لطفا منتظر باشید ...
تحقيقي در قياس و استنباط
مقالات و بررسي ها سال 1354- شماره 21 و 22 ابوالقاسم گرجي دكتر ابوالقاسم گرجي استاد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي تحقيقي در قياس استنباط
مقدمه ـ هرگاه در مقام استدلال بر مساله‌اي از مسائل حقوق اسلامي قياسي ترتيب دهيم، مثلا بگوييم: نفقه زن و فرزند را شارع مقدس امر فرموده ، هر چه را او امر فرموده واجب است (چرا كه امر بر وجوب دلالت مي‌كند) پس نفقه زن و فرزند واجب است. در اين مورد سه قضيه بكار رفته كه نزد منطقيان به ترتيب: صغري، كبري و نتيجه نام دارد. قضيه اول (صغري) ـ قضيه‌اي است كه حقوقدانان آن را در منابع حقوق اسلامي: كتاب، سنت، و موارد: اجماع، قياس، مصالح مرسله و غيره يافته و در قياس استنباط بكار مي‌برد، مثلا در مثال گذشته امر شارع را به انفاق از قرآن كريم بدست آورده است. قضيه دوم (كبري) ـ مساله‌اي است اصولي كه حقوقدان آنرا از علم اصول اخذ كرده و مبناي استنباط حقوقي خويش قرار داده است، مثلا «دلالت امر بر وجوب» در مثال گذشته. قضيه سوم (نتيجه) ـ مساله‌اي است حقوقي كه هدف حقوقدان اين است: اين مساله را به كمك دو قضيه‌اي كه اساس قياس را تشكيل مي‌دهند (صغري و كبري) استنباط كند. درسهاي اينجانب نامهاي مختلف دارد ولي همه در اطراف اين قضايا، مخصوصا كبري و نتيجه قياس دور مي‌زند: اگر در نتيجه قياس بحث مي‌كنم، از اين بابت است كه چگونه آن را به كمك مسائل اصولي (كبري) از منابع حقوق اسلامي (صغري) استنباط كنيم، و اگر در كبراي قياس، از اين جهت كه چگونه به كمك آن از منابع حقوق اسلامي مسائل حقوقي بدست آوريم. اينك به اختصار به بررسي قضاياي مزبور مي‌پردازد: 1ـ صغري
منبع حقوق اسلامي هر چه هست بايد به حكم عقل بر سبيل منع خلو داراي يكي از اين دو خصوصيت باشد: يا موجب حصول قطع به واقع باشد، و يا اگر موجب حصول قطع به واقع نيست لااقل حجيت و قابل استناد بودن آن قطعي باشد، يعني به دليل معتبر ثابت شده باشد، در غير اين صورت به هيچوجه منبع مزبور حجت و قابل استناد نمي‌باشد، اعم از آن كه بالعكس عدم حجيت آن قطعي باشد، يعني به دليل معتبر ثابت شده باشد مانند قياس فقهي بنا بر مذهب شيعه، ياه حجيت آن مشكوك باشد، نه دليل معتبري بر حجيت آن دلالت داشته باشد و نه بر عدم حجيت آن مانند شهرت فتوائي چه: اگر دليل معتبري بر عدم حجيت منبع حقوقي دلالت كند، اين دليل بمنزله علم است و با وجود آن، حجيت منبع اساسا محتمل نيست. و اگر حجيت منبع، مشكوك باشد اصل عدم حجيت كه اصلي است عقلائي مقتضي عدم حجيت منبع مزبور مي‌باشد، چرا كه سيره عقلا بر اين جاري است كه تا حجيت و قابل استناد بودن طريق و اماره‌اي را به‌دليل معتبر احراز نكنند بدان استناد نكنند، و لذا گفته‌اند: «شك در حجيت مساوق است با قطع به عدم حجيت». بنابراين كليه منابع حقوق اسلامي ـ حتي منابعي كه در حجيت و قابل استناد بودن آن في الجمله بحث و گفتگويي نيست مانند كتاب و سنت ـ بايد در اوضاع و شرايط مختلف به دقت مورد بررسي حقوقدان واقع گردد و در صورتي بدان استناد كند كه لااقل يكي از دو ضابط مزبور بر آن منطبق باشد، توضيح: الف ـ آيات قرآن
كه هيچكدام از لحاظ سند قابل خدشه نيست از لحاظ دلالت بر سه گونه است: نخست ـ آياتي كه دلالت آنها بر معناي مورد نظر حقوقدان نص و قطعي است و احتمال خلافي در آن وجود ندارد. مثلا: «أحل الله البيع» ، «لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» ه و «الصلح خير» كه دلالت آنها بر اصل صحت بيع و تجارت، و مشروعيت صلح قطعي است و احتمال خلافي در آن نيست. دوم ـ آياتي كه دلالت آنها بر معناي مورد نظر حقوقدان قطعي نيست ولي احتمال خلاف آن ضعيف است مانند آيات مذكور از لحاظ دلالت بر عدم اعتبار لغت خاص، يا لفظ خاص، بلكه اساسا عدم اعتبار مطلق لفظ و نظير آن در بيع، تجارت و صلح، بديهي است منشأ اين دلالت ظهوري است كه از اطلاق آيات استفاده شده است. سوم ـ آياتي كه دلالت آنها بر معناي مورد نظر مجمل است و به هيچوجه روشن نيست مانند: «أقيموا الصلوة و‌آتوالزكوة» كه به هيچوجه دلالت ندارد بر اينكه صلوة يا زكوة چيست؟ از چه چيز تركيب شده و به چه چيز مقيد مي‌باشند؟ همچنين آياتي كه در معنائي ظهور دارند ولي به يقين ظهور آنها مراد نيست، اما بر خلاف ظاهر چه اراده شده به هيچوجه از آيه بدست نمي‌آيد مانند آيه شريفه «وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة» كه معناي ظاهر آيه اين است كه در آن روز چهره‌‌هاي شادابي به پروردگار خود نگاه مي‌كنند، و به يقين مقصود آيه نگاه با چشم سر به خود پروردگار نيست، چه اين، غير ممكن است اما مقصود چيست؟ از خود آيه فهميده نمي‌شود. از اين اقسام: قسم اول، از اين لحاظ كه سند و دلالت هر دو قطعي است و در نتيجه موجب حصول قطع به حكم واقعي مي‌گردد مشمول ضابط اول است. قسم دوم، با اين كه دلالت آن قطعي نيست ولي چون دليل معتبر يعني بناء عقلا بر استناد به ظواهر به ضميمه عدم ردع شارع ـ بر حجيت آن قائم شده است لذا مشمول ضابط دوم مي‌باشد. اما قسم سوم، چون مشمول هيچكدام از دو ضابطه مذكور نمي‌باشد لذا به هيچوجه قابل استناد نيست مگر اين كه دليل معتبري بر يكي از محتملات مجمل، و يا بر خلاف ظاهر (مؤؤل) دلالت كند. كساني كه ظواهر آيات راحجت نمي‌دانند عدم استناد آنان به ظواهر بجهت انكار ضابط دوم نيست، بلكه بدينجهت است كه ظواهر از ديدگاه آنان مانند مجملات و مؤولات از تحت هر دو ضابط خارج است و تا دليل معتبري آن را تائيد نكند مجالي براي استناد به آن نمي‌باشد.ب ـ سنت
