذا حلف على تركه او امر الوالد بتركه او عروض الوجوب له اذا صار مقدمة لواجب او نذر فعله مع انعقاده؛ (34)

حكم موضوع، گاهى براى آن با توجه به خودش و بدون در نظر گرفتن هيچ عنوان عارضى، ثابت مى شود كه لازمه آن تنافى نبودن ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگرى است كه به فرض عارض شدن عنوان ديگرى بر موضوع، برايش پيدا مى شود. مثال اين مطلب، بيش تر مباحات و مستحبات و مكروهات، بلكه همه آن ها است؛ چرا كه تجويز انجام يا ترك در اين ها، تنها به لحاظ ذات عمل است، از اين رو منافاتى با عارض شدن عنوانى كه موجب جلوگيرى از انجام يا ترك عمل شود ندارد، مانند گوشت خوردن كه شارع آن را فى نفسه مباح نموده است و اين منافاتى با عارض شدن تحريم يا وجوب برآن ندارد. تحريم به خاطر قسم خوردن بر ترك آن يا امر كردن پدر به ترك آن، و وجوب به خاطر اين كه گوشت خوردن مقدمه واجب باشد يا نذر به آن تعلق بگيرد و چنين نذرى نيز صحيح باشد.

البته همان گونه كه برخى از محشيّان مكاسب، (35) نيز يادآور مى شوند، سخن شيخ در كيفيت فرق نهادن ميان محرمات و واجبات از يك سو و مباحات و مستحبات و مكروهات از سوى ديگر، ناتمام و مورد ملاحظه است؛ زيرا مفاد ادله محرمات و واجبات نيز، ثبوت حكم فى نفسه و با قطع نظر از حالات و عناوين عارضى است، مثلاً بيان «الخمر حرام» بيان گر ثبوت حرمت براى شراب فى حد نفسه و بدون عنايت و حالات عارضى آن است و به معناى ثبوت حكم مزبور حتى در ظرف تحقق اين حالات نيست. از اين رو در صورت عروض عنوان ثانوى، ممكن است تزاحم پيش آيد. البته روشن است كه هيچ امرى به صرف مزاحمت با حرام يا واجب بر آن مقدم نمى شود و تقدم تنها در صورتى است كه امر مزاحم، اقوا و اهم باشد.

1 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 315.

2 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص 21.

3 . همان، ص 21 - 22.

4 . امام خمينى، تهذيب الاصول، ج 3، ص 126.

5 . مرتضى انصارى، كتاب الصلاة، ص 418.

6 . از جمله شيخ انصارى هنگام بحث از قاعده لاضرر مى فرمايند:

«و ما يظهر من غير واحد من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه القاعدة، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب و اما بالاصول كالبرائة فى مقام التكليف و غيرها، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من ادلة رفع الحرج و رفع الخطاء و النسيان و نفى السهو على كثير السهو و نفى السبيل على المحسنين...» (فرائد الاصول، ص 315).

7 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.

8 . همان، مستند العروة، كتاب الاجاره، ص 226.

9 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 5، ص 47.

10 . على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص 123.

11 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 315.

12 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261 - 262.

13 . سيدمحمدتقى حكيم، الاصول العامّه، ص 89 - 90.

14 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 271.

15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261.

16 . محمدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج 3، ص 144.

وى در جلد دوم تفسير ديگرى از حكومت ارائه داده است و در بيان آن مى نويسد:

«و يمكن ان يقال ايضاً فى وجه التقديم ان الحكم اذا لم يكن له مقتضى الثبوت حتى فى مورد الضرر فهو منفى بعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتناناً و انما المناسب للنفى امتناناً ما اذا كان له مقتضى الثبوت و مقتضى النفى، فيترجح مقتضى النفى فى نظر المنّان على عباده، كما انه لو لم يكن للحكم مقتضى الاثبات من اطلاق او عموم كان الحكم منفياً فعلاً لعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة الى نفيه تشريعاً امتناناً، فيعلم من قيام المولى مقام المنة على عباده بنفيه انه فى مقام تحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر و الحرج و نحوهما و بهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال ادلة الاحكام حتى يصح دعوى الحكومة لاالنظر بمدلوله اللفظى» (همان، ج 2، ص 325).

17 . بخشى از كلمات شيخ در مبحث مزبور چنين است:

«ضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيكون مبيناً لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله متعرضاً عليه؛ نظير الدليل على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل، فانه حاكم على الادلة المتكفلة لاحكام الشكوك، فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموماً و لا خصوصاً لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك فى هذه الصورة» (فرائد الاصول، ص 432).

هنگام بحث از قاعده لاضرر نيز به طور صريح مى گويد:

«و المراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال دليل آخر من حيث اثبات حكم لشى ء او نفيه عنه» (همان، ص 315).

18 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج 2، ص 385.

19 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.

20 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261 - 262.

21 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.

22 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 269.

23 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 279 - 280.

24 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 376.

25 . همان، ص 378، حاشيه مرحوم مشكينى.

26 . حج (22) آيه 78.

27 . قيد «على مسلك المشهور» اشاره به ديدگاه ويژه اى است كه معظم له در مورد قاعده لاضرر دارند. توضيح اين ديدگاه در فصل قاعده لاضرر خواهد آمد.

28 . مائده (5) آيه 1.

29 . امام خمينى، البيع، ج 4، ص 111.

30 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج 2، ص 509.

31 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص 109.

32 . مرتضى انصارى، المكاسب، ص 278.

33 . همان، ص 277.

34 . سيدمحمدكاظم طباطبائى ، همان، ص 110.

حكم ثانويه در تشريع اسلامى ص 137