پيام صادق (نشريه خبري دانشگاه امام صادق (عليه السلام))

نظارت و كنترل، ضامن تحقق عدالت در حكومت ديني

حجة الاسلام سيّد ابراهيم رئيسي (رئيس سازمان سازمان بازرسي كل كشور)

اشاره:

اگر بپذيريم كه حكومت چند ساله حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) الگوي كامل حكومت اسلامي است و نظام ما هم از آن سرچشمه پاك، نشأت گرفته است، بايد در امر نظارت بر فعاليت‌هاي حكمرانان و كارگزاران حكومت نيز به سيره آن حضرت اقتدا كنيم. علي‌رغم اين كه حضرت علي (عليه السلام) در عهدنامه مالك، توصيه مي‌كنند كه مديران خود را از ميان اشخاص صالح و امانتدار و با سابقه در اسلام، تعيين كن، در عين حال همان‌جا مي‌فرمايند: «وقتي اين چنين انسان‌هاي صالحي را گماشتي، آن گاه بر اعمال آنها نظارت كن و عيون و بازرساني را بر آنان بگمار كه اين كار موجب اجتناب ايشان از خيانت به بيت‌المال مي‌شود.» بنابراين در سيره حكومتي حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) اين طور نيست كه اعمال كارگزاران مورد نظارت واقع نشود مبناي كار اعتمادهاي رها شده و بي‌اساس قرار گيرد. آنچه در پي مي‌آيد، چكيده سخنان حجة‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي (رئيس سازمان بازرسي كل كشور) در سميناري است كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) برگزار شده است.

بر هيچ كدام از ما پوشيده نيست كه در حكومت ديني، تمامي روابط بايد براساس دين و آموزه‌هاي ديني تنظيم شود. زيربناي همه اين روابط، توحيد است و تنظيم اين روابط، مردم را با خداوند مرتبط مي‌سازد و مبناي ارتباط با خدا، و حدانيت و عبوديت و بندگي خداست. در بُعد رابطه مردم با يكديگر، عدالت مبنا قرار مي‌گيرد و تنظيم روابط نيز براساس عدالت صورت مي‌گيرد. يك جامعه ديني ـ همان طور كه از لفظ امّت برمي‌آيد ـ جامعه‌اي است كه داراي مقصد و هدف باشد؛ چون از ماده «امّ» به معناي «قَصَدَ» است. مجتمع اسلامي و معتقدين به دين كساني هستند كه داراي مقصد و هدف مي‌باشند. جامعه توحيدي، جامعه‌اي ايستا نيست، بلكه جامعه‌اي پوياست. در حال شدن است نه بودن؛ جامعه اسلامي ‌داراي روابطي است كه اين روابط را دين تنظيم مي‌كند.

عنصر بعدي امت،‌عبارت است از امام و مقتدا كه جامعه را به سمت مقصد عالي‌اش هدايت مي‌كند. آنچه كه امروز از آن ياد مي‌شود و مقام معظم رهبري آن را به عنوان محور اصلاحات تعيين نمودند، مسأله مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است. اگر بخواهيم ريشه‌يابي كنيم و عامل فساد،? فقر و تبعيض را بيابيم، بايد ريشه آن را در بي‌عدالتي جستجو كرد. عدالت عبارت است از «اعطاء كلّ ذي حقّ حقّهُ» و بي‌عدالتي، عدم توجه به عدالت است. جامعه‌اي كه مي‌خواهد به طرف خدا سوق داده شود، روابط اجتماعي‌اش بايد براساس توحيد باشد. اگر بخواهيم عامل اشرافيت، دنيا طلبي و هواپرستي را در دولتمردان و يا مردم بيابيم، بايد آن را در دوري از خدا جستجو كنيم. فلسفه بعثت انبياء هم، نزديك كردن مردم به خدا و برقراري قسط بوده است.

جامعه توحيدي، جامعه‌اي ايستا نيست، بلكه جامعه‌اي پوياست. در حال شدن است نه بودن؛ جامعه اسلامي داراي روابطي است كه اين روابط را دين تنظيم مي‌كند.

فساد، تبعيض و فقر يك پديده شوم اجتماعي است كه محصول ظلم و روابط ناسالم در اجتماع و در يك كلمه، محصول بي‌عدالتي است. اگر بخواهيم اين پديده‌هاي شوم اصلاح شود، بيد به آن هدف اصلي برگرديم و سمت و سوي حركت جامعه رابهآن سمت و سويي ببريم كه جامعه اسلامي بايد داشته باشد.

در اين جلسه، من بيشتر مي‌خواهم در مورد فساد اداري بحث كنم. تجمل‌گرايي ‌كه در بين مديران بروز كرده است،شايد ريشه‌اش مفاسد اداري باشد. قطعاً يكي از علل مهم فساد اداري را بايد كمرنگ شدن بحث معنويت، اخلاق، توجه به خدا و توجه به دين و ارزشهاي الهي دانست.

