لطفا منتظر باشید ...
«بيعت» از منظر فقه تطبيقي
محمد مهدي آصفي فقه و اصول
مقدمه:
يكي از بهترين وسائل و راههاي عملي تقريب بين مسلمانان، كشف و استخراج ساحتهاي فقهي مشترك بين مذاهب فقهي اسلامي است، زيرا پژوهشهاي فقهي در ماهيت خود، با حيات عملي مسلمانان و معاش و معاد و رفتار و مراسم مذهبي و عبادي آنان مرتبط است و اثبات وحدت نظر و ديدگاههاي مشترك شرعي در اين قلمروها تقريب ميان صفوف امت واحد اسلامي را بيش از بيش مستحكم و عميق خواهد كرد. فقه سياسي از آماده‌ترين و پربارترين ساحتها در اين زمينه است و در اين ميان مسأله بيعت از مهمترين محورهاي بحث و بلكه محور اصلي در مباحث فقه سياسي است؛ چراكه بيعت، همان شيوه شرعي است كه ملت بوسيله آن سرنوشت سياسي خود را تعيين مي‌كند و زمامدار دلخواه خود را برميگزيند. از طرف ديگر اين مسأله با موضوع حاكميت در دولت اسلامي و حيات سياسي مسلمين ارتباط دارد. جستجوي مشتركات فقهي در اين مسأله حساس، در جهت برنامه‌ريزي براي وحدت سياسي فراگير بين مسلمين تأثير زيادي دارد. در بررسيهاي تطبيقي فقهي در موضوع بيعت، در شاخه‌هاي مهم آن، اختلاف زيادي بين مذاهبه اسلامي نمي‌يابيم در اين بررسي تلاش خواهيم كرد كه مواضع مشترك و مورد اتفاق ميان مسلمانان در اين موضوعات آشكار كنيم: بيعت و مشروعيت و نفوذ آن، شيوه انعقاد بيعت از نظر كمي و كيفي، شرايط آن، حرمت نقض آن، بيعت و مشروعيت حاكميت ناشي از آن، وجوب تعهد و التزام به اين حاكميت، حرمت برپايي محورهاي ديگر براي حاكميت در مقابل آن. اميد است كه اين بررسي تطبيقي فقهي در تقريب بين امت پيامبر[صلّي الله عليه وآله وصلّم) كه بهترين امتها و امت وسط است، مؤثر واقع شود.ريشه‌هاي‌لغوي
شناخت ريشه‌هاي‌لغوي واژه «بيعت» در فهم معناي آن بسيار مفيد است. ابن منظور در «لسان العرب» در ماده بيعت مي‌گويد: «بيعت همان دست زدن (صفقه) براي ايجاب بيع يا براي مبايعت و اطاعت است» در گذشته بين عرب چنين مرسوم بوده كه هنگام فروختن چيزي دست به دست همديگر مي‌زدند و اين عمل نشان دهنده لزوم معامله بوده است اسلام از اين عادت معروف عربي،براي وجوب اطاعت در ميثاق با امام استفاده كرده است. معناي تحليلي بيعت
بيعت در اسلام، متضن معنايي بلند و عرفاني است؛ چراكه بيان كننده حالت تجرد كامل انسان مؤمن و بريدن او از جان و مال براي خداوند است. (ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة) اين تجرد كامل و گذشتن از جان و مال، همان خريد و فروشي است كه آيه شريفه بدان اشاره دارد؛ زيرا وقتي انسان چيزي را در مقابل عوضي فروخت، كاملاً و براي هميشه از آن جدا شده است و پس از وجوب بيع، حق ندارد در مورد چيز فروخته شده به مشتري رجوع كند همچنين وقتي انسان در مقابل بهشت، جان و مال خود را براي خدا فروخت، ديگر حق ندارد كه ترديدي به خود راه دهد و يا از اين معامله رجوع كند براي انساني كه جان و مالش را براي خدا فروخته، شايسته نيست كه براي آنچه به خداوند متعال فروخته است، دلتنگ شود. بنابراين بيعت، بيان كننده تخليه و تجريد كامل از جان و مال و به معناي حالت تسليم كامل در برابر خداوند است و اين در حقيقت، همان تعهد كامل به اطاعت است كه بيعت متضمن آن است. سه نوع بيعت در سيره رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) در سيره پيامبر (صلّي الله عليه وآله وصلّم) به چند نوع بيعت برمي‌خوريم كه با اولين بيعت عقبه آغاز و به بيعت غدير ختم مي‌شود. با مراجعه و مطالعه دقيق مي‌توانيم سه نوع بيعت را چنين برشماريم. 1ـ بيعت دعوت 2ـ بيعت جهاد 3ـ بيعت امارت و ولايت همه اين بيعت‌ها به معناي اطاعت و تعهد به فرمانبرداري از خدا و پيامبر است، ولي هر يك ماهيتي متمايز از ديگري دارد. بيعت دعوت به معناي تعهد به پاسداري از دعوت و پايداري در مقابل تهاجمها و مبارزه‌طلبي‌هاي جاهليت است. بيعت جهاد، تعهد به اطاعت از امر نظامي و تحمل تلخي‌‌ها و مشكلات نبرد است و بيعت امارت به معناي تعهد به قبول امارت و ولايت و اعتراف به حق اطاعت براي حاكم است. در ذيل هر يك از اين سه نوع بيعت را شرح مي‌دهيم:1ـ بيعت دعوت
بيعت دعوت در سيره نبوي، اولين بيعت عقبه (گردنه‌اي نزديك مني در مكه) است در ذيل، متنه سيره ابن هشام را در اين باره به اختصار نقل مي‌كنيم: «ابن اسحاق مي‌گويد: چون خداوند خواست دينش را اظهار كند و پيامبرش را گرامي دارد، پيامبر اسلام در يكي از ايام حج، با تني چند از انصار ملاقات كرد و در نزديك «عقبه» خطاب به گروهي از قبيله خزرج گفت: آيا شما از دوستان و هم‌پيمانان يهود هستيد؟ گفتند: بلي. فرمود: آيا نمي‌نشينيد تا با شما سخن بگويم؟ پس با پيامبر نشستند و آن حضرت آنان را به خدا دعوت كرد و اسلام را به آنان عرضه داشت و آياتي از قرآن تلاوت كرد. پس از سخنان پيامبر، آنان بين خود گفتند: قسم به خدا اين همان پيامبري است كه يهوديان وعده آن را مي‌دهند پس نبايد آنان از ما سبقت بگيرند. آنان سرانجام دعوت پيامبر را پذيرفتند و ايمان آوردند و به پيامبر گفتند: ميان ما آتش جنگ پيوسته فروزان بوده است، اميد است كه خداوند به سبب تو آن را فرو نشاند، ما اكنون به يثرب برمي‌گرديم و آيين تو را عرضه مي‌داريم؛ هرگاه همگي بر پذيرفتن آن اتفاق نمودند، گرامي‌‌تر از شما كسي بر ما نيست. آنان سپس به سرزمين خود بازگشتند و در سال بعد دوازده تن از انصار آهنگ حج كردند و در عقبه با پيامبر اسلام ملاقات نمودند و نظير بيعت زنان با پيامبر (= بيعة النساء) با آن حضرت بيعت كردند و اين به «اولين بيعت عقبه» معروف گرديد. عبادة بن صامت مي‌گويد: من از جمله كساني بودم كه در اولين بيعت عقبه حاضر بودم. ما دوازده نفر بوديم و نظير بيعت زنان، (= بيعة النساء) با رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) بيعت كرديم و اين پيش از آن بود كه مسلمانان مكلف به جنگ با كفار شوند. با رسول خدا پيمان بستيم كه به خدا شرك نورزيم، دزدي و زنا نكنيم، فرزندان خود را نكشيم، به يكديگر تهمت نزنيم و كار ذشت انجام ندهيم و در كارهاي نيك نافرماني نكنيم. پيامبر خطاب به بيعت كنندگان گفت: اگر بر طبق پيمان عمل كنيد، جايگاه شما بهشت است و اگر نافرماني كرديد سرو كارتان با خداست؛ يا مي‌بخشد و يا عذاب مي‌كند.» اين دوازده نفر به مدينه بازگشتند و پيامبر «مصعب بن عمير» را با آنان فرستاد تا به آنها قرآن را تعليم كند. آنچه بنام «بيعة النساء» در سخنان عبادة بن صامت آمد، همان نحوه بيعتي است كه قرآن كريم در آيه ذيل براي زنان ذكر كرده است: «يا ايها النّبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم». «اي پيامبر! چون زنان مؤمن آيند كه با تو بيعت كنند كه ديگر هرگز شرك به خدا نورزند و سرفت و زنا نكنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و بر كس افترا و بهتان ميان دست و پاي خود نبندند (فرزند را به دروغ به غير پدرش نسبت ندهند) و با تو در هيچ امر معروفي مخالفت نكنند با اين شرايط با آنان بيعت كن و براي آنان از خداوند آمرزش بطلب كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است». 2ـ بيعت جنگ و جهاد
نوع ديگري از بيعت در سيره رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) است كه اساس و قوام آن را تعهد به اطاعت در ميدان جنگ و تحمل شدايد و مشكلات نبرد تا سر حد مرگ تشكيل مي‌دهد و دو آيه شريفه ذيل نيز به همين نوع از بيعت اشاره دارد. «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانّما ينكث علي نفسه ومن اوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً». «مومناني كه با تو [در حديبيه] بيعت كردند در حقيقت با خدا بيعت كردند، دست خدا بالاي دست آنها است؛ پس از آن هر كسي نقض بيعت كند به زيانه خويش كرده است و هر كه به عهدش با خدا وفا كند، خدا پاداش بزرگي عطا خواهد كرد.» «لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحاً قريباً». «خدا از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خوشنود گشت و از خلوص قلب آنها آگاه بود كه وقار و اطمينان كامل برايشان نازل فرمود و به فتحي نزديك پاداش داد.» اين بيعت، همان «بيعت رضوان» يا «بيعت شجره» است كه خلاصه داستانش چنين است: «پيامبر اسلام، اصحابش را براي انجام حج عمره فرا خواند و هزار و سيصد و شصت نفر همراه باهفتاد شتر راهي مكه شدند. پيامبر فرمود: من در اين سفر سلاح حمل نخواهم كرد و فقط براي حج عمره مي‌روم. پيامبر و همراهان در «ذوالحليفه» احرام بستند و به حركت ادامه دادند تا به نزديك «حديبيه» در نه مايلي مكه رسيدند. اين خبر به اهل مكه رسيد و آنان از اين امر به وحشت افتادند و قبايل همدست خود را فراخواندند و دويست جنگجو به فرماندهي «خالد بن وليد» يا «عكرمه بن ابي جهل» فراهم آمدند. پيامبر اسلام نيز آماده شد و فرمود: خداوند به من دستور داده كه بيعت بگيرم. مردم هم با آن حضرت بيعت كردند كه فرار نكنند و اين كه تا دم مرگ از اسلام و پيامبر خدا دفاع نمايند. اهل مكه چون چنين ديدند، ترسيدند و با رسول الله مصالحه كردند. «ابن اسحق مي‌گويد: مردم مي‌گفتند كه رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) بر مرگ بيعت گرفته است و جابر بن عبدالله مي‌گفت: رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) بر مرگ بيعت نگرفت، ولي ما بيعت كرديم بر اين كه فرار نكنيم. در مسند احمد آمده است: «به«سلمة بن اكوع» گفتم: در روز حديبيه بر چه چيز با رسول الله بيعت كرديد؟ گفت: بر مرگ بيعت كرديم.» احمد در مسند از جابر هم روايت مي‌كند كه: «در روز حديبيه با پيامبر خدا بيعت كرديم كه فرار نكنيم.» اين بيعت همان بيعت جنگ و جهاد است. 3ـ بيعت امارت و ولايت
