نگارش ها و گرايش هاى سياسى توفيق محمد الشاوى - نگارش ها و گرایش های سیاسی توفیق محمد الشاوی نسخه متنی

نگارش ها و گرايش هاى سياسى توفيق محمد الشاوى

محمد نورى

دكتر توفيق محمد الشاوى به سال 1918م1388/ ق در دمياط مصر به دنيا آمد. وى متفكرى مسلمان و داراى دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس و استاد دانشگاه هاى قاهره, رياض و ملك عبدالعزيز است. تاكنون 36 اثر به زبان هاى عربى, فرانسه و انگليسى منتشر كرده است. اكثر آثار وى در رشته هاى مختلف حقوقى: حقوق جزاء و جنايى, حقوق قضاء, حقوق اساسى و حقوق مدنى است. وى شاگرد و داماد دكتر عبدالرزاق السنهورى و متاثر از آرا و افكار اوست. جايگاه او در طبقه بندى متفكران مسلمان, روشن انديش دينى است از اين رو مخالف علما نيست و ناقد سرسخت آراى على عبدالرازق و از سوى ديگر غيرناسيوناليست و داراى افكار جهان اسلامى است. دل مشغولى و مشغله ذهنى وى اقتضائات جديد در جهان اسلام و انطباق اسلام با آن ها است, به پويايى اسلام, بسيار مى انديشد لذا در طبقه متفكران سنتى نمى گنجد. در طبقه خلافت گرايان قراردارد و احياى خلافت را ضرورى مى شمارد ولى نه خلافت گرايى سنتى بلكه به تجديد بناى خلافت و بازسازى آن بر پايه عنصر شورا فكر مى كند. مى توان گرايش ويژه وى را شوراگروى دانست اما نه مانند كسانى هم چون عباس محمود عقاد كه خواهان انطباق شورا با دمكراسى جديدند بلكه وى نظريه شورا را بالاتر از دمكراسى و داراى مزاياى برتر و به علاوه كارآمد در جهان جديد مى داند.

از ميان آثارش چهار اثر صبغه حقوق اساسى و تا حدى فلسفه سياست در چهارچوب انديشه هاى اسلامى دارد. اين چهار اثر در هشت سال اخير منتشر شده است هرچند برخى از آن ها درس ها و يادداشت هايى است كه در دهه هاى گذشته آماده چاپ بوده ولى به دلايلى انتشار آن ها را به تعويق انداخته است. اين آثار به ترتيب اولين تاريخ چاپ عبارتند از:

فقه الخلافه وتطورها لتصبح عصبه امم شرقيه

نوشتهء دكتر عبدالرزاق احمد السنهورى كه با تعليقات, مقدمه و ترجمه به عربى دكتر توفيق محمد الشاوى منتشر شده است.

فقه الشورى والاستشاره, الشورى اعلى مراتب الديمقراطيه و بالاخره فقه الحكومه الاسلاميه (بين السنه والشيعه: قراءه فى فكر الثوره الايرانيه). همهء اين آثار به زبان عربى و در كشور مصر انتشار يافته است.

در اين مقاله توصيف اجمالى از اين چهار اثر ارائه مى شود, هرچند بررسى و نقادى آراى الشاوى ضرورى است و اين مهم توسط نويسندگان خبره انجام خواهدپذيرفت. فقه الخلافه وتطورها لتصبح امم شرقيه

اين اثر بخشى از پايان نامهء دكتراى عبدالرزاق احمد السنهورى (1885ـ197م) است كه به زبان فرانسه در دانشگاه ليون فرانسه به سال 1926 ميلادى نگارش يافته و دفاع شده است.

در همان سال با اين عنوان و مشخصات توسط دانشگاه ليون منتشرشد:

LE CALIFAT SOW EVOLUTION

VARS UNE SOCIETE DES NATIONS

ORIENTLE

عنوان پايان نامه وى خلافت و شامل دو بخش بوده است: بخش اول فقه الخلافه و بخش دوم تاريخ الخلافه والدول الاسلاميه. السنهورى داراى دو دكترا يكى در حقوق و ديگرى در علوم سياسى از دانشگاه ليون فرانسه است. از استادان دانشگاه هاى قاهره و بغداد و دمشق و از مشاغل مهم وى وزارت معارف و رياست مجلس الدوله مصر بوده است.

صاحب سى كتاب و مقاله به زبان هاى عربى و فرانسه است كه از مهم ترين آن ها الوسيط فى شرح القانون المدنى در ده جلد, مصادرالحق فى الفقه الاسلامى در شش جلد و اثر مورد بحث است. فقه الخلافه توسط دختر نويسنده دكتر ناديه عبدالرزاق السنهورى از اساتيد دانشگاه عين الشمس قاهره و دكتر الشاوى ترجمه به عربى و دكتر الشاوى بازنگرى و مقدمه و تعليقاتى بر آن نوشته است. اين اثر را اولين بار الهيئه المصريه العامه للكتاب در سال 1989م و براى دومين نوبت همان ناشر در سال 1993م منتشر كرده است.

