لطفا منتظر باشید ...
بحثي پيرامون ولايت فقيه (7)
نور علم ـ ش13ـ دي 1364 سيد حسن طاهري خرم آبادي خليفه الهي چگونه بايد تعيين شود؟
بعد از آنكه دانستيم كه حاكميت و ولايت بر مردم اختصاص به خداوند دارد و ذاتا براي هيچ فردي حق حاكميت و ولايت بر ديگري نيست مگر با اذن و جعل الهي، پس تعيين حاكم و وليّ مسلمين تنها حق خداوند است و بس و براي آن انواعي متصور است:نوع اول:
واگذاري حق انتخاب به خود مردم، يعني خداوند اين حق را به خود مردم واگذار فرمايد، بدون اينكه هيچ ضابطه و معياري براي آن از طرف خداوند تعيين شود. در اين فرض اگرچه با تفويض خداوند، حق تعيين حاكم براي مردم يك حق واقعي و صحيح خواهد بود چون از طرف خداوند به آنها تفويض شده است و در حقيقت شخص حاكم هم با يك واسطه از طرف خود خدا تعيين گرديده است و قهرا حكومتش الهي و نافذ بوده و پاره اي از اشكالات گذشته كه بر انواع حكومتهاي مردمي و دمكراسي وارد بود متوجّه نخواهد شد. ولي در چنين فرضي نيز اشكالات زير قابل تصور است. هيچ دليل و مدركي بر اين تفويض و واگذاري وجود ندارد و اگر عده اي از مسلمين صدر اسلام پس از پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلم) اين نوع از حكومت راهاختيار نمودند دليل بر آن نخواهد بود كه اين حق از طرف خداوند به آنها واگذار شده است. و شايد خود آنها هم مدعي واگذاري چنين حقي نباشند، بلكه در بحثهاي مفصل باب امامت عكس آن به اثبات رسيده است، بنابراين چنين تئوري و فرضي دليل و برهاني ندارد. اين امكان وجود دارد كه در پاره اي از شرايط، فردي جاهل، فاسق، خائن، بر اثر اشتباه و يا اعمال قدرتهاي خارجي و داخلي و اغراض و هواهاي نفساني عده اي، به زعامت مسلمين انتخاب شده و بر جامعه اسلامي ولايت پيدا كند و به جاي ولايت حكومت عادل، ولايت و حكومت جائر و ظالم مستقر گردد، و مردم هم به حكم وظيفه الهي موظف باشند از چنين حاكم و حكومتي اطاعت نمايند. زيرا فرض آن است كه حق انتخاب به مردم واگذار شده و هيچ ضابطه خاصي هم براي آن وجود ندارد و مردم با استفاده از اين حق الهي، براي رسيدن به اغراض و انگيزه هائي كه دارند و يا نفوذ و قدرتي كه از خارج بر آنها اعمال شده است و آنها را بر اين انتخاب وادار ساخته است، فردي فاسد وظالم را براي حکومت انتخاب كنند ولي به طور يقين مي دانيم كه خداوند چنين وضعي را براي مسلمين نخواسته است و هيچ گاه راضي نيست كه مهمترين امر حياتي اسلام به ابتذال كشيده شود. شكي نيست كه اراده الهي بر آن تعلق گرفته است كه اسلام براي سعادت و تكامل انسان در جامعه پياده شود و مقصود و هدف از رسالت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) چيزي جز اين نيست: «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولوكره المشركون» او است آن كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان غالبه آيد، اگرچه مشركين كراهت داشته باشند. و اساسا هدف از خلقت و آفرينش بشر و مقتضاي ربوبيت خداوند هم، اين است كه موجبات تكامل و سعادت را در اختيار خود انسان بگذارد و انسان با اختيار خودش مسيري را كه براي او انتخاب و تعيين شده است، سير نموده و به هدف از خلقت نائل گردد. و اين امر چنين اقتضا دارد كه برنامه اي كه براي اين هدف (تكامل انسان) به بشر ارائه مي شود از تمام جهات تامين كننده آن باشد و هيچ نوع نقص و كمبودي چه در جهت قانون و اجراء و چه از جهت شرايط و كيفيت لازم، در