كه عبارت است از قول، فعل و تقرير پيامبر اسلام و يا مطلق معصوم در اصل حجيت آن در بين مسلمين مجال بحث و تردد نيست. گفتگو در اين است كه از چه راه مي‌توان آن را بدست آورد؟ آيا خبر واحد ثقه مي‌تواند سنت را ثابت كند؟ با اين كه: اولا ـ سند خبر قطعي نيست، چه اخبار شخص عادل يا ثقه معمولا موجب حصول قطع و حتي اطمينان به صدور خبر از معصوم نمي گردد. ثانيا ـ دلالت آن هم قطعي نيست، بديهي است دلالت خبر غالبا به ظهور است نه به نصوصيت، بلكه حتي ظهور اخبار هم به جهت تقطيعاتي كه بر آنها وارد شده همه جا سالم نمانده است، چه احياناه قرائن خلاف ظاهر افتاده و يا لااقل جابجا شده است. و با توجه به اين نكته چگونه ممكن است براي اخبار ظهوري باقي ماند؟! ثالثاـ در اخبار امامان (عليه السلام) بر فرض كه خبر از لحاظ سند و دلالت قطعي باشد ممكن است چنانكه خود تصريح كرده‌اند خبر به عنوان تقيه صادر شده باشد، در اين صورت چگونه ممكن است اطمينان حاصل شود به اين كه خبر براي بيان حكم واقعي صادر شده است؟!. بنابراين، اگر آيات قرآني تنها از لحاظ دلالت مورد بحث است، اخبار از سه جهت مورد گفتگو است: نخست آن كه آيا اساسا از معصوم صادر شده است يا خير؟ دوم ـ آن كه بر فرض صدور ، مدلول آن چيست؟ سوم ـ آن كه بر فرض كه ازمعصوم صادر شده و دلالت آن هم روشن است آيا براي بيان حكم واقعي صادر شده يا بجهت تقيه و غيره؟. ليكن محققان بر اين عقيده‌اند كه هيچيك از اين جهات نمي‌تواند مانع عمل به خبر ثقه باشد، چه: خبر ثقه از لحاظ سند بموجب بناء عقلاء بلكه بموجب ادله اربعه شكي در حجيت آن نيست. از لحاظ دلالت هم مانند ساير ظواهر بموجب بناء عقلا حجت است، تقطيعات هم نمي‌تواند مانع انعقاد ظهور آنها باشد، چرا كه تقطيعات از كساني صادر شده كه واجد دو خصوصيت بوده‌اند: نخست ـ آن كه اهل اطلاع و بصيرت بوده، قرائن خلاف ظاهر را تشخيص مي‌داده‌اند. دوم ـ آن كه عادل بوده و متعمدا مردم را بههاسقاط و يا جابجا كردن قرائن در خلاف واقع نمي‌افكندند. تنها چيزي كه باقي مي‌ماند اين است كه به خطاء يا سهوونسيان قرائن را حذف يا جابجا كرده باشند، اين احتمال هم بموجب اصل عقلايي عدم سهو و نسيان و خطاء منتفي مي‌باشد، بنابراين وجهي براي عدم عمل به ظهورات احاديث وجود ندارد. تقيه و مانند آن هم بر خلاف اصل عقلايي است، چه اصل بر اين است كه متكلم آنچه را بگويد كه مقصود و مراد واقعي او مي‌باشد، هنگامي سخن متكلم را بر تقيه و يا انحاء ديگر خلاف واقع حمل كنند كه به يقين معلوم باشد متكلم در مقام بيان خلاف واقع است، و يا اگر چنين نيست دليل معتبري بر آن دلالت داشته باشد مانند مورد تعارض خبرين كه احاديث بر اين دلالت دارد كه از دو خبر متعارض، آن بايد گرفته شود كه مخالف عامه است چه درموافق احتمال تقيه وجود دارد ، و در غير اين دو صورت اصل عقلائي اقتضا دارد كه سخن متكلم بر بيان واقع حمل شود. بنابراين حديث هم كه از سنت حكايت مي‌كند مانند آيات قرآني از سه نوع خارج نيست: نخست ـ آن كه كشف آن از سنت قطعي است، مانند موردي كه صدور حديث از معصوم قطعي است: انسان خود بلاواسطه آن را از معصوم اخذ كرده، يا به خبر متواتر از او نقل شده است، و يا به خبر واحدي نقل شده كه باقرائني محفوف و توام است كه موجب قطع به صدور خبر از معصوم مي‌گردد. بعلاوه دلالت آن هم قطعي و نص است، و احتمال تقيه و انحاء ديگر بيان خلاف واقع هم در آن نمي‌دهيم. اين قسم مشمول ضابطه اول از قضيه منفصله است. دوم ـ آن كه كشف آن از سنت قطعي نيست ولي دليل معتبر بر حجيت و قابليت استناد آن دلالت دارد، مانند موردي كه صدور خبر از معصوم قطعي نيست ولي چون به خبر واحد ثقه نقل شده است، ادله حجيت خبر ثقه بر اعتبار آن دلالت دارد، يا دلالت خبر قطعي نيست ولي چون به ظهور است دليل حجيت ظهور، آنرا به منزله نص و قطعي قرار داده است، و يا جهت صدور آن قطعي نيست ولي چون تقيه و مانند آن قطعي نيست و دليل معتبري هم بر آن دلالت نكرده است بموجب اصل عقلائي بايد آن را بر بيان حكم واقعي حمل كرد. اين قسم هم مشمول ضابط دوم از قضيه منفصله است. سوم ـ آن كه واجد شرائط دو قسم گذشته نيست، مثل اين كه مخبر آن ثقه نيست، يا در دلالتش اجمال و تاويلي وجود دارد، و يا به يقين يا دليل معتبر به عنوان تقيه و مانند آن صادر شده است. اين قسم از تحت هر دو ضابط خارج است لذا به هيچوجه قابل استناد نمي‌باشد. در اينجا هم بايد به اين نكته توجه شود كه كساني كه خبر واحد را حجت نمي‌دانند، عدم اعتناء آنان به خبر بدان جهت نيست كه ضابط مزبور را درست نمي‌دانند بلكه بدانجهت است كه به زعم ايشان خبر واحد به علت قيام دليل بر عدم اعتبار آن و يا به علت عدم قيام دليل بر اعتبارش مصداق قسم سوم است نه مصداق قسم دوم.ج ـ اجماع ـ
كه عبارت است از اتفاق امت محمد (صلي الله عليه و آله وسلم) و يا اتفاق نظر صاحبنظران در مسائل حقوق اسلامي بر امري از امور حقوقي ـ در وجه حجيت آن در بين صاحبنظران اختلاف است: دانشمندان شيعه اجماع را بجهت كشف از نظر شارع و يا دليل معتبر حجت مي‌دانند، پس اگر در اجماع چنين كشفي وجود داشت حجت است و الاخير ه ولي صاحبنظران اهل سنت چنانكه از استدلالات آنان بر مي‌آيد اجماع را به جهت نفس اجماع و اتفاق كلمه مورد استناد و احتجاج قرار داده‌اند نه به جهت كاشفيت آن از امر ديگر در هر حال: اگر كاشفيت قطعيه اجماع را از نظر شارع و يا از دليل معتبر به نحو اطلاق و يا لااقل در موارد خاص بپذيريم، و يا در صورت انكار كشف، ادله اهل سنت را بر حجيت نفس اجماع از لحاظ سند و دلالت قبول كنيم، اجماع هم مشمول دو ضابط مذكور مي‌باشد، و در غير اين صورت از تحت هر دو ضابط خارج، و ابدا وجهي براي اعتماد به آن نخواهد بود.دـ عقل.
