ازدواج با مرتدان

محمد ابراهيمي

ازدواج , خانواده ( ضرورت و کارکرد )

ازدواج با مرتدان در آيين يهود

يکي ديگر از مسائلي که در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است، ازدواج با مرتدان است، چه اين که بي ترديد از نظر همه فقهاي اسلام، افرادي که از آييني روي بگردانند و يا امري ضروري از آن مکتب و آيين را مورد انکار قرار دهند، پيرو آن عقيده شناخته نمي شوند و قهراً چنين افرادي نمي توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج کنند.

ولي از آن جا که مسأله ارتداد نيز مانند بسياري از مسائل ديگر در اسلام به صورت تأسيسي مطرح نشده، بلکه در ديگر شرايع الهي نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تأييد نموده است، براي روشنتر شدن مسأله ازدواج با مرتدان در اسلام، بهتر است آن را در ديگر شرايع الهي نيز ريشه يابي نماييم. در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است:.

زماني که حضرت موسي(ع)براي نزول تورات در کوه طور معتکف شد و مدت غيبت او به طول انجاميد، بني اسرائيل به هارون مراجعه کردند و از او خواستند خداي مجسّمي براي آنان قرار دهد، و لذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند و آنها چنين کردند و سپس هارون، جواهرات را به شکل گوساله اي در آورد و بني اسرائيل آن را پرستيدند، و هنگامي که موسي(ع)از اين انحراف اطلاع يافت، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسيد که کاهنان، يعني فرزندان (لاوى)، همه کساني را که بر غير خدا سجده کرده اند بکشند و چنين شد و در آن روز، سه هزار نفر از بني اسرائيل کشته شدند.

بخشي از اين حکايت در قرآن کريم نيز انعکاس يافته است، از جمله در سوره بقره (آيه 54) مي خوانيم:.

(وَاِذْقِالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِاتّخاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلي بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ ذلِکُمْ خَيْر لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَيْکُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ.).

با اين تفاوت که در تورات، سازنده گوساله شخص هارون، برادر موسي(ع)معرفي شده، ولي در قرآن از سامري ياد شده، و هارون در اين انحراف بي گناه قلمداد شده و حتي به تلاشهاي او در جلوگيري از انحراف اشاره رفته و از عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است.

همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه، سخني به ميان نيامده است؛ بدين معنا که کيفر مرتد از نظر تورات قتل است، چه توبه کند و چه نکند، ولي در قرآن کريمْ جمله (فَتابَ عَلَيْکُمْ) مي تواند ناظر به رفع کيفر مرتد در صورت توبه باشد، و فقهاي اسلام همگي معتقدند که بايد به مرتد ملّي فرصت داد که توبه کند و در صورت بازگشت، مجازات اعدام از او برداشته مي شود.

جمله (فَتابَ عَلَيْکُم) همچنين مي تواند ناظر به قبولي توبه مرتد در پيشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام؛ و به ديگر سخن، ناظر به جنبه تطهير کنندگي مجازات نسبت به گناهکار بوده باشد، جز اين که (فاء) را در واژه (فَتابَ) فاء ترتيب بگيريم، که قهراً بيشتر ناظر به معناي اول خواهد بود. همچنين در تورات، از نظر مجازات، تفاوتي بين زن و مرد مرتد وجود ندارد، ولي فقهاي اسلام معمولاً مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.

دومين موردي که در تورات درباره مرتد و مجازات او به صورت صريحتر و مفصلتري بحث به عمل آمده، سفر تثنيه (باب هفدهم) است که مي گويد:.

(اگر در ميان تو در يکي از دروازه هايت که يهوه خدايت به تو مي دهد، مرد يا زني پيدا شود که در نظر يهوه خدايت کار ناشايسته نموده و از عهد او تجاوز کند و رفته و خدايان غير را عبادت کرده، سجده نمايد، خواه آفتاب يا ماه يا هر يک از جنود آسمان که من امر نفرموده ام و از آن اطلاع يافته و بشنوى، پس نيکو تفحص کن و اينک اگر راست و يقين باشد که آن رجاست در اسرائيل واقع شده است، آن گاه آن مرد يا زن را که اين کار بد را در دروازه هايت کرده است، بيرون آن مرد يا زن را سنگسار کن تا بميرند. از گواهي دو يا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. از گواهي يک تن کشته نشود. اولاً، دست شاهدان به جهت کشتن برافراشته شود و بعد از آن، دست تمامي قوم؛ پس بدي را از ميان خود دور کرده اى.).

ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيّت

مسأله ارتداد و مجازات مرتد، از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته و همه دانشمندان مسيحي تا قبل از پيدايش مذهب پروتستان، مجازات مرتد را اعدام مي دانسته اند، هر چند که بعضي از رهبران مذهبي مسيحيّت - شايد تحت تأثير مکتب اسلام - پذيرفته اند که توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع مي کند.

به عنوان نمونه، (آلبرماله) در کتاب تاريخ قرون وسطي (ص 286) مي نويسد: (بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطي تحقق يافت و در نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.

در اين زمان، دو گروه به نام سالکان (ليون) و مرتدان (آلبي ها) به وجود آمدند و مرتدان آلبى، مانند ايرانيان قديم معتقد به مبدأ خير و شر بودند و مسيح را فرشته اي که مبدأ خير فرستاده مي شناختند و نيز معتقد به تناسخ بودند و به همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب مي کردند.

اين عقيده در (لانگدوک) به سرعت انتشار يافت و روحانيان کاتوليک را از اعتبار خود ساقط ساخت و به همين جهت، روحانيان به اين مرتدان و قوم ترک (غير مسيحى) به يک چشم مي نگريست. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و (آلبي ها) قتل عام شدند.

به دنبال جنگ صليب، دادگاههاي تفتيش عقايد به وجود آمد. در اين دادگاهها براي اعتراف، از شکنجه استفاده مي شد و آنها که اعتراف به گناه مي کردند، عقوبت سهلتري داشتند، ولي آنان که اعتراف نمي کردند يا قبلاً يک بار ديگر توبه کرده و توبه خود را شکسته بودند(1)، حکمشان اين بود که زنده، طعمه حريق شوند.

دادگاههاي تفتيش عقايد در فرانسه و ايتاليا مدتها ادامه داشت، ولي در آلمان گاه گاه تشکيل مي شد. برخي از روحانيان و به خصوص فرقه (فرانسوا) با تفتيش عقايد مخالف بودند؛ و لذا يکي از اين روحانيان مي نويسد: اگر پطرس و پولس مقدس نيز به اين ديوان احضار مي شدند، برائت ذمه حاصل نمي کردند.).

در دائرة المعارف ديني (ميرچاالياده)، ذيل ماده Apostasis آمده است: (نويسندگان قديم مسيحى، مفهوم ترکِ آيين را که در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس کردند... از قرن سوم، ارتداد منحصراً به گرايشي از مسيحيت به سوي بت پرستي اطلاق شده است. (سيپريان) اين اصطلاح را براي توصيف مسيحياني که در زمان آزار دقيانوس، از مسيحيت به بت پرستي گرويدند به کار برده است.

به نظر سيپريان، اين حرکتْ مساوي با بدعت گذاري است، ولي در اصلْ ارتداد را يک شکاف داخلي در جامعه تحت تأثير متنبّيان، و معلمان دروغين دانسته است و از همين جا نظر يهوديان و مسيحيان درباره ارتداد، از هم تمايز پيدا مي کند، زيرا مرتد در مسيحيت، هم پيمان دشمن خارجي محسوب نمي شود، بلکه پيرو رقيب داخلي به شمار مي آيد (در حالي که يهوديان، مرتد را يک هم پيمان خانگي براي دشمنان خارجي محسوب مي کنند)؛ به همين دليل، قانون کليساي قديم در مورد مرتد، بسيار شديد بود. ارتداد، يک بزه غير قابل جبران تلقي مي شد. پس از تعميد، راهي براي بخشايش گناهان وجود نداشت.

تنها پس از دوران دقيانوس بود که پذيرش مجدّد سقوط کردگان مجاز گرديد. پس از مسيحي شدن (کنستانتين)، ارتدادْ يک بزه مدني محسوب شد که از نظر قانون، قابل مجازات بود. فرمانهاي مجمع القوانين (تئودسيوس)، به اين شدت گواهي مي دهد. مسيحياني که بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هرگواهيي که اين افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.

ده سال بعد در فرماني اعلام شد: کساني که از ايمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته و صلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد، از ارث محروم خواهند شد، موقعيت اجتماعي و وضعيت قانوني خود را از دست خواهند داد و ننگ ابدي برجبين آنان نقش خواهد بست.

قابل توجه است که يک فرمان متعلق به سال 383م. به طور ضمني اشاره مي کند که مانويت در حد بت پرستي و يهوديگري است. مسيحيان به سادگي آزار مانويان را که (ديوکليتان) در سال 297م. آغاز کرده بود ادامه دادند. مقرر گرديد که معلمان مانوي مجازات شوند، شرکت کنندگان در مجامع آنان رسوا و خانه ها و مراکز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.).

در دائرة المعارف آمريکانا، تحت عنوان ارتداد آمده است: ارتداد را سابقاً جرمي عليه مملکت تلقي مي کردند، و لذا حکومتها مجازات اعدام را براي آن مقرر مي داشتند، ولي کليساهاي پروتستان، امروزه ديگر مؤمنان را از مصاحبت با افرادي که در عرصه مخالفت و ردّ کليسا هستند منع نمي کنند.

کليساهاي اوليه هميشه بين مرتداني که به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاري مي کردند و مرتداني که عقيده آنها صرفاً بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند (و پدر و مادر آنها مرتد بوده اند) فرق مي گذاشته است. همچنين مرتدان صلح جو را از آنان که عقايدشان پديد آورنده اغتشاش و بي نظمي بوده، تفکيک مي کرده است.(2).

