مبانى دينى و فرهنگ سياسى مشاركتى - مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی نسخه متنی

مبانى دينى و فرهنگ سياسى مشاركتى

سيد على مير موسوى

مقدمه

1. سطح بالاى مشاركت‏سياسى از جمله شاخصهاى مهم توسعه سياسى بوده و در مقابل آن بى‏تفاوتى سياسى قرار دارد. از نظر كسانى كه رخدادهاى سياسى جوامع را تابع الگويى خاص كه در فرهنگ جامعه ريشه دارد مى‏شمارند بالا بودن سطح مشاركت‏سياسى مبتنى بر وجود فرهنگ سياسى مشاركتى است. بر اين اساس بررسى فرايند توسعه سياسى در جوامع اسلامى مسبوق به پژوهش پيرامون رابطه مبانى دينى و فرهنگ مذكور مى‏باشد. سؤالاتى كه در اين باره مطرح است را اين گونه مى‏توان ذكر نمود. التزام به معارف دينى و شريعت اسلام چه الگويى از مشاركت‏سياسى را برمى‏تابد؟ با قبول امكان برداشتهاى مختلف از تعاليم اسلام، كدام يك از وجوه ممكن برداشتهاى دينى با فرهنگ سياسى مشاركتى سازگارتر به نظر مى‏رسد؟

2. با توجه به سؤالات فوق روشن مى‏گردد كه پرداختن به موضوع از دو منظر ممكن است.

اول: اين ديدگاه، كه مى‏توان آن را «تاريخى‏تطبيقى‏» ناميد، بر اين مفروض استوار است كه در نظام سياسى «مدينه‏» كه در صدر اسلام توسط مسلمانان و به رهبرى پيامبر اكرم(ص) تاسيس گرديد الگويى از مشاركت وجود داشته است. اين الگو نه تنها با مبانى كلامى و فقهى اسلام ناسازگارى نداشته بلكه شايد براساس آن بنياد شده است. از سوى ديگر تحولات بوجود آمده در دوره ميانه (1) موجب گرديد تا انديشه سياسى اسلام بر محور اقتدارگرايى شكل گرفته و عناصر مشاركتى موجود در آن به فراموشى سپرده شود. اكنون بر دلسوزان تفكر ناب اسلامى شايسته و بايسته است تا با مطالعه تاريخ اسلام و سيره رهبران معصوم و بالاخص پيامبر اكرم و همچنين مسلمانان عصر تشريع به استخراج و استنباط آن الگو پرداخته و شاخصهاى آن را يافته و برحسب مقتضيات زمان و مكان جامعه كنونى آن را تفسير و با شرايط فعلى تطبيق دهند. امتياز پژوهشى كه بر اين طريق صورت پذيرد آن است كه بجاى اسلامى كردن پديده‏هاى امروزى، الگويى اسلامى را براى جامعه كنونى، عرضه مى‏دارد كه خاستگاه آن در منابع و متون اسلامى و سيره نبوى است. در عين حال بعيد نيست كه در تطبيق آن گرفتار سليقه‏گرايى شويم به علاوه در صورتى كه شاخصهاى فرهنگ مشاركتى در جريان تبادل فرهنگى به جامعه اسلامى چنان راه يافته باشد كه ضرورت انطباق مبانى دينى را بدنبال آورد. انتخاب اين روش چندان قرين به توفيق به نظر نمى‏رسد.

دوم: مفروض اين ديدگاه اين است كه مشاركت‏سياسى مولودى است كه در غرب متولد شد و در دامان مدرنيته پرورش يافت و مبتنى بر نگرش اومانيستى به انسان و جهان است و از طريق رويارويى‏ها و تبادلات فرهنگى برخى از خصوصيات شكلى و ظاهرى آن به جوامع اسلامى راه يافته است. بدين سان فرهنگ سياسى مشاركتى نيز كه عمدتا غربى است تا حدودى يكى از مقتضيات عصر حاضر مى‏باشد و از اين حيث در فرايند توسعه سياسى جوامع اسلامى يك ضرورت است نه يك انتخاب. حيات اجتماعى اسلام نيز مرهون آن است كه تفسيرى سازگار با اين امر از آن ارائه گردد. بنابراين لازم است‏با مطالعه شاخصهاى فرهنگ مشاركتى، آنها را از منظر مبانى دينى مورد ارزيابى قرار داده و در آشتى بين آن دو بكوشيم. اين به معناى كم بها دادن به تعاليم دين در قبال نيازها و ضرورتهاى زمانه نبوده بلكه به منظور بارور كردن عناصر مثبت چنين فرهنگى در بوته برداشتهاى مختلفى كه از آن تعاليم ممكن است صورت مى‏گيرد.