بر حسب فحصي كه اينجانب در كتب اصولي پيشينيان از صاحبنظران شيعه و اهل سنت كرده‌ام در آغاز، دليل و منبعي براي استنباط احكام و حقوق اسلامي تحت عنوان عقل، در مقابل كتاب و سنت و اجماع عنوان نمي‌شده است، بلكه پس از ذكر كتاب، سنت و اجماع، برخي از امارات و اصول را كه به زعم همه يا برخي از اهل سنت به مقتضاي آيات كتاب، سنت، اجماع و يا احيانا بموجب دليل عقل مي‌توانسته است منبع استنباط احكام و مسائل حقوقي واقع شود بدون اين كه آنها را تحت عنوان دليل عقل قرار دهند ذكر مي‌كردند، از قبيل: قياس، استحسان، مصالح مرسله، ذرايع، براءت اصليه، اقل ما قيل في المساله، استصحاب و غيره. اين رويه به همين نحو در حدود چهار قرن از قرون اوليه پيدايش حقوق و مباني حقوق اسلامي رواج داش، شايد اولينه دانشمنداني كه منبع چهارم حقوق اسلامي را به عنوان دليل عقل مطرح ساختند ـ بر حسب وقوف اينجانب ـ در ميان اهل سنت امام، ابوحامد محمد بن محمد غزالي (متوفي به سال 505 ه.ق) در كتاب مستصفي و در ميان شيعه شيخ جليل، ابوعبدالله، محمد بن ادريس عجلي حلي (متوفي به سال 598 ه ق) در آغاز كتاب سرائر باشند. ليكن طرح دليل چهارم به عنوان دليل عقل در بين اهل سنت رواج نيافت، غالبا آن را به عنوان قياس مطرح مي ساختند ولي در بين شيعه به تدريج رواج كامل يافت بطوري كه مطلق «ادله» را كه در گذشته موضوع علم اصول مي‌دانسته به قيد «اربعه» تقييد كرده و مقصودشان از دليل چهارم همين دليل عقل مي‌باشد. دانشمندان علم اصول دليل عقلي را به «حكم عقلي يتوصل به الي حكم شرعي» يا به «مايمكن التوصل بصحيح النظرفيه الي حكم شرعي» تعريف كرده و آن را بر دو قسم تقسيم كرده‌اند: مستقل و غير مستقل. حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم بديهي است از اين حكم عقلي مستقل ـ آن است كه در استنباط حكم شرع از آن به ضميمه كردن مقدمه شرعي نيازي ندارد مانند حكم عقلي به كمك قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع كه آن هم عقلي است بدون نياز به ضميمه كردن حكمي شرعي مطلوبيت احسان و حرمت ستم شرعا استنباط مي‌گردد. حكم عقلي غير مستقل ـ حكمي است كه به تنهايي براي استنباط حكم شرعي كافي نيست، بلكه بايد مقدمه‌اي شرعي نيز به آنه ضميمه گردد تا بتوان از مجموع مقدمه شرعي و مقدمه عقلي حكم شرعي استناج كرد. مثلا حكم عقل به ثبوت ملازمه بين وجوب شيء و وجوب مقدمه‌اش حكمي است عقلي غير مستقل، چه از مجرد ملازمه بين وجوب شيء و وجوب مقدمه‌اش حتي با كمك قاعده ملازمه نمي‌توان وجوب شرعي چيزي را استنتاج كرد مگر اين كه وجوب ذي‌القمدمه شرعا به آن ضميمه گردد، مثلا گفته شود: نفقه زن و فرزند شرعا واجب است، هر چه شرعا واجب باشد (بحكم ملازمه بين وجوب شيء و وجوب مقدمه‌اش) مقدمه آن هم شرعا واجب است، پس تحصيل مال كه مقدمه نفقه زن و فرزند است آن نيز شرعا واجب مي‌باشد. در هر حال آنچه اكنون ذكر آن لازم است اين است كه تمام آنچه دانشمندان در اين مقام ذكر كرده‌اند ـ اعم از آن كه آن را دليل عقلي بناميم يا نناميم مانند: اصول عمليه ، قياس ، استحسان ، مصالح مرسله ، ذرايع ، عرف و غيره در صورتي كه يكي از دوه ضابط مذكور بر آن منطبق باشد يعني: يا موجب حصول قطع به حكم واقعي باشد، و يا دليل معتبر بر حجيت آن قائم شده باشد بدون شك حجت است، مانند هر يك از اصول عمليه در مورد مخصوص خود كه دليل معتبر بر حجيت آن قائم شده است، و مانند قياس منصوص العله كه بر حسب اختلاف دليل اصل ممكن است مشمول يكي از دو ضابط مذكور گردد، و قياس اولويت كه آن هم تابع دليل اصل است. و همچنين استحسان و مصالح مرسله و غيره در صورتي كه دليل عقلي قطعي بر حجيت آن دلالت كند مانند: ترجيح اهم برمهم در باب تزاحم كه بعضي از تعريفات استحسان بر آن منطبق است و مصالح لزوميه‌اي كه از نصوص و قواعد كليه حقوقي و يا از حكم عقلي قطعي بدست آمده است كه پاره‌اي از تعبيرات در باب مصالح مرسله با آن مطابقت مي‌كند. و در صورتي كه دو ضابط مذكور بر آن منطبق نباشد بدون شك حجت نيست، اعم از آن كه دليل معتبر بر عدم اعتبار آن دلالت كند مانند قياس ( مستنبط العله) و يا اعتبار و عدم اعتبار آن مشكوك باشد مانند استحسانات و مصالح ظنيه‌اي كه دليل معتبر بر اعتبار آن دلالت ندارد. در اين باب هم ـ چنانكه در كتب و سنت دانسته شد ـ نزاع دانشمندان در صغراي ضابطه است نه در كبراي آن، يعني كساني كه يكي از اصول يا امارات را حجت نمي‌دانند آنرا مصداق دو ضابط مزبور نمي‌دانند، نه اين كه در عين آن كه مصداق يكي از دو ضابط مي‌دانند باز حجيت آنرا انكار مي‌كنند.2ـ كبري