اجراي آن وجود نداشته باشد و از هر جهت كاملترين قانون و برنامه اي باشد كه امكان پياده شدن آن هست، بنابراين ضروري است كه براي اجراء و پياده شدن چنين قانوني پيش بيني ها و شرايط لازم بايد منظور گردد. و اگر در اين جهت اهمال شود و معيارهائي كه براي نظام اجرائي مخصوصا شرايط وليّ و امام مسلمين ـ كه در راس نظام قرار مي گيرد ـ بيان نشود و در نتيجه، فرد يا افراد فاسد و غير صالحي زمام امور مسلمين را در دست بگيرند، نه تنها اسلام پياده نمي شود، بلكه موجب محو و اضمحلال آن خواهد شد و همچنين موجب مي شود كه هدف از بعثت و رسالت پيامبر تحقق نيابد نه از جهت تقصير يا قصور افراد انسان و مسلمين بلكه از جهت نقصي كه در قانون و شرايط مجريان آن وجود دارد.ه ولي محال است كه خداوند حكيم خودش موجبات نرسيدن به هدف و نتيجه فعل و كار خودش را فراهم سازد. و به تعبير ديگر نقض غرض لازم مي آيد و نقض غرض بر شخص حكيم محال است يعني شخص حكيم و دانا كه از كارش هدف و غرض خاصي دارد كاري نمي كند كه غرض و هدفش عملي نشده و به نتيجه و غرضي كه دارد نرسد آن هم حكيمي چون خداوند جلّ و علي!! مطالعه در قوانين و برنامه هاي اسلام و شرايط و ويژگيهايي كه براي پاره اي از مجريان قانون بيان شده است، انسان را مطمئن مي سازد كه خداوند هيچ گاه مساله اي را با اين اهميت بدون بيان حدود و شرايط آن به مردم واگذار نمي كند. آيا اهميت امام و خليفه مسلمين از قاضي يك شهر يا يك دهكده كمتر است؟ وقتي ما مي بينيم در اسلام براي قاضي شدن شرايط و معيارهايي بيان شده، حتي براي شاهد و امام جماعت و و هم ويژگيهايي از قبيل عدالت و نظير آن ذكر شده است، آيا باور كردني است كه امت اسلام را بحال خود واگذارند و اختيار انتخاب و تعيين زمامدار را بدون هيچ قيد و شرطي بخود آنها بدهند؟ حاشا كه از حكمت خداوند و روح و حقيقت اسلام اين مطلب به دور است و براي انسان باور كردني نيست. در مباحث آينده ثابت خواهد شد كه در اسلام ولايت و امامت به هر كسي واگذار نمي شود و شرايطي دارد و در قرآن هم با صراحت بيان شده است: «لا ينال عهدي الظالمين» عهد من (كه منظور امامت است) به ظالم نمي رسد، توضيح اين آيه و آيات ديگري كه به بيان شرايط امام و وليّ مسلمين مربوط است، در بحث بيان صفات و شرايط وليّ مسلمين خواهد آمد. اشكال: ممكن است ايراد شود كه جامعه با فرض داشتن رشد عقلي كافي هرگز دست به چنين انتخاب مبتذل و خلاف عقل و انسانيت نمي زند و فرديه خائن و فاسد را بر جان و مال مردم مسلط نمي سازد.پاسخ
اولا: چنين فرضي كه اكثريت جامعه از رشد عقلي كافي برخوردار باشند به طوري كه بر همه ابعاد اجتماعي و اسلامي و سياسي واقف گردند و معيارهاي لازم را در انتخاب فرد در نظر بگيرند فرضي است كه وجود خارجي ندارد و لااقل مي توان گفت بسيار نادر و عزيز الوجود است. و ثانيا: اگر چنين فرضي را هم بپذيريم و فرض كنيم كه تحقق خارجي دارد، چه نوع مصونيتي براي عدم اشتباه جامعه در انتخاب معيارها و ضوابط مورد نظر وجود دارد؟ و آيا مي توان عقل انسان را صد در صد مصون از خطا و اشتباه دانست؟ در اسلام ولايت و امامت به هر كسي واگذار نمي شود و شرايطي دارد آيا در تشخيص سعادت و كمال براي جامعه انساني عقل دچار اشتباه و سردرگمي نمي شود؟ آيا هواها و اغراض شخصي و عوامل قوي و نيرومند خارجي كه در فكر استعمار و يا نابودي جامعه اسلامي است نمي تواند گمراه كننده عقول و افكار مردم و موثر در ديدگاههاي آنان در رابطه با انتخاب معيارها و ضوابط باشد؟ آيا با اختلاف افكار و انظار، انسانها مي توانند بدون راهنمايي وحي و انبياء بر اصولي كه ضامن سعادت انسان باشد توافق كنند؟ آيا همان گووه كه در قانونگذاري و تعيين مسير سعادت انسانها، به دليل نارسائي عقل انسان و عدم احاطه او بر همه ابعاد و نيازهاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي جامعه انساني، مي گوئيم قانونگذار فقط خدا است و كسي حقهقانونگذاري و تعيين خط مشي و مسير تكاملي انسان را ندارد و نياز مبرم انسان را به وجود انبياء و مساله نبوت و وحي ثابت مي كنيم در مورد انتخاب معيارهائي براي نظام اجرائي قوانين اسلام و فردي كه در راس جامعه اسلامي نقش رهبري را دارد، نارسائي عقل بشر به همه ابعاد وجودي خود و جامعه اش نمي تواند دليل كافي براي ضرورت و نياز به وحي و راهنمائي انبياء باشد؟ و ثالثا: چه دليلي بر لزوم شرعي انتخاب فرد صالح وجود دارد؟ زيرا فرض آن است كه حق انتخاب به افراد جامعه واگذار شده است و هيچ نوع تحديد و شرائطي هم براي آن تعيين نگرديده است، بنابراين نمي توان فرض كرد كه جامعه حق انتخاب فرد غير صالح را ندارد. و اگر تصور شود كه وظيفه الهي و اسلامي مردم انتخاب فردي است كه اسلام و احكام آن را پياده نمايد و براي اين هدف بايد ويژگيها و شرايط متناسب با آنان را در نظر گيرند. بايد گفت كه اين تصور بر خلاف فرضي است كه اكنون نفي و اثبات و بحث و بررسي است زيرا برگشت اين حرف بر اين است كه ما از شرع و اسلام چنين استفاده كرده ايم كه براي پياده شدن اسلام در جامعه، لازم است معيارهاي خاصي را در نظر بگيريم و فقط به طور محدود و تحت شرايط خاصي حق انتخاب به ما واگذار شده است، در صورتي كه فرض مورد بحث غير از اين است.نوع دوم:
آن است كه معيارها و شرايطي براي تعيين حاكم از طرف خداوند بيان شود و در چهارچوبه آن شرايط، انتخاب حاكم به مردم واگذار گردد ولي قبل از انتخاب مردم، هيچ گونه ولايتي براي فرد يا افراد واجد شرايط نيست و انتخاب مردم هم خود يكي از شرايط ثبوتي ولايت و نفوذ تصرفات ولي امر است، به طوري كه شرعيت نظام و تحقق ولايت منوط به انتخاب مردم باشد. اين طريق گرچه از نوع اول بي اشكال تر به نظر مي رسد ولي خالي از اشكاله نيست زيرا: در اين فرض چون به طور مستقيم ولايت از جانب خداوند به ولي امر اعطاء نشده است بلكه اين بشر است كه با حق خدادادي، براي خود وليّ امري انتخاب مي نمايد، لذا وليّ امر منتخب مردم نمي تواند از نفوذ و سلطه معنوي لازم برخوردار باشد زيرا ايمان به اينکه فردي از طرف خداوند به طور مستقيم تعيين شده است و ولايتش ولايت الهي و خدادادي است، تاثير زياد و عجيبي در پذيرش مردم و اطاعت از اوامرش دارد به طوري كه مخالفت با او را مخالفت مستقيم با خدا مي دانند. در صورتي كه به طور قطع چنين حالتي براي مردم، در برابر فردي كه خود انتخاب مي نمايند وجود ندارد. با توجه به اينكه اتفاق همه مردم بر انتخاب فردي، امري بسيار بعيد بلكه احتمالش در حد صفر است و از طرفي عده اي از مردم به واسطه دارا نبودن شرايط لازم از قبيل بلوغ و عقل و حق راي و نظر ندارند، پس بايد حق انتخاب به اكثريت مردم واگذار شود پس لازم مي آيد كه اكثريت كه گاهي با نصف به علاوه يك تحقق مي يابد، تعيين كننده سرنوشت مردم ديگر ـ كه نصف منهاي يك مي باشد ـ و همچنين كساني كه حق شركت در انتخابات را نداشته اند، باشند. در حاليكه هيچ ضرورت و دليلي نمي يابيم كه خداوند به جاي آنكه خود ولايت را به فردي كه واجد شرايط لازم است اعطاء نمايد، آن را به عده اي از مردم كه باز همه آنها از رشد فكري كافي برخوردار نيستند و غالبا محكوم هواها و خواسته هاي نفساني خويش و يا ديگران قرار مي گيرند، واگذار نمايد.