لطفا منتظر باشید ...
اعسار زوج ، اصرار زوجه
عبدالعلي محمدي اگر چه نكاح يا ازدواج، از نظر طبيعي يك ضرورت و از نظر شرعي يك تكليف است، اما لوازمي دارد كه خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يكي از لوازم نكاح، ترتب امور مالي برآن است كه برجسته ترين موارد آن، مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نكاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم وهم در عقد موقت مورد تاكيد قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه، تنها به عقد دايم اختصاص دارد. براين اساس، پرداخت مهريه و نفقه، وظيفه و تكليف شوهر و دريافت آن حق همسر(زن) است و از اين رو، صورت مطلوب و حالت ايده آل قضيه آن است كه شوهر با گشاده رويي و رضايت خاطر از عهده اين مسؤليت برآيد و حق همسرش را ادا نمايد. ولي واقعيت هاي عيني و آن چه در عمل اتفاق مي افتد، حكايت از آن دارد كه در مواقعي، شوهر نمي تواند از پس اين مهم برآيد و وظيفه خويش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت ديگر، وضعيت نامطلوب زندگي و حدوث وقايع و عوامل گوناگون موجب مي شود تا مرد نتواند مهريه همسر و يا بالاتر از آن، نفقه او را بپردازد. در اين موارد است كه تنگدستي و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داري مي گردد؛ به طوري كه مرد از پرداخت مهريه يا نفقه اظهار عجز و درماندگي مي نمايد اما زن، بر مطالبه حق مشروع خود پاي مي فشارد. درست در اثر همين مسأله يعني اعسار زوج و اصرار زوجه است كه حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشايندي كه در آغازين روزهاي زندگي، تصور آن هم نمي رفت، به وقوع مي پيوندد و ممكن است تا از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانوادگي زن و شوهر و به هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه يابد. نوشتار حاضر مي كوشد به دور از كش و قوس هاي قضايي و اجتماعي مترتب بر اين مسأله، تنها در پرتو آراي فقهي و نظريات حقوقي، ابعاد و زواياي آن را به بحث بگذارد. اعسار اوليه
اعسار از ريشه «عسر» از نظر لغوي به معناي تنگدستي و ناتواني مالي، عدم قدرت بر اداي ديون يا ناتواني در پرداخت حقوق مالي است كه بر ذمّه كسي ثابت است. اين واژه در فقه و حقوق نيز با همين معنا به كار مي رود و هر گاه در اين عرصه، از اعسار و معسر سخن به ميان مي آيد، مراد از آن تنگدستي و ناتواني در پرداخت حقوق مالي و ديون است. از آن جا كه نكاح مستلزم برخي امور مالي مي باشد، ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا قدرت مالي و توانگري خواستگار يا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت ديگر، با توجه به اين كه در نكاح، پرداخت مهريه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، آيا مي توان گفت، همان گونه كه همتايي زن و مرد در خصلت هاي فردي، ويژگي هاي اخلاقي، موقعيت هاي خانوادگي و اجتماعي و امثال آن منظور مي شود، آيا توان مالي شوهر يا خواستگار نيز بايد مد نظر قرار گيرد، تا زن، در آينده به خاطر مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه واقع نشود؟ در پاسخ به اين پرسش، دو نظريه قابل طرح و بررسي مي باشد: الف. برخي از صاحب نظران، قدرت مالي شوهر را شرط مي دانند(1) و براي توجيه نظر خويش به اين امور استدلال مي نمايند: 1. قرآن مجيد مي فرمايد: «و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات... و آن هايي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد پاكدامن را نداريد، مي توانيد با زنان پاكدامن از بردگاني كه در اختيار داريد، ازدواج كنيد... (نساء/25) 2. حضرت رسول اكرم(ص) در جواب خانمي به نام فاطمه بنت قيس كه از خواستگاري فردي به نام معاويه به آن حضرت خبر داد، فرمود: «انّ معاويه صعلوكٌ لا مال له» . معاويه فقير است و چيزي ندارد.