سرپرستى و رياست خانواده

قسمت اول

مهدى مهريزى

مقدمه

در مباحث حقوق خانواده اولين موضوع, كه مبنا و پايه بسيارى از موضوعات ديگر است, مسإله ((سرپرستى و رياست خانواده)) است.

خانواده يك نهاد كوچك, اما اساسى در جامعه انسانى است, اين اجتماع كوچك بسان اجتماع بزرگ, با مسايل مختلفى از قبيل: اقتصاد, فرهنگ, تربيت, نزاع و خصومت و .. . روبه رو است.

اينكه اين نهاد چگونه بايد اداره شود؟ مدير آن چه كسى است؟ اعمال نظر در آن حق كيست؟ زن يا مرد؟ يا هر دو.

سرپرستى و رياست در نهاد خانواده چه مفهومى دارد؟ رييس و مدير, با چه معيارى گزينش مى شود؟ حيطه و قلمرو سرپرستى در اين جمع كوچك تا كجا است؟ ديدگاههاى مختلف در اين زمينه بر چه مبنا استوار است؟

اسلام چه نظرى دارد؟ و چگونه مى توان رإى اسلام را تبيين نمود؟

اين همه و دو چندان ديگر, پرسشهايى است كه در اين زمينه مطرح است.

در فقه اسلامى به اين موضوع به صورت مدون و يكجا كمتر پرداخته شده است فقيهان به صورت پراكنده از آن سخن گفته اند, مفسران در تفسير آيه 34 از سوره نسإ, برخى آرإ و نظرات خود را ابراز كرده اند.

در كتابهاى شرح قانون مدنى ـ احوال شخصيه ـ انسجام و تمركز بيشترى به چشم مى خورد.(1) و اين امر در برخى نوشته هاى فقهى اهل سنت, در دوره هاى اخير اثر گذارده, و آنان به اين موضوع به گونه اى منسجم پرداخته اند.(2)

روشن است كه معناى اين سخن, طرح نكردن موضوع توسط فقيهان نيست, بلكه عدم تمركز مباحث و مبهم بودن بسيارى از زواياى مطلب است.

تلاش اين نوشته آن است كه زمينه را براى پاسخ گفتن به پرسشها فراهم آورد و به موضوع جايگاهى روشن و تمركز مطلوب را ارزانى دارد.

مطالب در دو بخش عرضه مى شود. بخش نخست به تصوير و تبيين موضوع اختصاص دارد و بخش دوم به طرح سوالها و پرسشهاى اصلى و يافتن پاسخ, اختصاص يافته است.

تبيين موضوع

در اين بخش با تعريف سرپرستى و رياست در خانواده, سيرى در قوانين مدنى و آراى انديشمندان اسلامى, تلاش مى شود, تصويرى روشن از موضوع و آراى مختلف در باب آن, ارائه گردد.

الف. تعريف

((هر اجتماعى را بايد رييسى باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صورت بروز اختلاف, نظر او قاطع باشد. خانواده نيز از اين قاعده مستثنى نمى تواند بود. اصولا زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يكديگر, امور خانواده را اداره كنند. ليكن اگر در باره اين مسايل خانوادگى بين آنان اختلاف نظر و سليقه اى پديد آيد, نظر مرد به عنوان رييس خانواده مقدم خواهد بود و زن بايد نظر شوهر را بپذيرد.

اگر خانواده رييس نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند, ناچار بايد براى حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع كنند و همين امر ممكن است صلح و صفاى خانواده را به هم زند و پايه هاى زندگى زناشويى را فرو ريزد.

رياست خانواده مقامى است كه براى تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است. و يك امتياز و حق فردى براى شوهر محسوب نمى شود. رياست خانواده بيشتر يك وظيفه اجتماعى است كه براى تإمين سعادت خانواده به مرد محول گرديده و او نمى تواند از آن سوء استفاده كند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به كار برد.))(3)

در همين نوشته در باب آثار و نتايج اين رياست چنين آمده است:

((رياست خانواده, كه از خصايص شوهر است, در حقوق ما داراى آثار و نتايجى است. زن حق دارد نام خانوادگى شوهر را با موافقت او به كار برد (ماده 42 قانون ثبت احوال). اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است (ماده 1005 قانون مدنى) رياست خانواده ايجاب مى كند كه ولايت قهرى نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزينه اداره خانواده را به عهده داشته باشد (مواد 1106 و 1196 قانون مدنى).

علاوه بر اين آثار, چون شوهر رييس خانواده است, اختيار تعيين مسكن اصولا با اوست و زن بايد از او تمكين كند و نيز شوهر مى تواند زن را از شغلى كه منافى مصالح خانوادگى است باز دارد.

هر گاه زن خارجى با مرد ايرانى ازدواج كند, برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنى به تابعيت ايران در مىآيد. آيا تحميل تابعيت شوهر ايرانى بر زن خارجى از آثار رياست شوهر بر خانواده است؟ بعضى از استادان حقوق به اين سوال پاسخ مثبت داده اند.

