مکان ذبح در حج تمتع

فقه اهل بيت (عليه السّلام) ـ پائيز 80 ـ ش 28

سيّد کاظم حائري

مکان ذبح در حج تمتع، مني است وچند دليل براي آن اقامه شده است:

1. خداوند مي فرمايد:

وأتمّوا الحجّ والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤسکم حتّي يبلغ الهدي محلّه....؛

حج وعمره را براي خدا به اتمام برسانيد واگر محصور شديد (مانعي مانند ترس از دشمن يا بيماري، پس از احرام بستن، اجازه ورود به مکه را نداد) آنچه از قرباني فراهم شده [ذبح کنيد واز احرام خارج شويد] وسرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محلّش برسد [ودر قربانگاه ذبح شود].

آيت الله خويي براي اثبات اين که مکان ذبح قرباني در حج، مني است، گاه تنها به اين آيه وگاه با ضميمه موثّقه زرعه به آن استدلال کرده است.

چگونگي استدلال به آيه: هيچ فقيهي در مکان ذبح قرباني، غير از دو احتمال نمي يابد:

الف) ـ مکان ذبح، مني است.

ب) ـ ذبح مکان معيني ندارد.

عبارت «حتّي يبلغ الهدي محلّه» احتمال دوم را با صراحت باطل کرده ومنحصراً احتمال نخست باقي مي ماند.

اگر در مکان قرباني احتمال سومي نباشد، اين استدلال تمام است؛ ليکن اگر احتمال بدهيم که محلّ قرباني وسيع تر از مني باشد ـ بسان عنوان حرم يا مکه وپيرامون آن ـ اين استدلال نا تمام است.

تکميل استدلال به آيه با موتّقه زرعه:

در اين روايت آمده است: از امام علي (عليه السّلام)درباره مردي که در حج محصور شده سؤال کردم. حضرت فرمود:

فليبعث بهديه إذا کان مع أصحابه ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه مني يوم النحر إذا کان في الحج، وإن کان في عمرة نحر بمکّة؛

قرباني خود را، همراه دوستانش به محلّ ذبح بفرستد ووقتي قرباني به جايگاهش رسيد از احرام بيرون آيد. مکان ذبح حيوان در حج، در روز عيد قربان مني است ودر عمره مکّه است...

اين روايت رسيدن قرباني به مکان خود در آيه شريفه را تفسير کرده وبيان داشته که مکان قرباني، مني است.

آيت الله خويي يادآور مي شود که اين دليل نسبت به حالات عذر، اطلاق ندارد تا بهه واسطه آن اثبات شود در هنگام ناتواني از ذبح در مني، قرباني به کلي ساقط شده ووظيفه مکلّف به بدل آن ـ يعني روزه ـ منتقل مي شود يا بدون بدل ساقط شده است؛ زيرا نه آيه ونه روايت ابتدائاً در صدد بيان مکان ذبح نيستند ونهايت چيزي که با اين آيه وروايت ثابت مي شود آن است که مکان قرباني در حالات عادي، مني است، اما در فرض ناتواني به اطلاقات دليل وجوب قرباني رجوع مي کنيم، بسان آيه شريفه:

فمن تمتّع بالعمرة إلي الحجّ فما استيسر من الهدي؛

هرکس با اتمام عمره، حج آغاز کند، آنچه از قرباني براي او ميسّر است [ذبح کند].

به نظر مي رسد استدلال به مجموع آيه وروايت به منزله استدلال به روايت است، نه آيه. در هر صورت معلوم نيست مقصود ايشان در اين مقام از ضميمه کردن روايت به آيه براي اثبات اين که مکان ذبح مني است، چيست؟ زيرا روايت به تنهايي مقصود را مي رساند وضميمه کردن آيه به آن، چيزي را اضافه نمي کند.

2. در صحيحه منصور بن حازم است که امام صادق (عليه السّلام)در مورد مردي که قرباني خويش را گم کرده وديگري آن را يافته ونحر کرده، فرمود:

إن کان بمني فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، وإن کان نحره في غير مني لم يجزي عن صاحبه؛

اگر يابنده قرباني را در مني نحر کرده، از طرف مالک آن کفايت مي کند واگر در غير مني نحر کرده از طرف مالکش کفايت نمي کند.

آيت الله خويي مي گويد:

استدلال به اين حديث بر اصل مطلب ـ که مکان ذبح، مني است ـ تمام است؛ ليکن اين حديث نيز نسبت به حالت عذر از ذبح در مني، اطلاق ندارد؛ زيرا اين حديث ابتدائاً در صدد بيان مکان ذبح نيست. بنابراينه در صورت عذر، براي اثبات وجوب ذبح هر چند در مکاني ديگر، به اطلاقات ذبح تمسّک مي کنيم.

3. در روايت ابراهيم کرخي است که از امام صادق (عليه السّلام)درباره مردي که در دهه نخست ذي حجه قرباني خود را به مکه فرستاده بود فرمود:

إن کان هدياً واجباً فلاينحره إلاّ بمني وإن کان ليس بواجب فلينحره بمکة إن شاء وإن کان قد أشعره أو قلّده فلاينحره إلاّ يوم الاضحي؛

قرباني واجب را جز در مني نحر نکند وقرباني غير واجب را اگر خواست در مکه نحر کند ودر صورتي که قرباني را اشعار يا تقليد نموده، جز در عيد قربان نحر نکند.

آيت الله خويي در سند حديث به دليل نبود شاهدي بر وثاقت ابراهيم کرخي، اشکال کرده است. اشکال ايشان وارد نيست؛ زيرا ابن ابي عمير از ابراهيم کرخي نقل کرده وبر اساس مبناي ما، که نقل يکي از سه نفر، دلالت بر توثيق [مرويّ عنه] مي کند، سند حديث تمام است.

از جهت فقه الحديث، ظاهراً حج به قرينه قول راوي «قدم بهديه»، حج قران بوده است، ليکن عبارت «في العشر» در سخن راوي ظاهراً اشاره به اين پرسش دارد که هرگاه مکلف، قرباني خود را در دهه اول ذي حجه پيش فرستاده باشد، آيا مي تواند در آن دهه وپيش از فرا رسيدن عيد قربان ومنتقل شدن به مني، قرباني را ذبح کند؟

گويا پرسش کننده، دو پرسش دارد: يکي از حدّ جواز ذبح قرباني در مکه وقبل از مني وديگري از حدّ جواز شتاب براي ذبح در دهه اول ذي حجّه پيش از فرا رسيدن عيد قربان. امام (عليه السّلام)از پرسش نخست چنين پاسخ داد:

إن کان هدياً واجباً فلاينحره إلا بمني وإن کان ليس بواجب فلينحر بمکة إن شاء.

گويا مراد حضرت از قرباني واجب، آن است که اشعار يا تقليد شده باشد ومراد از غير واجب آن است که اشعار وتقليد نشده باشد واز پرسش دوم پاسخ داد:

إن کان قد أشعره أو قلّده، فلاينحره إلاّ يوم الأضحي.

شايد پيچيدگي ودشواري جواب، نتيجه نقل به معنا باشد. در هر صورت معنايي که از اين حديث، برداشت کرديم، با عباراتي صريح در حديث بعد وارد شده است.

4. صحيحه مسمع از امام صادق (ع):

إذا دخل بهديه في العشر فإن کان أشعره وقلّده، فلاينحره إلاّ يوم النحر بمني، وإن کان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمکّة إذا قدم في العشر؛

اگر مکلف قرباني خود را در دهه اول ذي حجه آورده وآن را اشعار وتقليد کرده باشد، جز روز عيد قربان در مني قرباني نکند. اگر آن را تقليد واشعار نکرده باشد در صورتي که در دهه اول ذي حجّه آن را پيش فرستاده باشد، در مکه نحر کند.

اگر طبق مبناي آيت الله خويي سند حديث پيشين به دليل وجود ابراهيم کرخي مخدوش باشد، چرا ايشان براي اثبات مقصود، به اين حديث که هيچ ايرادي به سندش نيست، استدلال نکرده است؟ ايراد مشترک هر دو حديث آن است که هر دو درباره حج قران است، در حالي که سخن ما در حج تمتع است، بنابراين، استدلال به دو حديث ياد شده بسته به اين است که احتمال تفاوت ميان حج قران وتمتع در مکان قرباني، منتفي باشد؛ در اين صورت حديث دوم بس است ودر غير اين صورت دلالت حديث نخست نيز تمام نيست.

5. حديث عبدالاعلي به روايت ابان از امام صادق (ع):

لاهدي إلاّ من الإبل ولا ذبح إلاّ بمني؛

قرباني جز با شتر وذبح جز در مني نيست.

آيت الله خويي در سند حديث به دليل وجود «عبد الاعلي که مشترک است بين «عجلي» ثقه و«مولي آل سام» که وثاقتش ثابت نشده، مناقشه کرده است؛ بلکه نقل «ابان» از وي، قرينه است که مراد از وي «مولي آل سام» است.

از نظر ما مشترک بودن عبدالاعلي تأثيري ندارد؛ چرا که عبد الاعلي مولي آل سام از کساني است که ابن ابي عمير از وي روايت کرده است ولي ما در دلالت حديث مناقشه داريم؛ زيرا وحدت سياق، بين نفي قرباني جز از شتر ونفي ذبح جز در مني، بر دلالت حديث خطّ بطلان مي کشد؛ زيرا قطعاً مورد نخست مستحب است.

6. حديث مسمع از امام صادق (ع):

مني کلّه منحر وأفضل المنحر کلّه المسجد؛

تمام مني قربانگاه است ومسجد بهترين جاي قربانگاه ها است.

