نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ایران معاصر نسخه متنی

اولين مؤسسه اى كه فرد را به زندگى اجتماعى آشنا مى‏سازد خانواده است. در خانواده (فرد) متوجه مؤسسات اجتماعى مى‏شود... تمايلات مذهبى خانواده، افكار و عقايد اجتماعى آن، ايده‏آلهاى آن، نظر آن به احزاب سياسى و ارتباط آن با مؤسسات مختلف، در بستگى و علاقه فرد به اين گونه مؤسسات تاثير فراوان دارد. فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مى‏شود... از مشاهده رفتار والدين متوجه اين حقيقت مى‏شود كه آيا پدر و مادر و ساير اعضاى خانواده او از ميزانهاى خاصى پيروى مى‏كنند، يا رفتار آنها تابع هيچ قاعده و اصلى نيست؟ آيا اين ميزانها موافق يكديگر هستند، يا متضاد مى باشند؟ آيا پدر و مادر او هميشه در مقابل ديگران گذشت و اغماض روا مى‏دارند، يا در يك مورد گذشت مى‏كنند و در مورد ديگر سختگير هستند؟ آيا ميزانهاى حاكم بر اعمال و رفتار والدين با توجه به مصالح عمومى و منافع ديگران انتخاب شده، يا فقط بر محور منافع و تمايلات خود آنها دور مى‏زند؟ آيا پدر و مادر وى به موقع و عاقلانه تصميم مى‏گيرند، يا افرادى ضعيف‏النفس و متزلزل هستند؟ آيا روح علمى در قضاوت آنها نسبت‏به امور و اشخاص حاكم است، يا قضاوتهاى آنها بى‏پايه و ماخذ است؟ ... در خانه با فلسفه اجتماعى جامعه آشنا مى‏شود. در جامعه‏اى كه دموكراسى اجتماعى، به عنوان فلسفه اجتماعى بر روابط اعضاى خانواده حكومت دارد طرز برخورد صحيح اعضاى خانواده با يكديگر، اشتراك مساعى آنها براى تعيين هدفهاى خانوادگى، و تامين مصالح خانواده، پيروى آنها از روش عقلانى در كليه شئون خانوادگى، شركت دادن تمام اعضاى خانواده در اخذ تصميماتى كه مربوط به امور خانوادگى است; و تقسيم كار و مسئوليت ميان اعضاى خانواده، همچنين فرصت كافى براى اظهار نظر افراد در محيط خانواده به چشم مى‏خورد و قهرا فرزند نيز از اين وضع استفاده مى‏كند، و اسباب رشد او در جنبه‏هاى مختلف شخصيت، بهتر فراهم مى‏گردد. (46)

از اين رو مى‏توان گفت كه خانواده، متناسب با چگونگى ارتباط و طرز برخورد اعضا با يكديگر، ساير نهادها را، از جمله نهاد سياست را شكل مى‏دهد و رنگ مى‏بخشد; هرچند خود از نهادهاى ديگر نيز متاثر مى‏شود.

اصطلاح منابع فرهنگ اشاره به عناصر و مؤلفه‏هاى محيطى‏روانى يك جامعه دارد كه سازنده يا تاثيرگذار بر فرهنگ آن است. موقعيت جغرافيايى، تاريخى، بافت جمعيتى، اقتصادى و دينى، از منابع فرهنگى ايران مى‏باشند و بر كانون فرهنگ ساز، يعنى خانواده، تاثير مى‏گذارند. موادى كه از منابع مختلف وارد كانون خانواده مى‏شوند، عمدتا انسان را به اطاعت و تبعيت و بعضا به مداخله و مشاركت مى‏خوانند. خانواده به تناسب وضعيت‏خود در ايران با ملاحظه تاريخ معاصر، بيشتر بر حالت‏بالغ افراد پرده كشيده، به حالت كودك و يا حالت والد ميدان داده است; در حالى كه انسان متعادل كسى است كه دو حالت والد و كودك را تحت هدايت‏حالت‏بالغ درآورده و تحت مديريت قوه تعقل قرار دهد. در نتيجه در حوزه «باور» موجب بروز عدم اعتدال اعضا، انحصار قدرت (به دليل پدرسالارى)، القاى بى‏منطقى، اطاعت، عزلت، سلطه رابطه حاكم‏محكوم، خودمحورى، فرصت‏طلبى، نفع‏طلبى، عدم ضابطه، ضعف مشاركت، ضعف ابتكار، وابستگى، نفاق، تمركزگرايى، تقدس، عدم صراحت، بى‏اعتمادى، بى ثباتى، عدم امنيت، افراط و تفريط، و در حوزه «شناخت‏»، عدم عبرتگيرى، عدم تفكر، تقليد، عدم درك زمان و خودفراموشى، و در حوزه «ارزشهاى فرهنگى‏»، زيستن خواهى، عدالت‏خواهى، تنگ‏نظرى، عدم تسامح و تلقى حكومت‏به عنوان هدف، نه ابزار، گرديده است. مجموعه اين منابع فرهنگى گاه متضاد، به فرهنگ سياسى مردم ايران، خصلتى تبعى‏مشاركتى بخشيده است. گاه در بعضى از مقاطع بر اثر انقلاب و تلاش عده‏اى از نخبگان، يك لايه و در مواردى چند ويژگى از يك لايه، كه عمدتا لايه دينى است، قوت خود را بروز مى‏دهد و پاى جلوه‏هايى از عقلانيت و پاره‏اى از ارزشها و احساسات خاص را به ميان مى‏كشد. اگر نخبگان مزبور بتوانند خود از آن ارزشها و احساسات و باورها جدا نشوند و با استفاده از تذكر در طول زمان، احساسات و ارزشها را تبديل به شناخت و باور كنند، در اين صورت موفق خواهند شد كه آنها را ماندنى ساخته، باورها را منشا اغلب رفتارهاى عمومى نمايند.

