زن در الميزان

شرحى بر ديدگاههاى حضرت علامه طباطبايى, فيلسوف و مفسر بزرگ درباره مسائل زنان

((قسمت دوم))

احمد حيدرى

بخش سوم: حقوق و احكام خانواده

ازدواج

با توجه به آيات قرآن مجيد, فلسفه اصلى خلقت نر و ماده در موجودات, بقاى نسل و توليد مثل است:

((فاطر السموات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام يذروكم فيه))(1)

((پديدآورنده آسمانها و زمين براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و همچنين از چهارپايان تا بدان شما را زياد گرداند.))

و به همين جهت جهاز تناسلى را در زن و مرد آفريد و آنان را به قوه شهويه مجهز ساخت و بين آن دو, جاذبه قرار داد تا همديگر را جذب كنند و با هم مباشرت نمايند و نتيجه اين مباشرت توليد مثل گردد; اگرچه بسيارى انسانها در حين عمل زناشويى توجه به اين فلسفه اصلى ندارند و نه به قصد آن, بلكه به قصد اطفاى شهوت و لذت بردن مباشرت مى كنند اما خداوند در اين بين كار خود را مى كند و نطفه منعقد مى شود و زن حمل برمى دارد.(2)

در الميزان ذيل آيه ((فاذا تطهرن فإتوهن من حيث امركم الله)) چنين آمده:

((چون عمل زناشويى در نظر ابتدايى امرى لغو و لهو جلوه مى كند, بدين جهت آن را مقيد كرد به ((امر خدا)) و با اين قيد از امورى قرارش داد كه تكوينا به آن امر كرده تا دلالت كند بر اينكه عمل زناشويى از امورى است كه تماميت نظام نوع انسانى, هم در حياتش و هم در بقايش منوط به آن است. پس سزاوار نيست چنين امرى را بازيچه قرار داد بلكه بايد از ديدگاه يكى از اصول نواميس تكوينى بدان نظر كرد. انسان در خلقتش مجهز به اعضايى است كه اگر مسإله تناسل نبود, اعضايى زائد و بيهوده بودند و نيز مجهز به قوائى است كه انسان را به عمل زناشويى دعوت مى كند (قوه شهوت) تا نسل بشر قطع نگردد. پس ((امر)) نامبرده (امركم الله) تكوينى است مانند كتابت در آيه ((فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم = حالا با آنان مجامعت كنيد و از خدا آنچه برايتان مقدر كرده, طلب كنيد.)) البته ممكن است اين امر را تشريعى هم بگيريم به اين معنا كه ازدواج براى بقاى نسل بشر به طور كفايى بر عموم انسانها واجب است.))(3)

با توجه به اينكه خلقت نر و ماده براى توليد نسل است مى بينيم كه زن حكم زمين را دارد كه بذر را در خود مى پذيرد و رشد مى دهد و به ثمر مى نشاند. در قرآن به اين مطلب تصريح شده است:

((نساوكم حرث لكم))(4)

((نسبت زنان به جامعه انسانى, نسبت كشتزار است به انسان كشتكار, همان طور كه كشتزار براى بقاى بذر لازم است و اگر نباشد, بذرها به كلى نابود مى شود, همچنين اگر زنان نباشند, نوع انسانى دوام نمى يابد و نسلش قطع مى گردد.))(5)

با توجه به اين نياز طبيعى و فطرى و بودن اعضاى تناسلى در زن و مرد كه هر كدام به تنهايى ناقص و لغو است, به طور طبيعى زن و مرد براى تكميل همديگر به هم رو مىآورند و همديگر را مى طلبند تا مكمل هم گردند و نقص همديگر را بپوشانند و در كنار هم به سكون و آرامش برسند.

((و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون))(6)

((و از آيات خداست اينكه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد تا در كنار آنها آرام گيريد و بين شما الفت و رحمت قرار داد. در اين مطلب آيات و نشانه هايى است براى قومى كه تفكر كنند.))

((مرحوم علامه ضمن اشاره به ويژگى هر يك از زن و مرد در خصوص تناسل و تناكح مى افزايد: ((پس هر يك از آن دو به خودى خود ناقص و محتاج به طرف ديگر است و از مجموع آن دو واحدى تام و تمام درست مى شود و به خاطر همين نقص و احتياج است كه هر يك به سوى ديگرى حركت مى كند و چون بدان رسيد, آرام مى شود; چون هر ناقصى مشتاق به كمال است و هر محتاجى مايل به زوال احتياج و فقر خويش است و اين حالت همان شهوتى است كه در هر يك از دو طرف به وديعت نهاده شده است.))(7)

از آنجا كه خداوند مى خواهد جامعه اسلامى پاك و طاهر باشد و اين پاكى مطلوب فطرت پاك انسانى هم هست, فحشإ و زنا را حرام كرده و امر و ترغيب به ازدواج نموده است تا هم در اثر مباشرت حلال, توليد نسل گردد و هم افراد, نياز خود را برطرف سازند و هم نسلها در هم و مخلوط نگردد و از بروز مفاسد فراوان ديگر جلوگيرى كرده باشد. با ازدواج است كه زن و مرد, يكديگر را كامل كرده و به سكون و آرامش مى رسند و نقص همديگر را مى پوشانند و همديگر را از ارتكاب فسق و فجور باز مى دارند و اين است معناى: ((هن لباس لكم و انتم لباس لهن))(8)

((ظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش مى باشد يعنى جامه اى كه بدن آدمى را مى پوشاند و اين دو جمله از قبيل استعاره است براى اينكه هر يك از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع باز مى دارد; پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است.))(9)

ردى بر اشتراكى گرى

همچنان كه ذكر شد از ديدگاه الميزان عمل توليد مثل از اهداف و مقاصد طبيعى و اصلى ترين عاملى است كه مرد و زن را به هم پيوند داده و آنها را به تشكيل زندگى مشترك توإم با تعهد براى توليد مثل فرا مى خواند و مسإله اطفاى شهوت و يا اشتراك و تعاون در زندگى غرض اصلى در طبيعت نيست و جنبه مقدميت براى توليد مثل دارد به اضافه فوايد ديگرى كه بر آن مترتب است. همه احكام مربوط به حفظ عفت, حرمت زنا و فحشإ, احكام عده و طلاق و ارث و ... براى اين است كه جهاز توليدمثل به نحو صحيح به كار بيفتد. اما بعضى نكاح و همخوابى را يك نوع اشتراك در عيش و زندگى مى دانند و به آزادى بى قيدوبند در روابط جنسى معتقدند و مى گويند براى توليد نسل نيز مى توان تسهيلاتى گذاشت تا بعضى افراد براى رسيدن به آن تسهيلات توليد نسل كنند و فرزندان را هم در پرورشگاهها و شيرخوارگاهها مى توان بزرگ كرد و هيچ احتياجى به ازدواج به اين معنا نداريم.

