لطفا منتظر باشید ...
مبانى فقهى حكم رقص
سيدمهدى موسوى كاشمرى پرسش: آيا رقصيدن زن و يا مرد، بين افراد مَحرم يعنى زنان در مجلس زنان و مردان هم در مجلس زنان حرام است؟ س.م.م پاسخ: چون اين پرسش، صورت استفتايى دارد و از فتواى مرجعى خاص سؤال نشده است، ما در اين پاسخنامه، صرفاً به مبانى فقهى اين موضوع، به طور اختصار مىپردازيم و پرسشگر محترم را براى عمل به وظيفه خويش به فتواى مرجع تقليد خود ارجاع مىدهيم. مفهوم رقص
در تعريف رقص گفته شده است: «رقص ... تَنَقَّلَ و حَرَّكَ جِسْمَه على ايقاعٍ موسيقىّ او على الغناء؛ رقص، به حركت در آوردن اندام، مطابق با آواى موسيقى و يا خوانندگى و آوازهخوانى است.»(1) البته روشن است كه همراهى موسيقى و يا غنا در مفهوم رقص دخالتى ندارد بلكه تنها موزون بودن حركات اندام در قالب صداها و آهنگهاى مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگى همراه آن باشد و يا نباشد. اقسام رقص
در خصوص رقص، صورتهاى مختلفى وجود دارد كه ممكن است هر يك داراى حكمى غير از ديگرى باشد: 1- رقص انسان براى خود؛ 2- رقص مرد در جمع مردان؛ 3- رقص زن در جمع زنان؛ 4- رقص زن نزد مرد يا مردان نامحرم؛ 5- رقص مرد نزد زن يا زنان نامحرم؛ 6- رقص زن نزد مرد يا مردان محرم غير شوهر؛ 7- رقص مرد نزد زن يا زنان محرم غير همسر؛ 8- رقص زن نزد شوهر؛ 9- رقص مرد نزد همسر خود. شيوه استنباط احكام
فقهاى بزرگوار براى يافتن حكم عملى كه پيشينه آن معلوم نيست، در جستجوى قواعد و عناوين عامّىاند كه ممكن است آن را بر آن عمل معيّن منطبق كنند و آن را مصداقى از آن عنوان و يا عناوين به حساب آورند - عناوينى كه در جاى خود با استفاده از آيات و روايات و مدارك معتبر شرعى اثبات و مستدل شدهاند - آنگاه به سراغ ادلّهاى از آيات، روايات، اجماع و يا حكم عقل مىروند كه به طور خاصّ متعرّض حكم آن عمل گشته است. اگر در اين بررسى، حكم مسئله از طريق دليل خاصّ قابل اثبات نبود و عنوان عام مورد قبولى هم بر آن بار نشد، حكم به برائت و اباحه مىدهند. و لذا ما نخست به مبانى عام اين موضوع مىپردازيم و آنگاه به دليل خاص آن اشاره خواهيم داشت. مبانى عام حكم رقص
عناوين عامّى كه در صورت ثبوت، ممكن است بر عمل رقص منطبق شوند از اين قرارند: 1- لهو؛ 2- باطل؛ 3- لغو؛ 4- لعب؛ 5- پردهدرى و زمينهسازى براى وقوع در حرام. 1- لهو
راغب اصفهانى در معناى لهو مىگويد: «اللهو ما يشغل الانسان عمّا يعنيه و يهمّه؛ لهو آن چيزى است كه انسان را از آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.»(2) فيروزآبادى، آن را به لعب و بازى معنا كرده و جوهرى هم به همين طريق رفته است.(3) به نظر مىرسد مفهوم اصلى لهو همان گفته راغب باشد، و بازى، مصداقى از آن به حساب آيد. بنابراين لهو، هر كارى است كه اشتغال بدان، او را از توجه به خداوند متعال و ياد او باز دارد. اين بازدارندگى در برخى مصاديق آن موجب دورى از ساحت الهى است مانند غنا و آهنگهاى مطرب و مبتذل و در برخى موجب سرور و نشاط زيادى است و در ديگرى تنها مايه مشغوليت ساده انسان است بىآنكه در مراتب ايمان او خلل و صدمهاى وارد آورد. در اينكه لهو در مصاديق نوع سوم خود محكوم به حرمت نيست به فرموده مرحوم شيخ انصارى(ره)، ظاهراً خلافى بين فقها نيست.