نظام شخصيت زن در اسلام

اجتماعي

مجتبي عطارزاده

فصل نخست كتاب, به منظور بسترسازي طرح ادعاي حمايت از حقوق زنان در غرب, به بررسي مباني فکري غرب در نگرش به شخصيت زن پرداخته شده است و در اين رابطه با عنايت به حاکميت انديشه هاي مسيحيت و کليسا بر غرب طي قرون وسطي و در نتيجه توجه صرف آن به جنبه هاي اخلاقي و غفلت از ابعاد فلسفي، اجتماعي و حقوقي دين، چنين استنباط مي شود که فضاي فکري آن زمان تشنه طرح انديشه هاي مبلغ ارزش هاي مادي و فردگرايانه بود.

با رونق گرفتن بازرگاني و اقتصاد پيشه وري و پيدايش طبقه جديدي (غير از فئودال ها و رعيت ها) در شهرها که اصطلاحاً بورژوازي[1] ناميده مي شد، به تدريج زمينه عرضه چنين نگرش هائي فراهم آمد. به اين ترتيب به موازات آغاز پيشرفت هاي علمي، اقتصادي و صنعتي، يک جهان بيني و فلسفه زندگي جديدي پيش روي انسان غربي نهاده شد که محوري ترين اصول آن را اومانيسم، سکولاريسم، نسبيت گرايي و فردگرايي تشکيل مي داد.

بر پايه اين اصول، در جهان هيچ حقيقت اخلاقي وجود ندارد و اساساً براي شناخت ارزش ها هيچ ملاک و ابزاري در دست نيست. از اين رو ارزش هاي انساني جز بر پايه تمايلات افراد قابل تعريف و توصيف نمي باشد. در پرتو اين نگرش و در پي افزايش نياز صنايع رو به توسعه غرب به نيروي انساني، بحث هاي مربوط به ضرورت حضور زنان در عرصه هاي خارج از خانه رونق گرفت؛ تا آنجا که نهضتي براي آزادي زنان و تأمين حقوق آنان آغاز گرديد.

در فصل دوم به منظور تبيين نگرش اسلام به زن، اصول جهان بيني اسلام در اين رابطه مورد اشاره قرار گرفته و ضمن ارائه بحث مبسوط و گسترده اي ذيل عنوان «انسان، خليفه خدا», با مردود دانستن فلسفه اومانيسم و مسيحيت ـ که انسان را پست و فرومايه مي شمارد ـ انسان را در بينش قرآني در بهترين و والاترين جايگاه تصوير مي کند و هويت او را تنها در ارتباط با خالق جهان و کل نظام هستي داراي معنا و مفهوم، معرفي مي کند. سپس با استناد به آيات متعدد قرآن، جايگاه انسان در مقام جانشين خدا بر روي زمين تبيين مي گردد و پس از بيان تفاوت هاي اساسي انسان در تفکر اسلام و غرب, نتيجه گرفته مي شود که در اسلام بر خلاف اومانيسم, از دريچه تنگ چشم آدمي به جهان نگريسته نمي شود و از روزنه اميال پست مادي براي عالم و آدم برنامه ريزي نمي شود؛ بلکه انسان را در پهنه گسترده هستي مي نگرد و هويت او را در مجموعه روابط عالم مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي دهد.

در ادامه اين فصل سعي شده تا با بيان ديگر مباني جهان بيني اسلامي از جمله: هدفمند بودن هستي، تناسب ميان تکوين و تشريع، جايگاه و نقش دين در قانون گذاري، جايگاه فرد و جامعه در شريعت اسلامي، تفاوت و اختلاف بنيادين ميان نگرش غربي به هويت انساني با نگرش اسلامي تبيين گردد. پس از بيان اين مباني چنين نتيجه گرفته مي شود که شريعت اسلامي در مجموع يک نظام حقوقي منسجم و هماهنگ را تشکيل مي دهد که با ملاحظه مجموعه شرايط و کليه مصالح فرد و جامعه تنظيم شده؛ از اين رو شايسته است که در پرتو چنين نگرش جامعي مورد داوري قرار گيرد. آنگاه شبهات و سئوالات مطرح شده در حوزه مباحث زنان به دو دسته کلي تقسيم مي گردد:

دسته اول که از آن به «مسائل برون ديني» تعبير مي شود، اشکالاتي هستند که به رغم برخورداري از ظاهر ديني نظير: عرفي و عقلاني بودن احکام و مقررات اجتماعي، لزوم تشابه حقوقي زن و مرد... بر پيش فرض هاي برون ديني متکي هستند.

