مقالات و بررسي‌ها

عليرضا فيض

ويژگيهاي فقه ملا محسن فيض (عليه السلام)

بخش اول و دوم و سوم اين گفتار زير عنوان‌هاي ذيل مورد بحث قرار گرفتند:

مباحث مقدمي:

1 - فيض فقيه.

2 - معرفي مفاتيح الشرايع.

3 - اجتهاد و تقليد.

4 - تقليد از ميت.

5 - ماخذهاي فقه.

6 - تقسيم احاديث مباحث فقهي:

7 - نيت.

8 - بلوغ.

9 - نماز جمعه

10 - مسافت معتبر در نماز قصر.

11 - تحديد در آيه وضو.

12 - خشك بودن محل مسح.

13 - سخني در كعبين.

14 - غسل ترتيبي.

15 - غسل، از وضو كفايت مي‌كند.

16 - پوست دباغي شده مردار.

17 - وضو گرفتن با گلاب.

18 - حيوانات تذكيه شده.

19 - آب مضاف مانند آب مطلق.

20 - عدم انفعال آب قليل.

21 - عدم تنجيس متنجس.

22 - آمين گفتن در نماز.

23 - جهت داشتن به سمت قبله.

24 - مسافت در نماز مسافر.

25 - مسافري كه شغل او مسافرت است.

26 - نماز تمام خواندن كثير السفر.

27 - احكام سجود.

28 - پاكي موضع سجده.

29 - قرائت سوره سجده در نماز.

30 - يك مساله در تشهد.

31 - يك مساله در نماز.

32 - شك در شماره ركعت‌هاي نماز.

33 - نماز احتياط.

34 - كسي كه نماز واجب بر عهده دارد آيا مي‌تواند نافله بخواند.

35 - نماز استيجاري.

36 - طهارت اهل كتاب.

37 - طهارت مسكرات

38 - فضله وبول همه پرندگان حلاله گوشت، و حرام گوشت پاك است.

39 - حكم شك در ركعت‌هاي نماز.

40 - در نمازهاي واجب،‌در ركوع و سجود آنها مسماي ذكر كافي است.

41 - در نمازهاي يوميه، خواندن سوره كامل، پس از حمد واجب نيست.

42 - وقت نماز جمعه.

43 - نماز ميت.

44 - صحت روزه مغمي عليه (بيهوش، از هوش رفته)، ديوانه، و كودك مميز.

45 - رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل نمي‌كند.

46 - در نماز و روزه استيجاري اشكال است.

و اينك دنباله آن مباحث، در اين بخش چهارم ادامه مي‌يابد. يادآور مي‌شود كه اين مباحث به ترتيبي كه در كتاب مفاتيح الشرايع، در فصل‌هاي مختلف آن آمده، به دنبال هم قرار گرفته‌اند، و دراين باره نظري از نگارنده بكار نرفته است.

47 - عدم وجوب خمس در منافع تجارب و كسب:

فيض در مفاتيح الشرايع گويد: يكي از غنائم و فوائد، سودي است كه از تجارت و صنعت و زراعت عايد انسان مي‌شود. مشهور فقها خمس را در آن واجب دانسته، بلكه گروهي از فقها بر وجوب آن ادعاي اجماع كرده‌اند، بجهت علوم «ما غنمتم» در آيه: فاعلموا ان ماغنمتم من شيء فان الله خمسه و للرسول «ماغنتم» در آيه: فاعلموا ان ما غنتم من شيء فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي و و اين بدان معني است كه هر چه غنيمت و سود مي‌بريد خمس دارد و ارباح تجارت را هم شامل مي‌شود، بعلاوه روايات مستفيض، بلكه متواتر دلالت بر وجوب خمس دارند.

سپس ملا محسن فيض چنين ادامه مي‌دهد: ولي آنچه از روايات استفاده مي‌شود اين است كه ائمه طاهرين عليهم السلام وجوب خمس را از شيعه برداشته، و آن را بر شيعيان خود حلال گردانيده‌اند، در يك روايت امام (عليه السلام) فرموده است: حتي خياط كه جامه‌اي را به پنج دانگ همي دوزد، يك دانگ آن مال ما (ائمه) است، ولي ما آن را بر شيعيان خود حلال كرديم تا پاك به دنيا آيند و آنگاه امام فرموده است: كساني كه پدران مرا دوست مي‌دارند، ما حقوق خود را در دست آنان داريم بر آنان حلال گردانيديم و بايد حاضران به غائبان ابلاغ كنند.