ويليام سوم، پادشاه انگلستان (1817 - 1890 م.) در فصل 32، احکام 9 و 10 چنين مقرر داشت: هرکسي که در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف کرده، حقانيت آن را انکار نمايد، در نخستين بار از حق داشتن منصب و براي دومين بار از حق اقامه دعوى، مشاغل نگهبانى، مديريت، وراثت و تملک اراضي محروم خواهد شد و به حبس غيرقابل ضمانت، به مدت سه سال محکوم خواهد شد.

ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت

همان گونه که در آغاز اين مقاله اشاره کرديم، ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده و از آن جا که مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود - اعم از اين که مرتد، ايراني باشد يا غير ايراني - قهراً يکي از آثار ارتداد، ممنوعيت ازدواج و يا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجي مي باشد و براي اين مطلب که مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراواني وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)، موبد موبدان در دوران اردشير بابکان مي باشد که در تاريخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نيز به وسيله مجتبي مينوى، در سال 1311 منتشر شده است. بخشي از اين نامه که در مورد مرتدان است، به اين شرح مي باشد: (و من تو را بيان کنم که قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در اين زمان از قبل رعيّت است نه پادشاه؛ بدان که عقوبات بر سه گناه است: يکي ميان بنده و خداي عزّ اسمه که از دين برگردد و بدعتي احداث کند در شريعت و يکي ميان رعيت و پادشاه که عصيان کند يا خيانت يا غِش، يکي ميان برادران دنيا که يکي بر ديگري ظلم کند. در اين هر سه، پادشاه، سنتي پديد فرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان؛ چه در روزگار پيشين هرکه از دين برگشتى، حالاً عاجلاً قتل و سياست فرمودندى، شهنشاه فرمود که چنين کسي را به حبس بازدارند و علما مدت يک سال به هر وقت او را خوانند و نصيحت کنند و ادلّه و براهين بر او عرض دارند و (شُبَه) را زايل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآيد، او را خلاصي دهند و اگر اصرار استکبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند.

دوم آن که هر که در ملوکْ عصيان کردي يا از زحف (ميدان جنگ) بگريختى، هيچ را امان به جان نبودى. شهنشاه سنت پديد کرد که از آن طايفه بعضي را به رهبت بکشند تا ديگران عبرت گيرند و بعضي را زنده گذارند تا اميدوار باشند به عفو، ميان خوف و رجا قرار گيرند و اين رأي شاملتر است جهانداري را...(3).).

همان گونه که در متن فوق ملاحظه مي شود، مجازات اعدام براي مرتد، پيش از اردشير بابکان نيز مطرح بوده و اردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول يک سال زنداني بودن او و عدم توبه و بازگشت به دين مجاز دانسته است.

البته همان طور که مي دانيم، ادعا بر اين است که اين نامه ترجمه اي است از متن عربي که به وسيله عبدالله بن مقفع، دانشمند ايرانى، از متن پهلوي برگردانده شده بود و متن پهلوي و نيز ترجمه عربي ابن مقفّع موجود نيست و معلوم نيست که آيا ترجمه حاضر دقيقاً مفادّ نسخه اصلي را مي رساند يا خير، ولي به هر حال احتمال ديگري در اين مورد به نظر نمي رسد، به جز اين که در گفتار فوق آمده است که اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده، معرفي مي کند: (در اين هر سه، پادشاه، سنّتي پديدفرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان). چنين گفتاري از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد کند که او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حکم ديني نمي دانسته و لذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفي مي کند، ولي حقيقت اين است که مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست، بلکه مقصود، مردود بودن اشکالات پادشاه طبرستان است که مدعي بود خونريزي در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده و تنسر مي گويد: مسأله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير، زيرا تنسر در نامه اش نوشته که در دوران پيش از اردشير، قتل و اعدام کمتر بوده و اکنون افزايش يافته است؛ و پاسخ مي دهد که شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودي سد نموده و اين مردم هستند که با اعمال خلاف خود، زمينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند.

بر همين اساس، در کتاب روايت پهلوي آمده: کسي که از ديني که بدان مقرّ است به دين ديگر رود، (مرگ ارزان) است، زيرا دينِ بهدينى (4) را رها مي کند تا دين بدتر همي گيرد؛ به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همي شود، چه آن ديني است که از راه ارث بدو رسيده است، پس خود بدان گناهکار نيست و امروز که يکي ديگر گيرد بدان گناهکار باشد؛ و از مرگ ارزانان کسي که بدين بهدينان آيد، فوراً رستگار شود(5).

البته در کتاب روايت پهلوي نيز مشخص نشده است که مرتدي که مستحق مجازات اعدام است، بايستي بلافاصله اين حکم در مورد او به اجرا در آيد و يا اين که اين امر پس از اعمال مجازاتهاي ابتدايي و عدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد؛ و ظاهراً عدم ذکر چنين مسائلي در مواد حقوقى، حاکي از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراين همان گونه که تنسر مي نويسد: پيش ازاردشير بابکان، از نظر پيروان آيين مجوس، حکم مرتد مطلقاً اعدام بوده و اردشير با اصلاحات ويژه اي حکم اين مجازات را تخفيف داده و راه توبه را باز کرده و علما را موظف دانسته که در رفع شبهاتي که شخص مورد نظر را به ارتداد کشانده، به مدت يک سال تلاش کنند، و اين همان چيزي است که در شريعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملّي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ گو اين که بعضي از فقها اين مدت را کمتر دانسته اند، ولي از بعضي منابع به دست مي آيد که زمان انتظار براي توبه مرتد، مي تواند از چند ماه نيز فراتر رود.

بلى، از عبارت روايت پهلوي مي توان استنباط کرد که در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى، گناه او آمرزيده خواهد شد، چه اين که مي گويد: از (مرگ ارزانان)، يعني مستحقّان اعدام، کسي که به آيين بهديني در آيد، فوراً رستگار خواهد شد و اين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يعني مرتد، خود يکي از مرگ ارزانان است و ممکن است اين حکمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد که جرم ديگري مرتکب شده اند، نه کساني که به دليل داشتن آيين بهديني ابتدائاً محکوم به اعدام شده اند) ولي ظاهراً اين عبارت پس از ذکر مجازات اعدام براي مرتد، او را نيز شامل مي شود.

ازدواج با مرتدان در اسلام

آيين اسلام - همان گونه که در قرآن کريم به طور مکرر بدان تصريح شده است - ناقض اديان آسماني پيش از خود نيست، بلکه تصديق کننده پيامبران قبل از اسلام است؛ از جمله در سوره بقره، آيه 47 و 41، بني اسرائيل را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد:.

(يا بَني اِسْرائيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتي اَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ ... وءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَلاتَکُونُوا اَوَّلَ کافِرٍ بِه (6).).

در عين حال، اسلام، نگهبان و حافظ همه شرايع پيشين و مصلح آنها به شمار مي آيد:.

(وَاَنْزَلْنا اِلَيْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِ ّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِ ّ لِکُلٍ ّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْشاءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً واحدةً وَلکِنْ لِيَبْلُوَکُمْ في مِا آتيِکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ.)(7).

بنابراين، آنچه از قرآن کريم و شريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم، تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهي و راهگشايي و تسهيل در احکام گسترده يهود و نصارا مي باشد و خوشبختانه اين واقعيت در غالب احکام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مي خورد، بدين معنا که در عين حال که اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالاً هماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است، ولي در اين مسأله که ارتداد چيست و مجازات مرتد کدام است و اين که آيا با توبه حکم مجازات از او برداشته مي شود و...، کاملاً با شرايع پيشين متفاوت است (8).

في المثل در کتاب تورات، ارتداد به عنوان يک انحراف شخصي و فردى، مورد توجه قرار گرفته، ولي در قرآن کريم مسأله ارتداد به عنوان يک انحراف اجتماعي و سياسي مطرح مي باشد؛ مثلاً، در سوره آل عمران (آيه 72) مي فرمايد:.

(وَقالَتْ طائفَة مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ امِنُوا بِالَّذي اُنْزِلَ عَلَي الَّذينَ ءامَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واکْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.).

و حاکي از آن است که همين گروه توطئه گر، در حقيقت از لحاظ بينش مشکلي نداشتند، بلکه ارتداد و بازگشت از دين را به عنوان توطئه اي سياسي و روشي براي سرنگوني نظام حاکم اسلامي به کار گرفته اند و چنين افرادي اگر از موضع خويش، که همان تلاش و کوشش براي نابودي نظام اسلامي است، دست برندارند، از نظر همه مکاتب حقوقى، حتي در حال حاضر نيز مستوجب مجازات شديد خواهند بود؛ در حالي که اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردي و خطا و اشتباه معرفتي مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدي نخواهد بود.

و از طرف ديگر، ارتداد از ديدگاه قرآن به صورت انکارِ اصل مکتب مورد توجه قرار گرفته و برهمين اساس، در سوره بقره (آيه 217) آمده است:.

(وَلايَزالُونَ يُقاتِلُونَکُمْ حَتّي يَرُدّوُکُمْ عَنْ دينِکُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافِر فَاوُلئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَاوُلئِکَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فيها خالِدُونَ.)بنابراين، ارتداد از ديدگاه اسلام، بازگشت از دين برپايه همفکري و هماهنگي با دشمنان حربي است و مجازاتي که براي چنين افرادي در متن قرآن ذکر شده، همان مطرود شدن از منظر الهي و عقوبت اخروي است؛ در حالي که در تورات کمترين اشاره اي به مطرود شدن و عقوبت الهي نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احياناً به صورت خودکشي يا برادر کشي مطرح گرديده است، و مهمتر اين که کمترين انحراف عقيدتي که حاکي از عدم پذيرش بعضي از مراسم مذهبي بوده باشد نيز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالي که از ديدگاه قرآن و همه فقهاي مسلمان، ارتداد به معناي انکار اصل مکتب است.

در کتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آيه 32) چنين آمده است:.