(2) 3. امام صادق(ع) مي فرمايد: «الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسارٌ» . همتا كسي است كه پاكدامن و توانمند باشد.(3) 4. با توجه به اين كه ناتواني مرد و تنگدستي او موجب زيان زن مي شود و ضرر و زيان در شريعت نفي شده است، پس مرد، بايد از نظر مالي توانمند باشد. همچنان كه فقر و تنگدستي از نظر عرفي نيز، نقص به شمار مي آيد. 5. نكاح و ازدواج يك امر مقطعي و گذرا نيست كه بتوان از اين مسأله گذشت، بلكه يك امر پايدار و ثابت است كه دوام و بقاي آن در گرو نفقه است.(4) ه ب. اكثر فقيهان و دانشمندان براين باورند كه قدرت مالي، شرط همتايي زن و مرد نمي باشد. زيرا: 1. قرآن كريم مي فرمايد:«و انكحوا الايامي منكم والصّالحين من عبادكم و امآئكم ان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله... مردان و زنان بي همسر و نيز غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي گرداند...(نور/32) يا در جاي ديگر مي فرمايد: انّ مع العسر يسراً. به يقين با هر سختي، آساني است. (انشراح/6) 2. روايات عامي كه در مورد كفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به يكديگر وارد شده است، غالباً براين نكته تاكيد دارند كه در همتا بودن، آن چه اهميت دارد، دين و اخلاق نيكو است نه چيز ديگر. چنان كه جريان تزويج زلفا و جويبر توسط حضرت رسول اكرم(ص) برجسته ترين مصداق و برازنده ترين شاهد اين مسأله مي باشد.(5) بنابراين، عدم اشتراط قدرت و تمكن مالي شوهر در ازدواج، نزديكتر به اصول و قواعد مذهب مي باشد و آيه بيست وپنجم سوره نساء يا از باب ارشاد است و يا تنها به مهريه اختصاص دارد. يعني يا صرفاً يك توصيه است نه تعيين تكليف، يا به خاطر اين كه مهريه زنان آزاد بيش از توان افراد تنگدست بوده است، آيه شريفه به آنان سفارش مي كند، اگر نمي توانند با زنان آزاد ازدواج كنند، با كنيزان و بردگان ازدواج نمايند.(6) از آن گذشته، اغلب افراد در آغاز، فاقد دارايي و تمكن مالي اند و به مرور زمان، پس از كسب و كار و تامين درآمد، صاحب دارايي و مكنت مالي مي شوند. از اين جهت، اصل و قاعده اوليه نسبت به تمام افراد، اعسار است و احتمال اين كه كسي از ابتدا و از بدو تولد، داراي تمكن مالي باشد، بسيار ضعيف است. اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمكن مالي افراد است، در اين صورت، اگر زن، مهريه يا نفقه خويش را بخواهد و شوهر، با ادعاي اعسار، از پرداخت آن خودداري نمايد، راه چاره چيست؟ به عبارت ديگر، اگر زن، با تنظيم داد خواستي به دادگاه مراجعه نمايد و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، آيا دادگاه مي تواند با استناد به اصل و قاعده اوليه مبني براعسار افراد، به صدور حكم مبادرت نمايد يا بايد تفحص كند و پس از طي مراحل تحقيق و تكميل فرايند دادرسي، حكم لازم را صادر نمايد؟ ظاهراً بناي عقلا و روش مطلوب آن است كه رسيدگي به دعواي طرح شده پس از فحص و بررسي لازم، صورت گيرد. بنابراين، اگر زوج ادعا كند كه معسر است و نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد، اين مسأله داراي سه صورت خواهد بود: 1. زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهي داشته و با علم به آن، به ازدواج با او رضايت داده و موافقت نموده است. در اين صورت، دعواي زن شنيده نمي شود و به مقتضاي قاعده اقدام، بايد سختي و دشواري ناشي از فقر و تنگدستي شوهر را تحمل نمايد.