دسته دوم که به «مسائل درون ديني» تعبير مي شود، مواردي چون: احکام ديه و قصاص، قضاوت و مديريت کلان اجتماعي زنان، سن بلوغ و... را شامل مي گردد.

در پايان اين فصل اين نکته مورد تاکيد قرار مي گيرد که مباحث کتاب حاضر, ناظر بر مسائل دسته نخست است و مسائل دسته دوم در دفتر بعدي مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

در بخش سوم، اصول شخصيت زن از نگاه اسلام مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بررسي، مباحثي چون اشتراک زن و مرد با اشاره به نگاه فرودستانه مکاتب باستان و دانشمندان قديم به زن و ديدگاه مترقي و تعالي بخش اسلام به زن و همساني زن با مرد در سه ويژگي مهم انساني؛ يعني اختيار، مسئوليت پذيري و توان ارتقا و کمال، عنوان مي شود. آن گاه با ردّ ديدگاه غربيان ـ که اسلام را متهم به نگرش فروتر به زن نسبت به مرد کرده اند ـ سعي مي شود با استفاده از آيات قرآن, بي اعتباري ادعاي فوق تبيين گردد. سپس با طرح اين موضوع که هدف از خلقت انسان (زن و مرد) نيل به سعادت جاودانه و عبوديت عارفانه است، اين نکته مورد تأکيد قرار مي گيرد که وحدت در هدف, لزوماً به معناي وحدت در مسير رسيدن به آن هدف نمي باشد. بر اين اساس چنين نتيجه گرفته مي شود که براي به سعادت رسيدن زن، تکاليفي تعيين شده که با وظايف مشخص شده براي مرد متفاوت است و اين به معناي نگاه کمتر به زن در مقايسه با مرد, نمي تواند تلقي شود، بلکه اين تفاوت از تفاوت در ويژگي هاي تکويني و لزوم هماهنگي در امور اجتماعي ناشي مي گردد. دامنه اين تفاوت بر خلاف نگرش فمينيستي ـ که تفاوت ميان زن و مرد را به اختلاف بيولوژيکي منحصر و محدود مي داند ـ در نگرش اسلامي به مراتب گسترده تر است, تا آنجا که از ملاحظه مجموع آيات و روايات چنين برمي آيد که زن و مرد نه تنها در بعد جسمي, بلکه در ابعاد گوناگون احساسي، روحي، ذهني و رفتاري به گونه اي از هم متمايزاند.

در ادامه اين فصل، ضمن اشاره به روايت منسوب به علي بن ابيطالب ـ عليه السلام ـ در خصوص نقصان عقل زن, تلاش شده تا با توضيح معناي لغوي واژه هاي «نقص» و «عقل» و تقسيم بندي عقل به بخش نظري و عملي و ابزاري و اشاره به نظريات مربوط به مفهوم عقل در روايت مذکور، نگرش صحيح اسلام به مقوله و جايگاه زن در جامعه استنباط گردد.

در بخش دوم کتاب، جريان شناسي نهضت زنان در غرب, با طرح تاريخچه نگرش هاي انديشمندان غربي چون: ژان ژاک روسو و منتسکيو آغاز و سپس نقطه آغاز جنبش فمينيستي در قرن چهاردهم و سير تحول اين جنبش با اشاره به امواج سه گانه آن مورد تحليل قرار مي گيرد. در ادامه اين بخش، پديده فمينيسم اسلامي به عنوان پديده اي خاص و ويژه ايران معرفي مي شود که از عمر آن بيش از دو دهه نمي گذرد.

به اعتقاد نگارندگان، فمينيست هاي اسلامي در داخل و خارج ايران مباحث خود را بر نسبيت فرهنگي استوار مي کنند و با عاريت گرفتن مفاهيمي چون: اومانيسم، سکولاريسم، حقوق بشر و تشابه زن و مرد، به سمت آرمان هاي تساوي طلبانه به پيش رفته و تفاوت هاي زن و مرد مسلمان در احکام و قوانين را مورد انتقاد قرار مي دهند. شاخصه هاي اصلي تفکرات اين گروه طي چند محور مورد بررسي قرار گرفته است:

1) تفکيک ميان دين داري و دين مداري.

2) تاکيد بر تشابه حقوق زن و مرد.