ه با وجود اين اشكالات، مادر متون اسلامي و روش انبياء و پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) دليلي براي اين كه آراء مردم در تعيين ولي امر تاثير ثبوتي دارد و از شرايط تحقق ولايت او است، نداريم بلكه بررسي مواردي كه در قرآن به اين مساله اشاره شده است، به خوبي نشان مي دهد كه ولايت الهي بدون واسطه از طرف خداوند به فردي كه واجد شرايط باشد داده شده است و در فصلهاي آينده بدان اشاره خواهد شد.نوع سوم:
راه ديگري كه براي تعيين وليّ امر مي توان تصور نمود آن است كه افرادي كه داراي شرايط و معيارهاي تعيين شده مي باشند، از طرف خداوند حق حاكميت و ولايت يابند و ولايت را خداوند به آنها عطا فرمايد، ولي فعليت و تحقق خارجي آن منوط به انتخاب و تبعيت مردم باشد. فرق اين طريق با طريق دوم آن است كه در اين فرض ولايت و نفوذ تصرفات وليّ امر منوط و مشروط به انتخاب و ارائ مردم نيست و فرد واجد شرايط حق ولايت دارد و ولايت را خداوند براي او اقرار داده است، ولي قهرا تا ياري و كمك مردم نباشد نمي تواند تشكيل حكومت داده و ولايت او جامعه عمل به خود پوشيده و تحقق خارجي پيدا كند. ولي بايد دانست كه ياري و همراهي مردم در عين اينكه شرط تحقق خارجي و پياده شدن ولايت است هيچ گونه تاثير ثبوتي و واقعي در اصل اعتبار و قرار دادن آن ندارد، بلكه اين خداوند است كه فرد واجد شرايط را ولايت داده است. و اين مانند طبيب يا استاد و فيلسوفي است كه تا مردم به او مراجعه نكنند قهرا از وجود او به طور كامل استفاده نشده و تدريس و طبابت او پيدا نخواهد گرديد. و در عين حال مردم به او مقام استادي و طبابت را اعطا ننموده اند بلكه اين مقام واقعيتي است كه بر اثر كوشش و تحصيل آن را يافته است.ه تنها دو مساله در اين فرض وجود دارد: يكي اينكه آيا همه كساني كه داراي معيارها و شرايط لازم هستند، ولايت دارند و حق دارند ولايت خود را اعمال نمايند؟ يا آنكه يك فرد از آنها مي تواند ولايت پيدا كند و هر گاه يك فرد حاكميت بر جامعه پيدا نمود اين مسئوليّت و وظيفه از عهده ديگراني كه واجد همان شرايط هستند ساقط خواهد گرديد و مادامي كه او وليّ امر است ديگران ولايت ندارند؟ نظير واجب كفائي كه با قيام فردي به انجام آن، تكليف از عهده ديگران ساقط مي شود. در يك نظام نمي شود مراكز متعدد تصميم گيري و قدرت، بدون ارتباط به همديگر وجود داشته باشد. شكي نيست كه در يك نظام نمي شود مراكز متعدد تصميم گيري و قدرت، بدون ارتباط به همديگر وجود داشته باشد، زيرا نتيجه آن هرج و مرج و به هم ريختگي و مختل گرديدن نظام است و اگر بنا باشد چند نفر در زمان واحد همگي ولايت داشته باشند يا هر كدام براي قشري از جامعه نظام خاصي تشكيل دهند، نتيجه اين بوجود آمدن حكومت ملوك الطوايفي و تجزيه كشور اسلامي است، در صورتي كه اسلام اگر قدرت جهاني پيدا كند يك حكومت جهاني تشكيل مي دهد. و اگر يك فرد در جامعه ولايت پيدا كند ولي افراد ديگر با فرض قبول ولايت او، در اموري كه او حكم مي كند و يا قوانيني كه به مورد اجراء مي گذارد اخلال و ه1. سوره صف، آيه 9. 2. سوره بقره آيه 124.