از پىآمدهاى مهم اين نوع تفكر, از بين رفتن فضايل اخلاقى همچون عفت, حيا, پاكدامنى, عواطف خويشاوندى و جايگزين شدن بى شرمى, گستاخى, قساوت, درندگى, افسارگسيختگى, حرص و ولع شهوت است.(10)

علاوه بر آن, انسان به حكم فطرت و طبيعت محبت اولاد دارد زيرا مى بيند بقايش به بقاى اولاد بسته است و به طور طبيعى مى خواهد آنچه در دنيا كسب كرده بعد از نفس خودش به اجزاى او يعنى فرزندانش برسد. عدم پايبندى به احكام ازدواج و عمل به اشتراك جنسى موجب مختلط شدن انساب مى گردد و هيچ مردى نمى تواند يقين پيدا كند كه اين فرزندى كه از همسرش متولد شده از خود اوست چه اينكه هيچ زنى نيز نمى تواند به طور قطع فرزند را به شوهرش نسبت دهد; بنابراين علاقه پدر و فرزندى از بين مى رود و ارث دچار هرج ومرج مى گردد و ... و اين همه از مفاسد اشتراكى گرى در امور جنسى است كه امروز جهان غرب با آن دست به گريبان است.(11)

فلسفه حجاب و محرميت

انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتراف دارد و فطرتش او را به داشتن حد و مرز در شهوت و پايبندى به نكاح مى خواند و از ازدواج و نزديكى با خويشان همچون مادر, خواهر, عمه و ... و همسر افراد ديگر نهى مى كند, با اين وجود چون شهوت قوى است او را به شكستن اين حد و مرز فرا مى خواند و تاريخ گواه است كه چه بسيار انسانها كه اين حد و مرز را شكسته و با مادر يا خواهر خود همبستر شده اند. در بين ملتها براى پايبندى به نكاح, قوانين و سنتهايى وضع شده كه اگر كسى با ديد انصاف آنها را ملاحظه كند و با قوانين اسلام در اين مورد مقايسه كند, اعتراف خواهد كرد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است و براى حفظ انساب و بستن باب زنا, تمام احتياطهاى لازم را به عمل آورده است. مطابق دستور اسلام ازدواج با زنان شوهردار تحريم شده تا علاوه بر سد باب زنا, انساب حفظ گردد همچنان كه حكم عده نيز براى حفظ انساب است و ازدواج با مادر, خواهر و ديگر محارم براى هميشه حرام شده است.

((اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده, يعنى محارم سيزده گانه كه در آيه 23 سوره نسإ شماره شده, ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زناست زيرا انسان از اين نظر كه فردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سروكارش با همين سيزده صنف است, مخصوصا با توجه به اينكه رعايت حجاب بر اين افراد در مقابل خويشاوندان لازم نيست يعنى مادر, خواهر, دختر و ديگرمحارم فرد لازم نيست هنگام برخورد با او حجاب داشته باشند, و اگر ازدواج با اينها حرام نشده بود, كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنها نگه دارد با اينكه مى دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده (و حجاب و در خلوت و تنهايى) باعث مى شود نفس سركش در وراندازى فلان زن كمال توجه را داشته باشد و فكرش در اينكه چه مى شد من با او جمع مى شدم, تمركز پيدا كند و همين تمركز فكر, ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را به هيجان درمىآورد و انسان را وادار مى كند تا آنچه را كه نفسش از آن لذت مى برد به دست آورد و نفس, تاب و توان را در برابر اين تقاضا از دست مى دهد و - به قول معروف - معلوم است كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه گوسفند بچراند, خطر داخل شدن گوسفندان در آن زياد است, بدين جهت واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى زبانى از زناى با اين طوايف اكتفا نكند, بلكه اين سيزده طايفه را تا ابد تحريم كند تا افراد جامعه براساس اين تربيت دينى بار بيايند و نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر گردد و به طور كلى از اين آرزو كه روزى فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد تا با او ازدواج كنم, مإيوس گردد و علقه شهوتشان از اين طوايف مرده و ريشه كن گردد و اصلا در دلى پيدا نشود و همين باعث شد كه بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بندوبار با همه بى بندوبارى كه در كارهاى زشت دارند, هرگز به فكرشان نرسد كه با محارم خود زنا كنند. آرى اگر اين محرميت و منع ابدى نبود, هيچ خانه اى از زنا و فواحش امثال آن خالى نمى ماند.

و باز به همين خاطر است كه اسلام با واجب كردن حجاب بر زنان, باب زناى با غير محارم را نيز سد كرد و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد و اگر اين دو حكم نبود, صرف نهى از زنا سود نمى بخشيد و نمى توانست بين زنان و مردان و بين عمل شنيع زنا حائل شود زيرا آن زنى كه ممكن است مرد به او چشم طمع ببندد يا شوهردار است كه اسلام به كلى ازدواج با او را حرام كرده است و يا يكى از محارم است كه فرد مسلمان براى هميشه از كام گرفتن از آنها نوميد است. (و اگر غير از اين دو باشد كه مى تواند با او ازدواج كند) و اسلام پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيت كرده و به چنين اعتقادى معتقد ساخته به طورى كه هرگز هوس آن را نمى كنند و تصورش را هم به خاطر نمىآورند.))(12)

خواستگارى

در الميزان خواستگارى مرد از زن مطابق فطرت و طبيعت شمرده و توجيه شده است:

((چون زن كشتزار است, پس بايد مرد عامل كشت را به سوى خود جذب كند و براى اينكه زن بتواند مرد را به سوى خود جذب كند و او را به تحمل مشقتهاى خانه و خانواده وا دارد تا نسل بشر قطع نگردد, در آفرينش, خلقت زن را لطيف قرار داد و براى اينكه زن مشقت بچه دارى و رنج اداره منزل را تحمل كند, شعور و احساس او را لطيف و رقيق كرد.))(13)

((اما استيلاى مردان بر زنان نيز يك حكم طبيعى و فطرى است. همه نرها در طبيعت به نوعى بر ماده ها استيلا دارند و گويى نر, خود را مالك جسم و تن ماده مى داند - در مسإله جفتگيرى - و خواستگارى نيز در نظام خلقت از جانب نرها آغاز مى شود چون در اين عمل, نر فاعل است و ماده قابل و نر از شدت و قدرت بيشترى برخوردار است برعكس ماده كه از لطافت, پذيرش و تسليم بيشترى برخوردار است.))(14)

((اگر در آيه محارم - 23 و 24 سوره نسإ - خطاب را متوجه خصوص مردان كرده - حرمت عليكم امهاتكم و ... - با اينكه ممكن بود همين خطاب را متوجه زنان بفرمايد و بگويد: ((حرم عليكن اباوكم و ...)), براى اين بوده كه خواستگارى و اقدام به ازدواج و توليدمثل بر حسب طبع, كار مردان است و تنها مردان - و به طور كلى نرها - هستند كه به طلب جفت مى روند.))(15)

صداق يا مهريه

صداق همان پول, مال يا هديه اى است كه مرد به هنگام عقد و ازدواج به زن مى پردازد. در الميزان ذيل آيه ((واتوا النسإ صدقاتهن نحله(16) = و مهريه زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر بپردازيد)) ابتدا ((نحله)) را به عطيه اى مجانى كه در مقابل ثمن و بها قرار نگرفته, تفسير كرده و ادامه مى دهد:

((اگر مى بينيد كلمه ((صدقات)) را به ضمير زنان ((هن)) اضافه كرده به جهت بيان اين مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مسإله اى نيست كه فقط اسلام آن را تإسيس كرده باشد بلكه مسإله اى است كه اساسا بين مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. همان طور كه معمول و متداول در بين مردم اين است كه خريدار, پول خود را برمى دارد و نزد فروشنده مى رود, در مسإله ازدواج هم كه مرد طالب و خواستگار است, بايد پول خود را برداشته و برود و در مقابل حاجتش - تمكين زن - بپردازد. ))(17)

