الحيوان آت هنا أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري سواء كان حدوثه من جهته أم لا و احترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا و حدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه حينئذ لا يمنع من الرد و لا الأرش لأنه مضمون على البائع
و لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز و في حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا و ظهر فيه