(7) 2. زوج معسر بوده اما زوجه از آن آگاهي نداشته يا زوج، اعسار خويش را كتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در اين فرض، دعواي زن قابل رسيدگي است و اگر معلوم شود زوج، اعسار خود را كتمان نموده است، مي توان گفت تدليس نموده و زن، حق خيار تدليس خواهد داشت. 3. زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضيح آن در قسمت بعدي مقاله خواهد آمد. اما صورت دوم مسأله كه زوج معسر بوده ولي زوجه از آن بي خبر بوده يا به اشتباه انداخته شده است، بازهم داراي چند حالت مي باشد: الف. شوهر ادعا مي كند معسر است و نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد. در اين حالت، اگر زن، با رد ادعاي او، ادعاي يسار و توانمندي او را مطرح كند و نتواند بر ادعاي خود شاهدي اقامه نمايد، ادعاي شوهر در صورتي كه با سوگند او همراه باشد، پذيرفته مي شود.(8) به بيان ديگر، ادعاي شوهر مطابق اصل است اما ادعاي زن مبني بر يسار شوهر بر خلاف اصل است و از اين رو، زن موظف به اقامه بيّنه و شاهد مي باشد؛ مگر اين كه شوهر به يسار و توان مالي خود اقرار نمايد.(9) ب. ادعاي اعسار به منزله انكار پس از اقرار است. به بيان ديگر، اقدام به ازدواج، دليل بر يسار و توانمندي مالي است. حالا اگر كسي پس از آن، ادعاي اعسار را مطرح مي كند، در واقع، چنان است كه پس از اقرار به چيزي، آن را انكار مي نمايد و البته كه انكار پس از اقرار هيچ گونه تاثير و اعتباري نخواهد داشت.(10) پس طرح ادعاي اعسار از طرف شوهر، از اساس مردود است و شنيده نمي شود. لكن اين نظر، با ظاهر آيه شريفه «وان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله» سازگاري ندارد. از آن گذشته روايات زيادي داريم كه اقدام به ازدواج را حتي در صورت فقر و احتياج مادي، پسنديده شمرده و مومنان را به آن ترغيب مي كند. اسحاق بن عمار مي گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم آيا اين قضيه درست است كه مردي سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتياج خود شكايت نمود اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟ امام صادق(ع) فرمود: بلي درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العيال. روزي در سايه زنان و فرزندان است.(11) ج. ملاك تشخيص اعسار يا عدم آن، وضع زندگي شوهر است. يعني بايد ديد كه وضع زندگي زوج چگونه است. اگر زندگي او همانند زندگي اغنيا و ثروتمندان است، ادعاي اعسار از طرف او بي پايه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نيازمندان زندگي مي كند، نشانه آن است كه معسر است و ادعاي او پذيرفته مي شود.(12) به عبارت ديگر، آنچه تعيين كننده به حساب مي آيد، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر مي رسد داوري بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است. چنان كه قرآن كريم در موارد متعددي به ظاهر حال استناد مي نمايد: -... تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النّاس الحافاً... آن ها را از چهره هاشان مي شناسي كه با اصرار از مردم چيزي نمي خواهند... (بقره/273) - ... و شهد شاهدٌ من اهلها ان كان قدّ قميصه من قبلٍ فصدقت و هو من الكاذبين. وان كان قميصه قدّ من دبرٍ فكذبت و هو من الصّادقين. شاهدي از خانواده آن زن گفت: اگر پيراهن يوسف از پيش رو پاره شده، آن زن راست مي گويد و او(يوسف) از دروغ گويان است. و اگر پيراهن(يوسف) او از پشت پاره شده، آن زن دروغ مي گويد و او از راست گويان است.(يوسف/26و27) - ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ... اگر آن ها راست مي گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، براي آن آمادگي مي گرفتند... (توبه/ 46) همچنين مواردي چون جريان حضرت موسي و دختران شعيب يا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن كشتي و بناي ديوار مخروبه و كشتن نوجوان از جمله مواردي اند كه بر اساس ظاهر حال صورت گرفته اند.(13) بنا براين، در اعسار اوليه با توجه به اين كه اصل و قاعده اولي بر اعسار افراد است و اثبات يسار و توانمندي مالي، نيازمند دليل است، مي توان گفت تنها در صورتي كه زن بتواند بر يسار و توانمندي مرد، شاهد اقامه كند، مرد محكوم مي گردد اما در غير آن، ادعاي مرد مبني بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذيرفته مي باشد. تجدد اعسار