آيت الله خويي با پذيرش دلالت حديث، در سند آن چنين مناقشه کرده:

دلالت حديث روشن است؛ ليکن سند آن به واسطه وجود حسن لؤلؤي ضعيف است. نظر نجاشي وابن وليد درباره لؤلؤي متعارض است، نجاشي او را توثيق وابن وليد او را تضعيف کرده است، ابن وليد آن دسته از روايات محمد بن احمد بن يحيي را که فقط از حسن بن حسين لؤلؤي روايت کرده از ديگر روايات او استثنا کرده است بر اين اساس که هر چند خود محمد بن احمد يحيي ثقه است، ليکن از ضعيفان روايت مي کند وشيخ صدوق وابو العباس بن نوح هم از وي پيروي کرده اند.

به نظر ما تمام بودن دلالت روايت، متوقف بر نکته اي است که پيش تر بيان کرديم يعني اين که از نظر فقهي دو احتمال بيش تر وجود ندارد، يا مني قربانگاه است ويا هيچ قربانگاه معيني وجود ندارد. در اين صورت جمله «مني کلّه منحر» بر احتمال اول دلالت مي کند؛ ليکن اگر مردد باشيم در اين که قربانگاه مني است يا مکان گسترده تر از مني،ه بسان حرم يا مکه وپيرامون آن، در اين صورت روايت بر اختصاص قربانگاه به مني دلالت نمي کند؛ زيرا روايت مفهوم ندارد وتنها در صدد بيان اين است که قربانگاه در مني فقط مسجد نيست؛ چرا که تمام مني قربانگاه است؛ ليکن مسجد با فضيلت تر است.

در هر صورت اگر اطلاقي وجود داشته باشد که ثابت کند در حج تمتع قرباني بايد در مني ذبح شود، اين نتيجه به دست خواهد آمد که اگر کسي داراي قرباني بوده ولي نتوانست آن را در مني ذبح کند، ذبح از وي ساقط خواهد شد وبدل آن (روزه) بر او واجب مي شود يا بدل هم واجب نخواهد بود.

ليکن مي توان گفت: حتي اگر چنين اطلاقي وجود داشته باشد ما به چند وجه آن را، مقيّد مي کنيم به فرض عجز از ذبح در مني؛ به اين صورت که اگر هريک از آنها تمام باشد، ثابت مي شود که در فرض ناتواني از ذبح در مني وجوب قرباني ساقط نمي شود. امّّا دليل انتقال به بدل (روزه) درباره کسي وارده شده که حيواني براي قرباني نيافته نه کسي که داراي قرباني بوده واز ذبح آن در مني عاجز است.

براي اثبات ساقط نشدن قرباني در فرض ناتواني از ذبح در مني، چند وجه وجود دارد که برخي از آنها قابل اعتماد است:

وجه نخست: ادعاي ضرورت فقهي بر اين مطلب، شايد ساقط نشدن وجوب قرباني از کسي که حج تمتع انجام مي دهد به مجرّد ناتواني از ذبح در مني، از مسلّمات باشد. ليکن اين وجه اگر قيد «در مني بودن» هم ساقط شود به حال خود باقي است، اما اگر مدعي شويم که آنچه از نظر فقهي ضرورت دارد ساقط نشدن قرباني بدون بدل است، در اين صورت به حکم علم اجمالي به ورطه جمع ميان ذبح وروزه مي افتيم، مگر مدعي احتمال تخيير شويم وبا برائت از تعيين، تعيين يکي از آن دو را برداريم.

وجه دوم: تمسک به رواياتي که در مورد کسي وارد شده است که حج تمتع انجام مي دهد وپول دارد، ولي تا زمان بازگشت به ديار خود گوسفند پيدا نمي کند، از جمله:

1. صحيحه حريز از امام صادق (ع):

يخلف الثمن عند بعض أهل مکة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فإن مضي ذوالحجة أخّر ذلك إلي قابل من ذي الحجة؛

پول قرباني را نزد کسي از اهالي مکه بگذارد وبه او بگويد تا به نيابت از وي قرباني خريده وذبح کند، اين کار کفايت مي کند واگر ذي حجه تمام شده باشد اين عمل را تا ذي حجّه سال آينده به تأخير اندازد.

بر اساس ظاهر اين روايت کسي که پول نزد او است حيواني را در مکه ذبح مي کند يا از آن جهت که انتقال حيوان به مني دشوار بود به ويژه در آن روزگاران که وسايل نقليه وجود نداشت وشريعت نمي خواست وي را مکلف به ذبح در مني کند، ويا از آن جهت که قيد «ذبح در مني» به ايام مني اختصاص دارد ـ يعني ايام تشريق ـ وآن ايام به پايان رسيده است. منشأ اين ظهور، سکوت امام (عليه السّلام)از اعلام وجوب ذبح در مني است به رغم اين که وجوب آن در اين حالت از واضحات نبود. بنابراين، فرض گذاشتن پول نزد کسي از اهالي مکه تا به نيابت وي قرباني را ذبح کند، ظهور در اين دارد که ذبح در مکه انجام شود وگرنه امام تذکر مي داد.

پس اگر به سبب عجز از قرباني در ايام مني، قيد مني ساقط شود، مطلوب ما ثابت مي شود واگر به مجرّد دشوار بودن التزام به آن از جانب نايب، قيد مني ساقط شود، اين قيد به سبب عجز از قرباني در مني، به طريق اولي ساقط مي گردد.

2. صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر از نضر بن قراوش (در توثيق وي همين بس که احمد بن محمد بن ابي نصر از او روايت کرده) آمده است.

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج، فوجب عليه النسک، فطلبه، فلم يجده وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عي الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: «يدفع ثمن النسك إلي من يذبحه بمکة إن کان يريد المضي إلي أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة». فقلت: فانّه دفعه إلي من يذبح عنه، فلم يصب في ذي الحجة نسکا وأصابه بعد ذلک؟ه قابل: «لايذبح عنه إلّا في ذي الحجة ولو أخّره إلي قابل»؛

از امام صادق (عليه السّلام)درباره مردي پرسيدم که پس از اتمام عمره مي خواهد حج تمتّع را آغاز کند وقرباني بر وي واجب شده ودر عين توان مالي پس از جستجو قرباني پيدا نکرده وتوان گرفتن روزه هم ندارد، وظيفه او چيست؟ فرمود: اگر مي خواهد به سوي خانواده خود بازگردد، پول قرباني را به کسي که در مکه است، بسپارد تا به نيابت از وي در ذي حجه حيوان را ذبح کند.

عرض کردم: پول را به کسي که از طرفش قرباني کند سپرده ليکن در ذي حجه موفّق به قرباني نشده وپس از آن انجام داده است [آيا کفايت مي کند؟] فرمود: جز در ذي حجه از طرف وي قرباني نکند هر چند ناچار شود تا ذي حجّه سال بعد به تأخير اندازد.

با توجه به عبارت «يدفع ثمن النسک إلي من يذبحه بمکة» اين روايت در ذبح در مکه، ظاهر تر از روايت نخست است؛ زيرا فرض تعلّق «بمکّة» به «يدفع» يا صفت بودن آن براي «من» موصول ـ يعني «من يکون بمکّة» ـ خلاف ظاهر است وظاهر کلام، تعلّق آن به «يذبحه» است.

صحيحه ابو بصير از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام با اين روايت تعارض ندارد؛ در اين صحيحه آمده است:

قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتي إذا کان يوم النفر، وجد ثمن الشاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم فإنّ أيّام الذبح قد مضت»؛

درباره مردي پرسيدم که حج تمتع انجام داده وتا هنگام بازگشت، چيزي براي خريد قرباني ندارد ودر اين هنگام بهاي گوسفند را دارا مي شود. آيا حيوان را ذبح کند يا روزه بگيرد؟ فرمود: وظيفه اش روزه است؛ زيرا زمان ذبح سپري گشته است.

دليل تعارض اين است که احتمال دارد بين کسي که پول قرباني را دارد، ولي به قرباني دست نمي يابد، با کسي که اصلاً پول قرباني را ندارد، تفاوت باشد.

وجه سوم: در صحيحه معاوية بن عمّار آمده است که امام صادق (عليه السّلام)در مورد مردي که تا زمان زيارت خانه خدا، ذبح در مني را فراموش کرده ودر مکه حيواني خريده وذبح کرده، فرمود:

لابأس، قد أجزأ عنه.

روشن است که خريدن در مکه خصوصيتي ندارد تا پرسش کننده روي آن تأکيد کرده باشد؛ بنابراين مقصود پرسش کننده اين است: که حج گزار در روز دهم، ذبح در مني را فراموش کرده وبراي زيارت خانه خدا به مکه آمد، حيواني در مکه خريده وجهت رعايت انجام ذبح در روز دهم، آن را در مکه ذبح کرده است، که امام (عليه السّلام)فرمود: قد أجزأ عنه. اگر حکم فراموشي چنين باشد، بدون اشکال عرف آن را به فرض ناتواني سرايت مي دهد.

وجه چهارم: آيه شريفه:

لکم فيها منافع إلي أجلٍ مسمّي ثمّ محلّهآ إلي البيت العتيق؛

در آن [قرباني] منافعي براي شما است تا زمان معيّني (روز ذبح آنها)؛ سپس محلّ آن، خانه کعبه است.