مقدمه دكتر الشاوى بر اين اثر, مختصر و مفيد است به طورى كه در چند صفحه آراى السنهورى را به خوبى توضيح داده است توضيحاتى كه افكار الشاوى نيز هست. الشاوى در اين مقدمه قرائت جديدى از خلافت اسلامى ارائه كرده به گونه اى كه هم متكى بر اصول و امهات فقه اسلامى باشد و از سوى ديگر داراى مقبوليت و كارآمدى لازم و در برابر تئورى هاى سياسى ديگر توفيق عملى و نظرى داشته باشد. اين نظريه با درنظرگرفتن موقعيت خلافت در دوره اى كه خلافت عثمانى الغاشده و كشورهاى اسلامى بر مبناى ناسيوناليسم به بازسازى فرهنگى و سياسى جوامع خود پرداختند, مطرح شده است. در اين نظريه عمدتا بر بعد بين المللى نظام خلافت تكيه شده است. نويسنده در صدد تحليل هاى حقوق اساسى از ماهيت و اركان و كاركرد خلافت نيست بلكه كاركرد خلافت در ايجاد مناسبات مقبول در جوامع اسلامى و دولت هاى اسلامى مورد نظر وى است.

به نظر نويسنده خلافت از عهد خلفاى راشدين تاكنون فرايندى نزولى با اين مراحل: خلافت كامل, خلافت ناقص و الغاى خلافت داشته است. حاكميت راشدين به دليل اين كه بر پايه بيعت و احترام به راى مردم و آزادى آرا شكل گرفت و اين كه دستگاه خلافت اتكاى بيشترى به ضوابط دين داشت, از خلافتى كه در عهد امويان و عباسيان و بعدها عثمانى تكون يافت و از شاخص هاى مزبور عارى بود, كامل تر است. دولت خلافت در طول حيات خود على رغم تحول مفهومى و عملى آن همواره بر وحدت و يكپارچگى قلمرو جغرافيايى و انسانى خود اصرار داشته است هرچند در دوره هايى فقط اين وحدت حكمرانى صورى و اسمى بوده است. گويا وحدت قلمرو و اتحاد دستگاه حكمران از اركان مشروعيت خلافت يا ماهيت خلافت صرفا وحدت امت اسلامى است. بعد از جنگ جهانى اول و استقلال ملت ها و پيدايش دولت هاى كوچك با ازبين رفتن دولت عثمانى و به ويژه نضج افكار و مكتب هاى ملى گرايانه در مناطق مسلمان نشين, خلافت هم در عمل و تئورى ازبين رفت و دولت هاى جديد در مناطق اسلامى بر اساس ايده هاى غيراسلامى شكل گرفت.

سنهورى از جمله كسانى است كه در صدد احيا و برقرارى دولت دينى با وجود اختلافات قومى و ملى و مرزهاى جغرافيايى, انسانى و فرهنگى است. نويسنده معتقد است, فقيهان به اشتباه وحدت امت اسلامى را به وحدت دولت اسلامى تاويل كرده و آن را دست مايه مشروعيت خلافت قرارداده اند. درحالى كه ملت هاى مسلمان با پيوند فرهنگى و يكپارچگى عقيدتى, هرچند زير سلطه دولت هاى مختلف باشند, مى توانند مقصود دين و شارع را تامين كنند. برخلاف سيدجمال الدين اسدآبادى كه به پيوند سياسى جامعه هاى اسلامى مى انديشيد, ايشان به وحدت اعتقادى و فرهنگى ملل مسلمان فكرمى كند.

براى نهادينه كردن وحدت فرهنگى, نويسنده تاسيس سازمانهايى هم چون سازمان كنفرانس اسلامى را پيشنهاد مى كند. تشكيلات بين الدول اسلامى عهده دار ايجاد مناسبات فرهنگى مطلوب بين ملل, ارتقاى كيفيت اعتقادات دينى و سامان بخشيدن به سازمان هاى فرهنگى است. درواقع چنين تشكيلاتى جايگزين نهاد خلافت در عصر جديد مى گردد. عنوان اين اثر دقيقا گوياى همين نكته است تطور فقه خلافت به دليل اقتضائات جديد در اين دوره در چهارچوب پيوند عقيدتى جامعه هاى شرقى (اسلامى) مطرح است.

اما علت اساسى سستى دستگاه خلافت را تعطيل شورا و ارج ننهادن به آراى مردم دانسته است. شاخص هاى كارآمدى دولت اعم از نظام خلافت يا دولت هاى منطقه اى جديد عبارتند از: انتخاب آزاد حكمران توسط مردم و مشروعيت سلطه مردم, وجوب شورا, محدوديت تصرفات حكمران, فسق و عدم حريت رهبر موجب سقوط حاكميت و انتهاى ولايت است, وجوب قيام عليه نظام نامشروع, ايجاد عدالت و مساوات.

غير از مقدمه مزبور دكتر الشاوى حاشيه هايى نيز در ذيل هر صفحه در توضيح مباحث اين اثر آورده است.