و در روايت ديگري امام فرموده است: حق ما تا قيام حضرت قائم عجل الله فرجه، شريف براي شيعيان ما حلال است.

و در روايت ديگري فرموده است: مردم بوسيله شكم‌ها و آلات تناسلي خود هلاك مي‌شوند چرا كه حق ما را نمي‌پردازند ولي آگاه باشيد كه ما حق خود را بر شيعيان خود و فرزندان آنان حلال كرديم.

ابن جنيد اسكافي گويد: امام نمي‌تواند آنچه را كه امام ديگر مالك است حلال كند و مرادش اين است كه فرضااگر امام صادق (عليه السلام) حق خود را حلال كرده ائمه پس از او كه حقشان را حلال نكرده اند.

محقق حلي سخن اسكافي را بدينگونه مردود مي‌شناسد كه امام (عليه السلام) چيزي را حلال نمي‌كند مگر آنچه را كه ولايت در تحليل آن دارد (و وقتي به عنوان مقام امامت و ولايت آن را حلال كرد، ديگر مال شخصي نيست و مثل آن است كه همه ائمه آن را حلال كرده باشند).

سپس فيض به سخنان خود چنين ادامه مي‌دهد: بلي، اين را مي‌توان گفت كه حلال كردن ائمه،‌ اختصاص به حق خود آنان يعني سهم امام پيدا مي‌كند و حقوق ساير اصناف يعني يتيم و مسكين و ابن سبيل به قوت خود باقي است، و در اين نيز نكته‌اي است كه بعدا بدان اشاره خواهد شد و خلاصه آن اين است كه خمس ارباح مكاسب همه‌اش از ائمه (عليه السلام) است، مگر آنكه گفته شود معني اين جمله كه خمس مال ائمه است اين است كه آنان حق دارند در زمان حضور خود در آن تصرف كنند و آن راه به هر كه خواهند و هر گونه صلاح بدانند بدهند نه غير آنان و در اين صورت مثلا در مثل زمان ما فقط سهم امام (عليه السلام) و ساقط مي‌شود نه سهام بقيه اصناف و بهرحال اين مساله از متشابهات است و علم آن نزد خدا است.

ملامحسن فيض در مفتاح 260 مفاتيح الشرايع در بحثي تحت عنوان سقوط سهم امام (عليه السلام) در حال غيبت گويد: آيا وجوب خمس در حال غيبت امام (عليه السلام) ساقط شده است؟ بخاطر اجازه‌اي كه داده‌اند. يا واجب است نگهداري خمس و سپس وصيت كردن به آن (و سپردن آن به وارث صالح) تا زماني كه امام حضور پيدا كند، و آنگاه آن را به امام (عليه السلام) تحويل دهند؟ زيرا خمس حق اوست و بايد حتي‌الامكان بدست خود او برسد، يا خمس را بايد زير خاك پنهان كرد، زيرا وقتي امام (عليه السلام) قيام كرد خداوند او را به گنج‌هاي (مشتمل بر خمس) راهنمائي مي‌كند؟ چنانچه در خبر آمده است يا نصف خمس به مستحق آن داده مي‌شود و آنچه مختص به امام (عليه السلام) است نگهداري مي‌شود يا به صورت وصيت، يا پنهان كردن زير خاك؟ يا همه خمس به مستحق موجود پرداخته مي‌شود؟ اقوالي است كه هر يك از آنها طرفداراني دارد، و نزد من آنچه صحيح‌تر است اين است كه آنچه مختص به امام است، وجوب آن ساقط است، زيرا ائمه (عليه السلام) آن را براي شيعيان خود حلال كرده‌اند و سهام بقيه اصناف به آنان داده مي‌شود زيرا هيچ مانعي از آن وجود ندارد و اگر همه خمس به مصرف مستحقين برسد بهتر و به احتياط نزديكتر است، و اين كار را فقيه مورد اطمينان سرپرستي مي‌كند و عهده‌دار مي‌شود همانطور كه از غائب سرپرستي مي‌كند.

