على اكبر كلانترى در فقه اسلامى و نوشته هاى پيرامون فقهى, گاه گاه و به فراخوردهاى گوناگون, به دو تعبير (حفظ نظام اسلامى) و (حفظ بيضه اسلام) بر مى خوريم, كه اين دو برخلاف نزديكى ظاهرى, مى توانند معنى و دريافتهاى گوناگون داشته باشند. عنوان (مصلحت) نيز با دو تعبير ياد شده پيوندى استوار و ناگسستنى دارد. از اين روى, تحقيق و كندوكاوى همه سويه, درباره اين عنوانها بايسته مى نمايد.فقهاى پيشين شيعه, گرچه هر سه مقوله ياد شده را كم وبيش, مورد توجه قرار داده و در فروع پيوسته با مسائل اقتصادى و اجتماعى مردم از آنها, سخن به ميان آورده اند, ولى به دليل اين كه كما بيش هيچ گاه مركزهاى تصميم گيرى سياسى و ادارى جامعه, در اختيار اين دانشوران نبوده است, در فقه شيعه, بحثهاى چندان درخورى درباره اين مقوله ها, پيوسته با مسائل حكومتى و احكام سلطانيه, ديده نمى شود.پس از انقلاب اسلامى, اين گونه بررسيها, در ديد انديشه وران دينى ما قرار گرفت, ولى متأسفانه, تاكنون بسيار كم شاهد گفت وگوها و بحثهاى كارشناسانه و فنّى در اين زمينه بوده ايم.همت نگماردن دانشوران كارآشنا, به اين گونه گزاره هاى كليدى, سبب اشتباه يا بداستفاده كردن افرادى شده, به گونه اى كه گروهى از آنان, به كارگيرى عنصر مصلحت از سوى حكومت اسلامى را امرى ناپسند و (دين را فداى حاكميت و قدرت نمودن) ارزيابى كرده اند.1دسته اى ديگر از آنان, پذيرش اين عنصر را در انديشه ولايت فقيه, امرى پسنديده, ولى سبب جدايى ساختارى نهاد دين از دولت و فرجام آن را سكولاريزم دانسته اند.2از اين روى انجام پژوهشهاى ژرف و ارائه مقاله ها و كتابهاى مفيد در اين عرصه كه بر اساس مبانى و اصول پذيرفته شده اجتهاد شيعى نگاشته شده باشد, بسيار بايسته مى نمايد. اين مقاله, گامى كوتاه و سعى يى بسيار ناچيز, در همين زمينه است.از نظر ما, عنصر مصلحت نظام, تافته اى جدا بافته از فقه نيست كه معمار انديشه ور انقلاب اسلامى, بنابر نياز و براى بازساخت كاستيهاى فقه در امر حكومت, پديد آورده باشد, بلكه عنصرى است جوشيده از متن دين و بناشده بر مبانى خدشه ناپذير و انكارناپذير فقه جواهرى كه امام خمينى, از آن غبار غربت و گرد دوران برگرفته و به عنوان انديشه اى زلال به پژوهشگران اسلام ناب محمدى(ص) عرضه كرده است.