اين نكته جالب توجه است كه در آيات قرآن, هرجا سخن از صداق و مهريه است, هميشه آن را به عنوان هديه اى كه همان ابتداى ازدواج به زن پرداخت شده, ياد كرده است كه مرد هيچ گاه حتى هنگام طلاق, حق بازپس گرفتن همه يا مقدارى از آن را ندارد, مگر در موردى كه زن تمكين نكرده و تقاضاى طلاق داشته باشد كه مرد مى تواند با گرفتن بخشى از مهريه يا همه آن و يا حتى بيشتر, آن حد كه زن راضى به پرداخت باشد, او را طلاق دهد. پس گرفتن همه يا بخشى از مهريه در غير مورد فوق ظلم و بغى شمرده شده و از آن نهى گرديده است.(18)

چندهمسرى

يكى از مسائل جنجال برانگيز در حقوق زن مسإله چندهمسرى است. بسيارى از افراد جاهل يا مغرض اجازه چندهمسرى به مرد را نوعى ظلم بر زن و قانونى غير عادلانه شمرده اند و به اسلام به خاطر امضاى اين قانون خرده گرفته و مى گيرند. در مباحث الميزان اين مسإله مورد توجه و كنكاش دقيق قرار گرفته و فلسفه و مطابقت آن با طبيعت و فطرت بشر و جامعه بشرى تبيين شده و به اشكالات جواب داده شده است; از جمله اينكه:

((انسان از قديم الايام و در بيشتر امتهاى قديم چون مصر, هند, فارس و بلكه روم و يونان, تعدد زوجات را سنت خود كرده بود و در بعضى امتها به عدد معينى منتهى نمى شد. اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشريع كرد و با بيشتر از يك همسر يعنى تا چهارتا را در صورت تمكن از رعايت عدالت در بين آنها, تنفيذ نمود و تمام محذورهايى را كه متوجه اين تنفيذ مى شود, به بيانى كه خواهد آمد, اصلاح كرد. ))(19)

در تبيين بيشتر قيد حكم چندهمسرى ذيل آيه ((فانكحوا ماطاب لكم من النسإ مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الاتعدلوا فواحده))(20) چنين آمده:

((در اين جمله مسإله (لزوم تك همسرى و اجتناب از چندهمسرى) را معلق به ((خوف)) كرد نه ((علم)) و فرمود: ((ان خفتم الا ... = اگر مى ترسيد كه نتوانيد بين چندهمسر به عدالت رفتار كنيد, پس يك زن بگيريد.)) و نفرمود: ((ان علمتم ... = اگر مى دانيد كه نمى توانيد عدالت برقرار كنيد, پس...)) و علتش اين است كه در اين امور كه وسوسه هاى شيطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد, غالبا براى كسى علم حاصل نمى شود و قهرا اگر خداى تعالى قيد علم را آورده بود, مصلحت حكم فوت مى شد.))(21)

بنابراين مفهوم كلام اين است كه مرد, زمانى مى تواند چند همسر بگيرد كه قطعا بداند مى تواند بين آنان به عدالت رفتار كند و اگر كسى احتمال بدهد كه چنين توانى ندارد و در اثر اين احتمال خوف داشته باشد كه نتواند عدالت در رفتار را رعايت كند, حق چندهمسرى ندارد. در اين صورت كسى كه احتمال قوى بدهد كه توان رعايت عدالت دارد, در مقابلش خوف عدم رعايت عدالت را هم دارد و چنين كسى نمى تواند چند همسر بگيرد. اگر مى فرمود: ((هر كس مى داند كه نمى تواند عدالت برقرار كند, چند همسر نگيرد)), بيشتر افراد با اين استدلال كه ما چنين علمى نداريم بلكه احتمال قوى بر رعايت عدالت مى دهيم, اقدام به چندهمسرى را براى خود جايز مى شمرند.

فطرى بودن حكم تعدد

در الميزان اشكالهايى كه بر اين حكم گرفته شده, مطرح گرديده و به طور مفصل بدانها جواب داده شده و در ضمن اين جوابها فطرىبودن و مطابقت اين قانون با طبيعت و خلقت اثبات شده است. اشكالهايى كه به اين قانون شده عبارتند از:

1 - اين حكم باعث جريحه دار شدن عواطف زنان مى شود و محبت آنان را به حس انتقام تبديل مى كند, در نتيجه نسبت به كار در خانه و تربيت فرزندان بى علاقه شده و عفو و گذشت لازم در محيط خانه را از دست داده و به انتقام رو مىآورند و در ضمن زن هم به تماس با اجنبى رو مى كند و ...

2 - طبيعت, با تعدد زوجات مخالف است چون بر طبق آمارگيريهاى مكرر, ثابت شده كه همواره عدد مرد و زن مساوى بوده و يا اختلاف كمى داشته و خلاصه طبيعت در قبال هر مرد يك زن آفريده است.

3 - تشريع تعدد زوجات حرص شهوترانى را در مردان زياد مى كند و اين غريزه حيوانى را در جامعه گسترش مى دهد.

4 - موقعيت اجتماعى زن را پايين مىآورد و در حقيقت ارزش چهار زن را مساوى ارزش يك مرد قرار مى دهد و حال آنكه اسلام در مسإله ارث و شهادت (گواهى دادن) يك مرد را با دو زن مساوى قرار داده بود.

با توجه به اشكالهاى فوق معلوم مى شود اين يك قانون ظالمانه است!

پاسخى كه الميزان داده از اين قرار است:

((اما جواب از اشكال اول, اولا اسلام زيربناى زندگى بشر و بنيان جامعه اسلامى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده, نه زندگى احساسى و عاطفى; در نتيجه هدفى كه بايد در اسلام دنبال شود, رسيدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شايستگى احساسى و عاطفى. (خلاصه اينكه بناى اسلام بر اصول عقلى فطرى است نه احساسات ظاهرى و عواطف محيطى و علائق نفسانى) دوم اينكه اين معنا (جواز چندهمسرى) به هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرايز طبيعى نيست زيرا در مباحث علم النفس[ روانشناسى] ثابت شده كه صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر كميت و كيفيت با اختلاف تربيتها و عادات, مختلف مى شود همچنان كه به چشم خود مى بينيم كه بسيارى از آداب در نظر شرقيها پسنديده و ممدوح و در نظر غربيها ناپسند و مذموم است و به عكس. تربيت دينى در اسلام زن را به گونه اى بار مىآورد كه هرگز از اعمالى نظير تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جريحه دار نمى گردد. (يعنى به حكم خدا راضى شده و در مقابل خواست نفس مقاومت مى كند.) بله يك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت كرده كه تنها زوجه همسرش باشد و قرنها اين معنا را به خود تلقين نموده, يك عاطفه كاذب در روحش جايگزين شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضديت مى كند. دليل بر اين معنا آن است كه زن غربى به خوبى اطلاع دارد كه شوهرش با زنان بيگانه زنا مى كند و هيچ از اين مطلب ناراحت هم نمى شود. پس اين عاطفه, عاطفه اى كاذب و تلقينى است. اين زناكارى, تنها كار مرد غربى نيست بلكه[ برخى از] زنان نيز چنينند و ... . پس اين عواطف و احساسات در حقيقت عاداتى است كه در اثر كثرت, دلها بدان خو گرفته و پايه طبيعى و فطرى ندارد و اسلام نسبت به رعايت چنين عواطفى خود را متعهد ندانسته بلكه بنا بر تربيت و تغيير آنها دارد.