(4) ولى لهو در مصاديق نوع اول و دوم آن با توجه به مراتب فسادى كه بر آن بار است، در اينكه به طور مطلق محكوم به حرمت است و يا تنها برخى مصداقهاى آن اين چنيناند بين آنان اختلاف است. برخى از بزرگان فقها همچون مرحوم شيخ انصارى(5) نظريه نخست را پذيرفتهاند و بر آن استدلالهاى متعدد آوردهاند و از ظاهر كلام شيخ انصارى به دست مىآيد كه ايشان رقص را به عنوان مصداقى از لهو و حرام مىدانند.(6) در حالى كه برخى ديگر از آنان(7) همچون امام خمينى(ره)(8) آن ادلّه را سنداً يا دلالةً يا به هر دو جهت كافى ندانسته و به حرمت هر لهوى حكم نكردهاند. ولى اينكه چه مصداقى از آن، اين گونه است بايد از زبان معصوم بيان شود. بر اساس روايتى از امام صادق(ع)، هر لهوى كه همچون غنا انسان را از ياد خداوند باز داشته و دور كند محكوم به حرمت است.(9) اين موضوع گرچه خود، بحثى است دامنهدار، ولى در اين مقال به همين اشاره بسنده مىشود. 2 - لغو و لعب
فيروزآبادى در معناى «لغو» مىنويسد: «اللّغو ...: السّقط و ما لا يعتدّ به من كلام و غيره؛ لغو هر سخن و غير سخنى كه ساقط شده و غير قابل اعتنا باشد.»(10) و همو در معناى «لعب» مىگويد: «لعب ...: ضدّ جدّ؛ لعب ضدّ جدّيت است.»(11) راغب اصفهانى در معناى لعب مىنويسد: «لَعِبَ فلان: اذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً؛ وقتى كار به صورتى باشد كه فاعل آن هدف و غرض صحيحى از آن نداشته باشد به آن لعب مىگويند.»(12) اگر لغو و لعب به همين معنايى باشد كه ذكر شد، همچنان كه شيخ انصارى فرموده است؛ دليل روشنى كه سنداً و دلالةً قابل اعتماد باشد بر حرمت آن در دست نيست، مگر اينكه كسى ادعا كند اين دو به عنوان «لهو» باز مىگردند و مرادف با آنند، در اين صورت حكم همان - حرمت - بر آن بار مىشود.(13) ولى دو اشكال بر سر راه آن وجود دارد: نخست، اثبات اصل اين مدّعى، و ديگرى، اثبات حرمت لهو، كه گفتيم محل اشكال و كلام است. 3- باطل
فيروزآبادى در معناى باطل مىگويد: «بطل ...: ذهب ضياعاً و خسراً ...؛ باطل، هر امر ضايعشده و زيانبار را گويند.»(14) و لغتنامههاى فارسى آن را به: ناچيز، بيهوده، ياوه، بىاثر، ضد حقّ و ... معنا كردهاند.(15) براى استفاده حرمت هر كار باطلى به وجوهى استدلال شده است(16) كه به نظر مىرسد مهمترين آنها كه هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت قوىترند، دو روايتند. 1- صحيحه ريان بنصلت؛ «قال: سألت الرضا - عليهالسلام - يوماً بخراسان، و قلت: انّ العباسى ذكر عنك انّك ترخّص فى الغناء فقال: كذب الزّنديق ما هكذا قلت له، سألنى عن الغناء فقلت: انّ رجلاً أتى اباجعفر - عليهالسلام - فسأله عن الغناء فقال: يا فلان، اذا ميّز اللَّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت؛ ريان بنصلت مىگويد: روزى در خراسان به حضرت رضا گفتم: مأمون عباسى از قول شما نقل كرده كه در غنا ترخيص دادهايد. حضرت فرمود: آن بىدين دروغ گفته است. من اين گونه به او نگفتم. او از من در باره غنا پرسيد. پاسخ دادم كه مردى بر امام باقر - عليهالسلام - وارد شد و از حكم غنا از او سؤال كرد، آن حضرت فرمود: وقتى خداوند بين حق و باطل جدا كند، غنا در كدام قسمت قرار خواهد گرفت؟ گفت: در صف باطل. فرمود: تو خود حكم آن را بيان كردى.»(17) امام راحل در بيان صورت دلالت روايت بر حرمت باطل مىفرمايد: «قسمت پايانى روايت نشان مىدهد كه حرام بودن كار باطل، از امور مسلّم و روشن، ميان مسلمانان بوده است و لذا امام باقر(ع) از باب الزام، از خود او بر حرمت غنا اقرار گرفته است ...».(18) سپس در جواب از اين استدلال مىنويسد: «... اين روايت را بايد بر نوع خاصى از باطل حمل كرد و گرنه حرام بودن هر باطلى معروف و معهود نبوده بلكه بسيارى از مصاديق آن بىترديد، بين مسلمانان محكوم به حليّت بوده است.»(19) مرحوم محقق نراقى فرموده است: «باطل در اين روايت بيش از كراهت را افاده نمىكند.»(20) به نظر مىرسد در اين حديث شريف اجمال است و از اساس، قابل استدلال نيست. توضيح اينكه: امام رضا(ع) كه مىفرمايد: «آن زنديق دروغ گفته و من اين گونه به او نگفتهام»، دو احتمال مساوى را در كلام مأمون كه امام رضا(ع) غنا را ترخيص كردهاند، پيش مىآورد؛ يكى آنكه اين سخن عبّاسى (مأمون) بدون توجه و استفاده از بيان امام و ساخته خود او بوده و به دروغ آن را به آن حضرت نسبت داده باشد. و ديگر آنكه مأمون بخواهد بگويد من از كلام خودِ آن حضرت اين موضوع را به دست آوردم - كه امام راحل اين احتمال را برگزيدهاند(21) - آنگاه اگر واقع قضيه به گونه احتمال نخست باشد، ظاهر امر اين است كه مقصود مأمون از ترخيص، جايز بودن و حليّت به معناى خاصّ آن است، چون حمل آن بر كراهت مؤنه زايد مىطلبد؛ در اين صورت نمىتوان گفت كه حضرت رضا(ع) از نقل اين جريان، اراده حرمت داشتهاند بلكه ممكن است مقصود افاده كراهت باشد، زيرا باطل تنها منحصر به امور حرام نيست، و اگر واقع جريان به گونه دوم باشد، احتمال اينكه مراد مأمون ترخيص به معناى خاصّ باشد بعيد است و كلام او حمل بر كراهت و جواز به معناى عام مىشود. بدين جهت كه حداقل، استفاده كراهت از سخن امام(ع) قابل اغماض نيست. با اين احتمال، سخن حضرت رضا(ع) در نقل آن جريان دلالت بر حرمت باطل دارد، چون امام رضا(ع) مىخواهند بفرمايند كلامى كه از من صادر شده است مفيد تحريم است و مأمون آنچه از گفته من استفاده نمىشود، به ناروا و به دروغ به من نسبت داده است. البته با عنايت به اين فرموده حضرت كه: «من آن گونه نگفتم بلكه به او چنين گفتم» به نظر مىرسد احتمال نخست قوىتر باشد و بر فرض تساوى دو احتمال، باز روايت مجمل مىشود و از گردونه قابليت استدلال خارج مىگردد. 2- موثقه زراره؛ عن ابىعبداللَّه(ع) انّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبيب الّتى يقال لها: لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث، فقال: أرأيتك إذا ميّز اللَّه بين الحق و الباطل مع أيّها تكون؟ قال: مع الباطل، قال «فلاخير فيه»؛ زراره مىگويد از حضرت صادق(ع) در باره شطرنج و برخى ديگر از آلات قمار سؤال شد: حضرت در اين باره فرمودند: به من بگو وقتى خداوند بين حق و باطل جدا كند، اين امور با كدام يك خواهد بود؟ گفت: همراه باطل. حضرت فرمودند: «در آن خيرى نيست.»