(چون بني اسرائيل در صحرا بودند، کسي را يافتند که در روز شنبه هيزم جمع مي کرد. او را نزد موسي و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زيرا که اعلام نشده بود که با وي چه بايد کرد و خداوند به موسي گفت: اين شخص البته بايد کشته شود، تمام جماعت او را بيرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.).

پرواضح است که چنين احکام شديدي نمي تواند وحي الهي بوده باشد، بلکه حاکي از تنگ نظريهاي قومىِ بني اسرائيل است که بعدها به وجود آمده و قهراً نمي توانست مورد تأييد قرآن قرار گيرد.(9).

مهمتر اين که در متن تورات - همان گونه که ملاحظه شد - به پذيرش توبه مرتد کمترين اشاره اي نشده است، بلکه مي توان گفت: حاکي از عدم پذيرش توبه مرتدان و لزوم اجراي اعدام، بدون کمترين ملاحظه انساني در مورد آنان است، در حالي که در قرآن کريم آيات متعددي ناظر به پذيرش توبه مرتدان است و عذاب اخروي را که براي مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال کفر مي داند، چنان که در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد و در سوره آل عمران (86 - 89) مي خوانيم:.

(کَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ ... اِى الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم.).

بنابراين، براساس آيات قرآن کريم، ترديدي در پذيرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنيوي و اخروي از او وجود ندارد، در حالي که ازنظر تورات چنين نيست.

سومين نکته مهمي که در مقايسه ديدگاه حقوقي اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق يهود و مسيحيت به چشم مي خورد، مسأله معافيت زنان از مجازات اعدام است. چه اين که از نظر تورات - همان گونه که در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنيه آمده است - تفاوتي بين مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدين معنا که مرتد - چه زن باشد يا مرد - بايستي سنگسار گردد؛ در حالي که در اسلام، اکثر فقها بر اين باورند که زن مرتد - اعم از فطري و ملّي - بر فرض عدم توبه و پافشاري بر انحراف عقيدتي و سياسي نيز اعدام نخواهد شد.

استدلال فقهاي اسلام در اين مسأله چنين است: روش اسلام و سيره مسلمين براين بوده که اصولاً نسبت به زنان، رعايت اصول خاصي را مد نظر داشته اند و از اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنان نمي شده اند و چنانچه مسلماني در جنگ به زنان تعرض مي کرد، مورد اعتراض واقع مي شد؛ بنابراين اگر زن به جهت کفرِ اصلي جايز نيست کشته شود، در کفر عارضي - که همان ارتداد است - به طريق اولي نبايستي کشته شود.(10) و نيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جنگهاي اهل ردّه استدلال نموده اند که در اين جنگها زنان قبايلِ مرتد، به بردگي گرفته شده و احياناً با آنها ازدواج کرده اند. چنان که از علي(ع)نقل شده که با زني از بني حنيفه، از گروه مرتدان ياد شده، پس از اسارت او ازدواج کرد. پر واضح است که اگر زنان بني حنيفه که مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نيز بايد مي کشتند.

اين استدلال، قوي به نظر مي رسد، چه اين که در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مشابهي نقل شده است؛ في المثل، در کتاب وسائل الشيعه (ج 11، باب 18، ص 47، حديث 1) آمده است که از امام صادق(ع)سؤال شد: چرا از زنان اهل کتاب جزيه گرفته نمي شود امام پاسخ داد: زيرا پيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دار الحرب نيز منع فرموده؛ بنابراين اگر کشتن زنان در دارالحرب به دليل انکار و مبارزه با اسلام جايز نيست، در دارالاسلام نيز به طريق اولى، آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه کشته شوند.

ولي در عين حال بعضي از فقهاي حنبلى، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم، بايستي زن مرتد را به ترک ارتداد وادار نکنيم، چه اين که در حالت کفر نمي توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار کرد، و اما در مورد زنان بني حنيفه، ممکن است همه افراد قبيله مرتد نبوده، بلکه به کفر اصلي خود هنوز باقي بوده اند و همسر علي ر، يعني مادر محمد حنفيّه، از کافران اصلي بوده است و اسلام او اسلام ابتدايي بوده و اين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست.(11).

در پاسخ اين دسته از فقها مي توان گفت که استدلال به مفهوم اولويت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را مي توان وادار ساخت که بارديگر به اسلام روي آورد، دليل معتبر شرعي است، ولي در مورد اجراي حدود، دليل (ادرؤوا الحدود بالشّبهات) مؤيد استدلال فوق مي باشد، هر چند متأسفانه بعضي از فقها با فرض اين که روايات (تدرأُ الحدود بالشبهات) را پذيرفته و مسأله احتياط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نيست که چرا در چنين مواردي اين روايات را از ياد برده اند و به استناد روايت واحدي به جواز اجراي حدود در بسياري از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهاي اماميّه - که روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوي دانسته اند - ترديدي در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر اين که علي(ع)خود نيز در جريان ارتداد بني ناجيه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبيره آنها را خريد و آزاد ساخت (12).

حاصلْ اين که مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتي نبوده، بلکه عکس العملي است در برابر افرادي که درصدد توطئه و براندازي بوده اند، زيرا اگر اسلام مخالف آزادي عقيده بود، اجازه نمي داد همه گروهها، به اعتقاد بسياري از فقهاي اهل سنت، و يا گروههاي اهل کتاب، به اعتقاد فقهاي شيعه و بعضي از فقهاي اهل سنت، با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگي کنند.

به ديگر سخن، زندگي کفار در قلمرو حکومت اسلامي بلامانع است، ولي اين که کفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بي اعتقادي به اين آيين نمايند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ايجاد کنند، به معناي آزادي عقيده نيست، بلکه سوء استفاده از آزادي براي توطئه است و قهراً نه تنها اسلام، بلکه هيچ نظامي معتقد به چنين آزاديي نيست (13) و معمولاً در همه جوامع براي توطئه گران عليه نظام، مجازات اعدام پيشنهاد مي شده است و در اسلام نيز همين مجازات مطرح بوده است، با اين تفاوت که در جامعه اسلامي بخش بزرگي از جامعه، يعني زنان از اين مجازات استثنا شده اند، ولي مردانْ تنها با اظهار ندامت مي توانند از اين مجازات مصون بمانند.

البته در ميان فقهاي اسلام هستند کساني که براي مردان نيز همانند زنان، اين استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلي در کتاب مغنى، اين عقيده را به ابراهيم نخعي (استاد ابوحنيفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج 4، ص 225) آن را به کرخي و جمعي ديگر از فقها نسبت داده است.

متن عبارت ابن عابدين چنين است:.

(قال الکرخى: هذا قول أصحابنا جميعاً أنّ المرتدّ يستتاب أبداً وما ذکره الکرخي مروى فى النوادر قال إذا تکرّر ذلک منه ضرب ضرباً مبرحاً ثمّ يحبس إلي أن تظهر توبته ورجوعه وذلک لإطلاق قوله تعالى: فَاِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّکوةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم؛(14).

کرخي مدعي است که همه فقهاي اسلام معتقدند که مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مي شود، ولي گفته کرخي از نوادر است و کسي جز او چنين ادعايي نکرده، او مي گويد: اگر فردي چند بار مرتد شود، به شدت تازيانه زده مي شود و حبس خواهد شد و تا هنگامي که رسماً توبه کند در زندان مي ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است که مي فرمايد: (اگر توبه کردند و نماز به پاي داشتند، آنها را آزاد گذاريد، چه اين که خداوند آمرزگار و مهربان است.) (و در آيه نفرموده که توبه براي اولين بار باشد يا چندمين بار.).

بنابراين، حکم اعدام براساس رأي اين دسته از فقها، حکم مسلّم اسلام در مورد مرتد نيست و اين خود تفاوت ديگري را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مي کند. مستند اين دسته از فقها شايد عدم ذکر مجازات براي مرتدان در قرآن کريم و عدم اجراي مجازات اعدام براي مرتد در دوران زندگي پيامبر(ص)باشد؛ چنان که در سوره منافقون (آيه 3) مي خوانيم: (ذلِکَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لايَفْقَهُون.).

بنابراين، به شهادت قرآن، تعدادي از منافقانْ مرتد بوده اند و پيامبر(ص)حکمي درباره آنان اجرا نکرده و تنها براساس آيه 60، سوره احزاب: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ... لَنُغْرِيَنَّکَ بِهِم) به تهديد آنان اکتفا نموده است.

در برابر اعتقاد اين دسته از فقها که معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهي ديگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطري مي دانند.

اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم کرده اند: مرتد فطري و مرتد ملى. مرتد فطري کسي است که مسلمانْ متولد شده و پس از پذيرفتن اسلام از آن روي گردانيده است و مرتد ملّي کسي است که قبلاً مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجدّداً تغيير عقيده داده و از اسلام دست شسته است.

به عقيده اين گروه از فقها، پذيرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملي دارد، ولي مرتد فطرى، در صورتي که مرد باشد، مجازاتش اعدام است.

بيشترين طرفداران اين عقيده را فقهاي شيعه تشکيل مي دهند، و اما از اهل سنت - به نقل ابن قدامه در مغني - تنها (عطاء) پيرو اين نظريه بوده است؛ عبارت مغني چنين است:.

(وقال عطاء: إن کان مسلماً أصليّاً لم يستتب و إن کان أسلم ثم ارتدّ استتيب.)(15).

و از فقهاي شيعه، تنها اسکافي معتقد است که مرتدان به دو دسته تقسيم نمي شوند و هر مرتدي که پس از ارتداد، توبه نمايد، مجازات از او برداشته مي شود و مرحوم شهيد ثاني پس از نقل نظر (اسکافى) آن را مي پذيرد و مي گويد:.

(وعموم الأدلّة المعتبره يدلّ عليه وتخصيص عامّها وتقييد مطلقها برواية عمّار لايخلو من إشکال ورواية على بن جعفر ليست صريحة فى التفصيل؛(16).