حد لواط

در مفاتيح الشرايع آمده است :

نظر مشهور فقها اين است كه حد لواط با تحقق يافتن دخول، قتله است، خواه فاعل آن باشد، يا مفعول، محصن باشد، يا غير محصن، مسلمان باشد، يا كافر، آزاد باشد، يا بنده، بدليل نصوص و روايات مستفيض.

سپس ملا محسن فيض فتواي خود را بدين صورت بيان مي‌كند:

قول صحيح‌تر اين است كه دخول و احصان هر دو، شرط هستند براي كشتن فاعل لواط، يا رجم او چنانچه همين معني از صحيحه ابو بصير استفاده مي‌شود، و اين است: در كتاب علي (عليه السلام) آمده است كه: هر گاه مردي را بگيرند كه با پسر جواني زير لحافي، برهنه باشد، مرد را تازيانه مي‌زنند و جوان را ادب مي‌كنند و اگر دخول كرده و محصن باشد سنگسار مي‌شود و در مرحله مرسله ابن عمير آمده است: درباره كسي كه در لواط، دخول كند، بر او سنگسار شدن است، اگر محصن باشد، و بر او حد است (يعني صد تازيانه) اگر محصن نباشد.

اينك معني احصان: در كتاب مبادي فقه و اصول آمده است: اگر چه مردم، زن شوهردار، يا مرد زن دار را محصنه و محصن مي‌شمارند، ولي محصن و محصنه بودن، هشت شرط دارد كه يكي از آنها شوهر داشتن زن، و زن داشتن شوهر است. شروط احصان عبارتند از:

1 - زن داشتن به گونه‌اي كه زن متعلق به او باشد به عقد دائم يا به ملك يمين

2 - دخول موجب غسل.

3 - دخول از جلو

4 - بلوغ مرد

5 - عقل

6 - آزادي

7 - براي مرد رسيدن به زن خود يعني تمتع بردن از او ممكن باشد در آغاز روز و پايان آن.

8 - علم به دخول حاصل شود و علم در صورتي تحقق مي‌يابد كه مرد خود بدان اقرار كند، يا بينه‌اي بدان گواهي ديد و گرنه باخلوت كردن مرد با زن خود يا حتي فرزند داشتن از او، نزديكي كردن ثابت نمي‌شود، اين شرائط كه در احصان مرد گفته شد در احصان زن نيز شرط است.

49 - حد سحق (مساحقه):

در مفاتيح الشرايع آمده است:

مشهور فقها گويند: حد سحق صد تازيانه است، به دليل روايت موثق كه مي‌گويد: زن سحق كننده تازيانه مي‌خورد (صد تازيانه) .

سپس فيض گويد: بعضي از فقها گفته‌اند: زن سحق كننده اگر داراي احصان باشد سنگسار مي‌شود و اگر داراي احصان نباشد صد تازيانه به او مي‌زنند، بدليل روايت حسن كه مي‌گويد حد او حد زاني است و روايت صحيح و غير از آن به صراحت دلالت دارند كه سحق كننده مصحنه سنگسار مي‌شود و اين قول صحيح‌تر است، و روايت اول بر غير محصنه حمل مي‌شود.

50 - حليت، يا حرمت اكل ماهيان بي فلس و ساير آبزيان

در مفاتيح الشرايع آمده است:

گفته‌اند: خوردن هر حيوان آب‌زي (دريائي) كه به صورت ماهي نيست حرام است، بجز پرندگان دريائي بدون خلاف بين ما (اماميه) ولي من دليل ان را نيافتم، و در روايتي آمده است: هر حيوان دريايي كه مثل آن در خشكي حرام گوشت است، خوردنش جايز نيست.