كبري قياس استنباط ـ چنانكه در آغاز اين بحث اشاره شد ـ همان نظراتي است كه حقوقدانان در مسائل اصولي براي خود برگزيده‌اند. دانشمندان علم اصول، مسائل اصولي را به اعتبارات مختلف به چند نوع تقسيم كرده‌اند كه آخرين تقسيمي كه اكنون متعارف است تقسيم آن است به: مبادي و مسائل، مسائل هم به: مباحث الفاظ و ادله عقليه، ادله عقليه هم به: مباحث قطع، مباحث ظن (امارات)، مباحث شك (اصول عمليه) و تعادل و تراجيح. در آخر هم چنانكه از قديم الايام معمول بوده است مسائل اجتهاد و تقليد را آن طور كه وضع كتب آنها اقتضا داشته است مورد بحث و تحقيق خود قرار داده اند. اينجانب به ملاحظاتي تقسيم‌بندي زيررا مناسبتر دانسته و در يكي از مقالات خود در مجله مقالات و بررسيها (نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران) به چاپ رسانده‌ام. اينك خلاصه اي از آن تقسيم بندي: مبادي لغوي علم اصول، از قبيل: وضع و اقسام آن، حقيقت و مجاز، منقول و مشترك، علائم حقيقت و مجاز، استعمال لفظ در بيش از يك معني، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، مشتق و غيره، پيدا است كه اينگونه مسائل از مسائل اصلي علم اصول خارج است، ولي چون بر حسب معمول در آغاز كتب اصولي مورد بحث قرار مي‌گيرد لذا اينجانب هم در اينجا به پيروي از قوم اين مسائل را قسمتي از علم اصول قرار داده‌ام. مباحث الفاظ، مانند مدلول امر، مدلول نهي، جمله‌هايهخبريه‌اي كه درمقام طلب بكار مي‌روند، فوروتراخي، مره و تكرار، توصلي و تعبدي، امر عقيب حظر، مباحث عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و نظير اينها. مباحث استلزامات (ادله عقليه غير مستقله) مانند: مبحث اجزاء وجوب مقدمه، مبحث ضد، اجتماع امر و نهي، دلالت نهي بر فساد. مباحث مفاهيم را نيز مي‌توان به اين قسم ملحق ساخت، چنان كه الحاق آن به مباحث الفاظ هم بلا مانع است. مسائل اين قسم ـ چنانكه دانسته شد ـ تركيبي است از دليل شرعي و دليل عقلي؛ به اين معني كه اصل مساله عقلي است، ولي هنگامي مي‌توان از آن مساله عقلي ، حكم شرعي استنتاج كرد كه دليل شرعي ديگري به آن ضميمه گردد، در گذشته به اين مساله اشاره، و ضمن ذكر مثال توضيح داده شد. مباحث عقليات مستقله، مانند: مسائل تحسين و تقبيح عقلي، از جمله: حظر و اباحه و اصول عقليه. مسائل عقلائي، يعني مسائلي كه سيره مستمره عقلاء بر آن جاري شده است مانند: حجيت ظهورات، حجيت خبر ثقه، حجيت اصول لفظيه: اصل حقيقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم قرينه اصل عدم تقدير و نظير اينها. مباحث شرعيه، يعني اصول و اماراتي كه دليل شرعي بر حجيت آن قائم شده است مانند: اصل براءت شرعي، احتياط شرعي، استصحاب و غيره. حجيت ظواهر كتاب و حديث بلكه اجماع را هم مي‌توان به اعتباري از اين قسم دانست. تعارض ادله كه از آن به تعادل و تراجيح تعبير مي‌كنند. اصول مباحث اين قسم به مباحث عقليه، عقلائيه و شرعيه بازگشت مي‌كند، مانند: اصل تساقط متعارضين، لزوم جمع عرفي در موارد امكان جمع، ترجيح به مرجحات منصوصه و نظير اينها. اجتهاد و تقليد. مسائل اجتهاد و تقليد را گرچه غالبا دانشمندان علم اصول در آخر كتب اصولي خود ذكر كرده‌اند، ولي بدون شك اين مسائل، مسائلي است فقهي و بايد چنانكه در رسائل عمليه معمول است باب خاصي براي آن در كتب فقهي گشوده شود. مسائل علم اصول ـ چنانكه از همين مختصر بخوبي بدست مي‌آيد ـ غالبا مسائلي است التقاطي كه از علوم مختلف مانند: علوم ادبي و علوم عقلي و غيره اخذ شده است. در اين كه موضوع علم اصول چيست؟ ادله اربعه يا چيز ديگر؟ بحث بسيار بعمل آمده، ليكن بايد دانسته شود كه موضوع يا محمول اين علم هر چه هست مهم نيست، آنچه لازم است اين است كه مسائل اين علم بتواند كبراي قياس استنباط قرار گيرد. 3ـ نتيجه قياس
نتيجه قياس استنباط: مسائل و قواعد كليه حقوق اسلامي است. براي شناخت مسائل يا قواعد حقوق اسلامي كه روابطي است بين موضوعات و محمولات آنها ناگزير بايد در آغاز خود موضوعات و محمولات شناخته شده، آنگاه به روابط فيمابين آنها، و انقسام اين روابط به مسائل و قواعد حقوقي بپردازيم، و چون شناخت موضوعات اين مسائل برشناخت محمولات آنها متوقف است، لذا در آغاز به معرفي محمولات پرداخته و سپس موضوعات آنها را روشن مي‌سازيم. محمولات مسائل حقوق اسلامي چيست؟ محمولات مسائل حقوقيه اسلامي: مفاهيمي است كه از احكام شرعي به لحاظ انتساب آنها به متعلقات و موضوعات خود انتزاع شده است مانند: واجب، حرام، سبب و شرط كه از وجوب واجبات، حرمت محرمات، سببيت اسباب و شرطيت شروط انتزاع شده است. حكم شرعي چيست؟ حكم شرعي را به وجوهي تعريف كرده‌اند كه هيچكدام خالي از خلل نيست . بنظر اينجانب: آنچه را شارع مقدس به عنوان شارعيت براي موضوعات مختلف اعتبار كرده حكم شرعي گويند مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت، پاكي، ناپاكي، ضمان و غيره. بديهيه است صدق عرفي حكم بر اين اعتبارات مانند كليه اعتبارات ديگر بر اين متوقف است كه به نحوي از انحاء، حاكم آن را ابراز (انشاء) كرده باشد بنابراين گرچه حقيقت حكم را همان اعتبار نفساني تشكيل مي‌دهد ولي مادامي كه اعتبار مزبور ابراز و تبيين نشده باشد از نظر عرف مصداق حكم نخواهد بود. حكم شرعي بر دو قسم است: تكليفي و وضعي.