فقه الشورى والاستشاره

دومين اثر سياسى دكتر الشاوى كه در سال هاى اخير انتشاريافته اثر حجيمى (حدود 850صفحه) با عنوان مزبور است. رويكرد و نگرش الشاوى به مقوله هاى سياسى در اين اثر و دو كتاب بعدى از يك نظر مغاير با مقدمه اى است كه بر كتاب فقه الخلافه دكتر السنهورى نوشته و قبلا توضيح داده شد. در فقه الخلافه در صدد اصلاح و تكميل نظام سياسى اسلام از طريق جايگزينى وحدت فرهنگى در قالب سازمان هاى بين المللى اسلامى به جاى نظام سياسى خلافت در اين عصر يعنى اصلاح روابط و مناسبات بين جوامع اسلامى است. ولى در فقه الشورى به اصلاح خودنهاد حكومت با ارج نهادن به شورا و استشاره و قراردادن آن به عنوان مركزيت نظام مى انديشد. گويى ايده و طرح الشاوى و السنهورى در فقه الخلافه قرين توفيق نبوده است و ارائه راه حل جديدى براى سامان بخشى به نظام سياسى اسلام, توجه وى را جلب كرده است.

در جايى در كتاب فقه الشورى, نظريه شورا را مكمل نظريه كتاب فقه الخلافه دانسته است: لقد استقر فى ذهنى ضروره بناء نظريه عامه للشورى فى الشريعه الاسلاميه لتكون مكمله لنظريه السنهورى فى الخلافه. ان اهم حضائص الخلافه فى نظر السنهورى هو مبدا وحده الامه وفى نظرنا ان الوحده لايمكن ان تنفصل عن الحريه والشورى فى نظرنا هى التعبير الاسلامى عن الحريه (ص 46).

اما لب نظريه السنهورى در متن و الشاوى در مقدمهء كتاب فقه الخلافه مربوط به دوره اى است كه برپايى نظام خلافت, ناممكن و متعذر است. بله در زمانى كه نهاد خلافت مستقرشود, وجههء كامل آن تعبيهء شورا در آن است.

هم چنين شرايط جديد فرهنگى انسان مسلمان مقتضى پى ريزى نظام سياسى مطلوب با ويژگى هاى اين عصرى به طورى كه غير از كارآمدى عملى از ساختار منطقى سالمى برخوردار باشد, زمينه ساز چنين انديشه اى است. براى چنين منظورى فقه اسلامى را كاويده و با گردآورى و تنظيم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سياسى مطلوب است. وى جوهره و شالوده نظام سياسى را شورا مى داند و بقيه اجزاى نظام را مبتنى و متكى بر آن دانسته است.

فقيهان ديگرى هم بوده اند كه جوهرهء نظام سياسى اسلام را ولايت دانسته و با اين پيش فرض تمامى فقه را مطالعه كرده اند.

اين اثر شامل مقدمه و شش باب با اين عناوين است: المقدمه العامه, نظريه الشورى فى الشريعه, الشورى فى مصادر الفقه والتشريع, حريه الشورى, حكومه الشورى, مستقبل الشورى, النهضه والوعده, خاتمه البحث.

كليات مربوط به مباحث شورا در مقدمه بررسى شده است. محور اصلى مقدمه كرامت و اصالت آحاد جامعه و ضرورت اشتراك و مسئوليت پذيرى آنان در شئون مختلف اجتماعى است. نويسنده متذكر است كه واژه شورا, مشكك مفهومى و داراى موارد و مصاديق مختلف است. گاهى شورا در معناى عام تبادل راى و رايزنى و گاهى در معناى خاص يعنى حق راى جامعه و احترام به افكار جمعى جامعه بر پايه ضوابط شريعت به كار مى رود از اين رو جامعه مصدر سلطه سياسى مى باشد.

همان گونه كه دين اسلام به دين فطرت موسوم است, به دين شورا و مشورت نيز بايد متصف گردد, چون شورا در مفهوم عامش ريشه قرآنى دارد و شامل همهء ساحت هاى اجتماعى مى شود. قواعد و ضوابط و احكام ديگر متفرع بر آن است. نظام هاى سياسى, اقتصادى, فرهنگى بر پايه آن شكل مى گيرد. چنان كه استنباطهاى حقوقى اسلام بر اساس اجتهاد و اجماعى است كه عنصر رايزنى و مشاوره علمى يا وفاق عالمان دين مبناى آن ها است.

در فراز ديگرى, نويسنده رشد و پيشرفت جامعه اسلامى و اجراى عدالت اجتماعى را رهين شورا مى داند.