3. در نوشتار حاضر هدف آن است كه با نگاهى بيرونى به معارف دينى اثبات كنيم شاخصهاى فرهنگ مشاركتى با هر نوع قرائتى از دين سازگارى نداشته و تنها براساس برخى از آنها قابل تحقق مى‏باشد. بدين منظور پس از توصيف اين شاخصها كه در بخش اول صورت مى‏پذيرد، به بررسى وجوه قابل جمع از معرفت دينى با آنها مى‏پردازيم.

فرهنگ سياسى مشاركتى

واژه‏شناسى و اصطلاحات:

1. فرهنگ سياسى: اين واژه بيانگر الگوى خاصى از رفتار سياسى است كه بر مجموعه نگرشها، ارزشها، ايستارها، هنجارها و آداب و رسوم يك جامعه در رابطه با پديده‏هاى سياسى، مبتنى است. بنا به تعبير آلموند «زمانى كه ما از فرهنگ سياسى يك جامعه گفتگو مى‏كنيم به نظام سياسى خاصى اشاره مى‏كنيم كه در شناختها، احساسات و ارزيابى آن مردم درونى شده است.» (2)

2. مشاركت: اين واژه معادل Participation در زبان انگليسى مى‏باشد. از حيث لغوى به معناى درگيرى و تجمع براى منظور خاص نظير مسابقه، گفتگو، ملاقات و مانند آن مى‏باشد. در زبان انگليسى واژه Partnership نيز در مفهومى قريب به اين معنا استعمال مى‏شود ولى وجه امتياز آن در كاربردش در امور مالى و اقتصادى است، آنچه معادل فارسى آن شراكت مى‏باشد و مستلزم نوعى مالكيت مشترك نسبت‏به مورد شراكت مى‏باشد.

در مورد معناى اصطلاحى مشاركت‏بحث فراوان است ولى در مجموع مى‏توان جوهره اصلى آن را درگيرى، فعاليت و تاثيرپذيرى دانست.

3. فرهنگ سياسى مشاركتى: اين اصطلاح را شايد اولين بار آلموند در تقسيم‏بندى انواع فرهنگهاى سياسى بكار برده باشد. وى منظور خود را در اين باره چنين بيان مى‏دارد:

«افراد در فرهنگ سياسى مشاركتى شناسايى متقابلى نسبت‏به نظام سياسى و عضويت‏خود در آن داشته و گرايش فعال نسبت‏به ساختهاى سياسى، ادارى و روندهاى تصميم‏گيرى و اجرايى دارا بوده و اعم از اينكه با نظام شناخته شوند يا آن را رد كنند، از نفوذ آن در زندگى خود آگاهند و سعى در نفوذ در خط مشى‏ها و تصميمات دارند»

وى از ديگر انواع فرهنگهاى سياسى كه قسيم اين نوع مى‏باشند تحت عنوان «محدود» و «تبعى‏» ياد مى‏كند و اقسام مختلطى از آن را نيز ذكر مى‏نمايد كه عبارتند از «محدودتبعى‏» و «محدودمشاركتى‏». از ميان اين انواع، قسم اخير با فرهنگ جوامع توسعه‏نيافته‏اى كه به تازگى در مسير آن قرار گرفته‏اند انطباق بيشترى دارد. (3)

دراينجا تذكر اين نكته مفيد به نظر مى‏رسد كه اگرچه مى توان براساس منابع اسلامى تعريفى از مشاركت (خصوصا با ملاحظه نظام سياسى «مدينه‏») ارائه داد ولى با توجه به اينكه مدل انتخابى اين نوشتار بررسى رابطه مبانى دينى با الگوى غربى مشاركتى مى‏باشد از ذكر آن خوددارى مى‏كنيم.