ديگر اين كه حساسيت مردم نسبت به ترك شدن معروف يا انجام شدن منكري كمرنگ شده است؛ يعني قبلاً اگر ارزشي ترك مي‌شد يا ضد ارزشي انجام مي‌شد، مديران حساسيت نشان مي‌دادند و پي‌گيري ‌مي‌كردند؛ اما اكنون اين حساسيت كمرنگ شده است و يا به تعبير ديگر امر به معروف و نهي از منكر كمرنگ شده است. هرگاه امر به معروف و نهي از منكر كمرنگ شده است. هرگاه امر به معروف و نهي از منكر مورد غفلت واقع شود، تسلط اشرار بيشتر مي‌شود. اشرار يعني انسان‌هايي كه به دنبال نفع شخصي هستند و ارزشهاي ديني بر ايشان اهميتي ندارد.

نكته ديگر مسأله نظارت به صورت نهادينه است، نه نظارت ملي. نظارت ملي همان بحث امر به معرف و نهي از منكر به صورت عمومي است. آنچه ضامن اجراي عدالت و اجراي قانون است، يكي مسأله خود كنترلي است؛ يعني شخص، خود قانونمند و ضابطه‌مند باشد و بر خود كنترل و نظارت داشته باشد. دوم مسأله امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ضمانت اجراي قانون و عدالت در جامعه است كه عبارت از نظارت ملّي و حضور همگاني و ايجاد حساسيت در مردم و مديران مي‌باشد. سوم نظارت به صورت نهادينه كه در قانون اساسي هم جايگاهي براي آن تعيين شده و عبارت است از نظارت و مراقبت نسبت به همه مديران و كارگزاران.

در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود و آن اين كه آيا از ديدگاه امير المؤمنين (عليه السلام) اعتماد اصل است يا كنترل و نظارت؟ امير المؤمنين(عليه السلام)، هم به اعتماد اشاره مي‌فرمايند و هم به كنترل. در سيره آن حضرت، اعتماد و كنترل هر دو در كنار هم وجود دارند. كنترل و نظارت در قانون اساسي كشور ما، توسط بخش‌هاي مختلفي پيش‌بيني شده است. يكي از آنها سازمان بازرسي است كه وظيفه نظارت و كنترل را بر عهده دارد. بايد توجه داشت كه نظارت و كنترل فقط اين نيست كه يك دستگاه بيروني و نظارت داشته باشد. بلكه كنترل و نظارت وظيفه هر مديري است. همچنين دستگاه نظارتي هم بايد وظيفه‌اش را انجام دهد تا بتواند تضميني براي كنترل باشد.

قطعاً يكي از علل مهم فساد اداري را بايد كمرنگ شدن بحث معنويت، اخلاق، توجه به خدا و توجه به دين و ارزشهاي‌ الهي ‌دانست.

مسأله چهارم براي ضمانت اجراي قانون، برخورد با افراد متخلف است. بايد با متخلفين قاطعانه و به صورت عبرت‌آموز برخورد شود. در اين صورت است كه مبارزه بافساد مؤثر خواهد بود.

حال، بحث اصلي ما اين است كه در ارتباط با فساد ادارات و سازمان‌ها چه بايد بكنيم؟ شما مي‌دانيد كه فساد منحصراً يك علت ندارد، بلكه داراي علل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است؛ مثلاً بعضي تصدّي بيش از حد دولت بر اقتصاد را دليل فساد اداري مي‌دانند و معتقدند كه دولت بايد بيشتر نظارت داشته باشد تا تصدي، برخي هم ريشه فساد را عدم? شفافيت قوانين و مقررات مي‌دانند.

به نظر من نكته اول مبارزه با فساد اداري و فقر و تبعيض، اراده جدي مديران است. نكته دوم، درك ضرورت مبارزه با فساد است؛ يعني ضرورت مبارزه با فساد توسط دست‌اندر‌كاران ، مديران و مردم درك شود. مسأل? بعدي برخوردار شدن مردم و مديران از آن حساسيت لازم است؛ يعني مردم و مديران، هم خودشان عادل باشند و هم با بي‌عدالتي برخورد كنند. اگر مواردي كشف و پي‌گيري شد، بايد برخورد عبرت‌آموزي با آن صورت گيرد؛ كاري كه اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) در مورد عثمان بن حنيف و ديگر كارگزاران متخلف انجام دادن.

اگر با فساد مديران برخورد شود، برخورد با كاركنان اداري و كارمندان، كار دشواري نيست. ولي تأسف از اين است كه افراد با توجيهات مختلف و با رفتن زير چتر جريان‌هاي قدرتمند و فضاسازي‌هاي مختلف در جامعه، سعي مي‌كنند از برخورد قانوني جلوگيري نمايند. اين مشكلات در راه برخورد با متخلفين وجود دارد. بنابراين براي ريشه كن كردن فساد اداري، قواي سه گانه هم بايد با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند.

سؤال: حدود نظارت سازمان بازرسي كل كشور تا كجاست و چه نهادي نظارت بر سازمان بازرسي را برعهده دارد؟

جواب: طبق اصل 174 قانون اساسي، تمام بخش‌هاي‌ اداري كشور مي‌توانند مورد بازرسي و نظارت سازمان بازرسي كل كشور قرار گيرند، غير از محاكم و دادگاه‌ها كه در اين موارد ديوان عالي كشود وظيفه بازرسي و نظارت را برعهده دارد. سازمان بازرسي كل كشور، خود تحت نظارت رئيس قوه قضائيه است. بر قوه قضائيه هم، مقام معظم رهبري نظارت مستقيم دارند.