حكم تكليفي:
حكمي است كه اولا و با لذات يعني بطور مستقيم وبلاواسطه به افعال و تروك مكلفان تعلق گرفته و بر اطاعت و عصيان آن از لحاظ نفس حكم جز ثواب و عقاب مترتب نخواهد بود، مانند: وجوب انفاق و عمل به تعهدات و حرمت قمار و نقض عهد. حكم تكليفي منحصراً بر پنج نوع است: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه. اين احكام را احكام خمسه تكليفيه گويند.حكم وضعي:
حكمي است كه گرچه با افعال و تروك مكلفان هم ارتباط پيدا مي‌كند ولي اين ارتباط مستقيم نيست، مستقيما به اشياء يا اشخاص تعلق گرفته است، مثلا: سببيت، ملكيت، ضمان و زوجيت، بديهي است يد است كه سبب ضمان است، مال است كه مملوك يامضمون است، مرد يا زن است كه زوج يا زوجه است. آري چنانكه اشاره شد اين احكام به احكام تكليفي ديگري از قبيل جواز تصرف، وجوب رد، وجوب نفقه، و وجوب تمكين و مانند اينها منتهي مي‌گردد، و در اين صورت به افعالي چون تصرف، رد، انفاق و تمكين و غيره هم بطور غير مستقيم تعلق گرفته‌اند. احكام وضعيه را برخي از دانشمندان گذشته به سه، يا پنجه يا هفت، يا نه منحصر دانسته‌اند ولي حقيقت اين است كه ـ چنانكه معاصران گويند ـ: احكام وضعيه به اين اعداد محصور نيست، چه شك نيست كه در مجعولات شرعيه احكام بسياري وجود دارد كه نه در زمره احكام تكليفيه است و نه در رديف: سببيت، شرطيت و مانعيت، صحت و بطلان، عليت و علاميت، عزيمت و رخصت، مانند: ملكيت، زوجيت، ضمان، طهارت، نجاست، حريت، رقيت و غير ذلك. بنابراين بايد گفت: كليه مجعولات شارع باستثناء موضوعاتي كه وضع كرده مانند صلوة وصوم، و باستثناء احكام تكليفيه، همه از احكام وضعيه است، بديهي است تعريف حكم وضعي بر همه صادق است و دليلي ندارد كه آن را طوري تعريف كنيم كه تنها بر بعضي از آنها صادق باشد. موضوعات مسائل حقوق اسلامي ـ از آنچه درباره محمولات اين مسائل گفته شد، موضوعات مسائل مزبور هم شناخته شد، چه اگر حكم از احكام تكليفيه باشد به يقين موضوعات آن جز افعال و تروك مكلفان چيزي نيست، و اگر احيانا به چيزهاي ديگري تعلق گرفته است مانند: «حرمت عليكم الميتة و الدم» ، «حرمت عليكم أمهاتكم» ، «أحلت لكم بهيمة الانعام» و نظير اينها به يقين فعلي از قبيل: اكل، نكاح و غيره در تقدير كلام است. و اگر حكم، از احكام وضعيه باشد موضوعات ابتدايي آن يا اشياء است مانند: ملكيت و ضمان و غيره و يا اشخاص، مانند: زوجيت و حريت و نظير آنها. پس تخصيص موضوعات مسائل فقه به افعال مكلفين ـ چنانكه معروف است ـ به هيچ وجه درست نمي‌تواند باشد. مسائل حقوق اسلامي ـ مسائل حقوق اسلامي: روابطي است بين محمولات و موضوعات مزبور، مانند: وجوب نفقه، حرمت قمار و دزدي، اباحه ماكولات و مشروبات حلال، صحت و لزوم عقدها، جزئيت ايجاب و قبول و شرطيت بلوغ و عقل و مانعيت جهل و تعليق نسبت به عقدها و هكذا.تقسيم ـ مسائل حقوق اسلامي بر چند دسته است:
1ـ عبادات. و آن، مقرراتي است كه شارع مقدس اسلام براي ستايش و پرستش خود وضع كرده و صحت آن به قصد قربت منوط مي‌باشد مانند نماز و روزه و حج. اين قسم خود بر دو نوع است: نخست ـ آن كه گرچه احيانا با هدفهاي اجتماعي هم توام است ولي در هر حال وظائفي است فردي مانند مثالهاي گذشته. مقدمات اين قسم هم اعم از آن كه عبادي باشد چون وضو و غسل، يا نباشد چون پاكيزگي بدن و جامه به همين قسم ملحق است. دوم ـ آن كه بدون شك وظيفه‌اي اجتماعي است. شارع مقدس اسلام براي حفظ اجتماع، و نگهداري آن از فساد و تباهي، و نيز براي بقاء اساس اسلام و مجتمع اسلامي، مقرراتي مالي و غير مالي وضع كرده، و به طريق واجب عيني يا كفائي بعهده افراد گذاشته است. اين قسم هم ـ چنانكه اشاره شد ـ خود بر چند نوع است: بعضي مالي است چون حقوق واجبه (خمس و زكوة) و بعضي غير مالي. اين نوع هم: بعضي براي نگاهداري اساس اسلام است چون جهاد، برخي براي حفظ سلامت جامعه و نگاهداري آن از فساد و تباهي چون امر به معروف و نهي از منكر. در اين قسم گرچه قطعا و يا لااقل احتمالا از لحاظ وظيفههشرعي قصد قربت يعني انجام عمل براي خواست خداوند معتبر است، ولي به يقين از لحاظ ملاك عقلائي به هيچوجه قصد قربت در آن مدخليت ندارد، بديهي است پرداخت خمس و زكوة، امر به معروف و نهي از منكر، و حتي جهاد اعم از آن كه به منظور امتثال امر خداوند باشد يا نباشد، خاصيت عقلي و عقلائي آن يعني همان حفظ و صيانت اجتماع از فساد و تباهي و بقاء شالوده اسلام بر آن مترتب مي‌باشد. 2ـ معاملات (عقود وايقاعات). و آن، مقرراتي است عقلائي كه براي ايجاد يا اعدام تعهدات و ارتباطات افراد نسبت به يكديگر به وجود آمده و شارع مقدس هم بر آن صحه گذاشته است، اين مقررات به قصد قربت و امتثال امر نيازمند نيست ولي در عوض علاوه بر اين كه اصل قصد و رضا در آن معتبر است، انشاء كه به معناي تبيين و تفهيم و ابراز مقاصد دروني است از مقومات آن محسوب مي‌گردد، مانند: بيع، اجاره، صلح، نكاح و طلاق و غيره. اين قسم هم بر دو نوع است: نخست ـ آن كه به قصد و رضا و انشاء دو طرف نيازمند است مانند: بيع، اجاره، صلح، نكاح و غيره. اين قسم را عقد نامند. دوم ـ آن كه تنها در آن قصد و رضا و انشاء يكي از دو طرف تعهد و ارتباط كافي است مانند: ابراء، فسخ و غيره. اين قسم را ايقاع گويند. هر يك از اين دو نوع داراي تقسيماتي است كه اكنون مجال ذكر آن نيست. 3ـ احكام (به معناي اخص). و آن مقرراتي است كه نه به قصد قربت نيازمند است و نه به انشاء، براي رعايت مصالح و مفاسده واقعيه لازم الرعايه وضع شده است مانند: اطعمه، اشربه، مواريث حدود و غيره. اين قسم هم بر چند نوع است كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود: يك ـ آن كه جنبه تنبيه و سياست بدني دارد و منظور از آن عبرت و پندگرفتن ديگران از ارتكاب گناهان يا جنايات است مانند: حدود و قصاص. بديهي است حاكم و مجري در اين باب منحصراً حاكم است. دو ـ آن كه جنبه تنبيه و احيانا تخفيف گناه دارد ولي عبرت و پندگرفتن ديگران در آن ملحوظ نشده است مانند: كفارات، سه ـ غرامات. و آن مقرراتي است كه به منظور جبران خسارتهاي مالي يا بدني كه از طرف كسي نسبت به ديگري بر سبيل عمد يا غير عمد وارد شده وضع شده است مانند: قاعده‌هاي اتلاف، تسبيب، يد و غيره، و نيز مانند احكام ديات. چهار ـ مقررات ديگري كه در باب موضوعات مختلف از طرف شارع مقدس اسلام وضع شده است مانند: احكام اطعمه و اشربه،صيد