(22) چگونگى استدلال به اين روايت مانند روايات پيشين است كه حرمت باطل، امرى واضح و بديهى به حساب آمده است و لذا براى حرمت شطرنج استدلال بر باطل بودن آن شده است. البته جمله «لا خير فيه» دلالتى بر حرمت ندارد ولى امام راحل مىفرمايد: «شكى نيست كه مقصود از آن تحريم است. به قرينه اينكه شطرنج و اقسام ديگر قمار كه مورد پرسش است حرمت آن از ضروريات دينى است.»(23) سپس آن بزرگوار در مقام پاسخ از استدلال به اين روايت بر حرمت باطل مىفرمايد: «اولاً: واضح بودن حرمت در مورد برخى اقسام باطل بوده است نه همه آنها؛ و ثانياً: احتمال دارد كه اين گونه روايات كه حكم شطرنج و انواع ديگر قمار را بيان مىكنند اشاره به مصداق بودن آن براى آيه كريمهاى دارد كه مىفرمايد: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ...؛ در اموال يكديگر از راه باطل تصرف نكنيد.»(24) و برخى روايات هم كه اين آيه را تفسير كردهاند به همين طريق رفتهاند.»(25) مفاد نظريه ايشان اين است كه روايت، حكم باطل را بيان نكرده بلكه مصداقى براى موضوع آيه معرفى كرده است. البته احتمال هم مىرود كه جمله «تكون» به صورت خطاب باشد، يعنى هر گاه خداوند بين حق و باطل جدا كند تو با كدام خواهى بود؟ كه در اين صورت براى استفاده حرمت از جمله «لا خير فيه»، نيازى به تكيه بر امرى خارج از روايت - ضرورت حرمت شطرنج - نيست، زيرا انسان به طور يقين بر اثر ارتكاب يك عمل مكروه، در صف باطل قرار نمىگيرد، گرچه خود آن عمل مكروه عنوان باطل داشته باشد. ولى در عين حال اين روايت بنا بر فرض مزبور هيچ دلالتى بر حرمت باطل ندارد و اساساً متعرّض آن نشده است زيرا مىفرمايد تو با اين عمل در زمره باطل خواهى بود و اما اينكه اين كار به جهت باطل بودن آن، حرام است دلالتى ندارد. دليلهاى ديگرى هم كه در اين خصوص اقامه شده، يا از جهت سند و يا به لحاظ دلالت مخدوش و غير قابل استدلالاند. 4- تحريك جنسى و قُرقگاه زنا
از مجموعه احكام اسلام به دست مىآيد كه برخى از محرّمات، به عنوان حريم و پيشگيرىكننده نسبت به برخى ديگر كه از اهميت بسيارى برخوردارند در نظر گرفته شده است. مثلاً از مسلّمات فقه اسلامى، حرمت قمار است ولى در كنار آن بازى با آلات قمار گرچه بىبرد و باخت هم باشد ممنوع اعلام گرديده است. و يا نوشيدن شراب از محرّمات قطعى دين است و در جنب آن فروش انگور به كسى كه شراب مىسازد و مىنوشد و يا مىفروشد نيز جايز نيست. و نيز فروش چوب و غير آن به كسى كه براى ساختن بت از آن استفاده مىكند غير مجاز شمرده شده است. و همچنين حفظ و نگهدارى كتابهاى گمراهكننده براى كسى كه با خواندن آنها به گمراهى مىافتد، حرام شناخته شده است. زنا هم از حرامهاى مسلّم اسلام است كه برخى از امور ديگر، در واقع به عنوان حريم آن مورد منع واقع شدهاند مانند چشمچرانى و نگاه شهوتآلود، آوازخوانىهاى مطرب و آهنگهاى شهوتانگيز، هر گونه تماس جسمى با نامحرم و موارد ديگر، كه در منابع فقهى مطرح شده است.(26) آنچه تاكنون گفتيم عناوين عامىاند كه ممكن است فقيه، رقص را با استفاده از اين عناوين محكوم به حرمت بداند كه البته در اين راه دو مرحله بايد طى شود. اول، اثبات قرار گرفتن رقص در يك يا چند تا از اين عنوانها، و دوم اثبات حرمت اصل عنوان. كه اگر فقيهى به اصطلاح منطقى، صغرا و يا كبراى اين قضيه را نپذيرفت و نتوانست آن را حجّت بين خدا و خود بداند، طبعاً نظر ديگرى ارائه خواهد داد، مگر اينكه دليل ديگرى غير آنچه گفتيم بر آن اقامه شود كه به موضوع رقص به طور خاص پرداخته و از آن نهى كرده باشد. دليل خاص