در صورتي كه زوج داراي سابقه يسار بوده و در گذشته توان مالي خوبي داشته و مي توانسته نفقه همسرش را بپردازد، اگر ادعا كند معسر است و نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد، در اين فرض، بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه بايد با اقامه بيّنه و آوردن شاهد، اعسار و تنگدستي خود را اثبات نمايد. در غير آن، به مقتضاي استصحاب حالت سابقه، با سوگند زن مبني بر يسار و توان مالي شوهر، محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(14) اما اگر توانست با ارايه دليل و اقامه شاهد، اعسار خود را اثبات نمايد، از منظر برخي از فقيهان، زن حق فسخ خواهد داشت. ادله اين ديدگاه از اين قرارند: 1. كتاب
قرآن مجيد مي فرمايد:«فامساكٌ بمعروف او تسريحٌ باحسان» مرد موظف است يا همسرش را به خوبي نگاه دارد و با او زندگي كند، يا با نيكي او را رها سازد...(بقره/229). از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه نگاه داشتن زن در وضعيت دشوار و غير قابل تحمل ناشي از عدم انفاق، مغاير با مفاد اين آيه كريمه است. 2. سنت
رواياتي كه مستند اين نظرند، احكام گوناگوني راجع به رهايي زن از وضعيت بلاتكليفي بيان مي كنند: - برخي از احاديث اختيار طلاق زن را به حاكم شرعي مي سپارند. چنان كه از امام صادق(ع) در مورد آيه شريفه «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» (طلاق/7) پرسيده شد، آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد كه هيچ، در غير آن، حاكم صلاحيت دارد آنان را از همديگر جدا نمايد. (15) همچنين در حديث ديگري كه از امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، طلاق زن محروم از نفقه را وظيفه حاكم مي داند و تصريح مي دارد كه حاكم نسبت به آن، مسؤوليت دارد. ابو بصير مرادي مي گويد از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: اگر كسي همسري دارد كه غذا و لباس او را نمي دهد (معسر باشد يا ممتنع)، «كان حقّاً علي الامام ان يفرّق بينهما» در چنين موردي امام و حاكم شرعي بايد ميان آنان جدايي بيندازد.(16) - برخي ديگر از روايات، شوهر را ملزم به طلاق زن مي نمايند. چنان كه مطابق يك روايت، امام صادق(ع) مي فرمايد: اگر شوهر نفقه زن را به مقداري كه او را بپوشاند و از گرسنگي نجات يابد، بدهد، زن بايد در كنار او بماند اما در غير آن، مرد بايد او را طلاق دهد.(17) 3. قواعد فقهي
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواري هاي ناشي از فقر و تنگدستي او را تحمل نمايد، دچار ضرر و حرج مي شود. از اين رو، به اقتضاي قاعده لاضرر و لاحرج، زن مي تواند خود را از اين تنگنا نجات دهد. بنابراين، با توجه به ادله فوق، زن حق دارد براي فسخ نكاح و برهم زدن عقد ازدواج، اقدام نمايد و با تمسك به طلاق، خود را از تنگنا نجات دهد. لكن در مقابل، ديدگاه مشهور فقيهان بر آن است كه زن، حق فسخ ندارد و فسخ نكاح به خاطر اعسار شوهر جايز نمي باشد. چنان كه مرحوم شيخ طوسي مي نويسد: درصورتي كه شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هيچ وجه نتواند آن را بپردازد، زن بايد صبر كند تا خداوند متعال، آنان را از آن وضعيت نجات دهد. زيرا قرآن مجيد به طور عام راجع به مديون مي فرمايد:«وان كان ذو عسره ٍ فنظر ه ٌ الي ميسره ٍ» و اگر بدهكار، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد.(بقره/280) نكته جالب در كلام ايشان اين است كه حتي در صورت ارايه دادخواست طلاق از سوي زن، حاكم نمي تواند او را طلاق دهد و اين حكم از نظر ايشان نزد اماميه، منصوص است.(18) همين طور علامه حلي مي فرمايد: مشهور ميان فقيهان عدم جواز فسخ است، لكن خودش در اين مسأله توقف نموده و حكم خاصي را بيان نمي كند.(19) مرحوم صاحب جواهر مي نويسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، هرچند راجع به جواز يا عدم جواز فسخ دو ديدگاه وجود دارد، اما آن چه شهرت عملي بر آن است، اين كه زن، نه خودش و نه از طريق مراجعه به حاكم، حق فسخ ندارد.(20) ادله اي كه مي تواند مستند ديدگاه مشهور قرار گيرند، عبارتند از: 1. كتاب