اگر فقط معناي لفظي آيه را در نظر بگيريم بايد بگوييم: مکان قرباني گرداگرد کعبه مي باشد؛ زيرا کعبه همان بيت عتيق است؛ ليکن بدون شک تمام مکه مراد است؛ چنان که در آينده در حديث صحيح خواهد آمد که «تمام مکه قربانگاه است» واين تفسير بدين مناسبت است که بيت عتيق در مکه مي باشد. اگر روايات واجب بودن ذبح در مني نبود، بهه مقتضاي اين آيه مکان ذبح قرباني را مکه مي دانستيم؛ از طرفي آن روايات نمي توانند کلمه «محلّهآ إلي البيت العتيق» را به کلي از داشتن معنا ساقط کنند. بنابراين مقتضاي جمع ميان آيه وآن روايات آن است که مقصود، مکه وپيرامون آن تا حدود مني باشد. لذا مني داخل در دايره بيت عتيق به معناي گسترده اش مي شود. در اين هنگام آيا با آيه وروايات معامله مطلق ومقيّد ـ که در علم اصول معروف است ـ مي شود، يعني مراد ذبح در مني است که ذبح در بيت عتيق به معناي گسترده آن نيز مي باشد؟ يا اين که تصريح آيه بر حد بيت عتيق بر خلاف دلالت روايات بر حد دوم (مني) از ديد عرف دلالت مي کند بر اين که خود حد نخست مطلوب است، اگر چه در صورت امکان، مراعات هر دو حد واجب است؟

وجه چهارم بسته به استظهار همين نکته اخير است؛ يعني تصريح آيه بر بيت عتيق دلالت بر رکن بودن اين حد مي کند وفهميده مي شود که اگر چه رعايت حد خاصّي ـ يعني مني ـ در صورت امکان واجب است، ليکن در صورت ناتواني از مراعات حد خاص، فقط حد بودن بيت عتيق باقي مي ماند وذبح در مکه وپيرامون آن واجب مي شود.

اگر اين استظهار را بپذيريم، وجه چهارم براي اثبات مقصود تمام خواهد بود، يعني ذبح در فرض ناتواني از انجام آن در مني، ساقط نمي شود، بلکه بايد ذبح را هرچند در مکه انجام داد.

اگر اين استظهار را نپذيريم، آيه کريمه در هر صورت، نتيجه ديگري در اين مقام براي ما دارد. توضيح اين که: پس از قبول ساقط نشدن ذبح چه با بدل وچه بدون بدل، مسأله مهم ديگري باقي مي ماند وآن اين که پس از ناتواني از ذبح قرباني در مني، آيا انجام آن در هر مکاني که بخواهيم، جايز است يا اينکه انتخاب مکه وپيرامونش براي ذبح، واجب است؟

بي ترديد وجه چهارم که براي عدم سقوط ذبح ذکر کرديم، دومي را ثابت مي کند زيرا در صورتي که آيه وروايات مقيّد آن يعني روايات تعيين کننده مني را بر تعدّد مطلوب حمل کنيم، اگر به واسطه ناتواني، مطلوب دوم (ذبح در مني) ساقط شود، مطلوب نخست (ذبح در بيت عتيق) ساقط نمي شود. اما اگر اين وجه را به دليل عدم استظهار تعدد مطلوب،ه قبول نکنيم، اثبات خصوصيت براي مکه وپيرامونش پس از ناتواني از ذبح در مني با وجوه ديگر، دشوار است.

ديدگاه آيت الله خويي اين است که دليل تقييد به مني، نسبت به فرض ناتواني اطلاق ندارد. بنابراين در هنگام ناتواني از ذبح در مني به اطلاقات اصل وجوب قرباني باز مي گرديم. روشن است که اصل وجوب قرباني بر ضرورت قرباني کردن در مکه با پيرامون آن دلالت ندارد؛ لذا آيت الله خويي چنين فتوا داده است که اگر از ذبح در مني ناتوان شود، در هر جا مي خواهد قرباني را ذبح کند.

ادعاي ضرورت فقهي بر اولويت داشتن مکاني بر مکان ديگر در فرض ناتواني از ذبح در مني، روشن نيست.

روايات سپردن بهاي قرباني کسي از نهادن پول نزد ساکنان مکه بر جايز نبودن ذبح مثلاً در شهر حج گزار دلالت نمي کند؛ زيرا احتمال مي رود به جهت دوري راه ها ونبود وسايل نقليه امروزي در آن روزگار، امام (عليه السّلام)به نهادن پول در مکه دستور داده باشد؛ چرا که در غير اين صورت ذبح در ذي حجه به جهت طولاني شدن مسافرت، از دست مي رود. بنابراين تنها راه عاقلانه، سپردن قيمت قرباني نزد شخصي امين در مکه است.

اما روايت مربوط به کسي که ذبح در مني را فراموش کرده وبه مکه آمد وپس از زيارت خانه خدا، ذبح را در مکه انجام داد؛ روشن است که فرض ذبح در مکه، از جانب پرسش کننده بوده وامام به کفايت آن پاسخ داد واين بر واجب بودن ذبح مثلاً در مکه دلالت نمي کند.

دليل چهارم يعني آيه «ثمّ محلّها إلي البيت العتيق» را نيز ناتمام پنداشتيم؛ زيرا آيه به واسطه ادله شرط ذبح در مني، تقييد مي خورد وتعدّد مطلوب ـ حتي در فرض ناتواني ـ نيز استظهار نشد. از اين رو گفته شده: اگر از ذبح در مني ناتوان شديم، ذبح در هر مکان ديگر کفايت مي کند.

ليکن در اينجا مي خواهيم بگوييم که آيه براي اثبات اولويت بيت عتيق براي ذبح، کفايت مي کند. با اين توضيح که هرچند فرض کنيم آيه پس از تقييد به ادله ذبح در مني، بر مطلوبه مستقل بودن ذبح در بيت عتيق ـ يعني مطلوبيتي که با عجز از ذبح در مني ساقط نمي شود ـ دلالت نکند؛ ليکن اگر برخي از وجوه پيشين براي اثبات ساقط نشدن ذبح را حتي در صورت عجز از انجام آن در مني بپذيريم ـ غير از وجه پاياني که اثبات تعدّد مطلوب از خود آيه بود ـ دست کم، آن وجه اطلاق ادله تعيّن ذبح در مني را قيد مي زند وهرگاه اطلاق رواياتي که مقيّد آيه بودند، در فرض عجز از انجام ذبح در مني باطل شد، بار ديگر اطلاق آيه زنده مي شود وبدين ترتيب ثابت مي شود که واجب است جايگاه قرباني بيت عتيق باشد.

وجه چهارم با توضيحي که بيان کرديم دست کم اثبات مي کند که در حج تمتع در صورت عجز از انجام ذبح در مني، ذبح در بيت عتيق بر هر مکان ديگري اولويت دارد. اما اصل اين وجه متوقف است بر عدم احتمال تفاوت بين قرباني حج قران وقرباني حج تمتع؛ زيرا آيه در فرض قران وارد شده ونسبت به حج تمتع اطلاق لفظي ندارد؛ چرا که مي فرمايد:

لکم فيها منافع إلي أجلٍ مسمّيً ثمّ محلّها إلي البيت العتيق.

روشن است اين منافعي که در آيه ذکر شده که حيوان قرباني تا زماني معين براي حج گزار دارد، مخصوص کسي است که آورنده قرباني است.

زماني که حکومت عربستان وادي معصم را براي ذبح معين کرده بود، برخي براي ترجيح مکه بر وادي معصم به صحيحه معاوية بن عمار استشهاد مي کردند، در اين روايت آمده است:

به امام صادق (عليه السّلام)عرض کردم: ساکنان مکه از اين که شما در منزل خود در مکه قرباني را ذبح مي کنيد، خرده مي گيرند. حضرت فرمود:

إنّ مکّة کلّها منحر؛

همه مکه قربانگاه است.

بدون شک ذبح امام (عليه السّلام)در منزل خويش در مکه در عمره بوده است نه حج وگرنه عمله امام (عليه السّلام)که خلاف روش مسلمانان در هر سال بوده است، زبانزد مي شد. جمله «إنّ مکة کلّها منحر» در برابر پندار کساني که قربانگاه مکه را گرداگرد کعبه يا ميان صفا ومروه مي دانستند؛ به اعتبار آن که ذبح در اين مکان ها، متعارف وشايد مستحب بوده است. وشاهد آن صحيحه معاوية بن عمار از امام صادق (عليه السّلام)است:

من ساق هدياً وهو معتمرٌ، نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة؛

کسي که در عمره قرباني با خود برده است، آن را در قربانگاه ميان صفا ومروه در حزوره قرباني نمايد.

امام صادق (عليه السّلام)براي عمره منقطعه اي، داخل مکه شده بود وقرباني همراه داشت، دستور داد در منزل خويش در مکه آن را قرباني کردند. عباد بصري به امام (عليه السّلام)عرض کرد: در منزل خود قرباني مي کني وقرباني در اطراف کعبه را ترک مي کني. در حالي که مردم احکام را از شما مي گيرند. امام (عليه السّلام)فرمود:

ألم تعلم أنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) نحر هديه بمني في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وکان ذلك موسعاً عليهم فکذلك هو موسّع علي من ينحر الهدي بمکّة في منزله إذا کان معتمراً؛

آيا نمي داني که رسول خدا (صلّ الله عليه وآله وسلّم) قرباني خود را در مني در قربانگاه نحر فرمود وبه مردم دستور داد در منازل خود قرباني کنند ومردم براي اين عمل در وسعت بودند، چنان که در عمره نيز مي توانند در منزل خود در مکه قرباني کنند؟

چکيده جواب امام (عليه السّلام)براي آگاهي عبّاد بصري که از اهل سنت بود اين است که اگر چه در مني قربانگاه (اطراف مسجد خيف) براي ذبح قرباني حج وجود دارد ورسول خدا،ه قرباني خود را آن جا ذبح کرد، ليکن همه مني قربانگاه است. لذا پيامبر به مسلمانان فرمان داد در منازل خود قرباني کنند. مکه نيز اين گونه است. در مکه به رغم وجود قربانگاه خاص در عمره (اطراف کعبه يا ميان صفا ومروه) همه مکه قربانگاه است وحقّ من است که در منزل خود ذبح کنم؛ همانگونه که مسلمانان در مني در منزل خود ذبح کردند.