روايتى از حضرت صادق(ع) نقل شده است كه در آن عنوان «زفن» آمده و از آن نهى شده است و اين واژه به گزارش اهل لغت،(27) هممعنا و مرادف «رقص» است. و روايت اين است: محمد بنيعقوب كلينى از على بنابراهيم از پدرش ابراهيم بنهاشم از نوفلى از سكونى از حضرت صادق(ع) نقل مىكند كه پيامبر گرامى(ص) فرمودند: «أنها كم عن الزّفن و المزمار و الكوبات و الكبرات؛ شما را از رقص و ناى و طبل كوچك و بزرگ نهى مىكنم.»(28) استدلال به اين حديث بر حرمت مطلق رقص به اين صورت است كه اولاً: سند اين روايت، معتبر و مورد اعتماد بيشتر فقها به ويژه متأخرين است. و ثانياً: آن گونه كه در دانش «اصول فقه» ثابت شده است، نهى چه به صورت هيئت و چه به گونه ماده، ظهور در حرمت دارد مگر اينكه دليلى مانع انعقاد اين ظهور گردد و آن را به كراهت برگرداند، كه در اين مورد چنين دليل معتبرى وجود ندارد. و ثالثاً: در اين حديث «زفن» به صورت مطلق بىآنكه به نوع خاصى از آن مقيد شده باشد مورد نهى واقع شده است كه بر حرمت همه اقسام رقصها دلالت دارد. اين حديث با اين سند و دلالت به نظر عدهاى از فقها مورد قبول و اعتبار است.(29) گرچه ممكن است از نظر برخى ديگر در مقام فتوا مورد ترديد باشد. نتيجه بحث تاكنون
اكنون كه تا حدودى مبانى موضوع رقص را به طور فشرده توضيح داديم روشن مىشود كه اگر فقيهى اين روايت خاص را پذيرفت طبعاً فتوا به حرمت تمام صورتهاى رقص ياد شده در آغاز اين نوشتار خواهد داد، حتى رقص شخص براى خود، بىهيچ بيننده و نيز رقص همسر را براى همسر. و اگر در اعتبار اين روايت ترديد داشت و لهو را به صورتى كه در آغاز گفتيم حرام دانست، باز هم فتوا به حرمت هر صورت آن مىدهد گرچه ممكن است رقص زن براى همسر خود را به جهت روايتى كه لهو را در چند مورد از جمله لهو زن براى همسر خود تجويز كرده است، جايز بداند.(30) البته اگر حجيّت آن روايت را به لحاظ سند و دلالت پذيرفته باشد. و اگر در حرمت مطلق لهو و باطل ترديد داشت ولى آن را تحت عنوان تحريك جنسى دانست و از قرقگاههاى زنا به حساب آورد، به ناچار رقص زن نزد مرد - چه محرم و چه نامحرم و بخصوص نامحرم - و بالعكس را حرام مىداند گرچه ممكن است به حلال بودن اقسام ديگر آن فتوا دهد. در هر صورت در اين مورد همچون موارد ديگر، شخص غير مجتهد بايد حكم آن را از مجتهدى كه از او تقليد مىكند جويا شود. اخلاق مؤمن و رقص
از آنچه گفتيم روشن شد كه ممكن است يك فقيه نتواند براى اثبات حرمت رقص، دليل قابل اعتمادى پيدا كند تا فتوا به حرمت دهد، چون نسبت دادن يك حكم - هر چه باشد - به خداوند كار بزرگى است و مجتهد بايد در اين راه نهايت كوشش را به عمل آورد تا حكم او در نظر شارع افتراى بر خداوند محسوب نگردد، ولى نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه برخى از اعمال با اينكه ممكن است حرام نباشند ولى به شدت، خلاف احتياطاند و از اخلاق مؤمن بهدورند. در روايت آمده است: «وقتى حضرت موسى(ع) از