3) عدم ثبات در شريعت.

4) توجه به نقش زن در خانواده.

آنگاه نگرش فمينيستي از دو منظر برون ديني و درون ديني مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.

در ادامه بخش دوم و در راستاي جريان شناسي نهضت زنان در ايران، تاريخ معاصر ايران مورد مطالعه قرار مي گيرد و در اين رابطه شناخت وضعيت اجتماعي سلسله قاجار، تحولات فرهنگي و اجتماعي اروپا پس از رنسانس، اوضاع سياسي، اجتماعي همسايه شمالي ايران و تأثيرات نظام کمونيستي جديد در داخل ايران به همراه شناخت پديده استعمار نو، ضروري شناخته مي شود.

در اين مطالعه، آغاز حرکت دفاع از حقوق زنان به فرقه بهاييت نسبت داده شده که در جريان تشکيل مدارس دخترانه توسط آمريکايي ها در عهد حاکميت محمد شاه قاجار تقويت گرديد. سپس مسائل زنان در عهد حاکميت پهلوي اول و موضوع کشف حجاب و در ادامه, فعاليت هاي زنان و موضع گروه هاي مختلف در دوران حاکميت پهلوي دوم, مورد عنايت قرار مي گيرد.

در راستاي توضيح فعاليت گروه هاي مدافع حقوق زنان پس از انقلاب اسلامي، نگارندگان با وجود آنکه سابقه برخي از اين گروه ها را به ساليان قبل از انقلاب باز مي گردانند, آنها را چهار گروه عمده دسته بندي مي نمايند:

الف) جريان سياسي مدافع حقوق زنان.

ب) جريان غير ديني دفاع از حقوق زنان.

ج) جريان تجديدنظر طلب.

د) جريان ديني اصول گرا.

در پايان بخش دوم چنين نتيجه گرفته شده که طرح مسائل زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي, توسط دول استکباري با هدف مهار پديده انقلاب اسلامي و جلوگيري از گسترش موج اصول گرايي اسلامي در جهان انجام گرفته است.

متن سخنان رهبر معظم انقلاب به مناسبت تولد حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ و روز زن در ورزشگاه آزادي در تاريخ 30/7/76 پايان بخش مطالب مندرج در کتاب يادشده است.

نقد و بررسي

نهضت طرفداري از زنان چه به عنوان يک جنبش اجتماعي و چه به عنوان مجموعه انديشه هايي که به چنين جنبشي مشروعيت مي بخشد و آن را توجيه مي کند، نمونه اي از يک کنش جمعي است. با عنايت به اين که وجود يک هويت مشترک و احساس يگانگي با آن هويت، پيش شرط شکل گيري کنش جمعي يک گروه اجتماعي خاص است، مي توان جنسيت را به سان عواملي چون: قوميت، زبان و نژاد از بنيان هاي اوليه[2] هويت بخش تلقي نمود. اما اين بنيان اوليه شکل دهنده هويت, تنها عامل نيست و به بيان ديگر هويت جمعي زنان در هر شرايطي شکل نمي گيرد؛ قرار گرفتن در يک نقطه پيوند تاريخي خاص[3] براي ايجاد اين هويت مشترک ضروري است. با توجه به اين که زنان بر خلاف اکثر گروه هاي اجتماعي ديگر متکي بر هويت هاي اوليه در انواع شکاف هاي اجتماعي اوليه و ثانويه در هر دوسوي اين شکاف ها قرار دارند ـ از طبقات فرادست و فرودست، نژادهاي مختلف، قوميت هاي متفاوت، مذاهب و آيين هاي مختلف، شهرها و روستاها و... هستند ـ و به رغم ويژگي هاي مشترک در گروه هاي مختلف «دسته بندي» شده , پيوستگي هاي مختلف, آنها را دستخوش تفرقه مي سازد. شکل گرفتن هويت جمعي فعال در ميان آنها با دشواري بيشتري صورت مي پذيرد[4] و تعلقات مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... در کنار تعلق به جنس مؤنث, مانع از آن مي شود که هويت زنانه به سادگي ساخته شود.

