بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى
ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى
هـمان گونه كه در آغاز اين گفتار يادآور شديم , اصطلاح بيگانه از نظر فقها با اصطلاح بيگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانين كشورى متفاوت است , زيرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بيگانه , اشـخـاص غير مسلمان است , ولى از نظر حقوقدانان هر فرد غير ايرانى بيگانه به شمار مى آيد ـ چه مـسـلمان باشد و چه غير مسلمان ـ بنابراين , نسبت منطقى بين اين دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .
بـه هـر حال آنچه در قوانين مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى مطرح است , بيگانه به مـعـنـاى دوم اسـت وبه همين جهت در ماده 1060 و1061, ازدواج مردان ايرانى را با زنان خارجى مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد كارمندان دولت , به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دلـيـل خـطر سياسى , چنين ازدواجى از طرف دولت منع مى گردد, ولى ازدواج زنان ايرانى را با مردان غير ايرانى , مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشورى ايران دانسته است .
متن ماده 1059 قانون مدنى چنين است : نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .
مـاده 1060: ازدواج زن ايـرانـى با تبعه خارجى در مواردى كه مانع قانونى ندارد, موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
مـاده 1061: دولـت مى تواند ازدواج بعضى از مستخدمين ومامورين رسمى ومحصلين دولتى را با زنى كه تبعه خارجى باشد, موكول به اجازه مخصوص نمايد.
هـمـان گونه كه ملاحظه مى شود, در اين مواد قانون مدنى تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان وزن ايرانى با مرد غيرايرانى وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهاى ديگر اشاره شـده , ولى ازدواج مرد ايرانى كه كارمند دولت نيست , سخنى به ميان نيامده واين به معناى جواز ازدواج مردان ايرانى با زنان غيرايرانى است , به جز مواردى كه شرع مقدس اسلام وفقه شيعه آن را مجاز نداند.
مـى تـوان گفت : در اين مواد قانونى , اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسى اين ازدواج بوده , چه اين كه براساس قوانين ايران وبعضى ديگر از كشورهاى جهان , زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود بوده وتابعيت كشور خويش را از دست مى دهند, بنابراين اگر زن ايرانى بخواهد با مرد غـيـر ايـرانـى ازدواج كـنـد,قـهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعيت ايران را از دست مـى دهد, واز آن جا كه از نظر سياسى , دولت موظف است در قبال افرادى كه تابعيت كشور را دارا هستند, حمايت سياسى وب داشته باشد, وظيفه خود مى داند كه نسبت به كسانى كه مى خواهند به تـابعيت او در آيند, يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحيانا در مواردى كه اين نوع ازدواج مشكلات سياسى براى دولت در پى داشته باشد, از آن منع نمايد.
آنـچـه در ازدواج بـا بـيگانگان مى تواند براى دولت مشكل آفرين باشد, ازدواج زن ايرانى با مرد غير ايـرانـى وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجى است , ولى ازدواج مردان ايرانى كه مسووليت دولتى وبه خصوص سياسى به عهده ندارند, معمولا مشكلى براى دولت ايجاد نمى كند, جـز ايـن كـه با اين ازدواج , فردى به مجموع اتباع كشور افزوده شود, بنابراين , عدم منع دولت از چنين ازدواجى را مى توان نوعى تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
پـر واضـح اسـت كه تخلف از چنين مقرراتى كه بار سياسى دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصى از جـانـب دولـت وضـع مى گردد واز نظر شرعى بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بايستى مجازاتهايى را كه محتملا از طرف دولت بر اين تخلف تعيين مى شود, متحمل گردند.
از ايـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار اين تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود.
و از آن جـا كه به تدريج مشكلات سياسى ـ اجتماعى ناشى از چنين ازدواجهايى براى دولت بيشتر شـده اسـت , در مـصوبه 1/11/1345 به كلى ازدواج گروهى از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ايـن تـاريخ , ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.
نتيجه اين كه ازدواج مردان ايرانى با زنان خارجى به جز در مورد كارمندان وزارت خارجه وموارد مـعـيـن ديـگر, از نظر قانون مدنى ايران بلامانع مى نمايد, هرچند زنان خارجى داراى دين اسلام نـبوده وبلكه از اهل كتاب نيز باشند, ولى ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان , هر چند ايرانى هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايرانى نيز منوط به اجازه دولت است , هر چـنـد كه در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايرانى نمى توان به بطلان ازدواج آنها حكم كرد.
بـلـى , از آن جا كه ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل كتاب براى مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهاى مسلمان جايز نيست , مردان ايرانى نيز نمى توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل كتاب از ايرانى وغـيـر ايرانى ازدواج كنند, زيرا قوانين كشورى به طور كلى تابع قوانين شرعى است ودر هر مورد كـه تـعـارضـى بـيـن قـوانين كشورى با قوانين شرعى مطرح باشد, قوانين كشورى كان لم يكن مـحسوب شده وافراد, محكوم به قوانين شرعى هستند, در اين جاست كه بار ديگر مساله بيگانه به مـفـهـوم ديـنى مطرح مى گردد وهمه مباحثى كه در اين گفتار در بيان حكم چنين ازدواجى گـفـتـه شـد, بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهى تابع راى فقهى مكتب حقوقى مورد قـبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفى , تابع فقه حنفى وپيروان ديگر مذاهب فقهى اهل سنت (شافعى ومالكى وحنبلى ), تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفرى تابع حكم مرجع تقليد خـود خـواهـنـد بود .
