اقتراح - اقتراح نسخه متنی

اقتراح

در ذيل عنوان ياد شده، دو تن از استادان و فرهيختگان حوزه و دانشگاه، به پنج‏سؤال مجله نقد و نظر درباره «كلام در روزگار ما» پاسخ داده‏اند. خواننده در اين اقتراح پاسخهاى دانشوران ذيل را خواهد خواند: صادق لاريجانى(استاد حوزه علميه); مصطفى ملكيان(استاد حوزه علميه و دانشگاه).

1

نقد و نظر: تعريف شما از «علم كلام‏» چيست؟ و آيا براى اين علم هويتى ممتاز و مستقل از هويت فلسفه قائليد؟ اگر بلى، ربط و نسبت اين دو حوزه معرفتى را چگونه مى‏بينيد؟

لاريجانى: قبل از اين كه تعريفى از «علم كلام‏» به عمل آوريم، بايد تعريفى از خود «علم‏» به دست دهيم تا در چارچوب آن، خصوص علم كلام هم تعريف شود. گرچه وارد شدن به اين حيطه، تا حدى ما را از بحث اصلى دور مى‏سازد، اما از طرح اجمالى آن گزيرى نيست.

در باب ماهيت علوم و تمايز آنها، سه نظر عمده در آثار حكيمان و اصوليان اين ديار يافت مى‏شود: 1. تمايز به موضوعات 2.تمايز به اغراض 3.تمايز به نفس مركبات اعتبارى.

در ذيل، هريك از اين سه نظريه را به اختصار تمام طرح مى‏كنيم و سپس به خصوص «علم كلام‏» مى‏پردازيم. اما قبل از همه اينها، ذكر اين نكته ضرورى است كه در همه بحثهاى آتى مقصود از علم «مجموعه‏اى از مسائل‏» است. در هر سه نظريه فوق نيز اين نكته مفروغ‏عنه است كه علم متشكل از مجموعه‏اى از مسائل است كه بنحوى گرد هم جمع آمده‏اند. اما به علوم به نحو ديگرى هم مى‏توان نگريست: مى‏توان علوم را همچون رودى جارى در عمود زمان پنداشت كه داراى فراز و نشيبهاى خاص خود است. در اين نگاه، صحيح و سقيم هر دو جزء علمند و اصلا علم به عنوان مجموعه‏اى از مسائل ديده نمى‏شود بلكه بيشتر به نوعى فعاليت‏شبيه است تا نفس مسائل. علم، در اينجا، به فعاليت عالمان اطلاق مى‏شود.

برخى گمان كرده‏اند كه تنها اين نگاه به علوم، صحيح است و نگاه مقطعى مساله محور، نگاه درستى نيست(عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، مؤسسه صراط، چاپ دوم،17). اين سخن، به گمان ما، نادرست است، كما اين كه منحصر ساختن علوم به مجموعه مسائل هم نگاه انحصارطلبانه‏اى است و هيچ دليلى ندارد. اگر نيك به مساله نگريسته شود، مكشوف خواهد شد كه اين نزاع اصلا نزاع درستى نيست و اين دو نگاه، نه دو نگاه متعارض و بديل و رقيب، بلكه دو نگاه مكمل يكديگرند; به اين معنا كه در بررسى پاره‏اى از آثار، بايد نگاه مساله محور مطرح باشد و در پاره‏اى از آثار ديگر، نگاه تاريخى و سيال. تفصيل اين مطلب را بايد در جاى ديگرى جست.

در هر صورت، بنا به ادله‏اى كه اكنون جاى طرح آن نيست، در بحث ذيل مقصود از علم مجموعه‏اى از مسائل است، منتهى بحث‏بر سر آن است كه تمايز اين علوم به چيست، و مسائل هر علم چگونه گرد هم جمع آمده‏اند.