اين بيعت همان بيعت دوم عقبه است. ابن اسحاق مي‌گويد: «كاروان حج مدينه كه بالغ بر پانصد نفر بودند حركت كرد در ميان كاروان هفتاد و سه تن مسلمان كه دو تن از آنها زن بود وجود داشت. اين دو زن نسيبه دختر كعب (ام عمار) و اسماء بنت عمر بن عدي (ام منيع) بودند و بقيه بي‌طرف يا متمايل به اسلام بودند. اين گروه با پيامبر در مكه ملاقات كردند و براي‌انجام مراسم بيعت وقت خواستند. پيامبر فرمود: محل ملاقات «مني» است؛ هنگامي كه در شب سيزدهم ذي الحجه، ديدگان مردم در خواب فرو مي‌رود، در پايين عقبه به گفتگو بنشينيم. شب سيزدهم فرا رسيد. رسول گرامي پيش از همه با عموي خود عباس در عقبه حاضر شدند. پاسي از شب گذشت، ديدگان مشركان عرب در خواب فرو رفت. مسلمانان يكي پس از ديگري مخفيانه به سوي عقبه رو آوردند. عباس عموي پيامبر مهر خاموشي را شكست و درباره پيامبر چنين گفت: اي خزرجيان! شما پشتيباني خود را از آيين محمد اظهار كرده‌ايد. بدانيد كه وي گراميترين افراد قبيله خود است. تمام بني‌هاشم ـ مؤمن و غير مؤمن ـ دفاع از او را بر عهده دارند، ولي اكنون محمد جانب شما را ترجيح داده و مايل است در ميان شما باشد. اگر تصميم داريد كه بر پيمان خود ثابت باشيد و او را از گزند دشمنان حفظ كنيد، او مي‌تواند در ميان شما زندگي كند و اگر در لحظات سخت، قدرت دفاع از او را نداريد،هم اكنون دست از او برداريد و بگذاريد او در ميان عشيره خود با كمال عزت و مناعت و عظمت، به سر ببرد. در اين هنگام «براءبن معرور» بلند شد و گفت: به خدا سوگند هرگز در دل ما غير از آنچه بر زبان ماه جاري شود چيز ديگري نيست. ما جز صداقت و عمل به پيمان و جانبازي در راه پيامبر چيز ديگر در سر نداريم. سپس خزرجيان رو به پيامبر كردند و تقاضا نمودند كه حضرتش سخني بفرمايد. رسول گرامي آياتي چند خواند و تمايل آنها را به آيين اسلام تشديد نمود. سپس فرمود: با شما بيعت مي‌كنم بر اين كه از من دفاع كنيد همان طور كه از فرزندان و اهل بيت خود دفاع مي‌كنيد. در اين هنگام «براء» دوباره برخاست و گفت: ما فرزندان جنگ و مبارزه و تربيت يافتگان جبهه‌هاي نبرديم و اين خصيصه ميراث نياكان ماست. در اين اثنا كه شور و شوق سراسر جمعيت را فرا گرفته بود، صداي خزرجيان كه حاكي از اشتياق فوق‌العاده آنان بود بلند شد. عباس در حالي كه دست رسول خدا را در دست داشت گفت: جاسوساني بر ما گمارده شده و لازم است آهسته سخن بگوييد. در اين هنگام «براء بن معرور» و «ابوالهيثم بن تيهان» و «اسعد بن زراره» از جاي خود برخاستند و با پيامبر دست بيعت دادند و سپس تمام جمعيت به تدريج بيعت نمودند. ابوالهيثم هنگام بيعت عرض كرد: يا رسول خدا! ما با يهوديان پيمان بسته‌ايم؛ اكنون ناچاريم تمام آنها را ناديده بگيريم. سزاوار نيست روزي از ما دست برداريد و به سوي قوم خود برگرديد. پيامبر فرمود: من پيمان صلح شما را با هر كس كه بسته‌ايد محترم مي‌شمارم. پس فرمود: دوازده نماينده از ميان خود انتخاب كنيد كه در مشكلات نظر آنها براي شما حجت باشد؛ چنانكه موسي بن عمران، دوازده نفر نقيب از ميان بني اسرائيل برگزيد. سپس نمايندگان انصار كه نه تن از خزرج و سه تن از اوس بودند، به پيامبر معرفي شدند». چنانكه مي‌بينيم اين، نوع ديگري از بيعت است كه اساس آنرا اطاعت و تسليم به امامت رسول‌الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) و قبول ولايت و حاكميت او تشكيل مي‌دهد و اين، با بيعت اول عقبه كه بر محور دعوت و تعهد به تعاليم آن پديد آمده بود، كاملاً تفاوت دارد. بيعت غدير هم از همين نوع سوم است؛ با اين تفاوت كه بيعت غدير به اين جهت بود كه از مردم براي اطاعت از علي (عليه السلام) به عنوان امام و ولي امر مسلمين بعد از پيامبر تعهد گرفته شود. اركان و شرايط بيعت
اركان بيعت سه چيز است:
1ـ بيعت كننده. 2ـ كسي كه براي او بيعت گرفته مي‌شود. 3ـ عهد و ميثاق بر اطاعت در يكي از امور سه گانه: اطاعت در دعوت، جنگ و امامت و ولايت.اما مهمترين شرايط بيعت امور ذيل است:
1ـ استطاعت و توانايي
از «عبدالله بن عمر» روايت شده است كه گفت: «ما با رسول خدا بر تسليم و اطاعت بيعت مي‌كرديم و مي‌گفتيم: تا آنجا كه استطاعت و قدرت داشته باشيم».2ـ بلوغ
«هرماس بن زياد» روايت مي‌كند كه: «من در كودكي دستانم را به سوي پيامبر دراز كردم تا بيعت كنم، ولي آن حضرت با من مبايعت نكرد». 3ـ اطاعت در غير معصيت خداوند
«ابن عمر» مي‌گويد: رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وصلّم) فرمود: «بر مردم مسلمان، شنيدن و اطاعت كردن است، چه در اموري كه دوست دارد و چه در اموري كه كراهت دارد، مگر اينكه به معصيت خداوند امر شود. كه در اين صورت نه شنيدن است و نه اطاعت كردن». «عبدالله بن مسعود» مي‌گويد: رسول خدا فرمود: «بعد از من، امور شما را مرداني به عهده مي‌گيرند كه سنت را خاموش و بدعت را زنده مي‌كنند و نماز را از وقتش به تأخير مي‌اندازند. گفتم: يا رسول‌الله! اگر آنان را درك كردم، چگونه عمل كنم؟ فرمود: اي پسر «ام عبد»! سئوال مي‌كني كه چگونه عمله كني؟ از كسي كه نافرماني خدا مي كند نبايد اطاعت كرد». در «كنرالعمال» از «احمد از انس» روايت شده است كه پيامبر فرمود: «براي كسي كه اطاعت از خدا نمي‌كند، اطاعتر نيست». ارزش تكريمي بيعت
بيعت به معناي ميثاق و تعهد بر اطاعت از خداوند است. اين ميثاق با اراده و اختيار انسان انجام مي‌شود؛ زيرا خداوند به انسان ـ خلاف بسياري از موجودات ديگر ـ اين افتخار را بخشيده است كه از آئين و سنت او با اراده و آگاهي، پيروي كند. خداوند مي‌فرمايد: «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» و اين يكي از اصول مهمي است كه بدون آن درك صحيح اسلام ممكن نيست. اسلام از مسلمين، اطاعت كوركورانه و ناآگاهانه و يا با اكراه نخواسته است؛ بلكه از آنان خواسته كه از روي اقناع، باور و اختيار، ياحكام خدا را بپذيرند. اقناع و باور اساس اختيار و اختيار محصول اقناع است. با توجه به نكات ذيل حقيقت مزبور بيشتر روشن مي‌گردد: 1ـ خداوند انسان را به جانشيني خود برگزيده است. (واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة). زيرا خداوند، هستي را به اجبار و بدون اراده، مقهور اراده، مشيت و سنت خود قرار داده است، اما به انسان ـ خلاف جمادات و نباتات و حيوانات ـ اين امتياز را بخشيده كه با اراده و اختيار خود از اراده خداوند تبعيت نماير و احكام او را احرا كند و اين همان «اراده تشريعي» خداوند در زندگي انسان است؛ در مقابل «اراده تكويني» او كه در ساير موجودات جريان دارد. همين امتياز و تكريم الهي باعث شد كه انسان شايستگي جانشيني پيدا كند و مجري اراده خداوند در زمين شود. 2ـ مرحله ديگر از مراحل تكريم الهي براي انسان اين است كه خداوند از انسان فقط در چار چوب ميثاق فطري، خواستار اطاعت شده است و انسان متعهد است كه از طريق همين ميثاق فطري پنهان در عمق فطرتش كه در هيچ حالي از او جدا نيست، از خدا و پيامبرش اطاعت كند: «واذاخذ ربك من بني‌آدم من ظهور هم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين». «و به يادآور هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم ذريه آنها را بر گرفت و آنها را بر خود گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: بلي، ما به خدايي تو گواهي مي‌دهيم كه ديگر در روز قيامت نگوئيد ما از اين واقعه قافل بوديم». اين، عهدي است بين انسان و پروردگار او كه به ربوبيت او گواهي مي‌دهد و متعهد مي‌شود كه از او اطاعت كند، ميثاقي كه در عمق فطرت هر انساني نهفته است؛ مگر كسي كه در فطرت او فساد و اختلالي پيش آمده باشد. بنابراين انسان به موجب ميثاق خود، ملزم به اطاعت از خداوند است. اطاعت و الزام به دو صورت انجام مي‌شود:
صورت اول از مقام بالاست؛ بدون اخذ موافقت و التزام طرف ديگر، همان طور كه درباره اسراي جنگي، زندانيان بردگان و صغار غير رشيد انجام مي‌شود. صورت دوم، الزامي است كه ناشي از التزام وقبول طرف ديگر است؛ مانند تعهد سربازي كه داوطلبانه به خدمت سربازي رفته است؛ زيرا او در عين داوطلب بودن، همه الزامات ويژه خدمت سربازي را هم پذيرفته است. پس اين الزامات، ناشي از اراده و تمايل خود اوست، و فوق اراده او نيست. خداوند اين كرامت به انسان را بخشيده كه از طريق اراده و به وسيله ميثاقي كه بين بنده و خدا برقرار است بر او حكومت مي‌كند و اين ميثاقي فطري است كه در عمق جان هر انساني نهفته است. به موجب همين ميثاق فطري و آگاهانه، عبوديت و اطاعت تنها براي خدا است و اين همان تكريم وه تجليلي است كه در ميثاق نهفته است. 3ـ بيعت همچنين تكريمي است براي انسان كه به وسيله آن اسلام از مسلمين مي‌خواهد كه در دعوت و جنگ و امارت و ولايت، سرنوشت خود را به دست خود و با اختيار خود تعيين نمايند. و اين سه مسأله (دعوت، دولت و جنگ) مهم ترين امور سياسي در زندگي انسان است. اسلام خواهان آن نيست كه حيات سياسي مسلمين بدون آگاهي و اختيار آنان تعيين شود. البته اين بدان معني نيست كه اسلام اجازه دهد كه از التزام در قبال دعوت، دولت يا جهاد شانه خالي كنند؛ چون مسلمان به اقتضاي مسلماني‌اش بايد مستلزم باشد؛ ولي اسلام چنين برنامه‌ريزي مي‌كند كه اين اطاعت، آگاهانه و بر اساس پيمان بين انسان مسلمان و خدا و پيامبر باشد؛ همان طور كه پيش از اين در مورد ميثاق فطرت چنين شده است و بيعت، تأكيد و تثبيت همان ميثاق فطري است. آنچه گفته شد خلاصه بحث درباره ارزش تكريمي بيعت است كه نياز به تأمل و پژوهش بيشتر دارد. ارزش تشريعي بيعت