عموم روايات معتبر در اين باب، گوياي آن است که مرتد چه فطري باشد و چه ملّى، توبه اش پذيرفته است، زيرا در اين روايات، پذيرش توبه بدون قيد فطري يا ملّي مطرح شده و اين که ما بخواهيم اين همه عمومات و مطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمّار تخصيص بزنيم و مقيد نماييم، خالي از اشکال نيست، وامّا روايت علي بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطري و ملّي نيست.).

رواياتي در مورد واقفيه و غير آنان وارد شده، که حکم به کفرشان کرده. و در عين حال توبه آنان را قابل پذيرش مي داند، حتي بعضي از اين روايات به قبول توبه (غُلات) که اکثر آنان از مذهب شيعه و مرتد فطري بوده اند، تصريح کرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، اين روايتها را مؤيد نظر مرحوم اسکافي و شهيد مي داند، در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاي شيعه و وجود روايات ديگري در باب مرتد، خود او نيز مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته، ولي توبه او را بي تأثير ندانسته است؛ بدين معنا که توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند، از نظر دنيوي نيز داراي آثاري است که از آن جمله، حکم به طهارت مرتد بعد از توبه مي باشد و....

وليکن همان گونه که ملاحظه مي شود، استدلال شهيد ثاني و قبل از او اسکافى، در مورد قبول توبه مرتد فطري نيز خالي از قوت نيست، زيرا آيات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روايات باب هم با يکديگر متعارض هستند؛ البته در دسته اي از روايات به عدم قبول توبه مرتد فطري تصريح شده و در دسته ديگر روايات، به صورت کلى، حکم به پذيرش توبه مرتد شده، ولي تصريح ياد شده، مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست، زيرا روايات وارده در مورد غلات و ديگر گروههاي مشابهي که حکم به کفر آنان شده، نسبت به پذيرش توبه مرتد فطري تصريح دارد.

بنابراين، اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مي شوند و مرجع حل تعارض، عمومات کتاب خداست، خصوصاً که موضوع آن از موارد حدود است و روايات (تُدْرَءُ الحدودُ بالشبهات) نيز شامل آن مي شود؛ بدين معنا که اجراي حدود تنها در مواردي است که علم به حکم الهي داشته باشيم و در موارد شبهات، وظيفه ما توقف و عدم اجراي حدود است، زيرا پيامبراکرم(ص)فرموده است: (إدرؤوا الحدود بالشبهات) و (قِفْ عند الشبهه) و علي(ع)نيز مي فرمايد: (لئن تخطأ في العفو، خير لک ان تخطأ بالعقوبه). جالب اين که همه فقهاي شيعه و بلکه همه فقهاي اسلام معتقدند که در موارد دماء و اعراض و اموال، احتياط لازم است؛ بنابراين، مرتد فطري نيز در صورت توبه - دست کم از باب احتياط - وظيفه ما پذيرش توبه اوست، ولي متأسفانه اکثر فقهاي شيعه به استناد بعضي از روايات، مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته و به دسته دوم احاديث عمل نکرده اند و شايد علت آن، همان روايات باب ترجيح باشد که قول مخالف عامّه را مقدم دانسته است؛ والله العالم (17).

گو اين که برخي از فقهايي که بين مرتد ملّي و فطري تفاوت قائل شده اند، از نظر شرايط اجراي مجازات معتقدند که مرتد فطري کسي است که پدر و مادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نمايد؛ بنابراين، افرادي که پس از بلوغ - بدون اين که ابتدائاً اظهار اسلام کرده باشند - اظهار کفر نمايند، اصلاً عنوان مرتد بر آنان صدق نمي کند(18).

تکرار ارتداد

فقهاي اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراواني دارند؛ چنان که از نظر مدت زماني که مرتد مي تواند توبه نمايد، چنين اختلاف نظري دارند. پيروان فقه حنفي معتقدند که مهلت دادن مرتد براي توبه لازم نيست، جز اين که خود او مهلت بخواهد و ابن عابدين، فقيه معروف حنفي مي گويد: دعوت به اسلام، مخصوص کسي است که صداي اسلام به گوش او نرسيده باشد و پيروان فقه مالکي دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعي ها و حنبلي ها داراي دو نظر مختلف هستند.

واما شيخ طوسى، از فقهاي شيعه، معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته مي شود، بلکه تا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود، ولي در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد؛ در حالي که مالکي ها و حنبلي ها در صورت تکرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجراي حکم نمي دانند.

در اين اختلاف نظر، ظاهراً مستند شيخ طوسي و همه کساني که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند، آيه 137 از سوره نساء است که مي فرمايد:.

(اِنَّ الَّذينَ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ يَکُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ.).

ولي کساني که قائل به قبول توبه مرتد هستند - هرچند ارتداد او تکرار شود - به آيه 38 از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذينَ کَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) تمسک نموده اند و در اين استدلال، جانب گروه دوم قويتر به نظر مي رسد؛ چه اين که در آيه اول، عدم آمرزش با فرض کفر، مراد است و اين منافاتي با پذيرش و آمرزش بر فرض ايمان ندارد(19).

در اين بخش، اين نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد، حاکي از عدم دليل کافي براي مجازات دنيوي مرتد و عدم دسترسي به سيره پيامبر(ص)و نيز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همان گونه که قبلاً اشاره شد، قرآن کريم به جز مجازات اخروي براي مرتدان، مجازاتي دنيوي براي آنان ذکر ننموده است؛ بنابراين، در اين زمينه نمي توان مستقيماً حکمي به متون اصلي اسلام نسبت داد، بلکه بايستي تنها گفته شود: نظر فقهاي مسلمان چنين است؛ در حالي که مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذکر شده است.

از آن جا که بررسي مسأله ارتداد هدف اصلي ما در بحث حاضر نيست، از گفتگوي بيشتر در اين زمينه صرف نظر مي نماييم و در اين جا به بررسي رابطه زناشويي زنان و مردان مرتد با همسرانشان و نيز رابطه زناشويي آنان با ديگر زنان و مردان مسلمان مي پردازيم.

ممنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود و مسيحيّت

در اين که از ديدگاه يهود و مسيحيت، يکي از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدايي از همسران است، جاي ترديد نيست؛ هرچند درباره اين که آيا جدايي از همسر نيز نوعي مجازات است، يا اين که لازمه قهري خروج از دين مي باشد، جاي بحث و گفتگو وجود دارد؛ شايد بتوان گفت: اختلاف نظر فقهاي اسلام نيز در مورد مطلّقه بودن همسران افراد مرتد - بلافاصله يا با سپري شدن عدّه - و نيز بسياري از اختلافات ديگر در اين زمينه، شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است؛ و ما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت که جدايي از همسر، مجازات دنيوي خاصي نيست که براي مرتد در نظر گرفته شده، بلکه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است که در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم و درباره گروههاي غير مسلمان نيز مطالبي مطرح کرديم.

همچنين در مباحث گذشته با استناد به تورات و... گفتيم که ازدواج در نظر هر ملتي رابطه مقدسي تلقي مي شود که معمولاً براي کسي که با او پيمان مقدس را منعقد مي سازند، شرايطي مادي و معنوي قائل مي شوند که جز با احراز وجود آن شرايط، ازدواج را صحيح نمي دانند. اين شرايط در بعضي از شرايع بيشتر است و انعطاف چنداني ندارد؛ في المثل در شرايطي که به ازدواج به عنوان تکليف واجب الهي مي نگرند، قهراً احتياطات بيشتري در مورد آن اِعمال مي شود.

در کتاب تلمود آمده است که: (کسي که ازدواج نمي کند، بي گمان بدون شادي و نشاط و عاري از خير و برکت و ثروت زندگي مي کند... مرد بي زن به معناي واقعي کلمه مرد نيست.).

و در مجموعه ابن شمعون مي خوانيم: (ازدواج بر هر فرد يهودي واجب است). و همچنين براساس احکام تلمود، فردي که از ازدواج سرباز زند و به سن بيست سالگي برسد، قدرت حاکم مي تواند او را به ازدواج وادار نمايد، چه اين که فرد ازدواج نکرده هنگامي که به سنّ بيست سالگي برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرين قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقيده رايج همه گروههاي يهودي بوده و تنها گروه نادري - که مسيحيان بيشتر تحت تأثير افکار آنها قرار گرفته اند - ازدواج را واجب نمي دانسته اند.(20).

روشن است که اين احتياطات ويژه در ميان مللي که تعدد زوجات را نيز منکر بوده و طلاق را نيز امري غير مشروع و يا لااقل ناپسند مي دانند، به صورت قهري شديدتر خواهد بود(21).

به عنوان مثال، مسيحيت که به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نيز عموماً ناپسند دانسته، براي ازدواج که معمولاً در تمامي عمر يک بار اتفاق مي افتد و تا پايان عمر، اين پيوند الهي ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفي تحت تأثير قرار مي دهد، شرايط زيادي مطرح کرده است، ولي يهوديان که طلاق را امري مشروع دانسته و بعضي از فرق يهود براي مردان اختيار تامّي نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نيز اجازه داده و در بعضي از موارد واجب دانسته اند، و همچنين در آيين مقدس اسلام که تسهيلات ويژه اي را در امر ازدواج تشريع فرموده و به مسائل قومي و فرقه اي هم عنايتي نداشته، نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.

در تعاليم پولس آمده است: چه نيکوست که مرد در تمام عمر با زني تماس حاصل نکند، ولي براي اجتناب از زنا بايستي هر مرد، تنها يک زن و هر زن، تنها يک شوهر براي همه دوران عمر خويش داشته باشد(22).

تا آن جا که يکي از مجامع مسيحي در قرن چهارم نوشت: ازدواج، مسيحي را از راه يافتن به ملکوت باز مي دارد.(23).

در حالي که در کتاب تورات، ازدواج با همسر متوفّي بر برادر او واجب شمرده شده است (24).

همچنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده، ولي عملاً تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست و در مراسم ازدواج، مرد قسم مي خورد که با زني ديگر ازدواج نکند، جز اين که عذري قانوني مطرح باشد، مثل اين که زن عقيم بماند و...(25).