قرآن كريم مي فرمايد: وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره (بقره/280) براساس ديدگاه طرفداران نظر مشهور، اين آيه عام است و تمام موارد دين را در برمي گيرد و اختصاص به مورد خاصي از دين، مثل وام ربوي ندارد. پس با توجه به اين كه شوهر نسبت به نفقه زن به ويژه نفقه ايام گذشته، مديون شمرده مي شود و مشمول اين آيه خواهد بود. 2. سنت
از اميرالمومنين(ع) روايت شده است كه وقتي زني نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شكايت نمود، آن حضرت ضمن خودداري از بازداشت شوهر، در جواب فرمود: انّ مع العسر يسراً.(21) 3. قاعده
براساس قاعده، اختيار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضاي آن، فسخ نكاح از سوي زن جايز نيست. پس، از مجموع اين دلايل استفاده مي شود كه فسخ نكاح جايز نيست و زن، بايد تا زمان رفع اين وضعيت صبر كند. جمع بندي و نتيجه
از آن چه بيان شد به اين نتيجه مي رسيم كه مسأله مورد بحث، با آن كه داراي اهميت زيادي است، اما يك مسأله پيچيده و چند جانبه است. يعني در مطالعه و بررسي آن بايد به تمام جوانب قضيه نگريست و با توجه به همه ابعاد آن به داوري و صدور حكم پرداخت. از اين رو، در اين رابطه نبايد واقعيت ها و مسايل عيني را از نظر انداخت. همچنان كه مي دانيم، ازدواج يك ضرورت است و افراد انساني به طور طبيعي به آن نياز دارند. از طرف ديگر بيكاري و فقدان درآمد لازم يا كافي يكي از مشكلات بسيار بزرگ اجتماعي است كه مي تواند پيامدهاي ناخواسته و نامطلوبي برجاي بگذارد. به علاوه، يسار و اعسار يك امر نسبي است و آن چه بايد رعايت شود، محاسبه آن با توجه به وضعيت زندگي و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست ها و انتظارات زن. اگر اين امور را در كنار اهميت و ضرورت حفظ ثبات و استحكام خانواده و جلوگيري از بروز نارسايي و نابهنجاري در آن، قرار دهيم، نتيجه منطقي و معقول آن، اين است كه در صورت تجدد اعسار، مطابق نظريه مشهور فقيهان، به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حكم شود. از نظر عرف و منطق انساني هم اين درست نيست كه تا زماني كه شوهر داراي تمكن و توان مالي باشد، زن همانند پروانه و بسان يار وفادار به دور او بچرخد اما با يك پيشامد ناخواسته و پيش بيني نشده، در مقام يك مدعي و شاكي قد برافرازد و به جاي دلداري و دلجويي از شوهر ورشكسته و درمانده، به جان او بيفتد. اما راجع به اعسار اوليه و پرهيز از گرفتاري در آن، مناسبتر آن است كه مطابق ديدگاه جمعي از فقيهان، پيش از هرگونه اقدامي در راستاي ازدواج از درآمد، كار و قدرت مالي شوهر يا توان او در پرداخت نفقه زن، اطمينان حاصل شود تا در آينده مشكلاتي پديد نيايد. منبع
نشريه حورا، شماره 191. شيخ مفيد، المقنعه، قم، انتشارات اسلامي، 1410ه.ق، ص 511 و شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، المكتبه المرتضويه، ج4، 1387ق، ص 179 و كتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامي، ج4، 1417، ص 271 و ابن ادريس، كتاب السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ج2، 1410، ص557. 2. سنن بيهقي، ج7، ص135. 3. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 28، حديث 4، 5 و 7. 4. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، ج 30، 1362، ص103. 