و اما اينكه گفتند زنان به خانه دارى و تربيت فرزند بى علاقه مى شوند و ...; درست نيست و برخلاف تجربه مى باشد. در صدر اسلام حكم تعدد زوجات جارى شد و هيچ كدام از اين پيامدها را نداشت و هيچ مورخى به چنين پيامدى اشاره نكرده است. علاوه بر اين, زنان دوم و سوم هم با علم بر وجود زن اول به خانه شوهر زن دار مى روند و نسبت به اين ازدواج رغبت دارند و از اين شوهر زن دار زده نيستند بلكه همسر اول ممكن است مشكلاتى براى آنها پديد آورد و يا از اينكه قلب شوهرش بدانان متمايل شود و زنان بعدى رياست او را بگيرند و ... احساس خطر كند و اين هم يك ترس و تإلم روحى است نه يك غريزه طبيعى.

و اما جواب از اشكال دوم:

1 - امر ازدواج تنها متكى به آمار نيست بلكه عوامل و شرايط ديگرى نيز در كار است. يكى بلوغ است كه در زنان زودتر است و زنان معمولا در مناطق گرمسيرى در سن نه سالگى شايستگى ازدواج دارند و حال آنكه مردان در سن 15 سالگى به سن ازدواج مى رسند و اگر بخواهيم به اين دختران بگوييم صبر كنيد تا پسران همسال شما به سن ازدواج برسند, برخلاف فطرت و طبيعت حكم كرده ايم و به همين جهت مى بينيم در كشورهاى متمدن كه به اين روش مى خواهند عمل كنند, كمتر دخترى بكارت خود را حفظ مى كند و معلوم مى شود او قبل از ازدواج رسمى بكارت خود را مفت از دست داده است.

گذشته از آن, بر طبق آمارها, متوسط عمر زنان از مردان بيشتر است و لازمه آن اين است كه در سال مرگ همين پسران, تعدادى از دختران همسال آنان كه پير هستند, هنوز وجود داشته باشند و در برابر آنان پيرمردان همسالشان نباشد.

مطلب ديگر اينكه خاصيت توليد نسل در مردان بيشتر از زنان است و زنان تقريبا در سن 50 سالگى اين خاصيت را از دست مى دهند و حال آنكه از مردان چه بسا تا آخر عمر وجود دارد و معنا ندارد كه طبيعت خاصيت توليد نسل را (كه انگيزه و پايه اصلى و طبيعى ازدواج است) در مردان قرار دهد و در عين حال آنان را از توليد منع كند.

از طرف ديگر جنگها و جنايات, بيشتر, مردان را تهديد مى كند و زنانى كه شوهرانشان را از دست داده اند چاره اى ندارند جز اينكه ازدواج با مردان همسردار را بپذيرند وگرنه به خلاف كشيده مى شوند.

2 - استدلال به ((آمار مساوى مردان و زنان در تولد)) زمانى درست است كه همه مردان بخواهند بيش از يك زن اختيار كنند (يا به عبارت ديگر سخن از وجوب چندهمسرى باشد) و حال آنكه ما سخن از جواز مى گوييم و جواز هم شرايط و امكانات مى خواهد كه براى همه كس حاصل نمى شود.

3 - اشكال زمانى وارد است كه اسلام قيد و شرطهايى براى دفع محذورها قرار نداده باشد.

و اما جواب از اشكال سوم كه مى گفت: ((اين قانون مردان را شهوتران بار مىآورد و اين غريزه حيوانى را در جامعه گسترش مى دهد)). صاحب اين اشكال اطلاعى از تربيت اسلامى ندارد و نمى داند كه تربيت اسلامى, زنان را پوشيده, باحيا و عفيف بار مىآورد و زنان را طورى تربيت مى كند كه خود به خود, شهوت در آنان كمتر از مردان مى شود و اين ادعاى ما, آن قدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدين و تربيت شده در دامان پدر و مادر دين دار, ازدواج كرده اند, كمترين ترديدى در آن ندارند. پس روى هم رفته شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى كه در يك زن, بلكه دو يا سه زن وجود دارد.

از سوى ديگر دين اسلام بنا دارد حداقل و به مقدار واجب از مقتضيات نفسانى انسان برآورده شود و هيچ نفسى در خواسته هاى طبيعى اش محروم نشود و هيچ مردى را در هيچ زمانى به محصور كردن شهوت در خويش و انحراف و تعدى به فجور وا ندارد و اگر مرد مجبور به داشتن يك زن باشد, در ايام عذر زن - ايام وضع حمل, عادت و شيردادن - مجبور به فحشإ مى شود.

از سوى ديگر يكى از اهداف اسلام زياد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمين است كه به وسيله ازدواج و نكاح حاصل مى شود. پس اين جهات مورد توجه شارع بوده كه تعدد زوجات را تجويز كرده است.

آرى, اگر اسلام تعدد زوجات را منع كرده بود, به مقتضاى اينكه هر كس از هر چه منع شود بدان حريص مى گردد, مرد حريص شده و پرده منع و حرمت مى دريد ولى وقتى قانون به مرد چنين اجازه اى بدهد, ديگر او حرص پيدا نمى كند و همين بازبودن راه بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك حرمت ناموس مردم از دستش مى گيرد.

مستر جان ديون پورت انگليسى در كتاب ((عذر تقصير به پيشگاه محمد(ص) و قرآن)) رعايت انصاف نموده و اعتراف كرده كه منع تعدد زوجات و تحريم آن به وسيله كليسا, نيرومندترين عامل اشاعه زنا و فحشإ بين ملتهاى مسيحى مذهب است.

اما جواب از اشكال چهارم كه گفتند: ((تجويز اين قانون مقام زن را در اجتماع پايين مىآورد)), قبلا گفتيم كه در هيچ جامعه و قانونى, زن مانند قانون اسلام از مقام و موقعيت برخوردار نبوده و قانون تعدد زوجات نيز هيچ كسرشإنى براى زن نمىآورد.))

مرحوم علامه پس از اين جواب تفصيلى, به قوىترين دليل مخالفان اشاره كرده و آن را از مصيبتهايى مى شمارد كه در زندگى مسلمانان به خاطر انجام چندهمسرى حاصل شده است; از جمله بغض, كينه, نفرت و دشمنى كه بين همسران و اولاد آنان و بين آنان با شوهرشان حاصل مى شود. الميزان ضمن پذيرفتن اين معضل, آن را به گردن مسلمانان مى اندازد كه پايبند به همه احكام اسلام نبوده و در جامعه تربيت اسلامى نيافته اند چون حكام جوامع اسلامى غالبا فاسد بوده و به تربيت دينى جامعه اهميت نداده اند. ايشان اضافه مى كند:

((اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى صالح باشد, مى تواند مردم را از ظلمهايى كه در جواز تعدد زوجات مى شمرند (و واقع مى شود) نهى كند و از آن كارهاى زشتى كه در زير پوشش تعدد زوجات انجام مى دهند, جلوگيرى نمايد و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد.))(22)

ازدواج موقت

از ديگر احكام كه بسيار مورد ايراد قرار گرفته, حكم ازدواج موقت است. در الميزان فطرىبودن اين حكم نيز اثبات شده و به اشكالها جواب داده است. در اثبات فطرى و طبيعى بودن اين حكم چنين آمده است:

((يكى از حوائج اوليه انسان, احتياج هر يك از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است تا غريزه شهوت خدادادىاش را ارضا كند و به همين جهت است كه مجتمعات انسانى در گذشته و امروز داراى سنت ازدواج بوده اند و خانواده تشكيل مى داده اند و اين بدان جهت است كه تنها ضامن بقاى نسل بشر, ازدواج است. تنها مزاحم ازدواج زناست كه نمى گذارد خانواده اى تشكيل شود و طرفين بار سنگين ازدواج را تحمل كنند و به همين بهانه شهوات را به سوى خود مى كشاند و خانواده ها را مى سوزاند و نسلها را قطع مى كند.