ليكن مى توان گفت: تابعيت مربوط به حقوق عمومى است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است, در حالى كه رياست شوهر بر خانواده جزو حقوق خصوصى است و بر پايه مصلحت خانواده استوار است. ممكن است قانونگذار, رياست خانواده را از شوهر بگيرد, بدون اينكه لازم باشد در مسإله تابعيت زن شوهردار, تجديد نظر كند.))(4)

اين تعريف, گرچه بر اساس رياست مرد, شكل يافته اما ضمنا موضوع رياست خانواده در آن مشخص گرديده است.

البته جا دارد بيش از اين به تبيين مفهوم رياست و سرپرستى پرداخته شود و اميدواريم در ضمن بحثهاى آينده به نكات روشنى دست يابيم.

ب ـ سيرى در قوانين مدنى

در اين قسمت مرورى بر قوانين مدنى موضوعه, در كشورها خواهيم داشت.

1ـ ايران

در قانون مدنى ايران حقوق و تكاليف زوجين به سه دسته تقسيم شده, حقوق مشترك كه عبارت است از: حسن معاشرت زوجين (ماده 1103 قانون مدنى), معاضدت زوجين در تشييد مبانى خانواده (ماده 1104 قانون مدنى) و معاضدت زوجين در تربيت اولاد (ماده 1104 و 1178 قانون مدنى).

و تكاليف شوهر نسبت به زن كه عبارت است از: رياست خانواده (ماده 1105 قانون مدنى), انفاق (1106 قانون مدنى).

و تكاليف زن نسبت به شوهر كه بدين شرح است: تمكين و سكونت در منزل شوهر (ماده 1114 قانون مدنى).

ماده 1105 ـ ((در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.))

آثار اين رياست در اين موارد ديده مى شود:

سكونت در منزل شوهر

ماده 1114ـ ((زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى كند مسكن نمايد, مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.))

جلوگيرى از برخى حرف و مشاغل زن

ماده 1117ـ ((شوهر مى تواند زن خود را از حرفه و صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند.))

اقامتگاه

ماده 1005ـ ((اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است, معذلك زنى كه شوهر او اقامتگاه معلومى ندارد و همچنين زنى كه با رضايت شوهر خود و با اجازه محكمه, مسكن على حده اختيار كرده مى تواند اقامتگاه شخصى على حده نيز داشته باشد.))

تابعيت

ماده 976ـ ((اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مى شوند000: 6ـ هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند.))

ماده 984ـ ((زن و اولاد صغير كسانى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايرانى مى نمايند, تبعه دولت ايران شناخته مى شوند ...))

گزينش نام خانوادگى شوهر براى زن

ماده 42 (قانون ثبت احوال) ـ ((زوجه مى تواند با موافقت همسر خود, تا زمانى كه در قيد زوجيت مى باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق, ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.))

نام خانوادگى فرزند

ماده 41(قانون ثبت احوال) ـ ((نام خانوادگى فرزند همان نام خانوادگى پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگرى صادر گردد. فرزندان كبير مى توانند براى خود نام خانوادگى ديگرى انتخاب نمايند.))

اذن پدر در ازدواج دختر

ماده 1043ـ ((نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست ...))

نفقه

ماده 1106ـ ((در عقد دائم, نفقه زن به عهده شوهر است.))

طلاق

ماده 1133ـ ((مرد مى تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.))

ولايت قهرى

ماده 1180ـ ((طفل صغير تحت ولايت قهرى پدر و جد پدرى خود مى باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتى كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.))

ماده 1181ـ ((هر يك از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولايت دارند.))(5)

2ـ كشورهاى اسلامى

آقاى صفايى در اين زمينه نوشته است:

((نكاح از حيث حقوق و وظايف زوجين در اغلب كشورهاى اسلامى آثار كم و بيش يكسان و مشابهى دارد. حقوق و تكاليف مهم مشترك زوجين در اين كشورها به طور خلاصه همان حسن معاشرت و معاضدت و تشييد مبانى خانواده و تلاش در اداره زندگى زناشويى و وفادارى زن و شوهر نسبت به يكديگر است. در اكثر اين كشورها شوهر به عنوان رياست خانواده عمل مى كند و مرد در عين حال كه در امور مشترك زناشويى و خانواده به عنوان تصميم گيرنده موثر, مداخله داشته و روابط خانوادگى را تنظيم مى كند, سلطه اى در اموال اختصاصى زن نخواهد داشت.