بعد از بيان منابع، انواع، اجزا و ويژگيهاى فرهنگ سياسى ايران، ساختار سياسى ايران بعد از مشروطه و انقلاب اسلامى را مورد بررسى قرار مى‏دهيم. در ساختار سنتى، قدرت از بالا اعمال مى شد، اراده شاه به منزله قانون بود و جامعه، ساختارى شبيه نظام خانوادگى پدرسالارى داشت. شاه در راس هرم قدرت قرار داشت و تصميمات وى بدون چون و چرا اجرا مى‏شد. در انتخابات، تنها ملاك، نزديكى به شاه و كسب رضايت وى بود، نه لياقت و توانايى انجام كار.

بعد از انقلاب مشروطه، حاكميت الهى تفويضى‏مورد قبول تصويب‏كنندگان قانون اساسى قرار گرفت. بر اين اساس حاكميت، منبعث از مردم شد. مجلس شوراى ملى طبق اصل دوم قانون اساسى، نماينده مردم بود، ولى توسط اصل دوم متمم و نيز اختيارات شاه و مجلس سنا محدود شده بود. در عين حال شاه، مقام تشريفاتى داشت و تفكيك قوا مورد پذيرش قرار گرفته بود.(طرح شماره‏1)

ولى در زمان رضاشاه، قوه مجريه بر ساير قوا مسلط گرديد و در درون قوه مجريه نيز شاه، على‏رغم آنكه در قانون اساسى مسؤول نبود، به صورت حاكم مطلق درآمد.

در جمهورى اسلامى، علاوه بر رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه و وجود ساير قوا، نظارت عالى رهبرى به منظور تضمين مشروعيت‏ساير دستگاهها و تصميمات آنها مورد پذيرش واقع گرديده است. نظارت شرع، از صورت اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه به حالتى همه جانبه تبديل شده است. نقش نخبگان دينى افزايش چشمگيرى يافته و در رابطه با رهبرى به صورت واسطه بين مردم و رهبرى ايفاى نقش مى كنند. به طور كلى باورهاى دينى از صبغه و پشتوانه قانونى برخوردار شده است. در مشروطه، مردم در تعيين شاه نقشى نداشتند، ولى در جمهورى اسلامى از طريق شركت غيرمستقيم در انتخاب رهبرى، زمينه مشاركت‏بيشتر مردم فراهم شده است. در هر دو ساختار، احزاب و گروههاى سياسى از حالت نهادى و منبسط برخوردار نبوده، در فرهنگ مردم و فرايند سياسى كشور داراى كاركرد تثبيت‏يافته‏اى نيستند. از اين رو ناچار به ايفاى نقش ضعيفى بوده، نتوانسته اند وظيفه و نقش اصلى خود را به عنوان واسطه بين مردم و حكومت انجام دهند، هرچند بعضى از تشكلها فعاليت داشته و دارند. در اينجا نقش فرهنگ به عنوان محرك و عامل بسيج مردم در براندازى ساختار سياسى پيش از مشروطه و پس از آن، و تاثير اجزاى سنتى، دينى و نوگراى فرهنگ سياسى ايران بر ايجاد ساختارهاى سياسى جديد بررسى مى‏شود.