باب اول بررسى ادله و مدارك شرعى شورا است. قبل از پرداختن به ادله, مبحثى با عنوان النظريه مبدا و منهاج گشوده و به مبانى آن ادله پرداخته است. فقها مباحث شورا در فقه اسلام كه به فروعات يعنى احكام مربوط به روابط افراد با يكديگر يا افراد و نظام سياسى مى پردازد, مطرح كرده اند. با وجود اين, فقه منحصر در احكام فرعى نيست بلكه عالمان دين به مبانى اصول و مناهج استنباط احكام نيز توجه كرده اند و دسته اى از مباحث مانند مقاصد شريعت را در خانواده فقه آورده اند. از طرف ديگر فعاليت هايى در عصر جديد براى تجديد فقه اسلامى به گونه اى كه پاسخ گوى مقتضيات جديد باشد آغاز شده است. مباحث و مسائل شورا غير از فقه (احكام فرعى) بايد جزئى از مشغلهء ذهنى فقه پژوهى در دو فرايند مذكور باشد. البته نويسنده بر جدابودن دو مفهوم نظام شورا و نظام دمكراسى غربى اصراردارد و روشنفكرانى را كه قائل به تساوق شورا و دمكراسى ـ آن گونه كه در غرب مصداق دارد1 هستند محكوم مى كند. بلكه معتقد است بايد نظام شورا را بر پايه شريعت اسلامى و از درون متون دينى استخراج كرد به عبارت ديگر, شريعت اسلام, معطى و مبتكر نظام شورايى در همهء ساحت هاى فردى و اجتماعى و سياسى است. فقط براى نيل به چنين مقصودى نبايد در چهارچوب فقه موجود سنتى محصورشد.

وى پس از بررسى مبدا و منهاج به ترتيب مدارك و دليل هاى قرآنى, روايى و اجماع را بررسى كرده است. مقايسه تلقى هاى نويسنده با ديدگاه هاى فقيهان شيعى براى به دستآوردن تعارض و توازى ها در اين بخش مفيد است.

فصل دوم از اين باب به احكام انواع شورا اختصاص دارد. هفت گونه شورا را كه هريك حكم ويژه خود را دارد, برشمرده است: 1ـ رايزنى فرد در امور شخصى خود 2ـ رايزنى شخص يا گروه هاى مسئول مانند رئيس هاى قوا و ولايات از متخصصان و كارشناسان 3ـ مشاوره قاضى قبل از صدور حكم از عالمان و مجتهدان براى به دستآوردن انطباق آن حكم با موازين شرع يا صحت و سقم جريان قضاوت 4ـ مشاوره در فتاواى فقهى 5ـ تشاور مردم يا گروهى از مردم يا نمايندگان آن ها براى تصميم گيرى هاى ويژه مانند انتخاب رهبر, اين شورا به معناى اجتماع آراى مردم و وفاق ديدگاه هاى آن ها است 6ـ تشاور و رايزنى نمايندگان مردم براى تقنين يا اجراى قوانين 7ـ وفاق مجتهدان در مواردى كه حكم منصوصى ندارد كه فقيهان از آن به اجماع تعبير مى كنند.

الزام يا اباحهء موارد مذكور طبق آموزه هاى اهل سنت و اكثرا فقه شافعى تحليل شده است.

باب دوم (الشورى فى مصادر الفقه والتشريع) مشتمل بر دو فصل است, فصل اول به رابطهء شورا و اجماع پرداخته است. نويسنده راى كسانى كه اجماع را به امور فقهى و شورا را به امور سياسى منحصر دانسته اند نمى پسندد و معتقد است در اجماع فقيهان يا اجماع امت, شوراى آراء و وفاق ديدگاه ها وجوددارد. از طرف ديگر نهادهاى شورايى در نظام حاكميت مانند مجالس مقننه, از طريق اجماع به تصويب قوانين مى پردازند. نويسنده زواياى مختلف اين مبحث را موشكافى كرده است. در مصادر فقه شيعه, شرط صحت اجماع, كاشفيت از راى شارع است و وفاق جمعى بدون كاشفيت حجيت ندارد ولى در آراى الشاوى كه حاكى از نظريات اهل سنت است وفاق جمعى در چهارچوب ضوابط شريعت مشروعيت دارد.

مجلس قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران كه بر مبناى آموزه هاى شيعى شكل گرفته و مباحث فقهى آن به دورهء مشروطه بازمى گردد, رايزنى كارشناسانه و وفاق جمعى بر پايه امهات شرع براى قانونگذارى است.

فصل دوم بررسى نقش شورا در روند اجتهاد است. اجتهاد بر دو نوع است: فردى و گروهى. در اجتهاد فردى مشاوره با خبرگان از فقيهان و متخصصان بر مطلوبيت استنباط احكام و شناسايى موضوعات مى انجامد و در اجتهاد گروهى اساسا قوام آن به رايزنى و مشاوره است. چنين اجتهادهايى فقط در مسائل شخصى جارى نيست بلكه مسائل سياسى, اقتصادى, اجتماعى, بين المللى و را هم شامل مى شود, هم چنين خواهان احكام شرعى و بالمآل اجتهادهاى فقهى است. در اين گونه مسائل كه پيچيدگى هاى فراوانى وجوددارد شوراهاى اجتهاد, كارآمدترند.