بر اساس مقررات موجود در كشورهاى يادشده شوهر بايد به زن خود اذن دهد تا او به ملاقات خويشاوندان و بستگان خود برود و يا آنان را به اين منظور به منزل خود دعوت كند و زن نيز مكلف است در حدود عرف از شوهر خود اطاعت كند و در صورت داشتن استطاعت جسمى, به فرزند حاصل از نكاح شير بدهد و با والدين و اقرباى شوهر به قدر لازم و متعارف احترام كند و در صورت نداشتن عذر قانونى با شوهر خود به مسافرت برود. ليكن در صورت شرط خلاف ضمن عقد نكاح, مجبور به مسافرت با شوهر خود نيست. (مراجعه شود به مواد 34 ـ 35 ـ 36 قانوان احوال شخصيه مراكش, مواد 24 و 25 و 26 قانون احوال شخصيه عراق, مواد 49 و 65 و 70 و 71 قانون احوال شخصيه سوريه و مواد 23 قانون احوال شخصيه تونس) در زمينه حدود وظايف و حقوق زوجين و آثار ناشى از نكاح در كشورهاى مذكور, نكته جالب توجه اين است كه زوج نمى تواند بدون موافقت و رضايت زوجه, اقارب خود را با وى هم مسكن كند مگر فرزند صغير غير مميز خود را كه در اين مورد مخالفت يا موافقت زن اثرى ندارد. (رجوع شود به مواد 26 قانون احوال شخصيه عراق و 67 قانون احوال شخصيه سوريه.))(6)

3ـ ساير كشورها

شوروى سابق

در كتاب ((حقوق شوروى)) در اين زمينه چنين مى خوانيم:

((برابرى, يك اصل اساسى در روابط ميان زوجين است كه خصوصا از اينجا مشخص مى شود كه هر يك از زوجين مى توانند نام خانوادگى خود را حفظ كرده و يا نام يكى را به عنوان نام مشترك انتخاب كنند, همچنين هر يك از زوجين در انتخاب نوع فعاليت, حرفه و محل سكونت خود آزادند (ماده 111 اصول) و رژيم اموال, به اشتراك اموالى كه در مدت زناشويى به دست مىآيد محدود مى شود. اموال باارزش كه در طول مدت ازدواج به دست مىآيد در مالكيت مشترك زوجين است و آنان به طور برابر داراى حق تصرف, حق انتفاع و حق تملك هستند. اموال متعلق به زوجين قبل از ازدواج يا اموالى كه به صورت هديه يا موروثى در زمان ازدواج به دست آمده, در مالكيت خاص هر يك از زوجين است.))(7)

((... در اتحاد جماهير شوروى كه سابقا به موجب قانون مصوب 1926 طلاق با اراده هر يك از زوجين به آسانى و بدون احتياج به حكم دادگاه صورت مى گرفت, از سال 1944 تثبيت خانواده مورد توجه واقع شده و طلاق قضايى صورت پذيرفته است. معهذا برابر قانون اخير ازدواج و طلاق شوروى مصوب 1968, در پاره اى موارد استثنايى, بويژه در مورد طلاق با توافق زوجين, حكم دادگاه لازم نيست.))(8)

فرانسه

((در حقوق فرانسه به موجب قانون 1970 رياست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادى و معنوى آن به عهده زوجين مشتركا واگذار گرديد.))(9)

ج ـ ديدگاه عالمان و نويسندگان اسلامى

عالمان و فقيهان همه بر رياست مرد بر خانواده, به نحو ضمنى اذعان دارند. در اينجا به نقل برخى گفته هاى روشن و صريح بسنده مى كنيم:

وهبه زحيلى در كتاب ((الفقه الاسلامى و ادلته)) مهمترين حقوق شوهر را چنين معرفى مى كند:

1ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.

2ـ حفظ و نگهدارى اموال, فرزندان و حيثيت شوهر در غياب وى.

3ـ معاشرت نيكو داشتن زن.

4ـ حق تإديب مرد در صورت عصيان و نافرمانى زن, با ارشاد, قهر كردن و كتك زدن.

5ـ غسل كردن از حيض, نفاس و جنابت.

6ـ همراهى شوهر در مسافرت.(10)

((محمد عبدالحميد)) وظايف زن (حقوق مرد) را چنين تبيين كرده است:

1ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.

2ـ حق تإديب مرد در صورت عصيان زن.

3ـ امتثال فرمان شوهر در غير محرمات الهى.

4ـ كسى را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن.

5ـ در منزل شوهر بودن.

6ـ زن بايد از كارى كه به حيثيت شوهر يا خودش صدمه مى زند اجتناب كند.

7ـ نگهدارى از اموال شوهر.(11)

استاد محمدتقى جعفرى براى اداره خانواده, چهار صورت را تصوير مى كند: زن و مرد سرپرستى را به عهده گيرند, سرپرستى خانواده, به عهده زن باشد, حالت پدرسالارى و چهارم نظام شورايى براى اداره خانواده با سرپرستى و مإموريت اجرايى مرد.