باز به همين جهت است كه همه مجتمعات دينى يا طبيعى ساده و سالم, عمل زنا را شنيع و زشت مى دانند و آن را فاحشه و منكر مى خوانند و به هر وسيله اى شده عليه آن مبارزه مى كنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگيرى نمى كنند وليكن در عين حال آن را كار نيكى نمى شمارند چون مى دانند كه اين كار عميقا با تشكيل خانواده ضديت دارد و از زيادى نفوس و بقاى نسل جلوگيرى مى كند و لذا به هر وسيله اى شده آن را كمتر مى سازند و سنت ازدواج را ترويج مى كنند و ... .

چيزى كه هست على رغم همه آن سختگيريها عليه زنا و تشويقها در امر ازدواج, باز مى بينيم كه در تمام بلاد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ, اين عمل خانمانسوز و ويرانگر يا علنى يا به طور پنهانى انجام مى شود كه البته علنى يا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد. اين خود روشن ترين دليل بر اين است كه ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع اين احتياج حيوانى نيست و انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج, باز در پى تتميم نقص آن است. پس آنهايى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج برآيند و به همين جهت است كه شارع مقدس اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توإم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا از قبيل آميخته شدن نطفه ها, اختلال انساب, واژگون شدن رشته خانوادگى, انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند را نداشته باشد و آن شرايط اين است كه زن مختص به يك مرد باشد و بعد از جدايى از او عده نگه دارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده, در آن ذىحق باشد. پس با جعل اين مقررات محذورهاى زنا را برطرف كرده و با القاى ساير قوانين ازدواج دائم از قبيل حق نفقه و ..., مشقت ازدواج دائم را برداشته است.

به خدا سوگند اين حكم از افتخارات اسلام در شريعت سهل و آسان آن است مانند طلاق و تعدد زوجات و بسيارى از قوانين ديگرش وليكن به فرموده قرآن كريم: ((ما تغنى الايات والنذرعن قوم لايومنون))(23) حرف مستدل و منطقى كجا و مردم كر و ناشنوا كجا؟))(24)

پاسخ به اشكالها

متإسفانه اين حكم اسلام مورد دقت كافى قرار نگرفته و افرادى از روى جهالت, تعصب مذهبى و غرض, آن را مطابق فسق و فجور دانسته و با زنا يكسان شمرده اند. از جمله يكى از متعصبان مذهبى در رد متعه گفته است:

((كسى كه متعه مى كند, منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند و پاكدامنى گزيند بلكه قصد اصلى و اوليش همان زناست و اگر در متعه نوعى پاكدامنى و عفاف براى مرد باشد و او را از ارتكاب زنا حفظ كند, براى زن هيچ پاكدامنى حاصل نمى شود زيرا او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند يعنى هر چند روزى خود را اجير مردى مى كند.))(25)

در جواب از اين اشكال چنين آمده است:

((از گفتار اين نويسنده برمىآيد كه وى سفاح و زنا را عبارت دانسته از صرف ريختن منى در رحم زن و فرق سفاح با غير سفاح آن فقط در نيت است. (اگر منى را به قصد فرزندار شدن بريزد نكاح اوست) اگر ريختن منى صرفا به قصد و منظور قضاى شهوت باشد, سفاح است نه نكاح و غفلت ورزيده كه در نكاح هم همين طور است زيرا نكاح هم از نظر لغت به معناى عمل جنسى است چه حلال و چه حرام. پس بنا به گفته او نكاح نيز بايد سفاح باشد در حالى كه در قرآن, نكاح در مقابل سفاح است و نكاح به معناى ازدواج حلال و سفاح به معناى جفت گيرى حرام است.

علاوه بر اين, لازمه اين كلام اين است كه اگر كسى به قصد اطفاى شهوت ازدواج دائم كند, آن نيز سفاح و زنا باشد.

حال اگر بگويد بين ازدواج دائم و موقت اين فرق هست كه نكاح دائم طبعا براى اين درست شده كه زن و مرد ناموسشان حفظ شود و با همخوابگى توليد نسل بكنند ولى در ازدواج موقت چنين اهدافى در كار نيست, در پاسخ مى گوييم اين نيز لجبازى است براى اينكه هر فايده اى كه در نكاح دائم هست در اين هم هست. اگر در آن ناموس حفظ مى شود, در اين هم حفظ مى شود. اگر در آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگيرى مى شود, در اين هم مى شود و ... . تنها تفاوت بلكه مزيتى كه در نكاح موقت هست, آن است كه تشريع آن در حقيقت تخفيفى به حال امت است. كسانى كه قدرت ازدواج دائم ندارند, به خاطر اينكه خانه و درآمد لازم را ندارند يا غريبند و يا به دلايل ديگرى نمى توانند ازدواج دائم كنند, با ازدواج موقت خود را از زنا و تبعات آن باز مى دارند.))(26)

طلاق

از ديد الميزان طلاق يكى ديگر از احكام فطرى و مترقى دين اسلام است:

((جلوگيرى از طلاق و تثبيت ازدواج براى ابد بين دو نفرى كه توافق اخلاقى ندارند و نيز ممنوع كردن زن از اينكه همسر مثلا ديوانه اش را ترك گفته و با مردى سالم ازدواج كند و محكوم ساختن او كه تا آخر عمرش با شوهر ديوانه بگذراند, برخلاف سنت طبيعت است.))(27)

((طلاق, خود يكى از مفاخر اين شريعت است و آن نيز همه احكامش از فطرت بشر سرچشمه دارد به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحيه فطرت هيچ دليلى بر منع از طلاق نيست و اما خصوصيات قيودى كه در تشريع طلاق رعايت شده نيز مطابق فطرت است. در اينجا اين را بگوييم و بگذريم كه در فطرى بودن اصل طلاق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاى بزرگ امروز بعد از سالها و قرنها ناگزير شده اند حكم ممنوعيت آن را لغو كرده و جواز طلاق را در قوانين مدنى خود بگنجانند.))(28)

ممنوعيت طلاقهاى جاهلى

((در جاهليت قديم رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم مىآمد و مى خواست او را طلاق دهد, يك نوع طلاقشان اين بود كه بگويد: ((پشت تو چون پشت مادرم است)); يا بگويد: ((بر من است كه پشت تو را چون پشت مادر بدانم)) و اين عمل را ((ظهار)) مى ناميدند كه از كلمه ظهر به معناى پشت مشتق شده است. اين عمل از ديد آنان نوعى طلاق بود كه اسلام آن را لغو كرد و آيه ((ما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون منهن امهاتكم(29) = و آن زنانى را كه ظهار مى كنيد, مادر شما قرار نداد)) ناظر بر لغو اين عمل است. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اينكه ((ظهار)) كنيد, مادر شما قرار نمى دهد و چون قرار نداده پس هيچ اثرى براى اين كلام نيست و شارع آن را معتبر نشمرده است.))(30)

از ديگر رسوم جاهلى ايلإ بود, بدين معنا كه وقتى مرد به خشم مىآمد, براى ضربه زدن به همسرش قسم مى خورد كه با او آميزش نكند. اسلام از اين عمل هم نهى كرد و مرد را موظف به نقض قسم يا طلاق دادن زن كرد.(31)

از طرف ديگر گرچه اختيار طلاق را به دست مرد داد ولى قواعد و ضوابط دقيقى براى آن وضع كرد كه با رعايت آنها حق زن كاملا محفوظ مى ماند.