آيا بيعت ـ بعد از فرض ثبوت آن با دلايل خاص خود ـ، تأكيد و تحكيم امامت و اطاعت است يا شرط صحت اطاعت از امام است (مانند شرط واجب) و يا شرط وجوب اطاعت و انعقاد امامت است (مانند شرط وجوب)؟ در اين باره سه نظريه فقهي وجود دارد:نظريه اوّل
جمعي از فقها معتقدند كه بيعت تأكيدي بر التزام به ولايت و حاكميت ولي امر و تحكيم اطاعت اوست، نه به معنار انشاي ولايت (نظريه سوم) و نه به معناي شرط صحت طاعت (نظريه دوم). طبق عقيده اين دسته از فقها،ولايت ولي امر با ادله خاص خود اثبات مي‌شود و اطاعت از ولي امر نه از حيث وجوب و نه از نظر صحت، بر انشاي بيعت توقف ندارد. اين گروه براي اثبات مدعاي خود به بيعت اول و دوم عقبه و بيعت غدير استدلال مي‌كنند؛ چون ولايت رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) قبل از اين بيعت ثابت بود و بيعت يا عدم بيعت مسلمين در مورد حق پيامبر امت (اطاعت از پيامبر در امور دعوت، جنگ و امارت) هيچ تغييري به وجود نمي‌آورد. و همچنين بنابر عقيده اماميه امارت بعد از پيامبر، براي علي ابن ابيطالب (عليه السلام) ثابت بود، نه اين كه بيعت مسلمين در روز غدير، ولايت آن حضرت را ثابت كرده باشد؛ اگرچه پيامبر (صلّي الله عليه وآله وصلّم) آنان را به اين بيعت ملزم كرد، ولي اين بيعت از نظر ارزش تشريعي جز اين كه آن ولايت و حق اطاعت را تأكيد و تحكيم كند، معناي ديگري نداشت. اين سخن موجه، معقول و غير قابل مناقشه است. من مناقشه آقاي منتظري درباره اين نظريه را در كتاب «ولايت فقيه» ايشان خواندم، ولي درباره نفي دلالت بيعت بر تأكيد و تحكيم اطاعت و ولايت و اثبات معناي سوم ولايت كه مورد قبول ايشان است، نتوانستم در اين مناقصه نتيجه مطلوبي بدست آورم و بر اين باورم آنجا كه ولايت از راه نص خاص كتاب و سنت براي كسي ثابت شده باشد (مانند ولايت رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) و ولايت علي بن ابيطالب (عليه السلام) طبق عقيده اماميه، بيعت مفهومي جز تأكيد و تحكيم ندارد، اما آنجا كه ولايت با نص خاص ثابت نشده باشد مانند ولايت خلفا بعد از پيامبر اسلام)، طبق عقيده اهل سنت، و ولايت فقها طبق نظريه اماميه در عصر غيبت، بيعت، انشاي ولايت مي‌كنند و پيش از بيعت،ولايتي وجود ندارد. يعني ولايت با بيعت پديد مي‌آيد. توضيح بيشتر در نظريه سوم خواهد آمد.نظريه دوم
مطابق اين نظريه بيعت، شرط صحت ولايت و از قبيل شرط واجب است؛ چنانكه رابطه وضو و نماز چنين است. به اين معني كه اطاعت از امام بر مكلفه واجب است، چه با بيعت و چه بدون بيعت. اين واجب جز با بيعت از عهده مكلف ساقط نميشود و نيز اطاعت، جز با مسبوق بودن به بيعت صحت پيدا نمي‌كند؛ چنانكه بدون وضو وجوب نماز از عهده مكلف ساقط نميشود؛ زيرا مكلف چه با طهارت باشد و چه بدون آن، نماز بر او واجب است، ولي در حالت دوم بر او واجب است كه وضو بگيرد و سپس نماز را بجا آورد و در غير اين صورت نماز از ذمه او ساقط نشده است. اين نظريه در تفسير رابطه بيعت با اطاعت، بسيار ضعيف و بي‌پايه است و لذا نيازي به تأمل بيشتر در آن نيست؛ چون در ادله بيعت موردي وجود ندارد كه بر اين معني دلالت كند. نظريه سوم
اين نظريه،رابطه بين بيعت و اطاعت را به رابطه موجود بين مقدمه و وجوب (نه وجود) تفسير مي‌كند كه در اين صورت، بيعت طريقه‌اي شرعي براي انشاي ولايت است و با بيعت، بر رعيت، اطاعت واجب مي‌گردد و امامت و حاكميت براي وليّ امر منعقد مي‌شود و قبل از بيعت نه براي‌امام،ولايت وجود دارد و نه بر رعيت، اطاعتي واجب است. از ميان سه نظريه مذكور، من اين را انتخاب مي‌كنم. بعضي از فقهاي معاصر نيز همين نظريه را برگزيده‌اند كه توضيح آن را در طي سه نكته بيان مي‌كنيم. نكته اول
دلايل ولايت فقيه از قبيل: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» و از قبيل توقيع شريف: «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي‌عليكم» و از قبيل: «مجاري الامور والاحكام بايدي العلماء» و ساير دلايل معروف بين فقها، هيچ كدام ناظر به ولايت هر فقيه به معناي «عموم نصب» نيست ـ چنانكه دسته‌اي از فقها اعتقاد دارند ـ چون عموميت نصب، معنايي غير معقول در ولايت عامه است؛ زيرا مستلزم اين است كه فقيه واحد بر فقهاي ديگر ولايت داشته باشد و در عين حال خود او هم در ولايت ديگران (مولي عليه) باشد و اين غير معقول است. همچنين نصب عام، مستلزم اين است كه شارع در نصب و تعيين، طريقه‌اي غير از طريقه مورد عمل عقلا در اين زمينه داشته باشد، چون عقلا در مسأله ولايت يكي از دو راه را در پيش مي‌گيرند: اول: تشخيص و تعيين يك فرد براي ولايت (طريقه تشخيصي و تعييني). دوم: تعيين صفات و ويژگيهائي كه واجدان آنها شايستگي ولايت پيدا مي‌كنند (طريقه تعيين صلاحيت (تأهيل). عقلا غير از دو روش فوق، روش ديگري ندارند و بسيار بعيد است كه شارع طريقه ديگري غير از اين دو روش معمول بين مردم، برگزيند و چون دلايل ولايت فقيه بر «تشخيص» دلالت ندارد، پس بايد گفت كه بر «تأهيل» يعني تعيين صفات و صلاحيتها دلالت دارد. اما نصب عام، روشي بيگانه و غير مألوف در روش عقلا در اين گونه موارد است. از طرف ديگر عموميت نصب، در حيات اجتماعي و سياسي و امنيتي، باعث چنان هرج و مرجي مي‌گردد كه امكان ندارد شريعت هم آن را بپذيرد. بدين ترتيب كليه عمومات و اطلاقات ادله ولايت فقيه بايد از قضيه «هر فقيهي حاكم است» به قضيه «هر حاكمي بايد فقيه باشد» تبديل شود و نه برعكس. در حقيقت،مفاد اين روايات، اشتراط «فقاهت» در ولي امر است و اين تنها تفسير معقولي است كه مي‌توان براي عمومات و اطلاقات ادله ولايت فقيه ارائه كرد. نكته دوم
وقتي كه دريافتيم ادله ولايت فقيه نه به طور عموم و نه به طور خصوص، دلالت بر نصب در عصر غيبته ندارد و تنها بر تعيين صالحيت براي ولايت دلالت دارد، پس شارع بايد در نصب حام در عصر غيبت، به روش معمول عقلا عمل كرده باشد و امكان ندارد كه موضوعي با اين اهميت را مسكوت گذاشته و شيوه تعيين حاكم را مشخص نكرده باشد. بنابراين بايد گفت كه شارع، گزينش را به خود مردم در اين عصر واگذار كرده است؛ يعني مردم بايد در چارچوب شرايط و ويژگيهايي كه شارع براي آنها بيان كرده، حاكم خود را انتخاب نمايند و اين همان معناي بيعت است كه مورد بحث ماست. نكته سوم
بر اساس آنچه گفته شد، بيعت، ولايت شرعي حاكم را انشا مي‌كند و ولايت نيز مقتضي اطاعت از جانب رعيت است؛ پس بيعت صرفاً تأكيد بر ولايت ثابته حاكم و تحكيم اطاعت واجب بر رعيت در موارد نصّ عام نيست ـ چنانكه در موارد نص خاص چنين بوده است ـ، بلكه بيعت، شرط و مقدمه انعقاد امامت براي حاكم است و بدون آن براي هيچ كس امامت منعقد نمي‌گردد و طاعت هيچ كسي بر كسي واجب نميشود. رابطه بيعت با اطاعت و امامت مانند رابطه مقدمات وجوب با وجوب است و مانند شرط استطاعت نسبت به حج و دخول وقت نسبت به واجبات موقت و به همين ترتيب بدون بيعت، امامت هم منعقد نمي‌گردد و اطاعت بر كسي واجب نميشود. تنها اين تفاوت هست كه بيعت در حد خود نيز بعنوان مقدمه وجوب نصب امام و اقامه دولت اسلامي، داراي وجوب غيري است، يعني خود بيعت نيز واجب است،چون ذي المقدمه آن واجب است. بنابراين رابطه بين «بيعت» و «نصب امام» و «طاعت» به اين شكل خواهد بود: بيعت، مقدمه وجودي «نصب امام» و مقدمه وجوبي «اطاعت از امام» است. چون نصب امام قطعاً واجب است و وجوب آن مقتضاي وجوب بيعت از باب مقدمه است، پس بيعت به عنوان مقدمه نصب امام، داراي وجوب غيري است و از طرف ديگر، «نصب» از شرايط «وجوب اطاعت» است و قبل از نصب،اطاعت واجب نيست، و چون بيعت مقدمه وجودي نصب است، پس ضرورتاً مقدمه وجوبي اطاعت از امام و شرط وجوب اطاعت نيز هست. البته نياز به گفتن ندارد كه بيعت تنها در چارچوب ملاكها و صفاتي كه شارع آنها را در ادله ولايت فقيه مشخص كرده واجب است و قبلاً گفتيم كه اين ادله به معناي تعيين صلاحيت از قبيل فقاهت و عدالت و كفايت، شايستگي انصراف دارد. از طرف ديگر چون به طور معمول، اتفاق عموم مردم بر انتخاب حاكم ممكن نيست، بايد به جاي «اتفاق عموم»، جايگزين معقولي پيدا كرد. اين جايگزين بايد يكي از دو راه باشد: يا اهل حل و عقد و يا انتخاب اكثريت مردم. توضيح اين نكته ديگر بار خواهد آمد. روايات مؤيد نظريه سوم