ايشان گفته است:

((اين حالت (چهارم) براى اداره منطقى خانواده, شرط لازم و فوق العاده بااهميت است, به شرط آنكه طرفين شورا, حتى در خانواده هايى كه فرزندان آنان نيز رشد يافته و از معلومات و تجارب مفيد برخوردار شده اند, اعضاى شورا با كمال تقوا و عدالت و بى طرفى از تمايلات شخصى در اداره خانواده دست به كار شوند. مسلم است كه كار اجراىتصميمهاى اخذشده در شورا, در نتيجه گيرى محض خلاصه نمى شود, بلكه بايستى اين نتيجه به مرحله اجرا در آيد. اين عامل اجرا در ايدئولوژى اسلام, مرد معتدل است, كه با كلمه سرپرست مسوول, كه معناى ((قوام)) است, تعبير شده است.))(12)

و نيز گفته است:

((نظم حقوقى خانواده در اسلام نه پدرسالارى است و نه مادرسالارى, بلكه انسان سالارى است كه از جمله ((ان اكرمكم عند الله اتقاكم)) (عزيزترين و باكرامت ترين شما در نزد خداوند باتقواترين شما است) استفاده مى شود.))(13)

استاد محمدتقى مصباح معتقد است:

((خانواده ((پدرسالار)) پدر نانآور, مدير و فرد مقتدر خانواده است, و مادر مسوول گرم نگاه داشتن كانون خانوادگى. در خانواده ((مادرسالار)) مديريت و اقتدار از آن مادر است. نظام پدرسالارى, كه سخت مورد تإييد و تإكيد اسلام است, اكنون در بسيارى از جوامع صنعتى و على الخصوص در آمريكا و بالاخص در ميان برخى از قشرهاى اجتماعى آمريكا رو به سستى مى گذارد. در اين گونه جامعه ها و در ميان اين قشرها, گرايشى پديدار شده است به اينكه پدر ديگر اختيار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضاى خانواده كاسته شود و تسلط مادر رو به افزايش رود و وى بيش از پدر بر خانواده چيرگى ورزد.))(14)

برخى نيز مدعى اند:

خصيصه رياست, يك موضوع قراردادى است كه در طول تاريخ جريان داشته است. اسلام آن را به عنوان يك گزارش مطرح مى كند و سيره مردم را به طور كلى مى پذيرد و براى تعديل آن, مقررات و آيين نامه هايى وضع مى كند. به عبارت ديگر رياست مرد در امر خانواده ـ به ديدگاه غالب ـ خودجوش و نهادى بوده است. به تاريخ اين نهاد, كارى نداريم كه رسم مردسالارى و نظام قبايلى بوده و يا چيز ديگر, مهم اين است كه پيش از اسلام چنين شيوه اى معمول بوده است.

اسلام به دليل عدم آمادگى جامعه, آن را به همان وضع و بر همان پايه و با توابع و آثارش, عملا پذيرفته و با آن به ستيز برنخواسته و براى بهبود وضع زنان, مقرراتى افزوده است. همچنين اسلام, مديريت زنان را در امور خانواده قبول (يا از خود تإسيس) مى كند و زنان را در محدوده وظايفشان مسوول مى داند. اين دين, موضوع را به نصب شدن از سوى شوهر موكول نمى كند, بلكه به عنوان نقل سيره مردم يا به عنوان دستورى ارشادى از آن ياد كرده است. بنابراين رياست خانواده و مديريت خانه, هر دو از مقررات امضايى اسلام است و بديهى است كه طبيعت امور امضايى اقتضاى الزام و تكليف و جاودانگى ندارد. ممكن است در عصر و جامعه اى مردم سيره خود را تغيير دهند. در اين صورت چون موضوع احكام شرع بر سيره مردم استوار است, وقتى سيره عوض شد حكم شارع ـ و لو ارشادى ـ عوض مى شود يا مدت آن به پايان مى رسد. (15)

موضوعات اصلى

پس از تبيين اجمالى رياست و آشنايى با ديدگاههاى مختلف در حقوق مدنى و فقه, اينك نوبت آن است كه پرسشهاى اصلى مسإله را طرح كرده و در صدد پاسخ آن, بر اساس فقه اسلامى برآييم. در اين زمينه با چند سوال اصلى و عمده, بدين شرح, مواجه ايم:

1ـ رياست خانواده بر عهده كيست؟

2ـ حدود رياست تا كجا است؟

3ـ مبناى انتخاب رياست خانواده چه بوده است؟

4ـ رياست, دايمى است يا متغير؟

5ـ مواردى كه رياست قراردادى لياقت ندارد چه بايد كرد؟

6ـ چگونه مى توان از سوء استفاده رياست خانواده جلوگيرى نمود؟

پژوهش را از طرح ادله شرعى آغاز مى كنيم, و پس از آن, سراغ پاسخ به سوالهاى مطروحه مى رويم. چنانكه گذشت ديدگاه فقيهان اسلامى, رياست مرد بر خانواده است. از اين رو, ادله اى كه ذكر مى كنيم در راستاى تثبيت رياست مرد قرار دارد. بايد اين ادله را به نحو مبسوط رسيدگى كرد, تا بتوان به نتيجه اى متقن واصل شد.

ادله مورد نظر فقيهان را, در سه نوع مى توان تقسيم كرد:

الف. قرآن.