به رغم تمام اين مطالب يک وجه براي استدلال بر اولويت مکه به روايت «إن مکّة کلّها منحر» باقي مي ماند؛ با اين بيان که مورد نمي تواند وارد را تخصيص بزند؛ بنابراين اگر علم نمي داشتيم که در حج، ذبح در صورت امکان اختصاص به مني دارد، اطلاق اين جمله دلالت مي کرد بر اين که تمام مکه بدون هيچ فرقي ميان حج وعمره، قربانگاه است. ليکن فرض امکان ذبح در مني در حج از اين اطلاق خارج است وفرض ناتواني از ذبح در مني، در اطلاق باقي مي ماند.

امّا اين سخن با آنچه در علم اصول شرح داده ايم همخواني ندارد. در آن جا گفتيم که اطلاق در محمول تمام نيست مثلاً اگر گفته شود: خرما نافع است، اطلاق کلمه نافع در اين جا دلالت ندارد که خرما همه اقسام نفع را دارا مي باشد، در صدق اين جمله کافي است که خرما ولو يک نفع داشته باشد. در اين مقام نيز همين اندازه که مکه در عمره قربانگاه باشد کفايت مي کند. علاوه بر اين، اطلاق عبارت «انّ مکة کلها منحر» تمام نيست وذبح در حج را در بر نمي گيرد؛ زيرا اصل مشهور بودن اين که مني قربانگاه در حج است ودر عمره ذبح در مکه رايج بوده وعمل امام (عليه السّلام)نيز در عمره بوده، منجر مي شود که کلام امام به عمره انصراف دارد.

بنابراين، بهترين راه اثبات اولويّت مکه يا مکه وپيرامون آن براي ذبح، در صورت ناتواني از ذبح در مني، همان است که پيش از اين گفتيم يعني تمسّک به آيه:

لکم فيها منافع إلي أجلٍ مسمّيً ثمّ محلّها إلي البيت العتيق.

پس از سقوط قيد مني به ناتواني، اطلاق «محلّها إلي البيت العتيق» به جاي خود باقي مي ماند. ليکن استدلال به اين آيه، به استظهار اين مطلب وابسته است که مرجع ضمير در «لکم فيها منافع» ونيز «محلّها إلي البيت العتيق» کلمه «الهدي» يعني قرباني باشد واين يا بهه برگرداندن ضمير به «بهيمة الأنعام» است؛ در آيه 28 ذکر شده است؛ اين احتمال به جهت فاصله بين دو آيه، بعيد به نظر مي رسد ويا به برگرداندن آن «به شعائر الله» در آيه 32 است وفاصله اي بين دو آيه نيست. در اين صورت استظهار معناي مقصود به اين بستگي دارد که «شعائر الله» در آيه بر هدي تطبيق کند؛ چنان که خداوند در آيه 36 فرموده:

والبدن جعلناها لکم شعائر الله لکم فيها خيرٌ؛

شترهاي چاق وفربه را [در مراسم حج] براي شما از شعائر الهي قرار داديم؛ در آنها براي شما خير وبرکت هست.

توضيح آن که:

مفسران در تبيين «شعائر الله» در آيه «ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوي القلوب». سه احتمال داده اند:

الف) مراد تمام شعائر وارد در دين اسلام باشد؛

ب) مراد واجبات ومناسک حج باشد؛

ج) مراد، قرباني ها باشد، زيرا از نشانه هاي حج هستند.

برخي گفته اند: احتمال سوم موافق تر با ظاهر چند آيه بعد است؛ يعني «والبدن جعلناها لکم من شعائر الله».

به نظر مي رسد سزاوار است تفسير «شعائر الله» به نشاهاي حج يا قرباني ها به اين معنا حمل شود که خصوص مصداقي که در آيه از باب تطبيق مطلق بر مصداق، اراده شده اين افراد هستند بدون اين که زياني به اطلاق کلمه «شعائر الله» وارد آيد. وگرنه تفسير مطلق به مورد ـ به معناي استعمال آن در خصوص آن مصداق ـ ظاهر است.

بنابراين اگر در عين اعتراف به اطلاق شعائر الله، بگوييم: مصداق ومورد «شعائر الله» در آيه، قربان هايي است که از نشانه هاي حج است وضمير به همين مصداق بر مي گردد،ه معناي آيه اين خواهد بود: قرباني ها براي شما تا زمان معيّن (زمان حج) منافعي دارد وسپس مکان آن بيت عتيق است، يعني پايان امر آن کعبه مي باشد.

اين همان تفسيري است که ما برداشت کرديم وبا آن مطلوب ثابت مي شود. ليکن در برابر آن، دو تفسير ديگر وجود دارد:

نخست: ضمير به مطلق «شعائر الله» بر مي گردد ومعناي آيه اين است: مجموع شعائر اسلامي براي شما تا زمان معين ( زمان پايان دنيا يا مرگ) منافعي دارد وآن شعائر به خداوند سبحان آفريننده بيت عتيق ختم مي شود. تکلف اين تفسير، پوشيده نيست.

دوم: ضمير به مصداقي از شعائر الهي بر مي گردد ـ چنان که ديدگاه ما چنين بود ـ با اين تفاوت که در اين جا بر خلاف تفسير ما مصداق، خصوص قرباني ها نيست بلکه مطلق واجبات ومناسک حج است ومعنا چنين مي شود: براي شما در مجموع مناسک حج منافعي است تا زمان معيّن (پايان حج يا پايان دنيا) و جايگاه آن اعمال به سوي بيت عتيق است‌، يعني نهايت آنها در بيت عتيق واقع مي شود. تکلف اين تفسير اگر چه از تفسير نخست کم تر است؛ ليکن باز خالي از تکلّف نيست.

تفسير رسيده از اهل بيت (عليه السّلام)تفسير ما را تأييد مي کند وآن را به جهت ضعف سند، مؤيد قرار داديم نه دليل.

در روايت کليني از ابو صباح کناني از حضرت صادق (عليه السّلام)ونيز روايت صدوق 29 از ابو بصير از امام صادق (عليه السّلام)درباره «لکم فيها منافع إلي أجلٍ مسمّيً» آمده است:

إن احتاج إلي ظهرها رکبها من غير أن يعنف عليها وإن کان لها لبن حلبها حلاباً لاينهکها؛ه

در صورت نياز سوار حيوان شده بدون اين که بر آن سخت بگيرد واگر شير دارد، شير آن را بدوشد به شرطي که رنجور ولاغر نگردد.

برخي بازگشت ضمير به قرباني را بعيد شمرده اند؛ زيرا معناي آيه در اين هنگام چنين مي شود: مکان قرباني، بيت عتيق است؛ در حالي که مکان قرباني در حج، مني مي باشد، وتفسير بيت عتيق به «نزديکي بيت عتيق» تا شامل مني هم بشود، تفسيري شگفت پنداشته شده است.

شايد براي زدودن اين شگفتي، ياد آوري مورد مشابهي در فقه براي چنين تعبيري، کفايت کند. خداوند در قرآن فرموده است:

يا أيّها الّذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرمٌ ومن قتله منکم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النّعم يحکم به ذوا عدلٍ منکم هدياً بالغ الکعبة... ؛

اي اهل ايمان، در حال احرام شکار نکنيد. هر کدام از شما عمداً حيواني را به قتل برساند، بايد کفاره اي معادل آن بدهد. [کفاره اي که] دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصديق کنند وبه صورت قرباني به کعبه برسد... .

به فرض که در تفسير «محلّها البيت العتيق» ترديد کنيم که آيا مکان قرباني حج، بيت عتيق است مکان مجموع شعائر، يا مکان اعمال حج، بيت عتيق است؟ ولي بي ترديد مقصود عبارت «هدياً بالغ الکعبة» کفاره شکار است ومکان آن هم کعبه است. با اين که در روايات و در فتواي فقيهان بي هيچ اشکالي، مکان ذبح کفاره شکار در احرام حج، مني مي باشد؛ بلي مکان ذبح کفاره صيد در احرام عمره، مکه است.

در هر صورت اگر پس از اين همه توضيحات، اين تفسير را نپذيريم يا در استدلال به آيه، در مورد حج تمتع مناقشه کرده وآيه را مختص حج قرآن بدانيم وادعاي احتمال تفاوت کنيم، هيچ دليلي بر ويژگي داشتن مکه وپيرامون آن براي ذبح در فرض ناتواني از ذبح دره مني، براي ما باقي نمي ماند جز دو روايت پيشين (صحيحه حريز ومعتبره نضربن قراوش) که در آنها آمده است مکلف پول نزد برخي از ساکنان مکه بگذارد تا براي کسي که پول دارد ولي قرباني نمي يابد، قرباني کنند.