دسته‌اي از روايات نيز نظريه سوم را تأييد مي‌كند كه برخي از آنها را ذكر مي‌كنيم: «در عيون اخبار الرضا» از حضرت رضا (عليه السلام) با اسناد از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وصلّم) چنين نقل مي‌شود: «من جاءكم يريدان يفرق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولي من غير مشورة فاقتلوه فان الله قد اذن ذلك» «كسي‌كه بخواهد در جماعت شما تفرقه بيندازد و حاكميت امت را غصب نمايد و بدون مشورت قدرت را بدست بگيرد، او را بكشيد، زيرا خداوند اذن داده است». در روايت فوق دلالت روشني وجود دارد بر اين كه امارت بايد با مشورت صاحب‌نظران مسلمين باشد و بدون آن مشروعيتي ندارد. بعد از كشته شدن عثمان كه مسلمانان به بيعت با امام علي (عليه السلام) رو آوردند آن حضرت فرمود: «دعوني والتمسوا غيري... واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ماه اعلم ولم اصغ الي قول القائل وعتب العاتب وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيراً خيرلكم مني اميراً». «مرا واگذاريد و ديگري را طلب كنيد... آگاه باشيد اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق آنچه خود مي‌دانم با شما رفتار مي‌كنم و به سخن اين و آن و سرزنشِ سرزنش كنندگان گوش نخواهم داد. اگر مرا رها كنيد من هم چون يكي از شما خواهم بود، و شايد من از شما شنواتر و مطيع‌تر نسبت به رييس حكومت باشم. من وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن است كه امير و رهبرتان گردم.» اين روايت ظهور در اين دارد كه بيعت براي رعيت، الزام‌آور است و امامت با بيعت منعقد مي‌گردد و اين حقيقت با عقيده شيعه اماميه مبني بر انتصاب علي بن ابيطالب (عليه السلام) به امامت با نص خاص از جانب رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) منافات ندارد، زيرا امام در روايت فوق با كساني سخن مي‌گفت كه آنان آن نص خاص را منكر بودند؛ كساني كه امام در مقابل آنان از رأي خود تنازل كرده و با آنان طبق رأي خودشان سخن گفته است و با بيعت‌شان آنان را ملزم به اطاعت كرده است. در نهج‌البلاغه آمده است: «وانما الشوري للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماَ كان ذلك لله رضي فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولي». «شوري فقط از آن مهاجرين و انصار است؛ اگر آنها متفقاً كسي را امام ناميدند، خداوند راضي و خوشنود است. اگر كسي از فرمان آنها با طعن بدعت خارج گردد، او را به جاي خود مي‌نشانند واگر طغيان كند با او پيكار مي‌كنند؛ چراكه از غير طريق مؤمنان تبعيت كرده است و خدا او را در بيراهه رها مي‌سازد». طبري و ابن كثير روايت كرده‌اند كه علي (عليه السلام) در روز بيعت در مسجد حاضر شد و گفت: «ايها الناس ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم». «اي مردم! اين امر (حكومت و خلافت) از آن شماست و هيچ كسي حقي ندارد، مگر اين كه شما او را به امامت برگزينيد.» روايات ديگري نيز وجود دارد كه هرچند همگي از ناحيه سند، صلاحيت براي استدلال را ندارند، ولي براي تأئيد دليل عقلي گذشته كافي هستند. آنچه گفته شد نظريه فقهي اماميه است كه اگرچه از ناحيه فقهي در بعضي از جوانب، قابل بحث نظري است اما از ناحيه عملي در دوران معاصر در جمهوري اسلامي مورد عمل قرار گرفته است: بنابراين نظريه، امامت ولي امر با بيعت مسلمين منعقد مي‌گردد و اطاعت او بر همه واجب مي‌شود. نظريه فقهاي اهل سنت درباره بيعت
اكنون ارزش تشريعي بيعت را از ديدگاه فقهاي اهل سنت مورد بحث قرار مي‌دهيم: عامه فقهاي اهل سنت معتقدند كه امامت و ولايت براي فقيه متصدي حاكميت، به صورت فعلي و قطعي با بيعت جمعي از اهل حل و عقد كه نماينده اراده بخش وسيعي از امتند و يا با بيعت مستقيم بخش بزرگي از امت با كيفيت وكميت قابل ملاحظه‌اي كه در چنين مواردي شارع آن را به اراده عامه مردم مرتبط دانسته، منعقد مي‌شود؛ البته مشروط بر اين كه فقيه مذكور، واجد ساير شرايط مورد نظر شارع باشد. در ذيل سخنان برخي از بزرگان فقها و متكلمان اهل سنت را در اين باره نقل مي‌كنيم: 1ـ ابوالحسن علي بن محمد ماوردي دي (متوفاي 450 هـ) مي‌گويد: «زماني كه اهل حل و عقد براي گزينش امام گرد آمدند، بايد در ميان خود واجدان شرايط امامت را جستجو كنند و سپس فاضلترين و كاملترين فرد را كه مردم به اطاعت او مي‌شتابند و در بيعت با او توقف نمي‌كنند، براي منصب امامت در نظر بگيرند و امامت را به او عرضه كنند كه اگر موافقت كرد با او بيعت نمايند. اين بيعت، امامت را براي او منعقد مي‌سازد وه بر همه امت بيعت با او و اطاعت از او واجب مي‌شود. 2ـ قاضي عبدالجبار (متوفي 415 هـ) در «المغني» مي‌گويد: «اگر بعضي از اهل حل و عقد، كسي را به امامت منصوب كردند، وجوب نصب امام از ديگران ساقط مي‌شود و كسي را كه آنها برگزيده‌اند،امام خواهد بود و بر آنها لازم است كه اين موضوع را از طريق مكاتبه و مراسله به اطلاع ديگران برسانند تا ديگران به فكر انتخاب امام ديگر نباشد و از اين طريق فتنه‌اي بوجود نيايد. اما عدم بيعت ساير افراد امت، در انعقاد امامت تأثيري ندارد؛ چون عقد امامت به مجرد بيعت اهل حل و عقد حاصل شده است؛ البته تا زماني كه امام با اهل حل و عقد مبايعت نكرده، عقد صحيح نخواهد بود.» 3ـ ابوعبدالله قرطبي (671هـ) در «الجامع لاحكام القرآن» مي‌گويد: «راه سوّم براي اثبات امامت،اجماع اهل حل و عقد است و اين زماني است كه امام جماعتي در شهري از شهرهاي مسلمين، بميرد و امامي نداشته باشند و امام قبلي هم كسي را جانشين خود قرار نداده باشد؛ اهل آن شهر اجتماع نموده و با رضايت كامل كسي را به امالمت برمي‌گزينند. در اين صورت بر بقيه مسلمين نيز لازم است كه در اطاعت آن امام اگر فسق و فساد او علني نباشد داخل شوند و هيچ كسي حق مخالفت ندارد؛ چون وجود دو امام باعث اختلاف كلمه و فساد ذات البين مي‌گردد.» 4ـ ابن تيميه (متوفي 728هـ) در كتاب «منهاج السنة» مي‌گويد: امامت از نظر اهل سنت با موافقت اهل شوكت ثابت مي‌شود و هيچ كس به امامت نمي‌رسد، مگر اين كه اهل شوكت (كساني كه به اطاعت آنان مقصود امامت حاصل مي‌شود)، بر امامت او اتفاق كنند؛ زيرا مقصود از امامت اين است كه قدرت و سلطه‌اي پديد آيد، پس اگر با بيعتي، قدرت حاصل شد، امامت نيز منعقد مي‌گردد ولذا ائمه اهل سنت گفته‌اند: اگر براي كسي قدرت و سلطه حاصل شد، او اولي الامر است و اطاعت او واجب است، تا زماني كه امر به معصيت نكند، پس امامت نوعي پادشاهي و سلطنت است و كسي با موافقت يك يا دو يا چهار نفر پادشاه نميشود، مگر اين كه موافقت آنان به گونه‌اي باشد كه موافقت دگران را نيز در پي‌داشته باشد.» 5ـ قلانسي و پيروان او معتقدند كه امامت با بيعت علماي حاضر در محل امام منعقد مي‌گردد و از نظر كميت نيز شرط خاصي نيست. البته بسياري‌از فقهاي اهل سنت و متكلمان آنان در تعداد افرادي كه امامت با بيعت آنان منعقد مي‌شود، تسامح دارند؛ برخي حداقل بيعت كنندگان را چهار نفر برخي پنج نفر و بعضي سه نفر مي‌دانند و عده‌اي هم به دو نفر اكتفا كرده و بعضي حتي بيعت يك نفر را در انعقاد امامت كافي دانسته‌اند كه سخنان بعضي از آنان را نقل مي‌كنيم. 6ـ قاضي عبدالرحمن ايجي شافعي (متوفاي 756هـ) در «المواقف» مي‌گويد: «امامت با بيعت اهل حل و عقد (بر خلاف شيعه) ثابت مي‌شود و سپس مي‌گويد: زماني كه حصول امامت با انتخاب و بيعت ثابت شد، بدان كه اجماع لازم نيست، زيرا بر اين مطلب دليل عقلي و نقلي نداريم، بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حل و عقد هم كافي است». 7ـ ابوالحسن علي بن محمد ماوردي (متوفاي 450هـ) در «الاحكام السلطانيه» مي‌گويد: «علما در تعداد كساني كه امامت با بيعت آنان منعقد مي‌شود اختلاف كرده‌اند: برخي معتقدند براي آن كه رضايت و توافق عموم را جلب شود و همه تسليم باشند،امامت جزبا توافق جمهور اهل حل و عقد هر شهر منعقد نميشود. اما عده ديگر معتقدند كه در انعقاد امامت پنج نفر كافي است كه يا اجماعاً بر امامت او رأي مي‌دهند يا يك نفر با رضايت بقيه امامت را منعقد مي‌كند. گروه اخير به دو مورد استدلال كرده‌اند: يكي بيعت ابوبكر كه با اجتماعه پنج نفر منعقد گرديد سپس بقيه مردم بيعت كردند و دوم ماجراي عمر (رض) كه شورايي شش نفره ترتيب داد تا امامت را براي يك نفر از آنان با رضايت پنج نفر ديگر منعقد گرداند. اين قول اكثر فقها و متكلمان است،اما عده‌اي از علماي كوفه گفته‌اند: امامت با سه نفر منعقد مي‌شود كه يك نفر از آنان با رضايت دو نفر ديگر امامت را به عهده بگيرد. برخي نيز گفته‌اند: امامت با يك نفر منعقد مي‌شود، زيرا ابن عباس به حضرت علي (عليه السلام)گفت: دستت را بده تا با تو بيعت كنم و مردم خواهند گفت كه عموي رسول الله (صلّي الله عليه وآله وصلّم) با پسر عمويش بيعت كرده است ودر اين صورت هيچ دو نفري در اين مورد اختلاف نخواهند كرد.» 8ـ جبايي معتزلي معتقد است كه امامت به اجتماع پنج نفر منعقد مي‌شود. 9ـ جلال الدين محلي در شرح «منهاج الطالبين» نووي آورده است كه امامت با بيعت چهار نفر منعقد مي‌شود همچنين نقل شده است كه امامت با بيعت سه نفر هم حاصل مي‌شود و نيز گفته شده است كه امامت با بيعت دو مرد از اهل ورع و اجتهاد هم منعقد مي‌شود و اين رأي به «سليمان بن جرير زبدي» و دسته‌اي از معتزله نسبت داده شده است. عده‌اي از فقها نيز چنانكه گفته شد يك نفر را هم كافي دانسته‌اند. 10ـ امام الحرمين جويني (متوفي 478) در «الارشاد الي قواطع الادله في اصول الاعتقاد» مي‌گويد: «بدانيد كه در عقد امامت، اجماع شرط نيست،بلكه امامت منعقد مي‌شود هرچند همه امت بر عقد آن اجماع نكرده باشند... و اگر اجماع شرط نباشد، عدد خاصي لازم نيست، بلكه امامت با عقد يك نفر از اهل حل و عقد نيز منعقد مي‌شود» 11ـ قرطبي (متوفاي 671هـ) در تفسيرش مي‌گويد: «اگر يك نفر از اهل حل و عقد، امامت را منعقد ساخت، امامت ثابت مي‌شود و بر ديگران لازم است كه بيعت كنند. البته عده‌اي ديگر مخالف اين نظرند و مي‌گويند: امامت با بيعت جمعي از اهل حل و عقد منعقد مي‌شود. امام ابوالمعالي گفته است: كسي كه امامت او با عقد يك نفر منعقد شده، لازم الاطاعه است و بدون تغيير و تحولي، خلع او جايز نيست و اين امري «اجماعي است». 12ـ عبدالقاهر بغدادي از ابوالحسن اشعري (متوفاي 330 هـ) روايت مي‌كند: «امامت براي كسي كه صلاحيت آن را دارد با عقد يك مرد از اهل اجتهاد و ورع منعقد مي‌شود و بر بقيه نيز لازم است كه از او اطاعت كنند». 13ـ «بزودي» مي‌گويد: «و از اشعري حكايت شده است كه اگر يك نفر مشهور از اهل رأي و تدبير، براي يك نفر از بهترين مردم عقد امامت و خلافت را منعقد كند، او خليفه مي‌شود». برخي در انعقاد امامت با بيعت يك نفر، شاهد گرفتن را شرط كرده‌اند. 14ـ نووي در «روضه» مي‌گويد: «صحيح‌تر اين است كه اگر بيعت كنندگان گروهي باشند، شاهد گرفتن شرط نيست، اما اگر بيعت كننده يك تن باشد، شاهد گرفتن شرط است».آيا امامت با انقلاب مسلحانه و بدون بيعت منعقد مي‌شود؟