آنچه بيش از هر چيز به ساخته شدن يک هويت زمينه ساز کنش جمعي و فعال گرايي اجتماعي شکل مي دهد، وجود موقعيت هاي عيني و ذهني متعارض است. تعارض در ميان عناصر مختلف موقعيت عيني افراد و نيز تضاد ميان موقعيت عيني و عناصر سازنده ذهن فرد, زمينه نارضايتي را فراهم مي آورد که هرگاه براي افراد تشکيل دهنده يک جمع خاص پيش آيد، زمينه کنش جمعي در قالب نهضت هاي اجتماعي را فراهم مي سازد.

با توجه به آنچه گذشت, نسبت دادن پايه و اساس شکل گيري نهضت زنان در غرب, به خلأ ناشي از تضاد آموزه هاي مسيحيت و بي توجهي به حس هويت خواهي زنان، توجه به يک بعد (جنبه بيروني) و غفلت از بعد دروني قضيه است که در صورت فقدان آن, هر حرکتي هرچند قوي, در بيرون صورت پذيرد, نمي تواند مبناي يک کنش جمعي قوي, آن هم در قالب نهضت اجتماعي زنان قرار گيرد. چه آنکه در ساير پديده هاي اجتماعي ـ سياسي نيز غفلت از زمينه پذيرش دروني، تحليل آن رويداد را ناقص و فاقد اعتبار علمي مي گرداند.

به عنوان مثال تحليل به قدرت رسيدن رضاخان پهلوي در ايران 1299.ش. با طرح ريزي انگلستان و شخص ژنرال آيرون سايد و با هدف محدود نمودن منافع رقيب در ايران و خشکاندن زمينه هاي رشد و شکوفايي انديشه هاي مارکسيستي در اين کشور از رهگذر تامين رفاه مردم ايران از يک سو و به کارگيري زور در تحکيم حاکميت زورمدارانه رضاخان از سوي ديگر نوعي فرافکني است. چرا که تاريخ بارها ثابت نموده هر اندازه عوامل بيروني از توان و قدرت بالايي برخوردار باشند, اما زمينه دروني براي پذيرش ادعاهاي آنان فراهم نباشد، امکان غلبه و استيلا وجود ندارد. حاکميت طولاني مغولان بر ايران و تلاش براي استيلاي سياسي و فرهنگي بر اين سرزمين و ناکامي آنها شاهد روشني بر اين مدعاست. از اين گذشته نوع ارتباط بوژروازي و شکل گيري نهضت آزادي زنان در غرب توسط نگارنده نيز خالي از اشکال نمي باشد.

در واقع ظهور ايده هاي عصر تجدد و روشنگري ـ خواه آنها را زمينه ساز سرماي ه داري يا ناشي از استلزامات سرمايه داري يا شايد به گونه اي منطقي تر در تعامل و رابطه متقابل و گاه کم و بيش کارکردي با سرمايه داري بدانيم ـ به معناي گسستن از سنت گرايي بود. تجددگرايي به عنوان يک پيکربندي ايدئولوژيک ـ فرهنگي از هر نوع برداشت مطلق انگارانه و آمرانه مي گسست.[5] آمريت به ويژه در مورد رابطه مردان با زنان امري رايج بود. حال آن که انسان مداري و عقلانيت مدرن, تسليم پذيري، انقياد، پذيرش بي چون و چرا و ثبات زندگي سنتي را نمي پذيرفت و تغيير در همه ابعاد حيات فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي را در کنار دگرگون ساختن طبيعت و افزايش امکانات طبيعي جايز و حتي لازم تلقي مي کرد.

اين آن جهان بيني است که به موازات آغاز پيشرفت هاي علمي، اقتصادي و صنعتي فرا روي انسان غربي قرار داده شد که اومانيسم، سکولاريسم و... از پيامدهاي آن بود, نه آن گونه که نويسندگان ادعا دارند پايه ها و اصول چنين جهان بيني را تشکيل دهد. اگر در حيات سنتي, جايگاه فرد در هرم اجتماعي به عنوان امري عادي و موجه پذيرفته شده بود، ديگر عادت و مسلم انگاشتن يا توجيه سنتي رفتارها، موقعيت ها، جايگاه هاي فردي و اجتماعي، روابط قدرت در درون و ميان نهادها و بين افراد در نقش هاي مختلف، دعاوي اقتدار و مشروع شمردن آنها و... در اين جهان بيني جديد جايگاهي نداشت؛ ديگر سنت گرايي که در آن گذشته, مايه تفاخر بود و نهادهاي گذشته محترم بودند، ارزش و جايگاه خود را از دست داده بود. برخلاف روال سابق ديگر نظم حاکم, مقدس نبود و شکستني شمرده مي شد.