پيشينه نظرى: فرهنگ سياسى مشاركتى به گونه‏اى كه در جوامع غربى تحقق يافت، مبتنى بر مبانى نظرى خاص بود كه ريشه در افكار متفكران قرون هفدهم و هيجدهم پيرامون حقوق طبيعى و انسان داشت. وجه مشترك اين متفكران كنارگذاردن غايت‏انديشى در تفسير هستى و انسان و جايگزينى با شناخت محركهاى طبيعى رفتار آدمى بود. پيش از آن با تصوير كمال مطلوب و سعادت نهايى به بيان وظايف آدمى و ساختار اجتماعى لازم براى نيل به وضع مطلوب مى‏پرداختند و حقوق انسان نيز در پرتو اين تكاليف مشخص مى‏شد. برعكس در نظرگاه اين متفكران علت فاعلى بر علت غايى تقدم يافت و به همين دليل به سراغ انسان در وضع طبيعى رفتند. منظور از وضع طبيعى عبارت بود از حالت‏بشر پيش از ورود به جامعه مدنى. نخستين محرك طبيعى رفتار بشر در چنين حالتى عبارت بود از ميل به صيانت ذات و ترس از مرگ (به تعبير هابز) و بدينسان اولين ميل و عاطفه بشرى، همان ميل به زندگى است. و چنين ميلى به حق زندگى مى‏انجامد. بنابراين در جايى كه هيچ تكليفى نبود حق وجود داشت و حق بر تكليف تقدم يافت. ميل به زندگى به ميل تملك و تصرف انحصارى وسايل مطلوب براى ادامه حيات منجر مى‏شد (لاك) و داورى در مورد اين وسايل نيز برعهده خود فرد بود و بدين گونه حق مالكيت و حاكميت نيز در وضع طبيعى وجود داشت. از سوى ديگر به تعبير روسو خود داورى در مورد وسايل مطلوب براى زندگى موجب آزادى يگانه مميز انسان از ديگر حيوانات است مى‏شد. بنابراين انسان در حالت طبيعى واجد حقوقى بنيانى بوده و چنين حقوقى پيش از ورود به جامعه براى فرد وجود داشته و فرد با حقوق طبيعى، مقدم بر جامعه است. (4) فردگرايى و انديويدوآليسم غرب از چنين ديدگاهى نشات مى‏گيرد. در مورد كيفيت تشكيل جامعه دو نظريه اساسى در ميان متفكران مدرنيته وجود دارد.

از نظر هابز و لاك وجود تناقض و تعارض در حالت طبيعى براى بشر، كه از يك سو ناشى از ميل به صيانت ذات و از سوى ديگر، خودداورى آدميان برمى‏گردد، تشكيل جامعه از طريق قرارداد امرى ضرورى است ولى اين قرارداد در ديدگاه هابز به حاكميت مطلقه مى‏انجامد; اما لاك با چنين قراردادى دمكراسى تام را جايگزين بى‏نظمى و رنج مدام موجود در وضع طبيعى مى‏نمايد. در حالى كه از نظر روسو حالت طبيعى معيارى مثبت و عارى از تعارض است‏بلكه فرآيند طبيعى تحول به سوى جامعه مدنى است كه انسان داراى طبيعت نيك را بد مى‏كند و لذا بهترين نوع رژيمها همانست كه به حالت طبيعى نزديك باشد و آن دمكراسى است‏به شيوه‏اى كه اراده همگانى در آن حاكميت داشته باشد. (5) بنابراين مى‏توان گفت پيدايش فرهنگ سياسى مشاركتى در غرب بر تفسير خاصى از انسان، حقوق طبيعى و تكاليف بشر استوار بود كه با هر نوع برداشتى از دين نيز سازگار نبود. در اينجا براى رعايت اختصار به همين مقدار بسنده و با ذكر شاخصهاى فرهنگ سياسى مشاركتى تاثير بنيانهاى نظرى فوق را پى مى‏گيريم.