محقق اردبيلى و جواز قضاوت زن

قسمت اول

سيدضيإ مرتضوى

مقدمه

كنگره بزرگداشت پانصدمين سال تولد عالم فرزانه و محقق بزرگ, مرحوم آيت الله, مقدس اردبيلى, در شهريورماه گذشته, در قم و اردبيل فرصتى به دست داد تا علاقه مندان, علاوه بر آشنايى با زندگى اين عالم ربانى, با ديدگاههاى علمى ايشان در زمينه هاى مختلف علوم اسلامى, آشنا شوند. چنان كه زمينه اى فراهم شد تا جمعى از محققان و صاحب نظران علوم اسلامى به بررسى و ارزيابى آرإ و نظرات اين فقيه وارسته بپردازند. مرحوم مقدس اردبيلى با توجه به مراتب عاليه اى كه در علم و اخلاق داشته است, ديدگاههاى او, بويژه در حوزه مسائل فقهى, توانسته است نگاهها را به سوى خود جلب كند و نظرات و فتاواى او به گونه اى شاخص, در ميان محافل فقهى و علمى مطرح گردد. نگاه تيزبين آن مرحوم و برخوردارى از حريت و شجاعت زياد در ارزيابى نظرات ديگران و بررسى ادله, زمينه تجديد نظر و يا ايجاد ترديد, در موارد متعددى از مسائل فقهى را براى وى فراهم آورده است. مهمترين اثر تإليفى او عبارت از يك دوره فقه استدلالى است كه به عنوان شرح بر ((ارشادالاذهان)) علامه حلى نگاشته شده و به نام ((مجمع الفائده و البرهان)) طى چند سال اخير در چهارده جلد منتشر شده است. اين فقيه بزرگوار كه زندگى علمى و عملى او از جهات مختلف قابل بررسى و تإمل است, هم در حوزه اخلاق و عمل, الگويى كم نظير يا بى نظير بوده است و هم در حوزه اجتهاد و استنباط احكام به معناى دقيق و جامع آن, فقيهى شاخص و مورد توجه است. يكى از مسائلى كه آن مرحوم, در بررسى ادله آن به نتيجه اى دست يافته بر خلاف ديدگاه معمول فقهإ ديگر است, موضوع ((قضاوت زن)) از نقطه نظر شرعى مى باشد. به همين علت يكى از موضوعاتى كه در كنگره مطرح شد موضوع ((قضاوت زن)) و ارزيابى آن از نقطه نظر آن مرحوم بود. اين بررسى كه در قالب يك مقاله به كنگره ارائه گرديد و با استقبال روبه رو شد و نيز برخى نكات ديگرى كه در همين زمينه, در كنگره مطرح شد, عكس العملهايى را نيز بلافاصله و يا پس از آن, به دنبال داشت و برخى بزرگان و مسوولين محترم كنگره را بر آن داشت كه در جهت دفاع از نظريه مشهور و يا تإكيد بر اين امر كه اين تنها يك بحث علمى و پژوهشى است و ملاك عمل براى جامعه نمى باشد, اقدام فرمايند. از جمله, استاد معظم, حضرت آيت الله مشكينى دام ظله كه در جلسه كنگره در اردبيل, بر اساس آنچه در مطبوعات آمده است, فرموده اند:

((مسإله حق قضاوت توسط زنان, شرعا اشكال دارد و اغلب علما اين موضوع را جايز نمى دانند. اينكه در جلسات اين كنگره مطرح مى شود زن حق قضاوت دارد و مرحوم مقدس اردبيلى حكم به اين مسإله داده است, من بايد به تمام خواهران عرض كنم كه مسإله قضاوت زنان شرعا محل اشكال است و حل نشده است و اكثر علماى بزرگ فتوا به عدم جواز مى دهند. در حال حاضر خواهران بايد مراجعه كنند به مراجع تقليد فعلى كه فتوا داده اند قضاوت زن جايز نيست و اين حكم را بپذيرند.))

مجله مسجد نيز در گزارشى كه از كنگره منعكس ساخته است اين مقاله را به عنوان مقاله اى كه در كنگره, بحث برانگيز شد معرفى نموده است. بهر حال فرمايش حضرت آيت الله مشكينى, تذكر مفيدى بود كه فضاى تحقيق و پژوهش لزوما به معناى ارائه ملاك عمل براى جامعه نيست. چنان كه طرح يك ديدگاه به معناى كم بها دادن به ديدگاههاى ديگران نيست ولى آنچه موجب شگفتى بود, ديدگاه افراد محدودى بود كه اساسا طرح اين گونه مباحث را غيرمفيد بلكه مضر و خلاف مصلحت مى دانند!

برخى نيز با اين استدلال كه آن دست از مسائلى كه جامعه, خود به خود به سوى آن گرايش دارد نيازى به مطرح ساختن آن و دعوت مجدد نيست. چه لزومى دارد كه زنان را دعوت به قاضى شدن كنيم!

به هر حال آنچه به خوبى روشن است اين يادآورى است كه اين تحقيق در صدد توصيه به حضور بانوان در منصب قضاوت نيست و فقط در صدد شرح و مستند ساختن اين ديدگاه فقهى مرحوم مقدس اردبيلى است و به بررسى و ارزيابى اقوال و ادله موضوع پرداخته است. چنان كه در مقاله به اين مسإله نيز اشاره شده است, مسإله تناسب شغلى امرى ديگر است و اين اختصاص به مسإله قضاوت ندارد; و به هر حال قضاوت, با توجه به جايگاه خطير و پرمسووليتى كه دارد, نمى تواند به عنوان يك شغل و منبع درآمد بدان نگريسته شود; و به صورت طبيعى بانوان به آن دسته از مسووليتها و اشتغالاتى خواهند پرداخت كه با جايگاه اجتماعى و ساختار وجودى آنان بيشتر تناسب داشته باشد, اما اين غير از مسإله ممنوعيت شرعى اين شغل يا آن مسووليت است.