انچه بدون اختلافي بين همه مسلمين، خوردن ان جايز است ماهي پولك دار است، اعم از اينكه فلس بر بدن ماهي باقيمانده باشد مانند ماهي شبوط، يا باقي نمانده و ريخته باشد مانند كنعد (كنعت) و اخبار مستفيض بر آن دلالت دارند، اما ماهي‌اي كه در اصل، و از اول فلس (پولك) ندارد، آيا جايز است خوردن آن، ميان فقها اختلاف است، زيراه روايات معتبره با هم اختلاف دارند (بعضي دلالت بر حرمت و بعضي دلالت بر جواز دارند) قائلين به حرمت، روايات مخالف را بر تقيه حمل كرده‌اند، و قائلين به حليت روايات ناهيه را حمل بر كراهت نموده‌اند، بر پايه جمع بين روايات متعارض.

فتواي اول مشهورتر است، ولي فتواي دوم ظاهرتر است بخاطر روايات صحيحه‌اي كه دلالت بر حليت دارند، از جمله اين روايت: راوي گويد: از امام سوال كردم درباره جري و مارماهي و زمير و ماهيان ديگر كه فلس ندارند آيا حرام است خوردن آنها؟ امام (ع) فرمود: اي محمد (نام راوي است) اين آيه را كه در سوره انعام است بخوان: قل لااجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميته اودما مسفوحا اولحم خنزير فانه رجس، اوفسقا احل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (ايه 147 از انعام) ترجمه تحت اللفظي: اي پيغمبر! بگو: من نمي‌يابم در آنچه به من وحي شده است، حرامي را بر خورنده‌اي كه مي‌خورد آن را مگر آنكه مردار، يا خون ريخته شده، يا گوشت خوك باشد كه پليد است، يا فسقي باشد كه بر آن نام غير خدا برده شده است، پس هر كه مضطر باشد در حاليكه نه باغي است و نه عادي پس پرودگار تو آمرزنده و مهربان است.

راوي گفت: من همه آيه را خواندم تا از آن فارغ شدم، پس امام (عليه السلام) فرمود: فقط حرام همان است كه خدا و رسول او (صلي الله عليه و آله وسلم) در كتاب خدا (قران) حرام كرده‌اند، ولي آنان گاه چيزهائي را نمي‌پسندند و از آنها كراهت دارند، پس ما هم از آنها كراهت داريم .

روايت ديگر: مكروه است هر حيوان دريايي كه فلس نداشته باشد مثل برگ، و حرام نيست بلكه مكروه است .

با وجود اينها حرام بودن جري (بكسر جيم و تشديد راء) كه به آنه جريث نيز مي‌گويند (و نوعي ماهي بي فلس است) نزديك است، اجماعي باشد و احاديث مستفيض دلالت بر حرمت آن دارند و بعضي اخبار آن را از حيوانات مسخ شمرده است و در حديث صحيح آمده است كه خوردن جري و خرچنگ و لاك‌پشت، حلال نيست، و نيز در حديث صحيح است، هيچ نوع ماهي مكروه نيست مگر جري .

شيخ طوسي مي‌گويد: آنچه موجه است اين است كه نهي از خوردن ماهيان بي‌فلس نهي تنزيهي است و كراهت بمعني حرمت ندارد مگر جري.

51 - ذبيحه اهل كتاب:

در مفاتيح الشرايع آمده است :

بنابر نظر مشهور، در ذبح حيوانات از قبيل گوسفند و غير شرط است كه ذبح كننده مسلمان باشد يا در حكم مسلمان باشد، مانند كودك، بنابراين انچه را كافر ذبح مي‌كند، حلال نيست، خواه كافر، اهل كتاب باشد (مانند يهود و نصاري و مجوس) يا غير كتابي باشد.

ابن بابويه قمي، و فرزند ش شيخ صدوق، و حسن بن ابي عقيل عماني، و ابن جنيد اسكافي، در مورد ذبيحه اهل كتاب با نظر مشهور مخالف هستند.

مشهور باين دليل تمسك كرده‌اند:

1- آيه شريفه: لا تاكلو مما لم يذكر اسم الله عليه، و انه لفسق ترجمه: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخوريد كه آن فسق است. و گفته‌اند: چون كفار به هنگام ذبح كردن نام خدا را نمي‌گويند پس خوردن ذبيحه آنان حلال نيست، و اگر نام خدا را هم ببرند،‌ سودي ندارد زيرا درباره خدا باورهاي نادرستي دارند كه سزاوار شأن خداي تعالي نيست.