ب. سنت.

ج. اجماع.

الف. قرآن

به آيه هايى از قرآن كريم در زمينه سرپرستى خانواده, مى توان استناد جست:

1ـ ((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا.))(16)

مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است, و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى دهند بر زنان تسلط دارند, پس زنان شايسته فرمانبردارى و در غيبت شوى عفيفند و فرمان خداى را نگاه مى دارند و آن زنان را كه از نافرمانيشان, بيم داريد اندرز دهيد و از خوابگاهشان دورى كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبردارى كردند از آن پس ديگر راه بيداد, پيش مگيريد, و خدا بلندپايه و بزرگ است.

ميان مفسران اختلاف است كه اين آيه, قواميت مردان بر زنان را على الاطلاق بيان مى كند كه شاخه اى از آن قوام بودن شوهران بر همسران است, يا اينكه آيه مختص زندگى خانوادگى است و تنها به قواميت شوهران بر همسران ناظر است و معنايى عام ندارد.

هر رإى را كه بپذيريم آيه در باب سرپرستى خانواده دلالت دارد. گرچه با توجه به اينكه در اين آيه معيار قواميت دو چيز دانسته شده, تفضيل و نفقه (كه از مختصات زندگى زناشويى است) و نيز ذيل آيه كه مسايل خاص خانوادگى را بيان مى دارد, رإى دوم را ترجيح مى دهيم.

براى آنكه بدانيم مراد از ((قوامون)) چيست و محدوده آن چقدر است, نخست به بررسى معناى ((قوامون)), ((بما فضل الله)) و ((بعضهم على بعض)) پرداخته, و سپس به بررسى مطلب اصلى مى پردازيم:

قوامون:

مفسران در اين زمينه گفته هاى مختلف دارند:

مرحوم طبرسى فرموده است:

((مردان قيم بر زنان و مسلط بر آنهايند در تدبير, تإديب, پرورش و آموزش. ))(17)

آلوسى گفته است:

((موقعيت مردان قيام بر زنان است, بسان واليان كه بر رعيت از طريق امر و نهى قيام دارند.))(18)

ابن عاشور معتقد است:

((قوام به كسى گويند كه بر كارى قائم است و او را اصلاح مى كند ... وظيفه كسى كه به چيزى اهتمام مى ورزد و اعتنا مى كند آن است كه بايستد و امور آن را بچرخاند, لذا به اهتمام, قيام اطلاق شده است.))(19)

مولف مجمع البحرين گفته است:

((لهم عليهن قيام الولإ و السياسه));(20) مردان بر زنان قيام ولايت و سياست دارند.

نويسنده قاموس قرآن گفته است:

((مراد از قوام در آيه قيم و قائم به امر و سرپرست است.))(21)

آيت الله صانعى بر اين باور است كه معناى آيه ((الرجال يقيمون بامرهن مى باشد يعنى مردان براى انجام امور زنان ايستاده اند.))(22)

آقاى بجنوردى در اين زمينه گفته است:

((اين شبهاتى است كه برخى القا مى كنند كه اين آيه شريفه مى گويد: مرد زعيم است و رييس, و فرمان را او بايد بدهد و رياست زن را در شوون خانه بر عهده دارد, در حالى كه اين آيه هيچ دلالت بر آن ندارد به واسطه اينكه برهان عقلى خلاف آن

است. رييس به معناى آقا و افضل نيست, سيدالقوم خادمهم, رييس گروه, خدمتگزار ايشان است. در يك خانواده وقتى مى گويند: آقا, پدر, شوهر و مرد اين خانه, مسووليت انفاق با تو است نبايد بگوييم مرد افضل و اعقل افراد خانه است, بلكه اين چيزى عقلانى و عرفى است و من اعتقاد دارم اين آيه شريفه جدا از حكم عقلا نيست. شما از هر عربى كه ذهنيت ندارد, معناى اين آيه را بپرسيد مى گويد, يعنى: اى يقيمون بامور النسإ فى امور انفاقهم و معاشهم. مردان به كارهاى زنان در امر نفقه و تإمين معاش مى پردازند.))(23)

اين گوشه اى از ديدگاهها در تفسير آيه بود. در كتب لغت پيشينيان, چون ((القاموس المحيط)) اثر فيروزآبادى و ((الصحاح)) از جوهرى اين واژه معنا نشده است.

در لسان العرب گفته است:

((قيام گاهى به معناى محافظت و اصلاح مىآيد مثل آيه الرجال قوامون))

و نيز گفته است:

((قيم المرإه يعنى زوج المرإه. زيرا مرد به امور زن و نيازمنديهاى وى قائم است. قام على المرإه يعنى روزى او را بر عهده گرفت و انه لقوام عليها يعنى روزىدهنده او است.