و ذباحه، احياء موات و غيره. 4ـ داوريها. به منظور از بين بردن مشاجرات و خصومتهائي كه در بين افراد جامعه، بعلت تخلفات عمدي يا غير عمدي بعضي از افراد نسبت به بعضي ديگر، پديد مي‌آيد، شارع مقدس مقرراتي وضع فرموده كه از آن به «قضا و شهادت» تعبير مي‌كنند. اين قسم را به اعتباري مي‌توان از انواع قسم گذشته محسوب داشت، ليكن چون داراي احكام و مقررات خاصي است كه در ساير اقسام نيست لذا آنرا يكي از اقسام كلي مسائل حقوق اسلامي قرار داده‌ايم. 5ـ نذر و مانند آن. در بين مقررات اسلامي نوعي از تعهداته وجود دارد كه نه تنها مانند عقود و ايقاعات به انشاء نيازمند است، بلكه ـ چنانكه از سخن شهيد ثاني در شرح لمعه بدست مي‌آيد ـ به اجماع فقهاء به نوع خاصي از قصد قربت هم نيازمند مي‌باشد، ليكن طرف تعهد در آن منحصراً خداوند است نه افراد بشر. اين نوع تعهد را نذر و شبه نذر (عهد و يمين) گويند. مسائل حقوق اسلامي: گاهي به معناي مطلق روابط بين موضوعات و محمولات حقوق اسلامي است در اين صورت همه مجعولات شرعي را شامل مي‌شود و به قسم خاصي از آنها اختصاص ندارد، و گاهي به معناي قسم خاصي از روابط مذكور است، در اين صورت مقصود از: مسائل حقوق اسلامي: مسائلي است كه موضوع آن عنوان اولي فعلي خاص و يا انسان و چيزي مخصوص باشد مانند: وجوب نفقه زوجه، صحت بيع، عدم صحت عقد كودك و ديوانه و عدم ارث زوجه از عقار. مقصود از عنوان اولي تقريبا همان چيزي است كه در منطق به آن وصف عنواني گويند يعني وصفي كه شيء پيش از هر وصف ديگر بدان متصف است، مانند: انسان بودن انسان، بيع بودن بيع، زوج يا زوجه بودن زوج و زوجه. مسائل حقوق اسلامي بدين معني در مقابل قواعد حقوق اسلامي است و بنابراين مقصود از: قواعد حقوق اسلامي: مسائلي است كه بر سبيل منع خلو واجد يكي از دو شرط زير باشد: يا موضوع آن عنوان ثانوي (در مقابل عنوان اولي) افعاله باشد مانند: قاعده وجوب وفاء به عقد يا شرط، قاعده لا ضرر، قاعده نفي حرج، قاعده رفع اكراه و اضطرار و غير ذلك. و يا عنوان فعل و يا شيء و شخص خاص نباشد بلكه موضوعات متعددي از موضوعات مسائل حقوقي را شامل شود، مانند قاعده مايضمن و قاعده مالايضمن كه قاعده اول عقدهائي از قبيل: بيع، اجاره (نسبت به منفعت)، صلح، هبه معوضه، مزارعه، مساقات، جعاله، وكالت با عوض، مسابقه و غيره را شامل مي‌شود، و قاعده دوم عقدهائي از قبيل: هبه، صلح بلاعوض، وكالت، وديعه، مضاربه (نسبت به راس المال)، اجاره (نسبت به عين مستاجره) و غيره را. و نيز مانند اصل صحت و اصل لزوم و قواعد ديگر. مرجع شرط دوم هم به همان شرط اول است جز اين كه در شرط اول عنوان موضوع قاعده مشخص بر خلاف شرط دوم. SUMMARY Of THE ARTICLE DEDUCTIVE DEMONSTRATIONII .Dr. Abol.Qasem- Gorji By demonstration (qiyas), here is meant logical demonstration. The bases of this demonstration are the minor and major premisses, from which the conclusion is drawn. . The minor premiss of this type of demonstration is derived from the sources of Islamic law, while the major is formed of universal principles derived from the science of Usul al-fiqh (The Principles of Islamic Law), or Usul. The conclusion is thus the result of combining the minor and major premisses. For example, we say that the Divine Law has commanded the husband to support his wife and children (minor premiss), and whatever the Divine Law has commanded is incumbent upon the Muslim (major premiss). Therefore, it is incumbent upon the Muslim to support his wife and children (conclusion). A. Minor Premiss A source of Islamic law must have one of the following two characteristics: either it must by its very nature entail the certainty that it is true; or its authority must have been definitely proven, even if it is not apparent in the nature of the source. These sources consist of the Quran, the hadith and sunna of the prophet, the consensus of the religious authorities (ijma) and reason (aql). B. Major Premiss The major premiss of demonstration is derived from the views which the jurisprudent has acquired through his study of the science of Usul. The problems which are studied in Usul are classified according to several points of view. Acoording to the most prevalent of these classifications, these problems are listed as follows: Principles Problems Semantic questions Rational Proofs 1) Certainty (proofs) 2) Supposition (signs and indications) 3) Doubt (Principles concerning practice where there is neither certainty nor supposition) 4) Equivalence and preferences 5) The exercise of independent reasoning in legal matters (ijtihad) and the following of legal authority (taqlid) In the opinion of the present writer, however, a more appropriate, classification would be as follows: The linguistic principles of the science of Usul (whic category in fact is outside the questions dealing directly with Usul and is more concerned with linguistic and literary problems). Semantics Consequential proofs (dependent rational proofs) Independent rational proofs problems for which reason provides the evidence Discussions of the Divine Law (shar) Conflict among proofs Exercise of independent legal judgment and the following of legal authority (this subject in fact is not related to Usul but to jurisprudence itself) The problems studied in Usul by and large have been derived from other religious sciences. Concerning the question of what exactly the subject matter of Usul is, much discussion has taken place, but this would appear not to be a problem of first, importance. What is necessary is that the subjects and problems discussed can function as the major premiss in deductive demonstration. C. Conclusion The conclusions derived from deductive demonstration consist of general questions relating to jurisprudence