قبلاً اشکال کرديم که شايد فرمان به نهادن پول نزد برخي ساکنان مکه به جهت ترس از اين باشد که حج گزار نتواند در ذي حجه به شهر خود برسد وذبح را انجام دهد؛ زيرا امکان داشت حاجي با وسايل مسافرتي آن روزگار تا پايان ذي حجه به شهر خود نرسد. اين اشکال با اين بيان قابل پاسخ است که براي ساکنان شهر هاي نزديک مکه بسان مدينه ـ که رسيدن به آنها بيش از چند روز به طول نمي انجامد ـ به اطلاق آن دو حديث تمسّک مي کنيم.

ولي اگر هيچ يک از اينها را نپذيريم، تنها راه به جا مانده اين است که بگوييم: در فرض ناتواني از ذبح در مني ونيز در فرض ناتواني از ذبح در وادي محسّر، ذبح در هر مکان ديگر جايز است. البته اين حکم پس از آن است که به ضرورت پذيرفتيم که وجوب قرباني بدون بدل ساقط نمي شود وبا احتمال بدل بودن روزه نيز نسبت به احتمال تعيّن آن اجراي برائت مي کنيم چرا که روايات روزه به کسي که قرباني نيافته است، اختصاص دارد.

چند مطلب مهم در اين بحث، باقي مانده است:

مطلب نخست: استاد شهيد ما در کتاب الموجز في الحج مي فرمايد:

اگر مردم در مني در تنگنا قرار گيرند وانجام واجبات در آن غير ممکن باشد، مني شرعاً گسترش مي يابد ووادي محسّر را نيز در بر مي گيرد...

مدرك اين حکم موثّقه سماعه است:

به امام صادق (عليه السّلام)عرض کردم:

اگر مردم در مني بر اثر ازدحام در تنگنا قرار گيرند چه کنند؟ فرمود: يرتفعون إلي وادي محسّر؛ به وادي محسّر روند. عرض کردم: اگر مردم در جمع (مشعر الحرام) بر اثر ازدحام در تنگنا قرار گيرند چه کنند؟ فرمود: يرتفعون إلي مأزمين؛ بالاي مأزمين روند. عرض کردم: اگر در مکان وقوف باشند ودر تنگنا قرار گيرند چه کنند؟ فرمود: يرتفعون إلي الجبل؛ بروند به سمت کوه.

طبيعي است که مراد اين نيست که ضمن زياد بودن مردم، اگر کسي به طور تصادفي در مني منزل داشت، يعني از کساني نبود که در نتيجه تنگ بودن جا به وادي محسر رفته است ـ مي تواند در وادي محسّر ذبح نموده سر بتراشد؛ بلکه اين حکم ويژه کسي است که در اثر تنگ بودن جا، به وادي محسّر رفته باشد.

بعيد نيست از ديدگاه عرف، حکم مضيقه، به هر عذري که مانع از انجام اعمال در مني شود، تعميم داده شود. بنابراين اگر حکومت از ذبح در مني جلوگيري کند، ذبح در وادي محسّر جايز است وطبعاً براي تراشيدن سر به مني باز مي گردد.

از مجموع مطالب ياد شده روشن مي شود که در صورت جلوگيري حکومت از ذبح در مني، ابتدا نوبت به ذبح در وادي محسّر مي رسد وسپس ذبح در مکه وپيرامون آن.

مطلب دوم: اگر جلوگيري حکومت مثلاً مختص به برخي ايام تشريق باشد، آيا بايد ذبح را تا زمان پايان يافتن منع حکومت به تأخير انداخت يا در روز دهم در وادي محسّر يا مکه ذبح کرد؟ کدام يک اولويت دارد؟

همچنين اگر نتوانيم مکه يا پيرامون آن را ترجيح دهيم، آيا بايد ذبح را تا انجام آن در مني به تأخير انداخت يا بايد در روز دهم ودر هر جاي ديگر ذبح کنيم؟

موثقه سماعه دلالت دارد بر اين که وادي محسّر در زمان تنگ بودن مکان، در حکم مني است وپس از فرض سرايت اين حکم به زمان عجز، نتيجه اين مي شود که وادي محسّر دره زمان عجز، حکم مني را دارد. بنابراين اگر منع حکومت از ذبح در مني تا روز دهم ادامه يابد، ذبح در وادي محسّر صحيح خواهد بود وانگيزه اي براي تأخير ذبح تا روزي که مانع بر طرف شود، وجود ندارد.

همچنين اگر استدلال به صحيحه معاوية بن عمار ومعتبره نضر بن قراوش که درباره فراموش کننده ذبح تا زمان زيارت خانه خدا وذبح آن در مکه وارد شده است پذيرفتيم، در اين جا نيز پس از فرض سرايت حکم نسيان به ناتواني، دلالت دارند بر اين که ناتواني از ذبح در مني در روز دهم، کافي است براي جواز ذبح در آن روز در مکه ونيازي به تأخير ذبح تا بر طرف شدن عجز نيست. بنابراين احتياط وارد شده در تقييد ذبح به روز دهم در صورت امکان، در اين دو فرض نيز موجب اولويت ذبح مي شود. ليکن آيت الله خويي به دليل عدم اعتنا به اين دو روايت به ضروري بودن تأخير ذبح تا روز بر طرف شدن منع، فتوا داده است. به فتواي ايشان، حاجي با تراشيدن سر از احرام خارج مي شود وذبح تا زمان قدرت يافتن، به تأخير مي افتد، هر چند پس از ايام تشريق يا حتي تا پايان ذي حجه باشد.

دو اشکال در برابر اين سخن ايستاده است:

الف) ادعاي وجوب ذبح در روز دهم با استمرار ايّام قرباني تا روز دوازدهم يا سيزدهم، منافات ندارد؛ زيرا اين استمرار به اين معنا است که شخص معذور از ذبح در روز دهم يا حتي شخصي که عمداً گناه کرده وذبح را به تأخير انداخته است، بتواند در بقيه روزها ذبح کند، در اين هنگام در صورت منع حکومت از انجام ذبح در مني در روز دهم مطلب بين ساقط شدن قيد مني وانجام ذبح در جاي ديگر وساقط شدن قيد «روز معين» وتأخير انداختن، دور مي زند. پرسش اين است چه عاملي سبب ترجيح سقوط قيد زمان بر سقوط قيد مکان شده است؟ه

ب) ايشان تراشيدن سر را پس از ذبح مي دانند، حال اگر کسي ذبح را به تأخير انداخت، چگونه ايشان فتوا داده اند که پيش از ذبح، به واسطه تراشيدن سر از احرام بيرون مي آيد؟

اين دو مشکل در فتواي آيت الله خويي به ذهن مي رسد.

در برابر مشکل نخست ـ يعني ادعاي وجوب ذبح در روز دهم ـ گفته شده است: هيچ دليلي بر وجوب ذبح در روز دهم جز دليل انجام حلق پس از ذبح به ضميمه اين سخن که حلق بايد در روز دهم باشد، در دست نيست؛ زيرا جمع بين اين دو مطلب، تنها به اين است که ذبح در روز دهم باشد. بنابراين اگر مطلب دوم را بپذيريم که تراشيدن سر بايد در روز دهم باشد، مشکل اول که جايگاه تراشيدن سر پس از ذبح است، خود را نشان مي دهد.

با اين بيان نتيجه هر دو مشکل در فتواي آيت الله خويي عبارت است از: ضروري بودن تراشيدن سر پس از ذبح.

بدين جهت ايشان هر دو مشکل را چنين حل کرده است که دليل اين که تراشيدن سر پس از ذبح باشد، اطلاق ندارد؛ زيرا دليل آن، رواياتي است که خطاب به کساني که قادر بر ذبح صحيح در روز دهم هستند، صادر شده است وبه آنان فرمان داده که پس از ذبح، سر خود را بتراشند. بسان صحيحه عمر بن يزيد:

إذا ذبحت أضيحتك فاحلق رأسك؛

وقتي قرباني را ذبح کردي، موي سر خويش را بتراش.

نيز صحيحه سعيد اعرج درباره زناني که شبانه رمي جمره عقبه مي کنند:

ثمّ أفض بهنّ حتّي تأتي الجمرة العظمي فيرمين الجمرة، فإن لم يکن عليهن الذبح فليأخذن من شعورهنّ... .

مفهوم اين حديث آن است که اگر ذبح نکرده اند، پس از ذبح تقصير نمايند (کوتاهه کردن قدري از مو يا ناخن) وهر دو حديث نسبت به فرض ناتواني از انجام ذبح در مني در روز دهم، اطلاق ندارند.

همچنين براي اثبات وجوب تأخير در تراشيدن سر از ذبح، به صحيحه جميل بن درّاج از حضرت صادق (عليه السّلام)نيز استدلال شده است:

گروهي از مردم در روز عيد قربان به محضر رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) شرفياب شدند. يکي از آنها به پيامبر اکرم گفت: من پيش از ذبح سر خويش را تراشيدم. ديگري گفت: پيش از رمي سر خود را تراشيدم.

آنان هر کاري را که بايد مقدم بدارند، به تأخير انداخته بودند وهرچه را سزاوار بود مؤخّر بدارند، مقدّم داشتند.

حضرت فرمود: حرجي نيست.

اين حديث نيز نسبت به محل بحث اطلاق ندارد؛ زيرا به حسب ذات خود در صدد بيان ترتيب نيست.

همچنين بر وجوب تأخير تراشيدن سر از ذبح، به صحيح عبد الله بن سنان استدلال شده است: از حضرت صادق (عليه السّلام)درباره مردي که پيش از قرباني سر خود را تراشيده پرسيدم. فرمود:

لا بأس وليس عليه شي ء ولا يعودنّ؛

اشکال ندارد، بر او چيزي نيست وديگر چنين نکند.