مباحث مربوط به كاركرد شورا در جامعه اسلامى موضوع بخش بعدى است كه در باب هاى سوم و چهارم بررسى شده است. باب سوم ( حريه الشورى ) شامل دو فصل است, در فصل اول به جوهرهء شورا يعنى آزادى پرداخته است. جامعه در تعيين سرنوشت خود, در انتخاب حاكم, در تاسيس و تعيين نهادهاى اجتماعى آزاد است. نويسنده در چند جاى اين فصل آزادى در نظام شورايى اسلام با آزادى در نظام دمكراتيك را بررسى كرده و نتيجه گيرى اين است كه آزادى شورايى معقول تر و كارآمدتر است.

فصل دوم از اين باب به اصول و ضوابط شورا و آزادى پرداخته است. به نظر نويسنده آزادى مطلق و شوراى بدون قيود مورد نظر نيست. از سوى ديگر شورا مانع حاكميت استبدادى است به عبارت ديگر, حكومت شورايى محدود به حدود ويژه اى است.

نويسنده معتقد است حكومت اسلامى, حاكميت مطلق رجال دين نيست و بحث مستوفايى در اين زمينه مطرح كرده و آراى جدايى دين از سياست هم چنين راى السنهورى در اين مورد را بررسى كرده است. بقيه مباحث اين فصل به نقش مردم در تعيين و تاسيس رهبر و نهادهاى سياسى و قلمرو اختيارات مردم اختصاص دارد.

باب چهارم ( حكومه الشورى ) نيز داراى دو فصل است. در فصل اول به اثبات برترى نظام سياسى شورايى بر انواع نظام هاى ديگر سياسى پرداخته و در فصل بعدى شرايط ويژه اى كه حاكميت عادل و صالح وجود ندارد و وظايف مردم و فقيهان در چنين دولت هايى بررسى شده است.

الشاوى, فرازى با عنوان رواسب الحكومات الناقصه فى الفقه در اين فصل گشوده است و توجيه هاى فقيهان در مشروعيت بخشيدن به حاكمان جور را نقادى نموده است به ويژه آراى ابن خلدون در توجيه تعيين يزيد به خلافت توسط معاويه و توجيه اقتدار موروثى بنى اميه نقد شده است.

آخرين بخش اين اثر با عنوان مستقبل الشورى داراى بحث هاى مفصلى است, در اين بخش دربارهء وظيفه جامعه اسلامى در برپايى نهضت و به وجود آوردن حاكميت صالح, بررسى وضعيت فكرى و شرايط موجود جهان اسلام در زمينه هاى اقتصادى, اجتماعى و سياسى و ضرورت فعال سازى فقه اسلام, بحث شده است.

به هرحال اثرى است كه با اتكا بر مصادر قديم و جديد و با آگاهى نسبى از آراى قديم و جديد, حتى آراى شيعه و ديدگاه هاى جديد در جمهورى اسلامى ايران نوشته شده است.

الشورى اعلى مراتب الديمقراطيه

اين كتاب, سومين اثر دكتر الشاوى است. به عنوان بخشى از كتاب فقه الشورى والاستشاره در چاپ هاى بعدى در نظر گرفته ولى به علت حجيم بودن آن كتاب, اين بخش را مستقلا با عنوان مزبور منتشر كرده است. محور اصلى بحث وى نسبت شورا به عنوان يكى از آموزه هاى اسلام و دمكراسى به عنوان نظام سياسى ويژه با پشتوانه فرهنگى كه پس از رنسانس در غرب شكل گرفت, است.

اين كتاب, داراى مقدمه و چهار فصل است. اساسى ترين سوال وى در مقدمه اين است:

آيا شورا و دمكراسى متعارض يا متماثل اند؟ پاسخ وى اين است كه هيچ كدام, با اين كه بين آن دو فرق هاى فراوانى هست لكن تكامل هريك, منوط به استفاده از تجارب ديگرى است. شوراى كارآمد و مفيد غير از اين كه مشروب از امهات و ضوابط شرعى است, از دستاوردهاى دمكراسى بايد استفاده كند. بنابراين نويسنده نه داراى گرايش ضددمكراسى محض و نه پذيرش محض دمكراسى است بلكه دمكراسى را مكمل شورا و دمكراسى اسلامى را نظامى مقبول و واقع گرايانه در اين عصر مى داند. در ابتداى فصل اول (الشورى) شورا را اين گونه تعريف كرده است: الشورى هى اسهام افراد المجتمع وتعاونهم بالتشاور الحر قبل اتخاذ القرارات, در تحليل اين تعريف مى نويسد: دو نكته اساسى در اين شورا وجود دارد: يكى آزادى و دوم عدالتى كه مناط ترجيح رايى بر راى ديگر است.

شورا در معناى وسيع اش شامل همهء ساحت هاى فردى و اجتماعى است و در معناى ضيق تر شامل برخى از نهادهاى شورايى و به ويژه مجلس شوراى مقننه خواهدشد. همهء موارد و مصاديق شورا مشتمل بر آن تعريف است.