در آيات طلاق كلمه ((معروف)) دوازده بار تكرار شده است و اين بدان جهت است كه خداى تعالى اهتمام دارد به اين كه عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود زيرا معروف يعنى عملى كه مطابق فطرت انسانى باشد.(32)

در آيه شريفه مى فرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان = طلاق دوبار است و پس از آن يا به شايستگى نگه دارد يا به احسان رها كند.))(33) در توضيح اين آيه الميزان چنين مى نويسد:

در اينكه امساك و نگه داشتن زن را مقيد به قيد ((معروف)), و تسريح و رها كردن وى را مقيد به قيد ((احسان)) كرد, عنايت لطيفى است براى اينكه چه بسا مى شود كه امساك همسر و نگهدارى او در حباله زوجيت به منظور ضرر زدن و اذيت او باشد و معلوم است كه چنين نگهدارى, نگهدارى منكر و زشتى است نه معروف و پسنديده. كسى كه همسرش را طلاق مى دهد و تنهايش مى گذارد تا نزديك تمام شدن عده, آن گاه رجوع مى كند و بار ديگر طلاقش داده و به منظور آزار او اين عمل را تكرار مى كند, چنين كسى امساك و زن نگهدارى او منكر و ناپسند است و در اسلام نهى شده است. آن زن دارى در شرع جايز و پسنديده است كه اگر بعد از طلاق به او رجوع مى كند, به نوعى از التيام و آشتى رجوع كند و غرض خداى تعالى از ازدواج كه همان انس و الفت و سكون است, را محقق سازد.

اما تسريح و رها كردن را مقيد به ((احسان)) كرد زيرا يا طلاق به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن از همسر است كه منكر مى باشد و يا مطابق عرف و مجاز است. اين مى شود طلاق معروف. اما شارع در طلاق (تسريح) بيش از اين مى خواهد. ممكن است مرد به همسرش بگويد كه مقدارى از مهريه ات را ببخش و زن هم راضى شود و اين كار از نظر عرف هم ناپسند نباشد ولى اين طلاق دادن (با پس گرفتن يا بخشيدن قسمتى از مهريه آن هم در جايى كه طلاق از جانب مرد است) گرچه معروف است, اما احسان نيست. احسان اضافه بر معروف است و با آوردن عبارت بعدى ـ لايحل لكم ان تإخذوا مما اتيتموهن شيئا = براى شما حلال نيست از مهريه اى كه به آنان داده ايد, چيزى پس بگيريد ـ تكميل شده تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد, براى اينكه طلاق به ضرر زن است و يكى از مزاياى زندگى زن, زناشويى است كه از او سلب مى شود و اسلام خواست تا زن از دو سو خسارت نبيند. (بلكه خسارت او با احسان جبران شود.)(34)

عده

يكى از احكام طلاق عده است; بدين معنا كه زن طلاق داده شده كه شوهرش قبل از طلاق با وى همبستر شده, بايد مدتى از ازدواج خوددارى كند تا از جمله معلوم شود كه از همسر سابقش باردار نيست. در مدت عده, زن و مرد بر همديگر حقوقى دارند. زن در مدت عده همچون قبل از طلاق حق نفقه و سكونت دارد و شوهر بايد خرجى او را داده و همچنان در منزل خود از او نگهدارى كند و در مقابل, شوهر هم حق دارد, هرگاه كه خواست رجوع كند و زندگى با او را از سر بگيرد. البته اين احكام فقط در طلاق رجعى است و طلاقهاى بائن از جمله طلاقى كه از جانب زن تقاضا شده باشد, اين حكم را ندارد.

يك نوع ديگر از عده, عده وفات است كه مدتش معمولا از عده اول طولانى تر است. عده اول سه بار حائض شدن است. بعد از تمام شدن حيض سوم مى تواند ازدواج كند ولى عده دوم (عده وفات) چهارماه و ده روز است و هر زنى كه شوهرش مرده باشد, موظف است اين عده را نگه دارد.

قبل از اسلام امتهاى مختلف درباره زن شوهر مرده عقايد خرافى مختلفى داشتند. بعضى معتقد بودند كه او را با همسر مرده اش بايد آتش زد يا زنده در گور شوهرش به خاك سپرد. بعضى ديگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نبايد با هيچ مردى ازدواج كند و اين عقيده نصارا بود و بعضى مى گفتند بايد تا يك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى كناره گيرى كند و اين عقيده عرب جاهلى بود. بعضى ديگر نزديك به يك سال را معتقد بودند. بعضى ديگر معتقد بودند كه شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همين است كه از ازدواج با ديگران تا مدتى خوددارى كند. همه اين عقايد ناشى از احساسى بود كه در خود سراغ داشتند و آن اين بود كه ازدواج يعنى شركت در زندگى و آميخته شدن در آن و معلوم است كه اين احساس, اساسش انس, الفت و محبت بود و خود محبت احترامى دارد كه بايد رعايتش كرد و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر بايد هر دو آن را رعايت كنند و هر يك مرد, ديگرى به خاطر محبتى كه مرده به وى داشت, ازدواج نكند وليكن رعايت اين احترام از ناحيه زن واجبتر و لازمتر است چون زن بايد رعايت حيا, پوشيدگى و عفت را هم بكند. پس سزاوار نيست زنى كه شوهرش مرده, خود را بلافاصله مانند كالايى مبتذل در معرض ازدواج قرار دهد و اسلام حكم كرده كه چنين زنى تقريبا يك ثلث سال يعنى چهارماه و ده روز عده وفات بگيرد و پس از تمام شدن عده, اختيارش به دست خود اوست و خويشاوندان ميت نمى توانند او را از ازدواج باز دارند به استناد اينكه مثلا در فاميل ما چنين رسمى نيست; چون زن خودش صاحب اختيار خويش است و اين حق معروف و مشروع اوست و عملش هم معروف و پسنديده است و در اسلام كسى نمى تواند از عمل معروف نهى كند.))(35)

حق سرپرستى و شير دادن

از حقوقى كه براى زن طلاق داده شده, وجود دارد, حق شيردادن طفل است. از آنجا كه هم شير مادر براى طفل فوايد منحصر به فردى دارد و هم عواطف مادرى در پرورش صحيح طفل اثر فراوان دارد, حضانت (كودك را در دامن پرورانيدن) و شير دادن حق مادر است و اگر خواست مى تواند كودكش را شير دهد و در دامن خود بپرورد و اگر نخواست مى تواند امتناع كند. همچنان كه تمام كردن مدت شيرخوارى نيز به اختيار خود اوست و پدر هم موظف است كه خرجى و لباس او را به مقدار متعارف بدهد.(36)

ارث

در جوامع و ملل قبل از اسلام, زنان تقريبا به كلى از ارث محروم بودند و جزو ورثه به حساب نمىآمدند:

((در روم چون نمى خواستند اموال بيت به بيگانگان ـ يعنى دامادها ـ منتقل شود, زنان اعم از مادر, دختر و خواهر هيچ گاه ارث نمى بردند. در يونان هم تقريبا شبيه به روم بود و وارث تنها اولاد ذكور بود و زنان چه همسر, دختر يا خواهر ارث نمى بردند. در هند, مصر و چين مسإله محروميت زنان از ارث به طور مطلق بود. در ايران نيز زنان ارث نمى بردند مگر اينكه يك فرد كه به همسرش مثلا خيلى علاقمند بود, او را به عنوان پسرش و وارثش اعلام مى كرد كه در اين صورت او مانند يك پسر حقيقى ارث مى برد. دخترانى كه شوهر نرفته بودند نيز نصف سهم پسران ارث مى بردند. در عرب نيز زنان به طور مطلق از ارث محروم بودند و حتى اگر مردى مى مرد و همسرش مادر وارث او نبود ـ يعنى از همسرش فرزندى نداشت ـ جزو ارث به حساب مىآمد و ورثه او را نيز مانند ديگر اموال به ارث مى بردند.))(37)

اسلام بر اين سنتها خط بطلان كشيد و همسر, دختر, خواهر, عمه, خاله و ... را نيز جزء ورثه قرار داد و به عنوان يك قانون كلى فرمود: ((للذكر نصف خط الانثيين = براى هر مرد مثل سهم دو زن ـ هم رتبه او ـ است.)) در الميزان ذيل اين آيه چنين آمده است:

((نكته اينكه فرمود: ((للذكر نصف خط الانثيين)) براى اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه رسوم جاهليت ـ كه ارث بردن زنان را ممنوع مى دانست ـ در اسلام باطل شده وكانه اين بطلان رسم و نيز حكم خدا بر ارث بردن زنان يك رسم شناخته شده و معروفى است و بدين جهت فرمود: ((للذكر نصف خط الانثيين)). به عبارت ديگر ارث زنان را اصل در تشريع قرار داده و ارث مرد را به طفيل آن ذكر كرد تا مردم براى فهميدن اينكه ارث مرد چقدر است محتاج باشند به اينكه مقدار ارث زن را به دست آورند و با مقايسه با آن دو برابرش را به مرد بدهند.))(38)

مبناى احكام ارث

در ملل گذشته مبناى ارث, بيشتر, دودمان و خاندان بود. مثلا روميان براى بيت و دودمان استقلال مدنى قائل بودند. صاحب بيت معبود اهل خود يعنى زن, فرزندان و بندگان بود. تنها او مى توانست مالك باشد و مادام كه زنده بود, كسى حق مالكيت نداشت و بعد از مرگ او, تنها رئيس جديد بيت, وارث مى شد و مالك بيت و اهل بيت و مال بيت مى گشت و آن رئيس هم يكى از پسران يا برادرانش بود كه اهليت مالكيت و صاحب شدن داشته باشد. قرابت و خويشاوندى در ارث ملاك نبود و بدين جهت دختر را همسر بيگانه و فرزندان وى را فرزند بيگانه مى دانستند. در يونان قديم نيز تقريبا اين چنين بود.(39)

قرابت و خويشاوندى فقط در حد طبيعى بود و مانع از ازدواج مى گرديد ولى ارزش قانونى نداشت. زنان نه با مردان قرابت قانونى داشتند و نه با زنان ديگر. اولاد دختر, اولاد بيگانه شمرده مى شد. رسم ديگرى كه برخلاف فطرت و طبيعت وجود داشت, رسم پسرخواندگى بود. پسرخواندگى و قرابت ادعايى, ارزش داشت و سبب ارث بردن بود. اسلام هم قرابت ادعايى را باطل شمرد و هم قرابت طبيعى را قانونى شمرد و مبناى ارث قرار داد و اين نيز يكى ديگر از بناهاى فطرى و طبيعى قرآن است:

((خداوند براساس احكام تغييرناپذير فطرى در مسإله ارث, رحم را مبنا قرار داد كه يك فطرت و طبيعت ثابت است و فرزندخواندگان را از ارث محروم كرد. البته مسإله وصيت را جدا كرد و بابى جداگانه بخشيد. پس ملاك در ارث از نظر اسلام رحم است كه متوفى در بود و نبود آن به هيچ وجه دخالت ندارد. او چه بخواهد و چه نخواهد, پسرش پسر اوست و عمويش عموى او و خواهرش خواهر. در اين ملاك فرقى بين نر و ماده و كوچك و بزرگ نيست. البته به طور طبيعى قرابت مقدم و موخر وجود دارد و تا قرابت مقدم هست, نوبت به موخر نمى رسد, اما زن و مرد در اصل ملاك با هم مشتركند و بدين جهت هر دو ارث مى برند.))(40)

((از آنجا كه اسلام براى زنان نيز قرابت قائل است, در نتيجه پسر و دختر در يك درجه از قرابت قرار دارند همچنان كه پدر و مادر, جد و جده, عمو و عمه, دايى و خاله به يك جور و يك درجه خويشاوند هستند و رشته خويشاوندى و عمود نسب از ناحيه پسران و دختران به يك درجه مساوى و بالا و پايين مى رود يعنى همان طور كه فرزند پسر, فرزند است, فرزند دختر نيز فرزند است و در احكام نكاح و ارث مثل هم مى باشند.))(41)

در گذشته و متإسفانه حتى امروز و حتى بين مسلمانان, اين عقيده نادرست وجود داشته و دارد كه فرزند دختر را از آن بيگانه مى شمرند و جزو فرزندان خانواده به حساب نمىآورند و حتى بعضى از مفسران ذيل آيه ((وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف = و خوراك و پوشاك مادر شيرخوار برعهده صاحب فرزند است.)) گفته اند: از اين جهت فرمود: ((و على المولود له)) كه زنان هرچه بزايند, براى مردان مى زايند و اولاد مال پدران است و به همين جهت است كه هر كس از پدر خود نسب مى برد.

در الميزان در رد اين گفتار عجيب و غريب چنين آمده است:

((گويا گوينده اين سخن از صدر و ذيل آيه غفلت كرده كه اولاد را به مادران هم نسبت داده است. در صدر آيه فرمود: ((والوالدات يرضعن اولادهن = مادران فرزندان خود را شير مى دهند)) و در ذيل آيه فرمود: ((ولاتضار والده بولدها = هيچ مادرى به واسطه فرزندش نبايد به ضرر و حرج بيفتد)) و حق مطلب در مسإله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر مى كند براى اينكه هستى فرزند مستند به هر دوى آنهاست و اما اعتبار اجتماعى در اين باره مختلف است. بعضى امتها فرزند را ملحق به مادر مى دانند (يعنى ولايت و سرپرستى او را به مادر مى سپرند و مثلا به نام او مى خوانندش و ...) و بعضى به پدر و آيه شريفه نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير ((مولود له)) به اين اعتبار اشاره كرده است.))(42)

بنابراين ملاك ارث در اسلام قرابت است و قرابت هم مطابق نظام تكوين است و زن و مرد در آن يكسان مى باشند.