بنا به تعريف وبر، سنت گرايي عبارت بوده از مجموعه ايستارهاي ذهني براي کارهاي عادي روزمره... باور به امر روزمره عادي به عنوان هنجار غير قابل تخطي.[6] در چارچوب چنين تفکري اين استنباط وجود داشت که جهان تا بوده و تا هست, به همين شکل خواهد بود. با وجودي که افراد در اين نوع نظم, نوعي بازانديشي[7] در حيات اجتماعي داشتند, اما اين نظم تقدسي داشت که شکستن آن ناروا جلوه مي داد. با در نظر گرفتن چنين برداشتي از وضعيت موجود است که تا پيش از انقلاب صنعتي و نهضت رنسانس ـ که گذشته را به چالش طلبيد ـ فقدان حرکتي در راستاي پاسداري از حقوق زنان در اروپا کاملاً موجه و منطقي جلوه مي کند. در آن نظم، فقرا فقر خود، فرودستان زيردستي خود و اربابان و صاحبان زر و زور موقعيت خود را طبيعي و عادي مي ديدند. در اين فضا زنان نيز مادري، اقتدار مرد، اطاعات از او و... را موجه و طبيعي مي انگاشتند. در حالت عادي اين روابط و نظم ناشي از آن زير سئوال نمي رفت و تنها در شرايطي که فشار بر گروه هاي زيردست از حد معمول فراتر مي رفت, مي توانست شورش هاي مقطعي با اهداف محدود را برانگيزاند. البته اقدامات فردي زناني که سرکش، بد خلق و... تلقي مي شدند, گاه به معناي طغيان هاي فردي عليه روابطي بود که عادلانه تلقي نمي کردند, اما اين حرکت ها جنبه عمومي و فراگير نداشت و بدليل فقدان بستر فکري لازم (پذيرش امکان تغيير وضعيت موجود)، هويت جمعي زنان در اين مقطع از تاريخ غرب تکوين نيافت.

گذشته از اشکال محتوايي که بر بحث اول کتاب, در خصوص مباني فکري غرب در نگرش به شخصيت زن وارد است, به لحاظ شکلي نيز مباحث نظري مطرح شده در اين فصل در صفحه 67 به گونه اي ديگر تکرار شده است. همچنين به لحاظ حفظ ارتباط و سنخيّت موضوع شايسته بود كه بخش دوم از مبحث جريان شناسي نهضت زنان در ادامه اصول و مباني نظري غرب آورده مي شد.

در صفحه 116 نگارندگان, پديده فمينيسم اسلامي و طرفداري از حقوق زنان در جوامع اسلامي را به حدود ايران محدود و منحصر ساخته اند، گويي در ساير کشورهاي مسلمان اين حرکت به قدمت و سابقه آن در ايران نيست. با نگاهي به تاريخچه حرکت دفاع از حقوق زنان به خوبي سابقه ديرينه آن در کشورهاي عربي آشكار مي شود. بيداري فکري عرب در اواخر قرن نوزدهم به دست سيّد جمال الدين اسدآبادي و شاگردانش از يک سو و کساني چون متفکر معروف عرب,احمد فارس الشدياق که در سال 1855م. کتاب «الساق علي الساق» را نوشت, از سوي ديگر آغاز شد. کتاب اخير اولين کتابي بود که آزادي زن عرب را ندا داد. يکي ديگر از اين متفکران پيشرورفاعة الطنطاوي بود که با انتشار کتاب «المرشح الامين في تعليم البنات و البنين» در سال 1872م. و سپس کتاب «تخليص الابريز في تلخيص باريز» در سال 1905م. آموزش و آزادي زنان را مورد تأکيد قرار داد.

اين پيشگامان نهضت بيداري عرب از خلال مبارزات آزادي خواهانه خود دريافتند که مسئله زن يکي از مسائل اساسي در مبارزه عليه استعمار و عقب ماندگي اجتماعي به شمار مي رود. شيخ محمد عبده در نقد موقعيت نازل اجتماعي زن مقالاتي نوشت و تعدد زوجات و حق طلاق يک جانبه براي مرد را به باد انتقاد گرفت و خواستار محو نظام کنيزداري, سوگلي بازي, تامين برابري زن و مرد و پياده کردن جوهر اسلام شد.[8]

گذشته از عبده، نويسندگان ديگر عرب چون: قاسم امين در کتاب هاي «تحرير المرأة» (سال 1900م.) و «المرأة الجديدة» (سال 1911م.)، احمد لطفي السيد در روزنامه الجريدة و... در اشاعه فکر آزادي زنان در دنياي عرب و جهان اسلام نقش ايفا نمودند که از نگاه نگارندگان به دور مانده است.