يك معناى وسيع شورا, انتخاب اهل اجتهاد ( اهل علم ) و اهل حل و عقد توسط مردم است و در مقابل معناى ضيق آن رايزنى متخصصان و كارشناسان ( اهل شورا ) در حيطه وظايف تعيين شده است. مانند تشاور اعضاى مجالس قانونگذارى. بخش ديگرى از اين فصل به ادله قرآنى, حديثى و اجماعى شورا اشاره دارد بيشتر مطالب آن تكرار مباحث كتاب فقه الشورا والاستشاره است.

جوهر شورا تبادل راى و گفت وگوى آزادانه و مشاركت همگانى و مسئوليت پذيرى عمومى در تعيين سرنوشت اجتماعى است, از اين رو شورا يك نوع سلوك اجتماعى است كه زيرساخت نظام سياسى را تشكيل مى دهد. لذا شورا در اسلام صرفا يك ديدگاه سياسى يا يك نهاد سياسى نيست. در اين نگرش, شورا مشحون از پشتوانه هاى انسان شناسانه اى است كه كرامت و عزت و خليفه بودن انسان را ارج مى نهد.

فصل دوم ( الديمقراطيه ) داراى اين مباحث است: غايت و ويژگى هاى دمكراسى, منابع آن در فلسفه يونان, آزادى عقيده و حقوق بشر در فلسفه هاى غربى, زمينه هاى پيدايش استبداد و دمكراسى, خطر غلو در نظام غربى, دمكراسى به عنوان يك نظريه سياسى تحت پوشش نام مردم حكومت مطلق را تجويز مى كند, سيادت شريعت موجب حمايت از كيان جامعه خواهدشد, سيادت شريعت با حاكميت مردم تعارض ندارد.

فصل سوم به عناصر مشترك شورا و دمكراسى پرداخته است. نظام ارزشى, مبانى فكرى و فرهنگ به عنوان پشتوانه و اهرم هاى نامريى در شورا و دمكراسى, كاركرد آن ها را تحت كنترل دارند. دين و شريعت نظارت مستمر بر فرايند شورا و مجموعه فرهنگ هر جامعه غربى, اقتدار دائمى بر روند دمكراسى دارند به گونه اى دائما انطباق آن ها با ضوابط و مقبولات خود را خواهانند. دومين عنصر مشترك آن ها اصرار هردو بر مكانيسم هاى اصلاحى است به طورى كه همواره زمينهء سالم و مطلوب براى اجراى بسامان و مفيد شورا يا دمكراسى فراهم باشد. حاكميت مردم و توجه به حقوق افراد عنصر ديگرى است كه در شورا و دمكراسى ضرورى است.

فصل چهارم (التكامل بين الشورى والديمقراطيه) بررسى هاى نه چندان عميق در زمينه تعاطى شورا و دمكراسى و استفاده هريك از مزايا و تجارب يكديگر است.

كتاب فقه الشورى والاستشاره در مقايسه با كتاب الشورى اعلى مراتب الديمقراطيه متقن تر و داراى اسلوب و نظريه پردازى قوى تر است. اما وجه اشتراك هر دو اثر اين است كه به بررسى هاى تطبيقى نظام سياسى اسلام و نظام هاى دمكراتيك غربى پرداخته و در صدد ارائه تئورى جديد, معقول و مقبول بوده اند. پس از الغاى خلافت و بحران انديشه سياسى سنى, سه گرايش فكرى مهم در كشورهاى عربى پديدآمد. پاره اى از انديشمندان به رد و طرد هرنوع نظام سياسى و اجتماعى مبتنى بر دين پرداختند, دسته اى ديگر خواهان احياى خلافت پيشين بودند و بالاخره گروه سومى به اصلاح و بازسازى تئورى سياسى پيشين با تجديد نظر در برخى شاخص هاى آن به گونه اى كه در شرايط جديد جهان اسلام قابل طرح و كارآمدى داشته باشد. اغلب اين گروه سوم براى تبيين نظرات خود از شورا مدد گرفته اند, به همين دليل, كتاب هاى بسيار در زمينه شورا در فرهنگ جديد سنى نوشته شده است. به عكس در فرهنگ ايرانى, متفكران مسلمان اعم از فقيهان و درسآموختگان دانشگاه چنين دغدغه خاطر و مشغله ذهنى نداشته اند. فقيهان شيعه در ايران در واگرايى از نظام هاى جديد و به ويژه دمكراسى غربى به ولايت فقيه پرداختند و از سوى ديگر پيشينه تاريخى شورا براى شيعه با غصب عجين بود. از اين رو فقط عده معدودى در زمينه شورا نظريه پردازى كرده و آثارى عرضه داشته اند.

فقه الحكومه الاسلاميه (بين السنه والشيعه وقراءه فى فكر الثوره الايرانيه)

اين آخرين اثر سياسى الشاوى است. فرايند ذهنيت سياسى وى چنين است: فقه الخلافه > فقه الشورى < فقه الحكومه الاسلاميه.

از موضع عينيت دين و سياست نه علمانيت و تجديد خلافت با توجه به مقتضيات جديد جهان اسلام به فقه الخلافه روى آورد. اما تكميل خلافت بدون عنصر اصلى آن يعنى شورا ناممكن بود, از اين رو به تحقيق و پژوهش هاى گسترده در اين زمينه پرداخت.