معناى حفظ نظام:
با نگاهى به نوشته هاى فقهى, روشن مى شود, عنوان (حفظ نظام), در دو معنى به كار مى رود; زيرا گاهى مقصود از آن نگهدارى حاكميت اسلامى و جلوگيرى از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلى و خارجى اسلام است. مى توان عنوان (حفظ بيضه اسلام) را نيز به همين معنى يا داراى معنايى نزديك به اين دانست. روى همين جهت, ميرزاى نائينى (تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه) را در زبان دين مداران, حفظ بيضه اسلام و در بيان ديگران (حفظ وطن) ناميده است.3و گاهى مراد از آن, نگهدارى آراستگى در درون جامعه اسلامى و بسامان كردن بين مردم و سازمانها و نهادهاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنى, در برابر از هم گسيختگى و هرج و مرج, به كاربرده مى شود. اصطلاح حفظ نظام, بيش تر جاها, در معناى دوم به كار رفته است. از باب مثال, صاحب جواهر, در علت آورى براى اين حكم كه براى گره گشايى و جداكردن حق از باطل و جلوگيرى از ستيز ها, به دست آوردن مرتبه اجتهاد, واجب است, مى نويسد: (لتوقف النظام عليها.)4 و نيز در مبحث (حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله) عبارتى دارد كه نتيجه آن چنين است:(اشكال ندارد انسان بر انجام دادن واجبهاى كفايى, مانند صنعتها, مزد بگيرد, چرا كه روشن است نظام جامعه بر انجام آنها بستگى دارد. آيه شريفه: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريّا)5 نيز اشاره به اين مطلب دارد.)6در كتاب قضاء جواهر نيز, در جايى كه سخن از واجب بودن گماردن قاضى است بر امام, اين عبارت به چشم مى خورد:(اذا علم الامام عليه السلام ان بلدا خال من قاض مع الحاجة اليه لزمه نصب قاض فيه بان يبعث له او يأمر احدا قابلاً له من اهله به, لانه من السياسة اللازمة له, ويأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه فيه من مخالفة الامام عليه السلام ومنع قيام كلمة الحق واختلال النظام.)7هرگاه امام(ع), آگاه شود كه سرزمينى, قاضى ندارد و حال آن كه بدان نياز دارد, بايد براى آن جا قاضى, بگمارد. بدين ترتيب كه شخصى را براى اين هدف گسيل بدارد, يا يكى از اهالى آن سرزمين را مأمور اين كار كند; زيرا اين كار, بخشى از سياست و لازمه آن است. و در صورتى كه مردم آن سرزمين, بر جلوگيرى از كار آن قاضى, هماهنگ شوند, گناه كرده اند; زيرا اين كار ناسازگارى با امام به شمار مى آيد و بازدارنده از برقرارى حق و سبب از هم گسيختگى نظام مى گردد.امام راحل, جلوگيرى از هرج ومرج و حفظ نظام به معناى دوم را, يكى از فلسفه هاى تشكيل حكومت مى داند و مى نويسد:(ان الاحكام الالهية سواء الاحكام المربوطة بالماليات او السياسيات او الحقوق لم تنسخ, بل تبقى الى يوم القيامة, ونفس بقاء تلك الاحكام يقضى بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتكفل لاجرائه, ولايمكن اجراء احكام اللّه الابها, لئلا يلزم الهرج والمرج, مع ان حفظ النظام من الواجبات الاكيدة واختلال امور المسلمين من الامور المبغوضة, ولايقوم ذا ولايسدّ عن هذا الا بوالٍ وحكومة.)8احكام الهى, چه احكام مالى, يا سياسى و يا حقوقى, نسخ نشده اند, بلكه تا روز قيامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگارى اين احكام اقتضاى وجود حكومتى را مى كند كه پايندان نگهدارى سيادت قانون الهى و عهده دار اجراى آن باشد. و اجراى احكام خداوند, بدون تأسيس حكومت, امكان پذير نيست, تا اين كه هرج ومرج لازم نيايد. افزون بر اين كه حفظ نظام از واجبهاى مؤكّد و از هم گسستگى امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشايند است و برآوردن اين هدفها, بدون وجود والى و برقرارى حكومت, نشايد.محقق نائينى, حفظ نظام به هر دو معناى ياد شده را مورد توجه قرار مى دهد و مى نويسد:(در شريعت مطهره, حفظ بيضه اسلام را, اهم جميع تكاليف و سلطنت اسلاميه را از وظائف و شئون امامت, مقرر فرموده اند… و واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوميت هرقومى, به امارت نوع خودشان منتهى به دو اصل زير است:اول: حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت بعضهم على بعض الى غير ذلك از وظائف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملكت و ملت.دوّم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حيل معموله…)9نكته درخور توجه در اين زمينه اين كه: حفظ نظام, به هر دو معنى, از واجبات شرعى و عقلى است. نگاهى به بابهاى گوناگون فقه نيز, نشانگر پذيرفته شده بودن اين مهم در نزد همه فقيهان است. اين دانشوران, در بسيار جاها با پايان پذيرفته گرفتن اين حكم, احكام و آثار بسيارى را بر آن بنا كرده اند كه با نمونه هايى از آنها آشنا شديم و در بحثهاى آينده نيز, نمونه هاى ديگرى خواهد آمد.از اين روى, محقق نائينى مى نويسد:(چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام, بلكه مهمتر بودن وظايف مربوط به حفظ و نظم مملكت اسلامى از تمام امور حسبيه, از اوضح قطعيات است. پس ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت, در اقامه وظايف مذكور, از قطعيات مذهب خواهد بود.)10مصلحت چيست؟:
لطفا منتظر باشید ...