اين تحقيق كه به خاطر طولانى بودن آن در چند قسمت تقديم خوانندگان محترم خواهد شد, بحثى تخصصى و مبتنى بر آگاهيها و ملاكهايى است كه در بررسى مسائل فقهى, در حوزه هاى علوم اسلامى معمول است لذا توقع نمى رود كه براى همه خوانندگان عزيز قابل استفاده باشد. چنان كه هيچ گاه به معناى تنها ديدگاه قطعى در مسإله قضاوت زن و ناديده انگاشتن استحكام و استوارى فتاوا و ديدگاههاى فقهإ ديگر نيست. فقه شيعه كه توسط حوزه هاى علميه و فقهإ بزرگوار ما در طى قرنهاى گذشته بزرگترين سرمايه دينى و فرهنگى ما را تشكيل داده است مبتنى بر استوارترين مبانى و داراى عميق ترين مباحث است و هيچ زبانى نمى تواند وصف عظمت و عمق و گستردگى و جامعيت فقه ما, و نيز گويايى شخصيت و مقامات عاليه صدها و هزاران فقيهى باشد كه دقيق ترين مباحث را به علم و بشريت ارزانى داشته اند. مسإله اختلاف فتاوا و تعدد ديدگاهها امر رائجى در حوزه ها بوده و هست و خود بهترين شاهد بر حيات مستمر فقه و فقاهت و زنده بودن اجتهاد شيعى مى باشد. بنابراين در حوزه هاى علميه رد يك ديدگاه فقهى حتى اگر اكثريت قريب به اتفاق فقهإ گذشته آن را پذيرفته باشند و يا اتفاق نظر در باره آن داشته باشند هيچ گاه به معناى كم ارزش بودن و يا سست بودن آن نظريه نيست. مسإله قضاوت زن و بررسى ادله آن نيز همانند ساير مسائل فقهى است كه همواره قابل بررسى است و اصلا تا يك مجتهد, به بررسى آن نپردازد اعلام نظر نخواهد كرد, همانند ساير مسائل شرعى. ضرورت اصل بررسى و اعمال اجتهاد فارغ از نوع نتيجه گيرى آن است. آنچه كه در كنگره نيز پيش از طرح مقاله و به عنوان مقدمه, توسط نويسنده بر آن تإكيد شد اين بود كه هدف از طرح مقاله, تثبيت قطعى جواز قضاوت زنان نيست بلكه انگيزه اصلى, يكى شرح استدلالى ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى است و ديگرى رفع استبعاد از اصل جواز آن و كاهش اين شگفتى كه ((چگونه مى شود كسى قائل به جواز شرعى امرى شود كه فقهإ ديگر مخالفت كرده و آن را ممنوع شمرده اند!))

لازم به يادآورى است, آنچه مى خوانيد متن كامل تحقيقى است كه به كنگره ارائه شده و تجديد نظرى در آن صورت نگرفته است. جز چند مورد ترجمه متن عربى.

هر چند اين موضوع مى توانست به صورت مستقل بررسى شود و يا همين بحث به گونه اى كامل تر ارائه گردد. چنان كه در پايان خود مقاله, به محورهاى ديگرى كه در بررسى موضوع قضاوت زن مى توان پرداخت, اشاره شده است ولى اينك توفيق, بيش از اين يار نيست و آن را بايد به فرصتى ديگر موكول كرد. آرزو مى كنيم انتشار اين پژوهش در مجله, به انگيزه اصلى مقاله كه اصل پرداختن به موضوع است و نه نوع نتيجه گيرى آن, كمك كند و برگى در پرونده تحقيقات متعددى باشد كه توسط پژوهشگران و صاحب نظران ديگر, در اين باره صورت گرفته است. خداوند به آنان جزاى خير عنايت فرمايد.

مدخل

يكم:

گزينش موضوع ((قضاوت زن و ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى)) به اين مناسبت است كه آن مرحوم بر خلاف رويه موجود در بررسى مسإله قضاوت زن, با توجه به تمام ندانستن ادله اى كه براى عدم جواز تصدى منصب قضاوت توسط بانوان ارائه شده است, نظريه اى را در مسإله مطرح ساخته كه اجمال آن اين است:

((اگر عدم ثبوت شإن قضاوت براى زنان, متكى بر تحقق اجماع است بحثى نيست والا ثبوت آن, در آن دسته از مسائلى كه منعى از دخالت زنان وجود ندارد, خالى از اشكال است.))

پيشينه تاريخى اين نظريه را مى توان در ديدگاه قطعى ((ابوحنيفه)) جست كه به گونه اى جزمى, قضاوت زنان در آن دسته از امورى كه شهادتشان مسموع است را پذيرفته است.(1) چنانكه ((ابن جريرطبرى)), يكى ديگر از فقهاى صاحب مسلك در ميان اهل سنت نيز به گونه اى مطلق, تصدى منصب قضا براى زنان را پذيرفته است.(2) گويا ((ابن حزم)) نيز چنانكه خواهد آمد همين را برگزيده است. اما در ميان فقهاى شيعه تا آنجا كه نظراتشان در دست است, صراحتى كه در ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى وجود دارد سابقه اى ندارد و تصريح به آن براى نخستين بار توسط اين فقيه ارجمند صورت گرفته است, و همين, انگيزه اى براى پرداختن به موضوع قضاوت زن و ارزيابى ديدگاه آن مرحوم و نظرات ديگر فقها است كه نوعا به گونه اى مطلق, اين مقام را براى زن ثابت نمى دانند, هرچند برخى نيز به ندرت موضوع را مسكوت گذارده اند. البته كلام مرحوم اردبيلى مقدارى ابهام دارد كه خواهد آمد.

دوم:

در آغاز بحث به يك نكته اساسى كه نوعا توجه لازم به آن نمى شود بايد به ديده عنايت نگريسته شود, و آن اينكه اساسا نگرش و ارزيابى نسبت به هر يك از اجزاى يك مجموعه و دستگاه, نبايد به گونه اى جزيى نگرانه و جداى از ساير اجزا و بدون ربط با مجموعه آن دستگاه باشد. نگرش مجموعى به اجزاى يك سيستم و ارزيابى هر يك از اجزا در جايگاهى كه در آن مجموعه دارد, شرط دستيابى به يك داورى و ارزشگذارى صحيح و منطبق با واقع است, و اين نياز مبرمى است كه در بسيارى از داوريها مورد غفلت قرار مى گيرد.