در آخرين سير فكرى خود به اين نتيجه رسيد كه فقه الشورى از آن جايى كه در بستر انديشه سياسى سنى متولد شده و بدون توجه به آراى ديگر مذاهب اسلامى به ويژه ديدگاه هاى سياسى شيعه, ناقص است, لذا به مقارنه و تعاطى انديشه هاى سياسى در اسلام شيعى و سنى به منظور تكميل فقه شورا پرداخت. اين اثر آخرين حلقه منتشرشده از سير مطالعات الشاوى است و نمى توان بدون مقدمات و مراحل پيشين آن را بررسى و دربارهء آن به داورى نشست. خود در مقدمه مى نويسد:

عقب انتصار الثوره الايرانيه عثرت على كتاب الامام الخمينى بعنوان الحكومه الاسلاميه وولايه الفقيه فرايت انه مكمل للكتاب السنهورى لمن يريد ان تكون لديه صوره كامله للفقه الاسلاميه بشقيه السنى والشيعى فى الموضوع الرئيسى الذى كان محور الخلاف بين المذهبين وهو ولايه الحكم(ص11)

الشاوى از معدود حقوق دانان سنى است كه از موضع فقهى و حقوقى و به دور از گرايش هاى منفى به تحليل و بررسى ديدگاه هاى سياسى امام خمينى پرداخته است.

امام خمينى در نظر وى در درجه اول فقيه و نظريه پردازى است كه در سير انديشه هاى سياسى شيعه به دليل ارائه نظريات جديد نقطه عطف محسوب مى شود. مستند و منبع پژوهش وى كتاب ولايه فقيه امام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

كتاب الامام الخمينى بشان ولايه الفقيه التى فتحت الباب لفقه الشيعه للاعتراف بالشورى والانتخاب الحر اساسا للولايه بعد ان كان الفقه الشيعى يحصر الولايه فى الائمه الموصى لهم او المستخلفين من آل البيت (ص12). ان نظريته تعتبر تجديدا هاما فى الفقه الاسلامى (ص19)

به نظر دكتر الشاوى علل سه گانه ذيل موجب اهميت ديدگاه فقه سياسى امام خمينى شده است:

1ـ التجديد فى فقه الشيعه الاماميه بادخال الاراده الشعبيه اساسا لاختيار الفقيه لولايه الامر فى حاله الغيبه

2ـ فتح باب التقريب بين فقه الشيعه وفقه السنه فى تاسيس ولايه الحكم على مبدا البيعه الحره بدلا من الوصيه او الوراثه

3ـ تمكين المبادى الاسلاميه من تفجير الطاقه الثوريه لدى جماهير الشعب الايرانى للقضاء على حكم الجور الشاهنشاهى.

الشاوى كتاب ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه آيت1 منتظرى را ادامه و مكمل آراى امام خمينى و امتياز اين كتاب را دراسه الفقه الاسلامى بسعته الشامله لجميع المذاهب (ص12و19) دانسته است. دو اثر مزبور و ديدگاه هاى آنان را فصل جديد و مباركى در تقريب سنى و شيعه در نظريه هاى فقهى و در ساحت هاى عملى مى داند.

انگيزه نقد و بررسى هاى خود را تحقق اهداف امام خمينى مى داند(ص18).

اما كتاب فقه الحكومه الاسلاميه شامل مقدمه, فصل تمهيدى (مضمون النظريه وتقييم النظريه), الكتاب الاول والثوره منهاج وخطه): الباب الاول (سبيل النضال), الباب الثانى (خطوط الكفاح فى ميادين العمل الاسلامى), الكتاب الثانى (الحكومه الاسلاميه): الباب الثالث (حكومه الاسلاميه على اساس نظريه الولايه الاعتباريه) , الباب الرابع (اسس الولايه فى زمن الغيبه) والخاتمه است.

فصل تمهيدى شامل دو بخش است. در بخش اول, شاخص هاى نظريه سياسى امام خمينى در يازده ويژگى تحليل و بررسى شده است. عنوان اين شاخص ها عبارتند از: وجوب تاسيس حكومت, استخلاف و وصيت به عنوان اساس ولايت, ولايت اعتبارى و تكوينى, ولايت اعتبارى فقيه داراى همهء شئون ولايت است, در زمان غيبت, ولى توسط اكثر مردم انتخاب مى شود, كسى كه شرايط ولايت قضا را دارد مى تواند در صورت راى اكثريت ولى فقيه گردد, همهء عالمان صلاحيت ولايت فقيه را ندارند, موضع عالمان در برابر سلاطين, اساس ولايت فقها التزام آن ها به امر به معروف و وراثت از انبيا است, امربه معروف و نهى ازمنكر موجب تاسيس حاكميت اسلامى است, جدايى دين و سياست تفكر استعمارى است. هركدام از اين توصيف و بررسى و پاره اى از آن ها از جمله استخلاف فقيهان نقد شده است. كلا آرايى كه با فقه الشورى انطباق دارد مورد تاييد نويسنده ولى ديدگاه هايى كه ناهمسو با آن نظريه باشد نقد شده است.