2- نصوص معتبر كه در آنها نهي شده است از خوردن ذبيحه اهل كتاب.ه

از كتاب وافي به عنوان نمونه چند روايت از آنها را مطالعه مي‌كنيم:

الف: راوي مي‌گويد: از حضرت ابو عبدالله امام صادق (عليه السلام) درباره ذبيحه كافي ذمي پرسيدند. حضرت فرمود: نخوريد، اگر نام خدا را بر آن برده باشد، يا نبرده باشد.

ب: از حضرت ابوجعفر عليه السلام درباره ذبيحه نصاراي عرب سوال شد كه آيا ذبيحه آنان را مي‌توان خورد، فرمود: امام علي بن حسين (عليه السلام) از ذبيحه آنان، و صيد آنان، و نكاح آنان نهي مي فرمود.

ج: در روايتي آمده است كه معلي بن خنيس، و ابن ابي يعفور در سفري همراه يكديگر بودند، يكي از آنان از ذبيحه يهود و نصاري مي‌خورد، و ديگري نمي‌خورد، سپس نزد حضرت ابوعبدالله آمدند، و حكم مساله را جويا شدند: حضرت فرمود: كداميك از شما از خوردن ذبيحه آنان امتناع مي‌كرد، يكي از آن دو گفت: من، حضرت فرمود تو كاري نيكو كرده‌اي.

د: مردي به حضرت امام صادق (عليه السلام) گفت: ما همسايه‌اي داريم قصاب كه يك يهودي را براي ذبح كردن گوسفندان خود مي‌آورد تا يهودي‌ها از وي گوشت بخرند. حضرت فرمود: از ذبيحه او نخور، و از او گوشت نخر.

ه‍: راوي گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره ذبيحه اهل كتاب پرسيدم، فرمود: قسم بخدا آنان ذبائح شما را نمي‌خورند، چگونه شما بر خود حلال مي‌كنيد كه از ذبائح آنها بخوريد، در ذبائح، نام خدا بردن، شرط است، و اطمينان نيست بر كسي جز مسلمان (كه نام خدا را ببرد).

سپس در كتاب مفاتيح الشرايع آمده است .

از آيه لا تأكلوا الخ كه يكي از دليلهاي مشهور فقها است جوابه داده‌اند: غرض از آيه مزبور آن است كه بايد هر كس كه امر ذبح كردن را تصدي مي‌كند نام خدا را بر آن ببرد و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نبايد خورد، پس منع در آيه از جهت عدم ذكر خدا است نه از جهت كفر آنان بلكه شيخ صدوق شرط دانسته است، در حليت، كه از آنان، نام خدا بهنگام ذبح كردن شنيده شود با آنكه يهود و نصاري نيز به خداي تعالي اقرار و اعتراف دارند، و اگر گفته شود كه آنان درباره خدا اعتقادات ناپسندي دارند كه لايق شأن خدا نيست، گوئيم: در فرقه‌هاي مسلمين نيز كساني هستند كه امور زشت و ناپسندي را به خدا نسبت مي‌دهند كه كمتر نيست از آنچه آنان نسبت مي‌دهند، با آنكه براي آيه وجوه و محمل‌هاي ديگري نيز هست.

باين روايت از كتاب وافي توجيه كنيد: زراره از حمران نقل مي‌كند كه گويد: ما شنيديم كه حضرت ابو جعفر (عليه السلام) درباره ذبيحه ناصبي، و يهودي و نصراني فرمود: از ذبيحه آنان نخور،‌ مگر آنكه بشنوي نام خدا را بر آن مي‌برند آيا قول خداي را نشنيده‌اي كه فرمود: لا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه؟ راوي گويد: گفتم: مجوسي چطور؟ فرمود: آري هر گاه از او شنيدي كه نام خدا را مي‌برد (يعني بهنگام ذبح كردن، از آن بخور) و بار ديگر به قول خدا استناد فرمود و گفت: آيا شنيدي قول خدا را كه فرمود: لا تاكلو مما لم يذكر اسم الله عليه .