جمهوري فقهاي اهل سنت معتقدند كه امامت براي حاكم با انقلاب مسلحانه و تسلط بر مراكز قدرت و سرنگون ساختن رژيم قبلي و تحميل اداره جديد با قدرت نظامي، انعقاد مي‌يابد و در اين صورت، انعقاد امامت، نياز به عقد بيعت از طرف عامه مسلمين يا اهل حل و عقد ندارد. نظريه مذكور از نظرات معروف و قديمي اهل سنت است. 15ـ ابويعلي فراء مي‌گويد: «احمد بن حنبل در روايت «عبدوس بن مالك عطار» گفت: كسي كه با شمشير غلبه كند و از اين راه خليفه شود و امير المؤمنين ناميده شود، براي هيچه كس كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، روا نيست كه روز را به شب آرد و او را امام نداند، چه نيكوكار باشد و چه فاجر و همچنين «احمد بن حنبل» در روايت «ابي حرث» گفت: زماني كه كسي بر امام بشورد و خواستار پادشاهي شود و گروهي از مردم با اين و گروهي ديگر با آن باشد، اقامه نماز جمعه با كسي است كه غلبه يابد. ابن حنبل براي اين ادعا چنين استدلال كرد كه ابن عمر، در حادثه حره با اهل مدينه نماز گزارد و گفت: نحن مع من غلب يعني ما با كسي هستيم كه غالب شود». 16ـ تفتازاني در «شرح مقاصد» مي‌گويد: «زماني كه امام بميرد و كسي كه جامع شرايط امامت است بدون بيعت و جانشيني، متصدي مقام امام گردد و با زور و شوكت بر مردم غلبه يابد، خلافت براي او متعقد مي‌شود و ظاهرتر اين است كه اگر او فاسق يا جاهل باشد، نيز چنين خواهد بود و اطاعت امام واجب است تا زماني كه با حكم شرع مخالفت مكند؛ چه عادل باشد چه جائر». دكتر محمد رأفت عثمان مي‌گويد: عامه علما به انعقاد امامت از اين طريق (زور) عقيده دارند؛ چه شرايط امام در شخص غالب موجود باشد وچه نباشد و حتي اگر شخص غالب، فاسق يا جاهل باشد، امامت او انعقاد مي‌يابد حتي اگر زني هم غلبه يابد، مقام امامت براي او منعقد مي‌شود. همچنين است اگر برده‌اي غلبه يابد. زيرا علما چنين مي‌بينند كه اگر به عدم انعقاد امامت براي شخص غالب نظر دهند، به وقوع فتنه منجر مي‌شود و بين شخص غالب و همكاران او از يك طرف و امام موجود و هم قطارانش از طرف ديگر، تصادم و نزاع رخ مي‌دهد و چون، احكام صادر شده از سوي شخص غالب اجرا نميشود، فساد بين مردم گسترش مي‌يابد و بركسي كه بعد از او عهده‌دار امامت مسلمين مي‌شود لازم است كه اولاً حدود را اقامه كند و ثانياً جزيه بگيرد و بلكه علما چنين تصريح كرده‌اند كه اگر شخص ديگري بر اين شخص غالب، غلبه يابد و به جاي او نشيند، شخص اول، معزول و شخص دوم امام مي‌شود پس علما بين دو نوع از شر مقايسه مي‌كنند و شري را اختيار مي‌كند كه براي امت آسان‌تر باشد و چنان فتوا نمي‌دهند كه امت گرفتار شر بزرگتر شود. نقد نظريه جمهور فقهاي اهل سنت استدلال مذكور براي اثبات نظريه غلبه، خالي از مناقشه نيست، اشكالهاي خود بر اين استدلال را در دو نقطه خلاصه مي‌كنيم: 1ـ اصل موضع شرع نسبت به گروههاي ستمگر و غاصب قدرت، تسليم و قبول نيست؛ بلكه نفي، مبارزه و تحريم اعتماد بر آنها است. موضع صريح قرآن چنين است: «ولا تركنوا الي الذين ظلموافتمسكم النار» «هرگز نبايد با ظالمان همدست و دوست باشيد وگرنه آتش كيفر آنان شما را هم خواهد گرفت.» «ولاتطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في‌الارض ولايصلحون» « از اسرافكاران كه در زمين فساد مي‌كنند و اصلاحي بوجود نمي‌آورند، اطاعت نكنيد.» «ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً» «هرگز از آنان كه ما دلهاي آنها را از ياد خود غافل كرده‌ايم و تابع هواي نفس خود شدند و به تبهكاري پرداختند، پيروي نكن». «الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضّلهم ضلالاً بعيداً». «آيا نديدي كساني را كه به گمان خود به آنچه (از كتب آسماني) بر تو و پيشينيان تو نازل شده، ايمان آورده‌اند؟ ولي مي‌خواهند طاغوت را به داوري بطلبند، در حالي كه مأمور بودند كه به طاغوت كافر شوند و شيطان مي‌خواهد آنان را به گمراهي شديدي در افكند».ه البته گاهي اتفاق مي‌افتد كه امت از اداي فريضه امر به معروف و نهي از منكر عاجز مي‌شود و اين فريضه از ذمه آنها ساقط مي‌گردد و وجوب مقاومت از آنها برداشته مي‌شود؛ اما اين فقط در جائي است كه نافرجام ساختن كودتاي مسلحانه و نصرت امام عادل و شكست خورده و به قدرت رساندن مجدد او امكان مجدد او امكان پذير نباشد و مقاومت در برابر كودتاگران پيامدهايي منفي داشته باشد كه زيانش از نفعش بيشتر باشد و ستمگران را در سركوب گروه مؤمن مقاوم، جري‌تر گرداند. ولي اين حالتي‌استثناي است واصل، مقاومت است. گرچه اين استثنا در ظرف خاص خود قابل نفي نيست، ولي درست نيست كه استثنا به اصل تبديل شود. اما وقتي به سخنان برخي از بزرگان مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه حكم به تسليم و حرمت مقاومت مي‌كنند وآن را اصل تلقي مي‌كنند، نه حالت استثنا. سخنان امام احمد را در سطور در پيش خوانديم كه مي‌گفت: «كسي كه از راه شمشير غلبه كرده و امير المؤمنين ناميده شود، بر هيچ كس روانيست كه او را امام نداند؛ چه نيكوكار باشد و چه فاجرم» در حالي كه حتي اگر بازگرداندن ولايت و امامت به اهلش امكان نداشته باشد و شرايط، مقتضي تسليم باشد، اين تسليم امري موقت خواهد بود و بر مسلمين است كه براي سرنگوني حاكم ظالم زمينه‌سازي كنند و آماده شوند و اين آماده شدن حتي در شرايط تسليم و همسويي با نظام حاكم، واجب است. آنچه گفتيم حقايقي واضح و ترديد ناپذير است، اما نظر جمهور فقهاي اهل سنت، وجوب اطاعت و انقياد است، اطاعت از حاكم ظالم و قبول امامت او و حرمت مبازره و مخالفت با او بدون قيد و شرط چنين مطلق گوئي، دليل و توجيهي ندارد. 2ـ بر فرض كه اشكال قبلي صحيح نباشد، بازگشت اين استدلال به «قاعده ضرر» است كه از حديث معروف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وصلّم) لاضرر و لاضرار في الاسلام گرفته شده است. تقرير استدلال به قاعده ضرر چنين است كه: اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاكم، باعث ضرر زياد براي مؤمني گردد، قاعده ضرر، حكم تحريم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع مي‌كند، زيرا اين تحريم و وجوب، سبب اضرار به مؤمن است.پس قاعده ضرر، حكم حرمت را از اطلاق آيه «ولا تركنو الي الذين ظلموا... » و همچنين نهي از اطاعت مسرفين در آيه «ولاتطيعوا امر المسرفين... » را رفع مي‌كند، زيرا بدون شك اين قاعده بر اطلاقات احكام اوليه حكومت دارد؛ بدين معني كه محمول اين اطلاقات را به موردي كه ضرري نباشد. مضيق و مقيد مي‌سازد. اما اگر ضرري در ميان باشد، حكم به موجب دليل اين قاعده، رفع مي‌شود؛ چنانچه حكم وجوب نماز و وضو و روزه در اطلاقات نماز و وضو و روزه به مقتضاي اين قاعده، در حالات ضرري رفع مي‌شود و اين (مقيد شدن محمول) يكي از دو شكل حكومت است، شكل ديگر آن، تصرف دليل حاكم در موضوع دليل محكوم است كه يا آن را توسعه مي‌دهد و يا محدود مي‌كند. وظيفه دليل قاعده ضرر اين است كه در صورتي كه حكم، موجب ضرر باشد. در محمول تصرف كرده و حكم را رفع كند، اعم از اين كه حكم، تكليفي باشد (مانند مثالهاي گذشته) و يا وضعي (مانند حكم لزوم در معامله). پس نقش اصلي اين قاعده رفع حكم است، اما در وضع حكمي كه عدم آن براي مكلف ضرر دارد ـ چه تكليفي باشد و چه وضعي ـ، تأثيري ندارد؛ زيرا مقتضاي دليل قاعده ضرر رفع حكم ضرري است اما هرگز مقتضي اما اثبات احكام تكليفيه يا وضعيه‌اي كه مكلف از عدم آنها متضرر مي‌شود، نيست. ولذا فقها مي‌گويند: دليل قاعده ضرر فقط رافع است نه واضع و لذا با قاعده ضرر نمي‌توان در معاملاتي كه بر عدم ضمان، ضرر مترتب مي‌شود، اثبات ضمان كرد: بنابر آنچه گفته شد به دليل قاعده ضرر نمي‌توان بيش از اين استدلال كرد كه حكم به وجوب، از موضوع مخالفت با حاكم ستمگر متغلب و نهي از منكر و مقاومت در برابر گروه ظالم مسلط بر نظام،ه رفع مي‌شود. در عين حال اين دليل هرگز عهده‌دار اثبات مشروعيت نظامي كه به طور غيرمشروع به وجود آمده نيست و قطعاً نمي‌تواند امامت را براي حاكمي كه با كودتاي نظامي و بدون رضايت و بيعت مسلمين بر آنها مسلط شده است، منعقد كند. دليل قاعده ضرر همچنين نمي‌تواند صحت ازدواجي را كه حاكم نامشروع براي غير بالغ منعقد ساخته، و يا حق او را در اجراي حدود شرعي و سلب مالكيتها و جمع‌آوري اموال اثبات كند؛ زيرا مقتضاي دليل قاعده ضرر چنانكه بيان شد ـ فقط رفع است و به مرحله وضع نمي‌رسد و از طرف ديگر دليل ديگري كه وجوب انقياد و تبعيت از ظالم متغلب را اثبات كند، وجود ندارد. شرط را فقاهت در صحت بيعت وليّ امر