دين به معناى فراگير آن و شريعت به معناى ويژه و در محدوده اى خاص, يك مجموعه بهم پيوسته و هماهنگ است كه تفسير و تحليل و ارزيابى هر يك از اجزاى آن نمى تواند و نبايد بگونه اى مستقل و جداى از ساير اجزا صورت گيرد. داشتن ديد كلان در ارزيابى دستگاه شريعت و انديشه دينى, شرط لازم وصول به تحليل و ارزيابى صحيح است. بسيارى قضاوتها و تحليلها كه نسبت به احكام و ارزشهاى اسلامى صورت مى گيرد به گونه اى جزيى نگرانه و خارج از مجموعه اى است كه اين حكم يا آن ارزش در آن مجموعه و با عنايت به ساير اجزا و پاره هاى شريعت معنا و مفهوم و ارزش خويش را پيدا مى كند. به عنوان مثال, نمى توانيم داورى منصفانه و صحيحى درباره مقدار ديه يا ارث زن در مقايسه با مرد داشته باشيم بدون آنكه جايگاه اقتصادى هر يك از زن و مرد را از نقطه نظر اسلامى, چه در مرحله كسب, و چه در مرحله هزينه, منظور سازيم. اگر فقط به مسإله ارث يا ديه و سهم هر يك از مرد و زن, بنگريم يك نوع قضاوت و تحليل خواهيم داشت, و اگر عنصر قدرت درآمد و مسووليت هزينه كردن را به اين تحليل اضافه كنيم و توجه كنيم كه مرد علاوه بر مسووليت هزينه زندگى شخصى خويش, عهده دار تإمين مخارج خانواده از جمله همسر خود مى باشد, و زن در چارچوب روابط همسرى, نه تنها مسووليتى در اين خصوص نسبت به همسر خود ندارد بلكه مسووليت تإمين مخارج خود او نيز بر عهده طرف ديگر است, ارزيابى ما قطعا شكلى ديگر به خود خواهد گرفت.

اگر پذيرفتيم شريعت اسلامى يك مجموعه بهم پيوسته و منسجم است كه هر يك از اجزاى آن در ربط با ديگرى, معناى واقعى خويش را پيدا مى كند بايد اذعان كنيم كه قضاوت درباره هر يك از پاره ها و اجزاى آن نيز نمى تواند بگونه اى كاملا مستقل و بى ارتباط با بقيه مجموعه باشد. در مجموعه فقه نيز مى توانيم عدم پذيرش تجزى در اجتهاد توسط اكثر اصوليون و فقها را شاهدى براين امر بگيريم.

در نگاه ما موضوع قضاوت زن نيز نمى تواند از اين قاعده كلى مستثنا باشد. اگر از نقطه نظرى كه اسلام به امورى چون مسووليت قضاوت مى نگرد توجه شود اذعان خواهيم داشت كه نه اثبات آن فى نفسه براى زن يا مرد شإنى و مرتبه اى را به ارمغان خواهد آورد, و نه نفى آن چيزى را خواهد كاست. و در هر حال, از اين نظر, نتيجه بحث يكسان خواهد بود. اساسا آن دسته از مقررات و احكام اسلامى كه از مقوله ((حكم)) است و نه ((حق)), اين گونه اند كه اثبات يا نفى آن براى يك دسته, يك شخص و يا يك جنس, نه امتيازى تلقى مى گردد و نه سلب امتياز; بويژه اگر به عنوان يك تكليف الزامى و در دايره الزامات و تكاليف ((كفايى)) جاى گيرد; همانند ((جهاد)), ((تجهيز ميت)), ((امربه معروف و نهى از منكر)), ((مديريت جامعه)) و نيز مسووليت تصدى منصب قضاوت و فصل خصومات و اجراى حدود و قصاص و احقاق حقوق.

به عنوان مثال, وظيفه قضاوت و فصل خصومات و وظيفه غسل ميت هر چند از نظر اهميت موضوع و نتايج, بين آنها تفاوت وجود دارد و اولى موضوع پراهميت به شمار مى رود اما از اين جهت كه هر دو از مصاديق تكاليف كفايى اند, از نقطه نظر دينى يكسانند. اگر به موضوعى مثل منصب قضا به عنوان يك جايگاه اجتماعى و يا منبع درآمد و راه دستيابى به خواستهاى مادى نگريسته شود طبعا در مقايسه با موضوعى چون تجهيز ميت, مورد رغبت و خواست بسيارى از افراد خواهد بود اما اگر از زاويه تكليف و مسووليت دينى نگاه شود پر واضح است تصدى تجهيز اموات بايد بسيار آسانتر و مطلوبتر از برعهده گرفتن مسووليتى باشد كه مستقيما در ارتباط با جان و مال و آبروى افراد مى باشد. كوتاهى يا اشتباه درباره موضوعى چون تجهيز ميت در مقايسه با اشتباه يا كوتاهى احتمالى در مقام فصل خصومات و اجراى حدود و استيفاى قصاص و ديات, امرى بسيار ناچيز است. چنانكه در رهنمودهاى دينى, در توجه دادن به مسووليت خطير قضاوت, هشدار داده شده است كه قاضى بر لبه جهنم است(3) اما درباره انجام تجهيز ميت چنين هشدارى وارد نشده است.

در دستگاه فكرى و انديشه دينى, مسووليت سنگين قضاوت, يك ((حق)) و يك ((طعمه)) به شمار نمى رود و چنين جايگاهى براى آن منظور نشده است تا بحث و بررسى شود كه چه كسانى از اين ((حق)) و از اين ((طعمه)) محرومند و چه كسانى محروم نيستند; بنابراين, تإكيد بر اين نكته مفيد خواهد بود كه قضاوت نيز همانند ((امور حسبيه)) ديگر يك امتياز و شإن ويژه و درچارچوب ملاكها و ارزشگذاريهاى مادى و حقوقى تلقى نمى شود تا اثبات يا نفى آن, براى اين دسته يا آن گروه, مبدئى براى اثبات يا نفى يك امتياز و حق باشد, و از اين نظر, از نقطه نظر ارزشى هيچ فرقى نخواهد داشت كه قضاوت زن از نقطه نظر دينى و براساس مقررات شرعى پذيرفته شده باشد يا نه؟ آنچه در اين گونه مباحث دنبال مى شود دستيابى به پاسخ درباره مسووليت قضاوت است كه بر اساس ادله موجود و ملاكهاى فقهى, به عنوان يك تكليف متوجه چه كسانى است؟ شرايط لازم آن چيست؟ آيا زنان و مردان در انجام اين مسووليت از نقطه نظر شرعى, از شرايطى يكسان برخوردارند و يا متفاوتند؟ آيا مردان نيز همه در شرايطى مساويند؟

سوم:

پيش از ورود به اصل بحث, شرحى كوتاه از آنچه مرحوم محقق اردبيلى قائل شده است مى تواند تصويرى اجمالى از سير بحث را ارائه دهد. مى دانيم كه ((مجمع الفائده والبرهان)), شرحى استدلالى بر كتاب ((ارشاد الاذهان)) علامه حلى مى باشد. شرايطى كه مرحوم علامه در متن ((ارشاد)) براى قاضى آورده اينهاست:

((يشترط فيه البلوغ, والعقل, والايمان, والعداله, و طهاره المولد, والعلم, والذكوره, والضبط, والحريه على رإى, والبصر على رإى, والعلم بالكتابه على رإى, واذن الامام او من نصبه)).(( شرط است كه قاضى اين شرايط را دارا باشد: بلوغ, عقل, ايمان (به معناى فقهى آن), پاكى نطفه, علم, مرد بودن, حافظه, حريت بنا بر يك نظر, بينايى بنا بر يك نظر, قدرت نوشتن بنا بر يك نظر, و اجازه امام يا كسى كه از طرف او منصوب است.))