سپس فيض درمفاتيح الشرايع چنين ادامه مي‌دهد: در چند روايت بعد از آنكه (امام) ذبيحه يهود و نصاري و مجوسي را حلال دانسته، راوي از امام (عليه السلام) پرسيده است: اگر چه نام مسيح را بر ذبيحه ببرند؟ امام فرموده است: اگر چه اين نام را بگويند، زيرا با آن، نام خداي تعالي را اراده مي‌كنند .

آنگاه فيض درباره رواياتي كه بر تحريم ذبيحه اهل كتاب استناد شدههاست، در مفاتيح الشرايع گويد: آنچه از آن روايات، صحيح است دلالت بر تحريم ندارد، و روايات نا صحيح، برفرض كه دلالت آنها را بر حرمت، قبول داشته باشيم معتبر نيستند، با آنكه در بعضي از آن روايات آمده است كه از ذبيحه نصاراي عرب نخوريد، و حكم مخصوص شده است به نصاراي عرب، و اگر تحريم، عموميت داشته باشد، اين تخصيص چه فايده دارد؟ و سر اينكه آن را به نصاراي عرب اختصاص داده، اين است كه آنان در زمان ظهور اسلام (كه مذهب آنان منسوخ گشته است) به نصرانيت گرويده‌اند، از اين رو از آنان قبول نمي‌شود، با آنكه روايات باصطلاح دال بر تحريم، معارض هستند با روايات ديگري كه داراي سند صحيح‌تر و دلالت روشن‌تري مي‌باشند.

سپس گويد: قائلين به حليت ذبائح اهل كتاب، باين دليل‌ها تمسك كرده‌اند:

آيه شريفه: و طعام الذين اوتو الكتاب حل لكم يعني طعام اهل كتاب بر شما حلال است، و مراد از طعام يا هر چيزي است كه خورده مي‌شود، بطور مطلق، بنابراين، ذبيحه آنان را نيز شامل مي‌گردد، يا مراد از طعام، خصوص ذبائح آنان است، چنانچه بعضي چنين تفسير كرده‌اند، و در اين صورت نص است در حليت ذبائح آنان، و اما اينكه طعام را حمل بر حبوب كنند، چنانچه در اخبار وارد شده است، بعيد است، با آنكه حليت حبوبات، اختصاص به اهل ذمه ندارد، بلكه جميع اصناف كفار را شامل مي‌شود.

دليل ديگر بر حليت ذبائح آنان روايت صحيحه صريحه مستفيضه است كه در بعضي از آنها آمده است كه: گفته مي‌شود آنان نام خدا را بهنگام ذبح نمي‌برند، امام (عليه السلام) فرموده است:

اگر نزد آنان حاضر بوديد، و نام خدا را نبردند از آن نخوريد، و نيزه امام فرموده است: اگر غائب بود بخورد.

و سپس فيض در مفاتيح الشرايع اضافه كرده است:

اولي و سزاور تر آن است كه: بجاي اينكه اخبار دال بر حليت، حمل بر تقيه شوند، اخبار ناهي، حمل بر كراهت گردند زيرا بعضي از آنها ظهور در كراهت دارند

و اينك از كتاب الوافي چند روايت از روايات دال بر حليت ذبائح اهل كتاب را مطالعه مي‌كنيم:

ابن ابي عمير گويد: جميل و محمد بن حمران از حضرت ابو عبدالله (عليه السلام) درباره ذبائح يهود و نصاري و مجوس سوال كردند؟ امام (عليه السلام) فرمود بخوريد، بعضي گفتند: آنان نام خدا را بر آن نمي‌برند، فرمود: اگر حاضر بوديد و نام خدا را نبردند نخوريد، و سپس فرمود: اگر غائب بود بخورند.

از حسن بن صفوان از ابن مسكان از محمد حلبي نقل شده كه گفت: از حضرت ابو عبدالله (عليه السلام) درباره ذبيحه اهل كتاب، و زنان آنان پرسيد، امام فرمودند اشكالي ندارد.