خداوند در قرآن فرموده است: الرجال قوامون على النسإ. مراد از قيام, مثول (از جا در رفتن) و تنصب (اوج گرفتن) و ضد نشستن, نيست بلكه قيام بدين معنا است كه مردان متكفل امور زنانند, توجه به شوون آنان دارند.))(24)

به نظر مى رسد با توجه به چند نكته بتوان به معناى قوام نزديك شد:

1ـ در معانى آن اصلاح, محافظت, بر عهده گرفتن امور, سائس الامور ذكر شده است.

2ـ در اين آيه واژه ((قوامون)) با حرف ((على)) آمده است. تركيب ماده قيام با ((على)) هميشه با نوعى نظارت و مراقبت, پيگيرى و اعمال قدرت همراه است. در قرآن كريم يك مورد ديگر قيام با ((على)) آمده كه مى تواند شاهد و گواه روشنى باشد. ((منهم من ان تإمنه بدينار لايوده اليك الا مادمت عليه قائما));(25) و از اهل كتاب گروهى هستند كه اگر امينش شمردى و دينارى به او بسپارى, جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند.

3ـ در ذيل همين آيه مردان را مخاطب ساخته و فرموده: ((و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن بسبيلا.))

در تمام جملات مرد مجراى مقررات و قوانين خاص خانوادگى, شمرده شده است.

با در نظر گرفتن اين نكته ها مى توان گفت: ((قوامون)) نوعى سرپرستى, بر عهده گرفتن امور و مراقبت را معنا مى دهد.

بما فضل الله:

در اينكه آن فضيلت چيست؟ مفسران اختلاف نظر فراوان دارند.

طبرسى گفته است:

((زيادتى فضل از قبيل: دانش, عقل, عزم و رإى نيكو مراد است.))(26)

آلوسى گفته است:

((فضيلت در آيه ذكر نشده زيرا آنچنان واضح است كه نياز به بيان ندارد. در روايات آمده كه زنان ناقص العقل و الدين مى باشند و مردان بر خلاف آنان.))(27)

در مجمع البحرين تفضيل را ((كمال عقل, حسن تدبير و نيرومندى در عمل))(28) دانسته است.

مرحوم محمد جواد مغنيه معتقد است:

((اين دو صنف در غرايز و شخصيت روانى متفاوتند; يكى به كارهاى بزرگ و خشن علاقه مند است و ديگرى به آرايش و جمال و زيبايى.))(29)

سيدمحمدحسين فضل الله آن را به جنبه عاطفى و قدت بدنى تفسير مى كند.(30)

البته ايشان ضعف جانب عاطفى در مردان را, به عنوان احتمال بيان كرده و فرموده: ((اين سبب مى شود مردان از عوارض بيرونى كمتر منفعل شوند.)) ليكن تإكيد ورزيده كه اين ضعف با تربيتهاى مستمر قابل تعديل است. و لذا از اين خصيصه به عنوان يك فضيلت ذاتى ياد نمى كند.(31)

آنچه مسلم است اينكه, در آيه به هيچ كدام تصريح نشده و نيز بايد مراد از آن فضيلت چيزى باشد كه مخاطبان به آسانى و سهولت آن را بفهمند.

و شكى نيست كه جامعه ها بر اثر نوع تربيت و شرايط اجتماعى خاص خود, ممكن است از آيه برداشتهاى متفاوت داشته باشند.

بنابراين بايد به امرى تإكيد داشت كه جوامع و انسانها در آن مشتركند. كه اين مى تواند نشانگر تفاوتهاى ذاتى و تكوينى باشد.

از اين رو ديدگاه استاد فضل الله بهتر قابل قبول و پذيرش است, زيرا حالات جسمانى كه بر زنان عارض مى شود از قبيل: حاملگى, شير دادن و قاعدگى و ... امرى نيست كه جاى ترديد داشته باشد. همچنين تفاوت عاطفى ميان مردان و زنان تا حدودى مسلم است.

اگر فرض كنيم اداره يك مجموعه به فردى نياز دارد كه داراى چند خصيصه باشد: 1ـ دانش كافى 2ـ حسن تدبير 3ـ قدرت و توانايى جسمى 4ـ فرصت و مجال كافى 5ـ قاطعيت. و از ميان چند نفر يكى به سمت مدير برگزيده شد, اين نشان دهنده اين نيست كه اين فرد اين پنج خصلت را داراست و ديگران اين پنج خصلت را دارا نيستند. بلكه تنها نشان دهنده اين است كه مدير, اين شرايط را دارد و ديگران واجد تمامى اين شرايط نبوده اند.

اگر مديريت خانواده در حدى خاص, به مردان سپرده شده و براى مدير ويژگيهاى عديده اى لازم است نمى توان گفت زنان از همه آن شرايط محروم بوده اند.

بعضهم على بعض:

غالب مفسران اين تركيب را چنين معنا مى كنند: ((بعض الناس على بعض الناس اى الرجال على النسإ.)) وجه اين گونه سخن گفتن را مختلف آورده اند.