مرحوم محقق اردبيلى در شرح شرط ذكورت مى نويسد:

((و اما اشتراط الذكوره, فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرإه فيه إمر, و اما فى غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا, نعم ذلك هو المشهور, فلوكان اجماعا, فلا بحث والا فالمنع بالكليه محل بحث, اذ لامحذور فى حكمها بشهاده النسإ مع سماع شهادتهن, بين المرإتين مثلا بشىء مع اتصافها بشرايط الحكم)).(4) ((شرط ذكورت, در آن دسته از امورى كه مربوط به زن نمى شود, مسإله اى روشن است, اما در غير اين مورد, ما براى آن دليل روشنى سراغ نداريم. بله اين موضوعى مشهور است. از اين رو اگر اجماعى در ميان باشد بحثى نيست و الا ممنوعيت كلى, محل بحث و ترديد است زيرا محذورى ندارد كه زن, اگر داراى شرايط قضاوت است, مثلا ميان دو نفر زن با شنيدن شهادت زنان شاهد, قضاوت كند.))

مفاد فراز مذكور اينهاست:

1ـ در آن دسته از امورى كه زن از نظر شرعى حق دخالت ندارد لزوم اين شرط امرى روشن و پذيرفته شده است.

2ـ در غير موارد ياد شده, دليل روشنى بر ممنوعيت قضاوت زن سراغ نداريم به جز اينكه فتوايى مشهور است.

3ـ اگر نسبت به ممنوعيت در غير موارد مذكور, اجماعى وجود داشته باشد مى توان منع را پذيرفت والا منع مطلق و كلى, دليلى ندارد و مورد ترديد است.

4ـ زن نيز اگر شرايط قضاوت را داشته باشد, اشكال و محذور خاصى ندارد كه به عنوان مثال, در دعواى دو نفر زن داورى كند.

البته چنانكه اشاره كرديم عبارت محقق اردبيلى از اين نظر كه اجمالا جواز قضاوت زن را در برخى موارد پذيرفته است جاى ترديد نيست و لذا برخى فقها همچون مرحوم نراقى در ((مستند الشيعه))(5) به اشاره, و سيد جواد عاملى در ((مفتاح الكرامه))(6) به صراحت, به آن مرحوم خرده گرفته اند, ولى در اينكه تفصيلا مراد و نظر ايشان چيست؟ عبارت مذكور تا اندازه اى داراى اجمال و ابهام است.

يك احتمال اين است كه بگوييم منظور آن فقيه ارجمند, اشاره به همان تفصيلى است كه ابوحنيفه قائل شده است. يعنى در آن دسته از امور قضايى كه زن هيچ حق دخالتى ندارد مثل حدود و قصاص كه شهادت او پذيرفته نيست قهرا حق قضاوت نيز ندارد, و اين مى تواند اشاره به اولويتى قطعى نيز داشته باشد كه برخى به آن استناد كرده اند, ولى در ساير موارد, دليل روشنى بر حرمت نداريم هر چند مشهور فقها, گفته اند ولى اجماع ثابت نيست و محذورى اين چنين, درهمه صور متصور نيست, همانند قضاوت ميان دو زن چنانكه در مثال آن مرحوم آمده است. ظاهرا كسانى چون مرحوم نراقى و مرحوم سيدجواد عاملى, صاحب مفتاح الكرامه, چنين برداشتى از كلام ايشان نداشته اند. بر اساس اين احتمال, قضاوت زنان در محاكم حقوقى و آن دسته از پرونده هاى محاكم كيفرى كه مربوط به حدود و قصاص نيست جايز خواهد بود و يا به تعبيرى ديگر, در حقوق مدنى قضاوت زن جايز است ولى در محاكم جنايى نمى تواند.(7)

احتمال قويترى در كلام محقق اردبيلى وجود دارد, چنانكه از كلام دو فقيه ياد شده نيز استظهار مى شود و آن اينكه ايشان اساسا قضاوت زن را خود به خود ممنوع نمى داند و ادله مربوطه در اثبات عدم جواز آن را ناكافى مى شمارد ولى اگر قضاوت زن مستلزم برخى لوازم حرام مثل معاشرت غير جايز با نامحرم باشد حرمت پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر خود قضاوت زن اولا و بالذات, دليلى بر منع آن نداريم ولى اگر همراه با عوارض غيرشرعى باشد جايز نيست. بهر حال نمى توان گفت قضاوت زن مطلقا جايز نيست. بنابراين موردى را كه مرحوم اردبيلى در خصوص قضاوت ميان دو نفر زن ذكر كرده مثالى روشن از مواردى است كه هيچ محذور معاشرتى و عارضى نخواهد داشت.

احتمال ضعيف سومى را نيز مى توان در بيان مراد آن مرحوم مطرح ساخت و آن اينكه چون بر اساس آيه شريفه ((الرجال قوامون على النسإ))(8) طبق يك تفسير زنان حق حكومت و ولايت بر مردان ندارند در آن دسته از امورى كه زن در محكمه بخواهد راجع به مردى قضاوت نمايد و تصميم بگيرد دليل عدم جواز روشن است و ثابت, اما در ساير موارد دليلى روشن نداريم. و قضاوت ميان دو زن در پايان كلام ايشان, در جهت توضيح بيشتر مطلب و تبيين عدم محذور در مواردى خواهد بود كه قاضى زن نمى خواهد درباره مرد يا مردهايى تصميم بگيرد. و بهر صورت آنچه مسلم است خدشه اى مى باشد كه مرحوم محقق اردبيلى, اجمالا در ادله عدم جواز تصدى مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته است و آن را جايز شمرده است.

