لطفا منتظر باشید ...
الاستدلال بوجوه اخر علي البطلان
المناقشه في هذه الوجوه
و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،أقواها:أنّ القدرة على التسليم معتبرة في صحّة البيع،و الفضولي غير قادر1 ،و أنّ الفضولي غير قاصد حقيقةً إلى مدلول اللفظ كالمكره،كما صرّح في المسالك 2 .و يضعّف الأوّل مضافاً إلى أنّ الفضولي قد يكون قادراً على إرضاء المالك 3 بأنّ 4 هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعاً،بل يكفي تحقّقه في المالك،فحينئذٍ يشترط في صحّة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو5 قدرة المشتري على تسلّمه على ما سيجي ء6 .و يضعّف الثاني بأنّ 7 المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي و المكره،لا أزيد منه،بدليل الإجماع على صحّة نكاح الفضولي و بيع المكره بحقّ؛ فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع،كما ترى!
(1)اُنظر الإيضاح 1:417،و المناهل:288،و مقابس الأنوار:128.(2)المسالك 3:156.(3)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:رضا المالك.(4)في« ف»:أنّ.(5)في« م» و« ش» بدل« أو»:و.(6)يجي ء إن شاء اللَّه في الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف قدّس سرّه:« الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم».(7)في« ف»:أنّ.
