بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي و كذا لو خرج بعضه ميتا و لا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل تكفي الحركة الدالة على الحياة و ما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية و اعلم بأن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين عشرة أكثرها نصيبا فرضه ذكرين فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير و قد تقدم الكلام