5. وسائل الشيعه، باب 25، حديث 1. 6. جواهر الكلام، ج 30، ص104. 7. المبسوط، ج6، ص24. 8. هان، ص17 و امام خميني، تحرير الوسيله، النجف الاشرف، مطبعه الآداب، ج2، 1390، ص 319 و سيد علي سيستاني، منهاج الصالحين، قم، مكتب السيد السيستاني، ج3، 1416، ص 130. 9. علامه حلي، قواعد الاحكام، قم، انتشارات اسلامي، ج3، ص112. 10. شمس الدين السرخسي، المبسوط، لبنان، دار المعرفه، ج5، 1406، ص193. 11. وسائل الشيعه، ابواب مقدمات نكاح، باب 11، حديث 4. 12. المبسوط(سرخسي) همان. 13. سوره كهف، آيات 71، 74 و 77. 14. تحرير الوسيله، ج2، ص 319 (مسأله 18). 15. وسائل الشيعه، ابواب النفقات، باب 1، حديث 1. 16. همان، حديث 2. 17. همان، حديث 4. 18. المبسوط، ج6، ص21. 19. مختلف الشيعه، قم، انتشارات اسلامي، ج7، 1412، ص 326-327. 20. جواهر الكلام، ج30، ص105. 21. وسائل الشيعه، كتاب الحجر، باب 7، حديث2. 27 ـ نوال السعداوي، چهره عريان زن عرب، ترجمه حميد فروتن و رحيم مرادي، 1359، ص167. 28 ـ «زَكاةُ الْجَمالِ اَلْعِفافُ.»؛ ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسايل، بيروت، موسسة آل البيت لاحياء التراث، ج7، ص46. 29 ـ «صِيانَةُ الْمَرْأَةِ اَنْعَمُ [لِحالِها وَ اَدْوَمُ] لِجَمالِها.»؛ همان، ج 14، ص 255. 30 ـ محسن قرائتي، تفسيرنور،ج4، ص35. 31 ـ سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، قم، دانش، 1376. 32 ـ سيدهاشم بحراني، تفسير البرهان، بيروت، انتشارات مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1999. 33 ـ شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 2، ص40. 34 ـ «ورت» در لغت، به معناي عضوي است كه شخص به سبب شرم، آن را مي پوشاند. (ر.ك: سيدمصطفي حسيني دشتي، پيشين، ج 7، ص544). 35 ـ سيد محمدحسين طباطبائي، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، 1363، ج 15، ص157. 36 ـ «اَلْمَرْاَةُ عَورَةٌ سَتْرُها بَيْتُها« (زاهد ابي الحسين ورّام، تنبيه الخواطر و نزهةالنواظر المعروف بمجموعه ورّام، تهران، 1376ق، ج 2، ص119. 37 ـ ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار، تهران، اميركبير، 1409ق، ج 5، ص 51. 38 ـ «عَنْ اَصْبَغِ بْنِ نُباتَه قال، قالَ اَميرُالْمُؤمِنينَ (عليه السلام): خَلَقَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ اَجْزاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةُ اَجْزاءٍ فِي النِّساءِ وَ جُزْءً واحِدا فِي الرِّجالِ وَ لَولا ما جَعَلَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ فيهِنَّ مِنَ الْحَياءِ عَلي قَدْرِ اَجْزاءِ الشَّهْوَةِ لَكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقاتٍ بِهِ.» (شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 20، ص 63. 39 ـ همان. 40 ـ به نقل از: علي محمدي آشنايي، حجاب در اديان الهي، قم، اشراق، 1373، ص26. 41 ـ ابوالاعلي المودودي، الحجاب، بيروت، مؤسسةالرساله، ص 140. 42 ـ حسيني نجفي به نقل از: علي محمدي آشنايي، پيشين، ص 26. 43 ـ همان. 44 ـ منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران، اميركبير، 1362، ص 442. 45 ـ ر.ك: علي اكبر علويقي، زن در آينه تاريخ، تهران، 1357. 46 ـ زينب جلالي، جزوه حجاب از ديدگاه روان شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمه الله)،1382. 47 ـ «وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِكَ اِيّاهُنَّ، فَاِنَّ شِدَّهَ الْحِجابِ اَبْقي عَلَيْهِن.َّ» (نهج البلاغه، ترجمه سيدرضي، نامه31) 48 ـ «صِيانَةُ الْمَرْاَةِ اَنْعَمُ لِحالِها وَ [اَدْوَم] لِجَمالِها» (ميرزا حسين نوري، پيشين، ج 14، ص255. 49 ـ «خَيْرُ نِسائِكُمْ اَلْعَفيفَةُ» (محمدبن يعقوب كليني، پيشين، ج 5، ص324)