در مجموعه قوانين ابن شمعون آمده: (سزاوار نيست که مرد بيش از يک زن داشته باشد)، ولي روشن است که اين گرايش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسيحي و... مطرح شده است و ربطي به آيين يهود ندارند. به هر حال آنچه مسلّم است اين که: هم يهوديان و هم مسيحيان، يکي از احکام ناشي از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته و به اعتقاد بعضي از گروهها تغيير مذهب نيز داراي همين اثر مي باشد.

بدران ابوالعينين بدران، استاد دانشگاه قاهره، مي نويسد: ماده 305 از بخش احوال شخصيه مردم اسرائيلْ گوياي اين است که هرگاه زن يهودى، مرتد شود، بدون اين که اکراه و اجباري براي او مطرح باشد و يا به اجبار تغيير عقيده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقي بماند و با تذکر قانوني به آيين پيشين خود باز نگردد، داراي حقوق همسري نخواهد بود.

و ماده 178 نيز مي گويد: زني که مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامي بخوراند، مخالف دين شناخته مي شود، و ماده 177 مي گويد: زني که مخالف شرع شناخته شود يا ادب ديني را مراعات نکند و يا مرتکب زنا شود، حقوقش به کلي ساقط است.

و نيز مي نويسد: اختلاف در دين در شرع مسيحي نيز موجب فسخ ازدواج است، زيرا در اين زمينه نصّ الهي موجود است و در بعضي از منابع مسيحي آمده است که: اسباب منع ازدواج، يکي جدايي از فرقه و به خصوص جدايي از مذهب و زناي علني و اشتهار بدان و خروج از آيين نصارا، موجب فسخ نکاح زن و شوهر خواهد بود... و اين در صورتي موجب فسخ است که زن بدان مشهور شود و چنين عملي در مورد آن زن اعلام شود و اميدي به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف ديگر ازدواج نيز تقاضاي جدايي کند، براي اين که همسر ديگري برگزيند؛ البته رئيس ديني و کشيش هيچ گاه حکم به فسخ نمي کند، جز اين که براي آن زن و مرد، مدتي معين - که موجب ضرر و زيان به يکي از دو طرف ازدواج نباشد - مشخص مي کند و با گذشت اين مدت و عدم رجوع فردي که از ديانت خارج شده، حکم به جدايي مي نمايد و اين نوع جدايي از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق؛ آن گاه مي افزايد: بنابراين، مسيحيت و يهوديت اتفاق نظر دارند که جدايي زن و شوهر در صورت ياد شده، از باب فسخ است، زيرا در مسيحيت طلاق وجود ندارد و شريعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولي حال اين گونه جدايي را فسخ عقد نکاح مي داند، نه طلاق.(26) و سرانجام در يک جمع بندي نتيجه مي گيرد که:.

اولاً، ارتداد زن، يعني انتقال او از دين يهودي به دين ديگر، موجب سقوط حقوق همسري خواهد بود، مشروط به اين که به آيين قبلي رجوع نکند.

ثانياً، ارتداد زن، مخالفت با آيين يهودي است و مخالفت با دين يهودي مساوي با زناست؛ بنابراين همچنان که زناکار محکوم به جدايي است، در صورت ارتداد نيز چنين است.

ثالثاً، هرچند مواد قانوني فوق ناظر به حکم زن مرتد است، ولي از آن جا که در آيين يهود، زن يهودي نمي تواند با مرد غير يهودي ازدواج کند، پس ارتداد مرتد نيز داراي چنين تأثيري است؛ يعني مرد مرتد نيز محکوم به جدايي از همسرش خواهد بود و اين جدايى، فوري است و نياز به انتظار زماني نيست و لااقل من چنين مطلبي را نيافته ام.(27).

و استاد محمد سکري مبروز، يکي از اساتيد دانشگاه قاهره، مي نويسد:.

در ماده 51 از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدکس آمده: هرگاه يکي از زن و شوهر از دين مسيحي خارج شود و اميدي به بازگشت او نباشد، همسر او مي تواند تقاضاي طلاق نمايد(28).

و همچنين مي نويسد: اگر يکي از دو همسر، آيين خود را تغيير دهد و اميدي براي بازگشت او نباشد، همه گروههاي مسيحي که طلاق را جايز مي دانند، معتقدند که اين زن و شوهر مي توانند تقاضاي طلاق نمايند، بلکه از ماده 49 مجموعه قوانين 1955 استفاده مي شود که اين تغيير عقيده، خود سبب انحلال قانوني ازدواج است و تنها، مجوز تقاضاي طلاق را به دنبال ندارد،بلکه به حکم قانون بايد اين دو از يکديگر جدا شوند.(29).

و در جاي ديگر مي نويسد: در مسيحيت، طلاق تنها در آيين ارتدوکس و پروتستان جايز است؛ هر چند در اين دو مذهب نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد، ولي در مذهب کاتوليک، طلاق در هر شرايطي به عنوان راهي براي انحلال رابطه زناشويى، پذيرفته نشده است، بلکه در اين مذهب، همسران از نظر جسمي از يکديگر جدا مي شوند، ولي رابطه معنوي ازدواج بين آن دو همچنان باقي خواهد بود.(30).

حاصل اين که با توجه به آنچه گفته شد، مسيحيت شکل تکامل يافته اي از يهوديت است و آيين اسلام پيشرفته تر از هر دو مي باشد؛ چه اين که اسلام بر خلاف يهوديت به کلي از گرايشهاي قومي و نژادي برکنار بوده و قهراً در امر ازدواج، احکام ويژه قومي رايج در بني اسرائيل را ندارد و بر خلاف مسيحيت، از واقع بيني برخورداراست، و لذا در عين تأکيد بر اين که طلاق حتي الامکان واقع نشود، ولي در صورتي که شرايط براي زندگي مشترک زناشويي فراهم نباشد و به گونه اي سعادت طرفين در جدايي تشخيص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.

قرآن کريم مي فرمايد:.

(وَاِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَليماً خَبيراً.)(31).

فقهاي اسلام، از اين آيه شريفه، جواز طلاق زن را به وسيله قاضي - در صورت متضرّر شدن زن پس از تشخيص حکمين - جايز دانسته اند؛ در عين حال روايات زيادي در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است:.

(أبغض الحلال عند الله الطلاق.(1».

و در حديثي پيامبر(ص)مي فرمايد:.

(لاتطلقوا النساء اى من ريبه فإنّ الله لايحبّ الزوّاقين ولاذوّاقات.(1».

همچنين در اسلام در احکام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ برخلاف آيين يهود که ارتداد و زناي زن را موجب حرمت ابدي مي داند، اسلام قائل به تحريم ابدي نيست و پذيرش توبه مرتد در متن صريح قرآن وارد شده، تا آن جا که بعضي از فقها تکرار ارتداد را - تا هر مرحله اي که باشد - مانع قبولي توبه مرتد ندانسته اند و ويژگيهاي ديگري هم هست که همگي حاکي از کامل بودن بودن قوانين اسلام و تسهيل و تسامح آنهاست.

ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاي اسلام

در اين امر، اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل کتاب - در صورتي که به آيين غير اهل کتاب در آيند - جايز نيست، ولي در صورتي که فردي از اهل کتاب به آيين ديگري از اهل کتاب در آيد، مثل اين که مسيحى، يهودي شود و يا فردي مشرک به آيين اهل کتاب بگرود و نيز در صورتي که زني از اهل کتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايي بين فقهاي اسلام وجود دارد.

به هرحال، در اين که ارتدادْ يکي از عوامل جدايي همسران بوده و ازدواج با مرتد - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - ممنوع است، شبهه اي نيست، گو اين که در بعضي از آثار ارتداد، آراي فقها متفاوت است. نظر به اهميت نتايجي که بر مقايسه آراي فقها مترتب است، ترجيح مي دهيم که در آغاز متن، سخنان بعضي از فقهاي بزرگ را ذکر نماييم و سپس به مقايسه اين آرا و بيان صحت و سقم آنها بپردازيم.

فقيه بزرگوار شيعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احکام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نکاح و سوم در باب حدود، ولي آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آراي ايشان در دو باب نکاح و حدود مي باشد؛ ازاين جهتْ تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مي کنيم:.

صاحب جواهر (در ج 41، ص 622) مي نويسد:.

(ولا تزول عنه أملاکه بل يکون باقياً عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نکاح الکافر مسلمةً ابتداءاً واستدامةً (ويقف نکاحها علي قضاء العدة)؛ لأنّه مقبول التوبه فإن تاب فيها کان أحقّ بزوجته کما مرّ في کتاب النکاح.).

اموال شخص مرتد از ملکيت او خارج نمي شود، بلکه همچنان مال او خواهد بود، ولي عقد ازدواج بين شخص مرتد و همسرش فسخ مي شود؛ چه اين که ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - جايز نخواهد بود (و هنگامي که دوران عدّه زن سپري شد، مي تواند با هر فرد ديگري به دلخواه خود ازدواج نمايد)، زيرا چنين فردي در صورتي که به عقيده اصلي خود بازگردد و از گرايش جديد توبه کند، توبه او پذيرفته است؛ بنابراين اگر قبل از انقضاي عدّه توبه نمايد، او به همسرش از هر فرد ديگري سزاوارتر است، چنان که در باب نکاح نيز به اين مسأله تذکر داده شد.).

جمله (ولاتزول عنه املاکه) در متن شرايع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضي از فقهاي اهل سنت است که معتقدند املاک مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود، زيرا اموال کافر حربي در صورتي که به غنيمت مسلمين در آيد، متعلق به دولت اسلامي است.

و جمله (لعدم جواز نکاح الکافر المسلمة ابتداءً و استدامةً) ناظر به اين مطلب است که جدايي همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتي خاص براي مرتد نيست، بلکه مربوط به اصل ديگري است که همه فقها در باب نکاح بر آن تأکيد دارند که ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست؛ بنابراين هر گاه که اين مانع برطرف شود، زندگي مشترک آن دو با همان عقد اول - چه در صورتي که عدّه زن سپري نشده باشد (به عقيده اکثر فقها) و چه ازدواج مجدّد آن دو، در صورتي که عدّه سپري شده باشد (به اتفاق همه فقها) - بلامانع خواهد بود.