اين روايت نيز اطلاق ندارد؛ زيرا در مورد شخصي پرسش شده که توانايي انجام قرباني در روز دهم را داشته است ـ چنان که در آن روزگار معمول بوده است ـ وتنها ايراد فرض شده اين است که پيش از تراشيدن سر ذبح کرده است.

نيز بر وجوب تأخير تراشيدن سر به روايت عمّار ساباطي استدلال شده است، البته بر طبق مسلک آيت الله خويي که قائل به وثاقت ابن ابي جيد است:

از امام صادق (عليه السّلام)درباره مردي که پيش از ذبح، سر خويش را تراشيده بود پرسيدم. فرمود:

يذبح ويعيد الموسي؛ لأنّ الله تعالي يقول: ولا تحلقوا رؤوسکم حتّي يبلغ الهدي محلّه؛

ذبح کرده ودوباره بر سر خود تيغ بکشد؛ زيرا خداوند مي فرمايد: تا زمان رسيدن قرباني به محلّ خود، سرهاي خويش را نتراشيد.

از جمله «ويعيد الموسي» وجوب تأخير ذبح از حلق استفاده مي شود؛ ليکن به قرينه «لابأس» در صحيح عبدالله بن سنان، حمل بر استحباب مي شود.

اما خبر موسي بن قاسم از علي که در آن آمده است:

لايحلق رأسه ولايزور حتّي يضحّي؛

سر خود را نتراشد وبه زيارت خانه خدا نرود تا آنگاه که قرباني کند.

اين خبر به معصوم (عليه السّلام)ختم نشده وبعيد نيست مراد از «علي» علي بن ابي حمزه باشد.

در هر صورت از مجموع اين بحث روشن مي شود که اگر بتوانيم در روز اول در وادي محسّر ذبح کنيم، نيازي به پيمودن اين راه طولاني در بحث نيست؛ بلکه ناتواني از ذبح در مني در روز اول، به دليل موثقه سماعه مجوّز ذبح در همان روز در وادي محسّر مي شود. اگر اين ممکن نشد، ليکن بتوانيم در مکه وپيرامون ذبح کنيم ـ تا مقداري که احتمال داخل بودنش در عنوان «محلّه إلي بيت العتيق» به معناي گسترده اش را بدهيم ـ در اين صورت به دليل صحيح معاوية بن عمار که در شأن فراموش کننده وارد شده، ذبحه در مکه وپيرامون آن در روز اول جايز است.

اگر هيچ يک از اين دو ممکن نشد، نوبت به بيرون آمدن از احرام با تراشيدن سر در همان روز مي رسد؛ به بياني که در تفسير نظر آيت الله خويي براي امکان وقوف در مورد بحث، شرح داديم. اما ذبح را تا روز امکان از ايام تشريق به تأخير مي اندازيم ودر صورت امکان ذبح در روز اول از آن ايام، احوط است واگر ايام تشريق سپري گشت، تا پايان ذي حجه فرصت دارد.

بعيد نيست لزوم مقيد کردن به ايام تشريق، فقط به فرض ذبح در مني اختصاص داشه باشد. اما اگر به باقي بودن منع از ذبح در مني ووادي محسّر تا پايان ايام تشريق علم داشته باشيم، در اين صورت خصوصيتي براي آن پس از آن ايام نيست. بنابراين ذبح در مکه کفايت مي کند واگر ذبح در مکه وپيرامون آن تا پايان ذي حجه ممکن نشد، تا سال آينده مهلت دارد واگر در مجموع سال هاي بعد، اين امکان براي او نباشد، در هر مکاني که مي خواهد ذبح کند؛ ليکن در فرض امکان ذبح در سال بعد، ذبح را تکرار نمايد.

مطلب سوم: به آيت الله ناصر مکارم شيرازي نسبت داده مي شود که ايشان در زمان ما وهر زماني که رساندن قرباني که به دست نيازمندان ممکن نباشد، به ساقط شدن ذبح در مني قائل است واحتياط آن است که در ذي حجه در هر مکان ديگر ـ حتي شهر حاجي ـ ذبح کند وسزاوار است که حاجي با خانواده خود قرار بگذارد تا از طرف او در روز دهم وپيش از بقيه اعمال ذبح کنند؛ ولي چنين کاري به جهت عسر وحرج بسياري از حاجيان، واجب نيست. در کتابچه اي به نام «الأضيحة في عصرنا» که به عنوان تقريرات بحث آيت الله مکارم نگاشته شده است، چهار دليل بر اين فتوا آمده است:

دليل نخست: بر اساس ظاهر قرآن کريم ذبح واطعام دو واجب ارتباطي است؛ يعني شرط قرباني، اطعام است واطعام واجب مستقلي نيست تا اگر اطعام ممکن نشد، واجب اول (قرباني) باقي بماند؛ خداوند مي فرمايد:

والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فيها خير فاذکروا اسم الله عليهاه صوآف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ؛

شتر هاي فربه را [در مراسم حج] براي شما از شعائر الهي قرار داديم؛ در آنها براي شما خير وبرکت است. نام خدا را [هنگام قرباني کردن] در حالي که به صف ايستاده اند بر آنها ببريد وهنگامي که پهلوهايشان آرام گرفت [وجان دادند] از گوشت آنها بخوريد ومستمندان قانع وفقير را از آن اطعام کنيد.

نيز خداوند عزّوجلّ مي فرمايد:

وأذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلي کلّ ضامرٍ يأتين من کلّ فجٍّ عميقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذکروا اسم الله في أيّام معلوماتٍ علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا البأئس الفقير؛

مردم را دعوت عمومي به حج کن تا پياده وسواره بر مرکب هاي لاغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند تا شاهد منافع گوناگون خويش [در اين برنامه حيات بخش] باشند؛ ودر ايام معيني بر چهارپاياني که خداوند به آنان داده است نام خدا را ببرند، [آنها را قرباني کنند] پس از گوشت آنها بخوريد؛ وبينواي فقير را اطعام نماييد.

اشکال: چه دليلي بر ارتباطي بودن ذبح واطعام ووحدت مطلوب وجود دارد؟ شايد هريک از اين دو واجب مستقلي باشند ودر فرض سقوط دومي به واسطه ناتواني، اولي ساقط نشود.

جواب: تعدد مطلوب، نيازمند قرينه است؛ زيرا ظاهر اوليه هر امر، وحدت مطلوب است؛ علاوه بر اين که در اين جا «فاي تفريع» قرينه بر وحدت مطلوب است.

اشکال: نتيجه اين سخن ساقط شدن ذبح است نه انجام آن در شهر حج گزار يا هر مکان ديگر؛ زيرا در صورت عاجز شدن از شرط، مشروط ساقط مي شود.

جواب: اين سخن طبق قواعد فقه درست است؛ ليکن مقتضاي احتياط، ملتزم شدن بهه ذبح در مکان ديگري است که اطعام ممکن باشد؛ به ويژه پس از ملاحظه اين شارع مقدس در هيچ موردي قرباني را ساقط نکرده است وحتّي نسبت به کسي که پول خريدن قرباني را ندارد، قرباني بدون جايگزين ساقط نشده، بلکه گرفتن روزه را بر وي واجب کرده است ونسبت به مصدود، ذبح در محل خود را ـ که در مني نيست ـ واجب نموده است. در مورد کسي که به قرباني اش در راه در جايي بميرد که نيازمندي براي صدقه دادن گوشت قرباني نباشد، امر شده که حيوان را ذبح يا نحر نموده ونوشته اي به اين مضمون بر آن قرار دهد: اين حيوان قرباني است، تا عابران بدانند که صدقه است واگر خواستند از گوشت آن بخورند.

اشکال: مطلب بين دست برداشتن از قيد ذبح در مني ـ تا حج گزار آن را مثلاً در شهر خود ذبح کند ـ ودست برداشتن از قيد اطعام، دور مي زند. چه دليلي بر اولويت دست برداشتن از قيد ذبح در مني وجود دارد؟

جواب: اين دو قيد به چند دليل يکسان نيست:

دليل اول: قيد اطعام از ديد عرف ومسلمانان، مقوّم قرباني است وبعيد است که صرف ريختن خون موضوعيت داشته باشد؛ بلکه مقدّمه اطعام است. شاهدش روايت رسول خدا است:

إنّما جعل الله هذا الأضحي لتشبع مساکينکم من اللحم فأطعموهم؛

خداوند روز عيد قربان را قرار داد تا نيازمندان، از گوشت سير شوند، پس آنان را اطعام کنيد.

اگر چه صاحب وسائل اين حديث را در باب «قرباني هاي مستحب بر هر شخص» آورده، ليکن مضمون آن عام است وشامل قرباني حج واجب نيز مي شود.

دليل دوم: ممکن نبود اطعام در مني در عصر صدور روايات، نادر يا غير موجود بوده است؛ لذا مشمول اطلاق نيست. از اين رو ما در اطلاق امثال «أوفوا بالعقود» نسبت به عقد هاي جديد مانند قرار داد بيمه اشکال مي کنيم ونمي توان به صحت آنها فتوا داد مگر از باب تعدّي وسرايت، آن هم در فرضي که عرف الغاي خصوصيت کند. در مورد بحث احتمال خصوصيّت داشتن ذبحي که اطعام را در پي داشته باشد، در برابر ذبحي که از اطعام آن ناتوان باشيم، روشن است.