قدر مسلم اين كه ازدواج زنان مسلمان ايرانى با مردان غير مسلمان ـ اعم از ايـرانى وغيرايرانى ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير كتابى ـاعم از ايرانى و غير ايـرانـى ـ به اعتقاد فقهاى اسلام واز همه مذاهب اسلامى باطل مى باشد, ولى ازدواج زنان ومردان ايـرانـى غـيـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غير ايرانى نيز براساس اعتقاد مذهبى خودآنان بررسى مـى گردد و در مواردى كه از نظر شرعى ودينى , ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانى بلامانع باشد, آن گـاه پـاى بحث از بيگانه به مفهوم كشورى مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانى تنها با اجازه دولـت مـى تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غير ايرانى در آيند, ولى مردان ايرانى ـبه جز افراد كشورى ولـشگرى كه دولت آنها را از اين كار منع نموده ـ مى توانند بدون كسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجى بنمايند.
مـرجـع صالح براى صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت كشور است وماده 4 همين تـصـويـبـنـامه به وزارت كشور اجازه مى دهد كه به استانداريها وفرمانداريهاى كل , وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضى از نمايندگان سياسى وكنسولى ايران در خارج از كشور نيز چـنـين اختيارى داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه اى را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.
سوالى كه در اين جا مطرح مى گردد اين است كه با فرض صحت ازدواج فرد ايرانى با بيگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتى كه از نظر شرعى با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرايى براى قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
الـبـته اين مشكل در مورد مردان ايرانى كه با ازدواج خود فردى را به اتباع ايران مى افزايند, كمتر خـواهـد بـود, ولـى در مـورد زنـان ايرانى كه در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج مـى شوند وتابعيت جديدى را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست مى آورند, مشكل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود, از اين رو يكى از حقوقدانان معاصر مى نويسد: فـلـسـفه ماده 1060 قانون مدنى اين است كه در پاره اى از كشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل مى شود, پس لازم است كه دولت از نظر سياسى بر اين نكاح نظارت داشته باشد, به همين جهت به نظر مى رسد كه ضمانت اجراى آن , نافذ ندانستن چنين نكاحى است .
ولـى روشـن اسـت كـه اين پيشنهاد از جهات متعددى قابل اشكال وايراد است , چه اين كه اولا از مـهـمـتـرين اصول حقوق بشر, آزادى ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود مى باشد واز طرفى تابعيت يك امر اختيارى است وهر فرد از نظر قوانين بين المللى آزاد است كه تابعيت هر كشورى را در صـورت واجد بودن شرايط به دست آورد, بنابراين هيچ كشورى نمى تواند الزاما افرادى را براى هـمـيشه در تابعيت خود باقى بدارد, جز اين كه مسائل امنيتى ومشكلات اجتماعى , ضرورتا به او چنين اجازه اى را بدهد ((1)) .
بـنابراين , عدم نفوذ ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى , با اين هر دو اصل در تنافى است , ومهمتر اين كـه در ايـن مـساله جاى سوال وجود دارد كه جلوگيرى دولت از نفوذ عقدى كه از نظر شريعت , واجـد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد مى باشد, چگونه ممكن است ؟
به ديگر سخن , عـقـد وقرار دادى كه واجد شرايط لازم براى صحت قانونى باشد, خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجى زن ومرد, همسر شرعى وقانونى يكديگر خواهند بود وقهرا دولت نمى تواند جلو نفوذ آن را بگيرد, جزاين كه معناى نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنى از كشور, ياالزام آنان به جدايى از يكديگر باشد, كه به هر حال باز هم خالى از اشكال نخواهد بود.
از ايـن رو ارائه پـاسـخ نـهـايى به اين اشكال , تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولـت در مـورد امـورى كـه در درجـه اول , مـباح است , ممكن خواهد بود, يعنى در مواردى كه شـريـعت اسلام به عنوان اولى حكمى را نسبت به موضوعى بيان داشته , اين حكم در صورتى قابل عمل است كه با عناوين ثانوى رو به رو نباشد, فى المثل , شارع مقدس مى فرمايد: الارض للّه ثم لمن احياها, زمين ملك خداست وبعد از احيا, متعلق به احيا كننده آن است .
روشن است كه فرد احيا كننده بر اساس اين حديث شريف , مالك زمين شناخته مى شود, ولى اين مـالـكـيـت به شرطى است كه دولت اسلامى از احياى ارضى در مورد خاصى منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنين احيايى براى احيا كننده ايجاد حق وملك نمى كند.
آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامى راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر كـشـورهـاى اسلامى مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضى محدوديت و در بعضى ديگر تساهل وتسامح بيشترى به چشم مى خورد فى المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مى رسد, بلكه عكس آن نيز ممكن است , ولى در مصر چنين نيست واما در كشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتى براى مردان مسلمان ممكن نيست , بلكه ازدواج زن و مرد شيعى با زن ومرد سنى نيز رسميت ندارد.
از آن جـا كـه ورود در ايـن جـزئيـات از اهميت چندانى برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر مى كنيم . كتاب: ازدواج با بيگانگان ص213
لطفا منتظر باشید ...