تفاوت ارث زن و مرد

قبل از اين در بيان تمايز زن و مرد و امتيازات طبيعى, جسمى و روحى مرد و زن بيان شد كه چون مرد عقل گراتر و زن احساس گراتر است, لذا نظام ارث طورى تنظيم شده كه تدبير اموال بيشتر در دست مردان و مصرف آن بيشتر به وسيله زنان باشد و اگر سهم الارث زن را نصف قرار داد, به همين جهت بود. از طرف ديگر نفقه زن را به عهده مرد گذاشت تا جبران نقص سهم الارث وى گردد و قاعده كلى ((ولهن مثل الذى عليهن)) اجرا شود.(43)

رعايت حق مادر

در ارث, سهم مادر نه تنها مانند ديگر جاها نصف سهم پدر نيست, بلكه مساوى و در بعضى مواقع بر حسب فريضه بيشتر از سهم پدر است. مثلا اگر ميت فرزند داشته باشد پدر و مادر هر كدام يك ششم ارث مى برد و اگر فرزند نداشته باشد و ميت برادرانى هم نداشته باشد در اين صورت سهم الارث مادر يك سوم است و سهم پدر آنچه كه پس از كسر سهام ديگر وارثان مى ماند است. مثلا اگر زنى بميرد و ورثه او پدر, مادر و شوهرش باشند و آن زن برادرانى هم نداشته باشد تا مانع و حاجب مادر گردند, در اين صورت سهم مادر ثلث است و سهم شوهر نصف و بقيه يعنى تنها يك ششم به پدر مى رسد. (44)

در الميزان فلسفه اين حكم چنين بيان شده است:

((اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن سهم مادر با پدر و بيشتر بودنش در بعضى صورتها براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد با پدر است و مادر در حمل, زايمان, حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مى كند.)) ووصيناالانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها و وضعته كرها = به انسان سفارش احسان به پدر و مادر كرديم. مادرش او را به سختى و ناراحتى حمل كرد و زايمان نمود)).(45) پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن ديگر برابر سهم پدر و در بعضى فريضه ها بيش از آن است, به طور قطع به خاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر معين كند.))(46)

زنان حائض

در خاتمه اين مبحث ذكر ديدگاه اسلام در مورد زنان حائض و مقايسه آنان با ديد ملل گذشته را مناسب ديديم. در الميزان ذيل آيه 222 سوره بقره = يسإلونك عن المحيض قل هواذى = از تو از مسإله حيض مى پرسند, بگو آن عارضه و مرضى در جسم زنان است)) چنين آمده است:

((طوايف مختلف مردم در مسإله حيض و زن حائض آرإ و مذاهبى مختلف دارند, زنان هند قديم در ايام حيض نجس و پليد بودند و دورى كردن از آنان لازم بود و حتى لباسهايشان و هر چيزى كه با دست يا جاى ديگر بدنشان تماس پيدا مى كرد نيز نجس و پليد بود. يهود نيز در اين مسإله شدت عمل به خرج مى داد و در حال حيض زنان حتى از غذا, آب, محل زندگى و بستر زنان دورى مى كرد و در تورات نيز احكامى سخت درباره زنان حائض و كسانى كه در محل زندگى و در بستر و غير آن با ايشان نزديك شوند, وارد شده است.

اما نصارا, در مذهب ايشان هيچ حكمى درباره اجتماع با زنان حائض و نزديك شدن با آنان نيامده است.

مشركان عرب نيز در اين باره هيچ حكمى نداشتند جز آنكه ساكنان مدينه و اطراف آن از محيض اجتناب مى كردند زيرا آداب و رسوم يهوديان در آنان سرايت كرده بود و سختگيريهاى يهود را در مباشرت با زنان حائض معمول مى داشتند و اما عربهاى ديگر چه بسا مباشرت با زن حائض را پسنديده نيز مى دانستند چون مى گفتند جماع در حال حيض باعث مى شود كه فرزند حاصل از آن خونخوار باشد و خونخوارى در ميان عشاير صحرانشين صفتى پسنديده بود.

اسلام حيض را يك حالت جسمى و طبيعى در زن مى داند. ((يسإلونك عن المحيض قل هو اذى)) از تو درباره حيض مى پرسند, بگو آن يك عمل طبيعى و مخالف با طبع است (كه طبيعت زن مقدارى از خون را فاسد كرده و به داخل رحم مى فرستد تا بدين وسيله رحم را پاك گرداند) يا (بنا به تفسير ديگر) از تو مى پرسند درباره جماع با محيض كه چه حكمى دارد؟ بگو اين عمل ضرر است. پزشكان هم گفته اند كه طبيعت زن در حال حيض سرگرم پاك كردن رحم و آماده كردن آن براى حاملگى بعدى است و جماع در اين حال نظام اين عمل را مختل مى سازد و به زن صدمه مى زند.

(در هر حال) چون حيض يك حالت طبيعى و جسمى براى زن است و جماع در آن حالت ضرر دارد, فقط از جماع نهى كرد و فرمود: ((فاعتزلوا النسإ فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن = از زنان حائض كناره گيريد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و جريان خون حيض به طور كامل قطع گردد.))

عبارت ((فاعتزلوا)) و ((لاتقربوهن)) كنايه از عمل جماع است و غير از آنكه براى زن ضرر دارد, هيچ حكم ديگرى ندارد و نشست و برخاست و همنشينى و همخوابى و تمتع (جز آميزش) منعى ندارد. پس اسلام در مسإله محيض راه وسط را اتخاذ كرده است. ))(47)

1 - شورى, آيه 11.

2 - الميزان, ترجمه, ج2, ص68 و ج4, ص285.

3 - ج2, ص316.

4 - بقره, آيه 233.

5 - الميزان, ترجمه, ج2, ص319.

6 - روم, آيه 21.

7 - الميزان, ترجمه, ج16, ص249.

8 - بقره, آيه 187.

9 - الميزان, ترجمه, ج2, ص64.

10 - ر.ك الميزان, ترجمه, ج2, ص418 ـ 420 و ج4, ص285 ـ 287.

11 - ر.ك, ج4, ص494.

12 - ج4, ص496.

13 - ج2, ص409.

14 - ج4, ص285.

15 - ج4, ص418.

16 - نسإ, آيه 5.

17 - الميزان, ترجمه, ج4, ص268.

18 - ر.ك آيات 229 و 243 بقره و 4, 19 و 21 نسإ.

19 - ج4, ص291.

20 - نسإ, آيه 3.

21 - الميزان, ترجمه, ج4, ص268.

22 - ج4, ص292 ـ 307 (با تلخيص).

23 - يونس, آيه 101.

24 - الميزان, ترجمه, ج15, ص21 ـ 20.

25 - ج4, ص475 ـ 476 به نقل از يكى از مخالفان شيعه.

26 - ج4, ص476 به بعد.

27 - ج4, ص286.

28 - ج2, ص420.

29 - احزاب, آيه 4.

30 - الميزان, ترجمه, ج16, ص411.

31 - ر.ك ج2, ص339.

32 - ج2, ص348.

33 - بقره, آيه 229.

34 - الميزان, ترجمه, ج 2, ص 35. ـ 351. (البته اين حكم مربوط به طلاق رجعى است.)

35 - ج2, ص363 و 364 (با مقدارى جابجايى مطالب).

36 - ج2, ص361.

37 - ج4, ص355 و 402.

38 - ج4, ص327.

39 - ج4, ص355.

40 - ج4, ص359.

41 - ج4, ص491.

42 - ج2, ص360.

43 - ر.ك, ج2, ص412 ـ 414.

44 - ر.ك تحريرالوسيله, ج2, ص506 ـ 507.

45 - احقاف, آيه 15.

46 - الميزان, ترجمه, ج4, ص340.

47 - ج2, ص312 ـ 313.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 45 ـ آذر 74