نتيجه - نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ایران معاصر نسخه متنی

در ايران دوره مشروطه، سه فرهنگ خالص سنتى، دينى و نوگرا وجود داشت، كه هر سه خواهان ادامه اصل سلطنت‏بودند. نوگرايى خالص (47) ، نفى دين از حوزه سياست را مى‏خواست (48) و در مقابل، نوعى تفكر دينى معتقد به نفى تجدد بود (49) . ولى تركيبى از اين دو، جريانى بود كه خواهان تلفيق بود، كه از جمله شيخ هادى نجم‏آبادى، سيد محمد طباطبايى (50) ، آخوند خراسانى و ميرزا آقا خان كرمانى (51) را به عنوان چهره‏هاى بارز اين جريان مى‏توان نام برد. در واقع فرهنگ سنتى، حفظ ساختار قديم و دو جريان ديگر، ساختار قانونمند را ترويج مى‏كردند. از شخصيتهايى كه اقدام عملى جهت تدوين قانون اساسى كرد، سيد جمال‏الدين اسدآبادى بود كه همين امر موجب تبعيد او از ايران به فرمان ناصرالدين شاه‏شد (52) . در مورد حكومت مشروطه سلطنتى نيز هر دو جريان فكرى دينى و نوگرا خواهان آن بودند; از جمله سيد جمال‏الدين اسدآبادى (53) و طباطبايى. طباطبايى در اين زمينه مى‏گويد:

در سال 1894م. 1312ق. به تهران آمدم، از اول ورودم به تهران، به خيال مشروطه نمودن ايران و تاسيس مجلس شوراى ملى بودم. در منبر صحبت از اين دو مى‏كردم. ناصرالدين شاه غالب از من شكوه مى‏كرد و پيغام مى‏داد كه ايران هنوز قابل مشروطه شدن نيست، تا زنده بود به او مبتلا بودم تا رفت. (54)

در واقع در اين مورد قانون اساسى متاثر از هر سه فرهنگ بود. در اصل سى و پنجم متمم قانون اساسى مشروطه، عبارت «موهبت الهى‏» (55) را محمد على شاه اضافه مى كند و حاكميت الهى تفويضى، قانونى مى‏شود.

حاكميت ملى و تفكيك قوا بيش از همه خواست جريان نوگرا بود. به نظر ملكم، «منبع قدرت در ميان هر امت‏يكى است، كدام است؟ خود امت است.» (56) البته علما به نوعى قائل به تفكيك قوا بودند; از جمله نائينى كه وظيفه و حيطه قضاوت را از ساير وظايف سياسى تفكيك مى‏كرد و امور قضا و فتوا را در اختيار فقها قرار داده، ساير امور را در اختيار مردم مى‏گذاشت. مجلس شوراى ملى مورد توافق هر دو جريان دينى و نوگرا بود و در مورد حضور علما نه تنها شيخ فضل‏الله نورى خواهان آن بود، بلكه ملكم نيز اظهار مى داشت: «مجتهدان بزرگ هر استان بايد در مجلس شورا شركت كنند». (57) دو مجلسى بودن و تامين عدالت و قضا و حقوق افراد، ساير درخواستهاى هر دو دسته بود. آنها درباره حقوق افراد تاكيد داشتند; از جمله طالب‏اوف، آزادى را به شش گونه تقسيم مى‏كند: آزادى هويت، عقايد، قول، مطبوعات، اجتماع و انتخاب. نائينى مى‏گويد: «گروهى از مردم به نام مذهب بر ضد آزادى خداداده، برابرى و ديگر حقوق ملى و مذهبى برخاسته، از رژيم استبداد پشتيبانى كردند....» (58) تحزب و مشاركت، مورد تاكيد جريانهاى خواهان مجلس بود. سيد جمال‏الدين اسدآبادى مى‏گويد: «اميدوارم كه شما آقايان يك حزب وطنيا كه حقوق و شكوه كشورتان را حفظ كند تاسيس خواهيد كرد.» (59)