and are made up of subjects and predicates in the framework of Islamic law. 1- Predicates are those concepts which have been abstracted from the injunction relating to the Divine Law with respect to their relationship with their subject matter. As for injunction of the Divine Law, in the opinion of this -writer, if the injunction has been explicitly stated in the bases of the Law, it is a realtionship established for different subjects and having two kinds. a. Preceptual injunction, which obligate the person to whom they are directed concerning some action. b. Situational injunction, which in the first place concern things or persons and in the second place concern the contents of the duties imposed as for example, marriage, whose concomitant - which is the necessity of supporting ones wife and children - comes to pertain to a certain person only after marriage itself. 2. From what. has been said concerning predicates the subjects, of Islamic law also became clear for if the injunction is of the preceptual kind,. the, subject is the performance or the abandonment. of. some action. And if it is of the situational kind, the subject in the first place is the person. or thing with which the injunction. is concerned and.which also becomes related to the preceptual injunctions or their- subjects. Therefore to limit the: subjects of the problems of jurisprudence to the actions of those who are obliged. by the precepts is not correct. As was already stated, problems relating to jurisprudence are made up of the relationship between the subjects and the predicates of the Divine- Law.. These are of several. kinds: 1.L Acts of worship, the correctness of which is conditional upon making an intention of attaining nearnessه to God. These are of two kinds: individual and collective. 2. Transactions, the: correctness of which is not contingent upon the intention of. nearness, but for which the intention of performing the act, the satisfaction of the parties concerned and the explicit statement of the nature of the transaction being carried out are all necessary. This is also of two kinds: contracts and (one-sided) effectuations. 3. Injunctions (in the more particular sense), which need nether the intention of nearness nor explicit statement The most important of these are punishment and retaliation, penance, fines, etc. 4. Administration of justice 5. Vows and votive offerings, etc. The expression problems of Islamic law can have two meanings:1. In the more general meaning, these are the problems which concern all of the relations between subjects and predicates according to the Divine Law. 2. In the more. particular sense, these are the problems which stand over and against the general guidelines of Islamic law. In this second case, What is meant by legal. problems are those problems which are included in the primary subject matter particular to Islamic law, such as the necessity of supporting ones wife, the correct conditions for selling things, and the incorrectness of contracts being made by minors or the insane. Accordingly what is meant by legal guidelines are those problems which are concerned with secondary questions, such as the necessity of fulfilling a contract, the necessity of fulfilling the stipulations of transactions and vows, the principle that there is no disadvantage (darar) in Islam,etc. 1- مقصود از لفظ قياس در اين عنوان قياس منطقي است و آن دو قضيه‌اي است كه به نحوي با هم تاليف يافته كه عقلا بدون نياز به ضم ضميمه، قضيه سومي از آنها بدست مي‌آيد مانند مثال مذكور در متن، و نيز اين مثال: خيار حق است، حق قابل انتقال به ورثه است پس خيار قابل انتقال به ورثه است. چنانكه اشاره شد: قضيه اول صغري، قضيه دوم كبري، قضيه سوم نتيجه نام دارد.
2- خداوند فرموده است: «و علي المولودله رزقهن و كسوتهن» آن كس كه فرزند براي او زاده شده بايد روزي و پوشاك خانواده را بدهد (سوره بقره آيه 233).
3- منع خلو: اصطلاحي است منطقي، و آن نسبت خاصي است در قضيه منفصله مانعة الخلو: هرگاه شقوقي كه در قضيه منفصله ذكر شده ممكن است همه با هم گرد آيند ولي ممكن نيست هيچكدام نباشند مانند مثال مذكور در متن: دليل يا بايد مفيد قطع به واقع باشد و يا دليل معتبر بر حجيت آن قائم شده باشد كه ممكن نيست دليل فاقد هر دو خصوصيت باشد ولي ممكن است واجد هر دو باشد يعني علاوه بر اين كه دليل معتبر بر اعتبار آن قائم شده براي مستدل هم يقين آور باشد اينگونه قضيه را منفصله مانعة الخلو گويند.
4- قياس فقهي: الحاق موضوعي است به موضوع ديگر در حكم بجهت جامع مشتركي كه بين آنها وجود دارد مانند الحاق اجاره به بيع در بطلان تعليق بجهت عقد لازم بودن هر دو.
5- شهرت فتوائي كه يكي از اقسام شهرت است عبارت است از مجرد اشتهار فتوي به حكمي در بين دانشمندان مانند شهرت صحت معاطات.
6- شيخ مرتضي انصاري، رسائل محشي ص52. آخوند خراساني، كفايه با حواشي مشكيني ج2 ص55، سيد علي شاهرودي، دراسات ص75 و ديگران.
7- سوره بقره آيه 275.
8- سوره نساء آيه 28.
9- سوره نساء آيه 127.
10- سوره نساء آيه76.
11- سوره قيامه آيه 22 و 23.
12- دو دسته از دانشمندان در حجيت ظواهر آيات خدشه كرده‌اند: نخست بعضي از اخباريان كه ظواهر را به جهاتي ـ از جمله اين كه ظواهر جزء متشابهات است ـ حجت ندانسته‌اند، در انتقادات و پاسخ از انتقادات ايشان رجوع شود به « رسائل محشي ص60 و كفايه با حاشيه مشكيني ج2 ص59 به بعد. دسته دوم احيانا برخي از اصوليين كه حجيت ظواهر را به مقصودين به افهام منحصر دانسته و متاخران از زمان خطابات قرآني را مقصود به افهام ندانسته‌اند، در اين باب هم رجوع شود به: كفايه با حاشيه مشكيني ج 1 ص 359 و ج 2ص 61.