در قسمت دوم از بخش دوم مربوط به جريان شناسي نهضت زنان ـ که بر نهضت زنان در ايران تمرکز دارد ـ ، پديدآورندگان به صرف ارائه يک توصيف تاريخي از آغاز حرکت زنان در ايران بسنده نموده اند و حرکت مزبور را حرکتي پيوسته از زمان آغازين تا به امروز توصيف مي کنند. در اين روند و به ويژه در عصر حاضر مي توان چهار نحله جداگانه را از هم بازشناخت:

1) تاکيد بر عدم تقابل زن و مرد: اين رويکرد جرياني ضد مردگرايانه يا در مقابل مرد موضع گيرانه است. اين رويکرد يک جريان فکري است که خواستار از بين بردن اصل «تقابل زن و مرد» است؛ يعني زن و مرد به مثابه انسان مورد توجه قرار گيرند نه به مثابه دو جنس متقابل، چرا که هر انساني ظرفيت و قابليت هاي دو جنس را دارد، يعني ويژگي هاي مذکر و مؤنث در هر انساني وجود دارد.

مدعيان اين رويکرد که گاهي تأثيرپذير از موج اول فمينيسم هستند, معتقدند كه بايد الگوهاي ارزشي و رفتاري متمايز ميان زن و مرد متحول شود و انسان بودن به جاي زن يا مرد بودن، هدف فرايند جامعه پذيري قرار گيرد. اما اين شباهت به طور يکسان و برابر از خصوصيات زنانه و مردانه بهره نگرفته, از آنجا که فرهنگ مردسالارانه فرهنگ برتر بوده، اين زنان بودند که شبيه به مردان شده اند. موج دوم فمينيسم که رهبري آن را فمينيست هاي انسان گرا بر عهده دارند نيز, بي تأثير بر اين رويکرد نبوده است؛ موج دوم با طرح شعار برابري کامل زن و مرد در تمامي حوزه هاي اجتماعي، رواني و فرهنگي، خواهان انقلابي اساسي در تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي شدند. از نظر آنها فرهنگ با تعريف زنان به عنوان مادر، همسر و موجوداتي زينتي, جنس مؤنث را در محدوديت تاريخي قرار مي دهد و بايد براي آرمان برابري و مقابله با ستم هاي جنسي در تمام زواياي پيدا و پنهان جامعه مبارزه کرد.

2) تاکيد بر عدم برتري ميان زن و مرد: در اين رويکرد اصل تقابل يا لااقل تفاوت به مثابه امري تکويني و تغيير نايافتني پذيرفته شده است, اما موجب برتري يک جنس و زبوني جنس ديگر نمي گردد. بنابراين نبايد يک اخلاق خاص يا حقوق خاص را براي زن در نظر گرفت و يک اخلاق و حقوق ديگر را براي مرد! همچنين وجود فرصت هاي نامساوي در مسائل اجتماعي براي زنان و مردان در اين رويکرد پذيرفتني نيست.[9]

اين رويکرد پس از موج دوم فمينيسم ـ که بسيار افراطي و مخالف با فطرت و طبيعت زنانه بود ـ به وجود آمد و از ديدگاه هاي پست مدرني پديدآمده است و معتقد به وجود قابليت مثبتي در هويت زنانه ـ چه از نظر زيستي و چه از نظر اجتماعي ـ است که نقش مادري، ظرفيت پرورش دهندگي و حس مسئوليت زنان را افزايش مي دهد. اين رويکرد کليت خانواده را انکار نمي کند, ولي در عين حال خواهان نقش مساوي زن و مرد در وظايف و مسئوليت هاي خانواده اي و اجتماعي است. يکي از ديگر از ويژگي هاي پست مدرن ها در اين باب آن است که تلاش براي ايجاد يک مکتب و نحله فمينيستي خاص را رد مي کنند.