تعارض اجزاى فرهنگ سياسى در رژيم پهلوى، موجب بروز بى‏ثباتى و كشمكش گرديد. رضاشاه با پاره‏اى از ارزشها درگيرى پيدا كرد و اين روند تا سال 1341 باعث افزايش فاصله بين دو فرهنگ سنتى و دينى شد. فرهنگ نوگرا نيز هماهنگ با فرهنگ سنتى معرفى مى‏شد. در اين ميان فرهنگ دينى با استفاده از تجارب گذشته رشد كمى و كيفى پيدا كرد. تفكر آخوند خراسانى مبنى بر تصرف علما در مسايل قضا و حسبه از باب قدر متيقن، به انديشه نائينى مبنى بر تصرف علما از باب ولايت و در ادامه، به آراى امام خمينى مبنى بر ولايت مطلق فقيه منجر گرديد. امام شؤون پيامبر را در امور امت‏سه شان مى‏داند: 1 نبوت 2حكومت 3قضا:

همان اختيارات كه حضرت رسول(ص) و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج‏سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حاكم فعلى قرار داده است; منتهى شخص معينى نيست، روى عنوان «عالم عادل‏» است. (60)

همين مطلب در اصل پنجم قانون اساسى منعكس شده است: در زمان غيبت‏حضرت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت‏بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.

از اين رو در ساختار سياسى ايران، سير حكومت ائمه به وسيله فقها پيگيرى و به جامعه سياسى متصل مى‏گردد. جامعه سياسى نيز به نوبه خود، «جامعه مدنى‏» را در بر گرفته كه در مركز آن فقها قرار دارند و در حقيقت، شريعت‏با اين نقطه محورى، به جامعه سياسى متصل مى‏شود.(طرح شماره‏2)

وروديهاى جامعه سياسى، شامل نيازها و مسائل، منابع و اطلاعات، از طريق صافى جامعه مدنى، فشرده و دسته‏بندى شده، در حالى كه بيانگر حمايتها، تقاضاها و انتقادهاى شهروندان است، به كانون قدرت سياسى منتقل مى‏گردد و بر تصميم‏گيرى آنها اثر مى گذارد (البته با لحاظ كردن اهداف و اولويتها).

جامعه مدنى به صورت ضعيف، نقش واسطه بين دولت و مردم را ايفا مى‏كند و در اين وساطت ، انجام وظايف زير را بر عهده دارد: 1 تحديد فشار دولت‏بر مردم. 2آموزش، توجيه و جهت‏دهى مردم 3جمع‏بندى خواسته‏هاى مردمى و انتقال آن به قدرت سياسى.

جامعه مدنى را در ايران مى‏توان در يك تقسيم‏بندى كلى به دو دسته تقسيم كرد: الف‏علما: شامل جامعه روحانيت، مجمع روحانيون، فقها، ائمه جمعه، بيوت آيات عظام، جامعه مدرسين و.... ب گروهها و انجمنها: شامل دفتر تحكيم وحدت، جامعه اسلامى دانشجويان، انجمن زنان و....

نتيجه

در اين مقاله، ويژگيهاى فرهنگ سياسى ايران معاصر و نوع آن، ساختار سياسى ايران پس از مشروطه در دوران انقلاب اسلامى، و تاثير تحول فرهنگ سياسى بر ساختار سياسى ايران مورد بحث قرار گرفت. نتيجه آن در بحث از ويژگيهاى فرهنگى، يك فرهنگ سياسى تركيبى غالب، به نام تبعى‏مشاركتى است، كه قسمت اعظم آن به وسيله خصوصياتى كه به تبعيت وامى‏دارد، تشكيل شده است. عناصر مشاركت‏طلب ضمن بهره‏مندى از سطح و كميت پايين، كمتر از رنگ باور برخوردار بوده، عمدتا خود نيز مشاركت مشروطى را منعكس مى‏سازند.