دليل سوم: قربانگاه ها، امروز خارج از مني هستند ودليلي بر وجوب ملاحظه مکان نزديک تر يا مکه يا حرم يا وادي محسّر وجود ندارد. موثقه سماعه ارتباطي با ذبح ندارد؛ در اين روايت آمده است:

به امام صادق (عليه السّلام)عرض کردم: اگر مردم در مني زياد بودند ودر تنگنا قرار گرفتند چه کنند؟ فرمود:

يرتفعون إلي وادي المحسّر؛

به سوي وادي محسّر بروند.

اين روايت درباره وقوف در مني وارد شده است نه مطلق آنچه در مني انجام مي شود وقياس قرباني به وقوف، قياس مع الفارق است؛ زيرا وقوف قائم به مني است ووقوف در غير مني معنا ندارد ودر صورت عدم امکان ـ بر حسب اين روايت ـ به وادي محسّر مي روند؛ بر خلاف قرباني که گاهي در غير مني انجام مي شود، که برخي موارد آن گذشت.

در هر صورت ذبح در مني، شرط قرباني حج است واگر بگوييم که آن به نحو مطلق در قرباني شرط است ـ حتي در فرض ممکن نبودن ـ نتيجه اين مي شود که در صورت عجز از آن، قرباني ساقط شود واگر بگوييم که آن شرطي است مخصوص به حالت اختيار، در اين صورت در فرض عاجز شدن از آن، ذبح در هر مکان ديگر جايز خواهد بود.

اگر در مکان ذبح به گونه اي توسعه دهيم که مجموع مکه را در بر گيرد، خواهيم گفت:ه اين نيز امروزه ممکن نيست. اگر براي افراد انگشت شماري ممکن باشد، مسئولان عربستان، به همگان اجازه چنين کاري را نخواهند داد. لذا نمي توان از طريق توسّع اشکال را حل کرد.

دليل چهارم: حرام بودن اسراف وتبذير.

خداوند مي فرمايد:

ولاتسرفوا إنّه لايحبّ المسرفين.

وانّ المسرفين هم أصحاب النّار.

إنّ الله لايهدي من هو مسرفٌ کذّاب.

وأهلکنا المسرفين.

والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواماً.

وآت ذا القربي حقّه والمسکين وابن السّبيل ولاتبذر تبذيراً، إنّ المبذّرين کانوا إخوان الشّياطين وکان الشّيطان لربّه کفوراً.

پس از فرض پذيرش اطلاق دليل قرباني نسبت به مصاديق موجود که دفن مي شوند يا آتش زده مي شوند، بايد نسبت بين دليل وجوب قرباني با دليل حرمت اسراف وتبذير را بررسي کرد:

اگر نسبت بين اين دو را تعارض به نحو عموم وخصوص من وجه بدانيم، در اين صورت دليل حرمت اسراف وتبذير مقدّم مي شود چون دلالت آن قوي تر است. زيرا قرباني رايج در عصر ما از بارزترين مصاديق اسراف وتبذير است در حالي که از مخفي ترين مصاديق قرباني واجب مي باشد؛ زيرا گذشت که اين نحو قرباني، در عصر روايات نادر ياه غير موجود بوده است. اگر فرضاً اين دو دليل در قوّت برابر باشند وتساقط کنند نسبت به تعيين مکان مشخص براي ذبح، برائت جاري مي کنيم.

اگر نسبت بين اين دو را نسبت تزاحم بدانيم چون هم ملاك قرباني وهم ملاك اسراف هر دو در مقام مورد بحث وجود دارد، در اين صورت [طبق قانون باب تزاحم] بايد ملاك قوي تر را مقدّم داشت وآن را ملاك اسراف است.

انصاف آن است که مقام مورد بحث، داخل باب تعارض است نه تزاحم؛ زيرا ملاك قرباني اصلاً احراز نشده است.

اشکال: ملاك اسراف نيز محرز نيست.

جواب: اين سخن شما به معناي شک در وجود يکي از دو ملاك به نحو اجمال است واين، اعتراف به خروج مقام مورد بحث از باب تزاحم وداخل شدن آن در باب تعارض است وکلام پيشين در آن جاري شود.

اين بود چکيده بيانات آيت الله مکارم که در تقريرات درس ايشان آمده است.

سپس ايشان به پاره اي از پرسش ها پاسخ داده است که ما دو مورد آن را نقل مي کنيم:

پرسش نخست: آيا فتواي ذبح در غير از مکان ذبح در مني، بر خلاف اجماع مسلمانان نيست؟

جواب: اين مسأله از مسائل مستحدثه است ودر قرن اخير بروز کرده در حالي که در سابق گوشت هاي قرباني در موارد خود مصرف مي شدند. لذا در کتاب هاي گذشتگان حتي يک روايت وفتوا درباره حکم تلف شدن قرباني نمي يابيد.

پرسش دوم: اگر ذبح، واجب مقدّمي واطعام واجب نفسي باشد، بر حاجيان اصلاً ذبح قرباني واجب نخواهد بود؛ بلکه مي توانند معادل قرباني، گوشت خريده، بين نيازمندان تقسيم کنند.

جواب: ذبح ومصرف آن، دو واجب هستند ليکن يکي از اين دو مقدّمه ديگري است؛ مانند وضو وطواف که اگر طواف براي شخصي ممکن نباشد، وضو از وي ساقط مي شود. در محل بحث نيز اگر اطعام از گوشت حيواني که ذبح مي کند ممکن نباشد،ه وجوب ذبح ساقط مي شود.

عجيب ترين قسمت سخن ايشان، دليل چهارم بر سقوط ذبح يعني دليل حرمت اسراف وتبذير است. مي پرسيم: آيا مقصود از بيان اشکال اسراف وتبذير، اشکال به حکومت است که قرباني ها را مي سوزاند يا دفن مي کند ويا آن ها را رها مي کند تا فاسد شوند يا به طريق ديگر نابود مي کند؟

اگر مقصود اين باشد درست است ولي ربطي به بحث ما ندارد. يا مقصود اشکال به خود ذبح است از آن جهت که مي دانيم منجر به تلف شدن قرباني مي شود بدون اين که فايده اي داشته باشد ولذا اسراف وتبذير مي شود؟

طبق فرض، اين احتمال مقصود است. لذا مي گوييم نسبت بين دليل وجوب قرباني ودليل حرمت اسراف وتبذير، نه تعارض است ونه تزاحم ـ گويا مقصود ايشان تزاحم ملاکي است نه تزاحم معروف مکتب ناييني ـ بلکه نسبت بين آن دو ورود است زيرا اگر فرض کرديم دليلي بر وجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تکويناً موضوع اسراف وتبذير برداشته مي شود واگر فرض کرديم دليل بر وجوب اين ذبح به جهت برخي از وجوه پيشين، تمام نيست، در اين صورت دليل چهارم، دليل مستقلي در برابر دليل هاي ديگر نخواهد بود.

آري اگر ابتدا به واسطه يکي از سه دليل اول، عدم وجوب ذبح اثبات شود وکسي بخواهد به رغم واجب ومجزي نبودن در آن ذبح کند، صحيح است که به او گفته شود عمل تو به دليل اسراف وتبذير بودن، حرام است.

اما دليل سوم ايشان ـ که در زمان ما ذبح در مني ممکن نيست انجام شود واز طرف ديگر خصوصيتي براي مکان هاي ديگر هم نيست؛ لذا مي تواند حتي در شهر خود ذبح کند ـ اختصاص به ايشان ندارد ومربوط به فتوايي نيست که ايشان به آن شهرت يافته ـ يعني ساقط شدن ذبح در مني به جهت ممکن نبودن اطعام ـ بلکه سخن همگان است که با ممکن نشدن ذبح در محدوده مورد نظر از مني ومکه واطراف آن، ذبح در هر مکان ديگر جايز است.

آري، با ايشان در محدوده جواز ذبح اختلاف داريم، آيا اگر ذبح مثلاً در مکه يا وادي محسّر ممکن باشد باز نوبت به مخير بودن ذبح در هر جايي مي رسد؟ نظر ما در اين باره گذشت. ه اما سخن ايشان که «يرتفعون إلي وادي محسّر» در موثقه سماعه، بر جواز انجام اعمال در وادي محسّر دلالت نمي کند بلکه درباره وقوف وارد شده است (گويا مراد ايشان از وقوف، بيتوته است)، درست نيست؛ زيرا بودن در مني در طول سه روز يا زدن خيمه يا مسکن گزيدن در آن جا، واجب نيست؛ بلکه معناي «يرتفعون إلي وادي محسّر» اين است که در وادي محسّر ساکن شوند تا اعمالي از قبيل بيتوته يا ذبح يا حلق را آن جا به جا آورند.

در مورد دليل دوم ايشان ـ که اين گونه ذبح در زمان صدور روايات غير موجود يا نادر بوده ـ بايد گفت که نزد محققان متأخر در بحث اطلاق وانصراف، حق آن است که انصراف به مجرد نادر بودن فرد يا موجود نبودن آن در عصر روايات، پذيرفته نيست ودليل وفا به عقد با اطلاق خود، شامل عقدهاي جديد مي شود ودر اثبات آن نيازي نيست که عرف به طور قطع حکم به عدم فرق ميان دو نوع عقد کند.

اما دليل اول ايشان قابل مناقشه فني نيست؛ زيرا هيچ نقطه اي براي استظهار وحدت مطلوب از امر، به جز «فاي تفريع» ذکر نکرده وهيچ دليلي براي تفريع بودن «فا» واين که تفريع، وحدت مطلوب را ثابت مي کند، ذکر نکرده است.