همچنين صاحب جواهر در کتاب نکاح، بحث گسترده اي درباره احکام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا که عبارت ايشان شايد مفصّلترين و مستدلترين متن فقهي در اين زمينه باشد، اين بخش را به ضميمه عباراتي از ديگر فقهاي معروف اسلام ذکر مي کنيم و به دنبال آن، عبارت سرخسي در المبسوط را - که شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد - بيان مي داريم.

عبارت صاحب جواهر (در ج 30،ص 49) چنين است:.

اگر ارتداد بعد از همخوابي با زن واقع شود، فسخ عقدْ متوقف بر گذشت دوران عدّه است - چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد - بلکه تفاوتي ندارد که زن، مرتد فطري باشد يا ملى؛ بلي در مورد مرد بايستي مرتد ملي باشد، زيرا همان طور که خواهيم گفت: انتظاري براي بازگشت مرتد فطري وجود ندارد.

بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاي دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر يکديگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد که عقد ازدواج آنها از زمان ارتدادْ فسخ شده و جدايي آن دو تحقق يافته است؛ چنان که در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد که ارتدادْ موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان که روايات وارده در زمينه کفاري که مسلمان شوند، گوياي اين مطلب است، بلکه از اين مطلبْ معلوم مي گردد که بازگشت به (پيوند) زناشويي در صورت اسلام آوردن مرتد، قهري است و نياز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.

ولي اگر شوهر برآيين اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نکاح و رابطه زناشويي او با همسرش فوراً فسخ مي شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگي حاصل شده باشد، زيرا بازگشت از ارتداد، از او پذيرفته نيست و در اين مسأله، مخالفي از فقهاي شيعه وجود ندارد،بلکه اجماع منقول و محصّل نيز بر آن قائم است.

و هرگاه مردي از اهل کتاب مسلمان شود و زنش بر آيين خود باقي بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگي مرد به اسلام روي آورده باشد و يا بعد از همخوابگي و در اين جا نيز مخالفي از فقها سراغ ندارم و بر مبناي ما (صاحب جواهر) که ازدواج ابتدايي را نيز با اهل کتاب براي مرد مسلمان جايز مي دانيم، به طور مسلّم اشکالي وجود ندارد، بلکه بر مبناي کساني که ازدواج ابتدايي با اهل کتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشکال است، زيرا استدامه ازدواج از نظر حکمْ با ازدواج ابتدايي متفاوت است و روايت عبيدي نيز گوياي همين امر است؛ او (از امام) حکم مردي از اهل کتاب را که همسرش اسلام مي آورد سؤال کرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: ازدواج او با همسرش به حال خود باقي است، ولي تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آيين اهل کتاب باقي باشد، مي تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.

همچنين روايت ابن (ابى) عمير از امام باقر(ع)گوياي همين مطلب است که فرمود: (از) پيروان کتب آسماني و همه کساني که پيمان ذمّه با مسلمانان دارند، اگر يکي از زن و شوهر اسلام آورند، نکاح آنان باقي خواهد بود، جز اين که مرد نمي تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نيز نبايد با او به سر برد، ولي در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولي مشرکان - مانند مردم بت پرست عرب و غير آنان - تا قبل از سپري شدن عدّه همسرشان پيوند ازدواجشان باقي خواهد بود؛ بنابراين اگر همسر مردي اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپري شدن عدّه، مسلمان شود، نکاح آنها بلا اشکال است، ولي اگر بعد از سپري شدن عدّه اسلام آورد، جدايي حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نيز هر فردي که طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست (همين حکم را دارد).

و نيز روايت ابن سنان از امام صادق(ع)که پرسيد: فردي که از دارالکفر به قلمرو اسلام مهاجرت کرده و همسرش را در دارالکفر باقي گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آيا مي تواند براساس همان ازدواج قبلي با او رابطه داشته باشد و يا اين که نياز به ازدواج مجدد دارند فرمود: با همان ازدواج قبلي رابطه او بلامانع خواهد بود....

ولي اگر همسر مرد کتابي اسلام آورد و هنوز همخوابي با او حاصل نشده باشد، نکاح آن دو فسخ مي شود، زيرا ازدواج ابتدايي مرد کتابي با زن مسلمان جايز نيست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه اين که خداوند براي کفار سلطه اي بر مسلمين قرار نداده است و (روايت) صحيح ابن سنان از امام صادق(ع)نيز گوياي همين مطلب است؛ البته زن در اين صورت، حق ادعاي مَهر از شوهرش را ندارد، زيرا خود موجب فسخ نکاح شده است، ولي اگر اسلامِ زن بعد از تحقق همخوابي حاصل شده باشد، فسخ نکاح آنان متوقف به سپري شدن عدّه خواهد بود.

روايت جميل بن درّاج نيز که از امام باقر يا امام صادق(ع)روايت نموده، دليل بر اين مطلب است که فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودي و مسيحي و يا مجوسي مسلمان شود، بر نکاحشان باقي خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمي شود که همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.ولي افراد غير اهل کتاب با اسلام آوردن يکي از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگي حاصل شود، نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، ولي اگر بعد از همخوابگي باشد، تا زمان سپري شدن عده باقي خواهد بود.

مرحوم محقق در شرايع (ج 2، ص 239) مي فرمايد:.

اگر مرد يا زن اهل کتاب، تغيير عقيده دهند و غير از اسلام آئيني را بپذيرند مثلاً، زنْ يهودي يا مسيحي شود و... نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، هر چند بعداً به آيين قبلي خود بازگردد، زيرا فرض بر اين است که اين تغيير عقيده، از طرف اسلام پذيرفته نيست و پيمان ذمه مخصوص کساني است که قبل از بعثت پيامبر به آيين کتابي بوده اند و قهراً از چنين فردى، تنها اسلام پذيرفتني است و با اين تغيير عقيده نمي تواند طرف معاهده ذمّه با مسلمين قرار گيرد.

ولي صاحب جواهر مي فرمايد:.

اين سخن صاحب شرايع خالي از اشکال نيست، زيرا ما در احوال شخصيه، اهل کتاب را به آيين خودشان وامي گذاريم و قهراً موقعي که ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد، وجهي براي بطلان نکاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جانب اسلام، ربطي به بحث حاضر ندارد، جز اين که کسي بگويد: چنين شخصي در صورتي که اسلام نياورد کشته خواهد شد و قهراً لازمه آن فسخ نکاح است، ولي همين مطلب نيز صحيح نيست، زيرا صرف وجوب قتلْ نمي تواند عامل فسخ شدن نکاح بوده باشد.

صاحب جواهر همچنين (در ج 30، ص 146) مي نويسد:.

در اين که اهل کتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اکرمْ به آييني جديد (هرچند از اديان اهل کتاب) در آيند، اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد. در ميان فقها اختلافي نيست، جز اين که شيخ طوسي فرموده است که تغيير عقيده آنان بلا مانع است و عجيب اين که ادعاي اجماع نيز نموده اند.

در کتاب الفقه علي مذاهب الاربعه مي خوانيم که:.

حنفيّه در مورد زن و مرد مرتد داراي سه نظر هستند: (32) بعضي معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح مي شود و زن مرتد بايد هر روز تنبيه شود و هرگاه از ارتداد خويش توبه کرد، نبايد جزبا شوهرش ازدواج کند، هر چند با مهريه بسيار کم باشد؛ مگر اين که شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد که در اين صورت مي تواند با مرد ديگري ازدواج کند (2) بعضي ديگر معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح نيست. (3) عقيده سوم اين است که زن در صورت ارتداد، محکوم به بردگي براي شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نيز از بردگي رها نخواهد شدوحتي فروش آن زن نيز -در صورتي که از شوهرش داراي فرزند نباشد- جايز است (33).

سرخسي در المبسوط (ج 5، ص 45) مي نويسد:.

اگر فردي مسلمان شود و زن او از اهل کتاب باشد، نکاح آنها به حال خود باقي است و کسي متعرض اين زن نخواهد شد، حتي اگر زن اهل کتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقي است تا آن که اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذيرفت که هيچ، وگرنه بين آنها جدايي انداخته مي شود و همين گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آيين غير اسلام باقي بماند، خواه از اهل کتاب باشد يا غير اهل کتاب؛ بنابراين، رابطه ازدواج بين آن دو باقي است تا اسلام به شوهر عرضه شود، که اگر پذيرفت که هيچ و در غير اين صورت، از هم جدايي خواهند يافت، اعم از اين که اسلامِ زن قبل از همخوابي با شوهر باشد يا بعد از آن، ولي شافعي معتقد است که اگر اسلامِ يکي از آن دو قبل از همخوابي باشد، بين آن دو جدايي خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابي باشد، جدايي آن دو متوقف به گذشت دوران عدّه زن است؛ چه اين که نکاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف ديني باطل خواهد شد، ولي نکاح بعد از دخول مستحکم است ولذا به صرف اختلاف در دين باطل نمي شود، تا عامل جدايي دوم، که همان گذشتِ دوران عدّه است، واقع شود؛ چنان که در مورد طلاق نيز همين گونه است.

سرخسي مي افزايد:.

دليل ما اولاً رواياتي است که از جمله از علي (رض) نقل شده که دهقاني اسلام آورد و على(رض) اسلام را بر همسر او عرضه کرد و او نپذيرفت، پس آن گاه بين آنها جدايي انداخت.

همچنين سرخسي در ج 5، ص 48 مي نويسد:.

شخص مرتد نمي تواند با زني ازدواج کند، اعم از اين که آن زن، مسلمان باشد يا غير مسلمان و يا حتي مرتد، زيرا ازدواج مبتني بر داشتن آييني است و شخص مرتد آيين ندارد، زيرا آيين قبلي خود را از دست داده و آيين جديدش مورد قبول اسلام نيست....