و از آنجا كه مسإله جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان, يكى از مسائل مطرح كنونى است و دشمنان نيز آن را دستاويز حمله به اسلام و ارزشهاى آن قرار مى دهند و در محافل فرهنگى و علمى داخلى نيز مورد توجه است شايسته مى نمايد نظريه مهم مرحوم محقق اردبيلى(ره) به تفصيل پى گيرى شود تا روشن گردد كه جايگاه فقهى و ارزش و قوت علمى اين فتوا چيست؟ و آيا مى توان اين نظريه را همراهى نمود؟ بنابراين هر چند, فرازهاى متعددى از كلمات اين محقق ارجمند در اين نوشته به بحث گذارده نمى شود اما ارزيابى همين تنها فراز, شرحى خواهد بود بر استدلالى كه آن مرحوم در اين صراحت و نوآورى فقهى دارد.

نماى كلى بحث

براى بررسى ديدگاههاى موجود در مسإله, و ادله اى كه مورد استدلال قرار گرفته است, به بيش از پنجاه كتاب فقهى از قدما و متإخرين كه در دسترس بود مراجعه شد. نگاه به اقوال و نيز مباحثى كه در كتابهاى ياد شده مطرح گرديده است مى تواند بخوبى فضاى كلى بحث و جهت گيرى اصلى آن, كه عمدتا نفى جواز تصدى منصب قضا توسط بانوان است را به دست دهد. ذكر يكايك ديدگاههاى مذكور, در متن اصلى نوشته, بحث را به درازا خواهد كشاند و موجب تكرار بسيارى از استدلالها خواهد شد; از اين رو در آغاز نگاهى اجمالى به فتاوا خواهيم داشت و آنگاه مجموع ادله اى كه بدان استدلال شده را بازگو خواهيم كرد و در مرحله بعد, ارزيابى انجام شده, از جمله توسط خود فقهإ, نسبت به ادله مذكور را خواهيم آورد; متن كامل استدلالهاى موجود در كلام هر يك از فقهإ, به مناسبت, در پاورقيها آمده است وبراى پرهيز از تكرار, در وموارد مشابه با ذكر شماره به پاورقى مورد نظر ارجاع داده شده است. البته بحث قضاوت زن در چارچوب محورهاى ديگرى نيز مى تواند دنبال شود كه در پايان پژوهش به اشاره آمده است و از پرداختن تفصيلى به آن خوددارى شده است.

شرط ذكورت در كلمات فقها

توجه به فتاوا و سخنان فقهإ, مى تواند در ارزيابى ادعاى اجماع كه ظاهرا عمده ترين دليل بر عدم جواز قضاوت توسط زنان در ميان متإخرين تلقى شده است مفيد باشد. چنانكه در فهم اين ادعاى مرحوم محقق اردبيلى كه ممنوعيت مطلق قضاوت زن, در حد فتواى مشهور است ولى اجماعى بودن آن را مورد ترديد قرار داده و يا حداقل احراز نكرده است, مى تواند مساعدت كند.

در ميان فقهايى كه اصلا نامى از شرايط لازم در قاضى نبرده اند مى توان به اينان اشاره كرد:

شيخ صدوق متوفاى 381ه' در ((مقنع)) ونيز در((الهدايه بالخير)), شيخ مفيد متوفاى 413ه' در ((مقنعه)), سيد مرتضى متوفاى 436ه' در ((انتصار)), و نيز در ((ناصريات)), سلار متوفاى 463ه' در ((المراسم العلويه)), قاضى ابن براج متوفاى 481ه' در ((جواهرالفقه)) وقطب راوندى متوفاى 573ه' در ((فقه القرآن)) و نيز كتاب ((فقه الرضا(ع))).

از آن دسته از كتابهاى قدماى اصحاب كه درباره شرايط قاضى سخن گفته ولى با اين حال متعرض شرط ((ذكورت)) نشده اند اينها را بايد نام برد: ((كافى)) از ابى الصلاح حلبى متوفاى 447ه' (9), ظاهر ((نهايه الاحكام)) از شيخ طوسى متوفاى 460ه' (10), ((غنيه النزوع)) از سيدبن زهره متوفاى 585ه' (11), ((وسيله)) از ابن حمزه زنده به سال 560ه' (12), و نيز ظاهر ((سرائر)) از ابن ادريس متوفاى 598ه' .(13)

در ميان متإخرين بى فايده نيست اشاره كنيم كه مرحوم ملا حسينقلى همدانى(قده) در تقريرات خويش كه مربوط به مباحث مرحوم شيخ انصارى است نامى از شرايط مذكور نبرده است مگر اينكه سهو قلم شده باشد و يا در استنساخ سقط شده باشد.(14) البته از آنجا كه در استدلال بر شرايط نيز سخنى از آن نياورده, اين احتمال بعيد مى نمايد بويژه كه خود شيخ انصارى نيز در يكجا تنها دليل را اجماع مى داند.

از ميان فقهايى كه متعرض بحث قضاوت شده و ((ذكورت)) را به عنوان يكى از شرايط برشمرده اند بايد اينها را نام برد: شيخ طوسى در مبسوط(15) و خلاف(16), محقق حلى متوفاى 676ه' در شرايع الاسلام(17) و مختصر(18), صهرشتى معاصر شيخ طوسى و سيد مرتضى در اصباح الشيعه(19), ابن براج در مهذب متوفاى 481ه' (20), ظاهر كلام ابن سعيد متوفاى 690 در الجامع(21), علامه متوفاى 726ه' در قواعد(22) و ارشاد(23) و تبصره(24) و تحرير(25), ظاهر فخرالمحققين متوفاى 771ه' در ايضاح(26), شهيد, شهادت به سال 786ه' در لمعه(27) و دروس(28), شهيد ثانى, شهادت به سال 966ه' در شرح لمعه(29) و مسالك(30), سبزوارى متوفاى 1090ه' در كفايه(31), سيد محمد جواد عاملى متوفاى 1226ه' در مفتاح الكرامه(32), سيد على طباطبايى متوفاى 1231ه' در رياض المسائل(33), نراقى متوفاى 1245ه' در مستند(34), فاضل هندى متوفاى 1137ه' در كشف اللثام(35), سيد محمد مجاهد متوفاى 1242ه' در المناهل(36), شيخ محمد حسن نجفى متوفاى 1266ه' در جواهر(37), شيخ اعظم انصارى متوفاى 1281ه' در كتاب القضإ(38), و سيد كاظم طباطبائى متوفاى 1337 در ملحقات عروه(39). يادآور مى شويم بيشتر معاصرين نيز در مباحث فقهى خويش ذكورت را شرط دانسته اند از جمله حضرت امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله, ولى در اين نوشته بيشتر و عمدتا به ديدگاههاى فقهى و استدلالى گذشتگان از فقهإ پرداخته شده است.