شايد بهترين دليل براي اثبات وحدت مطلوب اين باشد که مرتکز در ذهن عرف آن است که ذبح ملاك نفسي ندارد بلکه ملاك آن مقدّمي است؛ يعني مقدمه اطعام ومصرف کردن در امور نيازمندان است. چنان که ايشان نيز در مقام ترجيح دست برداشتن از قيد مني بر دست برداشتن از قيد اطعام، به اين مطلب اشاره کرد. اگر اين، دليل وحدت مطلوب باشد، اشکال ما برايشان ثابت مي شود که بنابر مقدمه بودن ذبح براي اطعام، مي توان به خريد گوشت از قصاب ها وتقسيم بين نيازمندان اکتفا کرد.

جواب ايشان عجيب است که ذبح واطعام هر دو واجبند، مانند وجوب وضو وطواف، با اين ويژگي که اولي مقدمه دومي است؛ بنابراين ذبح مقدمه اطعام ووضو مقدمه طواف است وهمان طور که در صورت سقوط طواف، وضو ساقط مي شود، در فرض ساقط شدن اطعام، ذبح نيز ساقط مي شود.

ايشان به اين نکته توجه نکرده که مقدمه بودن وضو براي طواف، شرعي است،ه در حالي که مقدمه بودن ذبح براي اطعام، عقلي است؛ بنابراين در طواف تبديل وضو به چيز ديگر ممکن نيست؛ ليکن در ذبح ـ پس از فرض مقدمه بودن آن ـ تبديلش به خريد گوشت ممکن است. شايد در زمان صدور روايت فروشندگان گوشت، توان پاسخ به نياز تمام حجاج را براي تهيه گوشت به اندازه قرباني ها نداشته اند، لذا تنها راه معقول اين بوده که هر حج گزار، حيواني را جهت ذبح تهيه کند؛ ليکن امروزه مي توان با خريد گوشت از فروشندگان، اين هدف را تأمين کرد.

همچنين اگر ذبح مقدمه اطعام است بدون اين که خود داراي ملاك نفسي باشد، چرا در فرض قدرت بايد درمني ذبح شود؟ چه ايرادي دارد که پيش از رفتن به مني يا پيش از رفتن به مکه ذبح انجام گيرد واطعام آن تا مني به تأخير افتد؟

تمام اين مطلب ثابت مي کند که در ذبح ملاك نفسي وجود دارد وپس از فرض ثبوت ملاك نفسي در ذبح چگونه مي توان وحدت مطلوب را ثابت کرد؟ مگر بگوييم وحدت مطلوب به اين معنا است که تمام اعمال حج، يک عمل مرکّب ارتباطي است.

اگر اين گونه نگاه کنيم، معناي آن سقوط اصل حج است واگر از وحدت مطلوب چشم بپوشيم، اصل در صورت تعدّد امر، انحلال است؛ زيرا ارتباط قيد زايد است.

ايشان براي اثبات اين که «اطعام» بر خلاف قيد «در مني بودن» مقوّم قرباني است به اين روايت استشهاد کرد:

إنّما جعل الله هذا الأضحي لتشبع مساکينکم من اللحوم.

گذشت که ايشان نيز بر اين سخن، اعتراض کرده که مقصود از آن، قرباني مستحب است (اضحيه که بر هر کسي مستحب است) واز آن پاسخ داد که اطلاق آن شامل قرباني حج نيز مي شود.

درخور توجه است که قرباني حج، مصداق مطلق قرباني است وداخل در قرار دادن عيد قربان براي همگان است. علاوه بر آن، جعل وجوبي وضمني ديگري در حج نيز وجود دارد. ملاك در جعل اول منحصر در سير کردن مستمندان است؛ ليکن بر منحصر بودن ملاك جعل دوم در سير کردن مستمندان، دلالت نمي کند.

1- .پايان صفحه 3.
2- .پايان صفحه 4.
3- . پايان صفحه 5.
4- .پايان صفحه 6.
5- .پايان صفحه 7.
6- .پايان صفحه 8.
7- .پايان صفحه 9.
8- .پايان صفحه 10.
9- .پايان صفحه 11.
10- .پايان صفحه 12.
11- .پايان صفحه 13.
12- .پايان صفحه 14.
13- .پايان صفحه 15.
14- .پايان صفحه 16.
15- .پايان صفحه 17.
16- .پايان صفحه 18.
17- .پايان صفحه 19.
18- .پايان صفحه 20.
19- .پايان صفحه 21.
20- .پايان صفحه 22.
21- .پايان صفحه 23.
22- .پايان صفحه 24.
23- .پايان صفحه 25.
24- .پايان صفحه 26.
25- .پايان صفحه 27.
26- .پايان صفحه 28.
27- .پايان صفحه 29.
28- .پايان صفحه 30.
29- .پايان صفحه 31.
30- .پايان صفحه 32.
31- .پايان صفحه 33.
32- .پايان صفحه 34.
33- .پايان صفحه 35.
34-1
35- بقره، آيه 196.
36- المعتمد ـ کتاب الحج، ج 5، ص 258.
37- وسائل، آل البيت، ج 13، ص 182، باب 2 از ابواب احصار وصدّ، ح 2.
38- کتاب الحج، ج 5، ص 211.
39- بقره، آيه 196.
40- وسائل، ج 14، ص 137، باب 28 از ابواب ذبح، ح 2.
41- کتاب الحج، ج 5، ص 211.
42- وسائل، ج 14، ص 88، باب 4 از ابواب ذبح، ح 1.
43- کتاب الحج، ج 5، ص 201.
44- وسائل، ج 14، ص 81 ـ 90، باب 4 از ابواب ذبح، ح 5.
45- همان، ص 90، ح 6.
46- همان، ح 7.
47- کتاب الحج، ج 5، ص 210.
48- وسائل، ج 14، ص 176، باب 44 از ابواب ذبح، ح 1.
49- همان، ح 2.
50- همان، ح 3و 4.
51- همان، باب 39 از ابواب ذبح، ص 156و 159، ح 5و 11.
52- حج، آيه 33.
53- وسائل، ج 14، ص 88، باب 4 از ابواب ذبح، ح 2.
54- حج، آيه 33.
55- وسائل، ج 14، ص 88، باب 4 از ابواب ذبح، ح 4.
56- همان.
57-حزوره مکاني بين صفا ومروه بوده که بازار مکه در آنجا قرار داشته است.
58- همان، ج 13، ص 52 از ابواب کفارات صيد، ح 1.
59- حج، آيه 33.
60- حج، آيه 36.
61- کنز الدقائق، ج 9، ص 83.
62- تفسير نمونه، ج 14، ص 100، پاورقي.
63- کافي، چاپ آخوندي، ص 492 ـ 493، کتاب الحج، باب الهدي ينتج أو يحلب أو يرکب، ح 1.
64- من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 300، کتاب الحج، باب نتاج البدنة وحلابها ورکوبها، ح 4؛ اين روايت به هر دو سند کليني وصدوق در وسائل، چاپ آخوندي، ج 4، ص 117، باب 34 از ابواب ذبح، ح 5 آمده است.
65- مائده، آيه 95.
66- وسائل، ج 13، ص 95ـ 96، باب 44 از ابواب کفارات صيد.
67- همان، ج 14، ص 176، باب 44 از ابواب ذبح، ح 1.
68- همان، ح 2.
69- موجز أحکام الحج، ص 156.
70- وسائل، ج 13، ص 535، باب 11 از ابواب احرام الحج والوقوف بعرفه، ح 4.
71- همان، ج 14، ص 176، باب 44 از ابواب ذبح، ح 1.
72- همان، ح 2.
73- کتاب الحج، ج 5، ص 213.
74- وسائل، ج 14، ص 211، باب اول از ابواب حلق وتقصير، ح 1.
75- همان، ص 53، باب اول از ابواب رمي جمره عقبه، ح 1 و باب 39 از ابواب ذبح، ص 155، ح 2.
76- عن أبي عبدالله (عليه السّلام)أنّ رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) أتاه اناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يترکوا شيئاً کان ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ولا شيئاً کان ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال: لا حرج، همان، کتاب الحج، ج 5، ص 212 ـ 213 و 306 ـ 307.
77- همان، ح 8.
78- همان، ح 9.
79- وسائل، ج 13، ص 535، باب 11 از ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح 4.
80- حج، آيه 36.
81- حج، آيه 27و 28.
82- وسائل، ج 13، ص 186 ـ 187، باب 6 از ابواب احصار وصدّ.
83- همان، ج 14، ص 141ـ 143، باب 31 از ابواب ذبح.
84- همان، ص 205، باب 60 از ابواب ذبح، ح 4 که مرسله صدوق است؛ وحديث 10 از امام صادق (عليه السّلام)از پدرانش از رسول خدا (صلّ الله عليه وآله وسلّم)، ص 206 که اين روايت نيز به دليل وجود نو فلي ضعيف است؛ روايت مرسله در همان جلد باب 4 از ابواب ذبح، ص 167، ح 22 آمده است.
85- مائده، آيه 1.
86- وسائل، ج 13، ص 535، باب 11 از ابواب احرام الحج والوقوف بعرفه، ح 4.
87- انعام، آيه 141.
88- غافر، آيه 43.
89- غافر، آيه 28.
90- انبياء، آيه 9.
91- فرقان، آيه 67.
92- اسراء، آيه 26 و 27.
93- وسائل، ج 14، ص 167، باب 4 از ابواب ذبح، ح 11.