تمايز علوم: نظريه اول

اين نظريه، تمايز علوم را به موضوعات مى‏داند. هر علمى متشكل از مجموعه‏اى از مسائل است كه محمولات آنها از عوارض ذاتيه موضوع علمند. موضوع علم، موضوع مسائل آن علم را نيز تشكيل مى‏دهد ولو به اين كه كلى‏اى باشد كه بر انواع تحت‏خويش، صادق است. براساس اين نظريه، گرد آمدن عده‏اى از مسائل تحت‏يك موضوع واحد، اختيارى و قراردادى نيست و به اهداف مدون هم كارى ندارد. بلكه برخاسته از يك رابطه تكوينى و طبيعى بين محمولات مسائل و موضوعات آنها و در نهايت موضوع علم است. اين نظريه در آن واحد به هر دو سؤال پاسخ مى‏دهد: هم توضيح مى‏دهد كه مسائل درون يك علم چه رابطه‏اى با هم دارند و چگونه با هم جمع شده‏اند، و هم توضيح مى‏دهد كه چگونه يك علم از علم ديگر متمايز مى‏شود: اين، اختلاف موضوعات و اختلاف عوارض ذاتيه آنهاست كه چنين تمايزى را پديد مى‏آورد.

اين نظريه با مشكلاتى جدى مواجه است كه از جمله مهمترين آنها، اين است كه چرا در مواردى كه نوعى سلسله مراتب در موضوعات وجود دارد يكى را به عنوان موضوع، اختيار مى‏كنيد و اعم يا اخص از آنها را بعنوان موضوع قلمداد نمى‏كنيد. براى مثال، اگر موضوع نحو، كلمه و كلام است و موضوع يك باب خاص آن، فاعل است، چرا همين فاعل را موضوع يك علم قرار نمى‏دهيد و همين طور موضوع ابواب ديگر را.

مشكل ديگر آن است كه بسيارى از عوارض ذاتيه موضوعات علوم نمى‏توانند عوارض ذاتيه موضوع علم باشند، چون موضوع علم، اعم از آنهاست. و عارض ذاتى خاص، غالبا عارض ذاتى عام نيست.

در دفع هر دو مشكل فوق، چاره‏هايى انديشيده شده است، ولى عموما موفق نبوده‏اند(شيخ محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث ج‏1، ص‏2127).

نظريه دوم

به لحاظ مشكلاتى كه در بالا مطرح شد، پاره‏اى از حكيمان و اصوليان، تمايز علوم را به اغراض دانسته‏اند. هر علمى متشكل از مجموعه مسائلى است كه داراى غرضى واحد هستند، و اختلاف علوم به اختلاف اين اغراض است( براى مثال بنگريد به: ملا محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج‏1، ص‏5).

براى مثال، علم اصول متشكل از مسائل و مباحثى است كه به كار استنباط احكام كلى شرعى از منابع دينى مى‏آيند. آنچه اين مسائل و مباحث را تحت‏يك عنوان واحد در مى‏آورد، همانا هدف واحد و مشترك «استنباط حكم‏» است. و همين طور در ساير علوم.

به نظر مى‏رسد كه مشكلى نظير آنچه در تمايز علوم به موضوعات، مطرح شده است، در اينجا هم قابل طرح است و آن اين كه اغراض هم داراى سلسله مراتبند: يك غرض عامتر است و غرض ديگر خاصتر. چرا از ميان اين همه از اغراض طولى يكى را به عنوان موضوع علم قلمداد مى‏كنيد و ديگرى را نه. به عنوان مثال، طبعا از طرح مباحث «حجج‏» در علم اصول غرضى داريد، چرا اين غرض را معيار يك علم مستقل به نام «حجج‏» قرار نمى‏دهيد.

دوم آن كه، لازمه نظريه فوق اين است كه اگر دو دسته مسائل كاملا مختلف بيابيم كه غرضى واحد بر آنها مترتب شود، بايد يك علم محسوب شوند، در حالى كه ارتكاز ما چنين وحدتى را نمى‏پذيرد. و همين طور اگر بر يك دسته مسائل، دو غرض مختلف بار شود، بايد همين دسته مسائل را، عينا، دو علم بدانيم، چون دو غرض مختلف بر آن مترتب مى‏شود، كه اين هم كاملا خلاف ارتكاز است.