اين شرط را با تفصيل بيشتري از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي شرح مي‌دهيم: اماميه تقريباً اختلاف قابل ذكري در اين مسئله ندارند برخي ولايت را به فقيه محدود كرده‌اند و برخي ديگر نيز فقاهت را قدر متيقن مشروعيت ولايت مي‌دانند و دسته‌اي از روايات هم اجتهاد و فقاهت را در وليّ امر، شرط مي‌دانند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم: حسن بن شعبه از امام حسين(عليه السلام) روايت كرده است: «مجاري الامور والاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله وحرامه». «مجاري امور حكومت و احكام الهي به دست دانشمنداني است كه احكام خدا را مي‌دانند بر حلال و حرام او امين هستند.» فضيل بن يسار مي‌گويد: از ابا عبدالله (عليه السلام) شنيدم كه فرمود: «من خرج يدعوا الناس وفيهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع». «كسي كه خارج شود و مردم را به سوي خود فراخواند، در حالي كه ميان مردم آگاهتر و دانشمندتر از او هست، گمراه و بدعتگذار است». «برقي» در «محاسن» از رسول الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) روايت مي‌كند كه: «من ام قوماٌ وفهيم اعلم منه اوافقه منه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامه». «كسي كه رهبري ملتي را بدست گيرد در حالي كه داناتر و فقيه‌تر از او در ميان آنان وجود داشته باشد، كار آن ملت تا روز قيامت در انحطاط و فرومايگي خواهد بود.» از امام علي (عليه السلام) نقل چنين شده است: «ايها الناس! ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامرالله فيه. فان شغب شاغب استعتب، فان ابي قوتل». «اي مردم! سزاوارترين كس به خلافت، قويترين مردم نسبت به آن است و داناترين آنها به فرمانها‌ي خدا. پس اگر آشوبگري به فتنه انگيزي برخيزد، از او خواسته مي‌شود كه به حق بازگردد و اگر امتناع ورزد، بايد با او به نبرد پرداخت.» از طرق اهل سنت، بيهقي از ابن عباس و او از رسول الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) چنين روايت كرده است: «من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم ان فيهم اولي بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين». «كسي كه ولايت مسلمين را بدست گيرد در حالي كه مي‌داند در ميان مؤمنان سزاوارتر و داناتر از او به كتاب و سنت پيامبر هست، به خدا و پيامبرش و همه مسلمين خيانت كرده است». جمهور فقهاي اهل سنت، فقاهت و اجتهاد ولي امر را شرط مي‌دانند. سيد شريف جرجاني از متكلمان، در «شرح مواقف» قاضي عضدالدين ايجي مي‌گويد: «جمهور بر اين عقيده است كه مستحق امامت كسي است كه در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امر دين را بپا دارد و بر اقامه دليل و حل شبهات در عقايد ديني، توانا باشد و در زمان بروز وقايع استقلال در فتوا داشته باشد، هم از نظر درك نصوص و متون وه هم از نظر استنباط حكم، زيرا مهمترين هدف، حفظ عقايد و حل و فصل خصومتها است و اين هدف بدون شرط اجتهاد برآورده نميشود». امام شافعي از فقهاي اهل سنت مي‌گويد: «علم از شرايط امامت است؛ به گونه‌اي كه شخص، مفتي و از اهل اجتهاد باشد». ابن همام از علفاي حنفي، علم را در امامت شرط دانسته اما آن را مقيد به فقه ندانسته است. چنين پيدا است كه منظور او از علم، علمي است كه امام را بر انجام وظيفه امامت قادر سازد، ولي ابن همام سپس چنين اضافه كرده و گفته است: «بسياري از فقها، اجتهاد در اصول و فروغ را به شرايط امامت افزوده‌اند». آقاي قلقشندي در اين باره مي‌گويد: «علم از شرايط امامت است تا در احكام و رويدادها مؤدي به اجتهاد باشد و امامت براي غير عالم منعقد نميشود». نووي مي‌گويد: «شروط امامت اين است كه امام بايد مكلف، مسلمان، عادل، آزاد، مرد، عالم و مجتهد باشد». جمعي از فقها گفته‌اند كه اشتراط فقاهت در امام مورد اجماع همه فقهاست، شمس‌الدين رميلي مي‌گويد: «اين شرط (فقاهت) (مانند قاضي) بايد در امام باشد؛ بلكه امام به اين شرط سزاوارتر است. در اين مورد اجماع هم نقل شده است.» صاحب كتاب «البحر الزخار» نيز ادعاي اجمال كرده و مي‌گويد: «واجب است كه امام به اجماع مجتهد باشد تا بتواند قوانين و مقررات شريعت را اجرا كند». وحدت و تعدد در ولايت
اين مسأله در تاريخ سيايي و فقهي اسلام، قدمت زيادي دارد و اولين بار در روز رحلت پيامبر اكرم (صلّ الله عليه وآله وصلّم) در اجتماع مهاجرين و انصار در سقيفه بني ساعده مطرح گرديد. انصار پس از آن كه نماينده آنها «سعد‌بن عباده» در احراز خلافت شكست خورد، گفتند كه بايد آنها براي خود اميري و مهاجرين هم اميري داشته باشند و عمر در آن هنگام گفت: «سيفان في غمد واحد لا يصطلحان» ،«دو شمشير در يك نيام نشايد». معاويه نيز بعد از جنگ صفين به حضرت علي (عليه السلام) نوشت: «اگر مي خواهي... عراق از تو و شام از آن من باشد» اما امام (عليه السلام) اين پيشنهاد را رد كرد. طرح اين مسأله در تاريخ سياسي اسلام چند بار تكرار شد و دولتهاي اسلامي متعددبه نام خلافت و شريعت اسلامي در زمان واحد و در كشورهاي مختلف جهان اسلام بر پا شدند. نظرات فقهي
ديدگاه فقهي در اين مسأله بين دو مورد تفكيك كرده است: چون گاهي تعدد ولايت در يك كشور مطرح است و گاهي در كشورهاي متعدد و دور از هم. تعدد ولايت را در يك سرزمين به طور اجماع جايز ندانسته‌اند. امام‌الحرمين جويني مي‌گويد: «اصحاب ما عقد امامت را براي دو شخص در دو طرف جهان منع كرده اند، ولي به نظر من عقد امامت براي دو شخص در جامعه‌اي كوچك و داراي قلمرو محدود، جايز نيست و اين نظر اجماعي است؛ اما اگر بين دو امام فاصله زياد وجود داشته باشد، احتمال هست كه تعدد امامت جايز باشد». اما در كشورهاي متعدد و دور از هم، خلافت وجود دارد: جمهوري از فقها تعدد را مفع كرده‌اند و بعضي جايز دانسته‌اند. براي نظريه وحدت ولايت و حاكميت در يك كشور يا در چند كشور سه دليل ذكر كرده‌اند: دليل اول روايات است:
مسلم در كتاب جامع صحيح خود از عبدالله‌بن عمر و بن العاص روايت كرده كه او از رسول‌الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) شنيده است: «من بايع اماماً فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربواه عنق‌الاخر» «كسي كه با امامي بيعت كرده و دل و جان خود را به او سپرده، بايد اگر قدرت داشته باشد از او اطاعت كند و اگر كس ديگر با آن امام به نزاع بپردازد، گردن او را بزنيد». اين هريره از رسول‌الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) نقل كرده است كه فرمود: «فوا ببيعة‌الاول فالاول واعطوهم حقهم» «به بيعت خود به ترتيب وفا كنيد؛ يعني از اولين امامي كه با آن بيعت كرده‌ايد اطاعت نماييد و حقش را ادا كنيد». مسلم در جامع صحيح و بيهقي در سنن از ابي سعيد خزري از رسول‌الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) چنين روايت كرده است: «اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما». «زماني كه براي دو خليفه بيعت شود، با شخص دوم از آن دو نفر به جنگ بپردازيد». در «جامع صحيح» مسلم از رسول‌الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) چنين روايت شده است: «انه ستكون هنات و هنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضر بوه بالسيف كائناً من كان» «حوادث بزرگي اتفاق مي‌افتد؛ پس كسي كه بخواهد ميان اين امت در حالي كه متهد است تفرقه اندازد، او را با شمشير بزنيد هر كسي كه باشد.» اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي‌فرمايد: «لا نها بيعة واحدة لا يثني فيه النظر ولا يستأنف فيها، الخيار الخارج منها طاعن والمروي فيها مداهن». «بيعت يك بار است و قابل تجديد نظر نيست؛ هر كس كه از آن خارج شود طعنه زن و عيبجو خوانده مي‌شود و آن كه درباره قبول و رد آن انديشه كند، منافق است». دليل دوم اجماع است. زيرا مهاجرين درخواست انصار را مبني بر اين كه هر دو دسته به طور جداگانه براي خود اميري داشته باشند، رد كردند و سپس انصار به وحدت امامت رضايت دادند؛ پس وحدت امامت اجماعي است. دليل سوم اين است كه تعدد در ولايت و امارت باعث اختلاف و جنگ بين مسلمين مي‌شود، در حالي كه خداوند دستور داده كه به ريسمان محكم او چنگ زنيم و از تفرقه پرهيز كنيم (واعتصموا بحبل الله جميهاً ولا تفرقوا) (وان هذه امتكم امة واحدة واناربكم فاتقون). ابوبكر بن ابي قحافه مي‌گفت: «لا يحل ان يكون للمسلمين اميران فانه مهما يكن دلك بختلف امر هم واحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعوا فيها بينهم، هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لا حد علي ذلك صلاح» «جايز نيست كه مسلمين دو رهبر داشته باشند؛ چون در اين صورت در كار و احكام آنان اختلاف پديد مي‌آيد و جمع انها متفرق مي‌شود و در ميان خود به نزاع مي‌پردازند و در اين حالت، سنت، ترك و بدعت، ظاهر و فتنه‌ها بزرگ مي‌شود و صلاح هيچ كس در اين نيست.» پيش از اين نيز گذشت كه در هنگام اختلاف مهاجرين و عنصار عمربن خطاب گفت: «سيفان في غمد واحد اذن لا يصطلحان». استدلال ديگر