كوه طور برگشت و به قوم خود نزديك شد آواز و سر و صداى آنان را كه بر گرد گوساله پايكوبى و رقص مىكردند شنيد. حضرت موسى(ع) كه از طريق وحى الهى از ارتداد آنها خبر داشت تا آن زمان به همراهان مؤمن خود از عقبگردى و رجوع به گوسالهپرستى آن قوم سخنى نگفته بود. آنان گفتند اين فريادها علامت دعوا و كشت و كشتار بين مردم است. آن حضرت فرمود: اين عربدهها صداى مستانه عاشقان گوساله و پرستش آن است كه پس از خروج ما بدين فتنه گرفتار آمدهاند ...»(31) در حديث ديگرى حضرت صادق(ع) فرمودند: «... انّ المؤمن لمشغول عن اللّعب؛ انسان مؤمن از بازيگرى و سرگرمىهاى كودكانه و غفلتآور بركنار است.»(32) مؤمن آن چنان با لحظه لحظه زندگى و به ويژه دوران جوانىاش جدّى است و آن گونه با مسائل حيات درگير است كه فرصتى براى خوشگذرانىهاى بىبند و بارانه و غفلتزا ندارد. و به فرموده على(ع): «شغل من الجنّة و النّار امامه. ساع سريع نجا و طالب بطىءٍ رجا و مقصّر فى النّار هوى؛ آن كس كه بهشت و جهنم خداوند را پيش روى خود دارد - از امور بازدارنده و كارهايى كه او را از آن امر مهم غافل كند - مشغول است. شخص، با تلاش پيگير و پرشتاب به سوى هدف حركت مىكند كه اهل نجات و پيروز است و ديگرى جوينده است ولى حركتى كند دارد كه اميدوار است و شخصى هم كوتاهى كرده - و آن را به فراموشى سپرده است - كه در آتش قهر الهى در خواهد افتاد ...».(33) 1) المنجد، ص275. 2) المفردات فى غريب القرآن، ص455. 3) قاموس المحيط، صحاحاللّغة. 4) مكاتب شيخ انصارى، ص54، مسئله 20. 5) همان، ص54 - 53. 6) همان، ص54. 7) حاشيه المكاسب، ميرزا محمدتقى شيرازى، ص136 - 134 و غير آن. 8) المكاسب المحرّمة، ج1، ص370 - 356. 9) وسائلالشيعه، ج11، ابواب جهادالنفس، باب 46، ح36. 10) قاموسالمحيط، ج4، ص88. 11) همان، ج1، ص133. 12) المفردات فى غريب القرآن، ص450. 13) مكاسب، شيخ انصارى، ص54. 14) قاموسالمحيط، ج3، ص345. 15) فرهنگ عميد، ج1، ص306 و غير آن. 16) مكاسب شيخ انصارى، چاپ قديم، ص2 و 36 و 54. 17) وسائلالشيعه، ج12، ابواب ما يكتب به، باب 99، ح14. 18) مكاسبالمحرمة، ج1، ص362. 19) همان، ص365. 20) مستندالشيعة، ج2، ص342. 21) مكاسبالمحرّمة، ج1، ص321. 22) وسائلالشيعه، ج12، ابواب ما يكتب به، باب 102، ح5. 23) مكاسبالمحرمة، ج1، ص362. 24) سوره نساء، آيه 29. 25) مكاسبالمحرمة، ج1، ص368 - 367. 26) مكاسب شيخ انصارى، المكاسبالمحرّمة، امام خمينى، تحريرالوسيله، امام خمينى، حاشيةالمكاسب، ميرزا محمدتقى شيرازى و غير آن. 27) ن.ك: قاموسالمحيط، ج4، ص233؛ مجمعالبحرين، ماده زفن. 28) فروع كافى، ج6، كتابالاشرية، باب الغناء، ص432؛ وسائلالشيعه، ج12، ص233، ابواب ما يكتب به، باب 100، ح6. 29) در گفتگو با برخى از فقهاى بزرگوار از جمله حضرت آيتاللَّه موسى شبيرى زنجانى نظرشان را در اين موضوع پرسيدم و ايشان در پاسخ به همين روايت بر حرمت مطلق رقص استدلال كردند. 30) وسائلالشيعه، ج13، كتاب سبق و رماية، باب1، ح5، ص347. 31) بحارالانوار، ج13، ص245. 32) وسائلالشيعه، ج12، ابواب ما يكتب به، باب 102،ح11. 33) نهجالبلاغه، تحقيق صبحىالصالح، ص58، خ16، قسمت پايانى. ماهنامه پيام زن ـ شماره 145ـ فروردين 1383