آلوسى گفته است: چون مطلب واضح بود, خداوند چنين سخن گفته است.(32)

استاد مغنيه گفته است: براى آنكه ممكن است در ميان زنان, زنى با فضيلت تر از هزار مرد يافت شود, لذا با واژه ((بعض)) ادا شده است.(33)

برخى ديگر معتقدند اين تغيير براى نشان دادن آن است كه زن و مرد از يك جنس اند و با تفاوت در فضايل, جنيست واحد آنان از بين نمى رود.(34)

با توضيح مفردات آيه, دو نكته روشن گشت: اينكه آيه اجمالا بر سرپرستى مردان دلالت دارد. و اينكه معيار اين سرپرستى چيست؟

مطلبى كه بايد به تبيين آن همت گماشت اين است كه, آيه براى سرپرستى چه حدودى را معين كرده است؟ آيا مطلق است و همه گونه ولايت مرد بر همسر خويش را شامل است؟ يا اينكه به قلمروى خاص اختصاص دارد؟

مفسران در اين قسمت نيز توافق رإى ندارند.

همان گونه كه نقل كرديم مرحوم طبرسى حيطه آن را تدبير زندگى, رياضت و پرورش و تعليم و آموزش مى دانست.(35)

برخى ديگر گفته اند: اين ولايت على الاطلاق نيست بلكه مانند ساير ولايتهاى شرعى تابع مصالح است.(36)

آقاى مغنيه گفته است: فقها محدوده ولايت را, طلاق, فراش و خروج از منزل دانسته اند.(37)

آيه الله سيدمحمدحسين فضل الله محدوده آن را نيازهاى جنسى و امور زناشويى مى داند و لذا بيرون رفتن ز منزل در حدى كه با اين حق منافات دارد ممنوع است, اما كارهاى خانه بر عهده زن نيست.(38)

به نظر مى رسد, در اين آيه قرينه وجود دارد كه مى توان از آن محدوده سرپرستى را به دست آورد. توضيح آن چنين است:

نشوز و اطاعت زنان با حرف ((فإ)) بر قواميت متفرع شده و زنان به دو گروه ((صالحات, قانتات, حافظات)) و ((و اللاتى تخافون نشوزهن ...)) تقسيم شده اند.

نشوز به معناى سر باز زدن از واجبات است و فقيهان آن را به استمتاع و مسايل مربوط به آن برمى گردانند, لذا صاحب جواهرالكلام از بعضى نقل مى كند كه ((بى حيايى زن نشوز نيست, گرچه گناه و معصيت است و بايد زن تإديب شود, همچنين سر باز زدن زن از كارهاى منزل و برآوردن خواسته هايى كه در استمتاع نقصى ايجاد نمى كند, بر زن واجب نيست.))(39)

بنابراين اگر نشوز به تخلف از حقوق زناشويى برمى گردد, مقابل آن يعنى اطاعت از همسر نيز مربوط به امور زناشويى است, و اين دو مطلب بر قواميت مردان بر زنان مترتب شده است. اگر اين مطلب از آيه ظاهر نباشد لااقل محتمل است و در نتيجه اطلاقى بيش از اين براى اين آيه مبارك منعقد نمى شود. به تعبير ديگر اين قرينه داخلى است كه از اطلاق قواميت منع مى كند, قراين خارجى ديگر نيز وجود دارد كه در بحثهاى آتى بدان اشاره مى شود.

2ـ ((و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثه قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يومن بالله و اليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه و لله عزيز حكيم.))(40)

بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پاك شدن از شوهر كردن باز ايستند و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند, روا نيست آنچه را كه خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و براى زنان حقوقى شايسته است همانند وظيفه اى كه بر عهده آنهاست ولى مردان را بر زنان مرتبتى است. و خدا پيروزمند و حكيم است.

مفسران در معناى درجه و مصداق آن, آراى گوناگون دارند, مرحوم طبرسى در مجمع البيان بعضى از اقوال را چنين نقل كرده است: ((گفته اند معناى درجه فضيلت است كه آن عبارت است از حق اطاعت, حق استمتاع, زيادتى ارث مرد و جهاد, اين رإى مجاهد و قتاده است. برخى گفته اند درجه يعنى منزلت, بدين معنا كه مرد مى تواند در معامله زيادتى از زن بستاند ... اين را ابن عباس گفته است. زجاح گفته معناى آيه اين است كه زن از مرد كام مى گيرد و مرد از زن, ولى مردان فضيلتى دارند كه نفقه مى پردازند و قائم بر زنانند.))(41)

آنگاه چند روايت ذكر كرده, كه آنها را در قسمت روايات نقل مى كنيم.

گروهى از مفسران مانند عبده و ديگران اين درجه را همان قوام بودن مردان دانسته اند.(42)

روشن است كه واژه ((درجه)) در اين آيه اطلاقى ندارد كه بتوان در جميع مسايل خانوادگى بدان استناد جست, بلكه اجمالا مزيت و مرتبتى را براى مردان بيان مى دارد بدون آنكه متعرض حد و مرز آن شود.