در قسمت بعد به تفصيل ادله ممنوعيت قضاوت زنان را كه مورد استدلال قرار گرفته و مهمترين بخش بحث است خواهيم آورد و در ادامه به ارزيابى آنها خواهيم پرداخت. ان شإ الله.

1. ر.ك: بدايه المجتهد, ج2, ص 460, و مغنى ابن قدامه, ج9, ص 39, و خلاف شيخ طوسى, ج 3, ص 311, مسإله 6, كتاب القضإ, والفقه الاسلامى و ادلته, ج 6, ص 482.

2. ر.ك: مصادر پاورقى يك.

3. چنانكه به نقل از پيامبر((ص)) مى خوانيم: ((لسان القاضى بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس, فاما الى الجنه, و اما الى النار)). وسائل, ج 18, ص 157, ابواب آداب القاضى, باب 2, خ 3. تهذيب, ج6, ص 292, ح 15.

4. مجمع الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان, ج12, ص 15.

5. مستند الشيعه, ج2, ص 519, ط سنگى (پاورقى 34).

6. مفتاح الكرامه, ج 10, ص 9, ط نجف (پاورقى 32).

7. الفقه الاسلامى و ادلته, ج 6, ص 482, (پاورقى 51).

8. نسإ, آيه 34.

9. الكافى, ص 421 ـ 423, ط كتابخانه اميرالمومنين(ع), اصفهان, مگر اينكه بگوييم چون آن را نيابت از امام(ع) مى داند لذا تصريح نكرده است. فتإمل.

10. ر.ك: النهايه و نكتها, ج2, ص 68. لازم به تذكر است كه مرحوم شيخ طوسى در ابتداى كتاب ((القضايا و الاحكام)) بااشاره به اينكه در كتاب الجهاد درباره كسانى كه حق قضاوت دارند سخن گفته به آنجا ارجاع داده است. در بحث امر به معروف و نهى ازمنكر كتاب الجهاد به اين بسنده كرده كه تنها كسانى كه از طرف امام(ع) مإذون باشند حق قضاوت دارندو اين حق از طرف ائمه عليهم السلام به فقهاى شيعه واگذار شده است. ممكن است گفته شود كه شيخ به همين قرينه و با توجه به اينكه در برخى روايات نصب, تعبير ((رجل)) آمده است ((ذكورت)) را شرط مى داند. البته اين احتمال هر چند خالى از وجه نيست و به هر حال قابل توجه است ولى به هر صورت آن مرحوم چيزى را به عنوان ((ذكورت)) شرط تصدى مقام قضا نياورده است. عبارت نهايه الاحكام كه ((ابن ادريس)) نيز از آن اقتباس كرده اين است:

((و اما الحكم بين الناس و القضإ بين المختلفين, فلا يجوز إيضا الا لمن إذن له سلطان الحق فى ذلك. و قد فوضوا ذلك الى فقهإ شيعتهم فى حال لايتمكنون فيه من توليه بنفوسهم. فمن تمكن من انفاذ حكم إو اصلاح بين الناس إو فصل بين المختلفين, فليفعل ذلك ـ وله بذلك الاجر و الثواب ـ ما لم يخف فى ذلك على نفسه ولا على إحد من إهل الايمان, و يإمن الضرر فيه. فان خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرض لذلك على حال. و من دعا غيره الى فقيه من فقهإ إهل الحق ليفصل بينهما, فلم يجبه, و آثر المضى الى المتولى من قبل الظالمين, كان فى ذلك متعديا للحق, مرتكبا للاثام. (النهايه ونكتها, ج2, ص17 - 18).

11. غنيه النزوع الى علمى الاصول و الفروع, در مجموعه الجوامع الفقهيه, ص 512, و نيز سلسله الينابيع الفقهيه, ج11, ص 189 (پاورقى 129).

12. الوسيله الى نيل الفضيله, ص 208 ـ 209, ط كتابخانه آيه الله نجفى.

13. السرائر, الحاوى لتحرير الفتاوى, ج 2, ص 154. لازم به يادآورى است كه ابن ادريس نيز همانند شيخ طوسى, التبه با اين تفاوت كه در خود قضا اجمالا بحث از شرايط را نيز نموده است, با اشاره به كتاب الجهاد, بيان كسانى كه حق قضاوت دارند را به آنجا ارجاع داده است و در آنجا نزديك به عبارت شيخ را آورده كه توضيح درباره كلام شيخ, دراين مورد نيز جارى است (پاورقى 10).

14. القضإ الاسلامى, ملا حسينقلى همدانى(ره), ص:23 ((اجمع العلمإ نقلا حدالاستفاضه وتحصيلا على إنه يشترط فى القاضى ان يكون كاملا بالبلوغ والعقل والاسلام والايمان وطهاره المولد و العداله و العلم و يدل عليه بعد الاجماع بقسميه و الاصل بمعنييه ما دل على حجر الصبى والمجنون وعدم ولايتهما على انفسهما فكيف على غيرهما و على سلب افعالهما واقوالهما, وعلى انه تعالى لم يجعل للكافرين على المومنين سبيلا اذ الاسلام يعلو و لا يعلى عليه, وعلى عدم جوازالتحاكم الى الطاغوت,بالجمله يدل على اكثرها خصوص الاخبار الوارده فى الباب التى سنتلوها عليك ان شإالله تعالى فى تضاعيف الكتاب و الحاصل: لا ينبغى الريب فى اعتبار هذه الامور فى القاضى بل لعل اعتبار جميعها او اكثرها ضرورى او كالضرورى.))