و نيز مي نويسد:.

اگر مسلمانْ مرتد شود، بين او و همسرش به صورتي غير قابل بازگشت، جدايي خواهد افتاد - خواه ارتداد آنها قبل از همخوابي باشد يا بعد از آن - ولي شافعي معتقد است که اگر قبل از همخوابي باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولي بعد از همخوابگي متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عدّه است، ولي ابن ابي ليلي مي گفت: مطلقاً جدايي آن دو متوقف بر گذشت دوران عدّه است - خواه پيش از همخوابي ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن - بنابراين، مرتد بايستي توبه داده شود، اگر از ارتداد خويش بازگشت، که هيچ، و اگر کشته شد يا وفات يافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه که اگر يکي از زن و شوهر مسلمان شوند، حکم آن دو چنين است.

دليل ما(34) در اين مورد نيز همين است که ارتداد، خود عامل جدايي است و هر عامل منافي و مغاير با نکاح، موجب جدايي است، مانند محرميّت، ولي اختلاف در دين به تنهايي عامل جدايي نيست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بين آن دو جدايي خواهد افتاد.

و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نکاح آن دو براساس قاعده استحسان، صحيح به نظر مي رسد و براساس قاعده قياس بايستي بين آن دو جدايي افکنده شود، چنان که (زفر) بر اين عقيده بود، زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يکي از آن دو است، علاوه بر ارتداد ديگرى؛ بنابراين اگر با ارتداد يکي عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طريق اولي چنين است، ولي ما در اين موردْ قياس را رها کرده ايم؛ چه اين که همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نکاح، در صورتي که از ارتداد خويش بازگردند، چنان که ابوبکر، بني حنيفه را دعوت به توبه کرد، ولي پس از توبه، دستور تجديد نکاح را به آنها نداد.

بيان فقهي اين مسأله چنين است که با ارتداد يکي از زوجين، ناپاکي مرتد با پاکي مسلمان سازگار نيست، ولي زماني که هر دو مرتد شوند؛ ناپاکي در برابر ناپاکي قرار خواهد داشت؛ بنابراين نه اختلاف دين دارند و نه اختلاف دار و قهراً رابطه اي که قبلاً بين آن دو بوده باقي مي ماند، چنان که اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است.

و در ج 5،ص 50 مي نويسد:.

اگر مردي نصراني مسلمان شود و همسر او به آيين يهودي در آيد، ازدواج آن دو بلااشکال است، چنان که اگر از اول يهودي بود چنين بود.

و در ج 5،ص 56 مي نويسد:.

اگر زني مسلمان از قلمرو کفر مهاجرت کند، بدون گذراندن عدّه مي تواند به ازدواج فرد مسلماني در آيد، مگر اين که حامله باشد، ولي به نظر محمد شيباني و ابويوسف، در هر دو صورت عدّه لازم دارد؛ چنان که پيامبر(ص)به (نسيبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عدّه نکاح نگه دارد؛ چه اين که عدّه وظيفه اي ديني است که به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يک رحم تشريع شده واز آن جا که اين زنْ مسلمان است، پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.

ولي ابوحنيفه به اطلاق آيه (فَلاجُناحَ عَلَيْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوهُنَّ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) و نيز آيه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) استدلال نموده است، با اين توضيح که اگر زن الزاماً عدّه نگاه دارد، لازمه اش احترام به پيوند زناشويي با کافران است.(35).

بنابراين همچنان که زني که به اسارت در مي آيد تنها نياز به استبرا دارد(36)، زن مهاجر نيز چنين است.

همچنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مي داند، هرچند که معتقد است همخوابي با زن بايستي پس از وضع حمل باشد، چه اين که حمل از شخص کافر حربي احترام ندارد، چنان که حمل از زنا احترام ندارد. سرخسي مي گويد: ولي قول اول، يعني عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حملْ صحيحتر است، چه اين که حمل اززنا داراي نسبي نيست و حمل از کافر حربي داراي نسب است.

مقايسه اي اجمالي بين نظرهاي مختلف فقها

همان گونه که ملاحظه مي شود، فقهاي اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضي از مسائل متفقند و در بعضي ديگر اختلاف نظر دارند؛ في المثل، در اين که زن مسلمان نمي تواند با مردان مشرک و غير اهل کتاب ازدواج کند، همه فقهاي اسلام و بلکه همه پيروان اديان الهي اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند که يکي از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدايي همسران افراد مرتد خواهد بود و....

واما در بعضي از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه اين که اولاً بر خلاف علماي يهود و مسيحيت که تفاوتي بين گروههاي بيگانه مذهبي قائل نشده و نه تنها اختلاف در دين را مانع ازدواج و بقاي عقد نکاح دانسته اند، بلکه اختلاف در مذهب و حتي فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهاي اسلام، همه فرق اسلامي مي توانند با يکديگر ازدواج نموده و بلکه ازدواج مردان مسلمان با پيروان اديان الهي نيز بلامانع خواهد بود؛ بنابراين، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهي است، هر چند دامنه مباحث فقهي آن قهراً گسترده تر است؛ و ثانياً در مذاهب اسلامي معمولاً آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنانْ متفاوت است و در حالي که در ديگر اديان الهي از اين جهت نيز تفاوتي وجود ندارد.

1. يعني دوباره مرتد شده بودند.

2. .V.I.p.127 - Americana Encyclopedia

3. ر.ک: نامه تنسر، تحقيق مجتبي مينوى، ص 17.

4. بهدينى: آيين زرتشت.

5. ر.ک: روايت پهلوي به کوشش مهشيد ميرفخرايى، ص 5.

6. ر.ک: بقره (2) آيه 41 و 89 و 91 و97 و 101؛ آل عمران (3) آيه 2 و 29 و 50 و 81؛ احقاف (46) آيه 12؛ نساء (4) آيه 47.

7. مائده (5) آيه 48.

8. تا آن جا که بعضي از نويسندگان اروپايي معاصر مدعي شده اند که اسلام براي مرتد، مجازاتي جز مطرود شدن از پيشگاه الهي مطرح نساخته؛ به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرة المعارف دين آورده: (آيات قرآني مربوط به ارتداد، مرتدان را از مجازات جهان ديگر مي ترساند. مرتد بايد آماده خشم الهي باشد، مگر کسي که وادار به ارتداد شود، ولي دل او کاملاً مؤمن باشد (سوره نحل، مضمون آيه 106).

چنين چيزي در سوره آل عمران (آيه 82 - 89) نيز مطرح شده است: کساني که مرتد مي شوند، بدکاران واقعي هستند، جزاي آنان لعنت خدا، فرشتگان و آدميان است؛ آنان به جهنم محکوم خواهند شد، مگر اين که از آن پس توبه کنند و به اصلاح خود بپردازند که خدا بخشنده و مهربان است.

اين عبارت که مربوط به مراحل آغازين اسلام است، در قياس با قوانين مسيحي و قوانين اسلامي متأخر، از شدت کمتري برخوردار است. پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامي مربوط به ارتداد، فوراً به طور عجيبي تغيير يافت، ابن عباس سخن زير را از پيامبر(ص)نقل کرده است: هر کسي ديني ديگر انتخاب کند، بايد کشته شود، ولي اين اختلاف وجود داشت که آيا بايد مرتدان را قبل از اجراي حکم اعدام به توبه دعوت کرد يا نه.).

به نظر فقيه مشهور، مالک بن انس (710 - 795) که بنيانگذار مذهب مالکي است، اين تلاش تنها بايد نسبت به کساني مبذول شود که با صراحت اسلام را کنار مي گذارند، ولي آنان که به زندقه روي مي آورند، بايد بي درنگ کشته شوند.

9. در شريعت يهود، نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدي پيشنهاد شده، بلکه براي افرادي هم که مرتکب جرايم کوچکتري بشوند، کيفرهاي سختي مطرح است؛ في المثل، در مجازات، دو نوع حرمان در شريعت يهود مطرح است: يکي حرمان صغير و ديگري حرمان کبير، و حرمان کبير در مورد قماربازان و ساحران و احضار کنندگان ارواح و جن و... پيشنهاد شده و لذا در مادّه 139 حقوق مدني يهود آمده است: کسي که محروم به حرمان کبير شده، نمي توان به منزل او وارد شد و در صورتي که در راه با او برخورد شود، نبايستي به او سلام کرد و در صورتي که بيمار شود، نبايستي مورد مداوا قرار گيرد.

و در ماده 140 آمده: اموال فردي که از جماعت بني اسرائيل رانده مي شود، مانند مالي است که کسي آن را پيدا مي کند و لذا بر همگان - در صورت دستيابي به آن - حلال است.

و در ماده 142 مي گويد: فردي که محروم به حرمان کبير باشد و در همان حالت بميرد، بدن او را نبايستي به خاک بسپارند، بلکه جسد او به بيرون از گورستان افکنده مي شود. (ر. ک: حافظ صبرى، المقارنات والمقابلات).

10. ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 75.

11. همان جا.

12. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41، ص 612 مي نويسد:.

(ولا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسيمه بل نجس دائماً و إن کانت مولودة علي الفطرة...).

13. ولذا در حديثي از پيامبر(ص)ملاحظه مي کنيم که فرمود:.

(لايحل دم إمرء مسلم إلا با حدي الثلاث: الثيب الزّاني والنفس بالنفس والتارک لدينه المفارق للجماعة.).

از اين حديث نيز استفاده مي شود که ارتداد در واقع موضعگيري در برابر جامعه اسلامي بوده است. جالب اين که بعضي از فقهاي اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگي نگريسته و مجازات او را با مجازات محاربان يک جا آورده اند؛ به عنوان نمونه، محمدبن رشد قرطبي در کتاب بداية المجتهد (ج 1، ص 459) آورده:.