از اين رو اطلاقى در سرپرستى مردان ندارد. و اگر به مفهوم آيه قواميت برگردد, چنانچه آنجا توضيح داديم در آن آيه نيز اطلاق سرپرستى محل تإمل و شك است.

نتيجه آنكه در اين دو آيه مبارك, اصل سرپرستى مردان پذيرفته شده, اما حد و مرز آن را نمى توان از اينها بدست آورد.

ادامه دارد.

1ـ به عنوان نمونه رجوع شود به: امامى, سيدحسن و صفائى, اسدالله. حقوق خانواده (دوم: تهران, دانشگاه تهران, 1370), ج1, ص163. امامى, سيدحسن, حقوق مدنى. (ششم: تهران, كتابفروشى اسلاميه, 1370). ج4, ص433, كاتوزيان, ناصر, حقوق خانواده. (سوم: شركت انتشار, 1371), ج1, ص213.

2ـ به عنوان نمونه رجوع شود به:

محى الدين عبدالحميد, محمد, الاحوال الشخصيه. (اول: بيروت, دارالكتاب العربى, 1404ه ـ 1984م), ص115.

الزحيلى, وهبه, الفقه الاسلامى و ادلته. (سوم: بيروت, دارالفكر, 1409ق ـ 1989م), ص327.

3ـ صفايى و امامى, پيشين, ص163.

4ـ همان, ص164 ـ 165.

5ـ قربانى, فرج الله, مجموعه كامل قوانين و مقررات اساسى ـ مدنى (سوم: تهران, دانشور), تمامى قوانين مدنى ايران از اين كتاب نقل شده است.

6ـ صفايى و امامى, پيشين, ص175 ـ 174.

7ـ لزاژ, ميشل, حقوق شوروى, 1358, ص6.

8ـ صفايى و امامى, پيشين, ص264.

9ـ همان, ص165.

10ـ الزحيلى, وهبه, پيشين, ص343 ـ 327.

11ـ محى الدين عبدالحميد, محمد, پيشين, ص121 ـ 115.

12ـ جعفرى, محمدتقى, ترجمه و تفسير نهج البلاغه, (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1361), ص268 ـ 267.

13ـ همان, ص274.

14ـ مصباح, محمدتقى, جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن, (اول: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1368), ص326.

15ـ مجله زنان, ش18, ص55.

16ـ سوره نسإ, آيه 34.

17ـ طبرسى, امين الاسلام. مجمع البيان. (دوم: بيروت, دارالفرقه, 1408 ـ 1998), ج3, ص68, ج5, ص23, ج5, ص38.

18ـ آلوسى, روح المعانى, ج5 ,ص23.

19ـ ابن عاشور, التحرير و التنوير, ج24, ص618.

20ـ الطريحى, فخرالدين. مجمع البحرين, (دوم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1408, 1368), ج2, ص564.

21ـ قرشى, سيدعلى اكبر. قاموس قرآن. (تهران, دارالكتب الاسلاميه, 1352), ج6, ص51.

22ـ شكرى ـ لبريز, شكوفه ـ ساهره. مجله زنان, ش2, ص28.

23ـ همان.

24ـ ابن منظور, لسان العرب. (اول: دار احيإ التراث العربى, بيروت, 1408 ق / 1988 م), ج11, ص359 ـ 355.

25ـ سوره آل عمران, آيه 75.

26ـ طبرسى, امين الاسلام, پيشين, ج3, ص69.

27ـ آلوسى, پيشين, ج5, ص23.

28ـ الطريحى, فخرالدين. پيشين, ج2, ص564.

29ـ مغنيه, محمدجواد. الكاشف, ج2, ص316 ـ 315.

30ـ فضل الله, سيدمحمدحسين. من وحى القرآن, ج3, ص162 ـ 160.

31ـ همان.

32ـ آلوسى, پيشين, ج5, ص23.

33ـ مغنيه, محمدجواد. پيشين, ج2, ص316 ـ 315.

34ـ تهرانى, محمدحسين. رساله بديعه. (منشورات الحكمه, تهران), ص42 ـ 41.

35ـ طبرسى, امين الاسلام. پيشين, ج3, ص69.

36ـ الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسير القرآن. (دوم: موسسه الاعلمى, بيروت, 1398 ق / 1978 م), ج7, ص41.

37ـ مغنيه, محمدجواد. پيشين, ج2, ص316 ـ 315.

38ـ فضل الله, سيدمحمدحسين. پيشين, ج3, ص166 ـ 165.

39ـ النجفى, محمدحسن. جواهرالكلام, (دار الكتب الاسلاميه, تهران, 1392), ج31, ص201.

40ـ سوره بقره, آيه 228.

41ـ طبرسى, امين الاسلام. پيشين, ج2, ص575.

42ـ رشيد رضا, محمد. تفسير المنار. (دوم: بيروت, دارالمعرفه), ج2, ص380.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 109 ـ فروردين 1380