15. المبسوط, ج 8, ص :101 ((القضإ لا ينعقد لاحد الا بثلاث شرايط, إن يكون من اهل العلم و العداله و الكمال... وإما كمال الاحكام فإن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا فان المرإه لا ينعقد لها القضإ بحال, و قال بعضهم يجوز إن تكون المرإه قاضيه, و الاول إصح و من إجاز قضإها قال يجوز فى كل مايقبل شهادتها فيه, وشهادتها تقبل فى كل شىء الا فى الحدود والقصاص)). .16 الخلاف, ج3, ص311, كتاب القضإ: ((مسإله6 ـ لايجوز إن تكون المرإه قاضيه فى شىء من الاحكام و به قال الشافعى و قال ابو حنيفه: يجوز إن تكون قاضيه فيما يجوز إن تكون شاهده فيه و هو جميع الاحكام الاالحدود و القصاص, و قال ابن جرير: يجوز إن تكون قاضيه فى كل ما يجوز (يصح خ ل) إن يكون الرجل قاضيا فيه, لانها تعد من اهل الاجتهاد. دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الى دليل لان القضإ حكم شرعى, فمن يصلح (فمن قال يصلح خ ل) له يحتاج الى دليل شرعى, وروى عن النبى(ص) انه قال: لا يفلح قوم وليتهم امرإه و قال(ع): ((إخروهن من حيث إخرهن الله)) فمن إجازلها إن تلى (تولى خ ل) القضإ فقد قدمها و اخر الرجل عنها و قال: من فاته (بابه خ ل) شىء فى صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال, والتصفيق للنسإ. فالنبى(ص) منعها من النطق لئلا يسمع كلامها مخافه الافتنان بها فان (فبان خ ل) تمنع القضإ الذى يشتمل على الكلام و غيره إولى)).

17. شرايع الاسلام, ج4, ص :68 ((و لا ينقعد القضإ للمرإه و ان استكملت الشرائط)).

18. المختصر النافع, ص 279, ط مصر.

19. سلسله الينابيع الفقهيه, ج11, ص 223, ط اول: ((و كمال الاحكام ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا, و كما الخلقه....))

20. همان, ج11, ص 131, ط اول: ((و اما كمال الاحكام بإن يكون بالغا حرا ذكرا لان المرإه لا تنعقدلها القضإ على حال)).

21. الجامع للشرايع, ص :522 ((اذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا كاتبا عالما بالقضإ دينا ورعا فهو اهل لولايه القضإ)).

22. ايضاح الفوائد فى شرح القواعد (متن) ج4, ص 298. 23. ارشادالاذهان, ج2, ص 138.

24. درنسخه اى از تبصره المتعلمين كه چاپ شده است نامى از شرط ذكورت نرفته است ولى مرحوم سيدمحمد مجاهد در((المناهل)) اشتراط ذكورت را به تبصره نيز نسبت داده است. (پاورقى 36). .25 تحريرالاحكام, ص 180, ط سنگى: ((لاينعقد القضإ للمرإه فى الحدود و غيرها)).

26. ايضاح الفوائد فى شرح القواعد, ج 4, ص 298.

27. الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, ج1, ص280. و سلسله الينابيع الفقهيه, ج11, ص:467 ((ولابد من الكمال والعداله وإهليه الافتإ و الذكوره و الكتابه و البصر الا فى قاضى التحكيم)).

28. الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه, ج2, ص 65 ـ :70 ((و يشترط فى القاضى المنصوب البلوغ, والعقل, و الذكوره و ان كان تحكيما, و الايمان و العداله و طهاره المولد و... لا ينعقد قضإ المرإه لاطباق السلف على المنع منه. و تجويز قضائها فى مورد شهادتها لاإصل له)).

29. الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, ج1, ص 280.

30. مسالك الافهام, ج2, ص 351, ط سنگى: ((و اما اشتراط الذكوره فلعدم اهليه المرإه لهذا المنصب لانه لا يليق بحالها مجالسه الرجال و رفع الصوت بينهم و لابد للقاضى من ذلك و قد قال(ص): لا يفلح قوم وليتهم امرإه)).

31. كفايه الاحكام, ص :261 ((يشترط فيه البلوغ والعقل و الايمان, لا ريب فيه و لاخلاف و كذا اشتراط العداله والظاهر انه لا خلاف فى اشتراط طهاره المولد و الذكوره و اتفاق الاصحاب على اعتبار الشرايط المذكوره منقول فى كلامهم)).

32. مفتاح الكرامه, ج10, ص 9 بعد از نقل كلام قواعد: ((و هذه الشروط السبعه معتبره اجماعا معلوما و منقولا حتى فى المسالك و الكفايه و المفاتيح... فاما الامرإه فلما ورد فى خبر جابر عن الباقر عليه السلام: ولا تولى القضإ امرئه[ كذا] و قد انكر الدليل المقدس الاردبيلى ان لم يكن اجماع و هذا خبر منجبر بالشهره العظيمه ان انكر الاجماع, مع ما ورد من نقصان عقلها و دينها و عدم صلاحيتها فى الصلوه للرجل و ان شهادتها نصف شهاده غالبا و قال فى الخلاف: ان ابا حنيفه جوز ولايتها فيما تقبل فيه شهادتها و ابن جرير اطلق)).

33. رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل, ج2, ص :385 ((و اعلم ان الصفات المشترطه فيه سته, التكليف بالبلوغ و كمال العقل و الايمان بالمعنى الاخص اى الاعتقاد بالاصول الخمسه و العداله و طهاره المولد عن الزنا و العلم ولو بالمعنى الاعم الشامل للظن الاجتهادى... و الذكوره بلاخلاف فى شىء من ذلك اجده بيننا بل عليه الاجماع فى عباير جمله كالمسالك و غيره فى الجميع و شرح الارشاد للمقدس الاردبيلى فيما عدا الثالث و السادس, و الغنيه فى العلم و العداله, و نهج الحق للعلامه فى العلم و الذكوره و هو الحجه مضافا الى الاصل... و مثلها[ يعنى النصوص المستفيضه بل المتواتره فى المنع عن الترافع الى حكام الجور و الظلمه و قضاه العامه الداله على اعتبارالايمان و العداله] النصوص الاخر فى اعتبار الذكوره, ففى الخبر ((لايصلح قوم وليهم[ كذا] امرإه و فى آخر فى وصيه النبى(ص) لعلى(ع): يا على ليس على المرإه جمعه الى إن قال ((و لا تولى القضإ)) فتدبر)).

34. مستند الشيعه فى احكام الشريعه, ج2, ص 519, ط سنگى: ((و منها الذكوره بالاجماع كما فى المسالك و نهج الحق و المعتمد و غيرهما[ كذا] و استشكل بعضم فى اشتراطه و هو ضعيف لاختصاص الصحيحين بالرجل فيخصص بهما غيرهما مما يعم و يدل عليه مرسله الفقيه: يا معاشر الناس: لاتطيعوا النسإ على حال و لا تإمنوهن على مال و روايات ابنإ نباته و ابى المقدام و كثير: لا تملك المرإه من الامر ما يجاوز نفسها, و روايه الحسين بن المختار: اتقوا شرار النسإ و كونوا من خيارهن على حذر و ان امرنكم فخالفوهن كى لا يطمعن منكم فى المنكر, و يقربها مرسلتا المطلب بن زياد و عمرو بن عثمان, وروايه حمادبن عمرو الطويله و فيها: يا على! ليس على النسإ جمعه و لاجماعه الى إن قال: ((ولا تولى القضإ)) و روايه جابر عن الباقر(ع): و لا تولى المرإه القضإ ولاتولى الاماره,و فى خبر آخر لا يصلح قوم ولتهم[ كذا] امرإه)).