13- به عقيده اهل سنت تنها قول و فعل و تقرير پيامبر اسلام، و به عقيده شيعه قول و فعل و تقرير مطلق معصوم از جمله امامان مصداق سنت مي‌باشد (الاصول العامه، ص122).
14- مقصود از تقطيع اين است كه صاحبان جوامع معتبره احاديثي را كه متضمن چند حكم بوده تجزيه كرده و هر جزء را در باب مناسب خود نهاده‌اند.
15- رجوع شود به اخبار علاجيه (رسائل محشي، اصول عمليه، تعادل و تراجيح ص 355).
16- رجوع شود به كتاب رسائل محشي ص 107، كفايه با حواشي مشكيني ج2 ص83.
17- رجوع شود به رسائل محشي، تعادل و تراجيح، ص355.
18- رسائل، آغاز بحث اجماع
19- آنان به ادله‌اي استدلال كرده كه قويتر از همه سخن پيامبر است: «لاتجتمع امتي علي الخطأ» (مستصفي، ج1 ص175 چاپ بولاق 1322) پيدا است ظاهر اين دليل حجيت اجماع است از لحاظ نفس اجماع.
20- رجوع شود به: رساله شافعي، معتمد ابوالحسين بصري، احكام آمدي، احكام ابن حزم، مختصر ابن حاجب، و ذريعه سيد مرتضي وعده شيخ طوسي.
21- ج1ص217.
22- ص4.
23- رجوع شود به كتابهاي الذريعة الي اصول الشريعة، چاپ دانشگاه تهران، 1346 ص7، عدة الاصول چاپ تهران 1314 ص.
24- رجوع شود به: مناهج، حقائق، ضوابط، قوامع، قوانين، فصول و غيره.
25- منابع گذشته، قسمت چهارم.
26- اصول علميه عبارت است از:1ـ براءت، يعني حكم به نفي تكليف مشكوك در موارد شبهات ابتدائي مانند عدم وجودب شرط ابتدايي2ـ استصحاب، يعني حكم به بقاء آنچه در گذشته بوده است در مورد شك مانند حكم به بقاء دين مشكوك البقاء3ـ اشتغال، يعني احتياط در موارد علم اجمالي به تكليف، مانند پرداخت دين به دو نفري كه يقينا به يكي از آنها بدهكاريم.4ـ تخيير، يعني مخير بودن كسي كه امر او بين محذورين دائر است (برسر دو راهي است) مانند تخيير در مواردي كه نمي‌دانيم شرط به فعل چيزي تعلق گرفته يا به ترك آن.
27- تعريق قياس فقهي در آغاز اين مبحث گذشت.
28- استحسان به وجوه مختلف تعريف شده(رك. به: الاصول العامه ص 361) مناسبتر به مفهوم لغوي آن اين تعريف است: «ما يستحسنه المجتهد بعقله» آنچه مجتهد به عقل خود نيكو مي پندارد. شايد مراد از عقل، ذوق فقهي او باشد. براي استحسان مثال زده‌اند به استحمام بدون تعيين مقدار مصرف آب و مكث در حمام كه با اين كه اجاره بدون تعيين عوضين صحيح نيست در مثال مزبور بموجب استحسان مانعي ندارد. در بين اهل سنت شافعي هم مانند شيعه عمل به استحسان را جائز نمي‌داند (مستصفي ج1 ص274).
29- مصالح مرسله: مصلحتهايي است كه نه شارع مقدس آنها را اعتبار كرده و نه الغاء، براي آن مثال زده‌اند به قتل اسيران مسلماني كه كفار آنانرا سپر خود قرار داده‌اند. عمل به مصالح مرسله را هم شافعي تشريع دانسته است (رك به: الاصول العامه ص 385 به نقل از مصادر التشريع ص74).
30- ذرايع جمع ذرايعه است و مقصود از آن: وسيله و طريق شيء است (الاصول العامه ص 408 به نقل از اعلام الموقعين ج3ص137).
31- رك به: الاصول العامه ص 364.
32- رك به: الاصول العامه ص 381 به نقل از مستصفي ج 1ص140.
33- مفاهيم محمولي ممكن است از لحاظ ادبي مشتق باشد مانند: واجب و حرام، ممكن است جامد مانند: زوج، ولي در هر حال از لحاظ اصولي، موضوع مورد بحث درمساله مشتق مي‌باشد، چه حتي درمثل كلمه زوج هم مي‌توان بحث كرد كه در زوج فعلي حقيقت است يا در اعم از زوج فعلي و گذشته.
34- كلمه متعلقات و موضوعات گرچه در اين مورد مترادف است ولي در اصطلاح، متعلق، به افعال و تروكي كه مستقيما احكام تكليفي به آنها تعلق گرفته اطلاق شده است و موضوع،به متعلقات افعال و تروك، مثلا در مثل وجوب وفاء به عقد يا شرط، وفاء را متعلق حكم و عقد و شرط را موضوع آن دانسته‌اند.
35- مانند: خطاب الشرع المتعلق با فعال المكلفين (فصول، ادله عقليه،انقسام حكم به عقلي و شرعي) و يا اراده و كراهت كه صاحب كه صاحب كفايه آن را حكم اقتضايي ناميده (كفايه با حاشيه مشكيني ج1ص242) و يا انشاء (حاشيه شيخ محمد حسين اصفهاني بر مكاسب ص 4) و يا طلب (زبدة الاصول ص 29ـ30 چاپ برادران نجفي).
36- چه خطاب و انشاء، دال و مبرز حكم است نه خود حكم. اراده و كراهت و مانند آن هم از امور حقيقيه و مبدا حكم است نه خود حكم.
37- موضوع حكم ممكن است از معجولات خود شارع باشد مانند: صلوة وصوم و ممكن است امر عادي باشد مانند: عقد، قمار، دروغ و غيره. قسم اول گرچه به اعتباري خود مصداق حكم است ولي بر حسب معمول، حقوقدانان بر نفس اين موضوعات، اطلاق حكم نكنند، بلكه حكم را بر اعتباراتي اطلاق كنند كه بر آنها مترتب است مانند وجوب و غيره، و خود آنها را ماهيات جعليه يا ماهيات مخترعه گويند (قواعد شهيد ص 70 چاپ تفرشي، تقريرات كاظمي چاپ دوم جزء 4 ص 228).
38- نفس اعتبار هم گرچه باعتباري مصداق حكم است ولي حقوقدانان حكم را به معتبر اطلاق كنند نه بر اعتبار.
39- رجوع شود به كتاب كفاية الاصول ج2ص302 چاپ تهران با حاشيه مشكيني.
40- سوره مائده آيه 3.
41- سوره نساء آيه 23.
42- سوره مائده آيه 1.
43- ج3 ص 39 چاپ نجف 1387.