وضعيت دلايل گذشته هر چه باشد، آنچه مسلم است اين است كه ولايت به طور عموم به دو قسم تقسيم مي‌شود: 1ـ ولايت عامه 2ـ ولايت خاصه ولايت خاصه ولايتي است كه براي شخصي در بخش محدودي از زندگي اجتماعي مردم ثابت مي‌شود، مانند ولايت مدير مدرسه و مدير كارخانه و ولايت وزير در وزارتخانه خود. اين قسم از ولايت هم ميزان نفوذ و مسئوليت آن محدود است و هم بطور طبيعي متعدد است و بخشهاي آن در عرض يكديگر قرار دارند و رقابت يا تعارضي بين آنها وجود ندارد. اما ولايت عامه و مطلقه، ولايتي است كه ولايتهاي خاص در آن مندرج است. ولايت عامه در امتداده ولايت رسول‌الله (صلّ الله عليه وآله وصلّم) و ائمه (عليه السلام) قرار دارد و از همان اطلاق و فراگيري ولايت پيامبر (صلّ الله عليه وآله وصلّم) برخوردار است، ولايت پيامبر (صلّ الله عليه وآله وصلّم) عام بود و شامل همه مسلمين مي‌شود و همچنين است ولايت ائمه ولايت عامه پيامبر و ائمه (عليه السلام) به معناي اولويت انها در تصرف نسبت به هر مسلمان است. اين قسم از ولايت از نوعي اطلاق برخوردار است و هر نوع تعدد، به اطلاق آن آسيب مي‌رساند؛ زيرا وجود هر ولايتي در عرض اين ولايت به معناي استثنا در ولايت اول بر دوم و پيروان دوم مي‌باشد كه در نتيجه منجر به تزاحم و تضاد بين آن دو مي گردد. بدين ترتيب ولايت عامه‌اي كه در امتداد ولايت پيامبر (صلّ الله عليه وآله وصلّم) باشد، مطلق، و فراگير است و همه مسلمين را شامل مي شود و اين اطلاق، مشروعيت هر ولايت ديگر در عرض خود را نفي مي‌كند. از شيعه اماميه رواياتي در باب منع حالت تعدد در ولايت وارد شده كه برخي از انها را ذكر مي‌كنيم: صدوق (ره) در كتاب «علل‌الشرائع» از امام رضا (عليه السلام) روايت مي‌كند: اگر گفته شود، كه چرا جايز نيست در زمين و در يك زمان دو امام يا بيشتر باشد گفته مي‌شود كه به دلايلي جائز نيست كه دو امام باشد: از جمله اين كه در فعل و تدبير يك نفر اختلاف راه پيدا نمي‌كند و در فعل و تدبير دو نفر هم هيچگاه اتفاق حاصل نميشود زيرا هيچ دو نفري را نمي‌يابيم مگر اين كه در همت و اراده با هم اختلاف دارند. اگر دو نفر امام باشند و همت‌ها و اراده‌ها و تدابير آنها با هم اختلاف داشته باشد و هر دو هم واجب الاطاعة باشند و هيچ يك سزاوارتر از ديگري اطاعت نباشد، در اين صورت بين مردم اختلاف و فساد پيش خواهد آمد، و از طرف ديگر اطاعت از هيچ يك امكان ندارد مگر اين كه نسبت به ديگري معصيت شود و در اين صورت معصيت، اهل زمين را فرا خواهد گرفت و راهي براي طاعت و ايمان هم وجود نخواهد داشت. دليل ديگر اينكه: هيچ يك از دو امام در سخن گفتن و حكم راندن و امر و نهي كردن، از ديگري برتر نخواهد بود و اگر چنين باشد بر هر دو واجب است كه آغاز به سخن كنند و اگر هر دو بر امامت برابر باشند، هيچ يك حق ندارد در چيزي بر ديگري سبقت بگيرد و اگر براي يكي سكوت جايز باشد، براي ديگري هم جايز خواهد بود و اگر براي هر دو سكوت جايز باشد، حقوق و احكام باطل مي‌شئد و حدود الهي تعطيل مي‌گردد و مردم بدون امام مي‌مانند». در صحيحه حسين‌بن ابي‌العلا آمده است: «به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم كه آيا زمين مي‌تواند بدون امام باشد؟ فرمود: نه. گفتم: آيا با دو امام مي‌شود؟ فرمود: نه؛ مگر اين كه يكي از آن دو ساكت باشد». صدوق نيز در «كمال الدين» از ابن ابي يعفور مانن روايت فوق را از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌كند. سخنان بزرگان اهل سنت
بزرگان مسلمين به طور قاطع تصريح كرده‌اند كه تعدد ولايت در بلاد مسلمين جائز نيست و حكم امام قبلي نافذ و بعدي باطل است. از جمله، تفتازاني امام شافعي احمد‌بن يحيي مرتضي و ديگران همين سخن را گفته‌اند. براي نمونه برخي از اين اقوال را نقل مي كنيم: ماوردي (متوفاي 450 هـــ) در «الاحكام السلطنيه مي‌گويد: «امامت براي دو امام در دو سرزمين منعقد نمي شود؛ زيرا جائز نيست كه امت در يك زمان دو امام داشته باشد؛ اگر چه برخي ان را تجويز كرده‌اند و در چنين حالتي فقها اختلاف كرده‌اند كه كدام يك امام خواهد بود. قول صحيح ـ و آنچه فقها و محققان برآنند ـ اين است كه امامت از آن كسي است كه بيعت و عقد او جلوتر باشد و بر شخص دوم است كه حكومت و امام را به اولي تسليم كرده و با او بيعت كند. ابوالعلي محمد‌بن حسين فراء حنبلي (متوفاي 458 هــ) مي‌گويد: «عقد امامت براي دو امام در دو سرزمين و در يكه حالت جائز نيست. پس اگر براي‌دو نفر واجد شرايط، عقد امامت منعقد شود وعقد هر دو يكي باشد، هر دو باطل خواهد بود. اما اگر عقد هر يك جداگانه باشر، عقد شخص اول صحيح و عقد دومي باطل خواهد بود.» سيد صديق حسن مي‌گويد: « اگر امامت اسلامي‌مختص به يك نفر بوده و همه امور مربوط به او باشد (مانند زمان صحابه و تابعين و تابعين تابعين)، حكم شرع درباره شخص دوم كه بعد از ثبوت ولايت اول، ادعاي امامت دارد، اين است كه اگر توبه نكند، كشته شود.» نقض بيعت
نقض بيعت از گناهان بزرگي است كه روايات زيادي در حرمت و شدت مجازات آن وارده شده است: 1ـ در المحاسن از موسي بن جعفر (عليه السلام) روايت شده كه: «سه چيز از گناهان بزرگ است: نقض صفقه، ترك سنت و جدايي از جماعت». علامه مجلسي در توضيح كلمات حديث مي‌گويد: «نكث الصفقه» به معناي نقض بيعت است. 2ـ در المحاسن از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه: «هر كسي از جماعت مسلمين به اندازه يك وجب فاصله بگيرد، گويا از اسلام فاصله گرفته است و كسي كه بيعت امام را نقض كند، در پيشگاه خدا به صورت جذامي محشور خواهد شد.»* 3ـ در خصال صدوق از پيامبر نقل شده است كه فرمود: سه چيز از گناهان بزرگ است: نقض بيعت «ترك سنت و جدايي از جماعت». 4ـ در اصول كافي از امام صادق (عليه السلام) چنين روايت شده است: «كسي كه از جماعت مسلمين جدا شود و بيعت امام را نقض كند، به صورت جذامي در پيشگاه خدا حاضر خواهد شد. در نهج‌البلاغه چنين آمده است: «ولعمري لئن كانت الامامة لا تنعقد حتي يحضرها عامة الناس، فما الي ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون علي من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار.» «به جانم سوگند! اگر قرار باشد امامت و خلافت جز با حضور همه مردم انعقاد نپذيرد، هرگز راهي به سوي آن نتوان يافت؛ بلكه آنها كه صلاحيت دارند و اهل حل و عقدند، حاكم را برميگزيند و عمل آنها براي ساير مردم نافذ است و بعد از آن نه حاضران حق رجوع و نه غايبان حق انتخاب ديگري را دارند». مقصود امام از «شاهد» طلحه و زبير و از غايب، «معاويه» است. 6ـ امام علي (عليه السلام) در نامه خود به معاوية بن ابي سفيان مي‌نويسد: «انه با يعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد». «بامن همان گروهي بيعت كرده‌اند كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند؛ پس حاضران حق انتخاب ديگري و غايبان حق رد و مخالفت با اين بيعت را ندارند». 7ـ در كتاب «وقعة صفين» تأليف «نصر بن مزاحم» از نامه علي (عليه السلام) به معاويه چنين نقل شده است: «اما بعد فان بيعتي لزمتك وانت بالشام لانه با يعني القوم الذي بايعوا ابابكر وعمر وعثمان». «بيعت من بر تو لازم شده است، در حالي كه تو در شام هستي؛ چون با من همان گروهي بيعت كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند.» از روايت فوق چنين پيدا است كه حرمت نقض بيعت اختصاصي به حاضران ندارد و حاضر و غايب را شامل مي‌شود. 8ـ همچنين از كلمات امام علي (عليه السلام) است: «فانه خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة رد وه الي ما خرج منه، فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين». «اگر كسي از فرمان (شوراي مهاجرين و انصار) با طعن و بدعت خارج گردد او را به جاي خود مي‌نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار مي‌كنند؛ چراكه از غير طريق مؤمنان تبعيت كرده است».صورتهاي مختلف بيعت