(والمرتد إذا ظفر عليه من قبل أن يحارب فاتفقوا (الفقهاء) علي أنه يقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دينه فاقتلوه و اختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن يقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابوحنيفة لاتقتل لشبهها بالکافرة الاصيلة... واما الاستتابة فان مالکاً شرط في قتله ذلک علي مارواه عن عمر وأمّا إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولايستتاب، کانت حرابته في دار الاسلام او بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم وامّا إذا اسلم المرتد المحارب من بعد أن أخذ او قبل أن يؤخذ فانه يختلف في حکمه فانه إن کان حرابته في دارالسلام فانه يسقط إسلامه حکم الحرابة خاصّةً وحکمه فيما جني حکم المرتد إذا جني في ردّته في دارالاسلام ثم أسلم. وقد اختلف اصحاب مالک فيه فقال: من اعتبر يوم الجناية، حکمه حکم المرتد ومن اعتبر يوم الحکم، قال: حکمه حکم المسلم.).

وابن تيميّه در الفتاوي الکبير (ج 4، ص 518) مي نويسد:.

(وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله باتفاق الأئمّه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابوحنيفه والشافعي أنه من شهد عليه بالردّه فانکر، حکم باسلامه ولايحتاج أن ينفي بما شهد عليه به وقدبيّن الله أنه يتوب عن ائمة الکفر الّذين هم أعظم من ائمة البدع.).

جالب اين که قاضي ابويوسف در کتاب الخراج (ص 72) - که در قرن دوم هجري تأليف شده - حکم مرتد را به عنوان محارب مطرح کرده و مي نويسد:.

هرگاه مرتدان سنگر بگيرند و به جنگ بپردازند، زنان و فرزندان ايشان اسير خواهند شد و خود آنان را بايد به قبول اسلام وادار کرد، چنان که ابوبکر با فرزندان بني حنيفه که عرب بودند و مرتد شده بودند چنين کرد و علي(ع)با بني ناجيه همين گونه برخورد نمود، و بر آنان خراج نهاده نمي شود؛ بنابراين اگر قبل از اين که مسلمانان بر آنان پيروز شوند، اسلام آورند، خون و مالشان محفوظ مانده و فرزندانشان نيز اسير نخواهند شد، ولي اگر پس از شکستْ مسلمان شوند، خودشان کشته نمي شوند و آزادند، ولي فرزندان و زنانشان به اسارت گرفته خواهند شد؛ و مردان مرتد و بت پرستان به بردگي گرفته نمي شوند، بلکه بين اسلام و کشته شدن، مخيّر خواهند بود... بلى، اگر امام بخواهد زنان و فرزندان آنان و نيز اموالشان را به غنيمت نگيرد، مختار است و جايز....

14. توبه (9) آيه 5.

15. ج 10، ص 76.

16. به نقل از: جواهر الکلام، ج 41، ص 608.

17. يکي از فقهاي معاصر مي نويسد:.

محمد بن ابي بکر در نامه اي از علي(ع)پرسيد: مردي مسلمان با زني نصراني زنا کرده است، حکم آن چيست و نيز درباره زنادقه و افرادي که خورشيد و ماه مي پرستند و... چه بايد کرد.

امام نوشت: بر مسلمان حدّ زنا جاري ساز و نصراني را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوري کنند و از زنادقه، آنان را که ادعاي اسلام دارند به قتل برسان و باقي را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.

ظاهراً فرمايش امام اين است که اين شخصْ مرتد بوده و ارتداد - به خصوص اگر فطري باشد - از نظر سياسي مهم است، زيرا بيماري مسريي است که موجب ضعف شوکت و عظمت اسلام مي شود و ظاهراً اصل مجازات در مورد ارتداد، يک حکم سياسي و فرمان حکومتي است؛ و لذا بايد در اين مورد، شرايط زمان و مکان و محيط ملاحظه شود. روايت مزبور در کتاب الغارات و وسائل، ج 18، باب 50 از ابواب حدّ زنا موجود است.

در کتاب وسائل الشيعه روايات متعددي به صورت مطلق وارد شده که مرتد مي تواند توبه نمايد، از جمله اين روايت است: (محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله - عليهما السلام - في المرتدّ يستتاب فان تاب والا قتل والمرأة اذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت واى خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب). (ج 18، ص 547).

واما احاديث اهل سنت، همه ناظر به قبول توبه مرتد - به طور مطلق - است، چنان که در حديثي پيامبر(ص)به معاذ بن جبل فرمودند: (ايُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه).

بنابراين، رواياتِ باب دو دسته هستند، و لذا روايات، مطابق با اطلاق قرآنْ مرجع قرار داده مي شوند.

18. عبارت صاحب جواهر در اين مسأله چنين است:.

(وظاهره کغيره اعتبار الولادة علي الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ کافراً لم يکن مرتدّاً عن فطرة... ولعلّه لايخلو من قوّة). (جواهر الکلام، ج 41، ص 604).

19. ر . ک: ابن عابدين، حاشية ردّ المختار علي الدّر المختار، ج 3، ص 285.

20. محمد سکرّي مبروز، نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص 315.

21. استاد محمد ابوزهره در کتاب الاحوال الشخصيّة، ص 265 مي نويسد:.

کاتوليکها همگي طلاق را جايز نمي دانند و تنها جدايي (ظاهري و) جسماني را در موارد ضروري جايز مي دانند؛ چه اين که معتقدند رابطه زوجيتْ پيوند الهي است و چيزي را که خدا پيوند داده، بنده نمي تواند آن را قطع کند. يکي از عوامل جدايي جسماني در نزد کاتوليکها، زناست و ديگري خروج از مذهب کاتوليکي و... ولي ديگر فِرَق مسيحيت با تأويلاتى، جدايي غير جسمانى، يعني انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند، امّا فسخ زوجيت را تنها به وسيله کشيش ممکن مي دانند.

عوامل جدايي جسماني براساس اظهار اين نويسنده، در ميان ارتدکسهاي ارمني عبارت است از: زناي يکي از زوجين و ديگري اقدام به ضرر جاني يکي از آن دو بر ضد ديگري و محکوميت جناييي که مخلّ به شرف زن يا مرد و تشويق مرد، همسر خود را به تغيير مذهب و امتناع زوجه از حاملگي و... و نيز از ارتدکسهاي يوناني و قبطي نيز مقررات مشابهي را ذکر مي کند که مي رساند مسيحيت متّفقاً تغيير مذهب را از عوامل جدايي زن و شوهر دانسته اند.

22. نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص 68.

23. همان، ص 69.

24. متن تورات چنين است:.

اگر برادران با هم ساکن باشند و يکي از آنان بي اولاد بميرد، پس زن آن متوفّي خارج شخص بيگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او در آمده و او را براي خود به زني بگيرد و حق برادر شوهري را با او به جا آورد و نخست زاده اي که بزايد به اسم برادر متوفاي او وارث گردد و تا اسمش از اسرائيل محو نشود و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضي نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشايخ برود و بگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انکار مي کند و از به جا آوردن حق برادر شوهري با من ابا مي نمايد. پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وي گفتگو کنند و اگر اصرار کرده بگويد: من نمي خواهم او را بگيرم، آ ن گاه زن برادرش نزد وي آمده به حضور مشايخ، کفش او را از پايش بکند و به رويش آب دهن اندازد و در جواب گويد: با کسي که خانه برادر خود را بنا نکند، چنين کرده شود و نام او در بني اسرائيل خانه کفش کنده خوانده شود (سفر تثنيه، باب 25).

25. نظام الزواج في الشرائع اليهوديّه والمسيحيّه، ص 185.

26. مستند حقوقدانان مسيحي در عدم جواز طلاق، عبارات انجيل است که صريحاً از طلاق منع کرده؛ في المثل در فصل 19 انجيل متي آمده:.

عيسي(ع)در پاسخ افرادي که درباره طلاق سؤال کردند گفت: مگر نخوانده اي که خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد و گفت: از اين جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده و به زن خويش بپيوندد و هر دو تن يکي خواهند شد؛ بنابراين بعد از آن، دو نيستند بلکه يک تن هستند؛ پس آنچه را خداي پيوست، انسان جدا نسازد.

گفتند: پس چگونه موسي(ع)امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند گفت: به خاطر سنگدلي شما اجازه داد، ولي در ابتدا چنين نبود و به شما مي گويم: هر که زن خود را به غير علت زنا طلاق دهد و ديگري را نکاح کند زاني است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند.

و عبارات تورات درباره طلاق چنين است:.

چون کسي زن گرفته، به نکاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين که چيزي ناشايسته در او بيابد، آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده برود و زن ديگري شود و اگر شوهر ديگر نيز او را مکروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند، يا اگر شوهري ديگر که او را به زني گرفت بميرد، شوهر اول نمي تواند او را به نکاح خود در آورد، بعد از آن که ناپاک شده است، زيرا که اين از نظر خداوند مکروه است. (سفر تثنيه، باب 24.).

27. کتاب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والذمّيين والمستأمنين، ص 130.

28. نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحية، ص 315.

29. همان، ص 339.

30. همان، ص 306.

31. نساء (4) آيه 35.

32. (وقال مالک في الأمر الذي يکون فيه الحکمان... فإذا بلغا ذلک، بعث الوالي رجلاً من أهلها ورجلاً من أهله، فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح اُصلح بينهما وإى فُرِّق بينهما). (محمدبن زهره، الأحوال الشخصية، ص 282.).

33. الأحوال الشخصية، ص 282.

34. عبدالرحمن الجزيرى، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 4، ص 224.

35. مقصود اصحاب مذهب حنفي است.

36. ناگفته نماند که ابوحنيفه عدّه را مخصوص زنان مسلمان مي داند و براي زنان اهل کتاب، در صورتي که زوج نيز غير مسلمان باشد، عدّه را لازم نمي داند. ( ر. ک: محمد جواد المغنيّه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 437.).

37. يعني قبل از گذشت يک طُهر، قابل همبستري نيست.