بخش دوم فصل تمهيدى به نقد و ارزيابى نظريه ولايت فقيه اختصاص يافته و نويسنده سه اشكال مطرح كرده است. اولين نقد كه مشترك بين فقيهان شيعه و سنى است به تعبير نويسنده قصور الاسلوب المثالى فى مواجهه مشاكل نظام الحكم است. براى ارائه تصوير مجذوبى از حكومت و كارآمدى آن در عمل, فقيهان از جمله امام خمينى مبحثى به شرايط و صفات حاكم اختصاص داده و بعضا مباحث طولانى مطرح كرده اند. گو اين كه اين تنها مكانيسمى كه به حاكميت صحت و سلامت مى بخشد. اما به نظر نويسنده چنين مباحثى درنظر نگرفتن واقعيت ها و ذهن گرايى است و بيشتر بايد با توجه به واقعيت ها به روش هاى عملى روىآورد.

دومين اشكال الشاوى شبهه مساوقت ولايت علما با ديكتاتورى حزبى يا حكومت يك طبقه و دوربودن بقيه مردم از دستيابى به مناصب حكومتى است. وى معتقد است در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مواد مختلفى گنجانده شده كه مانع از پيدايش ديكتاتورى است. بالاخره سومين نقد, مساوات اختيارات ولايت فقيه و ولايت ائمه معصوم(ع) است. در اين بخش عمدتا به ايرادهاى محمد جواد مغنيه به امام خمينى مى پردازد.

پس از فصل پيشين كه به تمهيد مقدمات پرداخته, مبحثى را با عنوان الثوره منهاج وخطه آغاز كرده است. موجبات و علل پيدايش انقلاب, ضرورت آن, ادله شرعى و احكام انقلاب, لزوم برپايى حكومت اسلامى از جمله مباحثى است كه از نگاه امام خمينى بررسى شده است. در لابه لاى مباحث به مقايسه آراى شيعه با ديدگاه هاى اهل سنت نيز پرداخته است.

اين قسمت از كتاب, گوياى نظريات ضد استعمارى و انقلابى دكتر الشاوى است. وى از روشنفكران مصلحت انديش و اصلاح گرا كه با حركت هاى تند انقلابى مخالفند نيست, هم چنين گرايش غربى نداشته بلكه به شدت ضداستعمارى است.

مبحث بعدى الحكومه الاسلاميه مشتمل بر دوباب است: باب اول آن با عنوان حكومه الاسلاميه على اساس نظريه الولايه الاعتباريه شامل سه فصل است: وجوب اقامه الحكومه الاسلاميه فى زمن الغيبه, من له الولايه فى زمن الغيبه, الولايه الاعتباريه وعدود سلطاتها. باب دوم آن نيز مشتمل بر سه فصل است: العلماء ورثه الانبياء, واجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, العلم بالقانون والاهليه لولايه القضاء. در پايان, خاتمه اى به جمع بندى و نتيجه گيرى اختصاص داده است.

در هر مبحث, ديدگاه امام خمينى تفسير, تحليل و گاهى نقدشده است, هم چنين پاره اى از آراى ديگر عالمان شيعى نيز آمده و گاهى با آراى اهل سنت مقايسه شده است.

مهم تر آن كه آراى امام خمينى را با دانش حقوق جديد سنجيده است. در مجموع, وى احترام معقولى براى آراى امام خمينى قائل و آن ها را هم سنگ فقيهان درجه اول دو مذهب شيعه و سنى مى داند. در لابه لاى مباحث, هرجا به مناسبت به آراى آيه الله منتظرى نيز پرداخته و آراى سياسى وى را در كتاب فقه الدوله الاسلاميه مهم مى شمارد.

پاره اى از تحليل هاى الشاوى قابل نقد و بررسى و نقدهاى وى به ويژه در مبحث استخلاف و نيابت پاسخ مى طلبد كه به مجال ديگر موكول خواهدشد. در اين مقال صرفا به ارائه تصوير و توصيفى از نوشتارهاى الشاوى پرداختيم و تحليل و نقد آن ها طى مقاله هاى ديگر انجام خواهد پذيرفت.

چهار اثر مزبور بر پايه اطلاعات مبسوط نويسنده از فقه اسلامى, حقوق جديد و مقتضيات جديد جهان اسلام و با گرايش فقهى جديد و به انگيزه سامان بخشى به آلام جامعهء اسلامى و ارتقاى تئورى سياسى اسلام نوشته شده است از اين نظر شايسته تقدير و درخور توجه است. به ويژه كتاب فقه الحكومه الاسلاميه با غمض عين از ضعف هاى جزئى وى اولين اثر تحليلى است كه با روش حقوقى و با نگرش محققانه و به دور از مسائل سياسى جارى و پيش فرض هاى منفى به بررسى تئورى امام خمينى و نظريه ولايت فقيه پرداخته است. به هيچ وجه نمى توان گفت كار وى تمام و كامل است بلكه آغاز بسيارى از پژوهش ها و نقدها است.