تحليل و بررسي - نقد نظریه برهان ناپذیری وجود خدا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد نظریه برهان ناپذیری وجود خدا - نسخه متنی

محمدحسن قدردان قراملکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحليل و بررسي

در تحليل اين دليل نکات ذيل قابل تأمل است:

1. نکته اول و مهم اين که مطابق اصل منطقي «اثبات شيء نفي ما عدا نميکند»، تأکيد و اهتمام قرآن و روايات بر مطالعه امور محسوس و طبيعت در شناخت خداوند را ميپذيريم؛ اما اين اهتمام و تأکيد سبب سلب اعتبار و وثوق مطالعه عقلي و برهاني نميشود.

به ديگر سخن، هر دو راهکار يعني مطالعه حسي و عقلي، مخاطبان خاص خود را دارند و آن را ميطلبند. مطالعه حسي با فهم اکثر مردم سازگارانه تر است؛ آنان که از مباحث عقلي و فلسفي بدورند.

2. چنان که در تحليل دليل پيشين گفته شد، فهم و کشف معاني ژرفاي بعض نصوص ديني بدون کار بستن عقل ميسر نيست؛ پس طرد عقل و فلسفه، با روح و هدف دين مطابقت ندارد.

درباره حديث «عليکم بدين العجايز» نيز نکاتي قابل اشاره است.

3. حديث خود بر استدلال عقلي، اما متناسب فهم قائل آن استوار است. در اين حديث پيرزن از برهان حرکت ارسطويي به طور خود جوش استفاده کرده است.

4. مخاطب حديث اکثريت مردم است که دين خود را از امور حسي به دست ميآورند. پيامبر صلي الله عليه و آله تأکيد ميکند که در اين راه، ايمان و باورشان به خدا بايد به سان آن پيرزن باشد که به قطع رسيده است.

اگر مقصود، حديث جمود بر افکار عامه و سطحي در معارف دين باشد، اين مقصود با روح آيات ژرفا که توضيح آن گذشت، ناسازگار است. شيخ محمود شبستري در گلشن راز ميسرايد:




  • چه کردي فهم از دين العجائز
    اگر مردي برون آي و نظر کن
    هر آنچه آيد به پيشت زان گذر کن



  • که بر خود جهل مي داري جائز؟
    هر آنچه آيد به پيشت زان گذر کن
    هر آنچه آيد به پيشت زان گذر کن



برون آي از سراي ام هاني بگو مطلق حديث «من رآني». (لاهيجي، 1374: ص 146).

5. نکته ديگر در اين حديث ترديد در اصل صدور آن از پيامبر گرامي است که مورد انکار انديشه وراني مانند ميرزاي قمي (قوانين الاصول، ج 2، مبحث جواز و عدم جواز التقليد في اصول الدين؛ مطهري ،1375: ج 6، ص 888 و 889) قرار گرفته است.

/ 26