عبدالملك بن عمرو گويد: از امام ابوعبدالله (عليه السلام) درباره ذبائح نصاري پرسيدم، امام فرمود: اشكالي ندارد، گفتم: آنها نام مسيح را بر آن مي‌برند؟ فرمود: از نام مسيح، خدا را اراده مي‌كنند.

ابوبصير گويد: از حضرت ابو عبدالله (عليه السلام) درباره ذبيحه يهودي؟ سوال كردم؟ فرمود: حلال است. گفتم: اگر چه نام مسيح بر آن برده مي‌شود، فرمود: اگر چه نام او برده شود، مراد خداي تعالي است.

در اينجا فيض تحت عنوان «بيان» گويد:‌اظهر بجاي يهودي، مراد، نصراني است، و شايد آن از سهو و اشتباه نساخ باشد.

راوي گويد: به حضرت ابوجعفر (عليه السلام) عرض كردم، حديثي را براي من بفرما و آن را براي من املاء كن كه بنويسم، حضرت فرمود:هپس حافظه شما مردم كوفه كجا رفت؟ گفتم: مي‌خواهم آن را املاء‌كني و من بنويسم تا هيچكس آن را بر من رد نكند: چه مي‌فرماييد درباره مجوسي كه بسم الله گفت و سپس ذبح كرد؟ حضرت فرمود: بخور از آن. گفتم چه مي‌فرمائيد درباره مسلماني كه ذبح كرد و بسم الله نگفت: فرمود: نخور از آن. خدايتعالي فرموده است: كلو مما ذكر اسم الله عليه ، و نيز مورده است: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.

راوي گويد: به حضرت ابوالحسن (عليه السلام) گفتم: يكي از خويشان نصراني من مرغ و جوجه‌اي براي من كباب كرده و هديه فرستاده، و براي من فالوده درست كرده است، آيا آنها را بخورم؟ فرمود: اشكالي ندارد.

امام صادق فرمود: از ذبيحه يهودي و نصراني و مجوسي و جميع كساني كه مخالف دين هستند نخور مگر آنكه بشنوي نام خدا را بر آن مي‌برد.

در كتاب علي (عليه السلام) آمده است: يهودي و نصراني و مجوسي گوسفند قرباني شما را ذبح نكنند و اگر ذبح كردند از آن بخوريد، هر گاه نام خدا را بر آن برده باشند .ه

1- ج1 ص 224، 225.
2- آيه 43 از سوره انفال.
3- هر دانگ يك ششم درهم است (منتهي الارب).
4- وسائل الشيعه 6/318 و رجو.ع به وافي جزء ششم ص
5-45 -48 شود.
6- ملا محسن فيض در مفاتيح الشرايع ج 1 ص 228 اين مساله را توضيح بيشتري داده و مي‌گويد بعضي روايات به اين نكته اشعار دارد كه خمس همه‌اش از امام (عليه السلام) است.
7- ج 1 ص229.
8- ج 2ص74.
9- معني و شرائط احصان در دنباله همين بحث خواهد آمد.
10- وسائل الشيعه 18/421.
11- همان ماخذ.
12- چاپ دوم، از عليرضا فيض ص 247.
13- ج 2 ص76.
14- وسائل الشيعه 18/425.
15- همان ماخذ.
16- ج2 ص
17-184 -185.
18- وسائل الشيعه 16/351.
19- وسائل الشيعه 16/335.
20- همان ماخذ و صفحه.
21- همان ماخذ.
22- همان ماخذ 16/334
23- ج 2 ص 195.
24- آيه 121 از سوره انعام.
25- جلد سوم، جزء يازدهم، ابواب صيد و ذبائح اهل كتاب و مشركين ص 36.
26- ج 2 ص195.
27- الوافي جلد سوم جزو يازدهم، باب ذبائح اهل كتاب ص38.
28- رجوع به وسائل الشيعه 16/289 شود.
29- آيه 5 از سوره مائده.
30- فيض در اصطلاح خود خبر را به روايت اطلاق مي‌كند كه ضعيف است.
31- وسائل الشيعه 16/289 و رجوع به الوافي ج 3 جزو يازده ص 36 شود.
32- همان جلد و صفحه.
33- آيه 119 از سوره انعام.
34- الوافي ج3، جزو 11 ص 36.