بررسي مشكلات بانكداري بدون ربا - بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران نسخه متنی

بررسي مشكلات بانكداري بدون ربا

در جمهوري اسلامي ايران

گروه اقتصاد

مهمترين وظيفه بانكها، جذب و تجهيز وجوه سرگردان و راكد، و تخصيص آنها براي تأمين نيازهاي مالي افراد و مؤسسات است.

بانكها با در اختيار داشتن بخش عمده‏اي از پول كشور، نقش بسيار حساس و مهمي در اقتصاد جامعه بازي مي‏كنند، و به واسطه اين نقش حساس، دولتها بر نظارت و كنترل بانكها اهتمام مي‏كنند، تا از بانكها به صورت اهرم نيرومندي در نيل به اهداف و برنامه‏هاي اقتصادي خود(كه متكي بر امكانات، نيازها و ارزشهاي حاكم بر جامعه مي‏باشد) استفاده نمايند.

در نظامهاي كنوني جهان، فعاليت اكثر بانكها ربوي است. و حتي در غالب كشورهاي اسلامي نيز وضع به همين قرار است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به منظور اسلامي شدن فعاليت بانكها، ابتدا ربا(دريافت بهره) ممنوع اعلام گرديد، و پس از تنظيم قانون عمليات بانكي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، بانكها موظف شدند بر اساس اين قانون و آيين‏نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن عمل كنند.

قانون عمليات بانكي بدون ربا، نقش بانكها را در جهت انجام وظايف بانكي دچار دگرگوني كرد، و اكنون پس از گذشت حدود يك دهه از آغاز تحول در سيستم بانكي، بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، با مشكلاتي روبه روست، كه بايد در صدد شناخت آنها و ارائه راه حل برآمد.

در تحقيق حاضر كه گروه اقتصاد دفتر همكاري با مساعدت معاونت پژوهشي وزارت اقتصاد و دارايي به عمل آورده، مشكلات بانكداري بدون ربا و راه‏حلهاي پيشنهادي، به لحاظ نظري و عملي مورد بررسي قرار گرفته است، به اميد آنكه ارائه چنين تحقيقاتي، در اسلامي‏تر شدن عمليات بانكها مؤثر افتد.

مشكلات بانكداري بدون ربا بحث درباره مشكلات بانكداري بدون ربا، به معناي ناديده گرفتن امتيازهاي اين شيوه بر بانكداري ربوي، و نيز به معناي عدم ضرورت به كار گيري آن نيست، بلكه در جامعه اسلامي، هر چند به كار گيري اين شيوه مشكلاتي را در پي داشته باشد؛ به دليل اتكاي بر ارزشهاي ديني، قابل تحمل و عملي خواهد بود. در اين ميان، شناخت مشكلات و رفع آنها ما را به اهداف خويش نزديك مي‏كند.

منظور از بانكداري بدون ربا، مجموعه مدون قانون عمليات بانكي و آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن است، كه بانكهاي جمهوري اسلامي ايران موظف شده‏اند، فعاليتهاي خود را بر اساس آنها انجام دهند. ابتدا در اين بخش ما به مقايسه اين عمليات با عمليات بانكداري ربوي پرداخته، و مشكلات آن را مطرح مي‏كنيم.

مشكلات بانكداري بدون ربا، در مقايسه با بانكداري ربوي، تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي‏گيرد:

1/1 ـ پيچيدگي كار در بانكداري بدون ربا؛

2/1 ـ ضرورت آموزشهاي ويژه بانكداري؛

3/1 ـ فقدان اهرم كافي و مؤثر جهت جذب سپرده‏ها؛

4/1 ـ محدوديت بهره‏گيري از عقود؛

5/1 ـ بالا بودن هزينه تسهيلات.

1/1 ـ پيچيدگي كار در

بانكداري بدون ربا عمده تسهيلات بانكي در بانكداري ربوي، به صورت وام نمود پيدا مي‏كند. بانكها با دريافت پس‏انداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات، با توجه به طول مدت پس‏انداز و مبلغ آن، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پيش تعيين شده، به آنان پرداخت مي‏كنند. دريافت اين نوع سپرده‏ها و محاسبه بهره آن از سادگي برخوردار است، و سپرده‏گذاران و بانكها براحتي به اين كار اقدام مي‏نمايند.

دريافت تسهيلات و اعتبار بانكي توسط مشتريان و نيز مكانيزم ساده وامگيري از بانك، روند دريافت تسهيلات را ساده نموده است و وام‏گيرندگان بدون هيچ‏گونه نظارتي در مورد مصرف مبلغ دريافتي، آن را جهت برآورده ساختن نيازهاي خود مصرف مي‏كنند.

اين شيوه هيچ‏گونه مشكل و يا بي‏اطميناني براي سپرده‏گذاران در پي‏نخواهد داشت، و پس از انعقاد قرار داد و گشايش حساب، بهره‏اي كه به آنان تعلق مي‏گيرد و همچنين كيفيت برداشت از حسابشان، كاملاً مشخص و معين است.

ولي در بانكداري بدون ربا شيوه وامدهي و وامگيري، تنها در حسابهاي قرض‏الحسنه پس‏انداز و جاري به كار گرفته مي‏شود، كه به اينگونه از حسابها علاوه بر كمي حجم آنها نسبت به ساير وجوهي كه به بانكها سپرده شده‏اند، هيچگونه بهره و يا سودي تعلق نمي‏گيرد، و احيانا به منظور تشويق صاحبان اين سپرده‏ها، بانكها جوايزي به آنان اعطا مي‏كنند؛ ولي در ساير وجوه سپرده شده به بانك، به جهت نقش وكالت(واسطه‏گري) بانكها، بانك، آزادي هر گونه استفاده از وجوه را نداشته، و صرفا مطابق قراردادهاي منعقده، به تخصيص آنها مي‏پردازند. در يك دسته‏بندي كلي مي‏توان رابطه بانك و مشتريان را در دو شكل خلاصه كرد:

رابطه اول: رابطه وامدهي و وامگيري بدون بهره، كه بدون هيچ‏گونه مشكلي انجام مي‏گيرد.

رابطه دوم: رابطه‏اي كه بانك در آن نقش ميانجي و وكيل را بازي مي‏نمايد. مشكلاتي كه براي سپرده‏گذاران وجود دارد، از همين رابطه ناشي مي‏شود؛ زيرا صاحبان وجوه، سپرده‏هاي خود را به عنوان وام در اختيار بانك قرار نمي‏دهند، بلكه به عنوان سپرده سرمايه‏گذاري به بانكها مي‏سپارند.

سپرده‏گذاري به منظور سرمايه‏گذاري در بانك، ممكن است به دو صورت انجام پذيرد: يك نوع سپرده‏گذاري جهت تأمين سرمايه لازم براي پروژه معين اقتصادي؛ و نوع ديگر، سپرده‏گذاري جهت تأمين سرمايه به صورت مشاع، براي همه پروژه‏هايي كه توسط بانك در آنها سرمايه‏گذاري مي‏شود؛ كه در هر دو نوع از سپرده‏گذاري، صاحبان وجوه، بانك را به عنوان وكيل خود در عقد قرار داد و يا سرمايه گذاري مستقيم، تعيين مي‏كنند.