3) فمينيسم جنسيت گرا: آنان به پشتوانه دانش جديد، زن و مرد را نه دو جنس مخالف, بلکه متفاوت و خصوصيات «زنان» و «مردان» را به آن صورتي که بر طبق سنت در دو قطب مخالف هم قرار مي گيرند، نه امري طبيعي و سالم, که زاييده شرايط اجتماعي و فرهنگي ناسالم و غير متعادل مي دانند. کارل يونگ و ديگر روانشناسان جديد مثل ساندرابم[10] نشان داده اند که هر دو دسته از خصوصياتي که «مردانه» و «زنانه» تلقي شده اند، به درجات مختلف, هم در زن و هم در مرد وجود دارد.[11] با قبول اين نگرش، کارکرد خانواده از بين مي رود. به عبارت ديگر، يکي از عوامل مؤثر براي کارکرد خانواده تقسيم کار جنسي است. به گفته پارسونز براي آنکه خانواده بتواند کارکرد مؤثري داشته باشد, بايد نوعي تقسيم کار جنسي در آن برقرار باشد؛ تا مردان و زنان از اين طريق بتوانند نقش هاي بسيار متفاوتي را بر عهده گيرند.[12] حال اگر کارکرد و جهت گيري هاي زنان و مردان در خانواده بسيار شبيه هم گردد، رقابت ميان آنها زندگي خانوادگي را مختل خواهد کرد و نقش تعيين کننده خانواده در حفظ استواري اجتماعي ضعيف خواهد شد. اين رويکرد در ايران به مقتضاي شرايط اجتماعي و فرهنگي از ابراز وجود کمتري برخوردار بوده است، اگرچه گاهي كم وبيش فعاليتي جسته و گريخته در بعضي از مطبوعات کشور از آنان مشاهده شده است.

4) فمينيسم علم گرا: اين رويکرد بر اين باور است که بايد زنان نيز به عالم ـ چه عالم درون و چه عالم بيرون ـ نگاه عالمانه کنند؛ به ادعاي اين رويکرد، تاکنون فقط مردان به عالم نظر کرده اند و فهم هاي خود را از آنها ارائه داده اند و حالا زنان نيز بايد اين کار را انجام دهند. طبق اين نگرش براي حل و رفع مسائل زنان, بايد خود آنان به حوزه هاي معرفتي وارد شوند تا خود بتوانند از جهان برداشتي داشته باشند و بر تلقي مردان از جهان نيز تأثير گذارند. با طرح اين شاخه فمينيسم و پذيرش آن از طرف پاره اي از انديشمندان کشور، به منظور ترجمه آثار مکتوب و راه اندازي رشته خاص مطالعات زنان در مجامع دانشگاهي اقداماتي انجام گرفته است.

با عنايت به نحله هاي چهارگانه فوق، نقد و بررسي فمينيسم ايراني جنبه علمي به خود گرفته و از حالت نقل گونه مندرج در کتاب حاضر خارج مي شود. همچنين توضيح و تعليل نضج گيري حرکت زنان طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي, به ويژه دهه هفتاد, جنبه منطقي مي يابد و فراتر از تمسک به نظريه توطئه که مورد استناد نگارندگان قرار گرفته، تحليل مي گردد.

در پايان, عدم ارائه يک جمع بندي منسجم از مطالب بخش هاي مختلف کتاب و متناسب با پيش گفتار و مقدمه نسبتاً طولاني کتاب (هفت صفحه) از غناي مطلب تا اندازه اي کاسته است.

1. Bourgeoisie در زبان فارسي معادل «طبقه سوداگر» يا طبقه متوسط ترجمه شده است.

2. Primordial

3. Historical Conjunction

4. Chafe, w. (1972) The American Women: 1970. NewYork: Oxford University

Press. P.IX .

5. Lash, s, and Urry, j (1987) The end of organised Copitalism Madison. The University of Wisconsin Press. P. 13 .

6. Sayer, D (1991) Capitalism And Modernity. NewYork and London: Routledge. P. 144

7. Reflexivity .

8. بولتن مرجع فمينيسم ـ مرکز مطالعات فرهنگي ـ بين المللي، مديريت مطالعات اسلامي، انتشارات بين المللي هدي 1378. ص263.

9. مصطفي ملکيان. «زن، مرد، کدام تصوير؟» مجله زنان. شماره 64. ص 32.

10. Sandra Bamm

11. نيره توحيدي. «ايا زن و مرد دو جنس مخالف هستند؟» مجله زنان. شماره 34 ص20.

12. جورج ريتزر. «نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر» ترجمه محسن ثلاثي. تهران: انتشارات علمي. 1374ص 466.