35. كشف اللثام فى شرح قواعد الاحكام, ج2, ص 322, ط سنگى: ((و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكوره و العداله و طهاره المولد و العلم اتفاقا فلا ينفذ قضإ الصبى... ولا المرإه و ان جمعت باقى الشرائط لما فى الاخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنتين منهن مقام رجل فى الشهاده غالبا و عدم صلاحيتها للامامه فى الصلوه للرجال و قول الباقر(ع) فى خبر جابر: و لا تولى المرإه القضإ ولا تولى الاماره و إجاز ابوحنيفه توليتها فيما يقبل فيه شهادتها و ابن جرير مطلقا)).

36. المناهل, ص 694, ط سنگى: ((يشترط فى القاضى الذكوره فلا ينفذ قضإ المرإه و ان كانت عالمه مجتهده و قد صرح بهذا الشرط فى الخلاف و النافع و الشرايع و التحرير و التبصره و القواعد و الدروس و المسالك و الكشف, و لهم وجوه: منها ظهور الاتفاق عليه, و منها انه حكى فى الرياض عن العلامه دعوى الاجماع قائلا: يشترط الذكوره بلاخلاف فيه اجده بيننا بل عليه الاجماع فى نهج الحق و يعضد ما حكاه قول المسالك: هذا الشرط موضع وفاق, و منها الاصل, و قد نبه عليه فى الخلاف بقوله: لايجوز إن تكون المرإه قاضيه فى شىء من الاحكام, دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الى دليل لان القضإ حكم شرعى فمن قال تصلح له يحتاج الى دليل, و منها ما تمسك به فى المسالك قائلا: اما اشتراط الذكوره فلعدم اهليه المرإه هذا المنصب لانه لا يليق بحالها مجالسه الرجال و رفع الصوت بينهم و لابد للقاضى من ذلك, و منها ما احتج به فى الكشف من عدم صلاحيتها للامامه فى الصلوه للرجال فالقضإ بينهم اولى بعدم الجواز, و منها ما احتج به فى الكشف قائلا: لا ينعقد قضإ المرإه و ان جمعت باقى الشرائط لما فى الاخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنتين منهن مقام رجل واحد فى الشهاده غالبا, و منها ما استدل فى الخلاف و الرياض من النبوى المرسل: لا يفلح قوم وليتهم امرإه, و منها ما عول عليه فى الخلاف قائلا: و قال(ع) اخروهن من حيث اخرهن الله, فمن اجازلها إن تلى القضإ فقدمها واخر الرجل, و منها ما استند اليه فى الخلاف ايضا قائلا: و قال(ص): من فاته شىء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال و التصفيق للنسإ, فالنبى(ص) منعها عن النطق لئلا يسمع كلامها للافتنان بها فبان يمنع القضإ الذى يشتمل على الكلام و غيره اولى, و منها ما نبه عليه فى الكشف بقوله: و لقول الباقر(ع) فى خبر جابر: و لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره, و منها ما نبه عليه فى الرياض بقوله: و فى خبر آخر فى وصيه النبى (ص), لعلى(ع): يا على! ليس على المرإه[ كذا] جمعه, الى إن قال: و لا تولى القضإ و منها ان الام لا تصلح إن تكون وليه على ولدها و لا على بنتها فعدم صحه ولايتها و ولايه غيرها من النسإ على سائر الناس فى القضإ و الحكم اولى, ولا فرق فى ذلك بين قضائها على الرجال و النسإ و الخناث)).

37. جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام, ج 40, ص 12 ـ :14 (( و يشترط فيه اى القاضى الذى يراد نصبه منهم(ع) ((البلوغ و كمال العقل و الايمان و العداله و طهاره المولد و العلم و الذكوره)) بلا خلاف إجده فى شىء منها, بل فى المسالك ((هذه الشرائط عندنا موضع وفاق)) بل حكاه فى الرياض عن غيرها ايضا, و عن الاردبيلى دعواه فيما عدا الثالث و السادس, و الغنيه فى العلم و العداله, و نهج الحق فى العلم و الذكوره... واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع و النبوى لا يفلح قوم و ليتهم امرإه و فى آخر ((لاتتولى المرإه القضإ)) وفى وصيه النبى(ص) لعلى(ع) المرويه فى الفقيه باسناده عن حماد: يا على! ليس على المرإه[ كذا] جمعه ـ الى إن قال ـ و لا تولى القضإ مويدا بنقصها عن هذا المنصب و إنها لا يليق لها مجالسه الرجال و رفع الصوت بينهم, و بإن المنساق من نصوص النصب فى الغيبه غيرها بل فى بعضها التصريح بالرجل, لااقل من الشك, و الاصل عدم الاذن)).

38. كتاب القضإ و الشهادات, ص 40 و 229, ط كنگره شيخ انصارى, شماره :22 ((ويشترط فى القاضى إيضا الذكوره فالمرإه لاتولى القضإ كما فى النبوى المطابق للاصل المنجبر بعدم الخلاف فى المسإله)). (ص 40).

((و اما طهاره المولد و الذكوره فقد ادعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما,و لولاه قوى المصير الى عدم اعتبار الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط, بل الى عدم اعتبار الثانى, و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل, لامكان حمله على الورود مورد الغالب, فلا يخصص به العمومات)). (ص 229).

39. ملحقات عروه الوثقى, ج3, ص :5 ((السابع: الذكوره فلا يصح قضإ المرإه ولو للنسإ للاجماع و النبوى(ص): ((لا يفلح قوم ولتهم امرإه)) و قوله(ع): ((ليس على النسإ جمعه و لاجماعه)), الى إن قال: ((ولا تولى القضإ)). و فى خبرآخر ((لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره)). مضافا الى التقييد بالرجل فى الخبرين و الانصراف فى ساير إخبار الاذن)).

ماهنامه پيام زن ـ شماره 58 ـ دى 75