1ـ اولاً بايد بدانيم كه اصل در بيعت امارت و ولايت، بيعت همه مسلمين با امام و والي است؛ چون طبق يك نظريه، اصل نصب امام با بيعت تحقق مي‌يابد. و طبق نظريه ديگر، ولايت او با بيعت مسلمين، فعليت و عينيت مي‌يابد و در هر حال، اصل، مبايعت همه مسلمين است؛ يعني بايد امام با اجماع و اتفاق آراي مسلمانان برگزيده شود. 2ـ ولي اين اصل معمولاً قابل تحقق نيست و امكان ندارد كهتمام مسلمين بر يك امام اتفاق نظر پيدا كنند و اگر در تاريخ در ميان مسلمين اين اتفاق حاصل شود، بسيار به ندرت خواهد بود «النادر كالمعدوم». بنابراين ادله بيعت و انتخاب اما به وسيله مسلمين منصرف به چيزي است كه جايگزين اجماع و اتفاق آراي مسلمين باشد. پيشتر يادآور شديم كه جايگزين اجماع و اتفاق در بيعت، بيعت و اتفاق اكثريت در انتخاب فردي براي امامت است؛ چون در چنين حالتي بيش از چهر راه وجود ندارد: الف ـ مهمل گذاشتن بيعت و اهمال امر ولايت. اين قطعاً حرام و غير جائز است. ب ـ اجماع و اتفاق امت بر شخص واحد. تحقق اين نوع اجماع، غيرممكن و يا بسيار نادر و در حكم ممتنع است. ج ـ اعتماد به رأي اقليت و طرد رأي اكثريت كه شيوه‌اي قبيح است. د ـ اعتماد به رأي اكثريت و حذف رأي اقليت، و اين تنها راه معقول و منطقي است. فقيه براي رهبري مسلمين با بيعت اكثريت انتخاب مي‌شود. 3ـ انتخاب وليّ امر از طرف اكثريت با يكي از دو روش زير خواهد بود: الف ـ انتخاب ولي امر بطور مستقيم از طرف ملت. ب ـ انتخاب گروهي از اهل خبره و صاحب نظران توسط مردم كه انتخاب وليّ امر از ميان افراد شايسته توسط رأي اكثريت همين گروه انجام شود. بازگشت هر دو روش به يك نقطه است و آن اين كه معيار انتخاب ولي امر، رأي اكثريت است و اين البته در صورتي است كه انتخاب ولي امربطور مستقيم ـ مانند روش اول ـ و يا غير مستقيم ـ مانند عصر ماـ امكان داشته باشد. امروز در اثر پيشرفت ارتباطات و وسايل حمل و نقل و اداره و ثبت، اجراي انتخابات عمومي بسيار سهل و آسان است. 4ـ‌اما اگر شرايط و وضعيت به گونه‌اي باشد كه همچون ادوار گذشته انتخاب مستقيم و غير مستقيم امكان نداشته باشد، در اين صورت جايگزين انتخاب چنين خواهد بود كه مسأله تعيين وليّ امر به جمعي از اهل خبره و كساني كه مسلمين معمولاً به آنها اطمينان دارند، سپرده شود و اين تنها راه شرعي و عرفي است كه داراي قالب مشخصي نيست ولي معيار عمومي آن موكول شدن مسأله به جمعي است كه از آگاهي و شناخت كافي و از اعتماد عامه مسلمين برخوردار باشند. طبري در بيان حوادث بيعت امام امير المؤمنين (عليه السلام) بعد از كشته شدن عثمان بن عفان چنين نقل مي‌كند: «اهل مدينه اجتماع كردند و اهل مصر به آنها گفتند: شما اهل شورا هستيد و امامت را شما منعقد مي‌كنيد و تصميم شما بر همه نافذ است، پس مردي را به اين مقام نصب كنيد. ما از شما تبعيت خواهيم كرد. پس عامه مردم گفتند: ما به علي بن ابيطالبه راضي هستيم». در تاريخ اسلامي، مواردي براي تطبيق نظريه بيعت اهل حل و عقد (جايگزين بيعت عامه مسلمين) ذكر شده است كه نمونه‌هايي از آن را نقل مي‌كنيم: 1ـ امير المؤمنين (عليه السلام) مي‌فرمايد: انما الشوري للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما كان ذلك لله رضيً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين». 2ـ همچنين امام امير المؤمنين (عليه السلام) مي‌فرمايد: «ان الناس تبع المهاجرين والانصار ههم شهود للمسلمين في البلاد علي ولايتهم و امر دينهم فرضوابي وبايعوني ولست استحل ان ادع معاويه يحكم علي الامة ويركبهم ويشقّ عصاهم». «مردم تابع مهاجرين و انصار هستند و آنان گواهان مسلمين در سرزمين اسلامي هستند و مسأله ولايت و امر دين در صلاحيت آنان است. آنان مرا انتخاب كرده و با من بيعت كرده‌اند. من هرگز به معاويه اجازه نمي‌دهم كه بر امت حكم راند، بر گرده آنان سوار شود. و اتحاد آنان را برهم زند». 3ـ سيوطي در «تاريخ الخلفا» مي‌گويد: «مردم با شتاب به سوي علي (عليه السلام) آمدند و گفتند: ما با تو بيعت مي‌كنيم، دستت را به ما بده بايد اميري وجود داشته باشد. علي (عليه السلام) در جواب آنان فرمود: اين حق شما نيست، اين امر (تعيين ولي امر) در اختيار «اهل بدر» است، هر كسي را كه اهل بدر بپسندند، او خليفه است». 4ـ ابن قتيبه در كتاب «الامامة والسياسة» مي‌نويسد: «مردم به خانه علي (عليه السلام) آمدند و گفتند: با تو بيعت مي‌كنيم، دستت را به ما بده؛ بايد اميري داشته باشيم و تو به اين امارت سزاوارتري. علي (عليه السلام) فرمود: اين كار شما نيست. اين حق اهل شورا و اهل بدر است و هر كسي را كه اهل شورا و بدر انتخاب كنند، او خليفه است. 5ـ در تاريخ طبري آمده است: «وقتي كه اهل مدينه اجتماع كردند، اهل مصر به آنان گفتند: شما اهل شورا هستيد و شما امامت را منعقد مي‌كنيد وتصميم شما بر امت نافذ است». 6ـ در ارشاد مفيد از امام حسين (عليه السلام) چنين نقل شده است: «برادرم، پسرعمويم و معتمد خانواده‌ام مسلم بن عقيل را به سوي شما فرستادم؛ اگر او به من نوشت كه آراي اهل خرد و فضل شما با آنچه در نامه‌هاي‌تان نوشته‌ايد و من خوانده‌ام مطابقت دارد، بزودي به سوي شما خواهم آمد» چهار عنوان ذيل كه در متن روايات فوق آمده است بيانگر نمونه‌هاي تطبيقي و اجرايي نظريه اهل حل و عقد است كه بجاي امت، وليّ امر را بر مي گزينند: 1ـ مهاجرين و انصار 2ـ اهل بدر 3ـ اهل مدينه 4ـ اهل خرد و فضيلت البته همه اين عناوين، تطبيقات عنوان كلي اهل حل و عقد است و مطابق با شرايط زمان و مكان تغيير مي‌كند.ه . لسان العرب،8/26. . توبه،111. . سيره ابن هشام،2/70ـ75. . ممتحنه،12. . فتح،10. . فتح، 18. . اين خلاصه مطلبي است كه علامه عسكري در «معالم المدرستين» (1/155) از الامتاع و المؤانسه» مقريزي (صلّ الله عليه وآله وصلّم) (274ـ291) نقل مي‌كند. ابن هشام نيز آن را در سيره (3/330) روايت كرده است. . سيره ابن هشام،3/330. . مسند احمد بن حنبل،4/51. . همان،3/292. . سيره ابن هشام،2/81/85. . صحيح بخاري، كتاب‌الاحكام، باب بيعة، ج 5. . صحيح بخاري، كتاب‌الاحكام، باب بيعة الصغير. . صحيح بخاري، كتاب‌الاحكام، باب‌السمع والطاعه للامام، جلد 3. . مسند احمد بن حنبل،1/400. . كنز العمال،6/67. . بقره،256. . بقره،18. . اعراف،172. . آية الله منتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه،1/525ـ527. . عيون اخبار الرضا، 2/62،باب 31، حديث 254. . نهج‌البلاغه صبحي صالح، ص 136، خطبه 92. . همان، ص 367، كتاب 6. . طبري، 6/3077و 3067 وابن اثير، 3/193. . ماوردي، الحكام السلطانيه، طبع مصطفي بابي، 1386 هـ، ص 7. . قاضي عبدالجبار بن احمد المغني في‌ابواب التوحيد و العدل جزء متمم بيستم، القسم الاول في الامام، طبع 1966، ص 303. . تفسير القرطبي، 2/168ـ169، (چاپ سوم). . منهاج السنة النبويه، 1/141، (چاپ سال 1321. . محمد رأفت عثمان،رئاسة الدولة في فقه الاسلام، ص 265، به نقل از: اصول الدين بغدادي، ص 281. . شرح المواقف، 3/265. . الاحكام السلطانيه، طبع مصطفي حلبي، ص 7ـ6. . ابن حزم، الفصل في الملل و النحل،1321 ،4/167. . شرح جلال الدين محلي بر منهاج الطالبين نووي، مطبعة علي صبيح، جزء چهرم، ص 173. . همان. . اصول الدين بغدادي، ص 381، به نقل از: رئاسة الدوله. . الارشاد الي قواطع الادله في اصول الاعتقاد، مطبعة سعادة، مصر، ص 424. . تفسير قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، 1/269. . عبدالقاهر بغدادي، اصول الدين، ص 280ـ281، به نقل از: رئاسة الدوله، ص 266. . بزودي، اصول الدين، ص 189، به نقل از رئاسة الدوله، ص 266. . امام نووي، الروضة، به نقل از: رئاسة الدولة، ص 267. . ابويعلي، الاحكام السلطانية،چاپ اندونزوي، ص 24ـ 23. . شرح المقاصد، 2/272. . احمد بن عبدالله، مآثر الاناقة في معالم الخلافة، 1/58. . قسطلاني، ارشادالساري، 10/263. . همان، ص 264. . حاشيه بن عابدين، همان، 3/478. . رئاسة الدولة في الفقه الاسلام، ص 294ـ293. . هود، 113. . شعراء،151ـ152. . كهف،28. . نساء،60. . حسن بن شعبه، تحف العقول، ص 237. . وسائل الشيعه، ج 18، 564. . برقي، المحاسن، 1/93. . نهج البلاغه، صبحي صالح،ص 247، خطبه 173. . سنن بيهقي، 10/118. . سيد شريف جرجاني، شرح مواقف، 801907 ، 349. . الفقه الاكبر، ص 39. . كمال‌ابن همام، السامره في شرح المسايره، 168ـ162. . فلقشندي، مآثر الاناقة في معالم و الخلافة، 1، 37. . روض‌الطالبين، نووي به نقل دكتر رأفت عثمان در كتاب رئاثته‌الدوله، ص 135. . شمس‌الدين محمد‌بن ابي‌العباس رميلي، نهاية‌المحتاج الي شرح‌المنهاج، 7، 389. . البحر الزخار، مطبعة‌السنة‌المحمديه، 5، 379. . سنن بيهقي، حيدر آباد دكن، 8، 145ـ 144. . تاريخ طبري، 6، 345. . امام‌الحرمين، الارشاد، طبع سعادت مصر، ص 425. . البحر‌الزحار، 5، 384. . بغدادي، اصول‌الدين، ص 274 والبحر الزخار، 5، 386. . صحيح مسلم به شرح نووي، المطبعة‌المصرية، 12، 234؛ 233. . همان، 12، 230. . سنن ابن ماجه، 2، 204، و سنن بيهقي 8، 144، و المحلي 9، 360. . صحيح مسلم، 12، 242، سنن بيهقي، مطبعة دار المعارف العثمانيه حيدر آباد، 8، 144، مستدرك حاكم 2، 156. . صحيح مسلم 12، 241، و نيز: نهج‌البلاغه،نامه 7. . آل عمران، 13. . المؤمنون، 52. . نهج‌البلاغه، نامه 7. . سنن بيهقي، 8، 145. . عيون اخبار‌الرضا، 2، 101، باب 34، حديث 1، علل الشرائع 1، 254، باب 182، حديث 9. . اصول كافي، 1، 178، حديث 1. . بحار الانوار، 25، 106. . العقائدالنسفيه، ص 138. . الفقه‌الاكبر، چاپ اول، ص 39. . البحر الزخار، 5، 386. . الاحكام السلطانيه، 1386 هــ مصر، مطبعة مصطفي سباعي، ص 9. . ابويعللي، الاحكام السلطانيه،1394هـ ، چاپ اندونزي. . سيد صديق حسن،الروضة النديه في شدح الدرر اليهيه، مطبعة اميريه، مصر، ص 413. . بحار الانوار، 25/266. . همان، 28/267.* در متن روايت، كلمه «اجذم» ذكر شده است كه داراي چند معناست:
1
ـمبتلا به مرض جذام
2ـ دست يا انگشت بريده
3ـ بي‌زبان و بي‌دليل.م. . الخصال،1/42. . اصول كافي،1/404 و 405. . نهج‌البلاغه، صبحي صالح، ص248، خطبه 173. . همان، ص 366، نامه 6. . نصر بن مزاحم، وقعه صفين، ص 290. . نهج‌البلاغه، صبحي صالح، ص 367. . تارخ طبري، 6/3075. . نهج‌البلاغه، صبحي صالح، ص 367، نامه 6. . ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، 4/17. . سيوطي، تاريخ الخلقا، ص109. . ابن قتيبه، الامامة والسياسه، 1/47. . تاريخ طبري، 6/3075. . ارشاد مفيد، 5/18.
